🔹 کفایت سرمایه بانک‌ها در آفساید

🔹نسبت کفایت سرمایه از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت بانکی به شمار می‌رود.

🔹طبق استاندارد بانک‌مرکزی این شاخص باید بین ۸ تا ۱۲درصد باشد.

🔹بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می دهد که از میان ۳۰بانک بررسی‌شده تنها ۱۱بانک کفایت سرمایه لازم را در اختیار دارند.

🔹کفایت سرمایه کلی نظام بانکی کشور در سال‌های متمادی منفی بوده است.

🔹در صورتی که همه این بانک‌ها را دارای وزن یکسانی در نظام بانکی فرض کنیم میانگین کفایت سرمایه این 29 بانک، چیزی حدود منفی 20.83درصد خواهد بود.

🔹همچنان اغلب بانک‌های کشور، کفایت سرمایه کمتر از ۸‌درصد دارند که در صورت بروز بحران بانکی می‌تواند خطرآفرین باشد.

🔹نکته قابل تأمل این است که این محاسبات بدون در نظر گرفتن دو موسسه مالی و اعتباری که به تازگی منحل شده‌‌‌اند یعنی موسسه نور و موسسه کاسپین انجام شده است.

🔹در صورتی که این دو موسسه را به محاسبات اضافه کنیم تعداد بانک‌ها و موسسات بانکی که با کفایت سرمایه زیر ۸‌درصد مواجه‌‌‌اند به 20 بانک می‌‌‌رسد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #بانک #کفایت_سرمایه

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

چرا بانک‌ها در تامین مالی تولید دچار مشکل شدند؟ / کاهش کفایت بانک‌ها به 0.5 درصد پس از تحریم‌ها

🔹چالش‌های نظام بانکی ایران به کاهش توان تأمین مالی و حمایت از تولید منجر شده است.

🔹کاهش کفایت سرمایه بانک‌ها از 5.6 درصد قبل از تحریم‌ها به 0.5 درصد، افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی و فشار تسهیلات تکلیفی، مشکلاتی مانند ناترازی مزمن و محدودیت منابع آزاد بانک‌ها را تشدید کرده‌اند.

🔹سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی تنها 22 درصد بوده که عمدتاً به سرمایه در گردش اختصاص یافته و رشد بهره‌وری را محدود کرده است.

🔹سیاست‌های پولی بانک مرکزی، مانند افزایش نرخ ذخیره قانونی و محدودیت ترازنامه‌ای، هرچند رشد نقدینگی را کنترل کرده‌اند، اما هزینه تأمین مالی تولید را افزایش داده‌اند.

🔹علاوه بر این، انتشار اوراق بدهی با نرخ‌های بالا فشار بیشتری به بانک‌ها وارد کرده و تأمین مالی دولت را پرهزینه‌تر ساخته است. کاهش نسبت کفایت سرمایه به 2.3 درصد در شهریور ۱۴۰۳ و افزایش مطالبات غیرجاری نیز ضعف ساختاری نظام بانکی را آشکار می‌کند.

🔹برای عبور از بحران، اصلاحاتی نظیر تقویت کفایت سرمایه، کاهش تسهیلات تکلیفی، بهبود اعتبارسنجی و کاهش سلطه مالی دولت ضروری است. همچنین، بانک مرکزی باید تعادلی میان کنترل تورم و حمایت از تولید برقرار کند تا از گسترش بحران اقتصادی جلوگیری شود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #بانک #کفایت_سرمایه #تامین_مالی #تحریم

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

چالش کفایت سرمایه بانک ها

🔹مصوبه هیئت وزیران، حداقل سرمایه بانک‌ها را ۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرده است. از طرفی در قانون برنامه هفتم نسبت کفایت سرمایه 8 درصد برای بانک ها هدف گذاری شده است.

🔹در حال حاضر، ۱۰ بانک به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی رسیده اند، اما بیشتر بانک ها به حداقل سرمایه ۲۰ همتی نرسیده‌اند. از طرفی برخی بانک ها سرمایه کافی (20 همت) را دارا هستند اما به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی نرسیده اند.

🔹به نظر می رسد یکی از چالش ها در موضوع سرمایه بانک ها‌، نبود نسبت کفایت سرمایه دقیق و رسمی برای هر بانک است.

🔹استانداردهای بین‌المللی حداقل نسبت کفایت سرمایه ۱۳ درصدی را توصیه می‌کنند. در حالی که قوانین داخلی ایران همچنان بر اساس نسبت ۸ درصد (مربوط به ۴۰ سال پیش) عمل می‌کنند.

🔹به عقیده کارشناسان افزایش حد کفایت سرمایه برای کلیه بانک های کشور یک ضرورت است که در حال حاضر به صورت فوری امکان پذیر نیست.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #کفایت_سرمایه

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

بحران کفایت سرمایه در نظام بانکی

🔹نسبت کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی سلامت مالی بانک‌هاست و نشان‌دهنده توانایی آن‌ها در مدیریت ریسک‌ها و زیان‌های احتمالی است. طبق استانداردهای بین‌المللی بازل ۳، کفایت سرمایه باید بین ۸ تا ۱۲ درصد باشد.

🔹با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۱۹ بانک از مجموع ۲۹ بانک فعال کشور، کفایت سرمایه کمتر از ۸ درصد دارند. میانگین کلی کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران به منفی ۲۱.۵ درصد رسیده که نتیجه انباشت ناترازی‌های سالیان گذشته است. علاوه بر این، بسیاری از بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های دولتی، اطلاعات مالی خود را ناقص و به‌روزرسانی نشده منتشر می‌کنند.

🔹بانک مرکزی از سال ۱۴۰۰ سیاست کنترل ترازنامه‌ای را برای کاهش ناترازی‌ها اتخاذ کرده که نتایج مثبتی داشته است، اما کفایت سرمایه بانک‌ها همچنان کمتر از حد استاندارد است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند بانک مرکزی رویکرد سختگیرانه‌تری اتخاذ کرده و ابزارهایی مانند انحلال بانک‌های ناتراز را در نظر بگیرد. اجرای دقیق‌تر اصول بازل و حذف سیاست‌های تسهیلات تکلیفی نیز از راهکارهای مهم برای بهبود این وضعیت است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #کفایت_سرمایه #بانک

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

رتبه بندی بانک ها در تسهیلات فرزندآوری

🔺در 9 ماه نخست سال ۱۴۰۳، بانک‌ها حدود 35 هزار میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری به 431 هزار و 495 نفر پرداخت کرده‌اند. این تسهیلات طبق قانون بانک مرکزی به خانوارهایی که از تاریخ 1400.1.1 فرزندشان متولد شده، اعطا می‌شود.

🔺بانک ملت با پرداخت حدود 7 هزار میلیارد تومان در صدر قرار دارد و پس از آن بانک‌های تجارت و صادرات با پرداخت‌های 5 هزار میلیارد و 4 هزار و 600 میلیارد تومان در رده‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

🔺با توجه به آمار، به‌طور میانگین هر خانوار حدود 82 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده است. به نظر می رسد که این وام‌ها به طور عمده به خانواده‌های دارای فرزند دوم و بالاتر تعلق دارد، به‌طوری که برای فرزند اول 40 میلیون تومان، برای فرزند دوم 80 میلیون تومان و برای فرزندهای بعدی مقادیر بیشتری در نظر گرفته شده است.

🔺نقدهایی هم به این سیاست وجود دارد؛ از جمله این‌که با توجه به تورم و مشکلات اقتصادی، تسهیلات ارائه شده نمی‌تواند چالش‌های فرزندآوری را حل کند.

🔺همچنین، برخی بانک‌ها مانند بانک مشترک ایران و ونزوئلا و بانک توسعه صادرات کمترین تسهیلات را پرداخت کرده‌اند، درحالی که این بانکها با نسبت کفایت سرمایه بالا در صدر جدول قرار دارند اما عملکرد مطلوبی در پرداخت تسهیلات تکلیفی نشان ندادند. بنابراین می توان گفت که کفایت سرمایه خیلی بالا به معنای عملکرد مثبت بانک ها تلقی نمی شود و باید مورد بررسی قرار گیرد.

🔺در نهایت، کارشناسان معتقدند که این وضعیت ممکن است نشان‌دهنده ضعف در مدیریت استراتژیک بانک‌ها باشد و نیاز است که بانک‌ها تعادلی میان حفظ سرمایه و ارائه تسهیلات به مشتریان خود ایجاد کنند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #بانک #تسهیلات #فرزندآوری #وام_فرزندآوری #کفایت_سرمایه

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com