بندهای خودرویی سند جامع همکاری 25 ساله ایران و چین به کجا رسید؟
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی نوشت:
🔹سند جامع همکاری 25 ساله ایران و چین، تکالیف مشخصی در مورد همکاری خودرویی دوکشور تعیین کرده است.
🔹در این سند سه محور همکاری تعریف شده که شامل همکاری در جهت انتقال فناوری و تولید مشترک برای عرضه در بازار دو کشور و کشورهای ثالث، اشتراک‌گذاری دانش فنی برای تولید پلتفرم مشترک و طراحی شهرک صنعتی خودرویی است.
🔹با این حال از سال 1400 که سال اجرای سند همکاری بوده تا به امروز هیچ محوری از توافق خودرویی اجرا نشده و آنچه از سوی چینی در بازار خودرو ایران اعمال شده، واردات خودرو از 22 برند چینی و همچنین ورود قطعات جهت مونتاژ خودرو است بدون سرمایه گذاری و یا انتقال فناوری.
🔹با گذشت نزدیک به سه سال از اعلام رسمی شروع اجرای این توافق، هنوز خبری از اجرای هیچ یک از بندهای خودرویی سند نیست.
طبق آخرین آمار سازمان توسعه تجارت در 6 ماه نخست امسال دو میلیارد و 501 میلیون دلار خودرو و قطعه از چین وارد کشور شده است.
🔺مهم‌ترین موانع اجرای این سند تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و عدم قبول FATF از طرف ایران است.
🔹از سوی دیگر سیاست یک بام و دوهوای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و قوانین سختگیرانه در این حوزه که عموما عمر کوتاهی هم دارند کار را برای ورود سرمایه خودرویی به ایران سخت کرده است.
🔹نبود مشارکت‌های بین‌المللی باعث شده خودروسازی در ایران از قطار فناوری جهانی عقب بماند و جایگاه چندانی در زنجیره ارزش جهانی برای خود نبیند.
🔹با این وجود با تغییر هر دولت مقررات و سیاست‌ها در مورد جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز دچار تحول می‌شود. این درحالی است که در ماده پنج قانون ساماندهی صنعت خودرو، وزارت صمت مکلف شده است بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان یا به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم کند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #سند_همکاری_ایران_و_چین
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی نوشت:
🔹سند جامع همکاری 25 ساله ایران و چین، تکالیف مشخصی در مورد همکاری خودرویی دوکشور تعیین کرده است.
🔹در این سند سه محور همکاری تعریف شده که شامل همکاری در جهت انتقال فناوری و تولید مشترک برای عرضه در بازار دو کشور و کشورهای ثالث، اشتراک‌گذاری دانش فنی برای تولید پلتفرم مشترک و طراحی شهرک صنعتی خودرویی است.
🔹با این حال از سال 1400 که سال اجرای سند همکاری بوده تا به امروز هیچ محوری از توافق خودرویی اجرا نشده و آنچه از سوی چینی در بازار خودرو ایران اعمال شده، واردات خودرو از 22 برند چینی و همچنین ورود قطعات جهت مونتاژ خودرو است بدون سرمایه گذاری و یا انتقال فناوری.
🔹با گذشت نزدیک به سه سال از اعلام رسمی شروع اجرای این توافق، هنوز خبری از اجرای هیچ یک از بندهای خودرویی سند نیست.
طبق آخرین آمار سازمان توسعه تجارت در 6 ماه نخست امسال دو میلیارد و 501 میلیون دلار خودرو و قطعه از چین وارد کشور شده است.
🔺مهم‌ترین موانع اجرای این سند تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و عدم قبول FATF از طرف ایران است.
🔹از سوی دیگر سیاست یک بام و دوهوای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و قوانین سختگیرانه در این حوزه که عموما عمر کوتاهی هم دارند کار را برای ورود سرمایه خودرویی به ایران سخت کرده است.
🔹نبود مشارکت‌های بین‌المللی باعث شده خودروسازی در ایران از قطار فناوری جهانی عقب بماند و جایگاه چندانی در زنجیره ارزش جهانی برای خود نبیند.
🔹با این وجود با تغییر هر دولت مقررات و سیاست‌ها در مورد جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز دچار تحول می‌شود. این درحالی است که در ماده پنج قانون ساماندهی صنعت خودرو، وزارت صمت مکلف شده است بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان یا به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم کند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #سند_همکاری_ایران_و_چین
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com