🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
مرثیه بازار پول و نرخ بهره
👤 دکتر داود سوری
✍️ نرخ بهره (نرخ سود) که شاید مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری در غالب اقتصادهای کشورهای پیشرو است، در اقتصاد ما نه‌تنها منفعل است، بلکه خود محلی برای سوءاستفاده و منحرف کردن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از مسیر خیر جمعی است.
✍️ منظور از تعیین نرخ بهره در اقتصادهای پیشرو، تعیین نرخی است که بانکمرکزی آن کشورها به بانک‌های تجاری و غیرتجاری خود وام می‌دهند و انتظار دارند با تغییر آن رابطه بین بانک و مشتری را تحت‌تاثیر قرار دهند.
✍️ در حالی که در کشور ما سیاستگذار پولی به طور مستقیم و دستوری رابطه بانک و مشتری را تعیین می‌کند و این ابزار مدیریتی شفاف و قابل محاسبه را از مدیریت بانک گرفته و او را به سمت ابزارهای غیرشفاف و مبتنی بر «قضاوت شخصی» سوق می‌دهد و البته و به طریق اولی، رابطه سیاستگذار پولی و بانک نیز مبتنی بر دستور و دستور است!
✍️ از این‌رو، در چارچوب سیاستگذاری اقتصادی کشور هم هیچ انعکاسی از تحولات اقتصادی کشور در تغییرات نرخ بهره رسمی دیده نمی‌شود و فقط هر چند سال یک‌بار، آن هم با ملاحظات و بر مبنای چانه‌زنی ذی‌نفعان، نرخ بهره اندکی بالا یا پایین می‌رود.
✍️ این روزها حداکثر نرخ بهره رسمی برای پرداخت به سپرده‌های بلندمدت که غالبا یک‌ساله و قابل فسخ هستند ۲۲.۵درصد است (توان نظام بانکی از اینکه در آن به سپرده یک‌ساله «بلندمدت» گفته می‌شود، مشخص است). بانکها نیز مجاز هستند تسهیلات خود را حداکثر با نرخ ۲۳درصد به مشتریان بدهند، به عبارتی بانک نه مخیر در پرداخت سود سپرده است و نه در دریافت سود از تسهیلات‌گیرنده اختیاری دارد...
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #نزخ_سود #بانک
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
مرثیه بازار پول و نرخ بهره
👤 دکتر داود سوری
✍️ نرخ بهره (نرخ سود) که شاید مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری در غالب اقتصادهای کشورهای پیشرو است، در اقتصاد ما نه‌تنها منفعل است، بلکه خود محلی برای سوءاستفاده و منحرف کردن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از مسیر خیر جمعی است.
✍️ منظور از تعیین نرخ بهره در اقتصادهای پیشرو، تعیین نرخی است که بانکمرکزی آن کشورها به بانک‌های تجاری و غیرتجاری خود وام می‌دهند و انتظار دارند با تغییر آن رابطه بین بانک و مشتری را تحت‌تاثیر قرار دهند.
✍️ در حالی که در کشور ما سیاستگذار پولی به طور مستقیم و دستوری رابطه بانک و مشتری را تعیین می‌کند و این ابزار مدیریتی شفاف و قابل محاسبه را از مدیریت بانک گرفته و او را به سمت ابزارهای غیرشفاف و مبتنی بر «قضاوت شخصی» سوق می‌دهد و البته و به طریق اولی، رابطه سیاستگذار پولی و بانک نیز مبتنی بر دستور و دستور است!
✍️ از این‌رو، در چارچوب سیاستگذاری اقتصادی کشور هم هیچ انعکاسی از تحولات اقتصادی کشور در تغییرات نرخ بهره رسمی دیده نمی‌شود و فقط هر چند سال یک‌بار، آن هم با ملاحظات و بر مبنای چانه‌زنی ذی‌نفعان، نرخ بهره اندکی بالا یا پایین می‌رود.
✍️ این روزها حداکثر نرخ بهره رسمی برای پرداخت به سپرده‌های بلندمدت که غالبا یک‌ساله و قابل فسخ هستند ۲۲.۵درصد است (توان نظام بانکی از اینکه در آن به سپرده یک‌ساله «بلندمدت» گفته می‌شود، مشخص است). بانکها نیز مجاز هستند تسهیلات خود را حداکثر با نرخ ۲۳درصد به مشتریان بدهند، به عبارتی بانک نه مخیر در پرداخت سود سپرده است و نه در دریافت سود از تسهیلات‌گیرنده اختیاری دارد...
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #نزخ_سود #بانک
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
پایان شایعه‌سازی بانکی با ماده 40 قانون بانک مرکزی
⚠️ماده 40 قانون بانک مرکزی به‌منظور مقابله با انتشار اخبار کذب درباره بانکها و نهادهای مالی تصویب شده است. طبق این ماده، هرگونه نشر خبر نادرست به قصد تشویش اذهان عمومی یا آسیب به اشخاص تحت نظارت جرم محسوب شده و مرتکب به حبس، شلاق و جبران خسارت محکوم می‌شود.
⚖️ مجازات‌ها شامل:
🔹حبس از 1 ماه تا 1 سال
🔹74 ضربه شلاق
🔹جبران خسارت مادی و معنوی
👈 ویژگی مهم این قانون، مطلق بودن جرم است؛ یعنی حتی اگر ضرری اثبات نشود، صرفاً انتشار خبر کذب جرم‌انگاری شده است.
✔️هدف اصلی:
🔹حفظ اعتماد عمومی و ثبات نظام مالی
🔹ایجاد ابزار قانونی قوی برای بانکها جهت مقابله با شایعات و اخبار نادرست
📈 پیامد شایعات: حتی یک خبر نادرست می‌تواند هجوم سپرده‌گذاران و بحران مالی ایجاد کند.
📢 هشدار جدی: انتشار اخبار کذب در این حوزه، عواقب سنگینی خواهد داشت.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خبر_کذب #بانک #شایعه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
⚠️ماده 40 قانون بانک مرکزی به‌منظور مقابله با انتشار اخبار کذب درباره بانکها و نهادهای مالی تصویب شده است. طبق این ماده، هرگونه نشر خبر نادرست به قصد تشویش اذهان عمومی یا آسیب به اشخاص تحت نظارت جرم محسوب شده و مرتکب به حبس، شلاق و جبران خسارت محکوم می‌شود.
⚖️ مجازات‌ها شامل:
🔹حبس از 1 ماه تا 1 سال
🔹74 ضربه شلاق
🔹جبران خسارت مادی و معنوی
👈 ویژگی مهم این قانون، مطلق بودن جرم است؛ یعنی حتی اگر ضرری اثبات نشود، صرفاً انتشار خبر کذب جرم‌انگاری شده است.
✔️هدف اصلی:
🔹حفظ اعتماد عمومی و ثبات نظام مالی
🔹ایجاد ابزار قانونی قوی برای بانکها جهت مقابله با شایعات و اخبار نادرست
📈 پیامد شایعات: حتی یک خبر نادرست می‌تواند هجوم سپرده‌گذاران و بحران مالی ایجاد کند.
📢 هشدار جدی: انتشار اخبار کذب در این حوزه، عواقب سنگینی خواهد داشت.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خبر_کذب #بانک #شایعه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
تحمیل ریسک سیستماتیک به بانکها
👤 فرهاد خان میرزایی
✍️ طی سال‌های اخیر اقتصاد ایران به میزان زیادی در معرض ریسک‌های سیستماتیک قرار داشته است.
✍️ عدم تعادل بین ارکان مختلف قدرت در داخل کشور که خود را در شکل‌گیری تعهدات مالی فراتر از منابع در دسترس آشکار می‌کند، کسری بودجه مزمن برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است.
✍️ از سوی دیگر، عدم تعادل در روابط خارجی دسترسی پایدار به منابع باثبات ارزی برای اقتصاد ایران را دشوار کرده و همین امر باعث شده تا تراز پرداخت‌ها در اقتصاد ایران با نوسانات مهمی مواجه باشد.
✍️ این عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها که از مسیر افزایش نرخ ارز می‌توانست به یک تعادل در اقتصاد ایران منجر شود، از مسیر سیاستگذاری نادرست ارزی و تجاری باعث شکل‌گیری نظام چندگانه نرخ ارز در ایران شده و باعث شده تا نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران تشدید شود.
✍️ نوسانات نرخ ارز نیز به‌عنوان یک متغیر کلان، باعث تشدید ریسک‌های فراگیر در کنار نوسانات نرخ بهره و تورم در اقتصاد ایران شده است.
✍️ این گروه از ریسک‌های فراگیر، باعث ورود دولت به بازارهای مختلف در جهت کنترل و تخفیف آثار ناشی از این ریسک‌ها شده است.
✍️ درواقع مدیریت این ریسک‌ها باید در سرمنشأ آن صورت بگیرد. فراگیری این ریسک‌ها باعث شده تا امکان شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع پیرامون نحوه مواجهه دولت با این ریسک‌ها امکان‌پذیر شود.
✍️ از یک‌سو ذی‌نفعان معیشتی هستند که از جهت تعداد مزیت دارند و این تعداد باعث شکل‌گیری گروه ذی‌نفع منسجمی شده و از سوی دیگر مداخلات دولت باعث شکل‌گیری رانت و ذی‌نفعان رانتی شده که مزیت آنها دسترسی به گروه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در جهت حفظ و تداوم رانت است.
✍️ در چنین شرایطی بخش مهمی از پوشش ریسک این ذی‌نفعان معیشتی و رانتی در اقتصاد ایران بر عهده شبکه بانکی بوده است...
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #بانک #ریسک_سیستماتیک
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
تحمیل ریسک سیستماتیک به بانکها
👤 فرهاد خان میرزایی
✍️ طی سال‌های اخیر اقتصاد ایران به میزان زیادی در معرض ریسک‌های سیستماتیک قرار داشته است.
✍️ عدم تعادل بین ارکان مختلف قدرت در داخل کشور که خود را در شکل‌گیری تعهدات مالی فراتر از منابع در دسترس آشکار می‌کند، کسری بودجه مزمن برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است.
✍️ از سوی دیگر، عدم تعادل در روابط خارجی دسترسی پایدار به منابع باثبات ارزی برای اقتصاد ایران را دشوار کرده و همین امر باعث شده تا تراز پرداخت‌ها در اقتصاد ایران با نوسانات مهمی مواجه باشد.
✍️ این عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها که از مسیر افزایش نرخ ارز می‌توانست به یک تعادل در اقتصاد ایران منجر شود، از مسیر سیاستگذاری نادرست ارزی و تجاری باعث شکل‌گیری نظام چندگانه نرخ ارز در ایران شده و باعث شده تا نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران تشدید شود.
✍️ نوسانات نرخ ارز نیز به‌عنوان یک متغیر کلان، باعث تشدید ریسک‌های فراگیر در کنار نوسانات نرخ بهره و تورم در اقتصاد ایران شده است.
✍️ این گروه از ریسک‌های فراگیر، باعث ورود دولت به بازارهای مختلف در جهت کنترل و تخفیف آثار ناشی از این ریسک‌ها شده است.
✍️ درواقع مدیریت این ریسک‌ها باید در سرمنشأ آن صورت بگیرد. فراگیری این ریسک‌ها باعث شده تا امکان شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع پیرامون نحوه مواجهه دولت با این ریسک‌ها امکان‌پذیر شود.
✍️ از یک‌سو ذی‌نفعان معیشتی هستند که از جهت تعداد مزیت دارند و این تعداد باعث شکل‌گیری گروه ذی‌نفع منسجمی شده و از سوی دیگر مداخلات دولت باعث شکل‌گیری رانت و ذی‌نفعان رانتی شده که مزیت آنها دسترسی به گروه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در جهت حفظ و تداوم رانت است.
✍️ در چنین شرایطی بخش مهمی از پوشش ریسک این ذی‌نفعان معیشتی و رانتی در اقتصاد ایران بر عهده شبکه بانکی بوده است...
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #بانک #ریسک_سیستماتیک
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
❌ مرکز پژوهش‌های مجلس: بانکها در پرداخت تسهیلات تخلفاتی را انجام داده‌اند
🔹بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به‌صورت فصلی منتشر کند.
🔹طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی این داده‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از بانکها و موسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات و پذیرش تعهدات تخلفات قابل توجهی داشته‌اند.
🔹برخی داده‌ها غیرواقعی هستند. برای مثال مدت قرارداد ۶۰۰ماه یا نرخ سود صفردرصد برای تسهیلات در برخی بانکها دیده شده است.
🔹برخی بانکها به‌دلیل منفی بودن سرمایه پایه خود، به‌طور کلی اجازه اعطا یا ایجاد تسهیلات و تعهدات را نداشته‌اند اما مبالغ قابل‌توجهی تسهیلات و تعهدات را به اشخاص مرتبط اختصاص داده‌اند.
🔹علاوه بر این برخی بانکها که سرمایه پایه مثبت داشته‌اند و مجاز به پرداخت تسهیلات بوده‌اند، بیش از حد مجاز تعیین‌شده در آیین‌نامه تسهیلات پرداخت کردهاند.
🔹در بعضی بانکها تمرکز زیادی در ارائه تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط وجود دارد و در نتیجه این کار برای بانک ریسک تمرکز به‌وجود آورده است.
🔺وضعیت بازپرداخت هیچ‌کدام از تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (مانند تسهیلات کلان)، در آمار منتشرشده توسط بانکها گزارش نشده بود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بانک #تخلف_بانکی #تسهیلات_بانکی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به‌صورت فصلی منتشر کند.
🔹طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی این داده‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از بانکها و موسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات و پذیرش تعهدات تخلفات قابل توجهی داشته‌اند.
🔹برخی داده‌ها غیرواقعی هستند. برای مثال مدت قرارداد ۶۰۰ماه یا نرخ سود صفردرصد برای تسهیلات در برخی بانکها دیده شده است.
🔹برخی بانکها به‌دلیل منفی بودن سرمایه پایه خود، به‌طور کلی اجازه اعطا یا ایجاد تسهیلات و تعهدات را نداشته‌اند اما مبالغ قابل‌توجهی تسهیلات و تعهدات را به اشخاص مرتبط اختصاص داده‌اند.
🔹علاوه بر این برخی بانکها که سرمایه پایه مثبت داشته‌اند و مجاز به پرداخت تسهیلات بوده‌اند، بیش از حد مجاز تعیین‌شده در آیین‌نامه تسهیلات پرداخت کردهاند.
🔹در بعضی بانکها تمرکز زیادی در ارائه تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط وجود دارد و در نتیجه این کار برای بانک ریسک تمرکز به‌وجود آورده است.
🔺وضعیت بازپرداخت هیچ‌کدام از تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (مانند تسهیلات کلان)، در آمار منتشرشده توسط بانکها گزارش نشده بود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بانک #تخلف_بانکی #تسهیلات_بانکی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
کدام بانک ها بیشترین وام را پرداخت کردند؟
🔹در ۷ ماه نخست ۱۴۰۳، بانک‌های ملت، پاسارگاد، ملی، تجارت و صادرات با پرداخت بیشترین تسهیلات، صدرنشین جدول وام‌دهی شدند. بانک ملت با پرداخت حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در رتبه اول، و پس از آن پاسارگاد با ۴۴۷، ملی با ۳۷۵، تجارت با ۳۶۱ و صادرات با ۳۰۸ هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم را از بازار تسهیلات بانکی به خود اختصاص دادند.
🔹در مقابل، بانک‌های سرمایه، مشترک ایران-ونزوئلا، دی، آینده و ایران‌زمین با کمترین میزان تسهیلات، در قعر جدول قرار گرفتند.
📉 وام‌های امهالی:
🔸برخی بانکها به دلیل تمرکز بر افراد خاص و ارائه وام‌های کلان با بازپرداخت نامنظم، نسبت بالای تسهیلات امهالی دارند که در این عرصه بانک تجارت و ملی پیشتاز بوده اند.
💡 سود مرکب و چالش وثیقه:
🔸صاحب‌نظران پیشنهاد می‌کنند سود مرکب کنترل و وثایق معتبرتر دریافت شود تا علاوه بر اینکه ریسک نکول کاهش پیدا کند از افزایش تعداد و مبلغ وام های امهالی نیز کاسته شود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بانک #وام #تسهیلات_بانکی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹در ۷ ماه نخست ۱۴۰۳، بانک‌های ملت، پاسارگاد، ملی، تجارت و صادرات با پرداخت بیشترین تسهیلات، صدرنشین جدول وام‌دهی شدند. بانک ملت با پرداخت حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در رتبه اول، و پس از آن پاسارگاد با ۴۴۷، ملی با ۳۷۵، تجارت با ۳۶۱ و صادرات با ۳۰۸ هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم را از بازار تسهیلات بانکی به خود اختصاص دادند.
🔹در مقابل، بانک‌های سرمایه، مشترک ایران-ونزوئلا، دی، آینده و ایران‌زمین با کمترین میزان تسهیلات، در قعر جدول قرار گرفتند.
📉 وام‌های امهالی:
🔸برخی بانکها به دلیل تمرکز بر افراد خاص و ارائه وام‌های کلان با بازپرداخت نامنظم، نسبت بالای تسهیلات امهالی دارند که در این عرصه بانک تجارت و ملی پیشتاز بوده اند.
💡 سود مرکب و چالش وثیقه:
🔸صاحب‌نظران پیشنهاد می‌کنند سود مرکب کنترل و وثایق معتبرتر دریافت شود تا علاوه بر اینکه ریسک نکول کاهش پیدا کند از افزایش تعداد و مبلغ وام های امهالی نیز کاسته شود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بانک #وام #تسهیلات_بانکی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
چرا بانکها در تامین مالی تولید دچار مشکل شدند؟ / کاهش کفایت بانکها به 0.5 درصد پس از تحریم‌ها
🔹چالش‌های نظام بانکی ایران به کاهش توان تأمین مالی و حمایت از تولید منجر شده است.
🔹کاهش کفایت سرمایه بانکها از 5.6 درصد قبل از تحریم‌ها به 0.5 درصد، افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی و فشار تسهیلات تکلیفی، مشکلاتی مانند ناترازی مزمن و محدودیت منابع آزاد بانکها را تشدید کردهاند.
🔹سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی تنها 22 درصد بوده که عمدتاً به سرمایه در گردش اختصاص یافته و رشد بهره‌وری را محدود کرده است.
🔹سیاست‌های پولی بانک مرکزی، مانند افزایش نرخ ذخیره قانونی و محدودیت ترازنامه‌ای، هرچند رشد نقدینگی را کنترل کردهاند، اما هزینه تأمین مالی تولید را افزایش داده‌اند.
🔹علاوه بر این، انتشار اوراق بدهی با نرخ‌های بالا فشار بیشتری به بانکها وارد کرده و تأمین مالی دولت را پرهزینه‌تر ساخته است. کاهش نسبت کفایت سرمایه به 2.3 درصد در شهریور ۱۴۰۳ و افزایش مطالبات غیرجاری نیز ضعف ساختاری نظام بانکی را آشکار می‌کند.
🔹برای عبور از بحران، اصلاحاتی نظیر تقویت کفایت سرمایه، کاهش تسهیلات تکلیفی، بهبود اعتبارسنجی و کاهش سلطه مالی دولت ضروری است. همچنین، بانک مرکزی باید تعادلی میان کنترل تورم و حمایت از تولید برقرار کند تا از گسترش بحران اقتصادی جلوگیری شود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بانک #کفایت_سرمایه #تامین_مالی #تحریم
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹چالش‌های نظام بانکی ایران به کاهش توان تأمین مالی و حمایت از تولید منجر شده است.
🔹کاهش کفایت سرمایه بانکها از 5.6 درصد قبل از تحریم‌ها به 0.5 درصد، افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی و فشار تسهیلات تکلیفی، مشکلاتی مانند ناترازی مزمن و محدودیت منابع آزاد بانکها را تشدید کردهاند.
🔹سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی تنها 22 درصد بوده که عمدتاً به سرمایه در گردش اختصاص یافته و رشد بهره‌وری را محدود کرده است.
🔹سیاست‌های پولی بانک مرکزی، مانند افزایش نرخ ذخیره قانونی و محدودیت ترازنامه‌ای، هرچند رشد نقدینگی را کنترل کردهاند، اما هزینه تأمین مالی تولید را افزایش داده‌اند.
🔹علاوه بر این، انتشار اوراق بدهی با نرخ‌های بالا فشار بیشتری به بانکها وارد کرده و تأمین مالی دولت را پرهزینه‌تر ساخته است. کاهش نسبت کفایت سرمایه به 2.3 درصد در شهریور ۱۴۰۳ و افزایش مطالبات غیرجاری نیز ضعف ساختاری نظام بانکی را آشکار می‌کند.
🔹برای عبور از بحران، اصلاحاتی نظیر تقویت کفایت سرمایه، کاهش تسهیلات تکلیفی، بهبود اعتبارسنجی و کاهش سلطه مالی دولت ضروری است. همچنین، بانک مرکزی باید تعادلی میان کنترل تورم و حمایت از تولید برقرار کند تا از گسترش بحران اقتصادی جلوگیری شود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بانک #کفایت_سرمایه #تامین_مالی #تحریم
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 بانک ها باید افراد حقیقی و حقوقی که «تراکنش های غیرعادی» دارند را به بانک مرکزی معرفی کنند
🔺بانکمرکزی اخیرا اعلام کرد که بانکها تراکنش‌‌‌های غیرعادی را گزارش دهند.
🔺معاون بانک مرکزی گفت: «قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانکها و بانک مرکزی را در زمینه عدم‌ارائه خدمات به مشتریان و مجازات‌‌‌های قضایی متخلفین به صراحت تعیین کرده.
🔺باید مشخص شود که بانکها طی یک سال گذشته چند نفر مظنون با تراکنش غیرعادی شناسایی کردهاند و همچنین عکس‌‌‌العمل هیات‌مدیره بانکها در این زمینه چه بوده است.»
🔺قانون‌گذار بانک مرکزی را موظف کرده که «اشخاص تحت نظارت» خود را به اعمال قواعد نرم‌‌‌افزاری و فرآیندهای موردنظر آن بانک در سامانه‌‌‌های داخلی خود مکلف کند و از این طریق بر عملیات بانکها به‌ویژه، نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت کنند.
⚠️ بانک ها باید تراکنش‌‌‌هایی که مبلغ آنها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیات عالی (شورای پول و اعتبار سابق) تعیین می‌شود، بیشتر باشد، صرفا در صورت داشتن شناسه یکتای صورت‌حساب الکترونیک انجام دهند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بانک #تراکنش_غیرعادی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺بانکمرکزی اخیرا اعلام کرد که بانکها تراکنش‌‌‌های غیرعادی را گزارش دهند.
🔺معاون بانک مرکزی گفت: «قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانکها و بانک مرکزی را در زمینه عدم‌ارائه خدمات به مشتریان و مجازات‌‌‌های قضایی متخلفین به صراحت تعیین کرده.
🔺باید مشخص شود که بانکها طی یک سال گذشته چند نفر مظنون با تراکنش غیرعادی شناسایی کردهاند و همچنین عکس‌‌‌العمل هیات‌مدیره بانکها در این زمینه چه بوده است.»
🔺قانون‌گذار بانک مرکزی را موظف کرده که «اشخاص تحت نظارت» خود را به اعمال قواعد نرم‌‌‌افزاری و فرآیندهای موردنظر آن بانک در سامانه‌‌‌های داخلی خود مکلف کند و از این طریق بر عملیات بانکها به‌ویژه، نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت کنند.
⚠️ بانک ها باید تراکنش‌‌‌هایی که مبلغ آنها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیات عالی (شورای پول و اعتبار سابق) تعیین می‌شود، بیشتر باشد، صرفا در صورت داشتن شناسه یکتای صورت‌حساب الکترونیک انجام دهند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بانک #تراکنش_غیرعادی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
مشکل بزرگ بانکها
👤 دکتر پویا جبل‌عاملی
✍️ به نظر می‌رسد سیاستگذار بر آن شده تا بانکها تخصصی‌تر شوند و هر بانک زمینه خاصی در اقتصاد را پوشش دهد و استدلال می کند که این اقدام موجب می‌شود تا همه فعالیت‌ها بتوانند اعتبار لازم را کسب کنند.
✍️ آیا مشکل کمبود اعتبار، این‌گونه حل می‌شود؟ آیا عدم رعایت استانداردهای بانکداری، به این شکل برطرف می‌شود؟ آیا ناترازی بین جریان ورودی و خروجی، رفع می‌شود؟
✍️ آیا اگر یک بانک در حوزه خاصی متمرکز شود، آن وقت می‌تواند ذخیره مناسب را برای زیان‌های مورد انتظارش کسر کند؟ می‌تواند کفایت سرمایه خود را بهبود ببخشد؟ می‌تواند مدیریت نقدینگی خود را مطلوب‌تر کند؟ جواب همه این پرسش‌ها منفی است.
✍️ پس چگونه می‌توان هم یک صنعت بانکداری بسامان داشت که مشکل ناترازی نداشته باشد و هم این صنعت قادر باشد بخش واقعی را با توجه به وضعیت اقتصاد، به شکل مطلوب تامین مالی کند؟
✍️ مشکل آنجاست که بانکها دارایی‌هایی را کسب کردهاند که درآمد ناشی از آنها نمی‌تواند کفاف هزینه بدهی‌شان را بدهد. چرا بانک به سمت این دارایی‌ها رفته است؟ هم به دلیل کژگزینی مشتری‌ها (دولتی و غیردولتی) ناشی از تکالیفی خارج از اراده بانک و هم اینکه بانک با اطمینان از اینکه وقتی کمبودی ایجاد شود، بانک مرکزی برای یاری وی وجود دارد، اعتبارسنجی لازم را انجام نداده است.
✍️ میزانی از تسهیلات ارائه‌شده به مشتری هم به این دلیل بازنمی‌گردد که اصولا با نرخ بهره دستوری غیرتعادلی، مشتریان بانک انگیزه بازپرداخت وام خود را ندارند.
✍️ همین نرخ موجب می‌شود تا نه‌تنها بانک اشتیاقی به تسهیلات‌دهی نداشته باشد و خودش مشتری متقاضی سپرده‌هایش باشد، بلکه با ایجاد حباب در بازار مستغلات، به شکل فزاینده‌ای بانک به سمت بنگاه‌داری سوق می‌یابد
✍️ در واقع مشکل اصلی ناترازی، سیاستگذاری و محیطی است که برای بانکها ایجاد شده و ما از آنان می‌خواهیم در این محیط بانکداری کنند.
✍️ واقعا عجیب است وقتی بازار آزادی برای منابع بانکی نداریم تا بانک در آن نقش‌آفرینی کند، چگونه می‌توانیم به دنبال عملی کردن استانداردهای بین‌المللی باشیم!
✍️ وقتی تعیین می‌کنیم چه کسی وارد صف متقاضیان منابع شود، عملا بازاری وجود ندارد تا سرمایه‌گذاران بنابر ریسک و بازدهی پروژه خود به دنبال منابع بانکی باشند و در نتیجه با تشکیل این صف خودخوانده دریافت‌کنندگان منابع، هرچه تسهیلات بانکی می‌دهید، به هدر می‌رود.
✍️ بنابراین اصلی‌ترین اقدامی که ابتدا باید انجام داد، خط بطلان کشیدن بر هرگونه تخصیص اداری و سیاستی اعتبارات و ایجاد بازار برای منابع بانکی و آزادسازی نرخ بهره در آن است.
✍️ بنابراین بزرگ‌ترین قدمی که سیاستگذار و مقام ناظر می‌توانند برای بهسازی صنعت بانکداری بردارند، اتفاقا اصلاح رویکردها و رویه‌های خود است.
✍️ با بهبود محیط، حال می‌توان به سراغ اصلاح و فیصله دادن به بانک‌هایی رفت که دیگر نمی‌توانند حتی با محیط تازه روی پای خود بایستند؛ در غیر‌این‌صورت ناترازی همچنان زاده خواهد شد و بانک‌های نیازمند یاری هر روزه متولد خواهند شد.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #بانک_ها #ناترازی_بانکی #بانک_تخصصی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
مشکل بزرگ بانکها
👤 دکتر پویا جبل‌عاملی
✍️ به نظر می‌رسد سیاستگذار بر آن شده تا بانکها تخصصی‌تر شوند و هر بانک زمینه خاصی در اقتصاد را پوشش دهد و استدلال می کند که این اقدام موجب می‌شود تا همه فعالیت‌ها بتوانند اعتبار لازم را کسب کنند.
✍️ آیا مشکل کمبود اعتبار، این‌گونه حل می‌شود؟ آیا عدم رعایت استانداردهای بانکداری، به این شکل برطرف می‌شود؟ آیا ناترازی بین جریان ورودی و خروجی، رفع می‌شود؟
✍️ آیا اگر یک بانک در حوزه خاصی متمرکز شود، آن وقت می‌تواند ذخیره مناسب را برای زیان‌های مورد انتظارش کسر کند؟ می‌تواند کفایت سرمایه خود را بهبود ببخشد؟ می‌تواند مدیریت نقدینگی خود را مطلوب‌تر کند؟ جواب همه این پرسش‌ها منفی است.
✍️ پس چگونه می‌توان هم یک صنعت بانکداری بسامان داشت که مشکل ناترازی نداشته باشد و هم این صنعت قادر باشد بخش واقعی را با توجه به وضعیت اقتصاد، به شکل مطلوب تامین مالی کند؟
✍️ مشکل آنجاست که بانکها دارایی‌هایی را کسب کردهاند که درآمد ناشی از آنها نمی‌تواند کفاف هزینه بدهی‌شان را بدهد. چرا بانک به سمت این دارایی‌ها رفته است؟ هم به دلیل کژگزینی مشتری‌ها (دولتی و غیردولتی) ناشی از تکالیفی خارج از اراده بانک و هم اینکه بانک با اطمینان از اینکه وقتی کمبودی ایجاد شود، بانک مرکزی برای یاری وی وجود دارد، اعتبارسنجی لازم را انجام نداده است.
✍️ میزانی از تسهیلات ارائه‌شده به مشتری هم به این دلیل بازنمی‌گردد که اصولا با نرخ بهره دستوری غیرتعادلی، مشتریان بانک انگیزه بازپرداخت وام خود را ندارند.
✍️ همین نرخ موجب می‌شود تا نه‌تنها بانک اشتیاقی به تسهیلات‌دهی نداشته باشد و خودش مشتری متقاضی سپرده‌هایش باشد، بلکه با ایجاد حباب در بازار مستغلات، به شکل فزاینده‌ای بانک به سمت بنگاه‌داری سوق می‌یابد
✍️ در واقع مشکل اصلی ناترازی، سیاستگذاری و محیطی است که برای بانکها ایجاد شده و ما از آنان می‌خواهیم در این محیط بانکداری کنند.
✍️ واقعا عجیب است وقتی بازار آزادی برای منابع بانکی نداریم تا بانک در آن نقش‌آفرینی کند، چگونه می‌توانیم به دنبال عملی کردن استانداردهای بین‌المللی باشیم!
✍️ وقتی تعیین می‌کنیم چه کسی وارد صف متقاضیان منابع شود، عملا بازاری وجود ندارد تا سرمایه‌گذاران بنابر ریسک و بازدهی پروژه خود به دنبال منابع بانکی باشند و در نتیجه با تشکیل این صف خودخوانده دریافت‌کنندگان منابع، هرچه تسهیلات بانکی می‌دهید، به هدر می‌رود.
✍️ بنابراین اصلی‌ترین اقدامی که ابتدا باید انجام داد، خط بطلان کشیدن بر هرگونه تخصیص اداری و سیاستی اعتبارات و ایجاد بازار برای منابع بانکی و آزادسازی نرخ بهره در آن است.
✍️ بنابراین بزرگ‌ترین قدمی که سیاستگذار و مقام ناظر می‌توانند برای بهسازی صنعت بانکداری بردارند، اتفاقا اصلاح رویکردها و رویه‌های خود است.
✍️ با بهبود محیط، حال می‌توان به سراغ اصلاح و فیصله دادن به بانک‌هایی رفت که دیگر نمی‌توانند حتی با محیط تازه روی پای خود بایستند؛ در غیر‌این‌صورت ناترازی همچنان زاده خواهد شد و بانک‌های نیازمند یاری هر روزه متولد خواهند شد.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #بانک_ها #ناترازی_بانکی #بانک_تخصصی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
آیا «بانکداری تخصصی» در ایران امکان پذیر است؟
🔹شبکه بانکی ایران، روزگار سختی را می‌گذراند که خود را در قالب نرخ‌های نازل کفایت سرمایه، حجم بالای اضافه‌برداشت و نیز سطح بالای امهال و سپس نکول تسهیلات به نمایش می‌گذارد.
🔹این وضعیت، ناشی از وضعیت اقتصاد کلان و سیاست‌های متعارض پولی-مالی و صنعتی است.
🔹در چنین شرایطی هرگونه بحث از تخصصی شدن بانکها یا بهبود شرایط بانکداری باید ناظر به سطحی از اصلاحات باشد که بر موانع رشد و توسعه بانکداری غلبه کند.
🔹فقدان رگولاتوری کیفی، پرداخت دستوری تسهیلات و تنظیم غیراقتصادی نرخ بهره در کنار چالش‌های بانکداری دولتی موجب شده است تا این بخش از بازیگران اقتصاد کشور نتوانند در قواره واقعی خود ظاهر شوند.
✔️ باشگاه اقتصاددانان به بهانه طرح موضوع بانکداری تخصصی در ایران، سعی کرده است در این‌باره نظر کارشناسان را جویا شود👇
🔗اینجا بخوانید
#دنیای_اقتصاد #بانک #بانکداری_تخصصی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹شبکه بانکی ایران، روزگار سختی را می‌گذراند که خود را در قالب نرخ‌های نازل کفایت سرمایه، حجم بالای اضافه‌برداشت و نیز سطح بالای امهال و سپس نکول تسهیلات به نمایش می‌گذارد.
🔹این وضعیت، ناشی از وضعیت اقتصاد کلان و سیاست‌های متعارض پولی-مالی و صنعتی است.
🔹در چنین شرایطی هرگونه بحث از تخصصی شدن بانکها یا بهبود شرایط بانکداری باید ناظر به سطحی از اصلاحات باشد که بر موانع رشد و توسعه بانکداری غلبه کند.
🔹فقدان رگولاتوری کیفی، پرداخت دستوری تسهیلات و تنظیم غیراقتصادی نرخ بهره در کنار چالش‌های بانکداری دولتی موجب شده است تا این بخش از بازیگران اقتصاد کشور نتوانند در قواره واقعی خود ظاهر شوند.
✔️ باشگاه اقتصاددانان به بهانه طرح موضوع بانکداری تخصصی در ایران، سعی کرده است در این‌باره نظر کارشناسان را جویا شود👇
🔗اینجا بخوانید
#دنیای_اقتصاد #بانک #بانکداری_تخصصی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
آیا «بانکداری تخصصی» در ایران امکان پذیر است؟
🔹شبکه بانکی ایران، روزگار سختی را می‌گذراند که خود را در قالب نرخ‌های نازل کفایت سرمایه، حجم بالای اضافه‌برداشت و نیز سطح بالای امهال و سپس نکول تسهیلات به نمایش می‌گذارد.
🔹این وضعیت، ناشی از وضعیت اقتصاد کلان و سیاست‌های متعارض پولی-مالی و صنعتی است.
🔹در چنین شرایطی هرگونه بحث از تخصصی شدن بانکها یا بهبود شرایط بانکداری باید ناظر به سطحی از اصلاحات باشد که بر موانع رشد و توسعه بانکداری غلبه کند.
🔹فقدان رگولاتوری کیفی، پرداخت دستوری تسهیلات و تنظیم غیراقتصادی نرخ بهره در کنار چالش‌های بانکداری دولتی موجب شده است تا این بخش از بازیگران اقتصاد کشور نتوانند در قواره واقعی خود ظاهر شوند.
✔️ باشگاه اقتصاددانان به بهانه طرح موضوع بانکداری تخصصی در ایران، سعی کرده است در این‌باره نظر کارشناسان را جویا شود👇
🔗اینجا بخوانید
#دنیای_اقتصاد #بانک #بانکداری_تخصصی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹شبکه بانکی ایران، روزگار سختی را می‌گذراند که خود را در قالب نرخ‌های نازل کفایت سرمایه، حجم بالای اضافه‌برداشت و نیز سطح بالای امهال و سپس نکول تسهیلات به نمایش می‌گذارد.
🔹این وضعیت، ناشی از وضعیت اقتصاد کلان و سیاست‌های متعارض پولی-مالی و صنعتی است.
🔹در چنین شرایطی هرگونه بحث از تخصصی شدن بانکها یا بهبود شرایط بانکداری باید ناظر به سطحی از اصلاحات باشد که بر موانع رشد و توسعه بانکداری غلبه کند.
🔹فقدان رگولاتوری کیفی، پرداخت دستوری تسهیلات و تنظیم غیراقتصادی نرخ بهره در کنار چالش‌های بانکداری دولتی موجب شده است تا این بخش از بازیگران اقتصاد کشور نتوانند در قواره واقعی خود ظاهر شوند.
✔️ باشگاه اقتصاددانان به بهانه طرح موضوع بانکداری تخصصی در ایران، سعی کرده است در این‌باره نظر کارشناسان را جویا شود👇
🔗اینجا بخوانید
#دنیای_اقتصاد #بانک #بانکداری_تخصصی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com