⚠️ سه شرط «دستیابی به تورم هدف» چیست؟/ مسولیت‌های خطیر بانک‌مرکزی
🟡 روزنامه دنیای‌اقتصاپ نوشت:
⭕️ «هدف‌گذاری تورمی» یک چارچوب برای سیاستگذاری پولی است که در آن یک هدف آتی برای تورم تعریف می‌شود و تمام سیاست‌ها در راستای رسیدن به آن هدف تنظیم می‌شوند.
✅ با‌این‌حال قبل از طراحی هدف‌گذاری تورم، سه پیش‌شرط اساسی باید وجود داشته باشد تا سیاستهای پولی اثرگذاری لازم را بر تورم داشته باشند.
۱-بانک مرکزی باید «استقلال» داشته باشد یعنی قادر باشد بدون هیچ مداخله سیاسی، هدف تورم را تعقیب کند.
در این مسیر بانک‌مرکزی باید شفافیت و اعتبار نزد فعالان اقتصادی داشته باشد.
۲-پیش‌شرط دیگر «نبود سلطه مالی» در اقتصاد است.
پس از اینکه دولت چارچوب هدف‌گذاری تورم را پذیرفت، نباید سیاستهای پولی بانک مرکزی را در جهت اهداف خود «تحت فشار» قرار دهد.
۳-شرط سوم نبود هرگونه تعهد از جانب مقامات پولی در جهت هدف‌گذاری سطح هر متغیر اسمی دیگر (مانند نرخ ارز) است.
«نباید نرخ ارز را تثبیت کند».
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #تورم #بانک_مرکزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🟡 روزنامه دنیای‌اقتصاپ نوشت:
⭕️ «هدف‌گذاری تورمی» یک چارچوب برای سیاستگذاری پولی است که در آن یک هدف آتی برای تورم تعریف می‌شود و تمام سیاست‌ها در راستای رسیدن به آن هدف تنظیم می‌شوند.
✅ با‌این‌حال قبل از طراحی هدف‌گذاری تورم، سه پیش‌شرط اساسی باید وجود داشته باشد تا سیاستهای پولی اثرگذاری لازم را بر تورم داشته باشند.
۱-بانک مرکزی باید «استقلال» داشته باشد یعنی قادر باشد بدون هیچ مداخله سیاسی، هدف تورم را تعقیب کند.
در این مسیر بانک‌مرکزی باید شفافیت و اعتبار نزد فعالان اقتصادی داشته باشد.
۲-پیش‌شرط دیگر «نبود سلطه مالی» در اقتصاد است.
پس از اینکه دولت چارچوب هدف‌گذاری تورم را پذیرفت، نباید سیاستهای پولی بانک مرکزی را در جهت اهداف خود «تحت فشار» قرار دهد.
۳-شرط سوم نبود هرگونه تعهد از جانب مقامات پولی در جهت هدف‌گذاری سطح هر متغیر اسمی دیگر (مانند نرخ ارز) است.
«نباید نرخ ارز را تثبیت کند».
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #تورم #بانک_مرکزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
اختیار ویژه رئیس‌کل به بانک‌های ترکیه/ جزئیات نرخ سود ۵۰ درصدی
دنیای‌اقتصاد:
🔺بانک مرکزی ترکیه بعد از آنکه نرخ سود بانکی در این کشور را از ۴۵ به ۵۰ درصد افزایش داد، برای جذب سپرده از سوی بانک‌های خصوصی، «یک اختیار ویژه» به مدیران عامل ارایه کرد.
🔺جزئیات این تصمیم، هدف بانک مرکزی ترکیه و همچنین دو نگاه اقتصاددانان به این سیاست پولی را در ویدئویی که منصور بیطرف خبرنگار روزنامه «دنیای‌اقتصاد» از ترکیه برایمان ارسال کرده، ببینید.
#دنیای_اقتصاد #ترکیه #بانک_مرکزی_ترکیه #تورم_ترکیه
✅کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
دنیای‌اقتصاد:
🔺بانک مرکزی ترکیه بعد از آنکه نرخ سود بانکی در این کشور را از ۴۵ به ۵۰ درصد افزایش داد، برای جذب سپرده از سوی بانک‌های خصوصی، «یک اختیار ویژه» به مدیران عامل ارایه کرد.
🔺جزئیات این تصمیم، هدف بانک مرکزی ترکیه و همچنین دو نگاه اقتصاددانان به این سیاست پولی را در ویدئویی که منصور بیطرف خبرنگار روزنامه «دنیای‌اقتصاد» از ترکیه برایمان ارسال کرده، ببینید.
#دنیای_اقتصاد #ترکیه #بانک_مرکزی_ترکیه #تورم_ترکیه
✅کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 وام خرید مسکن چه شرایطی باید داشته باشد تا شما بتوانید «هم خانه بخرید» «هم بازپرداخت کنید»؟
🔺مبلغ میانگین وام خرید مسکن در حال حاضر ۳۲۰ میلیون تومان است که فقط ۱۰ مترمربع را پوشش می‌دهد.
🔺در صورتی که قدرت پوششی وام مسکن باید حداقل ۶۰ مترمربع باشد.
🔺یک پیشنهاد این است که این وام ۱.۲ میلیارد تومان شود اما به «خریداران مشارکتی» یک واحد مسکونی داده شود.
🔺یعنی مثلا اعضای خانواده به صورت شراکتی اقدام به خرید می‌کنند.
🔺در نتیجه قسط نیز در استطاعت خواهد شد.
🔗گزارش کامل را اینجا بخوانید
#دنیای_اقتصاد #مسکن #وام_مسکن #قسط #وام_خرید_مسکن #بانک_مرکزی
✅ کانال رسمی روزنامه‌دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺مبلغ میانگین وام خرید مسکن در حال حاضر ۳۲۰ میلیون تومان است که فقط ۱۰ مترمربع را پوشش می‌دهد.
🔺در صورتی که قدرت پوششی وام مسکن باید حداقل ۶۰ مترمربع باشد.
🔺یک پیشنهاد این است که این وام ۱.۲ میلیارد تومان شود اما به «خریداران مشارکتی» یک واحد مسکونی داده شود.
🔺یعنی مثلا اعضای خانواده به صورت شراکتی اقدام به خرید می‌کنند.
🔺در نتیجه قسط نیز در استطاعت خواهد شد.
🔗گزارش کامل را اینجا بخوانید
#دنیای_اقتصاد #مسکن #وام_مسکن #قسط #وام_خرید_مسکن #بانک_مرکزی
✅ کانال رسمی روزنامه‌دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 دروغ بزرگ درباره وام مسکن
🟡 روزنامه دنیای‌اقتصاد نوشت:
◀️ یک عده در بدنه سیاستگذاری پولی حضور دارند که هر زمان صحبت از «وقت احیای قدرت وام خرید مسکن» می‌شود، در مقابل این «نیاز ضروری خانه‌اولی‌ها»، گارد می‌گیرند و یک «ادعای کهنه» را وسط می‌کشند.
❌ این گروه فوبیای وام مسکن دارد و معتقد است، «افزایش سقف وام باعث تورم ملکی» می‌شود.
⭕️ اما این، توهم تورم است و واقعیت ندارد.
🔺 بررسی‌ها از روند تغییرات سقف وام مسکن و همینطور قیمت مسکن حاکی است، «در سال‌های ۸۴ تا ۹۲، مبلغ وام خرید مسکن ریالی افزایش پیدا نکرد اما قیمت مسکن ۷ برابر شد».
🔻 همچنین در سال ۹۴ برعکس این شد یعنی مبلغ وام ۷۰ درصد افزایش یافت ولی قیمت مسکن هیچ رشدی نکرد.
◀️ داده‌های رسمی می‌گوید، تورم‌زایی وام مسکن دروغ بزرگ است و تورم مسکن تحت تاثیر فاکتورهای دیگری از جمله «ریسک‌های غیراقتصادی» و «نرخ دلار» است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #مسکن #وام_مسکن #بانک_مرکزی #تورم #بازار_مسکن #خانه_اولی_ها
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🟡 روزنامه دنیای‌اقتصاد نوشت:
◀️ یک عده در بدنه سیاستگذاری پولی حضور دارند که هر زمان صحبت از «وقت احیای قدرت وام خرید مسکن» می‌شود، در مقابل این «نیاز ضروری خانه‌اولی‌ها»، گارد می‌گیرند و یک «ادعای کهنه» را وسط می‌کشند.
❌ این گروه فوبیای وام مسکن دارد و معتقد است، «افزایش سقف وام باعث تورم ملکی» می‌شود.
⭕️ اما این، توهم تورم است و واقعیت ندارد.
🔺 بررسی‌ها از روند تغییرات سقف وام مسکن و همینطور قیمت مسکن حاکی است، «در سال‌های ۸۴ تا ۹۲، مبلغ وام خرید مسکن ریالی افزایش پیدا نکرد اما قیمت مسکن ۷ برابر شد».
🔻 همچنین در سال ۹۴ برعکس این شد یعنی مبلغ وام ۷۰ درصد افزایش یافت ولی قیمت مسکن هیچ رشدی نکرد.
◀️ داده‌های رسمی می‌گوید، تورم‌زایی وام مسکن دروغ بزرگ است و تورم مسکن تحت تاثیر فاکتورهای دیگری از جمله «ریسک‌های غیراقتصادی» و «نرخ دلار» است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #مسکن #وام_مسکن #بانک_مرکزی #تورم #بازار_مسکن #خانه_اولی_ها
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔵 تفاوت بازار «وام مسکن» در ایران و آمریکا / چرا نسخه آمریکایی مفید است؟
🔺بازار «اوراق رهنی» با ظرفیت بالای ۴۰۰همت می‌تواند منابع جدیدی برای بانک‌ها ایجاد کند و به رونق بخش مسکن منجر شود.
🔺نبود آن، عمق بازار وام مسکن ایران را به کمتر از نصف آمریکا کاهش داده است.
🔺اگر نظام تامین مالی مسکن در ایران از نسخه آمریکایی این حوزه استفاده کند، قدرت وام‌دهی بانک‌ها به خریداران مسکن دست‌کم ۲ برابر وضع موجود خواهد شد.
🔺اوراق رهنی در آمریکا اما بخش قابل توجهی از وام خرید مسکن را ساپورت میکند و ارزش آن معادل ۲۲ درصد ارزش بازار سرمایه است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #وام_مسکن #بانک #بانک_مرکزی #نرخ_سود
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺بازار «اوراق رهنی» با ظرفیت بالای ۴۰۰همت می‌تواند منابع جدیدی برای بانک‌ها ایجاد کند و به رونق بخش مسکن منجر شود.
🔺نبود آن، عمق بازار وام مسکن ایران را به کمتر از نصف آمریکا کاهش داده است.
🔺اگر نظام تامین مالی مسکن در ایران از نسخه آمریکایی این حوزه استفاده کند، قدرت وام‌دهی بانک‌ها به خریداران مسکن دست‌کم ۲ برابر وضع موجود خواهد شد.
🔺اوراق رهنی در آمریکا اما بخش قابل توجهی از وام خرید مسکن را ساپورت میکند و ارزش آن معادل ۲۲ درصد ارزش بازار سرمایه است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #وام_مسکن #بانک #بانک_مرکزی #نرخ_سود
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
😄 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
حسن شهرت و اعتبار بانک مرکزی
👤دکتر ولی‌ا... سیف
✍️ بانک مرکزی نقش بسیار مهمی در حفظ ثبات قیمت‌ها و رشد و بالندگی اقتصاد دارد و برای تحقق آن، اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌ها و اقداماتی که انجام می‌دهد، از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است.
✍️ بانک مرکزی باید به این نکته توجه داشته باشد که ایجاد حسن شهرت و تقویت اعتبارش در جامعه مستلزم ترکیبی از سیاستهای موثر، شفافیت، ارتباطات و استقلال است.
✍️ در آن صورت، بانک مرکزی می‌تواند اعتبار خود را که برای دستیابی به اهداف سیاستی و حمایت از رشد و ثبات اقتصادی ضروری است، افزایش دهد.
✍️ دولت و حاکمیت با اعطای استقلال، تعیین‌تکلیف روشن، اتخاذ سیاستهای منسجم، اجتناب از مداخله، اعتماد‌سازی و مشارکت در ارتباطات حمایتی، نقش مهمی در تقویت اعتبار بانک مرکزی ایفا میکند.
✍️ قوه مقننه با ایجاد یک چارچوب قانونی روشن، حمایت از استقلال بانک مرکزی، تضمین پاسخ‌گویی، ارتقای شفافیت و حمایت سیاسی، نقش مهمی در حفاظت از اعتبار بانک مرکزی دارد.
✍️ نکته حائز اهمیت دیگری که نباید از قلم بیفتد، ضرورت نوعی مصونیت قضایی است که بنا بر تجربیات مربوط به فعالیت بانکداری در کشورهای مختلف، نسبت به مدیران نظام بانکی در نظر گرفته شده است.
✍️ مجموعه تجربیات حاصله نشان می‌دهد مدیران بانک مرکزی، از جمله رؤسا و اعضای هیات‌‌مدیره آنها، اغلب از سطحی از مصونیت قضایی برخوردار هستند تا از آنها در برابر مسوولیت‌‌‌های قانونی ناشی از وظایف رسمی و تصمیمات حرفه‌ای محافظت کند.
✍️ علاوه بر این مرجع قضایی با تضمین حاکمیت قانون، حمایت از استقلال بانک مرکزی، محافظت در برابر سوءاستفاده از قدرت، ترویج انصاف و بی‌طرفی، حمایت از شفافیت هرچه بیشتر می‌تواند نقش مهمی در حفظ و افزایش اعتبار بانک مرکزی داشته باشد.
🔗متن کامل سرمقاله
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #بانک_مرکزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
حسن شهرت و اعتبار بانک مرکزی
👤دکتر ولی‌ا... سیف
✍️ بانک مرکزی نقش بسیار مهمی در حفظ ثبات قیمت‌ها و رشد و بالندگی اقتصاد دارد و برای تحقق آن، اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌ها و اقداماتی که انجام می‌دهد، از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است.
✍️ بانک مرکزی باید به این نکته توجه داشته باشد که ایجاد حسن شهرت و تقویت اعتبارش در جامعه مستلزم ترکیبی از سیاستهای موثر، شفافیت، ارتباطات و استقلال است.
✍️ در آن صورت، بانک مرکزی می‌تواند اعتبار خود را که برای دستیابی به اهداف سیاستی و حمایت از رشد و ثبات اقتصادی ضروری است، افزایش دهد.
✍️ دولت و حاکمیت با اعطای استقلال، تعیین‌تکلیف روشن، اتخاذ سیاستهای منسجم، اجتناب از مداخله، اعتماد‌سازی و مشارکت در ارتباطات حمایتی، نقش مهمی در تقویت اعتبار بانک مرکزی ایفا میکند.
✍️ قوه مقننه با ایجاد یک چارچوب قانونی روشن، حمایت از استقلال بانک مرکزی، تضمین پاسخ‌گویی، ارتقای شفافیت و حمایت سیاسی، نقش مهمی در حفاظت از اعتبار بانک مرکزی دارد.
✍️ نکته حائز اهمیت دیگری که نباید از قلم بیفتد، ضرورت نوعی مصونیت قضایی است که بنا بر تجربیات مربوط به فعالیت بانکداری در کشورهای مختلف، نسبت به مدیران نظام بانکی در نظر گرفته شده است.
✍️ مجموعه تجربیات حاصله نشان می‌دهد مدیران بانک مرکزی، از جمله رؤسا و اعضای هیات‌‌مدیره آنها، اغلب از سطحی از مصونیت قضایی برخوردار هستند تا از آنها در برابر مسوولیت‌‌‌های قانونی ناشی از وظایف رسمی و تصمیمات حرفه‌ای محافظت کند.
✍️ علاوه بر این مرجع قضایی با تضمین حاکمیت قانون، حمایت از استقلال بانک مرکزی، محافظت در برابر سوءاستفاده از قدرت، ترویج انصاف و بی‌طرفی، حمایت از شفافیت هرچه بیشتر می‌تواند نقش مهمی در حفظ و افزایش اعتبار بانک مرکزی داشته باشد.
🔗متن کامل سرمقاله
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #بانک_مرکزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 پرداخت سود گواهی 30 درصدی مشروط شد! / ضرب‌الاجل بانک‌مرکزی به لندتک‌ها
🔹بانک‌مرکزی روز گذشته در بخشنامه مهم دیگری ضرب‌الاجل دو هفته‌ای به بانک‌ها در زمینه رعایت نرخ سود بانکی داد.
🔹مطابق بند 2 این بخشنامه، هرگونه اقدام خارج از چارچوب لندتک (LendTech)ها تخطی از ضوابط محسوب می‌شود. همچنین این شرکت و موسسات اعتباری باید به گونه‌ای فعالیت کنند که نرخ های سود مؤثر تسهیلات فراتر از نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی نباشد.
🔹مطابق بند 3 این بخشنامه نیز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند حداکثر ظرف مدت دو هفته مشخصات پروژه‌های مربوط به سپرده‌های 30درصدی را به بانک‌مرکزی ارسال کنند.
🔺این بند به این معنی است که اگر بانکی نتواند پروژه‌ای برای این سپرده‌ها تعریف کند نرخ 30درصدی به سپرده‌گذاران پرداخت نخواهد شد که خود به معنی ایجاد نوعی تشویش و نااطمینانی به نظام بانکی کشور خواهد بود.
🔹در شرایط فعلی نیز که اقتصاد تورم بالایی را تجربه میکند، نرخ سود‌های تعادلی در بازار از نرخ سود رسمی بالاتر تعیین می‌شود بنابراین تلاش برای سرکوب نرخ بهره نمی‌تواند به شکل پایداری آن را کنترل کند.
🔺این اقدام نتیجه‌ای غیر از شکل‌گیری بازار سیاه و غیررسمی نخواهد داشت. این قیمت‌گذاری دستوری پیش از این در سایر بازارها نیز تجربه و شکست خورده است.
✔️در این بین کارشناسان استفاده از ظرفیت عملیات بازار باز را برای مدیریت نرخ بهره به سیاستگذار پولی پیشنهاد می‌کنند. این ابزار با همین هدف اجرایی شد تا مانعی در برابر تغییر مستقیم نرخ بهره به شکل دستوری ایجاد شود.
#دنیای_اقتصاد #بانک_مرکزی #سود_گواهی #بخشنامه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹بانک‌مرکزی روز گذشته در بخشنامه مهم دیگری ضرب‌الاجل دو هفته‌ای به بانک‌ها در زمینه رعایت نرخ سود بانکی داد.
🔹مطابق بند 2 این بخشنامه، هرگونه اقدام خارج از چارچوب لندتک (LendTech)ها تخطی از ضوابط محسوب می‌شود. همچنین این شرکت و موسسات اعتباری باید به گونه‌ای فعالیت کنند که نرخ های سود مؤثر تسهیلات فراتر از نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی نباشد.
🔹مطابق بند 3 این بخشنامه نیز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند حداکثر ظرف مدت دو هفته مشخصات پروژه‌های مربوط به سپرده‌های 30درصدی را به بانک‌مرکزی ارسال کنند.
🔺این بند به این معنی است که اگر بانکی نتواند پروژه‌ای برای این سپرده‌ها تعریف کند نرخ 30درصدی به سپرده‌گذاران پرداخت نخواهد شد که خود به معنی ایجاد نوعی تشویش و نااطمینانی به نظام بانکی کشور خواهد بود.
🔹در شرایط فعلی نیز که اقتصاد تورم بالایی را تجربه میکند، نرخ سود‌های تعادلی در بازار از نرخ سود رسمی بالاتر تعیین می‌شود بنابراین تلاش برای سرکوب نرخ بهره نمی‌تواند به شکل پایداری آن را کنترل کند.
🔺این اقدام نتیجه‌ای غیر از شکل‌گیری بازار سیاه و غیررسمی نخواهد داشت. این قیمت‌گذاری دستوری پیش از این در سایر بازارها نیز تجربه و شکست خورده است.
✔️در این بین کارشناسان استفاده از ظرفیت عملیات بازار باز را برای مدیریت نرخ بهره به سیاستگذار پولی پیشنهاد می‌کنند. این ابزار با همین هدف اجرایی شد تا مانعی در برابر تغییر مستقیم نرخ بهره به شکل دستوری ایجاد شود.
#دنیای_اقتصاد #بانک_مرکزی #سود_گواهی #بخشنامه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 کاهش اختیارات اردوغان در عزل و نصب رئیس بانک‌مرکزی چه معنایی دارد؟
🔺دادگاه قانون اساسی ترکیه اختیارات رئیس جمهور این کشور را در زمینه عزل و نصب رئیس بانک مرکزی و همچنین انتصاب روسای دانشگاه‌ها محدود کرد.
🔹بانک مرکزی یکی از مهمترین نهادهای سیاستگذاری اقتصادی در هر کشور است و روسای آن باید بتوانند بدون درنظر گرفتن اهداف کوتاه مدت سیاستمداران و فشارهای سیاسی، دست به انتخاب بزنند.
🔹اما در سال‌های گذشته اردوغان به دلایلی مانند اختلاف نظر با روسای بانک مرکزی بر سر تعیین نرخ بهره دست به عزل و نصب‌های متعددی زده است.
🔹این در حالی است که دخالت‌های او در اقتصاد ترکیه، دستاوردی جز ایجاد نااطمینانی، رشد تورم و خروج سرمایه از این کشور نداشته است.
🔹به طوری که همزمان با پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری کار را به اقتصاددانان سپرد و سیاستهای اقتصادی متعارف بازگشت. اما ایجاد نااطمینانی در اقتصاد یک کشور تبعات زیادی در برد دارد و اصلاحات می تواند بسیار زمان‌بر باشد.
🔹نهادهای قانونگذاری ترکیه نیز به این نتیجه رسیده‌اند که محدودیت‌های قانونی در اختیارات رئیس جمهور می تواند اثرات بازدارنده‌ای در ایجاد بی‌‌ثباتی داشته باشد.
🔺در حال حاضر کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش اختیارات اردوغان می تواند گام مهمی در زمینه جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و بازگشت ثبات به اقتصاد این کشور باشد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #ترکیه #اردوغان #بانک_مرکزی_ترکیه #کاهش_اختیارات
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺دادگاه قانون اساسی ترکیه اختیارات رئیس جمهور این کشور را در زمینه عزل و نصب رئیس بانک مرکزی و همچنین انتصاب روسای دانشگاه‌ها محدود کرد.
🔹بانک مرکزی یکی از مهمترین نهادهای سیاستگذاری اقتصادی در هر کشور است و روسای آن باید بتوانند بدون درنظر گرفتن اهداف کوتاه مدت سیاستمداران و فشارهای سیاسی، دست به انتخاب بزنند.
🔹اما در سال‌های گذشته اردوغان به دلایلی مانند اختلاف نظر با روسای بانک مرکزی بر سر تعیین نرخ بهره دست به عزل و نصب‌های متعددی زده است.
🔹این در حالی است که دخالت‌های او در اقتصاد ترکیه، دستاوردی جز ایجاد نااطمینانی، رشد تورم و خروج سرمایه از این کشور نداشته است.
🔹به طوری که همزمان با پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری کار را به اقتصاددانان سپرد و سیاستهای اقتصادی متعارف بازگشت. اما ایجاد نااطمینانی در اقتصاد یک کشور تبعات زیادی در برد دارد و اصلاحات می تواند بسیار زمان‌بر باشد.
🔹نهادهای قانونگذاری ترکیه نیز به این نتیجه رسیده‌اند که محدودیت‌های قانونی در اختیارات رئیس جمهور می تواند اثرات بازدارنده‌ای در ایجاد بی‌‌ثباتی داشته باشد.
🔺در حال حاضر کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش اختیارات اردوغان می تواند گام مهمی در زمینه جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و بازگشت ثبات به اقتصاد این کشور باشد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #ترکیه #اردوغان #بانک_مرکزی_ترکیه #کاهش_اختیارات
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
چه تعداد وام خرید مسکن پرداخت شد؟
🔺دنیای‌اقتصاد: دقایقی پیش بانک مرکزی کارنامه وام‌دهی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش مسکن و ساختمان طی 2 ماه اول 1403 را منتشر کرد.
🔺به گزارش خبرنگار گروه شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، جزئیات این کارنامه نشان می‌دهد، در دو ماه اول امسال 11 هزار میلیارد تومان تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان خرید خانه و آپارتمان در کل کشور پرداخت شده است.
🔺با توجه به میانگین مبلغ وام خرید مسکن برآورد می‌شود در این مدت، حدود 25 هزار نفر از افرادی که اقدام به خرید مسکن در کشور کرده‌اند، با تسهیلات بانکی این معامله ملکی را انجام داده‌اند.
🔺هیچ آمار رسمی از حجم معاملات خرید مسکن در کشور برای بازه زمانی 2 ماه اول امسال و همچنین دو سال گذشته وجود ندارد.
🔺اما با توجه به اینکه بین بازار معاملات مسکن تهران و بازار کشوری، نسبت مشخصی وجود دارد که البته می‌تواند نوسان کند، می‌توان برآورد کرد از هر 3 نفر خریدار مسکن 2 نفر به کمک تسهیلات اقدام به خرید کرده است.
🔺با این حال، این حجم تسهیلات مسکن پرداختی ممکن است یک بخش نامرئی هم داشته باشد و آن، «تمدید قراردادهای تسهیلاتی سال‌های گذشته» است. در این صورت، حجم پرداخت تسهیلات جدید یا وام‌های زنده برای خرید مسکن، کمتر از 11 همت خواهد بود.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #وام #وام_مسکن #بانک_مرکزی #وام_خرید_مسکن
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺دنیای‌اقتصاد: دقایقی پیش بانک مرکزی کارنامه وام‌دهی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش مسکن و ساختمان طی 2 ماه اول 1403 را منتشر کرد.
🔺به گزارش خبرنگار گروه شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، جزئیات این کارنامه نشان می‌دهد، در دو ماه اول امسال 11 هزار میلیارد تومان تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان خرید خانه و آپارتمان در کل کشور پرداخت شده است.
🔺با توجه به میانگین مبلغ وام خرید مسکن برآورد می‌شود در این مدت، حدود 25 هزار نفر از افرادی که اقدام به خرید مسکن در کشور کرده‌اند، با تسهیلات بانکی این معامله ملکی را انجام داده‌اند.
🔺هیچ آمار رسمی از حجم معاملات خرید مسکن در کشور برای بازه زمانی 2 ماه اول امسال و همچنین دو سال گذشته وجود ندارد.
🔺اما با توجه به اینکه بین بازار معاملات مسکن تهران و بازار کشوری، نسبت مشخصی وجود دارد که البته می‌تواند نوسان کند، می‌توان برآورد کرد از هر 3 نفر خریدار مسکن 2 نفر به کمک تسهیلات اقدام به خرید کرده است.
🔺با این حال، این حجم تسهیلات مسکن پرداختی ممکن است یک بخش نامرئی هم داشته باشد و آن، «تمدید قراردادهای تسهیلاتی سال‌های گذشته» است. در این صورت، حجم پرداخت تسهیلات جدید یا وام‌های زنده برای خرید مسکن، کمتر از 11 همت خواهد بود.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #وام #وام_مسکن #بانک_مرکزی #وام_خرید_مسکن
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 2 روایت متفاوت از رشد اقتصادی 1402
🔺بانک مرکزی رشد فصلی زمستان 1402 را 4.5 درصد اعلام کرده است، در حالی که مرکز آمار ایران این رشد را 2.8 درصد برآورد کرده بود. این اختلاف 1.7 درصدی نشان‌دهنده تفاوت‌های عمده در ارزیابی‌های این دو نهاد است.
🔹بانک مرکزی رشد اقتصادی سالانه را 4.5 درصد اعلام کرده، که 1.2 درصد کمتر از نرخ 5.7 درصدی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران است.
🔹بر اساس گزارش بانک مرکزی، نفت و گاز سهمی 26 درصدی در رشد اقتصادی 1402 داشتند. در حالی که مرکز آمار این سهم را 49 درصد اعلام کرده بود، این امر نشان‌دهنده اهمیت بیشتری است که مرکز آمار به این بخش نسبت داده است.
🔹رشد استخراج نفت و گاز از فصل بهار 1400 با توجه به تحولات سیاسی و توافقات بین‌المللی افزایش یافته و در تابستان 1402 به 17.8 درصد رسیده است. این افزایش تولید نفت منجر به رشد اقتصادی در این دوره شده است.
🔹طبق آمارهای بانک مرکزی، رشد اقتصادی بدون نفت 3.6 درصد بوده است. این رقم طبق اعلام مرکز آمار 3.4 درصد بوده است. این تفاوت نشان‌دهنده نحوه ارزیابی متفاوت این دو نهاد از سهم بخش نفت در رشد اقتصادی است.
🔹رشد مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی 4.1 درصد، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی منفی 1.7 درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7.2 درصد، صادرات 17.1 درصد و واردات 3 درصد بوده است. این ارقام نشان‌دهنده عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد در سال 1402 هستند.
🔹اختلافات در آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار نشان‌دهنده تفاوت‌های روش‌شناختی و تحلیلی در ارزیابی رشد اقتصادی است. تأثیرات نفت و گاز در این ارزیابی‌ها نقش مهمی دارند و تغییرات سیاسی و اقتصادی می‌توانند ریسک‌های بیشتری برای رشد اقتصادی در آینده ایجاد کنند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #رشد_اقتصادی #مرکز_آمار #بانک_مرکزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺بانک مرکزی رشد فصلی زمستان 1402 را 4.5 درصد اعلام کرده است، در حالی که مرکز آمار ایران این رشد را 2.8 درصد برآورد کرده بود. این اختلاف 1.7 درصدی نشان‌دهنده تفاوت‌های عمده در ارزیابی‌های این دو نهاد است.
🔹بانک مرکزی رشد اقتصادی سالانه را 4.5 درصد اعلام کرده، که 1.2 درصد کمتر از نرخ 5.7 درصدی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران است.
🔹بر اساس گزارش بانک مرکزی، نفت و گاز سهمی 26 درصدی در رشد اقتصادی 1402 داشتند. در حالی که مرکز آمار این سهم را 49 درصد اعلام کرده بود، این امر نشان‌دهنده اهمیت بیشتری است که مرکز آمار به این بخش نسبت داده است.
🔹رشد استخراج نفت و گاز از فصل بهار 1400 با توجه به تحولات سیاسی و توافقات بین‌المللی افزایش یافته و در تابستان 1402 به 17.8 درصد رسیده است. این افزایش تولید نفت منجر به رشد اقتصادی در این دوره شده است.
🔹طبق آمارهای بانک مرکزی، رشد اقتصادی بدون نفت 3.6 درصد بوده است. این رقم طبق اعلام مرکز آمار 3.4 درصد بوده است. این تفاوت نشان‌دهنده نحوه ارزیابی متفاوت این دو نهاد از سهم بخش نفت در رشد اقتصادی است.
🔹رشد مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی 4.1 درصد، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی منفی 1.7 درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7.2 درصد، صادرات 17.1 درصد و واردات 3 درصد بوده است. این ارقام نشان‌دهنده عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد در سال 1402 هستند.
🔹اختلافات در آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار نشان‌دهنده تفاوت‌های روش‌شناختی و تحلیلی در ارزیابی رشد اقتصادی است. تأثیرات نفت و گاز در این ارزیابی‌ها نقش مهمی دارند و تغییرات سیاسی و اقتصادی می‌توانند ریسک‌های بیشتری برای رشد اقتصادی در آینده ایجاد کنند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #رشد_اقتصادی #مرکز_آمار #بانک_مرکزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com