🔴 چند دستگاه در یک وزارتخانه برای «مسکن» تصمیم می‌گیرند؟ / یک سکان و 5 راننده
🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:
🔺آشفتگی در ساختار «سیاست‌گذاری برای بخش مسکن»، خودش را پشت ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی «تورم‌ساز» در این بخش پنهان کرده است.
🔺چارت سازمانی وزارت مسکن سابق و وزارت راه و شهرسازی کنونی در بخش مسکن شامل دو معاونت، دو شرکت و یک سازمان است.
🔺ظاهر این چند دستگاهی با توجه به اسامی انتخاب‌شده برای هر کدام از آنها، قابل قبول به نظر می‌رسد؛ اما تصمیم‌گیری برای حلقه‌های بهم پیوسته و غیرقابل تفکیک «بازار زمین، بازار مسکن و نظام شهرسازی» اگر به صورت جزیره‌ای باشد، همه بازنده هستند.
🔺این جزایر طی دو دهه گذشته باعث شدند، «معاونت شهرسازی برای چگونگی صدور جواز ساخت و ساز»، مستقل از «فاکتورهای اقتصاد زمین و مسکن» تصمیم بگیرد.
🔺نتیجه‌اش آن شده که «سازنده‌ها باید آپارتمان‌های بالای 120 مترمربع (میانگین مساحت) احداث کنند» در حالی که «تقاضای مسکن به دنبال خرید و اجاره واحد زیر 80 مترمربع است».
🔺دو شرکت زیرمجموعه این وزارتخانه هم وجود دارد که یکی، «ساخت مسکن در حومه» را تعقیب می‌کند و به دنبال «اختصاص وام ارزان و زمین دولتی» در شهرهای جدید است.
🔺شرکت دیگر اما برای «نوسازی مناطق پوسیده درون شهرها» تلاش می‌کند.
🔺این طناب‌کشی نتیجه «نبود صورت مساله مشترک» برای قسمت‌های مختلف تصمیم‌گیر در بخش مسکن یک وزارتخانه است.
🔺اگر مساله مشخص بود، متولی شهرهای جدید به جای بارگذاری بیش‌از حد مسکونی در این شهرها، «منابع را صرف توسعه خدمات» می‌کرد و اعتبارات محدود بانک‌ها و یارانه دولتی برای «مسکن‌سازی درون شهرها» اختصاص می‌یافت.
🔺تصمیمات برای بازار زمین، اثر مستقیم و معنادار روی بازار مسکن دارد.
🔺همچنین مصوباتی که در قالب طرح جامع و تفصیلی شهرها در یک معاونت اتخاذ می‌شود، روی هر دو بازار اثرگذار است.
🔺از طرفی یک تصمیم در معاونت مسکن می‌تواند آن مصوبات را خنثی کند.
🔺بافت‌فرسوده و شهرهای جدید نیز دو قطب مکانی برای عرضه مسکن هستند.
🔺این منظومه پیچیده سیاست‌گذاری در بخش مسکن باید توسط یک سکاندار هدایت نشود نه اینکه، کار دست 5 سکاندار باشد.
🔺البته این الزاماً به معنای «ادغام فیزیکی 5 دستگاه» نیست بلکه وزیر مربوطه می‌تواند از فرصت عزل و نصب مدیران استفاده کند و با تعریف «صورت مساله مشترک» مرتبط با بخش مسکن، چارچوب‌های تصمیم‌گیری در هر کدام از این دستگاه‌ها را مشخص کند تا در نهایت امکان تنظیم ضوابط شهرسازی و توسعه شهرها با راه‌حل‌های مورد نیاز بازارهای زمین و مسکن فراهم شود.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #وزارت_راه_و_شهرسازی #شهرهای_جدید #بافت_فرسوده #سیاست_گذاری #دولت #وزیر
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:
🔺آشفتگی در ساختار «سیاست‌گذاری برای بخش مسکن»، خودش را پشت ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی «تورم‌ساز» در این بخش پنهان کرده است.
🔺چارت سازمانی وزارت مسکن سابق و وزارت راه و شهرسازی کنونی در بخش مسکن شامل دو معاونت، دو شرکت و یک سازمان است.
🔺ظاهر این چند دستگاهی با توجه به اسامی انتخاب‌شده برای هر کدام از آنها، قابل قبول به نظر می‌رسد؛ اما تصمیم‌گیری برای حلقه‌های بهم پیوسته و غیرقابل تفکیک «بازار زمین، بازار مسکن و نظام شهرسازی» اگر به صورت جزیره‌ای باشد، همه بازنده هستند.
🔺این جزایر طی دو دهه گذشته باعث شدند، «معاونت شهرسازی برای چگونگی صدور جواز ساخت و ساز»، مستقل از «فاکتورهای اقتصاد زمین و مسکن» تصمیم بگیرد.
🔺نتیجه‌اش آن شده که «سازنده‌ها باید آپارتمان‌های بالای 120 مترمربع (میانگین مساحت) احداث کنند» در حالی که «تقاضای مسکن به دنبال خرید و اجاره واحد زیر 80 مترمربع است».
🔺دو شرکت زیرمجموعه این وزارتخانه هم وجود دارد که یکی، «ساخت مسکن در حومه» را تعقیب می‌کند و به دنبال «اختصاص وام ارزان و زمین دولتی» در شهرهای جدید است.
🔺شرکت دیگر اما برای «نوسازی مناطق پوسیده درون شهرها» تلاش می‌کند.
🔺این طناب‌کشی نتیجه «نبود صورت مساله مشترک» برای قسمت‌های مختلف تصمیم‌گیر در بخش مسکن یک وزارتخانه است.
🔺اگر مساله مشخص بود، متولی شهرهای جدید به جای بارگذاری بیش‌از حد مسکونی در این شهرها، «منابع را صرف توسعه خدمات» می‌کرد و اعتبارات محدود بانک‌ها و یارانه دولتی برای «مسکن‌سازی درون شهرها» اختصاص می‌یافت.
🔺تصمیمات برای بازار زمین، اثر مستقیم و معنادار روی بازار مسکن دارد.
🔺همچنین مصوباتی که در قالب طرح جامع و تفصیلی شهرها در یک معاونت اتخاذ می‌شود، روی هر دو بازار اثرگذار است.
🔺از طرفی یک تصمیم در معاونت مسکن می‌تواند آن مصوبات را خنثی کند.
🔺بافت‌فرسوده و شهرهای جدید نیز دو قطب مکانی برای عرضه مسکن هستند.
🔺این منظومه پیچیده سیاست‌گذاری در بخش مسکن باید توسط یک سکاندار هدایت نشود نه اینکه، کار دست 5 سکاندار باشد.
🔺البته این الزاماً به معنای «ادغام فیزیکی 5 دستگاه» نیست بلکه وزیر مربوطه می‌تواند از فرصت عزل و نصب مدیران استفاده کند و با تعریف «صورت مساله مشترک» مرتبط با بخش مسکن، چارچوب‌های تصمیم‌گیری در هر کدام از این دستگاه‌ها را مشخص کند تا در نهایت امکان تنظیم ضوابط شهرسازی و توسعه شهرها با راه‌حل‌های مورد نیاز بازارهای زمین و مسکن فراهم شود.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #وزارت_راه_و_شهرسازی #شهرهای_جدید #بافت_فرسوده #سیاست_گذاری #دولت #وزیر
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 آسیب های «تصمیم گیری جزیره ای» برای بخش مسکن چیست؟
🔹چارت سازمانی وزارت مسکن سابق و وزارت راه و شهرسازی کنونی در بخش مسکن شامل دو معاونت، دو شرکت و یک سازمان است.
🔹تصمیم‌گیری برای حلقه‌های بهم پیوسته و غیرقابل تفکیک «بازار زمین، بازار مسکن و نظام شهرسازی» اگر به صورت جزیره‌ای باشد، همه بازنده هستند.
🔹این وضعیت نتیجه «نبود صورت مساله مشترک» برای قسمت‌های مختلف تصمیم‌گیر در بخش مسکن یک وزارتخانه است.
🔹منظومه پیچیده سیاست‌گذاری در بخش مسکن باید توسط یک سکاندار هدایت نشود نه اینکه، کار دست 5 سکاندار باشد.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #وزارت_راه_و_شهرسازی #شهرهای_جدید #بافت_فرسوده #سیاست_گذاری #دولت #وزیر
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹چارت سازمانی وزارت مسکن سابق و وزارت راه و شهرسازی کنونی در بخش مسکن شامل دو معاونت، دو شرکت و یک سازمان است.
🔹تصمیم‌گیری برای حلقه‌های بهم پیوسته و غیرقابل تفکیک «بازار زمین، بازار مسکن و نظام شهرسازی» اگر به صورت جزیره‌ای باشد، همه بازنده هستند.
🔹این وضعیت نتیجه «نبود صورت مساله مشترک» برای قسمت‌های مختلف تصمیم‌گیر در بخش مسکن یک وزارتخانه است.
🔹منظومه پیچیده سیاست‌گذاری در بخش مسکن باید توسط یک سکاندار هدایت نشود نه اینکه، کار دست 5 سکاندار باشد.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #وزارت_راه_و_شهرسازی #شهرهای_جدید #بافت_فرسوده #سیاست_گذاری #دولت #وزیر
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com