🔴 تغییرات قیمت خودروهای وارداتی از اول مهر تا کنون / دلیل کاهش قیمت خودروها چیست؟
🔺بازار خودروهای خارجی تحت تأثیر افزایش عرضه در سال جاری نسبت به 1402 ، کاهش هیجان اولیه واردات و همچنین رکود اقتصادی روند نزولی را در قیمت ها طی کرده است.
🔺بپیش از این بازار وارداتی ها متاثر از نوسانات نرخ ارز بود این در حالی است که حالا تبعیتی در این زمینه دیده نمی شود.
🔺بقیمت دلار از 59 هزار و 300 تومان ابتدای مهر ماه سال جاری به حدود 81 هزار و 200 تومان رسیده است. بنابراین قیمت دلار در بازه زمانی بیش از 100 روزه حدود 37 درصد رشد کرده است.
🔺این در حالی است که منحنی قیمت 15 خودروی وارداتی منتخب در بازه زمانی موردنظر چیزی حدود 10 درصد افت را نشان می دهد.
🔺برکود بازار و قدرت خرید، مانع از آن شده که قیمت خودروها با صعود نرخ ارز افزایشی شود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمت_خودرو #خودروی_وارداتی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺بازار خودروهای خارجی تحت تأثیر افزایش عرضه در سال جاری نسبت به 1402 ، کاهش هیجان اولیه واردات و همچنین رکود اقتصادی روند نزولی را در قیمت ها طی کرده است.
🔺بپیش از این بازار وارداتی ها متاثر از نوسانات نرخ ارز بود این در حالی است که حالا تبعیتی در این زمینه دیده نمی شود.
🔺بقیمت دلار از 59 هزار و 300 تومان ابتدای مهر ماه سال جاری به حدود 81 هزار و 200 تومان رسیده است. بنابراین قیمت دلار در بازه زمانی بیش از 100 روزه حدود 37 درصد رشد کرده است.
🔺این در حالی است که منحنی قیمت 15 خودروی وارداتی منتخب در بازه زمانی موردنظر چیزی حدود 10 درصد افت را نشان می دهد.
🔺برکود بازار و قدرت خرید، مانع از آن شده که قیمت خودروها با صعود نرخ ارز افزایشی شود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمت_خودرو #خودروی_وارداتی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔵 تغییرات قیمت خودرو طی یک هفته گذشته
🔹بازار ارز طی چند هفته گذشته، روزهای کاملا توفانی را تجربه کرده اما بازار خودروهای داخلی آرام و کم‌‌نوسان است.
🔹طی یک هفته گذشته قیمت بیشتر خودروهای داخلی در بازار بدون تغییر باقی مانده و تنها برخی از آنها افت و خیز محدودی را تجربه کردهاند.
🔹تنها قیمت ری‌‌را با سرعت قابل‌توجهی در حال کاهش است، طی هفت روز گذشته بهای این محصول حدود ۱۰۰ میلیون تومان کاهش داشته است.
🔹این در شرایطی است که چهارشنبه هفته گذشته بهای دلار در بازار آزاد، ۷۹هزار تومان بود اما دیروز این رقم به ۸۱هزار و ۴۵۰ تومان رسید.
🔹بنابراین تنها در هفت روز قیمت دلار در بازار آزاد رشد حدود ۳ درصدی را تجربه کرده است. اما بازار خودرو که تقریبا بعد از فروردین وابستگی خود را به نرخ ارز کمتر میبیند، تحت‌تاثیر این نوسانات قرار نگرفته و شرایط آرام خود را حفظ کرده است.
🔹این موضوع می‌تواند به علت طرح‌‌های جدید فروش خودروسازان و نیز رکود معاملات در این بازار باشد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمت_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹بازار ارز طی چند هفته گذشته، روزهای کاملا توفانی را تجربه کرده اما بازار خودروهای داخلی آرام و کم‌‌نوسان است.
🔹طی یک هفته گذشته قیمت بیشتر خودروهای داخلی در بازار بدون تغییر باقی مانده و تنها برخی از آنها افت و خیز محدودی را تجربه کردهاند.
🔹تنها قیمت ری‌‌را با سرعت قابل‌توجهی در حال کاهش است، طی هفت روز گذشته بهای این محصول حدود ۱۰۰ میلیون تومان کاهش داشته است.
🔹این در شرایطی است که چهارشنبه هفته گذشته بهای دلار در بازار آزاد، ۷۹هزار تومان بود اما دیروز این رقم به ۸۱هزار و ۴۵۰ تومان رسید.
🔹بنابراین تنها در هفت روز قیمت دلار در بازار آزاد رشد حدود ۳ درصدی را تجربه کرده است. اما بازار خودرو که تقریبا بعد از فروردین وابستگی خود را به نرخ ارز کمتر میبیند، تحت‌تاثیر این نوسانات قرار نگرفته و شرایط آرام خود را حفظ کرده است.
🔹این موضوع می‌تواند به علت طرح‌‌های جدید فروش خودروسازان و نیز رکود معاملات در این بازار باشد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمت_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 ۴۱ ماه انتظار برای خرید خودروی اقتصادی!
🔹 «دنیای‌اقتصاد» دلایل شکست پروژه «خودروی اقتصادی» را بررسی کرد:
🔹«دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی دلایل شکست پروژه تولید و واردات خودروی اقتصادی در کشورمان پرداخت و ابعاد مختلف این موضوع را تحلیل کرد.
🔹خودروی اقتصادی در جهان به خودرویی با قیمت مناسب، کیفیت قابل‌قبول و هزینه‌های نگهداری پایین گفته می‌شود.
🔹در ایران، خودروهایی با عنوان «اقتصادی» معرفی شدهاند که قیمتشان برای اقشار متوسط نیز غیرقابل‌دسترس است.
⚠️ در ایران حتی ارزان‌ترین خودروها نیز چندین برابر درآمد سالانه خانوارها قیمت دارند.
🔹اما چالش‌های تولید خودروهای اقتصادی به هزینه تولید بالا، بهره‌وری پایین ماشین‌آلات، نیروی کار و سرمایه، هزینه بالای تولید خودرو برمی گردد.
🔹در کنار این عوامل باید به فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی قدیمی و کم‌بازده، نبود آموزش مناسب کارگران و مهندسان صنعت خودرو و مهارت‌های کافی اشاره کرد.
🔹خودروی اقتصادی، در بسیاری از کشورهای جهان به معنای خودرویی با قیمت مناسب، کیفیت قابل‌قبول و هزینه‌های نگهداری پایین شناخته می‌شود.
🔹هدف از تولید چنین خودرویی، فراهم کردن امکان خرید برای اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه است. اما در ایران، این رویا هرگز به واقعیت نپیوست.
🔹در یک دهه گذشته، سیاستگذار مدام وعده تولید و واردات خودروی اقتصادی را داده است، اما این پروژه به کلی شکست خورده است.
🔺در سطح جهانی استفاده از معیار «درآمد سالانه» برای تعریف خودروی اقتصادی یکی از معیارهای پذیرفته‌شده است. طبق این تعریف خودروی اقتصادی، باید قیمتی معادل درآمد متوسط سالانه یا کمتر از آن داشته باشد. اما در ایران به دلیل شرایط خاص بازار، این تئوری بهسختی قابلاجراست.
🔹برای مثال با در نظر گرفتن 11 میلیون تومان کف حقوق، درآمد سالانه به 132 میلیون تومان میرسد. اما ارزان‌ترین خودروی بازار یعنی ساینا در کمترین حالت ممکن در بازار 450 میلیون تومان قیمت دارد که 3.5 برابر درآمد سالانه است.
🔹بنابراین اساسا خودروی اقتصادی (با توجه به تعریف تناسب با درآمد) در ایران وجود ندارد و به دلایل مختلفی دست کم تا میانمدت امکان واردات یا تولید آن نیز وجود ندارد.
🔹اما اگر از طرف تولیدکننده به این موضوع نگاه کنیم اساسا تولید محصولات اقتصادی، برای خودروسازان صرفه اقتصادی ندارد. خودروهای ارزان‌قیمت بیشترین زیان را برای خودروسازان به همراه داشته، چراکه دولت نیز با قیمت‌گذاری دستوری قیمت آنها را تاحدی پایین میآورد که زیان زیادی را به خودروسازان تحمیل می‌کند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_اقتصادی #قدرت_خرید
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای‌اقتصاد» دلایل شکست پروژه «خودروی اقتصادی» را بررسی کرد:
🔹«دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی دلایل شکست پروژه تولید و واردات خودروی اقتصادی در کشورمان پرداخت و ابعاد مختلف این موضوع را تحلیل کرد.
🔹خودروی اقتصادی در جهان به خودرویی با قیمت مناسب، کیفیت قابل‌قبول و هزینه‌های نگهداری پایین گفته می‌شود.
🔹در ایران، خودروهایی با عنوان «اقتصادی» معرفی شدهاند که قیمتشان برای اقشار متوسط نیز غیرقابل‌دسترس است.
⚠️ در ایران حتی ارزان‌ترین خودروها نیز چندین برابر درآمد سالانه خانوارها قیمت دارند.
🔹اما چالش‌های تولید خودروهای اقتصادی به هزینه تولید بالا، بهره‌وری پایین ماشین‌آلات، نیروی کار و سرمایه، هزینه بالای تولید خودرو برمی گردد.
🔹در کنار این عوامل باید به فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی قدیمی و کم‌بازده، نبود آموزش مناسب کارگران و مهندسان صنعت خودرو و مهارت‌های کافی اشاره کرد.
🔹خودروی اقتصادی، در بسیاری از کشورهای جهان به معنای خودرویی با قیمت مناسب، کیفیت قابل‌قبول و هزینه‌های نگهداری پایین شناخته می‌شود.
🔹هدف از تولید چنین خودرویی، فراهم کردن امکان خرید برای اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه است. اما در ایران، این رویا هرگز به واقعیت نپیوست.
🔹در یک دهه گذشته، سیاستگذار مدام وعده تولید و واردات خودروی اقتصادی را داده است، اما این پروژه به کلی شکست خورده است.
🔺در سطح جهانی استفاده از معیار «درآمد سالانه» برای تعریف خودروی اقتصادی یکی از معیارهای پذیرفته‌شده است. طبق این تعریف خودروی اقتصادی، باید قیمتی معادل درآمد متوسط سالانه یا کمتر از آن داشته باشد. اما در ایران به دلیل شرایط خاص بازار، این تئوری بهسختی قابلاجراست.
🔹برای مثال با در نظر گرفتن 11 میلیون تومان کف حقوق، درآمد سالانه به 132 میلیون تومان میرسد. اما ارزان‌ترین خودروی بازار یعنی ساینا در کمترین حالت ممکن در بازار 450 میلیون تومان قیمت دارد که 3.5 برابر درآمد سالانه است.
🔹بنابراین اساسا خودروی اقتصادی (با توجه به تعریف تناسب با درآمد) در ایران وجود ندارد و به دلایل مختلفی دست کم تا میانمدت امکان واردات یا تولید آن نیز وجود ندارد.
🔹اما اگر از طرف تولیدکننده به این موضوع نگاه کنیم اساسا تولید محصولات اقتصادی، برای خودروسازان صرفه اقتصادی ندارد. خودروهای ارزان‌قیمت بیشترین زیان را برای خودروسازان به همراه داشته، چراکه دولت نیز با قیمت‌گذاری دستوری قیمت آنها را تاحدی پایین میآورد که زیان زیادی را به خودروسازان تحمیل می‌کند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_اقتصادی #قدرت_خرید
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
خروج 140 همت از خودروسازی / «دنیای اقتصاد» اثر تاخیر در اصلاح قیمت خودروهای داخلی را بررسی کرد
🔹اصلاح 30 درصدی قیمت خودروهای داخلی در ابتدای آذر سال جاری هرچند کمک بزرگی به خودروسازان بابت افزایش نقدینگی و حتی خروج از زیان کرد، اما تاخیر در بروزرسانی قیمت ها، حدود 140 همت درآمد بالقوه را از دسترس خودروسازان خارج کرد.
🔹پس از اصلاح قیمت میانگین 30 درصدی در ابتدای آذر امسال، خودروسازان توانستند ضمن اصلاح قیمت کارخانه ای محصولات شان، درآمد و نقدینگی آتی خود را بالا ببرند.
🔹همچنین طبق آنچه مدیران عامل خودروسازان بزرگ اعلام کردند، این اصلاح قیمت نه تنها سبب ایجاد تناسب بین هزینه تولید و قیمت فروش محصولات شد، بلکه آنها را از زیاندهی نیز نجات داد.
🔹در واقع هرچند سیاست گذار با فروش خودروهای در حاشیه بازار و درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت80 درصدی موافقت نکرد، اما همین 30 درصد نیز توانست شوک مثبت و نسبتا بزرگی به خودروسازی بخش دولتی وارد کند.
🔹این در حالی است که محاسبات دنیای اقتصاد نشان می دهد اگر این اصلاح قیمت زودتر انجام می شد، طبعا نقدینگی بسیار بیشتری را نصیب خودروسازان می کرد.
🔹از طرفی، طبق گفته خودروسازان، اصلاح 30 درصدی قیمت در اوایل آذر امسال، سبب ایجاد تعادل بین هزینه تولید و قیمت فروش و همچنین خروج از زیاندهی تولید شده است؛
🔹بنابراین اگر اصلاح قیمت مثلا در ابتدای سال انجام می شد، اولا این اتفاقات –ایجاد تعادل در هزینه تولید و قیمت فروش و خروج از زیاندهی- رودتر رخ می داد و ثانیا اثرگذاری آن نیز بیشتر بود.
🔹طی یک دهه گذشته و از روزی که شورای رقابت مسوولیت قیمت گذاری خودرو را به دست گرفت، قیمت خودروها به طور متوسط سالی یک بار اصلاح می شد.
🔹این روال اما در ادامه به هم خورد، به نحوی که سیاست گذار فریز قیمت طولانی و فراتر از یک سال را پیشه کرد. این اتفاق تا به امروز دو بار رخ داده و هر دو بار، قیمت کارخانه ای خودروها بالغ بر 15 ماه فریز شد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمت_خودرو #زیان_خودروسازان
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹اصلاح 30 درصدی قیمت خودروهای داخلی در ابتدای آذر سال جاری هرچند کمک بزرگی به خودروسازان بابت افزایش نقدینگی و حتی خروج از زیان کرد، اما تاخیر در بروزرسانی قیمت ها، حدود 140 همت درآمد بالقوه را از دسترس خودروسازان خارج کرد.
🔹پس از اصلاح قیمت میانگین 30 درصدی در ابتدای آذر امسال، خودروسازان توانستند ضمن اصلاح قیمت کارخانه ای محصولات شان، درآمد و نقدینگی آتی خود را بالا ببرند.
🔹همچنین طبق آنچه مدیران عامل خودروسازان بزرگ اعلام کردند، این اصلاح قیمت نه تنها سبب ایجاد تناسب بین هزینه تولید و قیمت فروش محصولات شد، بلکه آنها را از زیاندهی نیز نجات داد.
🔹در واقع هرچند سیاست گذار با فروش خودروهای در حاشیه بازار و درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت80 درصدی موافقت نکرد، اما همین 30 درصد نیز توانست شوک مثبت و نسبتا بزرگی به خودروسازی بخش دولتی وارد کند.
🔹این در حالی است که محاسبات دنیای اقتصاد نشان می دهد اگر این اصلاح قیمت زودتر انجام می شد، طبعا نقدینگی بسیار بیشتری را نصیب خودروسازان می کرد.
🔹از طرفی، طبق گفته خودروسازان، اصلاح 30 درصدی قیمت در اوایل آذر امسال، سبب ایجاد تعادل بین هزینه تولید و قیمت فروش و همچنین خروج از زیاندهی تولید شده است؛
🔹بنابراین اگر اصلاح قیمت مثلا در ابتدای سال انجام می شد، اولا این اتفاقات –ایجاد تعادل در هزینه تولید و قیمت فروش و خروج از زیاندهی- رودتر رخ می داد و ثانیا اثرگذاری آن نیز بیشتر بود.
🔹طی یک دهه گذشته و از روزی که شورای رقابت مسوولیت قیمت گذاری خودرو را به دست گرفت، قیمت خودروها به طور متوسط سالی یک بار اصلاح می شد.
🔹این روال اما در ادامه به هم خورد، به نحوی که سیاست گذار فریز قیمت طولانی و فراتر از یک سال را پیشه کرد. این اتفاق تا به امروز دو بار رخ داده و هر دو بار، قیمت کارخانه ای خودروها بالغ بر 15 ماه فریز شد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمت_خودرو #زیان_خودروسازان
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
تک‌‌‌آپشن عرضه وارداتیها / کاهش استقبال از خودروهای وارداتی
🔺ثبت‌نام دور جدید عرضه خودروهای وارداتی درحالی از ۱۵ دی ماه آغاز شده که تنها چانگان‌‌‌های وارداتی سایپا عرضه خواهد شد.
🔺تاکنون بین خودروهای وارداتی که عرضه شدهاند، محصولات چینی به‌خصوص چانگان از کمترین محبوبیت برخوردار بوده‌‌‌اند.
🔺این موضوع به‌ویژه در سال گذشته مشهود بود، جایی که برخی از خودروهای چینی وارداتی، به دلیل عدم‌استقبال کافی، به صورت «مازاد» در اختیار مشتریان قرار گرفتند.
🔺حالا نیز احتمال تکرار این وضعیت زیاد است.
🔺بسیاری از متقاضیان با امید دسترسی به خودروهای متنوع‌‌‌تر و با کیفیت بالاتر، مبلغ قابل‌توجهی را در حساب‌‌‌های وکالتی خود بلوکه کردهاند. حالا مشخص شده تنها گزینه موجود چانگان است.
🔺در واقع ترجیح بیشتر مشتریان خودروهای وارداتی این بود که برای عرضه محصولات ژاپنی یا اروپایی صبر کنند.
🔺تصمیم سیاستگذاران برای محدود کردن عرضه خودروهای وارداتی به چانگان، آن هم بدون اطلاع‌‌‌رسانی شفاف از ابتدا، به طور جدی می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به سیاستهای فروش خودروهای وارداتی خدشه‌‌‌دار کند.
🔺با این اوصاف گرچه در این دوره نیز مانند فروش قبلی ۸هزار خودرو عرضه می‌شود اما انتظار می‌رود که استقبال از این طرح بسیار محدودتر از عرضه آذرماه باشد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_وارداتی #خودروی_چینی #چانگان
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺ثبت‌نام دور جدید عرضه خودروهای وارداتی درحالی از ۱۵ دی ماه آغاز شده که تنها چانگان‌‌‌های وارداتی سایپا عرضه خواهد شد.
🔺تاکنون بین خودروهای وارداتی که عرضه شدهاند، محصولات چینی به‌خصوص چانگان از کمترین محبوبیت برخوردار بوده‌‌‌اند.
🔺این موضوع به‌ویژه در سال گذشته مشهود بود، جایی که برخی از خودروهای چینی وارداتی، به دلیل عدم‌استقبال کافی، به صورت «مازاد» در اختیار مشتریان قرار گرفتند.
🔺حالا نیز احتمال تکرار این وضعیت زیاد است.
🔺بسیاری از متقاضیان با امید دسترسی به خودروهای متنوع‌‌‌تر و با کیفیت بالاتر، مبلغ قابل‌توجهی را در حساب‌‌‌های وکالتی خود بلوکه کردهاند. حالا مشخص شده تنها گزینه موجود چانگان است.
🔺در واقع ترجیح بیشتر مشتریان خودروهای وارداتی این بود که برای عرضه محصولات ژاپنی یا اروپایی صبر کنند.
🔺تصمیم سیاستگذاران برای محدود کردن عرضه خودروهای وارداتی به چانگان، آن هم بدون اطلاع‌‌‌رسانی شفاف از ابتدا، به طور جدی می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به سیاستهای فروش خودروهای وارداتی خدشه‌‌‌دار کند.
🔺با این اوصاف گرچه در این دوره نیز مانند فروش قبلی ۸هزار خودرو عرضه می‌شود اما انتظار می‌رود که استقبال از این طرح بسیار محدودتر از عرضه آذرماه باشد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_وارداتی #خودروی_چینی #چانگان
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
دژاووی واگذاری «خودرو» / سازمان خصوصی سازی بار دیگر به واگذاری سهام خودروسازان ملزم شد
🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به چرخه معیوب واگذاری سهام دولتی شرکت های خودروسازی پرداخته است.
🔹ماجرای واگذاری سهام دولتی خودروسازی، این بار در دولت چهاردهم با مصوبه هیات عالی واگذاری مبنی بر الزام سازمان خصوصی سازی به واگذاری مابقی سهام دولت در شرکت های خودروساز در حال تکرار است.
🔹مشکلات بسیاری از جمله سهام‌های تودلی، مقاومت ذی‌نفعان، زیان خودروسازی و قیمت‌گذاری دستوری در مسیر کنونی عرضه سهام دولت در شرکت‌های بزرگ خودروساز ایجاد مانع کرده است.
🔹حالا هیات عالی واگذاری از سازمان خصوصی سازی خواسته که در قدم اول تکلیف سهام های تودلی خودروسازان را تعیین تکلیف کند.
🔹از اواخر دهه هشتاد، برخی شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان سهام شرکت‌های اصلی را از طریق معاملات تودلی خریداری کردهاند که همین موضوع، یکی از دلایل عملی نشدن واگذاری خودروسازی‌ها به بخش خصوصی بوده است.
🔹اما تصمیم اخیر شورای عالی واگذاری بعد از آن مطرح شد که کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی مجلس و همچنین کمیسیون صنایع مجلس نیز پیگیر خصوصی سازی خودرو بودند.
🔹چرخه معیوب روند واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی از دهه 80 شروع شد و بارها و بارها تکرار شده است. در این مدت، واگذاری ها مدتی در صدر اخبار قرار می گرفت و بعد از آن با افتادن در سیکل معیوب به فراموشی سپرده می شد.
🔹با این حال از سال 87 تاکنون روش‌های مختلفی برای عرضه این سهام تعریف شده است، اما در نهایت هنوز هم بعد از گذشت 16 سال، به هدف نهایی نرسیده است.
🔹از سوی دیگر طبق برنامه‌ریزی و دستورالعمل سازمان خصوصیسازی در دولت سیزدهم بزرگترین شرکت خودروساز کشور تنها تا ۱۸ دی ماه سال جاری فرصت واگذاری سهام تودلی خود را داشت که تنها یک روز از آن باقی مانده و این مورد نیز عملیاتی نشد.
🔹اما موضوع واگذاری برخی از داراییهای دولت از سال 85 و با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی آغاز شد. اصل ۴۴ قانون اساسی ، اصلی است که به موضوع خصوصیسازی داراییهای دولت می‌‌‌پردازد.
🔹سال 87 اولین سال قرارگیری این دو شرکت در جدول شرکت‌های قابل واگذاری سازمان خصوصیسازی بود، ولی به دنبال درخواست وزیر صنایع وقت، واگذاری آنها منتفی شد.
🔹در سال 88 برخی قدم‌ها برای عرضه این سهام برداشته شد، بخشی از سهام این دو شرکت به نهادهای شبه‌دولتی (مانند بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به دولت) واگذار شد.
🔹این واگذاری‌ها عمدتاً به‌صورت بلوکی و به خریداران غیرخصوصی انجام شد و عملاً خصوصیسازی واقعی محقق نشد.
🔹در نهایت سال 89 یکی از بزرگترین موانع و مشکلات خودروسازی‌های ایران که اکنون نیز از موانع اصلی واگذاری خودروسازی‌ها است شکل گرفت: فروش سهام شرکت‌های خودروسازی به زیرمجموعه‌های خودشان، که منجر به ایجاد ساختارهای پیچیده مالکیتی شد.
🔹موضوعی که در جلسه روز دوشنبه هم از حل آن به عنوان یکی از پیش‌نیازهای عرضه سهام دولت در خودروسازی‌ها یاد شده است.
🔹حالا در شرایطی بار دیگر واگذاری سهام خودروسازی در هیات عالی واگذاری به تصویب رسیده که ظاهرا حافظه 16 ساله خصوصی سازی دو شرکت بزرگ خودروساز پاک شده و گویی تصمیم جدیدی در این زمینه اتخاذ شده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی #خصوصی_سازی_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به چرخه معیوب واگذاری سهام دولتی شرکت های خودروسازی پرداخته است.
🔹ماجرای واگذاری سهام دولتی خودروسازی، این بار در دولت چهاردهم با مصوبه هیات عالی واگذاری مبنی بر الزام سازمان خصوصی سازی به واگذاری مابقی سهام دولت در شرکت های خودروساز در حال تکرار است.
🔹مشکلات بسیاری از جمله سهام‌های تودلی، مقاومت ذی‌نفعان، زیان خودروسازی و قیمت‌گذاری دستوری در مسیر کنونی عرضه سهام دولت در شرکت‌های بزرگ خودروساز ایجاد مانع کرده است.
🔹حالا هیات عالی واگذاری از سازمان خصوصی سازی خواسته که در قدم اول تکلیف سهام های تودلی خودروسازان را تعیین تکلیف کند.
🔹از اواخر دهه هشتاد، برخی شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان سهام شرکت‌های اصلی را از طریق معاملات تودلی خریداری کردهاند که همین موضوع، یکی از دلایل عملی نشدن واگذاری خودروسازی‌ها به بخش خصوصی بوده است.
🔹اما تصمیم اخیر شورای عالی واگذاری بعد از آن مطرح شد که کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی مجلس و همچنین کمیسیون صنایع مجلس نیز پیگیر خصوصی سازی خودرو بودند.
🔹چرخه معیوب روند واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی از دهه 80 شروع شد و بارها و بارها تکرار شده است. در این مدت، واگذاری ها مدتی در صدر اخبار قرار می گرفت و بعد از آن با افتادن در سیکل معیوب به فراموشی سپرده می شد.
🔹با این حال از سال 87 تاکنون روش‌های مختلفی برای عرضه این سهام تعریف شده است، اما در نهایت هنوز هم بعد از گذشت 16 سال، به هدف نهایی نرسیده است.
🔹از سوی دیگر طبق برنامه‌ریزی و دستورالعمل سازمان خصوصیسازی در دولت سیزدهم بزرگترین شرکت خودروساز کشور تنها تا ۱۸ دی ماه سال جاری فرصت واگذاری سهام تودلی خود را داشت که تنها یک روز از آن باقی مانده و این مورد نیز عملیاتی نشد.
🔹اما موضوع واگذاری برخی از داراییهای دولت از سال 85 و با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی آغاز شد. اصل ۴۴ قانون اساسی ، اصلی است که به موضوع خصوصیسازی داراییهای دولت می‌‌‌پردازد.
🔹سال 87 اولین سال قرارگیری این دو شرکت در جدول شرکت‌های قابل واگذاری سازمان خصوصیسازی بود، ولی به دنبال درخواست وزیر صنایع وقت، واگذاری آنها منتفی شد.
🔹در سال 88 برخی قدم‌ها برای عرضه این سهام برداشته شد، بخشی از سهام این دو شرکت به نهادهای شبه‌دولتی (مانند بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به دولت) واگذار شد.
🔹این واگذاری‌ها عمدتاً به‌صورت بلوکی و به خریداران غیرخصوصی انجام شد و عملاً خصوصیسازی واقعی محقق نشد.
🔹در نهایت سال 89 یکی از بزرگترین موانع و مشکلات خودروسازی‌های ایران که اکنون نیز از موانع اصلی واگذاری خودروسازی‌ها است شکل گرفت: فروش سهام شرکت‌های خودروسازی به زیرمجموعه‌های خودشان، که منجر به ایجاد ساختارهای پیچیده مالکیتی شد.
🔹موضوعی که در جلسه روز دوشنبه هم از حل آن به عنوان یکی از پیش‌نیازهای عرضه سهام دولت در خودروسازی‌ها یاد شده است.
🔹حالا در شرایطی بار دیگر واگذاری سهام خودروسازی در هیات عالی واگذاری به تصویب رسیده که ظاهرا حافظه 16 ساله خصوصی سازی دو شرکت بزرگ خودروساز پاک شده و گویی تصمیم جدیدی در این زمینه اتخاذ شده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی #خصوصی_سازی_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
وقتی هدف، ساماندهی دیگر بازارها باشد / «ورتیگو» خودروهای وارداتی
🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به بی برنامگی و سرگیجه سیاستگذار خودرو در عرضه محصولات وارداتی پرداخت.
👈 با بی برنامگی سیاستگذار در عرضه خودروهای وارداتی به نظر می رسد که هدف حذف نقدینگی از دیگر بازارها باشد تا ساماندهی بازار خودرو.
🔹دور جدید عرضه خودروهای وارداتی در حالی از دیروز با اعمال تغییراتی در زمان مهلت ثبت‌نام و همچنین مدل‌های قابل عرضه آغاز شد که به نظر می رسد ریشه این تغییرات گیج کننده، مدیریت نقدینگی در دیگر بازارها با کارت خودرو باشد.
🔹هرچند در مراحل قبلی ثبت نام خودروهای وارداتی نیز سیاست گذار تغییراتی را در مختصات عرضه، اعمال و مشتریان را به اصطلاح دچار سرگیجه می کرد، اما این ورتیگو (سرگیجه) در دور جدید بیشتر شده است.
🔹سیاست گذار از روز اعلام خبر برگزاری دور جدید عرضه خودروهای وارداتی (مرحله پنجم) تا لحظه تنظیم این گزارش، مختصات عرضه را پی در پی تغییر داده است.
🔹ابتدا اعلام شد مهلت وکالتی کردن حساب (بلوکه کردن 500 میلیون تومان نزد یکی از بانک ها) از یازدهم تا پانزدهم دی است. این در حالی است که روز گذشته اعلام شد متقاضیان برای وکالتی کردن حساب خود، تا پنج شنبه 20 دی ماه مهلت دارند. در واقع مهلت وکالتی کردن حساب پنج روز تمدید شد.
🔹هرچند در ظاهر ماجرا، سیاست گذار با تمدید مهلت وکالتی کردن حساب، راه را برای ثبت تقاضای بیشتر باز کرده و این موضوع به نفع آنهایی که برای تامین 500 میلیون تومان وقت بیشتری نیاز داشتند تمام شده، اما از آن سو عده دیگری در این مسیر ضرر کردند.
🔹تغییر دیگری که سیاست گذار در مختصات فروش خودروهای وارداتی اعمال کرده، پس و پیش کردن مهلت ثبت نام است.
🔹طبق اعلام مدیر طرح واردات خودرو، قرار بود ثبت نام خودروهای وارداتی از شنبه 15 دی آغاز و تا تاریخی مشخص ادامه یابد. حالا اما با توجه به تغییر زمان شروع ثبت نام –دوشنبه 17 دی ماه- ثبت نام نیز تا شنبه 22 دی ادامه خواهد داشت.
🔹اما یکی دیگر از تغییرات اعمال شده در مرحله پنجم عرضه خودروهای وارداتی، به مدل های قابل عرضه مربوط می‌شود.
🔹ابتدا اعلام شد در دور جدید، هشت هزار خودرو آن هم فقط چانگان عرضه می‌شود، موضوعی که انتقادهای زیادی را به دنبال داشت. متقاضیان به این موضوع اعتراض داشتند که چرا از ابتدا و پیش از آغاز وکالتی کردن حساب ها، اعلام نشد قرار است فقط خودروی چینی آن هم چانگان (که در ادوار قبلی عرضه، استقبال چندانی از آن نشد) عرضه شود؟
🔹حالا اما طبق اطلاعیه مندرج در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، علاوه بر چانگان، 15 مدل دیگر که بیشتر آنها غیر چینی هستند، وارد لیست عرضه شده است.
🔹از همین رو این پرسش مطرح است که چرا این لیست از ابتدا اعلام نشد؟
🔹به نظر می رسد که سیاستگذار با کارت خودرو در حال مدیریت دیگر بازارها است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_وارداتی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به بی برنامگی و سرگیجه سیاستگذار خودرو در عرضه محصولات وارداتی پرداخت.
👈 با بی برنامگی سیاستگذار در عرضه خودروهای وارداتی به نظر می رسد که هدف حذف نقدینگی از دیگر بازارها باشد تا ساماندهی بازار خودرو.
🔹دور جدید عرضه خودروهای وارداتی در حالی از دیروز با اعمال تغییراتی در زمان مهلت ثبت‌نام و همچنین مدل‌های قابل عرضه آغاز شد که به نظر می رسد ریشه این تغییرات گیج کننده، مدیریت نقدینگی در دیگر بازارها با کارت خودرو باشد.
🔹هرچند در مراحل قبلی ثبت نام خودروهای وارداتی نیز سیاست گذار تغییراتی را در مختصات عرضه، اعمال و مشتریان را به اصطلاح دچار سرگیجه می کرد، اما این ورتیگو (سرگیجه) در دور جدید بیشتر شده است.
🔹سیاست گذار از روز اعلام خبر برگزاری دور جدید عرضه خودروهای وارداتی (مرحله پنجم) تا لحظه تنظیم این گزارش، مختصات عرضه را پی در پی تغییر داده است.
🔹ابتدا اعلام شد مهلت وکالتی کردن حساب (بلوکه کردن 500 میلیون تومان نزد یکی از بانک ها) از یازدهم تا پانزدهم دی است. این در حالی است که روز گذشته اعلام شد متقاضیان برای وکالتی کردن حساب خود، تا پنج شنبه 20 دی ماه مهلت دارند. در واقع مهلت وکالتی کردن حساب پنج روز تمدید شد.
🔹هرچند در ظاهر ماجرا، سیاست گذار با تمدید مهلت وکالتی کردن حساب، راه را برای ثبت تقاضای بیشتر باز کرده و این موضوع به نفع آنهایی که برای تامین 500 میلیون تومان وقت بیشتری نیاز داشتند تمام شده، اما از آن سو عده دیگری در این مسیر ضرر کردند.
🔹تغییر دیگری که سیاست گذار در مختصات فروش خودروهای وارداتی اعمال کرده، پس و پیش کردن مهلت ثبت نام است.
🔹طبق اعلام مدیر طرح واردات خودرو، قرار بود ثبت نام خودروهای وارداتی از شنبه 15 دی آغاز و تا تاریخی مشخص ادامه یابد. حالا اما با توجه به تغییر زمان شروع ثبت نام –دوشنبه 17 دی ماه- ثبت نام نیز تا شنبه 22 دی ادامه خواهد داشت.
🔹اما یکی دیگر از تغییرات اعمال شده در مرحله پنجم عرضه خودروهای وارداتی، به مدل های قابل عرضه مربوط می‌شود.
🔹ابتدا اعلام شد در دور جدید، هشت هزار خودرو آن هم فقط چانگان عرضه می‌شود، موضوعی که انتقادهای زیادی را به دنبال داشت. متقاضیان به این موضوع اعتراض داشتند که چرا از ابتدا و پیش از آغاز وکالتی کردن حساب ها، اعلام نشد قرار است فقط خودروی چینی آن هم چانگان (که در ادوار قبلی عرضه، استقبال چندانی از آن نشد) عرضه شود؟
🔹حالا اما طبق اطلاعیه مندرج در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، علاوه بر چانگان، 15 مدل دیگر که بیشتر آنها غیر چینی هستند، وارد لیست عرضه شده است.
🔹از همین رو این پرسش مطرح است که چرا این لیست از ابتدا اعلام نشد؟
🔹به نظر می رسد که سیاستگذار با کارت خودرو در حال مدیریت دیگر بازارها است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_وارداتی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
۵ مشتری احتمالی خودروسازی
🔹 «دنیای اقتصاد» به بررسی مشتریان احتمالی خرید سهام دولتی خودرو پرداخت.
🔹پرونده واگذاری باقیمانده سهام دولت در خودروسازی به بخش خصوصی، در شرایطی بار دیگر در هیات عالی واگذاری باز شده که در حال حاضر پنج مشتری بالقوه برای خرید این سهام وجود دارد.
طبق قولی که وزیر صمت به رئیس جمهور داده، قرار است مدیریت یا سهام ایران خودرو و سایپا تا انتهای امسال به بخش خصوصی واگذار شود.
🔺طبق بررسی دنیای اقتصاد، پنج مشتری بالقوه شامل قطعه سازان، مونتاژکاران خودرو، شرکت های صنایع غذایی، افراد متمول و خودروسازان خارجی به طور بالقوه مشتری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به شمار می روند.
در این بین قطعه سازان باز هم اصلی ترین مشتری یا حداقل یکی از متقاضیان اصلی خرید این سهام هستند.
اگر سهام دولتی خودروسازان بزرگ به قطعه سازان واگذار شود، آنها دست برتر را در مدیریت این دو شرکت خودروساز خواهند داشت.
اما موانعی سر راه قطعه سازان برای خرید باقیمانده سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به آن ها وجود دارد که فقط یک نمونه از آنها، مخالفت برخی نمایندگان مجلس است.
مشتری بالقوه دیگر سهام دولتی ایران خودرو و سایپا، شرکت های بخش خصوصی یا همان مونتاژکاران خودرو هستند.
دارا بودن پارتنر چینی، سوددهی و اوضاع مالی مناسب برخی مونتاژکاران، باعث شده که از آن ها به عنوان مشتری بالقوه خرید سهام دولتی ایران خودرو و سایپا نام برده شود.
در میان متقاضیان بالقوه خرید سهام دولتی ایران خودرو و سایپا، برخی از شرکت های فعال در صنایع غذایی کشور نیز دیده می شود.
همچنین این احتمال وجود دارد که در صورت اعلام رسمی واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی، افراد متمول بخش حقیقی نیز برای خرید آن اعلام آمادگی کنند.
⚠️ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی فعالان صنعت خودرو، بهترین گزینه برای فروش سهام، خودروسازان خارجی است.
به اعتقاد آنها، سیاست گذار ابتدا باید مشخص کند هدفش از واگذاری سهام دولتی خودروسازان چیست. آیا فقط تامین نقدینگی برای دولت، هدف است؟ آیا سهام خودروسازان قرار است واگذار شود چون "باید" واگذار شود؟ یا اینکه هدف اصلی، توسعه و بهبود وضع ایران خودرو و سایپاست؟
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی #سهام_خودروسازان #واگذاری_خودروسازها
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» به بررسی مشتریان احتمالی خرید سهام دولتی خودرو پرداخت.
🔹پرونده واگذاری باقیمانده سهام دولت در خودروسازی به بخش خصوصی، در شرایطی بار دیگر در هیات عالی واگذاری باز شده که در حال حاضر پنج مشتری بالقوه برای خرید این سهام وجود دارد.
طبق قولی که وزیر صمت به رئیس جمهور داده، قرار است مدیریت یا سهام ایران خودرو و سایپا تا انتهای امسال به بخش خصوصی واگذار شود.
🔺طبق بررسی دنیای اقتصاد، پنج مشتری بالقوه شامل قطعه سازان، مونتاژکاران خودرو، شرکت های صنایع غذایی، افراد متمول و خودروسازان خارجی به طور بالقوه مشتری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به شمار می روند.
در این بین قطعه سازان باز هم اصلی ترین مشتری یا حداقل یکی از متقاضیان اصلی خرید این سهام هستند.
اگر سهام دولتی خودروسازان بزرگ به قطعه سازان واگذار شود، آنها دست برتر را در مدیریت این دو شرکت خودروساز خواهند داشت.
اما موانعی سر راه قطعه سازان برای خرید باقیمانده سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به آن ها وجود دارد که فقط یک نمونه از آنها، مخالفت برخی نمایندگان مجلس است.
مشتری بالقوه دیگر سهام دولتی ایران خودرو و سایپا، شرکت های بخش خصوصی یا همان مونتاژکاران خودرو هستند.
دارا بودن پارتنر چینی، سوددهی و اوضاع مالی مناسب برخی مونتاژکاران، باعث شده که از آن ها به عنوان مشتری بالقوه خرید سهام دولتی ایران خودرو و سایپا نام برده شود.
در میان متقاضیان بالقوه خرید سهام دولتی ایران خودرو و سایپا، برخی از شرکت های فعال در صنایع غذایی کشور نیز دیده می شود.
همچنین این احتمال وجود دارد که در صورت اعلام رسمی واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی، افراد متمول بخش حقیقی نیز برای خرید آن اعلام آمادگی کنند.
⚠️ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی فعالان صنعت خودرو، بهترین گزینه برای فروش سهام، خودروسازان خارجی است.
به اعتقاد آنها، سیاست گذار ابتدا باید مشخص کند هدفش از واگذاری سهام دولتی خودروسازان چیست. آیا فقط تامین نقدینگی برای دولت، هدف است؟ آیا سهام خودروسازان قرار است واگذار شود چون "باید" واگذار شود؟ یا اینکه هدف اصلی، توسعه و بهبود وضع ایران خودرو و سایپاست؟
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی #سهام_خودروسازان #واگذاری_خودروسازها
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
آذر، «رکودی ترین» ماه خودروسازان طی یک سال گذشته
🔹 «دنیای اقتصاد» شامخ آذرماه وسایل نقلیه و قطعات وابسته را بررسی کرد:
🔹این گزارش نشان می دهد که ماه پایانی پاییز، رکودی‌ترین ماه خودروسازان طی یک سال گذشته بوده و شامخ کل گروه خودرو در این ماه به کف یک ساله خود رسیده است.
🔹همچنین شامخ آذرماه نشان می‌دهد که فعالان حوزه وسایل نقلیه و قطعات وابسته، امید و یا اطمینانی نسبت به بهبود وضعیت کنونی (در ماه آتی ) ندارند به شکلی که فاکتور «انتظارات تولید در ماه آینده» در کمترین حد بعد از اسفندماه سال گذشته قرار دارد.
🔹روند رکود خودرو از اردیبهشت‌ماه امسال آغاز شد و در شهریورماه به پایین‌ترین حد خود بعد از مهرماه سال گذشته رسید؛ با‌این‌حال مهرماه ۱۴۰۳ با عبور از مرز ۵۰، نقطه پایانی بر این مسیر رکودی بود.
🔹در آبان شامخ کل گروه خودرو گرچه همچنان بالای مرز 50 بود اما همچنان در مرز رکود ایستاد. شامخ آذر اما نشان می‌دهد روند بهبودی که ایجاد شده بسیار کوتاه مدت بود و این صنعت در نهمین ماه از سال در رکودی‌ترین وضعیت خود طی یک سال گذشته قرار گرفته است.
🔹بر این اساس شامخ کل گروه خودرو در آذرماه روی 40.8 واحد ایستاده و افت 10.2 واحدی را نسبت به آبان ماه نشان می‌دهد.
🔹همچنین در این ماه پنج فاکتور شامخ یعنی میزان تولید محصولات، سرعت انجام و تحویل سفارش، میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی، مصرف حامل‌های انرژی و میزان فروش محصولات نیز به کف یک ساله خود رسیده‌اند. علاوه بر این فاکتور قیمت خرید مواد اولیه در سقف یک ساله خود قرار دارد.
🔹در نیمه نخست سال با توجه به عدم تخصیص ارز، تعطیلی‌های مکرر، فریز قیمتی، قطعی مکرر برق و غیره کاهش شاخص‌های خودرویی تا حدی قابل انتظار بود؛ اما همواره نیمه دوم سال زمان بهتری برای تولید بوده است. با این وجود گویا نیمه دوم سال نسبت به نیم‌سال اول نیز شرایط خودروسازی‌ها بدتر شده است.
🔹علاوه بر این بعد از 18 ماه فریز قیمتی انتظار می‌رفت که اعلام قیمت‌های جدید در 28 آبان ماه، شامخ ماه آذر را بهبود ببخشد اما در واقعیت حذف ارز نیمایی اثر این رشد قیمت را برای خودروسازان از بین برد.
🔹همچنین شامخ آذر نشان می‌دهد که خودروسازان شدیدا تحت تاثیر تورم بوده و افزایش نرخ ارز در این ماه آنها را در تامین مواد اولیه دچار مشکل کرده به طوری که شاخص قیمت خرید اولیه در بیشترین میزان خود در یک سال گذشته قرار گرفته است.
🔹بر این اساس از بین 13 شاخصی که در شامخ آذرماه خودرو مورد بررسی قرار گرفته 10 فاکتور با افت و دو فاکتور با رشد همراه بوده است و همچنین یک شاخص تقریبا ثابت باقی مانده است.
🔹بیشترین افت در شامخ آذر خودرو مربوط به فاکتور «مصرف حامل‌های انرژی» است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #شامخ_تولید
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» شامخ آذرماه وسایل نقلیه و قطعات وابسته را بررسی کرد:
🔹این گزارش نشان می دهد که ماه پایانی پاییز، رکودی‌ترین ماه خودروسازان طی یک سال گذشته بوده و شامخ کل گروه خودرو در این ماه به کف یک ساله خود رسیده است.
🔹همچنین شامخ آذرماه نشان می‌دهد که فعالان حوزه وسایل نقلیه و قطعات وابسته، امید و یا اطمینانی نسبت به بهبود وضعیت کنونی (در ماه آتی ) ندارند به شکلی که فاکتور «انتظارات تولید در ماه آینده» در کمترین حد بعد از اسفندماه سال گذشته قرار دارد.
🔹روند رکود خودرو از اردیبهشت‌ماه امسال آغاز شد و در شهریورماه به پایین‌ترین حد خود بعد از مهرماه سال گذشته رسید؛ با‌این‌حال مهرماه ۱۴۰۳ با عبور از مرز ۵۰، نقطه پایانی بر این مسیر رکودی بود.
🔹در آبان شامخ کل گروه خودرو گرچه همچنان بالای مرز 50 بود اما همچنان در مرز رکود ایستاد. شامخ آذر اما نشان می‌دهد روند بهبودی که ایجاد شده بسیار کوتاه مدت بود و این صنعت در نهمین ماه از سال در رکودی‌ترین وضعیت خود طی یک سال گذشته قرار گرفته است.
🔹بر این اساس شامخ کل گروه خودرو در آذرماه روی 40.8 واحد ایستاده و افت 10.2 واحدی را نسبت به آبان ماه نشان می‌دهد.
🔹همچنین در این ماه پنج فاکتور شامخ یعنی میزان تولید محصولات، سرعت انجام و تحویل سفارش، میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی، مصرف حامل‌های انرژی و میزان فروش محصولات نیز به کف یک ساله خود رسیده‌اند. علاوه بر این فاکتور قیمت خرید مواد اولیه در سقف یک ساله خود قرار دارد.
🔹در نیمه نخست سال با توجه به عدم تخصیص ارز، تعطیلی‌های مکرر، فریز قیمتی، قطعی مکرر برق و غیره کاهش شاخص‌های خودرویی تا حدی قابل انتظار بود؛ اما همواره نیمه دوم سال زمان بهتری برای تولید بوده است. با این وجود گویا نیمه دوم سال نسبت به نیم‌سال اول نیز شرایط خودروسازی‌ها بدتر شده است.
🔹علاوه بر این بعد از 18 ماه فریز قیمتی انتظار می‌رفت که اعلام قیمت‌های جدید در 28 آبان ماه، شامخ ماه آذر را بهبود ببخشد اما در واقعیت حذف ارز نیمایی اثر این رشد قیمت را برای خودروسازان از بین برد.
🔹همچنین شامخ آذر نشان می‌دهد که خودروسازان شدیدا تحت تاثیر تورم بوده و افزایش نرخ ارز در این ماه آنها را در تامین مواد اولیه دچار مشکل کرده به طوری که شاخص قیمت خرید اولیه در بیشترین میزان خود در یک سال گذشته قرار گرفته است.
🔹بر این اساس از بین 13 شاخصی که در شامخ آذرماه خودرو مورد بررسی قرار گرفته 10 فاکتور با افت و دو فاکتور با رشد همراه بوده است و همچنین یک شاخص تقریبا ثابت باقی مانده است.
🔹بیشترین افت در شامخ آذر خودرو مربوط به فاکتور «مصرف حامل‌های انرژی» است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #شامخ_تولید
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
شانس برد در قرعه‌کشی خودروی وارداتی بیشتر شد
🔹مهلت ثبت‌نام در دور جدید عرضه خودروهای وارداتی در حالی دیشب به پایان رسید که شانس برنده شدن در این مرحله نسبت به دور قبل افزایش یافته است.
🔹در کل ۹۰هزار نفر برای شرکت در دور جدید فروش خودروهای وارداتی حساب وکالتی باز کردهاند. با توجه به پایان مهلت افتتاح حساب وکالتی در پنج‌شنبه گذشته، همین ۹۰هزار نفر امکان ثبت‌نام در طرح جدید فروش وارداتیها را دارند.
🔹در این دور از فروش، ۱۰هزار دستگاه خودرو عرضه شده است. با فرض اینکه تمام ۹۰هزار نفری که حساب وکالتی باز کردهاند، اقدام به ثبت‌نام در طرح فروش خودروهای وارداتی کنند، شانس برنده شدن در این لاتاری نسبت به دور قبل افزایش قابل‌توجهی را به خود میبیند.
🔹شانس برد در این دور از فروش خودروهای وارداتی یک به ۹ است یعنی از هر ۹ نفر ثبت‌نام‌کننده، یک نفر برنده خواهد شد.
🔹اگر تمام ۹۰هزار نفری که حساب وکالتی باز کردهاند، اقدام به ثبت‌نام در طرح فروش نکنند؛ شانس برنده شدن، افزایش خواهد یافت.
🔹در دور جدید فروش خودروهای وارداتی ابتدا قرار بود تنها هشت‌هزار دستگاه خودروی چینی چانگان عرضه شود، اما ناگهان اعلام شد علاوه بر این محصول، ۱۵ مدل از دیگر برندها نیز عرضه خواهد شد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #لاتاری_خودرو #خودرو #قرعه_کشی #خودروی_وارداتی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹مهلت ثبت‌نام در دور جدید عرضه خودروهای وارداتی در حالی دیشب به پایان رسید که شانس برنده شدن در این مرحله نسبت به دور قبل افزایش یافته است.
🔹در کل ۹۰هزار نفر برای شرکت در دور جدید فروش خودروهای وارداتی حساب وکالتی باز کردهاند. با توجه به پایان مهلت افتتاح حساب وکالتی در پنج‌شنبه گذشته، همین ۹۰هزار نفر امکان ثبت‌نام در طرح جدید فروش وارداتیها را دارند.
🔹در این دور از فروش، ۱۰هزار دستگاه خودرو عرضه شده است. با فرض اینکه تمام ۹۰هزار نفری که حساب وکالتی باز کردهاند، اقدام به ثبت‌نام در طرح فروش خودروهای وارداتی کنند، شانس برنده شدن در این لاتاری نسبت به دور قبل افزایش قابل‌توجهی را به خود میبیند.
🔹شانس برد در این دور از فروش خودروهای وارداتی یک به ۹ است یعنی از هر ۹ نفر ثبت‌نام‌کننده، یک نفر برنده خواهد شد.
🔹اگر تمام ۹۰هزار نفری که حساب وکالتی باز کردهاند، اقدام به ثبت‌نام در طرح فروش نکنند؛ شانس برنده شدن، افزایش خواهد یافت.
🔹در دور جدید فروش خودروهای وارداتی ابتدا قرار بود تنها هشت‌هزار دستگاه خودروی چینی چانگان عرضه شود، اما ناگهان اعلام شد علاوه بر این محصول، ۱۵ مدل از دیگر برندها نیز عرضه خواهد شد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #لاتاری_خودرو #خودرو #قرعه_کشی #خودروی_وارداتی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com