📌 تحلیل یک وکیل از پرونده «زمین حوزه علمیه»/ درس عبرت برای «املاک ممنوعه»
❓ گروه شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به دنبال ماجرای «حواشی انتقال زمین حوزه علمیه امام خمینی (ره) به یک موسسه و ادعای جعل امضای امام جمعه موقت تهران»، از وکیل پایه یک دادگستری که تخصص لازم و مهارت کامل نسبت به «امور حقوقی و ثبتی املاک» را دارد، خواست درباره «ابهامات و پرسش‌هایی که جامعه نسبت به این ماجرا دارد»، تحلیل مناسب ارایه کند.
🖌️ یک مطالبه اجتماعی و پیشنهادات یک حقوقدان*:
🔺 اخبار مربوط به انتقال بخشی از ملک حوزه علمیه امام خمینی، به موسسه‌ای خصوصی، در کانون توجه مردم قرار گرفته است.
🔻 اکنون روشن شده این اقدام به دست شخص آقای صدیقی به عنوان تولیت مدرسه علمیه (فروشنده) و همچنین دارنده امضای مجاز موسسه پیروان اندیشه های قائم (خریدار) در دفترخانه و با امضای سند صورت گرفته است.
🔺 مردم در انتظار اقدامات عملی و قانونی متولیان امر در این مورد به سر می‌برند.
🔴 حال چه باید کرد؟
◀️ در پاسخ به این سوال موارد زیر را می‌توان مطرح کرد:
🔺 به نظر می‌رسد از جهت آگاهی عموم و حفظ بیت المال لازم است این اقدامات انجام شود:
۱-بررسی چگونگی انتقال اولیه ملک از
شهرداری تهران و اوقاف، به مدرسه علمیه و ماهیت خصوصی یا عمومی اموال حوزه علمیه؛
⭕️ گفته شده مالکیت، ابتدا متعلق به شهرداری تهران و مقداری از ملک نیز وقف بوده است.
⭕️ انتقال اموال عمومی و موقوفه به غیر، مستلزم تشریفات قانونی از قبیل جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری و برگزاری مزایده و کسب مجوزهای قانونی و شرعی ویژه‌ای است.
⭕️ آیا این مراحل به درستی انجام شده است؟
عواید حاصل از انتقال ملک به مدرسه علمیه چه مبلغی بوده است؟
۲- بازبینی فرآیند انتقال مجدد بخشی از ملک عمومی به یک موسسه خصوصی؛
⭕️ روشن شده که رویکرد و موضوع فعالیت این موسسه طبق اساسنامه، کاملا تجاری و انتفاعی است و شامل موضوعاتی از قبیل اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی، مشاوره فنی و مهندسی، تحقیقات بازار، انتقال دانش فنی، رشد تکنولوژی، نانو و هوش مصنوعی و … می‌گردد.
۳- تدابیر لازم برای بازگشت فوری اموال به مالکیت عمومی و جبران خسارت به روشی مطمئن.
۴- آسیب‌شناسی و تدوین قوانین بازدارنده؛
❌ لازم است ابزارهای قانونی برای جلوگیری از رویدادهای مشابه و حیف و میل و سو استفاده از اموال عمومی یک بار دیگر بازبینی شوند.
⭕️ از جمله اصلاح ساختار اساسنامه‌های موسسات مشابه، به نحوی که اموال آنها و منافع حاصله منحصرا در خدمت اهداف اجتماعی باشد و قابل استفاده خصوصی نباشد.
❌ انتقال اموال نیازمند دریافت و ارائه مجوزهای قانونی لازم باشد و در صورت تخلف یا در هنگام انحلال و… تکلیف اموال مشخص باشد و به سرعت به مالکیت عمومی بازگردد.
۵-برقراری نظارتهای پیشینی در سامانه های ثبتی؛
🔺 باید تدابیری اندیشید تا اموال عمومی را نتوان با سند رسمی که معرف پشتیبانی حاکمیت است، به دیگران فروخت.
🔻 در خلا نظارتهای پیشینی و نبود ساماندهی مناسب ثبتی، این نگرانی وجود دارد که باز هم اموال عمومی در معرض سو استفاده باشند.
✅ پیشنهاد می‌گردد کلیه موسسات عمومی و همچنین اموال عمومی در سامانه های ثبتی شناسایی و ضوابط انتقال آنها بازتعریف شود تا بدون پیش نیازهای لازم، سند قابل تنظیم نباشد.
*علی حسن‌پور مافی -وکیل پایه یک دادگستری
#دنیای_اقتصاد #زمین_حوزه_علمیه #ملک #صدیقی #امام_جمعه_موقت_تهران #جعل_امضا #وکیل
@donyayeeghtesad_com
❓ گروه شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به دنبال ماجرای «حواشی انتقال زمین حوزه علمیه امام خمینی (ره) به یک موسسه و ادعای جعل امضای امام جمعه موقت تهران»، از وکیل پایه یک دادگستری که تخصص لازم و مهارت کامل نسبت به «امور حقوقی و ثبتی املاک» را دارد، خواست درباره «ابهامات و پرسش‌هایی که جامعه نسبت به این ماجرا دارد»، تحلیل مناسب ارایه کند.
🖌️ یک مطالبه اجتماعی و پیشنهادات یک حقوقدان*:
🔺 اخبار مربوط به انتقال بخشی از ملک حوزه علمیه امام خمینی، به موسسه‌ای خصوصی، در کانون توجه مردم قرار گرفته است.
🔻 اکنون روشن شده این اقدام به دست شخص آقای صدیقی به عنوان تولیت مدرسه علمیه (فروشنده) و همچنین دارنده امضای مجاز موسسه پیروان اندیشه های قائم (خریدار) در دفترخانه و با امضای سند صورت گرفته است.
🔺 مردم در انتظار اقدامات عملی و قانونی متولیان امر در این مورد به سر می‌برند.
🔴 حال چه باید کرد؟
◀️ در پاسخ به این سوال موارد زیر را می‌توان مطرح کرد:
🔺 به نظر می‌رسد از جهت آگاهی عموم و حفظ بیت المال لازم است این اقدامات انجام شود:
۱-بررسی چگونگی انتقال اولیه ملک از
شهرداری تهران و اوقاف، به مدرسه علمیه و ماهیت خصوصی یا عمومی اموال حوزه علمیه؛
⭕️ گفته شده مالکیت، ابتدا متعلق به شهرداری تهران و مقداری از ملک نیز وقف بوده است.
⭕️ انتقال اموال عمومی و موقوفه به غیر، مستلزم تشریفات قانونی از قبیل جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری و برگزاری مزایده و کسب مجوزهای قانونی و شرعی ویژه‌ای است.
⭕️ آیا این مراحل به درستی انجام شده است؟
عواید حاصل از انتقال ملک به مدرسه علمیه چه مبلغی بوده است؟
۲- بازبینی فرآیند انتقال مجدد بخشی از ملک عمومی به یک موسسه خصوصی؛
⭕️ روشن شده که رویکرد و موضوع فعالیت این موسسه طبق اساسنامه، کاملا تجاری و انتفاعی است و شامل موضوعاتی از قبیل اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی، مشاوره فنی و مهندسی، تحقیقات بازار، انتقال دانش فنی، رشد تکنولوژی، نانو و هوش مصنوعی و … می‌گردد.
۳- تدابیر لازم برای بازگشت فوری اموال به مالکیت عمومی و جبران خسارت به روشی مطمئن.
۴- آسیب‌شناسی و تدوین قوانین بازدارنده؛
❌ لازم است ابزارهای قانونی برای جلوگیری از رویدادهای مشابه و حیف و میل و سو استفاده از اموال عمومی یک بار دیگر بازبینی شوند.
⭕️ از جمله اصلاح ساختار اساسنامه‌های موسسات مشابه، به نحوی که اموال آنها و منافع حاصله منحصرا در خدمت اهداف اجتماعی باشد و قابل استفاده خصوصی نباشد.
❌ انتقال اموال نیازمند دریافت و ارائه مجوزهای قانونی لازم باشد و در صورت تخلف یا در هنگام انحلال و… تکلیف اموال مشخص باشد و به سرعت به مالکیت عمومی بازگردد.
۵-برقراری نظارتهای پیشینی در سامانه های ثبتی؛
🔺 باید تدابیری اندیشید تا اموال عمومی را نتوان با سند رسمی که معرف پشتیبانی حاکمیت است، به دیگران فروخت.
🔻 در خلا نظارتهای پیشینی و نبود ساماندهی مناسب ثبتی، این نگرانی وجود دارد که باز هم اموال عمومی در معرض سو استفاده باشند.
✅ پیشنهاد می‌گردد کلیه موسسات عمومی و همچنین اموال عمومی در سامانه های ثبتی شناسایی و ضوابط انتقال آنها بازتعریف شود تا بدون پیش نیازهای لازم، سند قابل تنظیم نباشد.
*علی حسن‌پور مافی -وکیل پایه یک دادگستری
#دنیای_اقتصاد #زمین_حوزه_علمیه #ملک #صدیقی #امام_جمعه_موقت_تهران #جعل_امضا #وکیل
@donyayeeghtesad_com