🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
بحران انرژی؛ درس‌های تاریخی از ایالات‌متحده
👤 بهنام فلاح؛ پژوهشگر اقتصادی
✍️ سیاستگذاری در زمان بحران انرژی مانند راه‌رفتن روی لبه تیغ است. هر تصمیم میتواند سرآغاز مسیری جدید برای اقتصاد و جامعه باشد یا به عمیق‌‌‌تر شدن مشکلات منجر شود.
✍️ ایالات‌متحده بارها در معرض بحران‌های انرژی قرار گرفته است. اما آیا اقداماتی که ایالات متحده در مواجهه با این بحران ها انجام داده، همیشه موثر بودهاند؟
✍️ نگاهی به تاریخچه قانون‌گذاری در دوران بحران، انرژی نشان می‌دهد که بسیاری از سیاستهای اتخاذشده، در کوتاه‌‌‌مدت تسکین‌‌‌دهنده بودهاند، اما در بلندمدت به مشکلی دیگری تبدیل شدهاند.
✍️ یکی از نمونه‌‌‌های مهم، بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ است. با آغاز تحریم نفتی از سوی کشورهای عربی، جهان غرب و به‌ویژه ایالات‌متحده با افزایش شدید قیمت‌ها و کمبود عرضه مواجه شدند. پاسخ دولت آمریکا به این بحران، کنترل قیمت‌ها بود.
✍️ این سیاست، اگرچه به نظر می‌‌‌رسید فشار اقتصادی را بر مصرف‌کنندگان کاهش می‌دهد، اما در عمل مانع سرمایهگذاری در تولید داخلی نفت شد و انگیزه تولیدکنندگان برای افزایش عرضه را از بین برد.
✍️نتیجه این تصمیم، گسترش وابستگی به واردات نفت و تشدید بیثباتی در بازار بود.
✍️ از سوی دیگر، تلاش برای سهمیه‌‌‌بندی سوخت و مدیریت توزیع، نه‌تنها موفقیت‌‌‌آمیز نبود، بلکه به افزایش بی‌‌‌اعتمادی میان مردم و دولت منجر شد. این الگو در دیگر بحران‌های انرژی نیز تکرار شده است.
✍️ مشکل اصلی در سیاستگذاری دوران بحران این است که تصمیم‌گیری‌‌‌ها غالبا با نگاه مقطعی انجام میشوند و اغلب ریشه مشکلات را نادیده می‌‌‌گیرند.
✍️ تجربه نشان داده سیاست‌‌‌هایی که به بازار اجازه میدهند تا خود را تنظیم کند، میتوانند در بلندمدت نتایج پایدارتری به همراه داشته باشند.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #بحران_انرژی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
بحران انرژی؛ درس‌های تاریخی از ایالات‌متحده
👤 بهنام فلاح؛ پژوهشگر اقتصادی
✍️ سیاستگذاری در زمان بحران انرژی مانند راه‌رفتن روی لبه تیغ است. هر تصمیم میتواند سرآغاز مسیری جدید برای اقتصاد و جامعه باشد یا به عمیق‌‌‌تر شدن مشکلات منجر شود.
✍️ ایالات‌متحده بارها در معرض بحران‌های انرژی قرار گرفته است. اما آیا اقداماتی که ایالات متحده در مواجهه با این بحران ها انجام داده، همیشه موثر بودهاند؟
✍️ نگاهی به تاریخچه قانون‌گذاری در دوران بحران، انرژی نشان می‌دهد که بسیاری از سیاستهای اتخاذشده، در کوتاه‌‌‌مدت تسکین‌‌‌دهنده بودهاند، اما در بلندمدت به مشکلی دیگری تبدیل شدهاند.
✍️ یکی از نمونه‌‌‌های مهم، بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ است. با آغاز تحریم نفتی از سوی کشورهای عربی، جهان غرب و به‌ویژه ایالات‌متحده با افزایش شدید قیمت‌ها و کمبود عرضه مواجه شدند. پاسخ دولت آمریکا به این بحران، کنترل قیمت‌ها بود.
✍️ این سیاست، اگرچه به نظر می‌‌‌رسید فشار اقتصادی را بر مصرف‌کنندگان کاهش می‌دهد، اما در عمل مانع سرمایهگذاری در تولید داخلی نفت شد و انگیزه تولیدکنندگان برای افزایش عرضه را از بین برد.
✍️نتیجه این تصمیم، گسترش وابستگی به واردات نفت و تشدید بیثباتی در بازار بود.
✍️ از سوی دیگر، تلاش برای سهمیه‌‌‌بندی سوخت و مدیریت توزیع، نه‌تنها موفقیت‌‌‌آمیز نبود، بلکه به افزایش بی‌‌‌اعتمادی میان مردم و دولت منجر شد. این الگو در دیگر بحران‌های انرژی نیز تکرار شده است.
✍️ مشکل اصلی در سیاستگذاری دوران بحران این است که تصمیم‌گیری‌‌‌ها غالبا با نگاه مقطعی انجام میشوند و اغلب ریشه مشکلات را نادیده می‌‌‌گیرند.
✍️ تجربه نشان داده سیاست‌‌‌هایی که به بازار اجازه میدهند تا خود را تنظیم کند، میتوانند در بلندمدت نتایج پایدارتری به همراه داشته باشند.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #بحران_انرژی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
جایگاه ارزیابی در چرخه سیاستگذاری
👤 دکتر روح‌اله اسلامی
✍️ ارزیابی به‌عنوان یکی از مراحل کلیدی در چرخه سیاستگذاری عمومی، تضمین‌کننده اثربخشی، پاسخ‌گویی و تحقق اهداف سیاست‌ها است.
✍️ این مرحله، مبتنی بر سنجش و تحلیل است که میزان تحقق اهداف از پیش تعیین‌شده، بهره‌وری مناب، و رضایت ذی‌نفعان را بررسی میکند.
✍️ ارزیابی اگر به‌درستی انجام نشود، چرخه سیاستگذاری دچار تکرار، هدررفت منابع و ناکارآمدی می‌شود.
✍️ بسیاری از سیاست‌ها بدون بازخوردگیری از نتایج اجرایی، تنها در چرخه‌ای از طراحی و اجرا باقی می‌مانند و این امر موجب اتلاف زمان، انرژی و منابع می‌شود.
✍️ اما ارزیابی، با مشخص کردن نقاط ضعف و قوت، چرخه سیاستگذاری را به ابزاری پویا برای تغییر، اصلاح یا توقف سیاستهای ناموفق تبدیل میکند...
#دنیای_اقتصاد #سیاستگذاری #ارزیابی #سرمقاله #منابع
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
جایگاه ارزیابی در چرخه سیاستگذاری
👤 دکتر روح‌اله اسلامی
✍️ ارزیابی به‌عنوان یکی از مراحل کلیدی در چرخه سیاستگذاری عمومی، تضمین‌کننده اثربخشی، پاسخ‌گویی و تحقق اهداف سیاست‌ها است.
✍️ این مرحله، مبتنی بر سنجش و تحلیل است که میزان تحقق اهداف از پیش تعیین‌شده، بهره‌وری مناب، و رضایت ذی‌نفعان را بررسی میکند.
✍️ ارزیابی اگر به‌درستی انجام نشود، چرخه سیاستگذاری دچار تکرار، هدررفت منابع و ناکارآمدی می‌شود.
✍️ بسیاری از سیاست‌ها بدون بازخوردگیری از نتایج اجرایی، تنها در چرخه‌ای از طراحی و اجرا باقی می‌مانند و این امر موجب اتلاف زمان، انرژی و منابع می‌شود.
✍️ اما ارزیابی، با مشخص کردن نقاط ضعف و قوت، چرخه سیاستگذاری را به ابزاری پویا برای تغییر، اصلاح یا توقف سیاستهای ناموفق تبدیل میکند...
#دنیای_اقتصاد #سیاستگذاری #ارزیابی #سرمقاله #منابع
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
خطر سرمازدگی حکمرانان
👤دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان
✍️ طی چند ماه اخیر، تعدد و تنوع مشکلات بزرگ به‌شدت افزایش پیدا کرده و از مرحله نگرانی عبور کرده‌ایم. آنچه درباره وقوع آن در آینده هشدار داده می‌شد، در زمان حال محقق شده است. در اینجا به فهرستی از این مسائل اشاره می‌کنم:
مسائل خارجی:
✍️ احتمالا ترامپ محدودیت‌هایی را که در دوره بایدن در زمینه صادرات نفت کشور کاهش پیدا کرده بود، تشدید کند و بازار ارز و بودجه و تولید و تورم ما را تحت تاثیر جدی قرار دهد.
✍️ همچنین در صورت تحقق مکانیزم ماشه، وضعیت سال آینده دشوارتر هم خواهد شد.
✍️ اتفاقاتی در خاورمیانه، باعث رودررویی مستقیم نظامی بین ما و رژیم اسرائیل شده که مطمئنا، پیامدهای اقتصادی تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.
✍️ تحولات سوریه نیز، احتمالا رابطه ایران و ترکیه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
مسائل اقتصادی:
✍️ بحران انرژی، در شرایطی که دمای هوا هنوز کاملا زمستانی نشده، نیمی از کشور را به تعطیلی کشانده است.
✍️ آلودگی هوا، که برآمده از اقتصادی است که در تولید درجا می‌زند؛ در حال تخریب حال و آینده کشور است و بی‌رحمانه نسل‌کشی میکند.
✍️ فرونشست‌های خاک، آینده سرزمینی ایران را در معرض تخریب قرار داده است.
✍️ ابعاد کسری بودجه برای دولتی که در درون خود، بار سنگین ورشکستگی نظام بازنشستگی را هم به دوش می‌کشد، هشدار‌دهنده است.
✍️ در نهایت نوسانات بزرگ و مخرب بازار ارز، همراه با تورم بالا، علامت بیثباتی و عدم قطعیت می‌دهد.
مسائل اجتماعی:
✍️ افزایش ۱۰میلیونی به جمعیت زیر خط فقر که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده، واقعه‌ای بسیار مهم است. پیامد این اتفاق بزرگ را میتوان در اعتیاد و طلاق و وقوع انواع جرم‌ها دید.
✍️ انتشار اطلاعاتی درباره فساد در زندگی مقامات کشور یا فرزندان آنها، در کنار بنگاه‌داری‌های رانتی غیرخصوصی و غیردولتی، همراه با فشارهای سنگین اقتصادی به زندگی مردم، بنیان سرمایه اجتماعی نظام حکمرانی را از این هم سست‌تر میکند.
✍️ گسست‌های اجتماعی- فرهنگی موجود میان جامعه به‌ویژه در میان جوانان، کاملا هشدار‌دهنده و آتش زیرخاکستر است.
جمع‌بندی
✍️ از نظر نگارنده، بزرگ‌ترین آفت نظام حکمرانی ما، وجود تحلیل‌های متفاوت راهبردی، همراه با دادن وزن‌های کاملا متفاوت به موضوعات، در میان مقامات اصلی تصمیم‌گیرنده کشور است.
✍️ نظام سازمانی حکمرانی در کشور ما طوری است که مرکز و نهادی برای بررسی یکجای همه این مسائل در آن پیش‌بینی نشده است.
✍️ فهرست ذکرشده در این نوشته، به معنی واقعی کلمه، لرزه بر اندام انسان می‌اندازد و خواب را از چشم‌ها می‌رباید. هر مقام مسوولی تا مطمئن نشود که چگونگی عدم مواجهه با برخی از موارد از طریق دور راندن آن و چگونگی مواجهه با برخی دیگر از طریق عبور از آن مشخص شده است، نباید آرام گیرد.
✍️ اما پررونق‌ترین بازار در کشور ما، همچنان، بازار دعواهای سیاسی است. در میانه این همه مشکلات هول‌انگیز، گروهی، همه تلاش خود را صرف ترغیب تصمیم‌گیرندگان به افتادن در عرصه درگیری‌های نظامی می‌کنند.
✍️ گروهی دیگر، در تلاش برای برکناری فلان مقام مسوول و استعفای فلان مقام دیگر مسوول هستند و عده‌ای دلواپسِ تاخیر در ابلاغ قانون حجابند.
✍️ از طرف دیگر، در سطوح بالای دولت، هنوز راجع به رشد ۸درصدی و اجرای برنامه هفتم صحبت می‌شود و مجلس با جدیت در حال بررسی بودجه‌ای است که احتمال محقق شدن فروض اصلی آن بسیار پایین است.
✍️ شدت دور بودن دغدغه‌های اکثر حکمرانان ما از مسائل مهم ذکرشده بعضا به اندازه‌ای است که گویی آنها در کشوری دیگر مسوولیت دارند.
✍️ سیاستمداران ما شبیه به کوهنوردانی شدهاند که در سرمای کوهستان، گرفتار سرمازدگی شدهاند و در پی آن، به خواب رفته‌اند.
✍️ مردم حق دارند بدانند که نظام تصمیم‌گیری برای مواجهه با شرایطی که احتمال وقوع آن بسیار زیاد است و زندگی آنها را کاملا تحت تاثیر قرار می‌دهد، چه برنامه‌ای دارد.
✍️ اگر به همین صورت پیش برویم، جامعه دچار پاندمی یأس خواهد شد. لحظه به خواب رفتن در حالت سرمازدگی، مرگ قطعی را در پی خواهد داشت.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #آفت_حکمرانی #سرمازدگی_حکمرانان #پاندمی_یاس #دعواهای_سیاسی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
خطر سرمازدگی حکمرانان
👤دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان
✍️ طی چند ماه اخیر، تعدد و تنوع مشکلات بزرگ به‌شدت افزایش پیدا کرده و از مرحله نگرانی عبور کرده‌ایم. آنچه درباره وقوع آن در آینده هشدار داده می‌شد، در زمان حال محقق شده است. در اینجا به فهرستی از این مسائل اشاره می‌کنم:
مسائل خارجی:
✍️ احتمالا ترامپ محدودیت‌هایی را که در دوره بایدن در زمینه صادرات نفت کشور کاهش پیدا کرده بود، تشدید کند و بازار ارز و بودجه و تولید و تورم ما را تحت تاثیر جدی قرار دهد.
✍️ همچنین در صورت تحقق مکانیزم ماشه، وضعیت سال آینده دشوارتر هم خواهد شد.
✍️ اتفاقاتی در خاورمیانه، باعث رودررویی مستقیم نظامی بین ما و رژیم اسرائیل شده که مطمئنا، پیامدهای اقتصادی تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.
✍️ تحولات سوریه نیز، احتمالا رابطه ایران و ترکیه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
مسائل اقتصادی:
✍️ بحران انرژی، در شرایطی که دمای هوا هنوز کاملا زمستانی نشده، نیمی از کشور را به تعطیلی کشانده است.
✍️ آلودگی هوا، که برآمده از اقتصادی است که در تولید درجا می‌زند؛ در حال تخریب حال و آینده کشور است و بی‌رحمانه نسل‌کشی میکند.
✍️ فرونشست‌های خاک، آینده سرزمینی ایران را در معرض تخریب قرار داده است.
✍️ ابعاد کسری بودجه برای دولتی که در درون خود، بار سنگین ورشکستگی نظام بازنشستگی را هم به دوش می‌کشد، هشدار‌دهنده است.
✍️ در نهایت نوسانات بزرگ و مخرب بازار ارز، همراه با تورم بالا، علامت بیثباتی و عدم قطعیت می‌دهد.
مسائل اجتماعی:
✍️ افزایش ۱۰میلیونی به جمعیت زیر خط فقر که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده، واقعه‌ای بسیار مهم است. پیامد این اتفاق بزرگ را میتوان در اعتیاد و طلاق و وقوع انواع جرم‌ها دید.
✍️ انتشار اطلاعاتی درباره فساد در زندگی مقامات کشور یا فرزندان آنها، در کنار بنگاه‌داری‌های رانتی غیرخصوصی و غیردولتی، همراه با فشارهای سنگین اقتصادی به زندگی مردم، بنیان سرمایه اجتماعی نظام حکمرانی را از این هم سست‌تر میکند.
✍️ گسست‌های اجتماعی- فرهنگی موجود میان جامعه به‌ویژه در میان جوانان، کاملا هشدار‌دهنده و آتش زیرخاکستر است.
جمع‌بندی
✍️ از نظر نگارنده، بزرگ‌ترین آفت نظام حکمرانی ما، وجود تحلیل‌های متفاوت راهبردی، همراه با دادن وزن‌های کاملا متفاوت به موضوعات، در میان مقامات اصلی تصمیم‌گیرنده کشور است.
✍️ نظام سازمانی حکمرانی در کشور ما طوری است که مرکز و نهادی برای بررسی یکجای همه این مسائل در آن پیش‌بینی نشده است.
✍️ فهرست ذکرشده در این نوشته، به معنی واقعی کلمه، لرزه بر اندام انسان می‌اندازد و خواب را از چشم‌ها می‌رباید. هر مقام مسوولی تا مطمئن نشود که چگونگی عدم مواجهه با برخی از موارد از طریق دور راندن آن و چگونگی مواجهه با برخی دیگر از طریق عبور از آن مشخص شده است، نباید آرام گیرد.
✍️ اما پررونق‌ترین بازار در کشور ما، همچنان، بازار دعواهای سیاسی است. در میانه این همه مشکلات هول‌انگیز، گروهی، همه تلاش خود را صرف ترغیب تصمیم‌گیرندگان به افتادن در عرصه درگیری‌های نظامی می‌کنند.
✍️ گروهی دیگر، در تلاش برای برکناری فلان مقام مسوول و استعفای فلان مقام دیگر مسوول هستند و عده‌ای دلواپسِ تاخیر در ابلاغ قانون حجابند.
✍️ از طرف دیگر، در سطوح بالای دولت، هنوز راجع به رشد ۸درصدی و اجرای برنامه هفتم صحبت می‌شود و مجلس با جدیت در حال بررسی بودجه‌ای است که احتمال محقق شدن فروض اصلی آن بسیار پایین است.
✍️ شدت دور بودن دغدغه‌های اکثر حکمرانان ما از مسائل مهم ذکرشده بعضا به اندازه‌ای است که گویی آنها در کشوری دیگر مسوولیت دارند.
✍️ سیاستمداران ما شبیه به کوهنوردانی شدهاند که در سرمای کوهستان، گرفتار سرمازدگی شدهاند و در پی آن، به خواب رفته‌اند.
✍️ مردم حق دارند بدانند که نظام تصمیم‌گیری برای مواجهه با شرایطی که احتمال وقوع آن بسیار زیاد است و زندگی آنها را کاملا تحت تاثیر قرار می‌دهد، چه برنامه‌ای دارد.
✍️ اگر به همین صورت پیش برویم، جامعه دچار پاندمی یأس خواهد شد. لحظه به خواب رفتن در حالت سرمازدگی، مرگ قطعی را در پی خواهد داشت.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #آفت_حکمرانی #سرمازدگی_حکمرانان #پاندمی_یاس #دعواهای_سیاسی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
چرا استدلال دلارزداها درباره بنزین نادرست است؟
👤 دکتر حمید قنبری؛ حقوقدان
✍️ عده‌ای با نام «دلارزداها»، این ادعا را مطرح می‌کنند که بنزین ۳هزارتومانی نه «رانت» است و نه «یارانه پنهان».
✍️ این افراد می‌گویند: «درست است که بنزین در ایران ۳هزارتومان است و در خارج از ایران حداقل یک‌دلار (یعنی حدود ۶۰هزار تومان)، اما نباید قیمت بنزین را با نرخ دلار محاسبه کرد. قیمت بنزین باید با حقوق مردم مقایسه شود. اگر دولت حقوق مردم را به نرخ جهانی نمی‌دهد، پس چرا بنزین را با نرخ جهانی محاسبه میکند؟»
✍️ این استدلال، اما در بطن خود ایرادات جدی دارد. این افراد می‌گویند: «مگر دولت به ما به اندازه آمریکا و اروپا حقوق می‌دهد که بخواهد بنزین را با قیمت جهانی به ما بفروشد؟» این جمله نشان‌دهنده درکی بسیار سطحی از دلایل پایین بودن درآمدها در ایران است.
✍️ تصور اینکه مشکل اصلی درآمد پایین در ایران، بی‌میلی دولت به پرداخت حقوق بالاست، تحلیلی اشتباه و غیرعلمی است چراکه ریشه مساله را نادیده می‌گیرد.
✍️ در حقیقت، علت اصلی پایین بودن حقوق در ایران، کوچک بودن اقتصاد ایران است.
✍️ برای مثال، دستمزد یک کارگر ساده یا یک آرایشگر در ایران بسیار کمتر از دستمزد مشابه او در آمریکا یا آلمان است. این تفاوت به‌دلیل تفاوت در ارزش افزوده‌ای است که این افراد در اقتصادهای مختلف ایجاد می‌کنند. کارگر ایرانی در سال حدود ۵هزار دلار ارزش افزوده ایجاد میکند؛ درحالی‌که همین رقم برای یک کارگر آمریکایی بیش از ۱۰۰هزار دلار است.
✍️ اگر بگوییم چون حقوق مردم در ایران کم است، باید بنزین ارزان باشد، در واقع این تفاوت بنیادین را نادیده گرفته‌ایم. در کشورهای توسعهیافته، مردم از بنزین گران استفاده می‌کنند؛ چون بهره‌وری اقتصادی بالا و درآمدهای قابل‌توجه دارند.
✍️ در ایران، ارزان کردن بنزین، نه‌تنها این شکاف را پر نمی‌کند، بلکه منابع کشور را هدر می‌دهد و مشکلات دیگری مانند قاچاق سوخت و اسراف را نیز تشدید میکند.
✍️ از سوی دیگر، دلارزداها مفهوم قیمت را نیز به درستی درک نکرده‌اند. قیمت در اقتصاد حاصل برآیند عرضه و تقاضاست و خاصیت تنظیم‌گری در بازار دارد. اما نرخ ۳هزار تومانی بنزین در ایران، یک نرخ مصوب دولتی است و هیچ ارتباطی با عرضه و تقاضا ندارد.
✍️ چنین نرخ‌هایی نه‌تنها تنظیم‌گری ندارند، بلکه باعث ایجاد اختلال در بازار میشوند.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #قیمت_بنزین
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
چرا استدلال دلارزداها درباره بنزین نادرست است؟
👤 دکتر حمید قنبری؛ حقوقدان
✍️ عده‌ای با نام «دلارزداها»، این ادعا را مطرح می‌کنند که بنزین ۳هزارتومانی نه «رانت» است و نه «یارانه پنهان».
✍️ این افراد می‌گویند: «درست است که بنزین در ایران ۳هزارتومان است و در خارج از ایران حداقل یک‌دلار (یعنی حدود ۶۰هزار تومان)، اما نباید قیمت بنزین را با نرخ دلار محاسبه کرد. قیمت بنزین باید با حقوق مردم مقایسه شود. اگر دولت حقوق مردم را به نرخ جهانی نمی‌دهد، پس چرا بنزین را با نرخ جهانی محاسبه میکند؟»
✍️ این استدلال، اما در بطن خود ایرادات جدی دارد. این افراد می‌گویند: «مگر دولت به ما به اندازه آمریکا و اروپا حقوق می‌دهد که بخواهد بنزین را با قیمت جهانی به ما بفروشد؟» این جمله نشان‌دهنده درکی بسیار سطحی از دلایل پایین بودن درآمدها در ایران است.
✍️ تصور اینکه مشکل اصلی درآمد پایین در ایران، بی‌میلی دولت به پرداخت حقوق بالاست، تحلیلی اشتباه و غیرعلمی است چراکه ریشه مساله را نادیده می‌گیرد.
✍️ در حقیقت، علت اصلی پایین بودن حقوق در ایران، کوچک بودن اقتصاد ایران است.
✍️ برای مثال، دستمزد یک کارگر ساده یا یک آرایشگر در ایران بسیار کمتر از دستمزد مشابه او در آمریکا یا آلمان است. این تفاوت به‌دلیل تفاوت در ارزش افزوده‌ای است که این افراد در اقتصادهای مختلف ایجاد می‌کنند. کارگر ایرانی در سال حدود ۵هزار دلار ارزش افزوده ایجاد میکند؛ درحالی‌که همین رقم برای یک کارگر آمریکایی بیش از ۱۰۰هزار دلار است.
✍️ اگر بگوییم چون حقوق مردم در ایران کم است، باید بنزین ارزان باشد، در واقع این تفاوت بنیادین را نادیده گرفته‌ایم. در کشورهای توسعهیافته، مردم از بنزین گران استفاده می‌کنند؛ چون بهره‌وری اقتصادی بالا و درآمدهای قابل‌توجه دارند.
✍️ در ایران، ارزان کردن بنزین، نه‌تنها این شکاف را پر نمی‌کند، بلکه منابع کشور را هدر می‌دهد و مشکلات دیگری مانند قاچاق سوخت و اسراف را نیز تشدید میکند.
✍️ از سوی دیگر، دلارزداها مفهوم قیمت را نیز به درستی درک نکرده‌اند. قیمت در اقتصاد حاصل برآیند عرضه و تقاضاست و خاصیت تنظیم‌گری در بازار دارد. اما نرخ ۳هزار تومانی بنزین در ایران، یک نرخ مصوب دولتی است و هیچ ارتباطی با عرضه و تقاضا ندارد.
✍️ چنین نرخ‌هایی نه‌تنها تنظیم‌گری ندارند، بلکه باعث ایجاد اختلال در بازار میشوند.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #قیمت_بنزین
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
چشمانداز اقتصادی همسوی ایران و عمان
👤 دکتر کامران کرمی؛ پژوهشگر مسائل خلیج‌فارس
✍️ جایگاه سلطان‌نشین عمان بیشتر به واسطه سیاست خارجی متوازن و مبتنی بر بی‌طرفی فعال با میانجی‌گری در مناقشات منطقه‌ای شناخته شده و کمتر به بعد چشمانداز توسعه اقتصادی این کشور اشاره شده است که میتواند نقش تکمیلی برای بندر چابهار و دسترسی به کریدور شمال-جنوب ایفا کند.
✍️ همه مسیرها به بندر الدقم و منطقه ویژه اقتصادی آن باز‌می‌گردد که قرار است آینده اقتصاد عمان را با جذب سرمایهگذاری خارجی و طرح‌های آینده‌نگرانه رقم بزند.
✍️ از جمله ویژگیهای استراتژیک این بندر دسترسی به آب‌های آزاد است که برای پهلو گرفتن در آن دیگر نیازی به عبور از تنگه هرمز نیست و میتواند عمان را به بازیگر تجارت دریایی تبدیل کند.
✍️ این بندر میتواند جنوب شرق آسیا، شبه‌قاره، دریای سرخ و شمال آفریقا را به هم پیوند داده و به عنوان یک هاب تجاری و لجستیکی عمل کند.
✍️ بخش مهم دیگر این منطقه ویژه اقتصادی طرح‌های آینده‌نگرانه مبنی بر صنایع پیشرفته، های‌تک، هوش مصنوعی و انرژی‌های پاک است که با توجه به موقعیت جغرافیایی و دسترسی آن، مطلوب و مورد نظر سرمایه‌گذاران خارجی است.
✍️ نکته اینجاست که بندر الدقم میتواند یکی از شرکای اصلی تجاری بندر استراتژیک چابهار شود.
✍️ آنچه این موقعیت را در دسترس قرار داده، توافق‌نامه عشق‌آباد است که نقش ایران و عمان در آن بسیار تعیین‌کننده است.
✍️ براساس توافق‌نامه عشق‌آباد کشورهای عضو آن، یعنی قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و عمان که بعدا هند نیز به آن پیوست، میتوانند با ایجاد کریدوری مهم و حیاتی آسیای میانه را به جنوب آن متصل کنند.
✍️ تجارت ۵میلیارد‌دلاری یکی از اهداف اصلی ایران و عمان در چند سال آینده است که میتواند این کشور را در حوزه تجارت به یکی از ۵شریک اول ایران تبدیل کند.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #عمان
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
چشمانداز اقتصادی همسوی ایران و عمان
👤 دکتر کامران کرمی؛ پژوهشگر مسائل خلیج‌فارس
✍️ جایگاه سلطان‌نشین عمان بیشتر به واسطه سیاست خارجی متوازن و مبتنی بر بی‌طرفی فعال با میانجی‌گری در مناقشات منطقه‌ای شناخته شده و کمتر به بعد چشمانداز توسعه اقتصادی این کشور اشاره شده است که میتواند نقش تکمیلی برای بندر چابهار و دسترسی به کریدور شمال-جنوب ایفا کند.
✍️ همه مسیرها به بندر الدقم و منطقه ویژه اقتصادی آن باز‌می‌گردد که قرار است آینده اقتصاد عمان را با جذب سرمایهگذاری خارجی و طرح‌های آینده‌نگرانه رقم بزند.
✍️ از جمله ویژگیهای استراتژیک این بندر دسترسی به آب‌های آزاد است که برای پهلو گرفتن در آن دیگر نیازی به عبور از تنگه هرمز نیست و میتواند عمان را به بازیگر تجارت دریایی تبدیل کند.
✍️ این بندر میتواند جنوب شرق آسیا، شبه‌قاره، دریای سرخ و شمال آفریقا را به هم پیوند داده و به عنوان یک هاب تجاری و لجستیکی عمل کند.
✍️ بخش مهم دیگر این منطقه ویژه اقتصادی طرح‌های آینده‌نگرانه مبنی بر صنایع پیشرفته، های‌تک، هوش مصنوعی و انرژی‌های پاک است که با توجه به موقعیت جغرافیایی و دسترسی آن، مطلوب و مورد نظر سرمایه‌گذاران خارجی است.
✍️ نکته اینجاست که بندر الدقم میتواند یکی از شرکای اصلی تجاری بندر استراتژیک چابهار شود.
✍️ آنچه این موقعیت را در دسترس قرار داده، توافق‌نامه عشق‌آباد است که نقش ایران و عمان در آن بسیار تعیین‌کننده است.
✍️ براساس توافق‌نامه عشق‌آباد کشورهای عضو آن، یعنی قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و عمان که بعدا هند نیز به آن پیوست، میتوانند با ایجاد کریدوری مهم و حیاتی آسیای میانه را به جنوب آن متصل کنند.
✍️ تجارت ۵میلیارد‌دلاری یکی از اهداف اصلی ایران و عمان در چند سال آینده است که میتواند این کشور را در حوزه تجارت به یکی از ۵شریک اول ایران تبدیل کند.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #عمان
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
اثر بازار ارز تجاری بر ساختار صنعت کشور
👤 دکتر سعید بیات؛ پژوهشگر اقتصادی
✍️ در روزهایی که از راه‌اندازی بازار ارز تجاری می‌گذرد، گزاره‌های متعددی درخصوص اثرات این بازار بر ساختار آتی اقتصاد کشور مطرح شده است.
✍️ یکی از گزاره‌های جالب این است که اگر قرار باشد نرخ ارز توافقی روند صعودی داشته باشد، واردکنندگان به زودی برای خرید ارز با مشکل کمبود ریال مواجه خواهند شد و بانک مرکزی ناچار می‌شود سیاست پولی انبساطی اعمال کند تا عطش نقدینگی بنگاه‌ها را رفع کند؛ که بعد از یک وقفه زمانی به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.
✍️ آیا این گزاره درست است؟ آیا این همان اتفاقی است که برای کشورهایی که نظام شناور مدیریت‌شده را برگزیده‌اند، حادث شده است؟ نویسنده پاسخ میده:
✍️ بازار ارز تجاری، محل تامین ارز کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه بخش‌های تولیدی است. بنابراین، واردکنندگان همان بنگاه‌های تولیدی هستند که فراهم کردن ریال برای خرید ارز به‌عنوان بخشی از هزینه‌های تولیدی آنهاست.
✍️ از برکات راه‌اندازی بازار ارز تجاری این است که پرده‌ها را کنار می‌زند و ما را بیش از پیش با واقعیتهای ساختار تولید کشور آشنا میکند. خوب، با این بنگاه‌ها چه رفتاری باید داشته باشیم؟
✍️ آیا باید ضعف‌های آنها را که تا ۲۴ آذر سال جاری توسط ارز رانتی پنهان شده بود، توسط ریال رانتی پنهان کنیم و با انبساط نقدینگی به داد آنها برسیم؟! راه‌حل علمی و روش‌های آزمون‌شده دنیا این نیست.
✍️ بانک مرکزی در قامت سیاستگذار ارزی، با راه‌اندازی بازار ارز تجاری و اجرای نظام شناور مدیریت‌شده، دیالوگ ارزی خود با صاحبان صنعت را تغییر داد.
✍️ اکنون لازم است بانک مرکزی در قامت سیاستگذار پولی، دیالوگ ریالی خود با صنعت را نیز عوض کند و نشان دهد که قرار نیست ناکارآمدی‌های صنعت که روزگاری پشت ارز رانتی پنهان بود، الان پشت ریال رانتی پنهان شود. روی پای خودتان بایستید!
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #نرخ_ارز #ارز_توافقی #سیاست_پولی #سیاست_ارزی #صنعت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
اثر بازار ارز تجاری بر ساختار صنعت کشور
👤 دکتر سعید بیات؛ پژوهشگر اقتصادی
✍️ در روزهایی که از راه‌اندازی بازار ارز تجاری می‌گذرد، گزاره‌های متعددی درخصوص اثرات این بازار بر ساختار آتی اقتصاد کشور مطرح شده است.
✍️ یکی از گزاره‌های جالب این است که اگر قرار باشد نرخ ارز توافقی روند صعودی داشته باشد، واردکنندگان به زودی برای خرید ارز با مشکل کمبود ریال مواجه خواهند شد و بانک مرکزی ناچار می‌شود سیاست پولی انبساطی اعمال کند تا عطش نقدینگی بنگاه‌ها را رفع کند؛ که بعد از یک وقفه زمانی به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.
✍️ آیا این گزاره درست است؟ آیا این همان اتفاقی است که برای کشورهایی که نظام شناور مدیریت‌شده را برگزیده‌اند، حادث شده است؟ نویسنده پاسخ میده:
✍️ بازار ارز تجاری، محل تامین ارز کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه بخش‌های تولیدی است. بنابراین، واردکنندگان همان بنگاه‌های تولیدی هستند که فراهم کردن ریال برای خرید ارز به‌عنوان بخشی از هزینه‌های تولیدی آنهاست.
✍️ از برکات راه‌اندازی بازار ارز تجاری این است که پرده‌ها را کنار می‌زند و ما را بیش از پیش با واقعیتهای ساختار تولید کشور آشنا میکند. خوب، با این بنگاه‌ها چه رفتاری باید داشته باشیم؟
✍️ آیا باید ضعف‌های آنها را که تا ۲۴ آذر سال جاری توسط ارز رانتی پنهان شده بود، توسط ریال رانتی پنهان کنیم و با انبساط نقدینگی به داد آنها برسیم؟! راه‌حل علمی و روش‌های آزمون‌شده دنیا این نیست.
✍️ بانک مرکزی در قامت سیاستگذار ارزی، با راه‌اندازی بازار ارز تجاری و اجرای نظام شناور مدیریت‌شده، دیالوگ ارزی خود با صاحبان صنعت را تغییر داد.
✍️ اکنون لازم است بانک مرکزی در قامت سیاستگذار پولی، دیالوگ ریالی خود با صنعت را نیز عوض کند و نشان دهد که قرار نیست ناکارآمدی‌های صنعت که روزگاری پشت ارز رانتی پنهان بود، الان پشت ریال رانتی پنهان شود. روی پای خودتان بایستید!
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #نرخ_ارز #ارز_توافقی #سیاست_پولی #سیاست_ارزی #صنعت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
لابی به جای تحقیق و توسعه
👤 دکتر مجتبی قاسمی؛ استادیار اقتصاد سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
✍️ یکی از سیاستهای توسعه صنعتی که در دهه‌های اخیر از اقبال زیادی در میان سیاستگذاران ایرانی برخوردار بوده است، حمایت از صنایع داخلی به طرق مختلف مثل وضع تعرفه‌های بالا بر واردات کالاهای مشابه خارجی و حتی ممنوعیت واردات آن بوده؛ ازجمله ممنوعیت واردات خودرو، لوازم خانگی و پوشاک در دهه اخیر.
✍️ سیاستی که ریشه در جریان حمایت‌گرایی دارد و البته آثار تخصیصی و توزیعی هولناکی دارد.
✍️ بستن مرزهای اقتصاد، به‌ویژه در عصری که هزینه‌های مبادلات بین‌المللی کاهش چشمگیری یافته، پیامدی جز اتلاف منابع کمیاب و ارزشمند و اعطای رانت به تولیدکنندگان بخش‌های حمایت شده از طریق تعرفه یا ممنوعیت واردات نخواهد داشت.
✍️ سیاستی که در هر دو عرصه کارآیی و توزیع، محکوم به شکست و غیرقابل دفاع است.
✍️ از نظر تخصیصی، به لطف دیوارهای بلند تعرفه، منابع کمیاب و ارزشمند به تولید کالاهایی تخصیص خواهد یافت که از نظر قیمت تمام‌شده و کیفیت در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی اصلا قابل دفاع نیستند و در عمل تولید این کالاها چیزی جز اتلاف منابع کمیاب و ارزشمند نیست.
✍️ تولیدکنندگان این بخش نیز به خوبی می دانند که حیات نباتی آنها وابسته به رانت ممنوعیت واردات است و تمام تلاش خود را به شکل‌های مختلف برای حفظ وضعیت موجود به‌کار خواهند بست.
✍️ درواقع، این تولیدکنندگان به جای تمرکز بر تحقیق و توسعه (R&D) برای ارتقای کیفی محصولات خود، تمرکز اصلی خود را بر لابی و حفظ ویژه‌خواری (L&P) خواهند گذاشت.
✍️ نقطه بسیار غم‌انگیز ماجرا آنجاست که پس از سال‌ها اتلاف منابع، این صنایع که قرار بود روزی بالغ شوند و در عرصه رقابت جهانی عرض اندام کنند و نام ایران و ایرانی را در عرصه گیتی بدرخشانند، کماکان مانند کودکی خُرد شیون‌کنان در پشت دولت برای حفظ دیوار بلند تعرفه و ممنوعیت واردات پناه گرفته‌اند.
✍️ در چنین منظومه‌ای مصرف‌کننده به حاشیه رانده می شود. در اینجا خبری از کرامت مشتری نیست و تولیدکننده است که به‌واسطه رانت در کانون توجه قرار گرفته است.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #تحقیق_و_توسعه #لابی #سیاست_حمایتی #ممنوعیت_واردات
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
لابی به جای تحقیق و توسعه
👤 دکتر مجتبی قاسمی؛ استادیار اقتصاد سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
✍️ یکی از سیاستهای توسعه صنعتی که در دهه‌های اخیر از اقبال زیادی در میان سیاستگذاران ایرانی برخوردار بوده است، حمایت از صنایع داخلی به طرق مختلف مثل وضع تعرفه‌های بالا بر واردات کالاهای مشابه خارجی و حتی ممنوعیت واردات آن بوده؛ ازجمله ممنوعیت واردات خودرو، لوازم خانگی و پوشاک در دهه اخیر.
✍️ سیاستی که ریشه در جریان حمایت‌گرایی دارد و البته آثار تخصیصی و توزیعی هولناکی دارد.
✍️ بستن مرزهای اقتصاد، به‌ویژه در عصری که هزینه‌های مبادلات بین‌المللی کاهش چشمگیری یافته، پیامدی جز اتلاف منابع کمیاب و ارزشمند و اعطای رانت به تولیدکنندگان بخش‌های حمایت شده از طریق تعرفه یا ممنوعیت واردات نخواهد داشت.
✍️ سیاستی که در هر دو عرصه کارآیی و توزیع، محکوم به شکست و غیرقابل دفاع است.
✍️ از نظر تخصیصی، به لطف دیوارهای بلند تعرفه، منابع کمیاب و ارزشمند به تولید کالاهایی تخصیص خواهد یافت که از نظر قیمت تمام‌شده و کیفیت در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی اصلا قابل دفاع نیستند و در عمل تولید این کالاها چیزی جز اتلاف منابع کمیاب و ارزشمند نیست.
✍️ تولیدکنندگان این بخش نیز به خوبی می دانند که حیات نباتی آنها وابسته به رانت ممنوعیت واردات است و تمام تلاش خود را به شکل‌های مختلف برای حفظ وضعیت موجود به‌کار خواهند بست.
✍️ درواقع، این تولیدکنندگان به جای تمرکز بر تحقیق و توسعه (R&D) برای ارتقای کیفی محصولات خود، تمرکز اصلی خود را بر لابی و حفظ ویژه‌خواری (L&P) خواهند گذاشت.
✍️ نقطه بسیار غم‌انگیز ماجرا آنجاست که پس از سال‌ها اتلاف منابع، این صنایع که قرار بود روزی بالغ شوند و در عرصه رقابت جهانی عرض اندام کنند و نام ایران و ایرانی را در عرصه گیتی بدرخشانند، کماکان مانند کودکی خُرد شیون‌کنان در پشت دولت برای حفظ دیوار بلند تعرفه و ممنوعیت واردات پناه گرفته‌اند.
✍️ در چنین منظومه‌ای مصرف‌کننده به حاشیه رانده می شود. در اینجا خبری از کرامت مشتری نیست و تولیدکننده است که به‌واسطه رانت در کانون توجه قرار گرفته است.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #تحقیق_و_توسعه #لابی #سیاست_حمایتی #ممنوعیت_واردات
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
.
🔴 نقش کارگر ایرانی در مشکلات اقتصادی کشور چیست؟ / پاسخ به سرمقاله ی «چرا استدلال دلارزداها درباره بنزین نادرست است؟»
احمد دوست‌حسینی
🔹در سرمقاله روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مورخ ۱۰دی۱۴۰۳ با عنوان «چرا استدلال دلارزداها درباره بنزین نادرست است؟»، ادعای دلارزداها مورد نقد قرار گرفته است.
🔹ادعای دلارزداهایی که می‌گویند: «درست است که بنزین در ایران ۳۰۰۰تومان است و در خارج ایران حد اقل یک‌دلار، اما نباید قیمت بنزین را با دلار محاسبه کرد. قیمت بنزین باید با حقوق مردم مقایسه شود. اگر دولت حقوق مردم را به نرخ جهانی نمی‌دهد، پس چرا بنزین را با نرخ جهانی محاسبه میکند؟»
🔹دکتر حمید قنبری در ادامه نوشته‌اند: «چنین دیدگاهی ریشه مساله را نادیده می‌گیرد و راه‌حلی ناکارآمد ارائه می‌دهد.»
🔹حلقه مفقوده این استدلال، همان ایراد و انتقادی است که به دیدگاه دلارزدایان گرفته شده که ریشه مساله را نادیده می‌گیرد! نگارنده این سطور می‌خواهد استدلال کند که نویسنده نیز ریشه مساله را نادیده گرفته‌اند!
🔹در آن مقاله با ارائه آمار و ارقام، نشان داده شده که تولید سرانه در کشورهایی حدود ۸ تا ۱۶برابر ایران است و دلیل آن این است که کیک اقتصاد ایران کوچک و بهره‌وری در این اقتصاد پایین است و ادامه میدهند که: «کارگر ایرانی درسال حدود ۵هزاردلار ارزش افزوده ایجاد میکند؛ درحالی‌که همین رقم برای یک کارگر آمریکایی بیش از ۱۰۰هزاردلار است.»
❓آیا این تفاوت فاحش در بهره‌وری، ناشی از کم کاری یا سهل انگاری کارگر ایرانی است؟
❓ آیا کارگر ایرانی با همان فناوری و امکانات تولید در آن کشورها کار میکند؟
❓آیا خودرو و لوازم خانگی ساخت در سطح تولیدات کشورهای مورد مقایسه است و در بازار جهانی خریدار دارد؟
❓کوتاهی و اشکال کارگر ایرانی در این زمینه کدام است؟
❓ آیا بهره‌وری در یک اقتصاد دستوری، دولتی، درون‌گرا و رانتی با اقتصادی آزاد، خصوصی، برون‌گرا و رقابتی یکسان است؟
❓آیا کارگران ایرانی این راهبردها و سیاست‌ها را دیکته کرده‌اند؟
❓اگر ارزش پول ملی تا این اندازه سقوط نمی‌کرد بنزین لیتری یک‌دلار در بازار جهانی در کشور ما چند هزارتومان بود؟
❓نقش کارگر ایرانی در افت ارزش پول ملی چیست و کدام بحران ها توسط کارگر ایرانی ایجاد شده است؟
❓این پرسش‌ها را نیز نباید بی‌پاسخ گذاشت که چرا کیک اقتصاد ایران کوچک است؟
❓چرا درآمد سرانه این جامعه این اندازه کم است؟ چرا ارزش پول ملی در برابر ارزهای جهان‌روا تا این اندازه تضعیف شده است؟
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بنزین #قیمت_بنزین #سرمقاله #کارگر_ایرانی #دلارزداها #بهره_وری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 نقش کارگر ایرانی در مشکلات اقتصادی کشور چیست؟ / پاسخ به سرمقاله ی «چرا استدلال دلارزداها درباره بنزین نادرست است؟»
احمد دوست‌حسینی
🔹در سرمقاله روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مورخ ۱۰دی۱۴۰۳ با عنوان «چرا استدلال دلارزداها درباره بنزین نادرست است؟»، ادعای دلارزداها مورد نقد قرار گرفته است.
🔹ادعای دلارزداهایی که می‌گویند: «درست است که بنزین در ایران ۳۰۰۰تومان است و در خارج ایران حد اقل یک‌دلار، اما نباید قیمت بنزین را با دلار محاسبه کرد. قیمت بنزین باید با حقوق مردم مقایسه شود. اگر دولت حقوق مردم را به نرخ جهانی نمی‌دهد، پس چرا بنزین را با نرخ جهانی محاسبه میکند؟»
🔹دکتر حمید قنبری در ادامه نوشته‌اند: «چنین دیدگاهی ریشه مساله را نادیده می‌گیرد و راه‌حلی ناکارآمد ارائه می‌دهد.»
🔹حلقه مفقوده این استدلال، همان ایراد و انتقادی است که به دیدگاه دلارزدایان گرفته شده که ریشه مساله را نادیده می‌گیرد! نگارنده این سطور می‌خواهد استدلال کند که نویسنده نیز ریشه مساله را نادیده گرفته‌اند!
🔹در آن مقاله با ارائه آمار و ارقام، نشان داده شده که تولید سرانه در کشورهایی حدود ۸ تا ۱۶برابر ایران است و دلیل آن این است که کیک اقتصاد ایران کوچک و بهره‌وری در این اقتصاد پایین است و ادامه میدهند که: «کارگر ایرانی درسال حدود ۵هزاردلار ارزش افزوده ایجاد میکند؛ درحالی‌که همین رقم برای یک کارگر آمریکایی بیش از ۱۰۰هزاردلار است.»
❓آیا این تفاوت فاحش در بهره‌وری، ناشی از کم کاری یا سهل انگاری کارگر ایرانی است؟
❓ آیا کارگر ایرانی با همان فناوری و امکانات تولید در آن کشورها کار میکند؟
❓آیا خودرو و لوازم خانگی ساخت در سطح تولیدات کشورهای مورد مقایسه است و در بازار جهانی خریدار دارد؟
❓کوتاهی و اشکال کارگر ایرانی در این زمینه کدام است؟
❓ آیا بهره‌وری در یک اقتصاد دستوری، دولتی، درون‌گرا و رانتی با اقتصادی آزاد، خصوصی، برون‌گرا و رقابتی یکسان است؟
❓آیا کارگران ایرانی این راهبردها و سیاست‌ها را دیکته کرده‌اند؟
❓اگر ارزش پول ملی تا این اندازه سقوط نمی‌کرد بنزین لیتری یک‌دلار در بازار جهانی در کشور ما چند هزارتومان بود؟
❓نقش کارگر ایرانی در افت ارزش پول ملی چیست و کدام بحران ها توسط کارگر ایرانی ایجاد شده است؟
❓این پرسش‌ها را نیز نباید بی‌پاسخ گذاشت که چرا کیک اقتصاد ایران کوچک است؟
❓چرا درآمد سرانه این جامعه این اندازه کم است؟ چرا ارزش پول ملی در برابر ارزهای جهان‌روا تا این اندازه تضعیف شده است؟
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بنزین #قیمت_بنزین #سرمقاله #کارگر_ایرانی #دلارزداها #بهره_وری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
افول زود هنگام
👤 نوید رئیسی؛ معاون علمی سردبیر
✍️ اقتصاد ایران به عارضه «صنعت‌‌‌زدایی زودرس» مبتلا شده است و چشمانداز مثبتی هم برای تغییر این روند در افق آینده متصور نیست.
✍️ واژه «صنعت‌‌‌زدایی» به کاهش سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی (و اشتغال) در کشورهای توسعهیافته و جایگزینی آن با خدمات اشاره دارد.
✍️ این تغییر ساختاری که میتوان آن را «اشباع صنعتی» نیز نامید، در اوایل دهه۱۹۷۰ در اولین کشور صنعتی‌‌‌شده جهان، بریتانیا، مشاهده شد و کم کم نشانههای آن در سایر کشورهای صنعتی‌‌‌شده نیز بروز کرد.
✍️ اما طی دو دهه گذشته، صنعت‌‌‌زدایی همچنین خودش را در قالب یک نفرین بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط تحمیل کرده است.
✍️ با این حال، از آنجا که نقطه چرخش صنعتی در این کشورها در سطوح پایین‌تری از درآمد سرانه نسبت به تجربه تاریخی رخ داده است، اقتصاددانان استفاده از برچسب «صنعت‌‌‌زدایی زودرس» را براش مناسب‌‌‌تر میدانند.
✍️ این برچسب میتواند عنوانی درخور برای روایت صنعت در ایران طی دو دهه گذشته باشد: بخش صنعت در ایران، پس از گذر از دوره‌‌‌های سکون انقلاب و جنگ و رشد نسبتا شتابان در دهه ۱۳۷۰، از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ با «مرگی زودهنگام» مواجه شده.
✍️ صنعت‌‌‌زدایی در ایران با پوپولیسم نفتی و بیماری هلندی در نیمه پایانی دهه۱۳۸۰ کلید خورد و در ادامه، با محدودیت دسترسی به منابع مالی و بازارهای جهانی در نتیجه تحریمهای بین‌المللی و نیز سیاست‌‌‌هایی مانند ممنوعیت واردات تداوم یافت.
✍️ البته، نباید ار تبیین سیاسی صنعت‌‌‌زدایی در ایران غفلت کنیم.
✍️ برخی معتقدند بخش صنعت در ایران با موفقیت توانسته در برابر تحریمهای اقتصادی «مقاومت» کند. اما واقعیتهای آماری نشان میدهند که «اقتصاد مقاومتی» تکیه‌‌‌گاهی نیست که بشه در بلندمدت هم به آن آویخت.
✍️ واقعیت تلخ این است که تحریمهای بین‌المللی، نقطه پایانی بر سرمایهگذاری و انتقال فناوری به کشور گذاشته است.
✍️ اقتصاد ایران تنها کالاهایی را تولید میکند که ناکارآمد، فاقد ویژگیهای به‌روز و گران‌‌‌تر از آنچه باید باشد هستند؛ پدیده‌ای که اقتصاددانان آن را «جایگزینی واردات واپس‌‌‌رونده فناوری» می‌‌‌نامند. فقدان سرمایهگذاری به‌‌‌وضوح بزرگ‌ترین مشکل است.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #صنعتی_زدایی #صنعت_زدایی_زودرس
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
افول زود هنگام
👤 نوید رئیسی؛ معاون علمی سردبیر
✍️ اقتصاد ایران به عارضه «صنعت‌‌‌زدایی زودرس» مبتلا شده است و چشمانداز مثبتی هم برای تغییر این روند در افق آینده متصور نیست.
✍️ واژه «صنعت‌‌‌زدایی» به کاهش سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی (و اشتغال) در کشورهای توسعهیافته و جایگزینی آن با خدمات اشاره دارد.
✍️ این تغییر ساختاری که میتوان آن را «اشباع صنعتی» نیز نامید، در اوایل دهه۱۹۷۰ در اولین کشور صنعتی‌‌‌شده جهان، بریتانیا، مشاهده شد و کم کم نشانههای آن در سایر کشورهای صنعتی‌‌‌شده نیز بروز کرد.
✍️ اما طی دو دهه گذشته، صنعت‌‌‌زدایی همچنین خودش را در قالب یک نفرین بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط تحمیل کرده است.
✍️ با این حال، از آنجا که نقطه چرخش صنعتی در این کشورها در سطوح پایین‌تری از درآمد سرانه نسبت به تجربه تاریخی رخ داده است، اقتصاددانان استفاده از برچسب «صنعت‌‌‌زدایی زودرس» را براش مناسب‌‌‌تر میدانند.
✍️ این برچسب میتواند عنوانی درخور برای روایت صنعت در ایران طی دو دهه گذشته باشد: بخش صنعت در ایران، پس از گذر از دوره‌‌‌های سکون انقلاب و جنگ و رشد نسبتا شتابان در دهه ۱۳۷۰، از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ با «مرگی زودهنگام» مواجه شده.
✍️ صنعت‌‌‌زدایی در ایران با پوپولیسم نفتی و بیماری هلندی در نیمه پایانی دهه۱۳۸۰ کلید خورد و در ادامه، با محدودیت دسترسی به منابع مالی و بازارهای جهانی در نتیجه تحریمهای بین‌المللی و نیز سیاست‌‌‌هایی مانند ممنوعیت واردات تداوم یافت.
✍️ البته، نباید ار تبیین سیاسی صنعت‌‌‌زدایی در ایران غفلت کنیم.
✍️ برخی معتقدند بخش صنعت در ایران با موفقیت توانسته در برابر تحریمهای اقتصادی «مقاومت» کند. اما واقعیتهای آماری نشان میدهند که «اقتصاد مقاومتی» تکیه‌‌‌گاهی نیست که بشه در بلندمدت هم به آن آویخت.
✍️ واقعیت تلخ این است که تحریمهای بین‌المللی، نقطه پایانی بر سرمایهگذاری و انتقال فناوری به کشور گذاشته است.
✍️ اقتصاد ایران تنها کالاهایی را تولید میکند که ناکارآمد، فاقد ویژگیهای به‌روز و گران‌‌‌تر از آنچه باید باشد هستند؛ پدیده‌ای که اقتصاددانان آن را «جایگزینی واردات واپس‌‌‌رونده فناوری» می‌‌‌نامند. فقدان سرمایهگذاری به‌‌‌وضوح بزرگ‌ترین مشکل است.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #صنعتی_زدایی #صنعت_زدایی_زودرس
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
نقض دو‌طرفه قرارداد اجتماعی
👤 دکتر تیمور رحمانی؛ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
✍️ بدون تردید، افزایش و به‌ویژه جهش نرخ ارز پدیده‌ای بسیار مخرب و اسباب کاهش رفاه اجتماعی است.
✍️ جهش نرخ ارز انعکاس درد حاصل از یک بیماری مهلک در اقتصاد کلان است.
✍️ افزایش نرخ ارز و تورم هر دو به طور قطع بی‌ارتباط با سیاستگذاری اقتصاد کلان نیستند و هر دو پیامد علت واحدی هستند و آن علت نیز نیروهای شکل‌دهنده تورم است.
✍️ مشکل آنجاست که بخش عمده افزایش نرخ ارز منشأ درون‌زا دارد و حاصل سیاست پولی و مالی و ارزی و تجاری ما است.
✍️ در زمان افزایش قیمت دلار، ما شهروندان ایران‌زمین تصمیم می‌گیریم با خریدن دلار، این افزایش نرخ ارز را تشدید کنیم.
✍️ هیچ کس بابت این رفتار قابل سرزنش نیست چون نوعی رفتار واکنشی در نقض قرارداد اجتماعی است.
✍️ اما آنچه بسیار دردناک است آن است که درست در شرایطی که نشانههای افزایش نرخ ارز پدیدار می‌شود، بخش بزرگی از ما با خریدن دلار، شروع به دادن وام قرض‌الحسنه به دولت آمریکا می‌کنیم. این رفتار از معدود مواردی است که همه آحاد جامعه هم در آن مشارکت می‌کنند.
✍️ اما چرا مردم این کار رو می کنند، با وجود آنکه میدانند حداقل بخشی از فشار اقتصادی که بر ما تحمیل می‌شود ناشی از تحریمهای آمریکا است؟
✍️ آنچه آحاد جامعه از خود بروز میدهند، نوعی نقض قرارداد اجتماعی در واکنش به نقض قرارداد اجتماعی توسط دستگاه سیاستگذاری است.
✍️ مردم به نگهداری پول خارجی روی می‌آورند تا در قبال نقض قرارداد اجتماعی از سوی حکومت، خود را محافظت کرده باشند.
✍️ اما چه چیزی سبب کاهش ارزش پول و در نتیجه نقض قرارداد توسط حکومت به عنوان ناشر و تضمین‌کننده ارزش پول می‌شود؟
✍️ عدم‌تناسب انتشار پول با نیاز اقتصاد است که چنین بلایی را بر سر اقتصاد می‌آورد.
✍️ هنگامی که مردم برای پرهیز از کاهش قدرت خرید خود بر اثر تداوم تورم، به نگهداری پول خارجی روی می‌آورند، دقیقا دارند همین ضرب‌المثل را به حکومت یادآوری می‌کنند که: «آنچه عوض داره، گله نداره».
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #نقض_قرارداد_اجتماعی #دلار #جهش_دلار #نرخ_ارز #ارزش_پول #تورم #چاپ_پول
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
نقض دو‌طرفه قرارداد اجتماعی
👤 دکتر تیمور رحمانی؛ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
✍️ بدون تردید، افزایش و به‌ویژه جهش نرخ ارز پدیده‌ای بسیار مخرب و اسباب کاهش رفاه اجتماعی است.
✍️ جهش نرخ ارز انعکاس درد حاصل از یک بیماری مهلک در اقتصاد کلان است.
✍️ افزایش نرخ ارز و تورم هر دو به طور قطع بی‌ارتباط با سیاستگذاری اقتصاد کلان نیستند و هر دو پیامد علت واحدی هستند و آن علت نیز نیروهای شکل‌دهنده تورم است.
✍️ مشکل آنجاست که بخش عمده افزایش نرخ ارز منشأ درون‌زا دارد و حاصل سیاست پولی و مالی و ارزی و تجاری ما است.
✍️ در زمان افزایش قیمت دلار، ما شهروندان ایران‌زمین تصمیم می‌گیریم با خریدن دلار، این افزایش نرخ ارز را تشدید کنیم.
✍️ هیچ کس بابت این رفتار قابل سرزنش نیست چون نوعی رفتار واکنشی در نقض قرارداد اجتماعی است.
✍️ اما آنچه بسیار دردناک است آن است که درست در شرایطی که نشانههای افزایش نرخ ارز پدیدار می‌شود، بخش بزرگی از ما با خریدن دلار، شروع به دادن وام قرض‌الحسنه به دولت آمریکا می‌کنیم. این رفتار از معدود مواردی است که همه آحاد جامعه هم در آن مشارکت می‌کنند.
✍️ اما چرا مردم این کار رو می کنند، با وجود آنکه میدانند حداقل بخشی از فشار اقتصادی که بر ما تحمیل می‌شود ناشی از تحریمهای آمریکا است؟
✍️ آنچه آحاد جامعه از خود بروز میدهند، نوعی نقض قرارداد اجتماعی در واکنش به نقض قرارداد اجتماعی توسط دستگاه سیاستگذاری است.
✍️ مردم به نگهداری پول خارجی روی می‌آورند تا در قبال نقض قرارداد اجتماعی از سوی حکومت، خود را محافظت کرده باشند.
✍️ اما چه چیزی سبب کاهش ارزش پول و در نتیجه نقض قرارداد توسط حکومت به عنوان ناشر و تضمین‌کننده ارزش پول می‌شود؟
✍️ عدم‌تناسب انتشار پول با نیاز اقتصاد است که چنین بلایی را بر سر اقتصاد می‌آورد.
✍️ هنگامی که مردم برای پرهیز از کاهش قدرت خرید خود بر اثر تداوم تورم، به نگهداری پول خارجی روی می‌آورند، دقیقا دارند همین ضرب‌المثل را به حکومت یادآوری می‌کنند که: «آنچه عوض داره، گله نداره».
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #نقض_قرارداد_اجتماعی #دلار #جهش_دلار #نرخ_ارز #ارزش_پول #تورم #چاپ_پول
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com