۳ تفاوت بازار مسکن فعلی با دهه ۶۰ چیست و چه پیامی دارد؟ / تنش های نظامی چه تاثیری روی قیمت آپارتمان می‌گذارد؟
بیش از حداقل سه ماه است که «قیمت مسکن به ثبات نسبی» رسیده است و هیجان خرید سرمایه‌ای یا سوداگرانه نیز در این بازار وجود ندارد.
شاخص هزینه مسکن در کشور تا پیش‌از شروع جنگ تحمیلی و در فاصله سال‌های 50 تا 56، سالانه 23 درصد افزایش پیدا کرد اما در سال 59، مقطع شروع جنگ تحمیلی، این نرخ به 8 درصد کاهش یافت.
بررسیها مشخص می‌کند، ریسک غیراقتصادی از محل تنش‌ها در منطقه، «تمایل به سرمایه‌گذاری ملکی» را کاهش می‌دهد و انتظارات نسبت به آینده قیمت خانه و آپارتمان را کاهشی می‌کند...👇
🔗متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #دلار #ارز #تنش #ریسک_اقتصادی #ریسک_غیراقتصادی #تنش_منطقه #قیمت #قیمت_مسکن #چشم_انداز_اقتصاد
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
بیش از حداقل سه ماه است که «قیمت مسکن به ثبات نسبی» رسیده است و هیجان خرید سرمایه‌ای یا سوداگرانه نیز در این بازار وجود ندارد.
شاخص هزینه مسکن در کشور تا پیش‌از شروع جنگ تحمیلی و در فاصله سال‌های 50 تا 56، سالانه 23 درصد افزایش پیدا کرد اما در سال 59، مقطع شروع جنگ تحمیلی، این نرخ به 8 درصد کاهش یافت.
بررسیها مشخص می‌کند، ریسک غیراقتصادی از محل تنش‌ها در منطقه، «تمایل به سرمایه‌گذاری ملکی» را کاهش می‌دهد و انتظارات نسبت به آینده قیمت خانه و آپارتمان را کاهشی می‌کند...👇
🔗متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #دلار #ارز #تنش #ریسک_اقتصادی #ریسک_غیراقتصادی #تنش_منطقه #قیمت #قیمت_مسکن #چشم_انداز_اقتصاد
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
واردات خودروی جانبازان با کدام ارز؟ / دلال ها جانبازان را متقائد می کنند تا حواله خودرویی را که هنوز وجود خارجی ندارد، به آنها بفروشند!
🔹شرکت‌های مورد تایید سازمان توسعه تجارت، جهت واردات خودروهای جانبازان مشمول، از دیروز امکان فراخوان تدریجی آنها را برای عقد قرارداد پیدا کرده‌اند.
🔹با وجود آغاز فراخوان از جانبازان برای واردات خودرو، یک مقام مسوول که نخواسته نامی از وی برده شود، به تسنیم گفته «هنوز یک خودرو توسط شرکت‌ها یا جانبازان وارد کشور نشده است؛ معلوم نیست با کدام ارز می‌خواهند خودرو وارد کشور کنند.
🔹وی گفت: به نظر می‌رسد در آینده، شاهد سرگردانی جانبازان و خریداران حواله‌ها در دادگاه باشیم، چون حواله خودرویی که نیامده، توسط جانبازان فروخته شده است.
🔹دلال‌ها سعی می‌کنند ۳۰هزار جانباز مشمول این طرح را قانع کنند تا حواله خودرویی را که هنوز وجود خارجی ندارد، به آنها بفروشند. آنها چند برابر مبلغ واریزی، از خریدار سفته می‌گیرند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز #خودروی_جانبازان
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹شرکت‌های مورد تایید سازمان توسعه تجارت، جهت واردات خودروهای جانبازان مشمول، از دیروز امکان فراخوان تدریجی آنها را برای عقد قرارداد پیدا کرده‌اند.
🔹با وجود آغاز فراخوان از جانبازان برای واردات خودرو، یک مقام مسوول که نخواسته نامی از وی برده شود، به تسنیم گفته «هنوز یک خودرو توسط شرکت‌ها یا جانبازان وارد کشور نشده است؛ معلوم نیست با کدام ارز می‌خواهند خودرو وارد کشور کنند.
🔹وی گفت: به نظر می‌رسد در آینده، شاهد سرگردانی جانبازان و خریداران حواله‌ها در دادگاه باشیم، چون حواله خودرویی که نیامده، توسط جانبازان فروخته شده است.
🔹دلال‌ها سعی می‌کنند ۳۰هزار جانباز مشمول این طرح را قانع کنند تا حواله خودرویی را که هنوز وجود خارجی ندارد، به آنها بفروشند. آنها چند برابر مبلغ واریزی، از خریدار سفته می‌گیرند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز #خودروی_جانبازان
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 خسارت ارزی خودرو با خطای سیاستگذار
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹بررسی روند واردات قطعه و خودرو در دو سال گذشته نشان می‌دهد، هزینه تامین خودرو در کشور از منظر ارزبری اوج گرفته است.
🔹در شرایطی که کشور با مشکلات ارزی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند، خطاهای متعدد سیاستگذار خودرو موجب شده حجم بالایی از ذخایر ارزی در دسترس ایران، صرف تامین خودرو برای بازار شود که این موضوع می‌تواند فشار زیادی به اقتصاد ایران وارد کند.
🔹دنیای اقتصاد با بررسی هایی که انجام داده به این نتیجه رسیده که سال آینده بیش از 8 میلیارد دلار ارز صرف واردات قطعات و خودرو خواهد شد.
⚠️ بیشتر ارزبری انجام شده در حوزه خودرو که برای اقتصاد کشور بسیار سنگین است، مربوط به خودروهای مونتاژی و وارداتی ها است که روی هم کمتر از 25 درصد از کل بازار خودرو را به خود اختصاص داده‌‌اند.
🔹البته اختصاص ارز برای مونتاژ یا واردات با هدف تامین خودرو در بازار، به هیچ عنوان امر نامطلوبی نیست بلکه ایراد اصلی در تصمیماتی است که هزینه‌های ارزی مونتاژ و واردات را افزایش داده است.
❌ برآورد بررسی های دنیای اقتصاد یک پیام اساسی است و آن اینکه سیاستگذار درحالی در تنظیم بازار خودرو و جلب رضایت ذی‌نفعان شکست فاحشی خورده که برای رسیدن به این هدف هزینه‌های هنگفتی را روی دست اقتصاد کشور گذاشته است.
❓اما سیاستگذار دچار چه اشتباهاتی شد که در نهایت چنین سازوکار پرهزینه و کم‌راندمانی را برای بازار خودروی ایران ساخت؟
🔹یکی از این موارد ممنوعیت واردات خودرو در سال 97 بود؛ با سد شدن راه ورود خودروهای خارجی، مونتاژکاران آن بخش از بازار که مربوط به وارداتی‌ها بود را از آن خود کردند و به نوعی به انحصار در بازار خودروهای با بازه قیمتی بالاتر رسیدند.
🔹خطای دیگر سیاستگذار خودرو نبود نظارت یا الزام به خرید قطعه از تولیدکنندگان داخلی برای خودروسازان خصوصی است.
🔹تصمیمات سیاستگذار طی پنج سال گذشته موجب شد سهم خودروسازان خصوصی درحالی از بازار کشور رشد کند که اساسا هیچ شکلی از انتقال فناوری نداشته و حتی ملزم به هیچ میزان داخلی‌سازی و استفاده از قطعات ایرانی نیز نبوده‌اند.
🔹اما در نهایت با خطاهای تصمیم‌گیری عملا کیفیت خودروهای داخلی رشد کافی را تجربه نکرد و نیاز به واردات قطعه و خودرو نیز باقی ماند.
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_خودرو #خسارت_ارزی_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹بررسی روند واردات قطعه و خودرو در دو سال گذشته نشان می‌دهد، هزینه تامین خودرو در کشور از منظر ارزبری اوج گرفته است.
🔹در شرایطی که کشور با مشکلات ارزی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند، خطاهای متعدد سیاستگذار خودرو موجب شده حجم بالایی از ذخایر ارزی در دسترس ایران، صرف تامین خودرو برای بازار شود که این موضوع می‌تواند فشار زیادی به اقتصاد ایران وارد کند.
🔹دنیای اقتصاد با بررسی هایی که انجام داده به این نتیجه رسیده که سال آینده بیش از 8 میلیارد دلار ارز صرف واردات قطعات و خودرو خواهد شد.
⚠️ بیشتر ارزبری انجام شده در حوزه خودرو که برای اقتصاد کشور بسیار سنگین است، مربوط به خودروهای مونتاژی و وارداتی ها است که روی هم کمتر از 25 درصد از کل بازار خودرو را به خود اختصاص داده‌‌اند.
🔹البته اختصاص ارز برای مونتاژ یا واردات با هدف تامین خودرو در بازار، به هیچ عنوان امر نامطلوبی نیست بلکه ایراد اصلی در تصمیماتی است که هزینه‌های ارزی مونتاژ و واردات را افزایش داده است.
❌ برآورد بررسی های دنیای اقتصاد یک پیام اساسی است و آن اینکه سیاستگذار درحالی در تنظیم بازار خودرو و جلب رضایت ذی‌نفعان شکست فاحشی خورده که برای رسیدن به این هدف هزینه‌های هنگفتی را روی دست اقتصاد کشور گذاشته است.
❓اما سیاستگذار دچار چه اشتباهاتی شد که در نهایت چنین سازوکار پرهزینه و کم‌راندمانی را برای بازار خودروی ایران ساخت؟
🔹یکی از این موارد ممنوعیت واردات خودرو در سال 97 بود؛ با سد شدن راه ورود خودروهای خارجی، مونتاژکاران آن بخش از بازار که مربوط به وارداتی‌ها بود را از آن خود کردند و به نوعی به انحصار در بازار خودروهای با بازه قیمتی بالاتر رسیدند.
🔹خطای دیگر سیاستگذار خودرو نبود نظارت یا الزام به خرید قطعه از تولیدکنندگان داخلی برای خودروسازان خصوصی است.
🔹تصمیمات سیاستگذار طی پنج سال گذشته موجب شد سهم خودروسازان خصوصی درحالی از بازار کشور رشد کند که اساسا هیچ شکلی از انتقال فناوری نداشته و حتی ملزم به هیچ میزان داخلی‌سازی و استفاده از قطعات ایرانی نیز نبوده‌اند.
🔹اما در نهایت با خطاهای تصمیم‌گیری عملا کیفیت خودروهای داخلی رشد کافی را تجربه نکرد و نیاز به واردات قطعه و خودرو نیز باقی ماند.
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_خودرو #خسارت_ارزی_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 چرا مسیر ارز از خودرو جدا شد؟
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔺منحنی قیمت در بازار خودروی ایران هرچند هنوز هم به نوسان نرخ ارز وابستگی نسبی دارد، اما بررسی تغییرات قیمتی در دو بازار خودرو و ارز طی هفت ماه امسال از کاهش این وابستگی حکایت دارد.
🔺این البته بدان معنا نیست که قیمت خودرو (در بازار آزاد) از ناحیه نوسان نرخ ارز تحریک نمی‌شود، بلکه تاثیرپذیری منحنی قیمت خودرو از همتای ارزی خود، کاهش پیدا کرده است.
🔺در پنج سال گذشته، قیمت خودرو تابعی از نرخ ارز بوده اما امسال در مقاطعی از سرعت رشد قیمت خودرو در بازار آزاد با محرک ارز کاسته شده است.
🔺دو دلیل عمده در این زمینه مطرح است ، "ارتفاع بلند قیمت ها" و رکود معاملات، که سبب شده خودرو به نوعی ارز را آنفالو کند.
❌ قیمت خودرو در بازار آزاد به میزانی افزایشی شده که در حال حاضر ارزان ترین خودروی صفر کیلومتر در بازار، 425 میلیون تومان قیمت دارد. این در حالی است که قدرت خرید شهروندان هرگز متناسب با رشد ارتفاع قیمت خودرو در بازار آزاد، بالا نرفته است.
🔺از همین رو میل به خرید خودروهای صفر کیلومتر کاهش یافته و حتی خیلی ها کلا قید خرید خودرو نو را زده اند.
👈 بنابراین می توان گفت رشد قیمت خودرو تا حد زیادی به سقف رسیده و یکی از دلایل جدایی نسبی قیمت خودرو از ارز، همین موضوع است.
👈 از آن سو، معاملات خودرو نیز به شدت افت کرده، از همین رو عرضه خودرو با قیمت های بالا (قیمت هایی که با قیمت ارز در بازار آزاد هماهنگ باشند) بسیار سخت است. به همین دلیل، فروشندگان در پیشنهاد قیمتی خود احتیاط به خرج می دهند.
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمت_خودرو #دلار #ارز
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔺منحنی قیمت در بازار خودروی ایران هرچند هنوز هم به نوسان نرخ ارز وابستگی نسبی دارد، اما بررسی تغییرات قیمتی در دو بازار خودرو و ارز طی هفت ماه امسال از کاهش این وابستگی حکایت دارد.
🔺این البته بدان معنا نیست که قیمت خودرو (در بازار آزاد) از ناحیه نوسان نرخ ارز تحریک نمی‌شود، بلکه تاثیرپذیری منحنی قیمت خودرو از همتای ارزی خود، کاهش پیدا کرده است.
🔺در پنج سال گذشته، قیمت خودرو تابعی از نرخ ارز بوده اما امسال در مقاطعی از سرعت رشد قیمت خودرو در بازار آزاد با محرک ارز کاسته شده است.
🔺دو دلیل عمده در این زمینه مطرح است ، "ارتفاع بلند قیمت ها" و رکود معاملات، که سبب شده خودرو به نوعی ارز را آنفالو کند.
❌ قیمت خودرو در بازار آزاد به میزانی افزایشی شده که در حال حاضر ارزان ترین خودروی صفر کیلومتر در بازار، 425 میلیون تومان قیمت دارد. این در حالی است که قدرت خرید شهروندان هرگز متناسب با رشد ارتفاع قیمت خودرو در بازار آزاد، بالا نرفته است.
🔺از همین رو میل به خرید خودروهای صفر کیلومتر کاهش یافته و حتی خیلی ها کلا قید خرید خودرو نو را زده اند.
👈 بنابراین می توان گفت رشد قیمت خودرو تا حد زیادی به سقف رسیده و یکی از دلایل جدایی نسبی قیمت خودرو از ارز، همین موضوع است.
👈 از آن سو، معاملات خودرو نیز به شدت افت کرده، از همین رو عرضه خودرو با قیمت های بالا (قیمت هایی که با قیمت ارز در بازار آزاد هماهنگ باشند) بسیار سخت است. به همین دلیل، فروشندگان در پیشنهاد قیمتی خود احتیاط به خرج می دهند.
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمت_خودرو #دلار #ارز
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
آینده نوین ارزهای دیجیتال در روسیه و شرق اروپا
🔹شرق اروپا و روسیه با رشد قابل توجه در بازار ارزهای دیجیتال و پذیرش فناوری‌هایی مثل بلاکچین و دیفای، به مراکز مهمی در این حوزه تبدیل شده‌اند.
👁🗨 شرق اروپا اکنون چهارمین بازار بزرگ ارز دیجیتال در جهان است و سهمی بیش از ۱۱٪ از کل ارزش جهانی این بازار را به خود اختصاص داده است.
👁🗨 دیفای با ارائه خدمات مالی بدون واسطه، به‌ویژه در کشورهای دارای مشکلات اقتصادی، محبوب شده و یک‌سوم بازار ارزهای دیجیتال شرق اروپا را تشکیل می‌دهد.
👁🗨 روسیه با برنامه‌های توسعه استخراج بیت‌کوین و هوش مصنوعی، تلاش می‌کند نقش خود را در اقتصاد جهانی و همکاری با کشورهای بریکس تقویت کند.
👁🗨هزینه‌های بالای برق و کاهش ارزش روبل از چالش‌ها هستند، اما رشد دیفای و علاقه به سرمایه‌گذاری در این حوزه، فرصت‌های جدیدی برای منطقه ایجاد کرده است.
👁🗨ارزهای دیجیتال می‌توانند به کشورهای منطقه در مقابله با تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی کمک کنند و به رشد و توسعه این مناطق سرعت ببخشند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #ارز_دیجیتال #رمزارز #روسیه #شرق_اروپا
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹شرق اروپا و روسیه با رشد قابل توجه در بازار ارزهای دیجیتال و پذیرش فناوری‌هایی مثل بلاکچین و دیفای، به مراکز مهمی در این حوزه تبدیل شده‌اند.
👁🗨 شرق اروپا اکنون چهارمین بازار بزرگ ارز دیجیتال در جهان است و سهمی بیش از ۱۱٪ از کل ارزش جهانی این بازار را به خود اختصاص داده است.
👁🗨 دیفای با ارائه خدمات مالی بدون واسطه، به‌ویژه در کشورهای دارای مشکلات اقتصادی، محبوب شده و یک‌سوم بازار ارزهای دیجیتال شرق اروپا را تشکیل می‌دهد.
👁🗨 روسیه با برنامه‌های توسعه استخراج بیت‌کوین و هوش مصنوعی، تلاش می‌کند نقش خود را در اقتصاد جهانی و همکاری با کشورهای بریکس تقویت کند.
👁🗨هزینه‌های بالای برق و کاهش ارزش روبل از چالش‌ها هستند، اما رشد دیفای و علاقه به سرمایه‌گذاری در این حوزه، فرصت‌های جدیدی برای منطقه ایجاد کرده است.
👁🗨ارزهای دیجیتال می‌توانند به کشورهای منطقه در مقابله با تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی کمک کنند و به رشد و توسعه این مناطق سرعت ببخشند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #ارز_دیجیتال #رمزارز #روسیه #شرق_اروپا
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 سیاست گذار چگونه از بازار خودرو برای کنترل دیگر بازارها استفاده می کند؟
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹سیاست گذار طی دو سال گذشته علاوه بر اینکه سعی کرده بازار خودرو را با وعده و وعیدها کنترل کند، از "خودرو" به عنوان ابزاری برای مدیریت دیگر بازارها نیز استفاده می کند.
🔹دولت بخصوص در دو سال گذشته از خودرو به عنوان ابزاری برای تاثیرگذاری بر بازار ارز، بورس و حتی خودرو استفاده کرده است.
🔹از سوی دیگر سیاست گذار سعی می کند با پمپاژ وعده های معمولا اغراق آمیز و ابلاغ مصوبه ها و آیین نامه های خودرویی و عرضه های محدود پرسر و صدا بازار خودرو را نیز کنترل کند.
🔹به عنوان مثال، واردات خودروهای کارکرده بخشی از وعده درمانی یا به عبارت بهتر بخشنامه درمانی است که سیاست گذار همچنان آن را به کار می گیرد.
🔹اما در بخش استفاده سیاست گذار از خودرو به عنوان ابزاری برای مدیریت دیگر بازارها، ماجرای حساب های وکالتی و بلوکه کردن پول به عنوان شروط شرکت در طرح های فروش خودرو، بهترین مثال است. نخستین بار طی دو سال گذشته، سیاست گذار در اسفند 1401 از حربه ای خودرویی برای کنترل بازار ارز استفاده کرد.
🔹در آن مقطع، سامانه یکپارچه فروش خودروهای داخلی فعال بود و سیاست گذار فروش را برای عموم آزاد گذاشت، منتها علاوه بر شروط کلی مانند داشتن گواهینامه، قید بلوکه کردن 100 میلیون تومان پول را نیز لحاظ کرد.
🔹با توجه به ثبت نام بالغ بر یک میلیون نفری در این طرح، نقدینگی زیادی جمع شد که نقش مهمی در کنترل بازار ارز در اسفند 1401 داشت.
🔺سیاست گذار از آن زمان تا به امروز همچنان از این حربه استفاده می کند، از جمله دور جدید فروش خودروهای وارداتی که قرار است هفته آینده اجرا شود و متقاضیان باید 500 میلیون تومان در حسابی وکالتی بلوکه کنند.
👈 به نظر می رسد این طرح فروش نیز مانند طرح های قبلی می تواند تاثیر ملموسی بر بازار ارز بگذارد و قیمت را در این بازار کاهشی کرده یا حداقل کنترل کند.
🔹همچنین خودرو تاثیر زیادی نیز بر رشد شاخص بورس داشته و دولت همچنان تمایل بر حفظ برتری این صنعت بر رشد بورس دارد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #کنترل_بازارها #ارز #بورس
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹سیاست گذار طی دو سال گذشته علاوه بر اینکه سعی کرده بازار خودرو را با وعده و وعیدها کنترل کند، از "خودرو" به عنوان ابزاری برای مدیریت دیگر بازارها نیز استفاده می کند.
🔹دولت بخصوص در دو سال گذشته از خودرو به عنوان ابزاری برای تاثیرگذاری بر بازار ارز، بورس و حتی خودرو استفاده کرده است.
🔹از سوی دیگر سیاست گذار سعی می کند با پمپاژ وعده های معمولا اغراق آمیز و ابلاغ مصوبه ها و آیین نامه های خودرویی و عرضه های محدود پرسر و صدا بازار خودرو را نیز کنترل کند.
🔹به عنوان مثال، واردات خودروهای کارکرده بخشی از وعده درمانی یا به عبارت بهتر بخشنامه درمانی است که سیاست گذار همچنان آن را به کار می گیرد.
🔹اما در بخش استفاده سیاست گذار از خودرو به عنوان ابزاری برای مدیریت دیگر بازارها، ماجرای حساب های وکالتی و بلوکه کردن پول به عنوان شروط شرکت در طرح های فروش خودرو، بهترین مثال است. نخستین بار طی دو سال گذشته، سیاست گذار در اسفند 1401 از حربه ای خودرویی برای کنترل بازار ارز استفاده کرد.
🔹در آن مقطع، سامانه یکپارچه فروش خودروهای داخلی فعال بود و سیاست گذار فروش را برای عموم آزاد گذاشت، منتها علاوه بر شروط کلی مانند داشتن گواهینامه، قید بلوکه کردن 100 میلیون تومان پول را نیز لحاظ کرد.
🔹با توجه به ثبت نام بالغ بر یک میلیون نفری در این طرح، نقدینگی زیادی جمع شد که نقش مهمی در کنترل بازار ارز در اسفند 1401 داشت.
🔺سیاست گذار از آن زمان تا به امروز همچنان از این حربه استفاده می کند، از جمله دور جدید فروش خودروهای وارداتی که قرار است هفته آینده اجرا شود و متقاضیان باید 500 میلیون تومان در حسابی وکالتی بلوکه کنند.
👈 به نظر می رسد این طرح فروش نیز مانند طرح های قبلی می تواند تاثیر ملموسی بر بازار ارز بگذارد و قیمت را در این بازار کاهشی کرده یا حداقل کنترل کند.
🔹همچنین خودرو تاثیر زیادی نیز بر رشد شاخص بورس داشته و دولت همچنان تمایل بر حفظ برتری این صنعت بر رشد بورس دارد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #کنترل_بازارها #ارز #بورس
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺دنیای اقتصاد: سه بازار ارز، سکه و سهام در نخستین هفته آذرماه معامله‌گران را غافلگیر کردند؛ از فراز بورس گرفته تا فرود زودهنگام دلار.
🔺در حالی که به نظر می‌رسید؛ صدور قطعنامه ضد ایرانی توسط شورای حکام، وضعیت بازارهای داخلی را برهم بزند؛ اتفاقات دیگری رقم خورد.
🔺بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت شاهد رکوردشکنی‌های کم‌سابقه بود.رشد قابل توجه شاخص‌کل، افزایش ارزش معاملات و ورود پول از سوی سرمایه‌گذاران خرد همگی نشان از تغییرات مثبت و تقویت فضای خوش‌بینی در این بازار دارد.
🔺دلار آزاد نیز پس از صعود موقت به کانال ۷۰ هزارتومان در واکنش به صدور قطعنامه علیه ایران، بلافاصله تحت تاثیر خبر شروع مجدد مذاکرات هسته‌ای پس از دو سال وقفه در ژنو وارد کانال ۶۸ هزارتومان شد.
🔺اما افت قیمت در بازار سکه شدیدتر بود.کاهش شدید ارزش طلا در معاملات جهانی سبب شد؛ سکه طلا امامی که هفته را در کانال ۵۳ میلیون تومان شروع کرده بود؛ کانال ۵۱ میلیون تومان را مجددا لمس کند .
🔺بورس نیز با رشدی ۷.۴۳ درصدی به محدوده دو میلیون و ۴۲۶ هزار واحد رسید و بهترین عملکرد هفتگی خود در ۶۵ هفته اخیر را ثبت کرد.
🔺معاملات هفته دوم آذرماه در حالی آغاز خواهد شد که خبر آتش بس در مرز لبنان، معامله‌گران را به آرامش دعوت می‌کند.از سویی اگر از نشست نمایندگان کشور و طرفین اروپایی، خبری مثبت منتشر شود؛ این امر روند بازارها به ویژه ارز را تغییر خواهد داد.
🔺جزئیات بیشتر از آنچه بازارها در هفته نخست آذرماه پشت سر گذاشتند را در ششمین اپیزود از «رادیو بازار» بشنوید.
#پادکست #بازار #بورس #ارز #سکه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺در حالی که به نظر می‌رسید؛ صدور قطعنامه ضد ایرانی توسط شورای حکام، وضعیت بازارهای داخلی را برهم بزند؛ اتفاقات دیگری رقم خورد.
🔺بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت شاهد رکوردشکنی‌های کم‌سابقه بود.رشد قابل توجه شاخص‌کل، افزایش ارزش معاملات و ورود پول از سوی سرمایه‌گذاران خرد همگی نشان از تغییرات مثبت و تقویت فضای خوش‌بینی در این بازار دارد.
🔺دلار آزاد نیز پس از صعود موقت به کانال ۷۰ هزارتومان در واکنش به صدور قطعنامه علیه ایران، بلافاصله تحت تاثیر خبر شروع مجدد مذاکرات هسته‌ای پس از دو سال وقفه در ژنو وارد کانال ۶۸ هزارتومان شد.
🔺اما افت قیمت در بازار سکه شدیدتر بود.کاهش شدید ارزش طلا در معاملات جهانی سبب شد؛ سکه طلا امامی که هفته را در کانال ۵۳ میلیون تومان شروع کرده بود؛ کانال ۵۱ میلیون تومان را مجددا لمس کند .
🔺بورس نیز با رشدی ۷.۴۳ درصدی به محدوده دو میلیون و ۴۲۶ هزار واحد رسید و بهترین عملکرد هفتگی خود در ۶۵ هفته اخیر را ثبت کرد.
🔺معاملات هفته دوم آذرماه در حالی آغاز خواهد شد که خبر آتش بس در مرز لبنان، معامله‌گران را به آرامش دعوت می‌کند.از سویی اگر از نشست نمایندگان کشور و طرفین اروپایی، خبری مثبت منتشر شود؛ این امر روند بازارها به ویژه ارز را تغییر خواهد داد.
🔺جزئیات بیشتر از آنچه بازارها در هفته نخست آذرماه پشت سر گذاشتند را در ششمین اپیزود از «رادیو بازار» بشنوید.
#پادکست #بازار #بورس #ارز #سکه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
افت ۲۹ درصدی واردات قطعات محصولات مونتاژی خودروسازان / واردات قوت می گیرد؟
🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به تغییر رویکرد دولت چهاردهم در تخصیص ارز خودرو پرداخت.
🔹در دولت سیزدهم بخش اعظم ارز تخصیصی، صرف واردات قطعات می‌شد. اما احتمالا حالا با کاهش ارز مونتاژ، ارز بیشتری برای واردات خودرو تخصیص یافته است.
🔹میزان واردات قطعات خودروهای مونتاژی در نیمه نخست سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۲۹درصدی همراه بوده است.
🔹دولت چهاردهم برخلاف دولت سیزدهم تمرکز چندانی بر تامین قطعه برای مونتاژ خودرو ندارد. علاوه بر این، افت ۲درصدی تولید خودروسازان خصوصی در ۶ماه نخست سال جاری نیز موید همین ادعاست.
🔹با این وجود همچنان ارزبری مونتاژی‌ها ۳.۴برابر واردات خودرو است. درحالی یک‌میلیارد و ۵۰۳میلیون دلار ارزبری محصولات خودروسازان خصوصی در نیمه نخست امسال بوده که واردات خودرو در همین مدت‌زمان به ۴۳۸میلیون دلار رسیده است. بنابراین در ۶ماهه امسال همچنان فاصله قابل‌توجهی بین تخصیص ارز به مونتاژ و واردات خودرو وجود دارد.
🔹اما این فاصله کاهش قابل‌توجهی داشته است که نشان می‌دهد بخشی از ارزی که تاکنون صرف مونتاژ می‌شد، حالا به سمت واردات خودرو رفته است.
🔹ارزبری بالای خودروهای مونتاژی طی چند ماه گذشته، انتقادات زیادی را هم به همراه داشته است.
🔹تا جایی که آبان‌ماه امسال کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد که به موضوع ارزبری این دست از خودروها ورود خواهد کرد. علی کشوری، سخنگوی این کمیسیون، تاکید کرده بود که «بر‌اساس بررسی‌های انجام‌شده برخی از شرکت‌های مونتاژکار خودرو قیمت قطعات را بیش از قیمت واقعی به دولت اعلام کرده و بیش‌اظهاری می‌کنند؛ یعنی علاوه بر دریافت بیشتر ارز از دولت، قیمت تمام‌شده خودرو را نیز برای مصرف‌کننده بالا می‌برند.»
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قطعه #ارز_واردات_قطعه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به تغییر رویکرد دولت چهاردهم در تخصیص ارز خودرو پرداخت.
🔹در دولت سیزدهم بخش اعظم ارز تخصیصی، صرف واردات قطعات می‌شد. اما احتمالا حالا با کاهش ارز مونتاژ، ارز بیشتری برای واردات خودرو تخصیص یافته است.
🔹میزان واردات قطعات خودروهای مونتاژی در نیمه نخست سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۲۹درصدی همراه بوده است.
🔹دولت چهاردهم برخلاف دولت سیزدهم تمرکز چندانی بر تامین قطعه برای مونتاژ خودرو ندارد. علاوه بر این، افت ۲درصدی تولید خودروسازان خصوصی در ۶ماه نخست سال جاری نیز موید همین ادعاست.
🔹با این وجود همچنان ارزبری مونتاژی‌ها ۳.۴برابر واردات خودرو است. درحالی یک‌میلیارد و ۵۰۳میلیون دلار ارزبری محصولات خودروسازان خصوصی در نیمه نخست امسال بوده که واردات خودرو در همین مدت‌زمان به ۴۳۸میلیون دلار رسیده است. بنابراین در ۶ماهه امسال همچنان فاصله قابل‌توجهی بین تخصیص ارز به مونتاژ و واردات خودرو وجود دارد.
🔹اما این فاصله کاهش قابل‌توجهی داشته است که نشان می‌دهد بخشی از ارزی که تاکنون صرف مونتاژ می‌شد، حالا به سمت واردات خودرو رفته است.
🔹ارزبری بالای خودروهای مونتاژی طی چند ماه گذشته، انتقادات زیادی را هم به همراه داشته است.
🔹تا جایی که آبان‌ماه امسال کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد که به موضوع ارزبری این دست از خودروها ورود خواهد کرد. علی کشوری، سخنگوی این کمیسیون، تاکید کرده بود که «بر‌اساس بررسی‌های انجام‌شده برخی از شرکت‌های مونتاژکار خودرو قیمت قطعات را بیش از قیمت واقعی به دولت اعلام کرده و بیش‌اظهاری می‌کنند؛ یعنی علاوه بر دریافت بیشتر ارز از دولت، قیمت تمام‌شده خودرو را نیز برای مصرف‌کننده بالا می‌برند.»
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قطعه #ارز_واردات_قطعه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
خودروسازی بدون «نیما» چه می شود؟
🔹 "دنیای اقتصاد" در گزارشی به تاثیر حذف ارز نیمایی بر صنعت خودرو پرداخت.
⚠️ فعالان صنایع خودرو و قطعه تاکید دارند که با حذف ارز نیمایی و جایگزینی ارز توافقی با آن (ارزی که قیمت بالاتری دارد) عملا اثر اصلاح قیمت میانگین 30 درصدی که چندی پیش در خودروهای داخلی اعمال شد، از بین رفت.
🔺با اصلاح قیمت اخیر، خودروسازان توانسته بودند از زیان تولید (نه زیان انباشته) رها شوند، اما چون حالا با حذف نیما باید ارز موردنیاز خود را گران تر بخرند، هزینه تولیدشان افزایش می باید.
⚠️ علاوه بر این، رشد هزینه ارزی قطعه سازان و خودروسازان می تواند در کنار دیگر عوامل مانند کمبود انرژی، روند تولید را در ماه های باقیمانده سال با مشکلاتی همراه کند.
🔺خودروسازان امیدوار بودند به واسطه اصلاح قیمت میانگین 30 درصدی، تولید را در نیمه دوم امسال افزایش دهند.
🔺این البته به معنی تقبیح اقدام بانک مرکزی در حذف سامانه نیما نیست، چه آنکه به اعتقاد کارشناسان، کنار گذاشتن ارز نیمایی جزو اقدامات درست (هرچند ناکافی) این بانک به شمار می رود.
🔺سامانه نیما سبب می شد که تولیدکنندگان به ارز با قیمت کمتر از بازار آزاد دسترسی داشته باشند و از این مسیر، محصولات خود را با قیمت کمتری (در مقایسه با حالت استفاده از ارز آزاد) تولید کنند.
🔺چهار میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار ارز نیمایی طی حدودا ۹ ماه امسال به صنایع حمل و نقل و خودرو اختصاص داده شده است.
🔺 برخی شرکت‌های قطعه ساز خرید ارز توافقی را با قیمت 60 هزار تومان طی یکی دو روز گذشته کلید زده‌اند.
👈 با حذف ارز نیمایی، خودروسازان از دو جهت تحت تاثیر این ماجرا قرار خواهند گرفت. نخست اینکه آنها برای تامین قطعات موردنیاز خود از خارج، باید ارزی با قیمت بالاتر تهیه کنند.
👈 از آن سو، قطعات تولید داخل نیز با قیمت بالاتری به دست خودروسازان خواهد رسید و این موضوع نیز به رشد هزینه تولید آنها و در نهایت بالا رفتن قیمت تمام شده محصولاتشان منجر میشود.
🔺هرچند با افزایش داخلی‌سازی می‌توان از ارزبری خودروها کاست و قیمت تمام شده را از این مسیر کنترل کرد، اما واقعیت ماجرا این است که قیمت تمام شده قطعات داخلی نیز به واسطه حذف ارز نیمایی بالا می‌رود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی #ارز_نیما
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 "دنیای اقتصاد" در گزارشی به تاثیر حذف ارز نیمایی بر صنعت خودرو پرداخت.
⚠️ فعالان صنایع خودرو و قطعه تاکید دارند که با حذف ارز نیمایی و جایگزینی ارز توافقی با آن (ارزی که قیمت بالاتری دارد) عملا اثر اصلاح قیمت میانگین 30 درصدی که چندی پیش در خودروهای داخلی اعمال شد، از بین رفت.
🔺با اصلاح قیمت اخیر، خودروسازان توانسته بودند از زیان تولید (نه زیان انباشته) رها شوند، اما چون حالا با حذف نیما باید ارز موردنیاز خود را گران تر بخرند، هزینه تولیدشان افزایش می باید.
⚠️ علاوه بر این، رشد هزینه ارزی قطعه سازان و خودروسازان می تواند در کنار دیگر عوامل مانند کمبود انرژی، روند تولید را در ماه های باقیمانده سال با مشکلاتی همراه کند.
🔺خودروسازان امیدوار بودند به واسطه اصلاح قیمت میانگین 30 درصدی، تولید را در نیمه دوم امسال افزایش دهند.
🔺این البته به معنی تقبیح اقدام بانک مرکزی در حذف سامانه نیما نیست، چه آنکه به اعتقاد کارشناسان، کنار گذاشتن ارز نیمایی جزو اقدامات درست (هرچند ناکافی) این بانک به شمار می رود.
🔺سامانه نیما سبب می شد که تولیدکنندگان به ارز با قیمت کمتر از بازار آزاد دسترسی داشته باشند و از این مسیر، محصولات خود را با قیمت کمتری (در مقایسه با حالت استفاده از ارز آزاد) تولید کنند.
🔺چهار میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار ارز نیمایی طی حدودا ۹ ماه امسال به صنایع حمل و نقل و خودرو اختصاص داده شده است.
🔺 برخی شرکت‌های قطعه ساز خرید ارز توافقی را با قیمت 60 هزار تومان طی یکی دو روز گذشته کلید زده‌اند.
👈 با حذف ارز نیمایی، خودروسازان از دو جهت تحت تاثیر این ماجرا قرار خواهند گرفت. نخست اینکه آنها برای تامین قطعات موردنیاز خود از خارج، باید ارزی با قیمت بالاتر تهیه کنند.
👈 از آن سو، قطعات تولید داخل نیز با قیمت بالاتری به دست خودروسازان خواهد رسید و این موضوع نیز به رشد هزینه تولید آنها و در نهایت بالا رفتن قیمت تمام شده محصولاتشان منجر میشود.
🔺هرچند با افزایش داخلی‌سازی می‌توان از ارزبری خودروها کاست و قیمت تمام شده را از این مسیر کنترل کرد، اما واقعیت ماجرا این است که قیمت تمام شده قطعات داخلی نیز به واسطه حذف ارز نیمایی بالا می‌رود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی #ارز_نیما
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
تبعات حذف ارز نیمایی در بازار موبایل
🔹تخصیص ارز نیما برای تلفن همراه مدت‌هاست قطع شده و کارشناسان این حوزه حذف آن را مثبت تلقی می‌کنند، اما از عدم همکاری بانک‌ها در تامین ارز توافقی می‌گویند.
🔹یک فعال بازار تلفن همراه معتقد است که به دلیل تعلل بانک‌ها در فرآیندهای تامین ارز، تجار در صف تخصیص باقی ماند‌ه‌اند.
🔹این در حالی است که ریال بازرگانان از زمان ثبت درخواست آنها در بانک‌های عامل سامانه ارز توافقی بلوکه میشود و در نتیجه بانک‌ها از رسوب ریالی و ارزی سود می‌برند.
🔹مسعود شکرانی، رئیس کمیسیون تامین تجهیزات و کالای فاوا در سازمان نصر تهران، معتقد است: «با گران شدن ارز واردات درخواست‌های صوری برای ارز کم میشود و متقاضیان اصلی راحت‌تر می‌توانند به ارز دسترسی داشته باشند. رویه جدید تخصیص و تامین ارز احتمال رانت و سخت‌گیری‌ها را از بین می‌برد.»
🔹با این حال، فعالان و واردکنندگان تلفن همراه نیز از سال گذشته با عدم تخصیص و صف‌های طولانی دست و پنجه نرم می‌کنند. درواقع سنگ‌اندازی‌ها و همکاری نکردن بانک‌ها در یک هفته اخیر ناخوشایند است.
🔹علاوه بر تعلل بانک‌ها در فرآیندهای تامین ارز از تجار کارمزد هم می‌گیرند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #موبایل #ارز_نیمایی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹تخصیص ارز نیما برای تلفن همراه مدت‌هاست قطع شده و کارشناسان این حوزه حذف آن را مثبت تلقی می‌کنند، اما از عدم همکاری بانک‌ها در تامین ارز توافقی می‌گویند.
🔹یک فعال بازار تلفن همراه معتقد است که به دلیل تعلل بانک‌ها در فرآیندهای تامین ارز، تجار در صف تخصیص باقی ماند‌ه‌اند.
🔹این در حالی است که ریال بازرگانان از زمان ثبت درخواست آنها در بانک‌های عامل سامانه ارز توافقی بلوکه میشود و در نتیجه بانک‌ها از رسوب ریالی و ارزی سود می‌برند.
🔹مسعود شکرانی، رئیس کمیسیون تامین تجهیزات و کالای فاوا در سازمان نصر تهران، معتقد است: «با گران شدن ارز واردات درخواست‌های صوری برای ارز کم میشود و متقاضیان اصلی راحت‌تر می‌توانند به ارز دسترسی داشته باشند. رویه جدید تخصیص و تامین ارز احتمال رانت و سخت‌گیری‌ها را از بین می‌برد.»
🔹با این حال، فعالان و واردکنندگان تلفن همراه نیز از سال گذشته با عدم تخصیص و صف‌های طولانی دست و پنجه نرم می‌کنند. درواقع سنگ‌اندازی‌ها و همکاری نکردن بانک‌ها در یک هفته اخیر ناخوشایند است.
🔹علاوه بر تعلل بانک‌ها در فرآیندهای تامین ارز از تجار کارمزد هم می‌گیرند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #موبایل #ارز_نیمایی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
تثبیت نرخ ارز چه عوارضی برای اقتصاد دارد؟
🔹حسین صمصامی مزرعه‌آخوند، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به تازگی متن نامه‌ای را که در مردادماه امسال از سوی ۱۲۸نماینده مجلس به دولت در رابطه با سیاستگذاری ارزی کشور ارسال شده منتشر کرد.
🔹در این نامه عامل اصلی نابسامانی‌ها در اوضاع معیشتی مردم، افزایش افسار‌گسیخته تورم به دلیل «افزایش نرخ ارز» اعلام شده و نرخ آزاد ارز، «نرخ بازار آزاد ارز قاچاق» نامیده شده است.
🔹همچنین در این نامه از پدیده‌ای تحت عنوان «دور باطل افزایش نرخ ارز – تورم» نام برده شده است و این پدیده دلیل اصلی شکست یکسان‌سازی نرخ ارز دانسته شده است.
🔹این نامه به صورت کلی، قیمت‌گذاری دستوری ارز را راه‌حل کنترل تورم در کشور دانسته است و سرکوب ارز را دستور کار بهبود شرایط معیشتی مردم اعلام کرده است.
🔹این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی علیت تورم و نرخ ارز را در بلندمدت از تورم به نرخ ارز دانسته و رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید را عامل تعیین‌کننده کاهش ارزش پول ملی اعلام کرده است.
🔹اگرچه این اعلام نظر از سوی یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به معنای این نیست که مجلس به صورت کلی با از بین رفتن نظام چندنرخی ارز مخالف است، اما اظهارنظرهایی که حتی با دیدگاه‌های اعلامی بازوی پژوهشی مجلس نیز در تضادند ممکن است در مسیر حذف نظام چندنرخی ارز توسط بانک مرکزی سنگ‌اندازی کنند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #نرخ_ارز #تثبیت_نرخ_ارز #ارز_آزاد #نظام_چندنرخی_ارز #نامه #دلار
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹حسین صمصامی مزرعه‌آخوند، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به تازگی متن نامه‌ای را که در مردادماه امسال از سوی ۱۲۸نماینده مجلس به دولت در رابطه با سیاستگذاری ارزی کشور ارسال شده منتشر کرد.
🔹در این نامه عامل اصلی نابسامانی‌ها در اوضاع معیشتی مردم، افزایش افسار‌گسیخته تورم به دلیل «افزایش نرخ ارز» اعلام شده و نرخ آزاد ارز، «نرخ بازار آزاد ارز قاچاق» نامیده شده است.
🔹همچنین در این نامه از پدیده‌ای تحت عنوان «دور باطل افزایش نرخ ارز – تورم» نام برده شده است و این پدیده دلیل اصلی شکست یکسان‌سازی نرخ ارز دانسته شده است.
🔹این نامه به صورت کلی، قیمت‌گذاری دستوری ارز را راه‌حل کنترل تورم در کشور دانسته است و سرکوب ارز را دستور کار بهبود شرایط معیشتی مردم اعلام کرده است.
🔹این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی علیت تورم و نرخ ارز را در بلندمدت از تورم به نرخ ارز دانسته و رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید را عامل تعیین‌کننده کاهش ارزش پول ملی اعلام کرده است.
🔹اگرچه این اعلام نظر از سوی یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به معنای این نیست که مجلس به صورت کلی با از بین رفتن نظام چندنرخی ارز مخالف است، اما اظهارنظرهایی که حتی با دیدگاه‌های اعلامی بازوی پژوهشی مجلس نیز در تضادند ممکن است در مسیر حذف نظام چندنرخی ارز توسط بانک مرکزی سنگ‌اندازی کنند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #نرخ_ارز #تثبیت_نرخ_ارز #ارز_آزاد #نظام_چندنرخی_ارز #نامه #دلار
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
آیا کسب‌وکارها از حذف ارز نیمایی رضایت دارند؟ / نتایج نظرسنجی دنیای اقتصاد از 18 فعال تجاری و اقتصادی
🔹کسب‌وکارها از حذف ارز نیمایی رضایت دارند. بررسی روند حاکم بر بازار ارز تجاری و گفت‌وگو با اهالی اقتصاد، نمایندگان مجلس و کارشناسان این را تایید می کند.
🔹۱۸فعال حوزه تجارت در پاسخ به نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» تاکید کردند سیاستگذار توانسته تعادل بهتری در بازار ارز ایجاد کند و تداوم روند فعلی می‌تواند به ثبات ارزی و رونق صادرات و واردات منجر شود.
🔹رئیس کمیسیون جهش تولید نیز موافق این سیاست است. با اینکه منتقدان از اوج‌گیری نرخ ارز شکایت دارند، اما شواهد نشان می‌دهد در بازار ارز تجاری برای نرخ‌های بالاتر از ۶۴هزار تومان خریداری نیست و به مرور که حجم بازار نیما کاهش یابد و معاملات بیشتری در بازار ارز تجاری انجام شود، امکان تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد نیز فراهم میشود.
🔹حذف رانت ارزی در صنعت و بازار خودرو یکی از مهم‌ترین نتایج سیاست ارزی جدید دولت است.
#دنیای_اقتصاد #نرخ_ارز #ارز_تجاری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹کسب‌وکارها از حذف ارز نیمایی رضایت دارند. بررسی روند حاکم بر بازار ارز تجاری و گفت‌وگو با اهالی اقتصاد، نمایندگان مجلس و کارشناسان این را تایید می کند.
🔹۱۸فعال حوزه تجارت در پاسخ به نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» تاکید کردند سیاستگذار توانسته تعادل بهتری در بازار ارز ایجاد کند و تداوم روند فعلی می‌تواند به ثبات ارزی و رونق صادرات و واردات منجر شود.
🔹رئیس کمیسیون جهش تولید نیز موافق این سیاست است. با اینکه منتقدان از اوج‌گیری نرخ ارز شکایت دارند، اما شواهد نشان می‌دهد در بازار ارز تجاری برای نرخ‌های بالاتر از ۶۴هزار تومان خریداری نیست و به مرور که حجم بازار نیما کاهش یابد و معاملات بیشتری در بازار ارز تجاری انجام شود، امکان تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد نیز فراهم میشود.
🔹حذف رانت ارزی در صنعت و بازار خودرو یکی از مهم‌ترین نتایج سیاست ارزی جدید دولت است.
#دنیای_اقتصاد #نرخ_ارز #ارز_تجاری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 سرنوشت نرخ ارز ترجیحی چه میشود؟
🔹در لایحه بودجه سال 1404، دولت پیشنهاد داد نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از 28,500 تومان به 38,500 تومان افزایش یابد تا با استفاده از منابع حاصل شده از این سیاست، از بار کسری بودجه کاسته شود.
🔹اما این تصمیم با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس روبه‌رو شد. مجمع، این اقدام را مغایر با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و تثبیت نرخ ارز دانست و مجلس تاکید کرد منابع حاصل از افزایش نرخ ارز باید برای جبران معیشت مردم تخصیص یابد.
🔹با وجود این اختلاف‌ها، گپ قیمتی میان نرخ ارز ترجیحی، نرخ ارز توافقی و بازار آزاد همچنان بالاست. حتی عدم افزایش نرخ ارز ترجیحی نیز نتوانسته است ثباتی در بازار آزاد ایجاد کند.
🔹علاوه بر این، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه ارزی موجب شده سیاستگذاری موثر در این زمینه با چالش‌های جدی مواجه شود. این شرایط، آینده سیاست ارزی دولت و توانایی آن در مدیریت نوسانات بازار را پیچیده‌تر کرده است.
#دنیای_اقتصاد #نرخ_ارز #ارز_ترجیحی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹در لایحه بودجه سال 1404، دولت پیشنهاد داد نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از 28,500 تومان به 38,500 تومان افزایش یابد تا با استفاده از منابع حاصل شده از این سیاست، از بار کسری بودجه کاسته شود.
🔹اما این تصمیم با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس روبه‌رو شد. مجمع، این اقدام را مغایر با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و تثبیت نرخ ارز دانست و مجلس تاکید کرد منابع حاصل از افزایش نرخ ارز باید برای جبران معیشت مردم تخصیص یابد.
🔹با وجود این اختلاف‌ها، گپ قیمتی میان نرخ ارز ترجیحی، نرخ ارز توافقی و بازار آزاد همچنان بالاست. حتی عدم افزایش نرخ ارز ترجیحی نیز نتوانسته است ثباتی در بازار آزاد ایجاد کند.
🔹علاوه بر این، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه ارزی موجب شده سیاستگذاری موثر در این زمینه با چالش‌های جدی مواجه شود. این شرایط، آینده سیاست ارزی دولت و توانایی آن در مدیریت نوسانات بازار را پیچیده‌تر کرده است.
#دنیای_اقتصاد #نرخ_ارز #ارز_ترجیحی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
اثر بازار ارز تجاری بر ساختار صنعت کشور
👤 دکتر سعید بیات؛ پژوهشگر اقتصادی
✍️ در روزهایی که از راه‌اندازی بازار ارز تجاری می‌گذرد، گزاره‌های متعددی درخصوص اثرات این بازار بر ساختار آتی اقتصاد کشور مطرح شده است.
✍️ یکی از گزاره‌های جالب این است که اگر قرار باشد نرخ ارز توافقی روند صعودی داشته باشد، واردکنندگان به زودی برای خرید ارز با مشکل کمبود ریال مواجه خواهند شد و بانک مرکزی ناچار میشود سیاست پولی انبساطی اعمال کند تا عطش نقدینگی بنگاه‌ها را رفع کند؛ که بعد از یک وقفه زمانی به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.
✍️ آیا این گزاره درست است؟ آیا این همان اتفاقی است که برای کشورهایی که نظام شناور مدیریت‌شده را برگزیده‌اند، حادث شده است؟ نویسنده پاسخ میده:
✍️ بازار ارز تجاری، محل تامین ارز کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه بخش‌های تولیدی است. بنابراین، واردکنندگان همان بنگاه‌های تولیدی هستند که فراهم کردن ریال برای خرید ارز به‌عنوان بخشی از هزینه‌های تولیدی آنهاست.
✍️ از برکات راه‌اندازی بازار ارز تجاری این است که پرده‌ها را کنار می‌زند و ما را بیش از پیش با واقعیت‌های ساختار تولید کشور آشنا می‌کند. خوب، با این بنگاه‌ها چه رفتاری باید داشته باشیم؟
✍️ آیا باید ضعف‌های آنها را که تا ۲۴ آذر سال جاری توسط ارز رانتی پنهان شده بود، توسط ریال رانتی پنهان کنیم و با انبساط نقدینگی به داد آنها برسیم؟! راه‌حل علمی و روش‌های آزمون‌شده دنیا این نیست.
✍️ بانک مرکزی در قامت سیاستگذار ارزی، با راه‌اندازی بازار ارز تجاری و اجرای نظام شناور مدیریت‌شده، دیالوگ ارزی خود با صاحبان صنعت را تغییر داد.
✍️ اکنون لازم است بانک مرکزی در قامت سیاستگذار پولی، دیالوگ ریالی خود با صنعت را نیز عوض کند و نشان دهد که قرار نیست ناکارآمدی‌های صنعت که روزگاری پشت ارز رانتی پنهان بود، الان پشت ریال رانتی پنهان شود. روی پای خودتان بایستید!
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #نرخ_ارز #ارز_توافقی #سیاست_پولی #سیاست_ارزی #صنعت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
اثر بازار ارز تجاری بر ساختار صنعت کشور
👤 دکتر سعید بیات؛ پژوهشگر اقتصادی
✍️ در روزهایی که از راه‌اندازی بازار ارز تجاری می‌گذرد، گزاره‌های متعددی درخصوص اثرات این بازار بر ساختار آتی اقتصاد کشور مطرح شده است.
✍️ یکی از گزاره‌های جالب این است که اگر قرار باشد نرخ ارز توافقی روند صعودی داشته باشد، واردکنندگان به زودی برای خرید ارز با مشکل کمبود ریال مواجه خواهند شد و بانک مرکزی ناچار میشود سیاست پولی انبساطی اعمال کند تا عطش نقدینگی بنگاه‌ها را رفع کند؛ که بعد از یک وقفه زمانی به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.
✍️ آیا این گزاره درست است؟ آیا این همان اتفاقی است که برای کشورهایی که نظام شناور مدیریت‌شده را برگزیده‌اند، حادث شده است؟ نویسنده پاسخ میده:
✍️ بازار ارز تجاری، محل تامین ارز کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه بخش‌های تولیدی است. بنابراین، واردکنندگان همان بنگاه‌های تولیدی هستند که فراهم کردن ریال برای خرید ارز به‌عنوان بخشی از هزینه‌های تولیدی آنهاست.
✍️ از برکات راه‌اندازی بازار ارز تجاری این است که پرده‌ها را کنار می‌زند و ما را بیش از پیش با واقعیت‌های ساختار تولید کشور آشنا می‌کند. خوب، با این بنگاه‌ها چه رفتاری باید داشته باشیم؟
✍️ آیا باید ضعف‌های آنها را که تا ۲۴ آذر سال جاری توسط ارز رانتی پنهان شده بود، توسط ریال رانتی پنهان کنیم و با انبساط نقدینگی به داد آنها برسیم؟! راه‌حل علمی و روش‌های آزمون‌شده دنیا این نیست.
✍️ بانک مرکزی در قامت سیاستگذار ارزی، با راه‌اندازی بازار ارز تجاری و اجرای نظام شناور مدیریت‌شده، دیالوگ ارزی خود با صاحبان صنعت را تغییر داد.
✍️ اکنون لازم است بانک مرکزی در قامت سیاستگذار پولی، دیالوگ ریالی خود با صنعت را نیز عوض کند و نشان دهد که قرار نیست ناکارآمدی‌های صنعت که روزگاری پشت ارز رانتی پنهان بود، الان پشت ریال رانتی پنهان شود. روی پای خودتان بایستید!
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #نرخ_ارز #ارز_توافقی #سیاست_پولی #سیاست_ارزی #صنعت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
چرا ارز مونتاژ خودرو در اولویت است؟ / نمایندگان مجلس: واردات خودرو مظلوم است
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به تبعیض ارزی خودرو پرداخت.
🔹مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارز تخصیصی مصوب مجلس برای واردات خودرو، موضوع تبعیض ارزی بین مونتاژ و واردات را بار دیگر به صدر مباحث سیاستگذاری خودرویی کشور آورده است.
🔹طبق برآورد "دنیای اقتصاد" در 9 ماهه سال جاری ارز تخصیصی به مونتاژ خودرو 5.8 برابر ارز واردات بوده است. این در شرایطی است که بسیاری از خودروهای مونتاژی به دلیل قیمت‌گذاری بالا ، عرضه محدود و همچنین عدم تامین قطعات یدکی برای بخش اعظمی از مصرف‌کنندگان خودرو غیرقابل‌دسترس است.
🔹طرح این موضوع بی راه نیست، چرا که هر زمان به روند کند واردات خودرو انتقاد می شود، کمبود ارز به عنوان دلیل اصلی سرعت کم ورود خارجی ها مطرح می شود.
🔹این در حالی است که به نظر می رسد تخصیص ارز به مونتاژکاران دلیلی ندارد و بانک مرکزی و سیاستگذار خودرو با دست و دلبازی در این زمینه اقدام می کند.
🔹موضوعی که نمایندگان مجلس نیز به آن اعتراض کردند و در جریان مخالفت هیات عالی نظارت با ارز تخصیصی خودرو تاکید داشتند که چرا تخصیص ارز به مونتاژ، منتقدی ندارد.
🔹در این زمینه رییس مجلس و اخیرا نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نیز تایید کردند که باید هر میزان ارز به واردات قطعات خودرو داده می شود، به اندازه نصف آن باید به واردات خودرو تخصیص داده شود.
🔹بر این اساس دنیای اقتصاد آمار گمرک در مورد میزان ارز تخصیصی به خودرو و همچنین واردات را بررسی کرده است.
🔹طبق آمار گمرک تا انتهای شهریورماه ارز تخصیصی به واردات قطعات 2.9 میلیارد دلار بوده حال آنکه بطور تقریبی ماهانه حدودا 483.3 میلیون دلار ارز به قطعات تخصیص یافته است.
🔹بنابراین برآورد می شود که تا آذرماه حدودا 4.3 میلیارد دلار ارز به واردات قطعه داده شود این در حالی است که ارز واردات خودرو در 9 ماهه طبق آمار گمرک 746.3 میلیون دلار بوده است.
🔹پس نتیجه این می شود که واردات قطعه حدودا 5.8 برابر واردات خودرو است.
🔹بیشترین تخصیص ارز به واردات قطعه در شرایطی است که انتقادات زیادی به عدم دسترسی به خودروهای مذکور و همچنین عدم تامین قطعات مطرح است.
🔹با توجه به موضوعات مطرح شده این سوال مطرح است که چرا برای واردات خودرو ارز نیست، اما برای واردات قطعات و مونتاژکاری هست؟ پرسش دیگر اینکه ارز مربوط به خودرو را کدام نهاد تقسیم می کند که طبق تقسیم بندی اش، مونتاژ در ابتدای صف دریافت ارز قرار دارد و واردات ته صف است؟
🔹اگر به اظهارات سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی رجوع کنیم، نحوه تقسیم ارز بخش خودرو بر عهده وزارت صمت است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_واردات
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به تبعیض ارزی خودرو پرداخت.
🔹مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارز تخصیصی مصوب مجلس برای واردات خودرو، موضوع تبعیض ارزی بین مونتاژ و واردات را بار دیگر به صدر مباحث سیاستگذاری خودرویی کشور آورده است.
🔹طبق برآورد "دنیای اقتصاد" در 9 ماهه سال جاری ارز تخصیصی به مونتاژ خودرو 5.8 برابر ارز واردات بوده است. این در شرایطی است که بسیاری از خودروهای مونتاژی به دلیل قیمت‌گذاری بالا ، عرضه محدود و همچنین عدم تامین قطعات یدکی برای بخش اعظمی از مصرف‌کنندگان خودرو غیرقابل‌دسترس است.
🔹طرح این موضوع بی راه نیست، چرا که هر زمان به روند کند واردات خودرو انتقاد می شود، کمبود ارز به عنوان دلیل اصلی سرعت کم ورود خارجی ها مطرح می شود.
🔹این در حالی است که به نظر می رسد تخصیص ارز به مونتاژکاران دلیلی ندارد و بانک مرکزی و سیاستگذار خودرو با دست و دلبازی در این زمینه اقدام می کند.
🔹موضوعی که نمایندگان مجلس نیز به آن اعتراض کردند و در جریان مخالفت هیات عالی نظارت با ارز تخصیصی خودرو تاکید داشتند که چرا تخصیص ارز به مونتاژ، منتقدی ندارد.
🔹در این زمینه رییس مجلس و اخیرا نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نیز تایید کردند که باید هر میزان ارز به واردات قطعات خودرو داده می شود، به اندازه نصف آن باید به واردات خودرو تخصیص داده شود.
🔹بر این اساس دنیای اقتصاد آمار گمرک در مورد میزان ارز تخصیصی به خودرو و همچنین واردات را بررسی کرده است.
🔹طبق آمار گمرک تا انتهای شهریورماه ارز تخصیصی به واردات قطعات 2.9 میلیارد دلار بوده حال آنکه بطور تقریبی ماهانه حدودا 483.3 میلیون دلار ارز به قطعات تخصیص یافته است.
🔹بنابراین برآورد می شود که تا آذرماه حدودا 4.3 میلیارد دلار ارز به واردات قطعه داده شود این در حالی است که ارز واردات خودرو در 9 ماهه طبق آمار گمرک 746.3 میلیون دلار بوده است.
🔹پس نتیجه این می شود که واردات قطعه حدودا 5.8 برابر واردات خودرو است.
🔹بیشترین تخصیص ارز به واردات قطعه در شرایطی است که انتقادات زیادی به عدم دسترسی به خودروهای مذکور و همچنین عدم تامین قطعات مطرح است.
🔹با توجه به موضوعات مطرح شده این سوال مطرح است که چرا برای واردات خودرو ارز نیست، اما برای واردات قطعات و مونتاژکاری هست؟ پرسش دیگر اینکه ارز مربوط به خودرو را کدام نهاد تقسیم می کند که طبق تقسیم بندی اش، مونتاژ در ابتدای صف دریافت ارز قرار دارد و واردات ته صف است؟
🔹اگر به اظهارات سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی رجوع کنیم، نحوه تقسیم ارز بخش خودرو بر عهده وزارت صمت است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_واردات
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
بازار ارز دیجیتال در تنگنای تصمیمات ناگهانی
میلاد صفائی؛ مدیر توسعه کسب و کار صرافی کیف پول من
🔹با گذشت چند روز از صدور دستور انسداد درگاه‌‌‌های پرداخت اینترنتی صرافی‌‌‌های ارز دیجیتال از سوی بانک مرکزی، بار دیگر اهمیت خلأ قانونی در حوزه رمزارز و لزوم تعیین‌تکلیف جایگاه قانون‌گذار و رگولاتور روشن شده است.
🔹درواقع نهادهای اجرایی و نظارتی در شرایطی دست به تصمیمات تنبیهی می‌‌‌زنند که هنوز قانون صریح و مشخصی در زمینه تعریف تخلفات، مجازات متخلفان و نحوه برخورد با آنها وجود ندارد.
🔹این امر، نه‌‌‌تنها به آسیب دیدن بازیگران سالم بازار منجر میشود، بلکه اعتماد عمومی را نسبت به کل اکوسیستم رمزارز تضعیف می‌کند.
🔹قانون‌گذار (قوه مقننه) وظیفه دارد محدوده‌‌‌ها و تعاریف قانونی را مشخص کند: اینکه چه عملی مصداق تخلف است و چه عملی نیست. در مقابل، رگولاتور (مثل بانک مرکزی) بر اساس قوانین مصوب، باید بر اجرای صحیح آن قوانین نظارت و در چارچوب مصوبات قانونی عمل کند.
🔹در تعریف و تبیین جرائم و تخلفات در حوزه رمزارز، قانون‌گذاری باید بر اصل تعیین شفاف مصادیق تخلف و مجازات متخلفان استوار باشد؛ نه دخالت‌‌‌های کلی و انسداد همگانی.
🔹این موضوع، نظارت را با دشواری مواجه کرده و امنیت کاربران را نیز به خطر می‌‌‌اندازد.
🔹برخی تصور می‌کنند برای نظم بخشیدن به بازار رمزارز، باید مجوزهای خاص و محدودی صادر شود و فقط عده‌‌‌ای معدود اجازه فعالیت داشته باشند.
🔹اما این رویکرد، عملا مانع شکل‌‌‌گیری رقابت سالم و شفاف در بازار شده و امکان نوآوری و رشد را از سایر بازیگران می‌گیرد.
🔹درعوض باید با وضع قوانین و مقررات روشن، چارچوبی شفاف ایجاد کرد تا همه کسب و کارها بتوانند با رعایت ضوابط، وارد بازار شوند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #صرافی #بانک_مرکزی #ارز_دیجیتال #انسداد_درگاه‌‌‌های_پرداخت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
میلاد صفائی؛ مدیر توسعه کسب و کار صرافی کیف پول من
🔹با گذشت چند روز از صدور دستور انسداد درگاه‌‌‌های پرداخت اینترنتی صرافی‌‌‌های ارز دیجیتال از سوی بانک مرکزی، بار دیگر اهمیت خلأ قانونی در حوزه رمزارز و لزوم تعیین‌تکلیف جایگاه قانون‌گذار و رگولاتور روشن شده است.
🔹درواقع نهادهای اجرایی و نظارتی در شرایطی دست به تصمیمات تنبیهی می‌‌‌زنند که هنوز قانون صریح و مشخصی در زمینه تعریف تخلفات، مجازات متخلفان و نحوه برخورد با آنها وجود ندارد.
🔹این امر، نه‌‌‌تنها به آسیب دیدن بازیگران سالم بازار منجر میشود، بلکه اعتماد عمومی را نسبت به کل اکوسیستم رمزارز تضعیف می‌کند.
🔹قانون‌گذار (قوه مقننه) وظیفه دارد محدوده‌‌‌ها و تعاریف قانونی را مشخص کند: اینکه چه عملی مصداق تخلف است و چه عملی نیست. در مقابل، رگولاتور (مثل بانک مرکزی) بر اساس قوانین مصوب، باید بر اجرای صحیح آن قوانین نظارت و در چارچوب مصوبات قانونی عمل کند.
🔹در تعریف و تبیین جرائم و تخلفات در حوزه رمزارز، قانون‌گذاری باید بر اصل تعیین شفاف مصادیق تخلف و مجازات متخلفان استوار باشد؛ نه دخالت‌‌‌های کلی و انسداد همگانی.
🔹این موضوع، نظارت را با دشواری مواجه کرده و امنیت کاربران را نیز به خطر می‌‌‌اندازد.
🔹برخی تصور می‌کنند برای نظم بخشیدن به بازار رمزارز، باید مجوزهای خاص و محدودی صادر شود و فقط عده‌‌‌ای معدود اجازه فعالیت داشته باشند.
🔹اما این رویکرد، عملا مانع شکل‌‌‌گیری رقابت سالم و شفاف در بازار شده و امکان نوآوری و رشد را از سایر بازیگران می‌گیرد.
🔹درعوض باید با وضع قوانین و مقررات روشن، چارچوبی شفاف ایجاد کرد تا همه کسب و کارها بتوانند با رعایت ضوابط، وارد بازار شوند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #صرافی #بانک_مرکزی #ارز_دیجیتال #انسداد_درگاه‌‌‌های_پرداخت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
ارز «قطعات یدکی» از واردات و مونتاژ خودرو جدا شد
🔹 دنیای اقتصاد در گزارشی به مشکلات تامین لوازم قطعات یدکی خودروهای مونتاژی و وارداتی در بازار پرداخت.
🔹در شرایطی معاونت توسعه بازرگانی وزارت صمت خواستار تخصیص ردیف ارزی برای واردات لوازم یدکی خودروهای وارداتی و مونتاژی شده که چنین ردیف ارزی پیش از حذف ارز نیمایی مطرح نبود.
🔹یازدهم دی ماه سال جاری سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صمت در نامه‌ای به رییس سازمان توسعه تجارت، خواستار سهمیه ارزی جدیدی برای واردات لوازم یدکی بود.
🔹این درخواست که به نظر می‌رسد از سوی مونتاژکاران و واردکنندگان خودرو پیگیری شده، در شرایطی مطرح است که طبق قانون، واردکنندگان و مونتاژکاران موظف هستند که خدمات پس از فروش و تامین قطعات را خود تامین کنند.
🔹سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صمت در این نامه مطرح کرده که در حال حاضر تخصیص سهمیه ارزی عمدتا برای واردات خودرو به صورت CBU و CKD بوده و برای واردات لوازم یدکی مختص خدمات پس از فروش پیش‌بینی برای تخصیص ارز صورت نگرفته است.
🔹موسوی تاکید کرده که اگر تصمیمی برای تغییر این روند گرفته نشود، در ادامه چالش‌های متعددی ایجاد خواهد شد.
🔹ارسال این نامه در شرایطی است که مشکل کمبود قطعات یدکی به خصوص برای خودروهای مونتاژی سال هاست که به معضلی برای خریداران این خودروها تبدیل شده است.
🔹حال درباره چرایی همزمانی تقریبی حذف ارز نیمایی و مطرح شدن درخواست تخصیص ردیف ارزی برای واردات لوازم یدکی خودرو، دو سناریو قابل طرح است.
🔹سناریوی اول از سوی یک کارشناس در گفت وگو با دنیای اقتصاد عنوان شد؛ وی معتقد است که با حذف ارز نیمایی و از میان رفتن منافع برخی ذی‌نفعان موضوع تخصیص ارز برای لوازم یدکی از طرف مونتاژکاران و واردکنندگان خودرو مطرح شده تا خلا به وجود آمده جبران شود.
🔹سناریوی دیگری که می‌توان مطرح کرد این است که مشکلات ارزی مانع واردات لوازم یدکی شده و مشکلاتی را برای واردکنندگان و مونتاژکاران خودرو به وجود آورده است.
🔹اما درباره وضعیت لوازم یدکی خودروهای وارداتی و مونتاژی در بازار، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران می گوید که مشکلات مربوط به عدم تامین قطعات خودروهای مونتاژی سال‌ها است که در بازار وجود دارد این در شرایطی است که حالا با حذف ارز نیمایی این مسائل روی میز سیاستگذار قرار گرفته است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #ارز_واردات #قطعه #لوازم_یدکی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 دنیای اقتصاد در گزارشی به مشکلات تامین لوازم قطعات یدکی خودروهای مونتاژی و وارداتی در بازار پرداخت.
🔹در شرایطی معاونت توسعه بازرگانی وزارت صمت خواستار تخصیص ردیف ارزی برای واردات لوازم یدکی خودروهای وارداتی و مونتاژی شده که چنین ردیف ارزی پیش از حذف ارز نیمایی مطرح نبود.
🔹یازدهم دی ماه سال جاری سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صمت در نامه‌ای به رییس سازمان توسعه تجارت، خواستار سهمیه ارزی جدیدی برای واردات لوازم یدکی بود.
🔹این درخواست که به نظر می‌رسد از سوی مونتاژکاران و واردکنندگان خودرو پیگیری شده، در شرایطی مطرح است که طبق قانون، واردکنندگان و مونتاژکاران موظف هستند که خدمات پس از فروش و تامین قطعات را خود تامین کنند.
🔹سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صمت در این نامه مطرح کرده که در حال حاضر تخصیص سهمیه ارزی عمدتا برای واردات خودرو به صورت CBU و CKD بوده و برای واردات لوازم یدکی مختص خدمات پس از فروش پیش‌بینی برای تخصیص ارز صورت نگرفته است.
🔹موسوی تاکید کرده که اگر تصمیمی برای تغییر این روند گرفته نشود، در ادامه چالش‌های متعددی ایجاد خواهد شد.
🔹ارسال این نامه در شرایطی است که مشکل کمبود قطعات یدکی به خصوص برای خودروهای مونتاژی سال هاست که به معضلی برای خریداران این خودروها تبدیل شده است.
🔹حال درباره چرایی همزمانی تقریبی حذف ارز نیمایی و مطرح شدن درخواست تخصیص ردیف ارزی برای واردات لوازم یدکی خودرو، دو سناریو قابل طرح است.
🔹سناریوی اول از سوی یک کارشناس در گفت وگو با دنیای اقتصاد عنوان شد؛ وی معتقد است که با حذف ارز نیمایی و از میان رفتن منافع برخی ذی‌نفعان موضوع تخصیص ارز برای لوازم یدکی از طرف مونتاژکاران و واردکنندگان خودرو مطرح شده تا خلا به وجود آمده جبران شود.
🔹سناریوی دیگری که می‌توان مطرح کرد این است که مشکلات ارزی مانع واردات لوازم یدکی شده و مشکلاتی را برای واردکنندگان و مونتاژکاران خودرو به وجود آورده است.
🔹اما درباره وضعیت لوازم یدکی خودروهای وارداتی و مونتاژی در بازار، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران می گوید که مشکلات مربوط به عدم تامین قطعات خودروهای مونتاژی سال‌ها است که در بازار وجود دارد این در شرایطی است که حالا با حذف ارز نیمایی این مسائل روی میز سیاستگذار قرار گرفته است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #ارز_واردات #قطعه #لوازم_یدکی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
میوه تحمل / چرا باید به تصمیم‌گیران اقتصادی فرصت داد؟
👤 محسن جلال‌پور؛ فعال بخش خصوصی
✍️ اقتصاد ایران که در ۱۳سال گذشته، چهار شوک ارزی را تجربه کرده، یک بار دیگر با شوکی سنگین مواجه شد و قیمت دلار در مدت زمانی کوتاه از آغاز به کار دولت چهاردهم، از رقم ۵۹هزار تومان تا مقادیر بالاتر از ۸۰هزار تومان افزایش پیدا کرد.
✍️ در حال حاضر عوامل مختلفی در افزایش تقاضای ارز نقش دارند. مهم‌ترین عامل، ساختار چند نرخی ارز است.
✍️ با چند نرخی کردن ارز میزان عرضه آن کاهش پیدا می‌کند، عرضه‌کنندگان واقعی انگیزه خود را برای عرضه از دست می‌دهند، تقاضا برای ارز ترجیحی افزایش پیدا می‌کند و در نهایت، قیمت هم بالا می‌رود.
✍️ حالا اگر این روند را معکوس کنیم و از طریق هموار کردن مسیرها، انگیزه صادرات افزایش پیدا کند، قطعا قیمت ارز متعادل میشود، تقلب در تجارت کاهش پیدا می‌کند و صادرکننده هم با انگیزه زیاد، ارز را به کشور برمی‌گرداند.
✍️ وقتی رانتی در کار نباشد، فساد کاهش می‌یابد، عرضه ارز هم زیاد میشود و چون رانت دیگر در واردات نیست، واردات هم تعدیل میشود. پس بهترین مسیر برای تعدیل قیمت ارز، تک نرخی کردن آن است که دولت چهاردهم در دستور کار قرار داده است.
✍️ اما آیا این دولت در تک‌نرخی کردن ارز موفق میشود؟ طبیعی است که بازگشت به مسیر درست، همیشه دردآور است و فشارها را تشدید می‌کند.
✍️ اگر مدت زمان کوتاهی تحمل کنیم، افزایش عرضه و کاهش تقاضای ارز رانتی باعث تعدیل قیمت آن میشود.
✍️ تجربه تصمیم‌های درست پیش روی ما قرار دارد و همه ما به‌خاطر داریم که مدیریت بازار ارز در سال‌های۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ چقدر برای اقتصاد کشور مفید بود.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #نرخ_ارز #ارز_تک_نرخی #ارز_چند_نرخی #رانت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
میوه تحمل / چرا باید به تصمیم‌گیران اقتصادی فرصت داد؟
👤 محسن جلال‌پور؛ فعال بخش خصوصی
✍️ اقتصاد ایران که در ۱۳سال گذشته، چهار شوک ارزی را تجربه کرده، یک بار دیگر با شوکی سنگین مواجه شد و قیمت دلار در مدت زمانی کوتاه از آغاز به کار دولت چهاردهم، از رقم ۵۹هزار تومان تا مقادیر بالاتر از ۸۰هزار تومان افزایش پیدا کرد.
✍️ در حال حاضر عوامل مختلفی در افزایش تقاضای ارز نقش دارند. مهم‌ترین عامل، ساختار چند نرخی ارز است.
✍️ با چند نرخی کردن ارز میزان عرضه آن کاهش پیدا می‌کند، عرضه‌کنندگان واقعی انگیزه خود را برای عرضه از دست می‌دهند، تقاضا برای ارز ترجیحی افزایش پیدا می‌کند و در نهایت، قیمت هم بالا می‌رود.
✍️ حالا اگر این روند را معکوس کنیم و از طریق هموار کردن مسیرها، انگیزه صادرات افزایش پیدا کند، قطعا قیمت ارز متعادل میشود، تقلب در تجارت کاهش پیدا می‌کند و صادرکننده هم با انگیزه زیاد، ارز را به کشور برمی‌گرداند.
✍️ وقتی رانتی در کار نباشد، فساد کاهش می‌یابد، عرضه ارز هم زیاد میشود و چون رانت دیگر در واردات نیست، واردات هم تعدیل میشود. پس بهترین مسیر برای تعدیل قیمت ارز، تک نرخی کردن آن است که دولت چهاردهم در دستور کار قرار داده است.
✍️ اما آیا این دولت در تک‌نرخی کردن ارز موفق میشود؟ طبیعی است که بازگشت به مسیر درست، همیشه دردآور است و فشارها را تشدید می‌کند.
✍️ اگر مدت زمان کوتاهی تحمل کنیم، افزایش عرضه و کاهش تقاضای ارز رانتی باعث تعدیل قیمت آن میشود.
✍️ تجربه تصمیم‌های درست پیش روی ما قرار دارد و همه ما به‌خاطر داریم که مدیریت بازار ارز در سال‌های۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ چقدر برای اقتصاد کشور مفید بود.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #نرخ_ارز #ارز_تک_نرخی #ارز_چند_نرخی #رانت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
مصائب تحدید تجارت آزاد
👤 دکتر موسی غنی‌نژاد
✍️ همه به خوبی به خاطر دارند که جناب دکتر پزشکیان در جریان مبارزات انتخاباتی و پس از آن تاکید داشتند مداخلات دولت در بازار منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی، از ناکارآمدی گرفته تا اتلاف منابع و فساد بوده است.
✍️ از این‌رو به کرات توصیه کردند که دولت به جز دو بخش آموزش و بهداشت از مداخله در اقتصاد باید اجتناب کند و تمشیت امور را به بازار بسپارد.
✍️ اکنون زمان عمل به وعده‌هاست. امروزه بحث‌های مربوط به واردات اتومبیل داغ شده و بحث‌ها عمدتا ناظر بر این مساله است که چه‌کسانی مجاز به واردات هستند و ارز مورد نیاز برای آن از چه منابعی باید تامین شود.
✍️ گویی حضرات مسوولان ذی‌ربط سخنان جناب دکتر پزشکیان در مناظره‌های انتخاباتی را فراموش کرده‌اند که به درستی می‌فرمودند هر کس مایل به واردات اتومبیل خارجی است، باید برود ارز مورد نیازش را از بازار آزاد تهیه کند.
✍️ دعواهایی که این‌روزها بر سر واردات اتومبیل داغ شده در حقیقت دعوا بر سر لحاف ملانصرالدین [رانت] است. اگر دولت واردات را آزاد کند و تامین ارز آن را مطابق نظر رئیس‌جمهور محترم به عهده بازار آزاد بگذارد تمام دعواها مانند حباب روی آب به سرعت ناپدید میشود.
✍️ بخش عمده مصائب اقتصاد کشور ما ناشی از تحدید تجارت آزاد است. صادر‌کننده‌ها یک نوع گرفتار مصیبت قیمت‌گذاری دستوری ارز هستند و وارد کنندگان از نوعی دیگر.
✍️ در این میان اساسا رانت‌خواران حرفه‌ای هستند که به قیمت نابود کردن منافع عامه مردم سودهای بادآورده نجومی نصیب خود می‌کنند.
✍️ تنها راه‌حل این معضل تعطیل کردن دکان کاسبان وضع موجود است. به سخن دیگر، برطرف کردن فساد گسترده ضایع‌کننده منافع ملی ممکن نیست، مگر با یکسان‌سازی نرخ ارز و از بین بردن زمینه‌های رانت‌خواری در تجارت خارجی.
✍️ تعلل در این خصوص هیچ توجیهی ندارد و مغایر با وعده‌ها و نیات خیر رئیس‌جمهور محترم است.
✍️ مصائب تحدید تجارت آزاد منحصر به مورد ذکرشده نیست. قیمت‌گذاری دستوری در نظام بانکی عملا باعث شده نرخ‌های حقیقی بهره به علت وجود و تداوم نرخ‌های تورم بالای ۳۵درصد، منفی شود.
✍️ سیاستگذاران اقتصادی باید بپذیرند که هیچ راه دیگری به جز رفتن به سوی تجارت آزاد وجود ندارد و این اتفاقا منطبق با وعده‌ها و منویات رئیس‌جمهور محترم است.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #رانت #ارز_چند_نرخی #یارانه_ها #تجارت_آزاد #دخالت_دولت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
مصائب تحدید تجارت آزاد
👤 دکتر موسی غنی‌نژاد
✍️ همه به خوبی به خاطر دارند که جناب دکتر پزشکیان در جریان مبارزات انتخاباتی و پس از آن تاکید داشتند مداخلات دولت در بازار منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی، از ناکارآمدی گرفته تا اتلاف منابع و فساد بوده است.
✍️ از این‌رو به کرات توصیه کردند که دولت به جز دو بخش آموزش و بهداشت از مداخله در اقتصاد باید اجتناب کند و تمشیت امور را به بازار بسپارد.
✍️ اکنون زمان عمل به وعده‌هاست. امروزه بحث‌های مربوط به واردات اتومبیل داغ شده و بحث‌ها عمدتا ناظر بر این مساله است که چه‌کسانی مجاز به واردات هستند و ارز مورد نیاز برای آن از چه منابعی باید تامین شود.
✍️ گویی حضرات مسوولان ذی‌ربط سخنان جناب دکتر پزشکیان در مناظره‌های انتخاباتی را فراموش کرده‌اند که به درستی می‌فرمودند هر کس مایل به واردات اتومبیل خارجی است، باید برود ارز مورد نیازش را از بازار آزاد تهیه کند.
✍️ دعواهایی که این‌روزها بر سر واردات اتومبیل داغ شده در حقیقت دعوا بر سر لحاف ملانصرالدین [رانت] است. اگر دولت واردات را آزاد کند و تامین ارز آن را مطابق نظر رئیس‌جمهور محترم به عهده بازار آزاد بگذارد تمام دعواها مانند حباب روی آب به سرعت ناپدید میشود.
✍️ بخش عمده مصائب اقتصاد کشور ما ناشی از تحدید تجارت آزاد است. صادر‌کننده‌ها یک نوع گرفتار مصیبت قیمت‌گذاری دستوری ارز هستند و وارد کنندگان از نوعی دیگر.
✍️ در این میان اساسا رانت‌خواران حرفه‌ای هستند که به قیمت نابود کردن منافع عامه مردم سودهای بادآورده نجومی نصیب خود می‌کنند.
✍️ تنها راه‌حل این معضل تعطیل کردن دکان کاسبان وضع موجود است. به سخن دیگر، برطرف کردن فساد گسترده ضایع‌کننده منافع ملی ممکن نیست، مگر با یکسان‌سازی نرخ ارز و از بین بردن زمینه‌های رانت‌خواری در تجارت خارجی.
✍️ تعلل در این خصوص هیچ توجیهی ندارد و مغایر با وعده‌ها و نیات خیر رئیس‌جمهور محترم است.
✍️ مصائب تحدید تجارت آزاد منحصر به مورد ذکرشده نیست. قیمت‌گذاری دستوری در نظام بانکی عملا باعث شده نرخ‌های حقیقی بهره به علت وجود و تداوم نرخ‌های تورم بالای ۳۵درصد، منفی شود.
✍️ سیاستگذاران اقتصادی باید بپذیرند که هیچ راه دیگری به جز رفتن به سوی تجارت آزاد وجود ندارد و این اتفاقا منطبق با وعده‌ها و منویات رئیس‌جمهور محترم است.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #رانت #ارز_چند_نرخی #یارانه_ها #تجارت_آزاد #دخالت_دولت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
3.3 میلیارد یورو تایید شد / توافق ارزی واردات خودرو 1404
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به مصوبه خودرویی روز گذشته مجلس پرداخت.
🔹روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان به برخی بندهای مربوط به مصوبه واردات خودروهای سواری نو و کارکرده در سال آینده، با توجه به توافق با هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر سقف ارزی و تعرفه مدنظر خود را مصوب کردند.
🔹با این حال تغییری جزئی در بخش مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفتند.
🔹طبق این مصوبه سقف ارزی واردات خودرو در سال 1404 بدون تغییر نسبت به مصوبه قبلی، 3.3 میلیارد یورو باقی ماند.
🔹مجلسی ها همچنین تعرفه 60 درصدی واردات خودرو در سال آینده (مصوبه کمیسیون تلفیق ) را نیز حفظ کردند.
🔹چند روز پیش نیز سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس از توافق این کمیسیون و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تخصیص ۳/۳ میلیارد یورو ارز به واردات خودرو خبر داد.
🔹"اهالی بهارستان" اما در بند مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، تغییری جزئی ایجاد کردند.
🔹در این مصوبه شروطی برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفته شده که در مقایسه با مصوبه قبلی، یک تغییر را به خود می بیند.
🔹بر این اساس، ایرانیان خارج نشین برای واردات خودرو باید کارت اقامت ارائه دهند.
🔹همچنین سهمیه واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور، یک خودرو در سال ۱۴۰۴ است. واردات خودرو توسط این افراد، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با تعرفه 60 درصدی مجاز است.
🔹حالا پرسشی که مطرح می شود، این است که آیا دولت سقف ارزی 3.3 میلیارد یورویی، را اجرا خواهد کرد؟
🔹پیش بینی ها حکایت از آن دارد که دولت با توجه به شرایط سیاسی اقتصادی سال آینده ، 3.3 میلیارد یوروی مدنظر مجلس را در اختیار واردات خودرو در سال آینده قرار نخواهد داد.
🔹این موضوع از آن جهت مطرح است که دولت و بانک مرکزی به تعهدات و وعده های قبلی خود درباره تخصیص ارز به واردات خودرو که ارقام بسیار کمتری نیز داشته اند، عمل نکرده اند.
🔹به عنوان مثال، قرار بود یک میلیارد یورو ارز به واردات خودرو در سال 1402 داده شود، این اتفاق رخ نداد.
🔹کل ارزی که به واردات خودرو در آن سال اختصاص یافت، به 300 میلیون یورو نیز نرسید، به همین دلیل کمتر از 14 هزار دستگاه خودرو در سال گذشته وارد شد.
🔹امسال نیز با گذشته حدود 10 ماه از سال، میزان کل ارز اختصاص یافته به واردات خودرو به یک میلیارد یورو نیز نرسیده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_واردات_خودرو #واردات_خودرو #مصوبه_خودرویی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به مصوبه خودرویی روز گذشته مجلس پرداخت.
🔹روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان به برخی بندهای مربوط به مصوبه واردات خودروهای سواری نو و کارکرده در سال آینده، با توجه به توافق با هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر سقف ارزی و تعرفه مدنظر خود را مصوب کردند.
🔹با این حال تغییری جزئی در بخش مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفتند.
🔹طبق این مصوبه سقف ارزی واردات خودرو در سال 1404 بدون تغییر نسبت به مصوبه قبلی، 3.3 میلیارد یورو باقی ماند.
🔹مجلسی ها همچنین تعرفه 60 درصدی واردات خودرو در سال آینده (مصوبه کمیسیون تلفیق ) را نیز حفظ کردند.
🔹چند روز پیش نیز سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس از توافق این کمیسیون و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تخصیص ۳/۳ میلیارد یورو ارز به واردات خودرو خبر داد.
🔹"اهالی بهارستان" اما در بند مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، تغییری جزئی ایجاد کردند.
🔹در این مصوبه شروطی برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفته شده که در مقایسه با مصوبه قبلی، یک تغییر را به خود می بیند.
🔹بر این اساس، ایرانیان خارج نشین برای واردات خودرو باید کارت اقامت ارائه دهند.
🔹همچنین سهمیه واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور، یک خودرو در سال ۱۴۰۴ است. واردات خودرو توسط این افراد، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با تعرفه 60 درصدی مجاز است.
🔹حالا پرسشی که مطرح می شود، این است که آیا دولت سقف ارزی 3.3 میلیارد یورویی، را اجرا خواهد کرد؟
🔹پیش بینی ها حکایت از آن دارد که دولت با توجه به شرایط سیاسی اقتصادی سال آینده ، 3.3 میلیارد یوروی مدنظر مجلس را در اختیار واردات خودرو در سال آینده قرار نخواهد داد.
🔹این موضوع از آن جهت مطرح است که دولت و بانک مرکزی به تعهدات و وعده های قبلی خود درباره تخصیص ارز به واردات خودرو که ارقام بسیار کمتری نیز داشته اند، عمل نکرده اند.
🔹به عنوان مثال، قرار بود یک میلیارد یورو ارز به واردات خودرو در سال 1402 داده شود، این اتفاق رخ نداد.
🔹کل ارزی که به واردات خودرو در آن سال اختصاص یافت، به 300 میلیون یورو نیز نرسید، به همین دلیل کمتر از 14 هزار دستگاه خودرو در سال گذشته وارد شد.
🔹امسال نیز با گذشته حدود 10 ماه از سال، میزان کل ارز اختصاص یافته به واردات خودرو به یک میلیارد یورو نیز نرسیده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_واردات_خودرو #واردات_خودرو #مصوبه_خودرویی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com