تک‌‌‌آپشن عرضه وارداتیها / کاهش استقبال از خودروهای وارداتی
🔺ثبت‌نام دور جدید عرضه خودروهای وارداتی درحالی از ۱۵ دی ماه آغاز شده که تنها چانگان‌‌‌های وارداتی سایپا عرضه خواهد شد.
🔺تاکنون بین خودروهای وارداتی که عرضه شده‌‌‌اند، محصولات چینی به‌خصوص چانگان از کمترین محبوبیت برخوردار بوده‌‌‌اند.
🔺این موضوع به‌ویژه در سال گذشته مشهود بود، جایی که برخی از خودروهای چینی وارداتی، به دلیل عدم‌استقبال کافی، به صورت «مازاد» در اختیار مشتریان قرار گرفتند.
🔺حالا نیز احتمال تکرار این وضعیت زیاد است.
🔺بسیاری از متقاضیان با امید دسترسی به خودروهای متنوع‌‌‌تر و با کیفیت بالاتر، مبلغ قابل‌توجهی را در حساب‌‌‌های وکالتی خود بلوکه کردهاند. حالا مشخص شده تنها گزینه موجود چانگان است.
🔺در واقع ترجیح بیشتر مشتریان خودروهای وارداتی این بود که برای عرضه محصولات ژاپنی یا اروپایی صبر کنند.
🔺تصمیم سیاستگذاران برای محدود کردن عرضه خودروهای وارداتی به چانگان، آن هم بدون اطلاع‌‌‌رسانی شفاف از ابتدا، به طور جدی می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به سیاستهای فروش خودروهای وارداتی خدشه‌‌‌دار کند.
🔺با این اوصاف گرچه در این دوره نیز مانند فروش قبلی ۸هزار خودرو عرضه می‌شود اما انتظار می‌رود که استقبال از این طرح بسیار محدودتر از عرضه آذرماه باشد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_وارداتی #خودروی_چینی #چانگان
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺ثبت‌نام دور جدید عرضه خودروهای وارداتی درحالی از ۱۵ دی ماه آغاز شده که تنها چانگان‌‌‌های وارداتی سایپا عرضه خواهد شد.
🔺تاکنون بین خودروهای وارداتی که عرضه شده‌‌‌اند، محصولات چینی به‌خصوص چانگان از کمترین محبوبیت برخوردار بوده‌‌‌اند.
🔺این موضوع به‌ویژه در سال گذشته مشهود بود، جایی که برخی از خودروهای چینی وارداتی، به دلیل عدم‌استقبال کافی، به صورت «مازاد» در اختیار مشتریان قرار گرفتند.
🔺حالا نیز احتمال تکرار این وضعیت زیاد است.
🔺بسیاری از متقاضیان با امید دسترسی به خودروهای متنوع‌‌‌تر و با کیفیت بالاتر، مبلغ قابل‌توجهی را در حساب‌‌‌های وکالتی خود بلوکه کردهاند. حالا مشخص شده تنها گزینه موجود چانگان است.
🔺در واقع ترجیح بیشتر مشتریان خودروهای وارداتی این بود که برای عرضه محصولات ژاپنی یا اروپایی صبر کنند.
🔺تصمیم سیاستگذاران برای محدود کردن عرضه خودروهای وارداتی به چانگان، آن هم بدون اطلاع‌‌‌رسانی شفاف از ابتدا، به طور جدی می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به سیاستهای فروش خودروهای وارداتی خدشه‌‌‌دار کند.
🔺با این اوصاف گرچه در این دوره نیز مانند فروش قبلی ۸هزار خودرو عرضه می‌شود اما انتظار می‌رود که استقبال از این طرح بسیار محدودتر از عرضه آذرماه باشد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_وارداتی #خودروی_چینی #چانگان
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
دژاووی واگذاری «خودرو» / سازمان خصوصی سازی بار دیگر به واگذاری سهام خودروسازان ملزم شد
🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به چرخه معیوب واگذاری سهام دولتی شرکت های خودروسازی پرداخته است.
🔹ماجرای واگذاری سهام دولتی خودروسازی، این بار در دولت چهاردهم با مصوبه هیات عالی واگذاری مبنی بر الزام سازمان خصوصی سازی به واگذاری مابقی سهام دولت در شرکت های خودروساز در حال تکرار است.
🔹مشکلات بسیاری از جمله سهام‌های تودلی، مقاومت ذی‌نفعان، زیان خودروسازی و قیمت‌گذاری دستوری در مسیر کنونی عرضه سهام دولت در شرکت‌های بزرگ خودروساز ایجاد مانع کرده است.
🔹حالا هیات عالی واگذاری از سازمان خصوصی سازی خواسته که در قدم اول تکلیف سهام های تودلی خودروسازان را تعیین تکلیف کند.
🔹از اواخر دهه هشتاد، برخی شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان سهام شرکت‌های اصلی را از طریق معاملات تودلی خریداری کردهاند که همین موضوع، یکی از دلایل عملی نشدن واگذاری خودروسازی‌ها به بخش خصوصی بوده است.
🔹اما تصمیم اخیر شورای عالی واگذاری بعد از آن مطرح شد که کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی مجلس و همچنین کمیسیون صنایع مجلس نیز پیگیر خصوصی سازی خودرو بودند.
🔹چرخه معیوب روند واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی از دهه 80 شروع شد و بارها و بارها تکرار شده است. در این مدت، واگذاری ها مدتی در صدر اخبار قرار می گرفت و بعد از آن با افتادن در سیکل معیوب به فراموشی سپرده می شد.
🔹با این حال از سال 87 تاکنون روش‌های مختلفی برای عرضه این سهام تعریف شده است، اما در نهایت هنوز هم بعد از گذشت 16 سال، به هدف نهایی نرسیده است.
🔹از سوی دیگر طبق برنامه‌ریزی و دستورالعمل سازمان خصوصیسازی در دولت سیزدهم بزرگترین شرکت خودروساز کشور تنها تا ۱۸ دی ماه سال جاری فرصت واگذاری سهام تودلی خود را داشت که تنها یک روز از آن باقی مانده و این مورد نیز عملیاتی نشد.
🔹اما موضوع واگذاری برخی از داراییهای دولت از سال 85 و با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی آغاز شد. اصل ۴۴ قانون اساسی ، اصلی است که به موضوع خصوصیسازی داراییهای دولت می‌‌‌پردازد.
🔹سال 87 اولین سال قرارگیری این دو شرکت در جدول شرکت‌های قابل واگذاری سازمان خصوصیسازی بود، ولی به دنبال درخواست وزیر صنایع وقت، واگذاری آنها منتفی شد.
🔹در سال 88 برخی قدم‌ها برای عرضه این سهام برداشته شد، بخشی از سهام این دو شرکت به نهادهای شبه‌دولتی (مانند بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به دولت) واگذار شد.
🔹این واگذاری‌ها عمدتاً به‌صورت بلوکی و به خریداران غیرخصوصی انجام شد و عملاً خصوصیسازی واقعی محقق نشد.
🔹در نهایت سال 89 یکی از بزرگترین موانع و مشکلات خودروسازی‌های ایران که اکنون نیز از موانع اصلی واگذاری خودروسازی‌ها است شکل گرفت: فروش سهام شرکت‌های خودروسازی به زیرمجموعه‌های خودشان، که منجر به ایجاد ساختارهای پیچیده مالکیتی شد.
🔹موضوعی که در جلسه روز دوشنبه هم از حل آن به عنوان یکی از پیش‌نیازهای عرضه سهام دولت در خودروسازی‌ها یاد شده است.
🔹حالا در شرایطی بار دیگر واگذاری سهام خودروسازی در هیات عالی واگذاری به تصویب رسیده که ظاهرا حافظه 16 ساله خصوصی سازی دو شرکت بزرگ خودروساز پاک شده و گویی تصمیم جدیدی در این زمینه اتخاذ شده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی #خصوصی_سازی_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به چرخه معیوب واگذاری سهام دولتی شرکت های خودروسازی پرداخته است.
🔹ماجرای واگذاری سهام دولتی خودروسازی، این بار در دولت چهاردهم با مصوبه هیات عالی واگذاری مبنی بر الزام سازمان خصوصی سازی به واگذاری مابقی سهام دولت در شرکت های خودروساز در حال تکرار است.
🔹مشکلات بسیاری از جمله سهام‌های تودلی، مقاومت ذی‌نفعان، زیان خودروسازی و قیمت‌گذاری دستوری در مسیر کنونی عرضه سهام دولت در شرکت‌های بزرگ خودروساز ایجاد مانع کرده است.
🔹حالا هیات عالی واگذاری از سازمان خصوصی سازی خواسته که در قدم اول تکلیف سهام های تودلی خودروسازان را تعیین تکلیف کند.
🔹از اواخر دهه هشتاد، برخی شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان سهام شرکت‌های اصلی را از طریق معاملات تودلی خریداری کردهاند که همین موضوع، یکی از دلایل عملی نشدن واگذاری خودروسازی‌ها به بخش خصوصی بوده است.
🔹اما تصمیم اخیر شورای عالی واگذاری بعد از آن مطرح شد که کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی مجلس و همچنین کمیسیون صنایع مجلس نیز پیگیر خصوصی سازی خودرو بودند.
🔹چرخه معیوب روند واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی از دهه 80 شروع شد و بارها و بارها تکرار شده است. در این مدت، واگذاری ها مدتی در صدر اخبار قرار می گرفت و بعد از آن با افتادن در سیکل معیوب به فراموشی سپرده می شد.
🔹با این حال از سال 87 تاکنون روش‌های مختلفی برای عرضه این سهام تعریف شده است، اما در نهایت هنوز هم بعد از گذشت 16 سال، به هدف نهایی نرسیده است.
🔹از سوی دیگر طبق برنامه‌ریزی و دستورالعمل سازمان خصوصیسازی در دولت سیزدهم بزرگترین شرکت خودروساز کشور تنها تا ۱۸ دی ماه سال جاری فرصت واگذاری سهام تودلی خود را داشت که تنها یک روز از آن باقی مانده و این مورد نیز عملیاتی نشد.
🔹اما موضوع واگذاری برخی از داراییهای دولت از سال 85 و با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی آغاز شد. اصل ۴۴ قانون اساسی ، اصلی است که به موضوع خصوصیسازی داراییهای دولت می‌‌‌پردازد.
🔹سال 87 اولین سال قرارگیری این دو شرکت در جدول شرکت‌های قابل واگذاری سازمان خصوصیسازی بود، ولی به دنبال درخواست وزیر صنایع وقت، واگذاری آنها منتفی شد.
🔹در سال 88 برخی قدم‌ها برای عرضه این سهام برداشته شد، بخشی از سهام این دو شرکت به نهادهای شبه‌دولتی (مانند بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به دولت) واگذار شد.
🔹این واگذاری‌ها عمدتاً به‌صورت بلوکی و به خریداران غیرخصوصی انجام شد و عملاً خصوصیسازی واقعی محقق نشد.
🔹در نهایت سال 89 یکی از بزرگترین موانع و مشکلات خودروسازی‌های ایران که اکنون نیز از موانع اصلی واگذاری خودروسازی‌ها است شکل گرفت: فروش سهام شرکت‌های خودروسازی به زیرمجموعه‌های خودشان، که منجر به ایجاد ساختارهای پیچیده مالکیتی شد.
🔹موضوعی که در جلسه روز دوشنبه هم از حل آن به عنوان یکی از پیش‌نیازهای عرضه سهام دولت در خودروسازی‌ها یاد شده است.
🔹حالا در شرایطی بار دیگر واگذاری سهام خودروسازی در هیات عالی واگذاری به تصویب رسیده که ظاهرا حافظه 16 ساله خصوصی سازی دو شرکت بزرگ خودروساز پاک شده و گویی تصمیم جدیدی در این زمینه اتخاذ شده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی #خصوصی_سازی_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
وقتی هدف، ساماندهی دیگر بازارها باشد / «ورتیگو» خودروهای وارداتی
🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به بی برنامگی و سرگیجه سیاستگذار خودرو در عرضه محصولات وارداتی پرداخت.
👈 با بی برنامگی سیاستگذار در عرضه خودروهای وارداتی به نظر می رسد که هدف حذف نقدینگی از دیگر بازارها باشد تا ساماندهی بازار خودرو.
🔹دور جدید عرضه خودروهای وارداتی در حالی از دیروز با اعمال تغییراتی در زمان مهلت ثبت‌نام و همچنین مدل‌های قابل عرضه آغاز شد که به نظر می رسد ریشه این تغییرات گیج کننده، مدیریت نقدینگی در دیگر بازارها با کارت خودرو باشد.
🔹هرچند در مراحل قبلی ثبت نام خودروهای وارداتی نیز سیاست گذار تغییراتی را در مختصات عرضه، اعمال و مشتریان را به اصطلاح دچار سرگیجه می کرد، اما این ورتیگو (سرگیجه) در دور جدید بیشتر شده است.
🔹سیاست گذار از روز اعلام خبر برگزاری دور جدید عرضه خودروهای وارداتی (مرحله پنجم) تا لحظه تنظیم این گزارش، مختصات عرضه را پی در پی تغییر داده است.
🔹ابتدا اعلام شد مهلت وکالتی کردن حساب (بلوکه کردن 500 میلیون تومان نزد یکی از بانک ها) از یازدهم تا پانزدهم دی است. این در حالی است که روز گذشته اعلام شد متقاضیان برای وکالتی کردن حساب خود، تا پنج شنبه 20 دی ماه مهلت دارند. در واقع مهلت وکالتی کردن حساب پنج روز تمدید شد.
🔹هرچند در ظاهر ماجرا، سیاست گذار با تمدید مهلت وکالتی کردن حساب، راه را برای ثبت تقاضای بیشتر باز کرده و این موضوع به نفع آنهایی که برای تامین 500 میلیون تومان وقت بیشتری نیاز داشتند تمام شده، اما از آن سو عده دیگری در این مسیر ضرر کردند.
🔹تغییر دیگری که سیاست گذار در مختصات فروش خودروهای وارداتی اعمال کرده، پس و پیش کردن مهلت ثبت نام است.
🔹طبق اعلام مدیر طرح واردات خودرو، قرار بود ثبت نام خودروهای وارداتی از شنبه 15 دی آغاز و تا تاریخی مشخص ادامه یابد. حالا اما با توجه به تغییر زمان شروع ثبت نام –دوشنبه 17 دی ماه- ثبت نام نیز تا شنبه 22 دی ادامه خواهد داشت.
🔹اما یکی دیگر از تغییرات اعمال شده در مرحله پنجم عرضه خودروهای وارداتی، به مدل های قابل عرضه مربوط می‌شود.
🔹ابتدا اعلام شد در دور جدید، هشت هزار خودرو آن هم فقط چانگان عرضه می‌شود، موضوعی که انتقادهای زیادی را به دنبال داشت. متقاضیان به این موضوع اعتراض داشتند که چرا از ابتدا و پیش از آغاز وکالتی کردن حساب ها، اعلام نشد قرار است فقط خودروی چینی آن هم چانگان (که در ادوار قبلی عرضه، استقبال چندانی از آن نشد) عرضه شود؟
🔹حالا اما طبق اطلاعیه مندرج در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، علاوه بر چانگان، 15 مدل دیگر که بیشتر آنها غیر چینی هستند، وارد لیست عرضه شده است.
🔹از همین رو این پرسش مطرح است که چرا این لیست از ابتدا اعلام نشد؟
🔹به نظر می رسد که سیاستگذار با کارت خودرو در حال مدیریت دیگر بازارها است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_وارداتی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به بی برنامگی و سرگیجه سیاستگذار خودرو در عرضه محصولات وارداتی پرداخت.
👈 با بی برنامگی سیاستگذار در عرضه خودروهای وارداتی به نظر می رسد که هدف حذف نقدینگی از دیگر بازارها باشد تا ساماندهی بازار خودرو.
🔹دور جدید عرضه خودروهای وارداتی در حالی از دیروز با اعمال تغییراتی در زمان مهلت ثبت‌نام و همچنین مدل‌های قابل عرضه آغاز شد که به نظر می رسد ریشه این تغییرات گیج کننده، مدیریت نقدینگی در دیگر بازارها با کارت خودرو باشد.
🔹هرچند در مراحل قبلی ثبت نام خودروهای وارداتی نیز سیاست گذار تغییراتی را در مختصات عرضه، اعمال و مشتریان را به اصطلاح دچار سرگیجه می کرد، اما این ورتیگو (سرگیجه) در دور جدید بیشتر شده است.
🔹سیاست گذار از روز اعلام خبر برگزاری دور جدید عرضه خودروهای وارداتی (مرحله پنجم) تا لحظه تنظیم این گزارش، مختصات عرضه را پی در پی تغییر داده است.
🔹ابتدا اعلام شد مهلت وکالتی کردن حساب (بلوکه کردن 500 میلیون تومان نزد یکی از بانک ها) از یازدهم تا پانزدهم دی است. این در حالی است که روز گذشته اعلام شد متقاضیان برای وکالتی کردن حساب خود، تا پنج شنبه 20 دی ماه مهلت دارند. در واقع مهلت وکالتی کردن حساب پنج روز تمدید شد.
🔹هرچند در ظاهر ماجرا، سیاست گذار با تمدید مهلت وکالتی کردن حساب، راه را برای ثبت تقاضای بیشتر باز کرده و این موضوع به نفع آنهایی که برای تامین 500 میلیون تومان وقت بیشتری نیاز داشتند تمام شده، اما از آن سو عده دیگری در این مسیر ضرر کردند.
🔹تغییر دیگری که سیاست گذار در مختصات فروش خودروهای وارداتی اعمال کرده، پس و پیش کردن مهلت ثبت نام است.
🔹طبق اعلام مدیر طرح واردات خودرو، قرار بود ثبت نام خودروهای وارداتی از شنبه 15 دی آغاز و تا تاریخی مشخص ادامه یابد. حالا اما با توجه به تغییر زمان شروع ثبت نام –دوشنبه 17 دی ماه- ثبت نام نیز تا شنبه 22 دی ادامه خواهد داشت.
🔹اما یکی دیگر از تغییرات اعمال شده در مرحله پنجم عرضه خودروهای وارداتی، به مدل های قابل عرضه مربوط می‌شود.
🔹ابتدا اعلام شد در دور جدید، هشت هزار خودرو آن هم فقط چانگان عرضه می‌شود، موضوعی که انتقادهای زیادی را به دنبال داشت. متقاضیان به این موضوع اعتراض داشتند که چرا از ابتدا و پیش از آغاز وکالتی کردن حساب ها، اعلام نشد قرار است فقط خودروی چینی آن هم چانگان (که در ادوار قبلی عرضه، استقبال چندانی از آن نشد) عرضه شود؟
🔹حالا اما طبق اطلاعیه مندرج در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، علاوه بر چانگان، 15 مدل دیگر که بیشتر آنها غیر چینی هستند، وارد لیست عرضه شده است.
🔹از همین رو این پرسش مطرح است که چرا این لیست از ابتدا اعلام نشد؟
🔹به نظر می رسد که سیاستگذار با کارت خودرو در حال مدیریت دیگر بازارها است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_وارداتی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
۵ مشتری احتمالی خودروسازی
🔹 «دنیای اقتصاد» به بررسی مشتریان احتمالی خرید سهام دولتی خودرو پرداخت.
🔹پرونده واگذاری باقیمانده سهام دولت در خودروسازی به بخش خصوصی، در شرایطی بار دیگر در هیات عالی واگذاری باز شده که در حال حاضر پنج مشتری بالقوه برای خرید این سهام وجود دارد.
طبق قولی که وزیر صمت به رئیس جمهور داده، قرار است مدیریت یا سهام ایران خودرو و سایپا تا انتهای امسال به بخش خصوصی واگذار شود.
🔺طبق بررسی دنیای اقتصاد، پنج مشتری بالقوه شامل قطعه سازان، مونتاژکاران خودرو، شرکت های صنایع غذایی، افراد متمول و خودروسازان خارجی به طور بالقوه مشتری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به شمار می روند.
در این بین قطعه سازان باز هم اصلی ترین مشتری یا حداقل یکی از متقاضیان اصلی خرید این سهام هستند.
اگر سهام دولتی خودروسازان بزرگ به قطعه سازان واگذار شود، آنها دست برتر را در مدیریت این دو شرکت خودروساز خواهند داشت.
اما موانعی سر راه قطعه سازان برای خرید باقیمانده سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به آن ها وجود دارد که فقط یک نمونه از آنها، مخالفت برخی نمایندگان مجلس است.
مشتری بالقوه دیگر سهام دولتی ایران خودرو و سایپا، شرکت های بخش خصوصی یا همان مونتاژکاران خودرو هستند.
دارا بودن پارتنر چینی، سوددهی و اوضاع مالی مناسب برخی مونتاژکاران، باعث شده که از آن ها به عنوان مشتری بالقوه خرید سهام دولتی ایران خودرو و سایپا نام برده شود.
در میان متقاضیان بالقوه خرید سهام دولتی ایران خودرو و سایپا، برخی از شرکت های فعال در صنایع غذایی کشور نیز دیده می شود.
همچنین این احتمال وجود دارد که در صورت اعلام رسمی واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی، افراد متمول بخش حقیقی نیز برای خرید آن اعلام آمادگی کنند.
⚠️ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی فعالان صنعت خودرو، بهترین گزینه برای فروش سهام، خودروسازان خارجی است.
به اعتقاد آنها، سیاست گذار ابتدا باید مشخص کند هدفش از واگذاری سهام دولتی خودروسازان چیست. آیا فقط تامین نقدینگی برای دولت، هدف است؟ آیا سهام خودروسازان قرار است واگذار شود چون "باید" واگذار شود؟ یا اینکه هدف اصلی، توسعه و بهبود وضع ایران خودرو و سایپاست؟
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی #سهام_خودروسازان #واگذاری_خودروسازها
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» به بررسی مشتریان احتمالی خرید سهام دولتی خودرو پرداخت.
🔹پرونده واگذاری باقیمانده سهام دولت در خودروسازی به بخش خصوصی، در شرایطی بار دیگر در هیات عالی واگذاری باز شده که در حال حاضر پنج مشتری بالقوه برای خرید این سهام وجود دارد.
طبق قولی که وزیر صمت به رئیس جمهور داده، قرار است مدیریت یا سهام ایران خودرو و سایپا تا انتهای امسال به بخش خصوصی واگذار شود.
🔺طبق بررسی دنیای اقتصاد، پنج مشتری بالقوه شامل قطعه سازان، مونتاژکاران خودرو، شرکت های صنایع غذایی، افراد متمول و خودروسازان خارجی به طور بالقوه مشتری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به شمار می روند.
در این بین قطعه سازان باز هم اصلی ترین مشتری یا حداقل یکی از متقاضیان اصلی خرید این سهام هستند.
اگر سهام دولتی خودروسازان بزرگ به قطعه سازان واگذار شود، آنها دست برتر را در مدیریت این دو شرکت خودروساز خواهند داشت.
اما موانعی سر راه قطعه سازان برای خرید باقیمانده سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به آن ها وجود دارد که فقط یک نمونه از آنها، مخالفت برخی نمایندگان مجلس است.
مشتری بالقوه دیگر سهام دولتی ایران خودرو و سایپا، شرکت های بخش خصوصی یا همان مونتاژکاران خودرو هستند.
دارا بودن پارتنر چینی، سوددهی و اوضاع مالی مناسب برخی مونتاژکاران، باعث شده که از آن ها به عنوان مشتری بالقوه خرید سهام دولتی ایران خودرو و سایپا نام برده شود.
در میان متقاضیان بالقوه خرید سهام دولتی ایران خودرو و سایپا، برخی از شرکت های فعال در صنایع غذایی کشور نیز دیده می شود.
همچنین این احتمال وجود دارد که در صورت اعلام رسمی واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی، افراد متمول بخش حقیقی نیز برای خرید آن اعلام آمادگی کنند.
⚠️ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی فعالان صنعت خودرو، بهترین گزینه برای فروش سهام، خودروسازان خارجی است.
به اعتقاد آنها، سیاست گذار ابتدا باید مشخص کند هدفش از واگذاری سهام دولتی خودروسازان چیست. آیا فقط تامین نقدینگی برای دولت، هدف است؟ آیا سهام خودروسازان قرار است واگذار شود چون "باید" واگذار شود؟ یا اینکه هدف اصلی، توسعه و بهبود وضع ایران خودرو و سایپاست؟
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی #سهام_خودروسازان #واگذاری_خودروسازها
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
آذر، «رکودی ترین» ماه خودروسازان طی یک سال گذشته
🔹 «دنیای اقتصاد» شامخ آذرماه وسایل نقلیه و قطعات وابسته را بررسی کرد:
🔹این گزارش نشان می دهد که ماه پایانی پاییز، رکودی‌ترین ماه خودروسازان طی یک سال گذشته بوده و شامخ کل گروه خودرو در این ماه به کف یک ساله خود رسیده است.
🔹همچنین شامخ آذرماه نشان می‌دهد که فعالان حوزه وسایل نقلیه و قطعات وابسته، امید و یا اطمینانی نسبت به بهبود وضعیت کنونی (در ماه آتی ) ندارند به شکلی که فاکتور «انتظارات تولید در ماه آینده» در کمترین حد بعد از اسفندماه سال گذشته قرار دارد.
🔹روند رکود خودرو از اردیبهشت‌ماه امسال آغاز شد و در شهریورماه به پایین‌ترین حد خود بعد از مهرماه سال گذشته رسید؛ با‌این‌حال مهرماه ۱۴۰۳ با عبور از مرز ۵۰، نقطه پایانی بر این مسیر رکودی بود.
🔹در آبان شامخ کل گروه خودرو گرچه همچنان بالای مرز 50 بود اما همچنان در مرز رکود ایستاد. شامخ آذر اما نشان می‌دهد روند بهبودی که ایجاد شده بسیار کوتاه مدت بود و این صنعت در نهمین ماه از سال در رکودی‌ترین وضعیت خود طی یک سال گذشته قرار گرفته است.
🔹بر این اساس شامخ کل گروه خودرو در آذرماه روی 40.8 واحد ایستاده و افت 10.2 واحدی را نسبت به آبان ماه نشان می‌دهد.
🔹همچنین در این ماه پنج فاکتور شامخ یعنی میزان تولید محصولات، سرعت انجام و تحویل سفارش، میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی، مصرف حامل‌های انرژی و میزان فروش محصولات نیز به کف یک ساله خود رسیده‌اند. علاوه بر این فاکتور قیمت خرید مواد اولیه در سقف یک ساله خود قرار دارد.
🔹در نیمه نخست سال با توجه به عدم تخصیص ارز، تعطیلی‌های مکرر، فریز قیمتی، قطعی مکرر برق و غیره کاهش شاخص‌های خودرویی تا حدی قابل انتظار بود؛ اما همواره نیمه دوم سال زمان بهتری برای تولید بوده است. با این وجود گویا نیمه دوم سال نسبت به نیم‌سال اول نیز شرایط خودروسازی‌ها بدتر شده است.
🔹علاوه بر این بعد از 18 ماه فریز قیمتی انتظار می‌رفت که اعلام قیمت‌های جدید در 28 آبان ماه، شامخ ماه آذر را بهبود ببخشد اما در واقعیت حذف ارز نیمایی اثر این رشد قیمت را برای خودروسازان از بین برد.
🔹همچنین شامخ آذر نشان می‌دهد که خودروسازان شدیدا تحت تاثیر تورم بوده و افزایش نرخ ارز در این ماه آنها را در تامین مواد اولیه دچار مشکل کرده به طوری که شاخص قیمت خرید اولیه در بیشترین میزان خود در یک سال گذشته قرار گرفته است.
🔹بر این اساس از بین 13 شاخصی که در شامخ آذرماه خودرو مورد بررسی قرار گرفته 10 فاکتور با افت و دو فاکتور با رشد همراه بوده است و همچنین یک شاخص تقریبا ثابت باقی مانده است.
🔹بیشترین افت در شامخ آذر خودرو مربوط به فاکتور «مصرف حامل‌های انرژی» است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #شامخ_تولید
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» شامخ آذرماه وسایل نقلیه و قطعات وابسته را بررسی کرد:
🔹این گزارش نشان می دهد که ماه پایانی پاییز، رکودی‌ترین ماه خودروسازان طی یک سال گذشته بوده و شامخ کل گروه خودرو در این ماه به کف یک ساله خود رسیده است.
🔹همچنین شامخ آذرماه نشان می‌دهد که فعالان حوزه وسایل نقلیه و قطعات وابسته، امید و یا اطمینانی نسبت به بهبود وضعیت کنونی (در ماه آتی ) ندارند به شکلی که فاکتور «انتظارات تولید در ماه آینده» در کمترین حد بعد از اسفندماه سال گذشته قرار دارد.
🔹روند رکود خودرو از اردیبهشت‌ماه امسال آغاز شد و در شهریورماه به پایین‌ترین حد خود بعد از مهرماه سال گذشته رسید؛ با‌این‌حال مهرماه ۱۴۰۳ با عبور از مرز ۵۰، نقطه پایانی بر این مسیر رکودی بود.
🔹در آبان شامخ کل گروه خودرو گرچه همچنان بالای مرز 50 بود اما همچنان در مرز رکود ایستاد. شامخ آذر اما نشان می‌دهد روند بهبودی که ایجاد شده بسیار کوتاه مدت بود و این صنعت در نهمین ماه از سال در رکودی‌ترین وضعیت خود طی یک سال گذشته قرار گرفته است.
🔹بر این اساس شامخ کل گروه خودرو در آذرماه روی 40.8 واحد ایستاده و افت 10.2 واحدی را نسبت به آبان ماه نشان می‌دهد.
🔹همچنین در این ماه پنج فاکتور شامخ یعنی میزان تولید محصولات، سرعت انجام و تحویل سفارش، میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی، مصرف حامل‌های انرژی و میزان فروش محصولات نیز به کف یک ساله خود رسیده‌اند. علاوه بر این فاکتور قیمت خرید مواد اولیه در سقف یک ساله خود قرار دارد.
🔹در نیمه نخست سال با توجه به عدم تخصیص ارز، تعطیلی‌های مکرر، فریز قیمتی، قطعی مکرر برق و غیره کاهش شاخص‌های خودرویی تا حدی قابل انتظار بود؛ اما همواره نیمه دوم سال زمان بهتری برای تولید بوده است. با این وجود گویا نیمه دوم سال نسبت به نیم‌سال اول نیز شرایط خودروسازی‌ها بدتر شده است.
🔹علاوه بر این بعد از 18 ماه فریز قیمتی انتظار می‌رفت که اعلام قیمت‌های جدید در 28 آبان ماه، شامخ ماه آذر را بهبود ببخشد اما در واقعیت حذف ارز نیمایی اثر این رشد قیمت را برای خودروسازان از بین برد.
🔹همچنین شامخ آذر نشان می‌دهد که خودروسازان شدیدا تحت تاثیر تورم بوده و افزایش نرخ ارز در این ماه آنها را در تامین مواد اولیه دچار مشکل کرده به طوری که شاخص قیمت خرید اولیه در بیشترین میزان خود در یک سال گذشته قرار گرفته است.
🔹بر این اساس از بین 13 شاخصی که در شامخ آذرماه خودرو مورد بررسی قرار گرفته 10 فاکتور با افت و دو فاکتور با رشد همراه بوده است و همچنین یک شاخص تقریبا ثابت باقی مانده است.
🔹بیشترین افت در شامخ آذر خودرو مربوط به فاکتور «مصرف حامل‌های انرژی» است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #شامخ_تولید
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
شانس برد در قرعه‌کشی خودروی وارداتی بیشتر شد
🔹مهلت ثبت‌نام در دور جدید عرضه خودروهای وارداتی در حالی دیشب به پایان رسید که شانس برنده شدن در این مرحله نسبت به دور قبل افزایش یافته است.
🔹در کل ۹۰هزار نفر برای شرکت در دور جدید فروش خودروهای وارداتی حساب وکالتی باز کردهاند. با توجه به پایان مهلت افتتاح حساب وکالتی در پنج‌شنبه گذشته، همین ۹۰هزار نفر امکان ثبت‌نام در طرح جدید فروش وارداتیها را دارند.
🔹در این دور از فروش، ۱۰هزار دستگاه خودرو عرضه شده است. با فرض اینکه تمام ۹۰هزار نفری که حساب وکالتی باز کردهاند، اقدام به ثبت‌نام در طرح فروش خودروهای وارداتی کنند، شانس برنده شدن در این لاتاری نسبت به دور قبل افزایش قابل‌توجهی را به خود می‌بیند.
🔹شانس برد در این دور از فروش خودروهای وارداتی یک به ۹ است یعنی از هر ۹ نفر ثبت‌نام‌کننده، یک نفر برنده خواهد شد.
🔹اگر تمام ۹۰هزار نفری که حساب وکالتی باز کردهاند، اقدام به ثبت‌نام در طرح فروش نکنند؛ شانس برنده شدن، افزایش خواهد یافت.
🔹در دور جدید فروش خودروهای وارداتی ابتدا قرار بود تنها هشت‌هزار دستگاه خودروی چینی چانگان عرضه شود، اما ناگهان اعلام شد علاوه بر این محصول، ۱۵ مدل از دیگر برندها نیز عرضه خواهد شد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #لاتاری_خودرو #خودرو #قرعه_کشی #خودروی_وارداتی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹مهلت ثبت‌نام در دور جدید عرضه خودروهای وارداتی در حالی دیشب به پایان رسید که شانس برنده شدن در این مرحله نسبت به دور قبل افزایش یافته است.
🔹در کل ۹۰هزار نفر برای شرکت در دور جدید فروش خودروهای وارداتی حساب وکالتی باز کردهاند. با توجه به پایان مهلت افتتاح حساب وکالتی در پنج‌شنبه گذشته، همین ۹۰هزار نفر امکان ثبت‌نام در طرح جدید فروش وارداتیها را دارند.
🔹در این دور از فروش، ۱۰هزار دستگاه خودرو عرضه شده است. با فرض اینکه تمام ۹۰هزار نفری که حساب وکالتی باز کردهاند، اقدام به ثبت‌نام در طرح فروش خودروهای وارداتی کنند، شانس برنده شدن در این لاتاری نسبت به دور قبل افزایش قابل‌توجهی را به خود می‌بیند.
🔹شانس برد در این دور از فروش خودروهای وارداتی یک به ۹ است یعنی از هر ۹ نفر ثبت‌نام‌کننده، یک نفر برنده خواهد شد.
🔹اگر تمام ۹۰هزار نفری که حساب وکالتی باز کردهاند، اقدام به ثبت‌نام در طرح فروش نکنند؛ شانس برنده شدن، افزایش خواهد یافت.
🔹در دور جدید فروش خودروهای وارداتی ابتدا قرار بود تنها هشت‌هزار دستگاه خودروی چینی چانگان عرضه شود، اما ناگهان اعلام شد علاوه بر این محصول، ۱۵ مدل از دیگر برندها نیز عرضه خواهد شد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #لاتاری_خودرو #خودرو #قرعه_کشی #خودروی_وارداتی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
سه بازار برتر خودروهای چینی
🔹چین، با صادرات ۴.۸ میلیون دستگاه خودرو، احتمالا برای دومین سال متوالی در سال ۲۰۲۴ به عنوان بزرگترین صادرکننده خودرو در جهان بالاتر از ژاپن قرار گرفته است.
🔹صادرات خودروی ژاپن در ۱۱ ماه سال ۲۰۲۴ با ۴.۳درصد کاهش به ۳.۸۲ میلیون دستگاه رسید.
🔹روسیه، مکزیک و امارات متحده عربی سه بازار برتر خودروهای ساخت چین در ۱۱ ماه سال ۲۰۲۴ بودند، در حالی که صادرات به تایلند، استرالیا و بریتانیا کاهش یافت.
🔹در حالی که تعرفه‌‌های اتحادیه اروپا فروش خودروهای برقی چینی را در کوتاه‌مدت محدود می‌کند، ایجاد تاسیسات تولید در اروپا، به خودروسازان چینی کمک خواهد کرد تا سهم بازار را در طولانی‌‌مدت به دست آورند. در سال ۲۰۲۴ فروش خودروهای برقی و پلاگین هیبریدی در بازار چین افزایش یافت.
🔹فروش تسلا در چین در سال ۲۰۲۴ به بالاترین حد خود رسید. با این حال، کارشناسان تخمین زدند که رشد فروش خودروهای برقی و پلاگین هیبریدی در سال ۲۰۲۵ می‌تواند ضعیف‌‌ترین رشد از سال ۲۰۲۱ باشد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی_چین
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹چین، با صادرات ۴.۸ میلیون دستگاه خودرو، احتمالا برای دومین سال متوالی در سال ۲۰۲۴ به عنوان بزرگترین صادرکننده خودرو در جهان بالاتر از ژاپن قرار گرفته است.
🔹صادرات خودروی ژاپن در ۱۱ ماه سال ۲۰۲۴ با ۴.۳درصد کاهش به ۳.۸۲ میلیون دستگاه رسید.
🔹روسیه، مکزیک و امارات متحده عربی سه بازار برتر خودروهای ساخت چین در ۱۱ ماه سال ۲۰۲۴ بودند، در حالی که صادرات به تایلند، استرالیا و بریتانیا کاهش یافت.
🔹در حالی که تعرفه‌‌های اتحادیه اروپا فروش خودروهای برقی چینی را در کوتاه‌مدت محدود می‌کند، ایجاد تاسیسات تولید در اروپا، به خودروسازان چینی کمک خواهد کرد تا سهم بازار را در طولانی‌‌مدت به دست آورند. در سال ۲۰۲۴ فروش خودروهای برقی و پلاگین هیبریدی در بازار چین افزایش یافت.
🔹فروش تسلا در چین در سال ۲۰۲۴ به بالاترین حد خود رسید. با این حال، کارشناسان تخمین زدند که رشد فروش خودروهای برقی و پلاگین هیبریدی در سال ۲۰۲۵ می‌تواند ضعیف‌‌ترین رشد از سال ۲۰۲۱ باشد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی_چین
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
3.3 میلیارد یورو تایید شد / توافق ارزی واردات خودرو 1404
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به مصوبه خودرویی روز گذشته مجلس پرداخت.
🔹روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان به برخی بندهای مربوط به مصوبه واردات خودروهای سواری نو و کارکرده در سال آینده، با توجه به توافق با هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر سقف ارزی و تعرفه مدنظر خود را مصوب کردند.
🔹با این حال تغییری جزئی در بخش مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفتند.
🔹طبق این مصوبه سقف ارزی واردات خودرو در سال 1404 بدون تغییر نسبت به مصوبه قبلی، 3.3 میلیارد یورو باقی ماند.
🔹مجلسی ها همچنین تعرفه 60 درصدی واردات خودرو در سال آینده (مصوبه کمیسیون تلفیق ) را نیز حفظ کردند.
🔹چند روز پیش نیز سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس از توافق این کمیسیون و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تخصیص ۳/۳ میلیارد یورو ارز به واردات خودرو خبر داد.
🔹"اهالی بهارستان" اما در بند مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، تغییری جزئی ایجاد کردند.
🔹در این مصوبه شروطی برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفته شده که در مقایسه با مصوبه قبلی، یک تغییر را به خود می بیند.
🔹بر این اساس، ایرانیان خارج نشین برای واردات خودرو باید کارت اقامت ارائه دهند.
🔹همچنین سهمیه واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور، یک خودرو در سال ۱۴۰۴ است. واردات خودرو توسط این افراد، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با تعرفه 60 درصدی مجاز است.
🔹حالا پرسشی که مطرح می شود، این است که آیا دولت سقف ارزی 3.3 میلیارد یورویی، را اجرا خواهد کرد؟
🔹پیش بینی ها حکایت از آن دارد که دولت با توجه به شرایط سیاسی اقتصادی سال آینده ، 3.3 میلیارد یوروی مدنظر مجلس را در اختیار واردات خودرو در سال آینده قرار نخواهد داد.
🔹این موضوع از آن جهت مطرح است که دولت و بانک مرکزی به تعهدات و وعده های قبلی خود درباره تخصیص ارز به واردات خودرو که ارقام بسیار کمتری نیز داشته اند، عمل نکرده اند.
🔹به عنوان مثال، قرار بود یک میلیارد یورو ارز به واردات خودرو در سال 1402 داده شود، این اتفاق رخ نداد.
🔹کل ارزی که به واردات خودرو در آن سال اختصاص یافت، به 300 میلیون یورو نیز نرسید، به همین دلیل کمتر از 14 هزار دستگاه خودرو در سال گذشته وارد شد.
🔹امسال نیز با گذشته حدود 10 ماه از سال، میزان کل ارز اختصاص یافته به واردات خودرو به یک میلیارد یورو نیز نرسیده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_واردات_خودرو #واردات_خودرو #مصوبه_خودرویی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به مصوبه خودرویی روز گذشته مجلس پرداخت.
🔹روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان به برخی بندهای مربوط به مصوبه واردات خودروهای سواری نو و کارکرده در سال آینده، با توجه به توافق با هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر سقف ارزی و تعرفه مدنظر خود را مصوب کردند.
🔹با این حال تغییری جزئی در بخش مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفتند.
🔹طبق این مصوبه سقف ارزی واردات خودرو در سال 1404 بدون تغییر نسبت به مصوبه قبلی، 3.3 میلیارد یورو باقی ماند.
🔹مجلسی ها همچنین تعرفه 60 درصدی واردات خودرو در سال آینده (مصوبه کمیسیون تلفیق ) را نیز حفظ کردند.
🔹چند روز پیش نیز سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس از توافق این کمیسیون و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تخصیص ۳/۳ میلیارد یورو ارز به واردات خودرو خبر داد.
🔹"اهالی بهارستان" اما در بند مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، تغییری جزئی ایجاد کردند.
🔹در این مصوبه شروطی برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفته شده که در مقایسه با مصوبه قبلی، یک تغییر را به خود می بیند.
🔹بر این اساس، ایرانیان خارج نشین برای واردات خودرو باید کارت اقامت ارائه دهند.
🔹همچنین سهمیه واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور، یک خودرو در سال ۱۴۰۴ است. واردات خودرو توسط این افراد، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با تعرفه 60 درصدی مجاز است.
🔹حالا پرسشی که مطرح می شود، این است که آیا دولت سقف ارزی 3.3 میلیارد یورویی، را اجرا خواهد کرد؟
🔹پیش بینی ها حکایت از آن دارد که دولت با توجه به شرایط سیاسی اقتصادی سال آینده ، 3.3 میلیارد یوروی مدنظر مجلس را در اختیار واردات خودرو در سال آینده قرار نخواهد داد.
🔹این موضوع از آن جهت مطرح است که دولت و بانک مرکزی به تعهدات و وعده های قبلی خود درباره تخصیص ارز به واردات خودرو که ارقام بسیار کمتری نیز داشته اند، عمل نکرده اند.
🔹به عنوان مثال، قرار بود یک میلیارد یورو ارز به واردات خودرو در سال 1402 داده شود، این اتفاق رخ نداد.
🔹کل ارزی که به واردات خودرو در آن سال اختصاص یافت، به 300 میلیون یورو نیز نرسید، به همین دلیل کمتر از 14 هزار دستگاه خودرو در سال گذشته وارد شد.
🔹امسال نیز با گذشته حدود 10 ماه از سال، میزان کل ارز اختصاص یافته به واردات خودرو به یک میلیارد یورو نیز نرسیده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_واردات_خودرو #واردات_خودرو #مصوبه_خودرویی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
محدودیت‌های جدید آمریکا برای خودروهای چینی و زنجیره تامین خودروسازی های بزرگ
🔹وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرده که هفته آینده قوانین جدیدی را برای مقابله با نفوذ فناوری چینی در خودروسازی نهایی خواهد کرد.
🔹این تصمیم پس از ماه‌‌ها مشورت با فعالان صنعت خودرو گرفته شده است.
🔹وزیر بازرگانی در این باره گفته: «ما نمی‌‌خواهیم منتظر بمانیم تا دو میلیون خودروی چینی وارد جاده‌‌های‌‌مان شود و آن وقت تازه متوجه تهدیدهای امنیتی آنها شویم.»
🔹براساس مقررات جدید، که از نگرانی‌های امنیت ملی سرچشمه می‌گیرد، استفاده از نرم‌‌افزارهای چینی از سال ۲۰۲۷ و قطعات سخت‌‌افزاری از سال ۲۰۲۹ در خودروهای موجود در بازار آمریکا ممنوع خواهد شد.
🔹این تصمیم نه تنها خودروسازان چینی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بلکه شرکت‌های بزرگ جهانی مانند جنرال موتورز، تویوتا، فولکس‌‌واگن و هیوندای نیز باید زنجیره تامین خود را تغییر دهند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی_چین #آمریکا
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرده که هفته آینده قوانین جدیدی را برای مقابله با نفوذ فناوری چینی در خودروسازی نهایی خواهد کرد.
🔹این تصمیم پس از ماه‌‌ها مشورت با فعالان صنعت خودرو گرفته شده است.
🔹وزیر بازرگانی در این باره گفته: «ما نمی‌‌خواهیم منتظر بمانیم تا دو میلیون خودروی چینی وارد جاده‌‌های‌‌مان شود و آن وقت تازه متوجه تهدیدهای امنیتی آنها شویم.»
🔹براساس مقررات جدید، که از نگرانی‌های امنیت ملی سرچشمه می‌گیرد، استفاده از نرم‌‌افزارهای چینی از سال ۲۰۲۷ و قطعات سخت‌‌افزاری از سال ۲۰۲۹ در خودروهای موجود در بازار آمریکا ممنوع خواهد شد.
🔹این تصمیم نه تنها خودروسازان چینی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بلکه شرکت‌های بزرگ جهانی مانند جنرال موتورز، تویوتا، فولکس‌‌واگن و هیوندای نیز باید زنجیره تامین خود را تغییر دهند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی_چین #آمریکا
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
چهار مسیر خودرو در مواجهه با ناترازی انرژی / بازگشت «خودرو» به دهه ۸۰؟
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به لزوم سبد سوختی در خودرو پرداخته است.
🔹میانگین مصرف بنزین برای خودروهای ایرانی حدودا ۱۰ لیتر برای ۱۰۰ کیلومتر است. این درحالی است که این رقم در سطح جهانی حدود ۷ لیتر است.
🔹بحران مصرف بالای بنزین در کشور و همچنین مخالفت ها با واقعی شدن قیمت این سوخت مصرفی کشور، مسیرهای دیگری پیش پای دولت برای کاهش مصرف بنزین گذاشته است.
🔹یکی از این مسیرها تولید خودروهای کم‌‌مصرف است. اما تولید این دست خودروها نیاز به تکنولوژی بالاتری دارد که به نظر می‌رسد خودروسازان داخلی به تکنولوژی موردنیاز آن دسترسی ندارند.
🔹راه دیگری هم سیاستگذاران برای کاهش مصرف بنزین در بخش خودرو دارند، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده است که مصرف بالایی دارند.
🔹آن‌طور که رئیس ستاد مدیریت حمل‌‌ونقل و سوخت کشور در تیرماه امسال اعلام کرد، خودروهای فرسوده ۳۰درصد مصرف سوخت بیشتری نسبت به خودروهای نو دارند.
🔹آن‌طور که وی توضیح داده: «اگر ۵۰درصد ناوگان فرسوده، با خودروهای نو جایگزین شوند، ۱۵درصد در اضافه مصرف سوخت صرفه‌‌جویی می‌شود که معادل ۹میلیون لیتر در روز می‌شود که معادل ۳.۳ میلیارد لیتر در سال است. اگر بخواهیم ریال آن را محاسبه کنیم ۳میلیارد دلار در سال یا ۱۵۰همت صرفه‌‌جویی می‌شود.»
🔹گرچه اسقاط خودروهای فرسوده طی سال‌جاری رشد قابل‌توجهی نسبت به چهار سال گذشته داشته اما در حاضر ۲۴ میلیون خودروی فرسوده در کشور در حال تردد است.
🔹راه دیگری هم که پیش روی سیاستگذار است، توسعه خودروهای برقی است که سال گذشته و در زمان زمامداری عباس علی آبادی در وزارت صمت، یکی از کلیدواژه‌‌های خودرویی این وزارتخانه بود.
🔹اما به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم تمایل چندانی برای ادامه پروژه خودروهای برقی ندارد.
🔹اما مسیر آخر که گویا راه انتخابی سیاستگذار هم هست. تنوع در سبد سوختی است.
🔹مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌‌های نفتی، در این باره گفته است: «در نظر داریم احداث جایگاه‌‌های ال‌‌پی‌‌جی را در نزدیکی پالایشگاه‌‌هایی که مازاد ال‌‌پی‌‌جی بر مصرف داخلی دارند، اجرایی کنیم تا بتوانیم ال‌‌پی‌‌جی را به سبد سوخت خودروها اضافه کنیم.
🔹این اظهارات یادآور تولید خودروهایی با سوخت سی ان جی در دهه 80 است که بدون ایجاد زیر ساخت چندان توسعه ای پیدا نکرد.
🔹یک کارشناس در این زمینه عنوان کرده که در سال گذشته نزدیک ۶ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم که هزینه زیادی را به کشور تحمیل کرد، گاز نیز هزینه زیادی دارد و قیمت تمام شده آن از قیمت عرضه آن بیشتر است.
🔹این کارشناس حوزه خودرو اعتقاد دارد که توقف پروژه خودروهای برقی کاملا اشتباه بوده و حالا هم مطرح شدن موضوع استفاده از سوخت LPG اشتباه و کاملا غیرهوشمندانه است.
🔹وی تاکید دارد که در سطح جهانی برای عبور از تله سوخت‌‌های فسیلی بهترین مسیر تشخیص داده شده، خودروهای برقی هستند.
🔹به گفته این کارشناس به جای ۶ میلیارد دلار واردات بنزین می‌‌‌توانستیم ۶ هزار مگاوات برق تولید و مصرف چند‌هزار دستگاه خودروی برقی را تامین کنیم. علاوه‌بر این خودروهای گازسوز بسیار فرسودگی بالاتری دارند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ناترازی_انرژی #سبد_سوختی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به لزوم سبد سوختی در خودرو پرداخته است.
🔹میانگین مصرف بنزین برای خودروهای ایرانی حدودا ۱۰ لیتر برای ۱۰۰ کیلومتر است. این درحالی است که این رقم در سطح جهانی حدود ۷ لیتر است.
🔹بحران مصرف بالای بنزین در کشور و همچنین مخالفت ها با واقعی شدن قیمت این سوخت مصرفی کشور، مسیرهای دیگری پیش پای دولت برای کاهش مصرف بنزین گذاشته است.
🔹یکی از این مسیرها تولید خودروهای کم‌‌مصرف است. اما تولید این دست خودروها نیاز به تکنولوژی بالاتری دارد که به نظر می‌رسد خودروسازان داخلی به تکنولوژی موردنیاز آن دسترسی ندارند.
🔹راه دیگری هم سیاستگذاران برای کاهش مصرف بنزین در بخش خودرو دارند، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده است که مصرف بالایی دارند.
🔹آن‌طور که رئیس ستاد مدیریت حمل‌‌ونقل و سوخت کشور در تیرماه امسال اعلام کرد، خودروهای فرسوده ۳۰درصد مصرف سوخت بیشتری نسبت به خودروهای نو دارند.
🔹آن‌طور که وی توضیح داده: «اگر ۵۰درصد ناوگان فرسوده، با خودروهای نو جایگزین شوند، ۱۵درصد در اضافه مصرف سوخت صرفه‌‌جویی می‌شود که معادل ۹میلیون لیتر در روز می‌شود که معادل ۳.۳ میلیارد لیتر در سال است. اگر بخواهیم ریال آن را محاسبه کنیم ۳میلیارد دلار در سال یا ۱۵۰همت صرفه‌‌جویی می‌شود.»
🔹گرچه اسقاط خودروهای فرسوده طی سال‌جاری رشد قابل‌توجهی نسبت به چهار سال گذشته داشته اما در حاضر ۲۴ میلیون خودروی فرسوده در کشور در حال تردد است.
🔹راه دیگری هم که پیش روی سیاستگذار است، توسعه خودروهای برقی است که سال گذشته و در زمان زمامداری عباس علی آبادی در وزارت صمت، یکی از کلیدواژه‌‌های خودرویی این وزارتخانه بود.
🔹اما به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم تمایل چندانی برای ادامه پروژه خودروهای برقی ندارد.
🔹اما مسیر آخر که گویا راه انتخابی سیاستگذار هم هست. تنوع در سبد سوختی است.
🔹مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌‌های نفتی، در این باره گفته است: «در نظر داریم احداث جایگاه‌‌های ال‌‌پی‌‌جی را در نزدیکی پالایشگاه‌‌هایی که مازاد ال‌‌پی‌‌جی بر مصرف داخلی دارند، اجرایی کنیم تا بتوانیم ال‌‌پی‌‌جی را به سبد سوخت خودروها اضافه کنیم.
🔹این اظهارات یادآور تولید خودروهایی با سوخت سی ان جی در دهه 80 است که بدون ایجاد زیر ساخت چندان توسعه ای پیدا نکرد.
🔹یک کارشناس در این زمینه عنوان کرده که در سال گذشته نزدیک ۶ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم که هزینه زیادی را به کشور تحمیل کرد، گاز نیز هزینه زیادی دارد و قیمت تمام شده آن از قیمت عرضه آن بیشتر است.
🔹این کارشناس حوزه خودرو اعتقاد دارد که توقف پروژه خودروهای برقی کاملا اشتباه بوده و حالا هم مطرح شدن موضوع استفاده از سوخت LPG اشتباه و کاملا غیرهوشمندانه است.
🔹وی تاکید دارد که در سطح جهانی برای عبور از تله سوخت‌‌های فسیلی بهترین مسیر تشخیص داده شده، خودروهای برقی هستند.
🔹به گفته این کارشناس به جای ۶ میلیارد دلار واردات بنزین می‌‌‌توانستیم ۶ هزار مگاوات برق تولید و مصرف چند‌هزار دستگاه خودروی برقی را تامین کنیم. علاوه‌بر این خودروهای گازسوز بسیار فرسودگی بالاتری دارند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ناترازی_انرژی #سبد_سوختی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com