قانون جدید بانک مرکزی؛ نظریه تا عمل
🖋 قانون بانک‌مرکزی بعد از نیم‌قرن تغییر کرده و در ظاهر اختیار عمل و استقلال بیشتری در آن برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. با این حال مسائل مربوط به اثربخشی اصلاح سیاستهای اقتصادی از عوامل اقتصاد سیاسی مسوول سیاستهای تحریفکننده اصلاحات جدایی‌ناپذیر است. در جایی که سیاستمداران با محدودیت‌های قانونی کمتری روبه‌رو هستند، سیاستهای تحریفکننده با احتمال بیشتری اتخاذ و مانع اصلاحات می‌شوند.
🖋 از این‌رو اصلاحات باید در جوامعی با محدودیت‌های قانونی ضعیف بر عملکرد سیاستمداران، تاثیر ناچیزی داشته باشد، زیرا این اصلاحات، اقتصاد سیاسی زیربنایی را تغییر نمی‌‌‌دهد. از طرفی اصلاحات در جوامعی با محدودیت‌های متوسط موثرتر است. علاوه بر این، اصلاحات موثر در یک زمینه ممکن است به عکس‌العمل در زمینه دیگر منجر شود، زیرا سیاستمداران خواسته‌‌‌های اساسی خود را از راه‌‌‌های دیگر دنبال می‌کنند؛ پدیده‌‌‌ای که به اثر الاکلنگ معروف است. برای نمونه در کشورهایی که اصلاحات بانک‌مرکزی تورم را کاهش می‌دهد، هزینه‌های دولت به افزایش تمایل دارد. ما اعتقاد داریم که قانون جدید بانک مرکزی باید از این دریچه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد...👇
🔗اینجا بخوانید
#دنیای_اقتصاد #قانون_جدید_بانک_مرکزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🖋 قانون بانک‌مرکزی بعد از نیم‌قرن تغییر کرده و در ظاهر اختیار عمل و استقلال بیشتری در آن برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. با این حال مسائل مربوط به اثربخشی اصلاح سیاستهای اقتصادی از عوامل اقتصاد سیاسی مسوول سیاستهای تحریفکننده اصلاحات جدایی‌ناپذیر است. در جایی که سیاستمداران با محدودیت‌های قانونی کمتری روبه‌رو هستند، سیاستهای تحریفکننده با احتمال بیشتری اتخاذ و مانع اصلاحات می‌شوند.
🖋 از این‌رو اصلاحات باید در جوامعی با محدودیت‌های قانونی ضعیف بر عملکرد سیاستمداران، تاثیر ناچیزی داشته باشد، زیرا این اصلاحات، اقتصاد سیاسی زیربنایی را تغییر نمی‌‌‌دهد. از طرفی اصلاحات در جوامعی با محدودیت‌های متوسط موثرتر است. علاوه بر این، اصلاحات موثر در یک زمینه ممکن است به عکس‌العمل در زمینه دیگر منجر شود، زیرا سیاستمداران خواسته‌‌‌های اساسی خود را از راه‌‌‌های دیگر دنبال می‌کنند؛ پدیده‌‌‌ای که به اثر الاکلنگ معروف است. برای نمونه در کشورهایی که اصلاحات بانک‌مرکزی تورم را کاهش می‌دهد، هزینه‌های دولت به افزایش تمایل دارد. ما اعتقاد داریم که قانون جدید بانک مرکزی باید از این دریچه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد...👇
🔗اینجا بخوانید
#دنیای_اقتصاد #قانون_جدید_بانک_مرکزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
چرا «تایید رهبری» اضافه شد؟
🔹سخنگوی شورای نگهبان، روز گذشته گفت: «در اصل ۱۳۱ قانون اساسی آمده در صورت فوت یا مواردی از این دست در خصوص رئیسجمهور، اداره کشور با موافقت رهبری به عهده معاون اول رئیسجمهور قرار می‌گیرد.»
🔹حمید قنبری، حقوقدان در مورد این اصل می‌گوید: قبلا در اصل 130 بحثی که درباره موضوع بیماری بود، این بحث مطرح شد که در آن تایید رهبری نیامده است، بنا به اعتراض برخی از اعضای مجلس خبرگان به این مساله که «معاون اول تایید شورای نگهبان را ندارد و این ایراد دارد که بیاید جای رئیسجمهور بنشیند»؛ اصل 130 سابق می‌آید جای 131 فعلی می‌نشیند و در همه مواقعی که معاون اول وظایف ریاست‌جمهوری را به عهده می‌گیرید باید از سوی رهبری تایید بگیرد که کارکردی شبیه تنفیذ را پیدا می‌کند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #قانون_اساسی #معاون_اول
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹سخنگوی شورای نگهبان، روز گذشته گفت: «در اصل ۱۳۱ قانون اساسی آمده در صورت فوت یا مواردی از این دست در خصوص رئیسجمهور، اداره کشور با موافقت رهبری به عهده معاون اول رئیسجمهور قرار می‌گیرد.»
🔹حمید قنبری، حقوقدان در مورد این اصل می‌گوید: قبلا در اصل 130 بحثی که درباره موضوع بیماری بود، این بحث مطرح شد که در آن تایید رهبری نیامده است، بنا به اعتراض برخی از اعضای مجلس خبرگان به این مساله که «معاون اول تایید شورای نگهبان را ندارد و این ایراد دارد که بیاید جای رئیسجمهور بنشیند»؛ اصل 130 سابق می‌آید جای 131 فعلی می‌نشیند و در همه مواقعی که معاون اول وظایف ریاست‌جمهوری را به عهده می‌گیرید باید از سوی رهبری تایید بگیرد که کارکردی شبیه تنفیذ را پیدا می‌کند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #قانون_اساسی #معاون_اول
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
😄 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
اصلاح قانون تجارت و نگرانی‌های اساسی
👤 حسن خوشپور
✍️ قانون تجارت مصوب۱۳۴۷ دارای مبانی مستحکم، منطقی و علمی (و مهم‌تر از همه دموکراتیک) برای سهامداری، مدیریت، بنگاه‌داری، بازارهای کسب‌وکار و فضای فعالیت آنها بوده و تاکنون از کارکردی مناسب برخوردار بوده است.
✍️ لکن تحولات و تغییر و ارتقای دانش فنی و فضای بازارهای کسب‌وکار و تعاملات اقتصادی، مالی و تجاری و ابزارهای تعاملات تجاری لزوم اصلاح و بهنگام کردن آن را ضروری کرده است.
✍️ در متن اولیه لایحه اصلاح قانون تجارت که سال‌ها قبل تقدیم مجلس شد، تنظیم‌کنندگان لایحه دیدگاهی شبه‌دولتی (و در لفظ عامیانه، خصولتی) داشته‌اند و به نظر می‌رسد آنچه تاکنون به تصویب رسیده است، متاثر از همان دیدگاه باشد.
✍️ در اصلاح قانون تجارت اگر مبانی ارزشی حاکم بر قانون نظیر اصالت بخش خصوصی واقعی، آزادی سازوکارهای انگیزشی و کنترل و حاکمیت سرمایه‌ها و مالکیت خصوصی (به‌عنوان روح کلی حاکم بر قانون تجارت)، تعامل و ارتباط متقابل منطقی و صحیح و کارآی مدیریت و مالکیت و عدم دخالت نهاد دولت در بنگاه‌داری حرفه‌ای و کسب‌وکار محور مختل شود، فعالیت‌های مولد و رسمی و شفاف اقتصادی و تجاری صدمه جدی می‌بیند.
✍️ اصلاح قانون تجارت صرفا باید در حد بهنگام کردن سازوکارهای عملیاتی آن متناسب با تحولات تکنولوژیک مدیریتی و فعالیت‌ها و تعاملات در بازارهای کسب‌وکار صورت گیرد.
✍️ نقش تعیین‌کننده بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار و متنوع شدن ابزارهای سرمایه‌گذاری، تجارت الکترونیک، حقوق سهامداران متناسب با سرمایه آنها با مدنظر قراردادن امکانات و تجهیزات جدید و... در اصلاح قانون تجارت جدید باید مورد توجه جدی باشد.
🔗متن کامل سرمقاله
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #اصلاح_قانون_تجارت #قانون_تجارت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
اصلاح قانون تجارت و نگرانی‌های اساسی
👤 حسن خوشپور
✍️ قانون تجارت مصوب۱۳۴۷ دارای مبانی مستحکم، منطقی و علمی (و مهم‌تر از همه دموکراتیک) برای سهامداری، مدیریت، بنگاه‌داری، بازارهای کسب‌وکار و فضای فعالیت آنها بوده و تاکنون از کارکردی مناسب برخوردار بوده است.
✍️ لکن تحولات و تغییر و ارتقای دانش فنی و فضای بازارهای کسب‌وکار و تعاملات اقتصادی، مالی و تجاری و ابزارهای تعاملات تجاری لزوم اصلاح و بهنگام کردن آن را ضروری کرده است.
✍️ در متن اولیه لایحه اصلاح قانون تجارت که سال‌ها قبل تقدیم مجلس شد، تنظیم‌کنندگان لایحه دیدگاهی شبه‌دولتی (و در لفظ عامیانه، خصولتی) داشته‌اند و به نظر می‌رسد آنچه تاکنون به تصویب رسیده است، متاثر از همان دیدگاه باشد.
✍️ در اصلاح قانون تجارت اگر مبانی ارزشی حاکم بر قانون نظیر اصالت بخش خصوصی واقعی، آزادی سازوکارهای انگیزشی و کنترل و حاکمیت سرمایه‌ها و مالکیت خصوصی (به‌عنوان روح کلی حاکم بر قانون تجارت)، تعامل و ارتباط متقابل منطقی و صحیح و کارآی مدیریت و مالکیت و عدم دخالت نهاد دولت در بنگاه‌داری حرفه‌ای و کسب‌وکار محور مختل شود، فعالیت‌های مولد و رسمی و شفاف اقتصادی و تجاری صدمه جدی می‌بیند.
✍️ اصلاح قانون تجارت صرفا باید در حد بهنگام کردن سازوکارهای عملیاتی آن متناسب با تحولات تکنولوژیک مدیریتی و فعالیت‌ها و تعاملات در بازارهای کسب‌وکار صورت گیرد.
✍️ نقش تعیین‌کننده بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار و متنوع شدن ابزارهای سرمایه‌گذاری، تجارت الکترونیک، حقوق سهامداران متناسب با سرمایه آنها با مدنظر قراردادن امکانات و تجهیزات جدید و... در اصلاح قانون تجارت جدید باید مورد توجه جدی باشد.
🔗متن کامل سرمقاله
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #اصلاح_قانون_تجارت #قانون_تجارت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 قانون تخریب تجارت؟
🔸اولین قانون تجارت ایران حدود یک قرن پیش در زمان علی‌‌‌‌‌اکبر خان داور به تصویب رسید.
🔸شاکله قانون تجارت فعلی ایران به استثنای دو مورد همان قانونی است که در زمان علی‌‌‌‌‌اکبر خان داور به تصویب رسید.
🔸در ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ مجلس، لایحه‌ای را تصویب و برای بررسی به شورای‌نگهبان ارسال کرد. این قانون قصد دارد ایرادات قانون تجارت فعلی را برطرف کند.
🔸اما به باور بعضی کارشناسان این قانون نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باری بر دوش حوزه تجارت می‌شود و در آینده با تفسیرهای سلیقه‌‌‌‌‌ای روبه‌رو خواهد شد.
🔸کـارشــناسان عقیده دارند، قانون‌گذار مقدم بر جامعه نیست؛ به این معنی که اصحاب قوه مقننه باید درباره اعمالی که در روابط تجاری شکل‌گرفته و تبدیل به عرف شده تصمیم‌گیری کنند و به وسیله قانون حد و مرزی برای این اعمال مشخص کنند.
🔸بزرگان دنیای حقوق تاکید می‌کنند که اجرای قانون جدید تنها مشکلات را افزایش می‌دهد، زیرا ضرورت تولد چنین مولودی برای کسی معلوم نیست و مشخص نیست چه کس یا کسانی آن را طراحی کرده‌اند.
🔸به بیان ساده‌‌‌‌‌تر می‌توان گفت هنوز روشن نشده؛ چرا اجزای قانون جدید چنین از هم گسیخته‌اند.
✔️ در ادامه این گزارش، نظرات عباس کریمی، استاد تمام حقوق‌دانشگاه تهران و رئیس انجمن آیین دادرسی مدنی، حمید قنبری، مشاور بانک‌مرکزی و فرشید فرحناکیان، عضو هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را دراین باره می خوانید👇
🔗اینجا بخوانید
#دنیای_اقتصاد #قانون_تجارت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔸اولین قانون تجارت ایران حدود یک قرن پیش در زمان علی‌‌‌‌‌اکبر خان داور به تصویب رسید.
🔸شاکله قانون تجارت فعلی ایران به استثنای دو مورد همان قانونی است که در زمان علی‌‌‌‌‌اکبر خان داور به تصویب رسید.
🔸در ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ مجلس، لایحه‌ای را تصویب و برای بررسی به شورای‌نگهبان ارسال کرد. این قانون قصد دارد ایرادات قانون تجارت فعلی را برطرف کند.
🔸اما به باور بعضی کارشناسان این قانون نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باری بر دوش حوزه تجارت می‌شود و در آینده با تفسیرهای سلیقه‌‌‌‌‌ای روبه‌رو خواهد شد.
🔸کـارشــناسان عقیده دارند، قانون‌گذار مقدم بر جامعه نیست؛ به این معنی که اصحاب قوه مقننه باید درباره اعمالی که در روابط تجاری شکل‌گرفته و تبدیل به عرف شده تصمیم‌گیری کنند و به وسیله قانون حد و مرزی برای این اعمال مشخص کنند.
🔸بزرگان دنیای حقوق تاکید می‌کنند که اجرای قانون جدید تنها مشکلات را افزایش می‌دهد، زیرا ضرورت تولد چنین مولودی برای کسی معلوم نیست و مشخص نیست چه کس یا کسانی آن را طراحی کرده‌اند.
🔸به بیان ساده‌‌‌‌‌تر می‌توان گفت هنوز روشن نشده؛ چرا اجزای قانون جدید چنین از هم گسیخته‌اند.
✔️ در ادامه این گزارش، نظرات عباس کریمی، استاد تمام حقوق‌دانشگاه تهران و رئیس انجمن آیین دادرسی مدنی، حمید قنبری، مشاور بانک‌مرکزی و فرشید فرحناکیان، عضو هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را دراین باره می خوانید👇
🔗اینجا بخوانید
#دنیای_اقتصاد #قانون_تجارت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 مؤدیان مالیاتی سرگردان شده اند
🔸از آبان‌ماه سال ۱۴۰۱، صدور صورتحساب الکترونیکی کلید خورد و حالا تعداد صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره به بیش از دو میلیارد رسیده و تمام فازهای قانون پایانه‌های فروشگاهی اجرا شده است.
🔸این در حالی است که مؤدیان و مشمولان این قانون از چالش‌های اجرای آن می‌گویند.
🔸تا جایی که رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای فروشگاهی سازمان نصر تهران از رشد چهار برابری تماس‌های پشتیبانی شرکت‌های نرم‌افزاری برای رفع مشکلات مؤدیان در صدور صورتحساب الکترونیکی خبر می‌دهد.
🔸رئیس انجمن فین‌تک نیز از کم‌کاری سازمان امور مالیاتی در آموزش به مشمولان این قانون می‌گوید و معتقد است که سامانه مؤدیان در ثبت فاکتور صرافی‌های رمز ارزی خلأ دارد.
🔗جزئیات بیشتر
#دنیای_اقتصاد #مودیان_مالیاتی #مالیات #قانون_سامانه_های_فروشگاهی #صورتحساب_الکترونیک
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔸از آبان‌ماه سال ۱۴۰۱، صدور صورتحساب الکترونیکی کلید خورد و حالا تعداد صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره به بیش از دو میلیارد رسیده و تمام فازهای قانون پایانه‌های فروشگاهی اجرا شده است.
🔸این در حالی است که مؤدیان و مشمولان این قانون از چالش‌های اجرای آن می‌گویند.
🔸تا جایی که رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای فروشگاهی سازمان نصر تهران از رشد چهار برابری تماس‌های پشتیبانی شرکت‌های نرم‌افزاری برای رفع مشکلات مؤدیان در صدور صورتحساب الکترونیکی خبر می‌دهد.
🔸رئیس انجمن فین‌تک نیز از کم‌کاری سازمان امور مالیاتی در آموزش به مشمولان این قانون می‌گوید و معتقد است که سامانه مؤدیان در ثبت فاکتور صرافی‌های رمز ارزی خلأ دارد.
🔗جزئیات بیشتر
#دنیای_اقتصاد #مودیان_مالیاتی #مالیات #قانون_سامانه_های_فروشگاهی #صورتحساب_الکترونیک
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
.
🔹 نگرانی از تغییر قانون تجارت
🔹لایحه اصلاح قانون تجارت، بعد از تغییرات بسیار در سال‌جاری در مجلس تصویب و اکنون برای تایید به شورای‌نگهبان ارجاع داده شده‌است.
🔹اما طبق نظر کارشناسان اتاق بازرگانی، مغایرت‌هایی بین لوایح قانون تجارت با سیاستهای کلی نظام و حتی مغایرت‌هایی با قانون اساسی و قوانین شرعی وجود دارد.
🔹رئیس اتاق بازرگانی تهران و غلامرضا مصباحی‌‌‌‌‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت‌نظام و جمعی از نمایندگان تشکل‌ها و روسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی تهران و ایران، نسبت به تغییر یکباره قانون تجارت به‌عنوان یکی از قوانین مادر و تبعات آن ابراز نگرانی کردند و خواستار تدبیر و تامل بیشتر در این کار شدند.
🔹در نامه اتاق بازرگانی به شورای نگهبان و مجمع تشخیص نیز تاکید شده‌است که در شرایط فعلی کشور، تغییر ناگهانی این تعداد از مواد قانون بنیادین تجارت به صلاح نیست.
🔸احمد آتش‌‌‌‌‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران:
🔹باتوجه به اینکه این قانون در مجلس تصویب شده، تنها راه برای تعدیل آن احراز مغایرت‌‌‌‌‌های آن با سیاستهای کلی نظام است که در مجمع تشخیص مصلحت به آن رسیدگی می‌شود و احراز مغایرت‌‌‌‌‌های آن با مباحث شرعی و قانون‌اساسی در شورای‌نگهبان انجام می‌شود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #قانون_تجارت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 نگرانی از تغییر قانون تجارت
🔹لایحه اصلاح قانون تجارت، بعد از تغییرات بسیار در سال‌جاری در مجلس تصویب و اکنون برای تایید به شورای‌نگهبان ارجاع داده شده‌است.
🔹اما طبق نظر کارشناسان اتاق بازرگانی، مغایرت‌هایی بین لوایح قانون تجارت با سیاستهای کلی نظام و حتی مغایرت‌هایی با قانون اساسی و قوانین شرعی وجود دارد.
🔹رئیس اتاق بازرگانی تهران و غلامرضا مصباحی‌‌‌‌‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت‌نظام و جمعی از نمایندگان تشکل‌ها و روسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی تهران و ایران، نسبت به تغییر یکباره قانون تجارت به‌عنوان یکی از قوانین مادر و تبعات آن ابراز نگرانی کردند و خواستار تدبیر و تامل بیشتر در این کار شدند.
🔹در نامه اتاق بازرگانی به شورای نگهبان و مجمع تشخیص نیز تاکید شده‌است که در شرایط فعلی کشور، تغییر ناگهانی این تعداد از مواد قانون بنیادین تجارت به صلاح نیست.
🔸احمد آتش‌‌‌‌‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران:
🔹باتوجه به اینکه این قانون در مجلس تصویب شده، تنها راه برای تعدیل آن احراز مغایرت‌‌‌‌‌های آن با سیاستهای کلی نظام است که در مجمع تشخیص مصلحت به آن رسیدگی می‌شود و احراز مغایرت‌‌‌‌‌های آن با مباحث شرعی و قانون‌اساسی در شورای‌نگهبان انجام می‌شود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #قانون_تجارت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
.
.
🔹 راستی‌آزمایی ادعاهای اقتصادی نامزدهای انتخاباتی(۳) / قانون بانکداری مرکزی چه به ارمغان آورده است؟
🔹قاضی‌زاده هاشمی و قالیباف نامزدهایی بودند که در سخنان خود به قانون بانکداری مرکزی و اثر مثبت آن بر اقتدار بانک‌مرکزی و‌انضباط‌بخشی به مسائل مالی اشاره کردند.
🔹مطابق گزارش‌های «دنیای اقتصاد» در دومین بازبینی مجلس در این طرح، مساله استقلال بانک مرکزی کمرنگ یا به‌طور کامل حذف شد.
🔹برخی مدعی‌اند قدرت نظارتی جدیدی که در بازبینی دوم به بانک مرکزی داده شده است، پیشرفت مهم و قابل توجهی به حساب می‌آید؛ اما این حرف نادرستی است؛ چراکه همین حالا نیز بانک مرکزی قوانین خیلی خوبی برای نظارت بر بانک‌ها در اختیار دارد؛ اما آنچه این نهاد را از تحقق این هدف بازمی‌دارد عدم استقلال این نهاد است.
🔹در قانون فعلی یک هیات عالی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است که دو نفر از اعضای آن سیاسی و بقیه غیرسیاسی هستند؛ باید توجه داشت در شورای پول و اعتبار امروز اعضا افرادی سیاسی هستند و از وزن کم‌وبیش یکسانی برخوردارند.
🔹همچنین در قانون جدید پیش‌بینی شده است در هیات عالی بانک مرکزی وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و چند کارشناس منصوب رئیسجمهور حضور داشته باشند.
🔹وزیر اقتصاد مایل است مالیات کمتری بگیرد و رئیس سازمان برنامه نیز به دنبال تامین تمام و کمال منابع خود است.
🔹قابل پیش‌بینی است. در این شرایط هر مخالفتی از سوی کارشناسان منجر به عزل آنها خواهد شد و بانک مرکزی بیش از پیش استقلالش را از دست می‌دهد.
🔹در این شرایط نه تنها پولی‌سازی بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها کنترل نخواهد شد، بلکه علاوه بر ریسک عدم استفاده بانک مرکزی از اختیارات نظارتی خود، ریسک سوءاستفاده از این اختیارات نیز اضافه خواهد شد.
🔹بنابراین کاملا قابل پیش‌بینی است که دولت در بزنگاه‌های به‌کارگیری سیاستهای ضد تورمی از این اختیارات به نفع خود بهره خواهد برد و مانع از عملکرد درست بانک مرکزی می‌شود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #راستی_آزمایی #صحت_سنجی #نامزدها #قانون_بانکداری_مرکزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
.
🔹 راستی‌آزمایی ادعاهای اقتصادی نامزدهای انتخاباتی(۳) / قانون بانکداری مرکزی چه به ارمغان آورده است؟
🔹قاضی‌زاده هاشمی و قالیباف نامزدهایی بودند که در سخنان خود به قانون بانکداری مرکزی و اثر مثبت آن بر اقتدار بانک‌مرکزی و‌انضباط‌بخشی به مسائل مالی اشاره کردند.
🔹مطابق گزارش‌های «دنیای اقتصاد» در دومین بازبینی مجلس در این طرح، مساله استقلال بانک مرکزی کمرنگ یا به‌طور کامل حذف شد.
🔹برخی مدعی‌اند قدرت نظارتی جدیدی که در بازبینی دوم به بانک مرکزی داده شده است، پیشرفت مهم و قابل توجهی به حساب می‌آید؛ اما این حرف نادرستی است؛ چراکه همین حالا نیز بانک مرکزی قوانین خیلی خوبی برای نظارت بر بانک‌ها در اختیار دارد؛ اما آنچه این نهاد را از تحقق این هدف بازمی‌دارد عدم استقلال این نهاد است.
🔹در قانون فعلی یک هیات عالی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است که دو نفر از اعضای آن سیاسی و بقیه غیرسیاسی هستند؛ باید توجه داشت در شورای پول و اعتبار امروز اعضا افرادی سیاسی هستند و از وزن کم‌وبیش یکسانی برخوردارند.
🔹همچنین در قانون جدید پیش‌بینی شده است در هیات عالی بانک مرکزی وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و چند کارشناس منصوب رئیسجمهور حضور داشته باشند.
🔹وزیر اقتصاد مایل است مالیات کمتری بگیرد و رئیس سازمان برنامه نیز به دنبال تامین تمام و کمال منابع خود است.
🔹قابل پیش‌بینی است. در این شرایط هر مخالفتی از سوی کارشناسان منجر به عزل آنها خواهد شد و بانک مرکزی بیش از پیش استقلالش را از دست می‌دهد.
🔹در این شرایط نه تنها پولی‌سازی بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها کنترل نخواهد شد، بلکه علاوه بر ریسک عدم استفاده بانک مرکزی از اختیارات نظارتی خود، ریسک سوءاستفاده از این اختیارات نیز اضافه خواهد شد.
🔹بنابراین کاملا قابل پیش‌بینی است که دولت در بزنگاه‌های به‌کارگیری سیاستهای ضد تورمی از این اختیارات به نفع خود بهره خواهد برد و مانع از عملکرد درست بانک مرکزی می‌شود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #راستی_آزمایی #صحت_سنجی #نامزدها #قانون_بانکداری_مرکزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
.
🔹 راستی‌آزمایی ادعاهای اقتصادی نامزدهای انتخاباتی(۳) / قانون بانکداری مرکزی چه به ارمغان آورده است؟
🔹قاضی‌زاده هاشمی و قالیباف نامزدهایی بودند که در سخنان خود به قانون بانکداری مرکزی و اثر مثبت آن بر اقتدار بانک‌مرکزی و‌انضباط‌بخشی به مسائل مالی اشاره کردند.
🔹مطابق گزارش‌های «دنیای اقتصاد» در دومین بازبینی مجلس در این طرح، مساله استقلال بانک مرکزی کمرنگ یا به‌طور کامل حذف شد.
🔹برخی مدعی‌اند قدرت نظارتی جدیدی که در بازبینی دوم به بانک مرکزی داده شده است، پیشرفت مهم و قابل توجهی به حساب می‌آید؛ اما این حرف نادرستی است؛ چراکه همین حالا نیز بانک مرکزی قوانین خیلی خوبی برای نظارت بر بانک‌ها در اختیار دارد؛ اما آنچه این نهاد را از تحقق این هدف بازمی‌دارد عدم استقلال این نهاد است.
🔹در قانون فعلی یک هیات عالی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است که دو نفر از اعضای آن سیاسی و بقیه غیرسیاسی هستند؛ باید توجه داشت در شورای پول و اعتبار امروز اعضا افرادی سیاسی هستند و از وزن کم‌وبیش یکسانی برخوردارند.
🔹همچنین در قانون جدید پیش‌بینی شده است در هیات عالی بانک مرکزی وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و چند کارشناس منصوب رئیسجمهور حضور داشته باشند.
🔹وزیر اقتصاد مایل است مالیات کمتری بگیرد و رئیس سازمان برنامه نیز به دنبال تامین تمام و کمال منابع خود است.
🔹قابل پیش‌بینی است. در این شرایط هر مخالفتی از سوی کارشناسان منجر به عزل آنها خواهد شد و بانک مرکزی بیش از پیش استقلالش را از دست می‌دهد.
🔹در این شرایط نه تنها پولی‌سازی بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها کنترل نخواهد شد، بلکه علاوه بر ریسک عدم استفاده بانک مرکزی از اختیارات نظارتی خود، ریسک سوءاستفاده از این اختیارات نیز اضافه خواهد شد.
🔹بنابراین کاملا قابل پیش‌بینی است که دولت در بزنگاه‌های به‌کارگیری سیاستهای ضد تورمی از این اختیارات به نفع خود بهره خواهد برد و مانع از عملکرد درست بانک مرکزی می‌شود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #راستی_آزمایی #صحت_سنجی #نامزدها #قانون_بانکداری_مرکزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 راستی‌آزمایی ادعاهای اقتصادی نامزدهای انتخاباتی(۳) / قانون بانکداری مرکزی چه به ارمغان آورده است؟
🔹قاضی‌زاده هاشمی و قالیباف نامزدهایی بودند که در سخنان خود به قانون بانکداری مرکزی و اثر مثبت آن بر اقتدار بانک‌مرکزی و‌انضباط‌بخشی به مسائل مالی اشاره کردند.
🔹مطابق گزارش‌های «دنیای اقتصاد» در دومین بازبینی مجلس در این طرح، مساله استقلال بانک مرکزی کمرنگ یا به‌طور کامل حذف شد.
🔹برخی مدعی‌اند قدرت نظارتی جدیدی که در بازبینی دوم به بانک مرکزی داده شده است، پیشرفت مهم و قابل توجهی به حساب می‌آید؛ اما این حرف نادرستی است؛ چراکه همین حالا نیز بانک مرکزی قوانین خیلی خوبی برای نظارت بر بانک‌ها در اختیار دارد؛ اما آنچه این نهاد را از تحقق این هدف بازمی‌دارد عدم استقلال این نهاد است.
🔹در قانون فعلی یک هیات عالی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است که دو نفر از اعضای آن سیاسی و بقیه غیرسیاسی هستند؛ باید توجه داشت در شورای پول و اعتبار امروز اعضا افرادی سیاسی هستند و از وزن کم‌وبیش یکسانی برخوردارند.
🔹همچنین در قانون جدید پیش‌بینی شده است در هیات عالی بانک مرکزی وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و چند کارشناس منصوب رئیسجمهور حضور داشته باشند.
🔹وزیر اقتصاد مایل است مالیات کمتری بگیرد و رئیس سازمان برنامه نیز به دنبال تامین تمام و کمال منابع خود است.
🔹قابل پیش‌بینی است. در این شرایط هر مخالفتی از سوی کارشناسان منجر به عزل آنها خواهد شد و بانک مرکزی بیش از پیش استقلالش را از دست می‌دهد.
🔹در این شرایط نه تنها پولی‌سازی بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها کنترل نخواهد شد، بلکه علاوه بر ریسک عدم استفاده بانک مرکزی از اختیارات نظارتی خود، ریسک سوءاستفاده از این اختیارات نیز اضافه خواهد شد.
🔹بنابراین کاملا قابل پیش‌بینی است که دولت در بزنگاه‌های به‌کارگیری سیاستهای ضد تورمی از این اختیارات به نفع خود بهره خواهد برد و مانع از عملکرد درست بانک مرکزی می‌شود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #راستی_آزمایی #صحت_سنجی #نامزدها #قانون_بانکداری_مرکزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 50 درصد قانون ساماندهی صنعت خودرو اجرا نشده
🟡دنیای اقتصاد نوشت:
🔸در بحبوبه انتخابات ریاست جمهوری، وزیر صمت به مجلس احضار شده تا در مورد نحوه اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو توضیحاتی ارایه دهد.
🔸قانونی که پیش از تصویب نمایندگان مجلس در آبان ماه 1400، در مجلس نهم با عنوان "طرح ساماندهی بازار خودرو" آن هم از سوی کمیسیون اصل 90 ، ارایه شد.
🔸اعضای کمیسیون اصل 90 در مجلس نهم، همزمان با توقف واردات خودرو در دولت دهم، طرحی برای آزادسازی واردات و کاهش تعرفه ها به صحن علنی مجلس بردند حال آنکه این طرح در نهایت به کمیسیون صنایع ارسال شد.
🔸بدین ترتیب ماهیت این طرح تغییر و کلا هویتی جدید برای آن تعریف شد هویتی که بیشتر تمایل به حمایت از تولید داخل داشت.
🔸حالا نمایندگان مجلس معتقدند که قانون ساماندهی خودرو که از آبان ماه 1400 ابلاغ شده عملکرد ۵۰ درصدی داشته است.
🔸بدین ترتیب صحن مجلس دیروز تماما انتقاد به وضعیت خودرو بود. از وزیر صمت گرفته تا نمایندگان مجلس.
🔸همگی منتقد و معترض نسبت به آنچه در شرکت های خودروساز می گذرد و یا بازاری که سال هاست نابسامان است.
🔸نمایندگان مجلس اما در کنار انتقاد به وضع موجود خودرو، بیشتر به دلیل عدم ابلاغ آیین نامه خودروهای کارکرده وزیر را مورد بازخواست قرار دادند.
🔸در این جلسه عباس علی آبادی تاکید کرد که مسائل صنعت خودروی کشور یک شبه حل نخواهد شد و راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت برای حل این موضوع نیازمند است.
🔸وی گفت که مخالف قیمت گذاری دستوری است و وزارت صمت برای برون رفت از شرایط حاکم طرح‌های مهمی را تدارک دیده است.
🔸رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز عنوان کرد که واردات خودروی کارکرده با توجه به ارزبری کمتر می‌تواند به افزایش واردات و به تبع آن تنظیم بازار کمک کند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قانون_ساماندهی_صنعت_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🟡دنیای اقتصاد نوشت:
🔸در بحبوبه انتخابات ریاست جمهوری، وزیر صمت به مجلس احضار شده تا در مورد نحوه اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو توضیحاتی ارایه دهد.
🔸قانونی که پیش از تصویب نمایندگان مجلس در آبان ماه 1400، در مجلس نهم با عنوان "طرح ساماندهی بازار خودرو" آن هم از سوی کمیسیون اصل 90 ، ارایه شد.
🔸اعضای کمیسیون اصل 90 در مجلس نهم، همزمان با توقف واردات خودرو در دولت دهم، طرحی برای آزادسازی واردات و کاهش تعرفه ها به صحن علنی مجلس بردند حال آنکه این طرح در نهایت به کمیسیون صنایع ارسال شد.
🔸بدین ترتیب ماهیت این طرح تغییر و کلا هویتی جدید برای آن تعریف شد هویتی که بیشتر تمایل به حمایت از تولید داخل داشت.
🔸حالا نمایندگان مجلس معتقدند که قانون ساماندهی خودرو که از آبان ماه 1400 ابلاغ شده عملکرد ۵۰ درصدی داشته است.
🔸بدین ترتیب صحن مجلس دیروز تماما انتقاد به وضعیت خودرو بود. از وزیر صمت گرفته تا نمایندگان مجلس.
🔸همگی منتقد و معترض نسبت به آنچه در شرکت های خودروساز می گذرد و یا بازاری که سال هاست نابسامان است.
🔸نمایندگان مجلس اما در کنار انتقاد به وضع موجود خودرو، بیشتر به دلیل عدم ابلاغ آیین نامه خودروهای کارکرده وزیر را مورد بازخواست قرار دادند.
🔸در این جلسه عباس علی آبادی تاکید کرد که مسائل صنعت خودروی کشور یک شبه حل نخواهد شد و راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت برای حل این موضوع نیازمند است.
🔸وی گفت که مخالف قیمت گذاری دستوری است و وزارت صمت برای برون رفت از شرایط حاکم طرح‌های مهمی را تدارک دیده است.
🔸رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز عنوان کرد که واردات خودروی کارکرده با توجه به ارزبری کمتر می‌تواند به افزایش واردات و به تبع آن تنظیم بازار کمک کند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قانون_ساماندهی_صنعت_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
نقش دولت‌ها در آینده ارز‌های دیجیتال چیست؟
🔹در قلب فناوری بلاک چین و ارز‌های دیجیتال، مفهوم تمرکززدایی وجود دارد و فعالان این بازار همواره در برابر افزایش نظارت و نفوذ دولت‌ها و شرکت‌های متمرکز مقاومت کرده‌اند.
🔹با این حال، به مرور زمان به نظر می‌رسد که برای تبدیل شدن ارز‌های دیجیتال به جریان اصلی مالی و اقتصادی جهانی، افزایش کنترل دولت‌ها اجتناب ناپذیر خواهد بود.
🔹براساس آخرین داده‌های منتشر شده، بیش از 42 کشور در طی سال 2023 قوانین و مقررات مرتبط با بازار ارز‌های دیجیتال را بررسی و تصویب کرده‌اند.
🔹با این حال، اکثر این کشور‌ها همچنان فاقد یک چهارچوب نظارتی و فعالیتی روشن و مشخص هستند. افزایش نظارت و کنترل دولت‌ها بر بازار ارز‌های دیجیتال همچنان مخالفان خود را دارد و هنوز به عنوان یک ضرورت دیده نمی‌شود.
🔹اخیراً یک نظرسنجی برگزار شده در میان کاربران، توسعه‌دهندگان و فعالان وب 3.0 نشان داد که نگرانی‌ها پیرامون مسائل امنیتی به عنوان بزرگترین دلیل جلوگیری از گسترش استفاده از خدمات غیرمتمرکز و فناوری بلاک چین دیده می‌شود.
🔹تنها در طول سال 2023، بیش از 1.8 میلیارد دلار دارایی دیجیتال در 751 حادثه امنیتی وب 3.0 از دست رفته است. مبالغی که برای اکثر آنها هیچ راهی برای پیگیری قانونی و ردیابی کلاهبرداران وجود ندارد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بلاکچین #قانون #دولت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹در قلب فناوری بلاک چین و ارز‌های دیجیتال، مفهوم تمرکززدایی وجود دارد و فعالان این بازار همواره در برابر افزایش نظارت و نفوذ دولت‌ها و شرکت‌های متمرکز مقاومت کرده‌اند.
🔹با این حال، به مرور زمان به نظر می‌رسد که برای تبدیل شدن ارز‌های دیجیتال به جریان اصلی مالی و اقتصادی جهانی، افزایش کنترل دولت‌ها اجتناب ناپذیر خواهد بود.
🔹براساس آخرین داده‌های منتشر شده، بیش از 42 کشور در طی سال 2023 قوانین و مقررات مرتبط با بازار ارز‌های دیجیتال را بررسی و تصویب کرده‌اند.
🔹با این حال، اکثر این کشور‌ها همچنان فاقد یک چهارچوب نظارتی و فعالیتی روشن و مشخص هستند. افزایش نظارت و کنترل دولت‌ها بر بازار ارز‌های دیجیتال همچنان مخالفان خود را دارد و هنوز به عنوان یک ضرورت دیده نمی‌شود.
🔹اخیراً یک نظرسنجی برگزار شده در میان کاربران، توسعه‌دهندگان و فعالان وب 3.0 نشان داد که نگرانی‌ها پیرامون مسائل امنیتی به عنوان بزرگترین دلیل جلوگیری از گسترش استفاده از خدمات غیرمتمرکز و فناوری بلاک چین دیده می‌شود.
🔹تنها در طول سال 2023، بیش از 1.8 میلیارد دلار دارایی دیجیتال در 751 حادثه امنیتی وب 3.0 از دست رفته است. مبالغی که برای اکثر آنها هیچ راهی برای پیگیری قانونی و ردیابی کلاهبرداران وجود ندارد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بلاکچین #قانون #دولت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com