قانون جدید بانک مرکزی می‌تواند تورم را کاهش دهد؟

🔹قانون جدید بانک مرکزی که در سال 1402 تصویب شده است، با هدف تقویت نظارت بر نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی طراحی شده است.

🔹این قانون به بانک مرکزی قدرت بیشتری برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مدیریت بانک‌های ناتراز داده است، اما به دلیل وابستگی تصمیم‌های پولی به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه، استقلال بانک مرکزی در این حوزه محدود باقی مانده است.

🔹برخی کارشناسان معتقدند که این قانون در بخش نظارت بانکی موثر است، اما در سیاست‌گذاری پولی به دلیل عدم استقلال کافی، توانایی مهار تورم را به طور کامل ندارد. به علاوه، ناترازی بودجه‌ای که تورم‌زا است، همچنان بدون راه‌حل باقی می‌ماند.

🔹پیش‌نویس اولیه قانون، افزایش استقلال بانک مرکزی را هدف داشت، اما نسخه نهایی این اصلاحات را در نظر نگرفته و حتی به برخی مشکلات موجود دامن زده است.

🔹تجربه‌های جهانی مانند ونزوئلا و ترکیه نشان داده‌اند که عدم استقلال بانک مرکزی می‌تواند به تورم‌های بالا و بحران‌های اقتصادی منجر شود.

🔺این قانون تاثیرات بلندمدتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت و به اصلاحات بیشتری نیاز دارد تا بتواند تورم را مهار کند و نظام بانکی را بهبود بخشد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #قانون_جدید_بانک_مرکزی #مهار_تورم #بانک_مرکزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

۱۳ هزار قانون فقط طی ۱۰سال تصویب شده!

🔺طی ۱۰سال حدود ۱۳هزار قانون یا مقرره در سامانه ملی قوانین و مقررات بارگذاری شده! و نشان از این دارد که بی‌ثباتی، فزونی و خلق‌الساعه بودن قوانین یکی از عوامل مهم ناامنی محیط کسب‌وکار در ایران است.

🔺در چنین‌‌‌ شرایطی‌‌‌ ویژگی‌‌‌ پیش‌بینی‌‌‌‌پذیر بودن و شفافیت‌‌‌ از محیط‌‌‌ کسب‌وکار سلب‌‌‌ شده و توان برنامه‌‌‌ریزی از کسب‌وکارها گرفته‌‌‌ می‌شود.‌‌‌

🔺پایداری یک‌‌‌ ویژگی‌‌‌ مهم‌‌‌ قوانین‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ می‌‌‌تواند تضمین‌‌‌‌کننده ثبات و امنیت‌‌‌ اقتصادی از زاویه‌‌‌ نگاه کسب‌وکار باشد.

🔺اما قانون‌گذاری بیش‌‌‌ از حد در قالب‌‌‌ تصویب‌‌‌ مکرر قوانین‌‌‌ جدید و اصلاح پی‌‌‌‌درپی‌‌‌ قوانین‌‌‌ موجود، یکی‌‌‌ از رویه‌‌‌های جاری قانون‌گذاری در ایران است‌‌‌ ‌‌‌.
🔺عمده‌ترین بی‌‌‌ثباتی‌‌‌ قوانین‌‌‌ و مقررات در کشور مربوط به‌‌‌ قوانین‌‌‌ و مقررات گمرکی‌‌‌، ارزی و تجارت خارجی‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ بیشترین‌‌‌ لطمه‌‌‌ را به‌‌‌ تولید و صادرات کشور وارد کرده است‌‌‌.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #قانون #مصوبه #فضای_کسب_و_کار #ثبات

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

🔴 قانون مهاجران لازم نیست؛ ما برادر دینی هستیم!

🔺فاطمه قاسم‌زاده که سال‌هاست در زمینه حقوق کودکان کار فعالیت می‌کند، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید:

🔹یادم می‌آید سال‌ها پیش، یک بار در سفارت افغانستان بودم. سفیر افغانستان اصرار داشت که شما یک قانون در زمینه مهاجران افغانستانی بنویسید. اما طرف ایرانی او مدام می‌گفت که ما با هم برادر دینی هستیم و نیاز به قانون نداریم.

🔹در حالی که سفیر افغانستان تاکید می‌کرد اگر روابط ما قانونمند شود، خیلی از مشکلات ما کمتر می‌شود...

🔹اکنون پس از گذشت آن سال‌ها احساس می‌کنم که چقدر جای خالی قانون در این زمینه وجود دارد.

🔹اگر قانون وجود نداشته باشد هم فرد مهاجر با مشکل برخورد می‌کند و هم کشور و مردم مهاجرپذیر.

🔹واقعا این ضرب‌الاجل خروج اتباع غیرمجاز شوکه‌ام کرد. چطور ممکن است ما خودمان بدون قانون، بدون برنامه‌ریزی در تمام این سال‌ها میزبان مهاجرانی شدیم که حالا به یکباره باید از آنها بخواهیم ایران را ترک کنند.

🔹این سرعت نمی‌تواند دستاوردهای خوبی به همراه داشته باشد.

🔹در هیچ کشوری به این شکل عمل نمی‌کنند، همه‌چیز باید روی اصول مشخصی پیش برود.

🔹در هیچ زمینه‌ای کارهای ضربتی نتیجه‌بخش نیست. نیاز به مهاجران در کشور ما وجود دارد مانند کارهای ساختمانی و چاه‌کنی.

🔹دیوارکشی سر جای خودش، اما مهم‌تر از آن قانون است. اول قانون تصویب کنیم و بعد آن را اجرایی کنیم.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #مهاجران_افغان #خروج_افغانستانی_ها #قانون_مهاجران

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

تبیین ناترازی‌ها و مسیر اقدامات اصلاحی در نظام بانکی

👤 دکتر ولی‌‏‌الله سیف

✍️ مهم‌ترین دلیل شرایط نامساعد فعلی و انباشته شدن عدم‌تعادل‌ها و ناترازی‌ها در نظام بانکی، «عدم‌تعیین‌تکلیف در قانون قبلی» و «ابهام در میزان مسوولیت و اختیارات بانک‌مرکزی» بوده که البته در قانون جدید تلاش شده آن اشکالات برطرف شود ولی هنوز مواردی هست که نیاز به اصلاح دارد.

✍️ مواد ۲۷ و ۲۸ طرح بانکداری ناظر بر ایجاد و اداره نهاد‌های موردنیاز در مراحل ساماندهی و گزیر (حل و فصل) پیش‌بینی شده‌اند که قاعدتا باید در تناسب و هماهنگی با مواد ذی‌ربط در قانون بانک‌مرکزی باشد.

✍️ ماده ۲۷ به شرکت‌های ارزشیابی دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری (AQR) و ماده ۲۸ به شرکت‌های مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی اختصاص دارد.

✍️ «شرکت های ارزش‌گذاری دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری»، وظیفه ارزیابی جامع کیفیت و ریسک دارایی‌های بانک، از جمله وام‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر دارایی‌های بانک را برعهده دارند. می‌توان گفت AQR ابزار اصلی ارزیابی سلامت مالی بانک‌ها و تضمین ثبات سیستم بانکی است.

✍️ «شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی» یک نهاد تخصصی است که برای مدیریت و خارج کردن دارایی‌های غیرعملکردی (NPA) انباشته‌شده در ترازنامه بانک‌ها ایجاد شده است. NPA‌ها وام‌ها یا سایر دارایی‌هایی هستند که نکول یا نزدیک به نکول هستند و سلامت مالی بانک را به خطر می‌اندازند.

✍️ نقش شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی این است که NPA‌ها را از بانک‌ها با تخفیف خریداری و سپس آنها را به شیوه‌ای منظم در طول زمان مدیریت و در نهایت تصفیه (تبدیل به نقد) کنند.

✍️ «صندوق ضمانت سپرده» نیز که در برخی کشورها به عنوان صندوق بیمه سپرده یا صندوق حمایت از سپرده نیز شناخته می‌شود، چند وظیفه مهم را در سیستم بانکی انجام می‌دهد:

• حمایت از سپرده‌گذاران
• ارتقای ثبات
• تشویق شیوه‌‌‌های صحیح بانکداری

✍️ تعهدات صندوق ضمانت سپرده معمولا زمانی شروع می‌شود که بانکی ورشکسته اعلام شود یا قادر به انجام تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران نباشد. در شرایط زیر حمایت دولت از صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است:

• بحران‌های مالی
• ورشکستگی بانک‌ها
• رکود اقتصادی

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #ناترازی #بانک #قانون_بانکداری #نظام_بانکی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

نورافکن مجلس به واردات خودرو

🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:

🔹قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف ایجاد رقابت و تنظیم گری در بازار، پاییز ۱۴۰۰ در مجلس مصوب شد. این در شرایطی است که حالا بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به ارزیابی عملکرد سیاستگذار در اجرای قانون مذکور در حوزه واردات خودروهای نو کارکرده پرداخته است.

⚠️ ارزیابی بازوی پژوهشی مجلس نشان می دهد که مقررات و دستورالعمل های سیاستگذار خودرو در حوزه واردات تنها 30 درصد اثرگذاری داشته است.

🔺شاید بتوان دلیل اصلی راندمان عینی ضعیف در این قوانین را رویکرد سیاست‌گذاران نسبت به صنعت و بازار خودرو دانست که به جای اصلاحات ساختاری در این صنعت تنها ماشین تولید قوانین و آیین‌نامه‌ها را به کار انداخته اند.

🔹یکی از تکالیف مشخص شده برای دولت در قانون ساماندهی صنعت خودرو که در جهت تنظیم بازار بوده، تعیین حقوق ورودی خودروهای سواری است، علی‌رغم اجرای نسبی قانون، هنوز معیارهای مصرف سوخت و میزان آلایندگی به طور مستقل در تعیین تعرفه‌ها لحاظ نمی‌شوند.

🔺مورد دیگری که در قانون ساماندهی صنعت خودرو بر دولت تکلیف شده، واردات خودروهای نو است در این زمینه بازوی پژوهشی مجلس تاکید دارد که تعداد اندک خودروهای وارداتی نمی‌تواند تأثیر چندانی بر تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها داشته باشد.

🔹مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود یادآوری می‌کند که آیین‌نامه اجرایی مربوط به واردات کارکرده‌ها با تأخیر قابل توجهی ابلاغ شده و محتوای این آیین‌نامه حاکی از وجود ابهاماتی در زمینه نحوه تأمین ارز مورد نیاز، تعرفه‌گذاری و الزامات مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده است که می‌تواند اجرای موفق قانون را با چالش مواجه سازد.

🔺تحلیل‌ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که صنعت خودروی ایران با چالش‌های ساختاری متعددی روبروست که اجرای موفق قانون ساماندهی را دشوار می‌سازد.

⚠️ فقدان راهبرد بلندمدت، ماهیت سیاسی-اقتصادی صنعت و سیاست‌های صنعتی متناقض از جمله این چالش‌ها است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #مجلس #قانون_ساماندهی_صنعت_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

چرا سیاستگذار در اجرای قانون ساماندهی خودرو شکست خورد؟

🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:

🔹قانون ساماندهی صنعت خودرو آبان ماه سال 1400 پس از کش و قوس‌های فراوان در مجلس به تصویب رسید. حالا اما با گذشت نزدیک به سه سال از تصویب این قانون، سیاستگذار کارنامه موفقی در این زمینه ارایه نداده است.

🔹گزارش پیشین مرکز پژوهش‌ها در مورد عملکرد دولت در اجرای بندهای مربوط به واردات خودروهای نو و کارکرده نیز حاکی از اثربخشی 30 درصدی این اقدامات بود.

🔹این اولین بار نیست که سند یا قانونی با هیاهوی زیاد برای صنعت خودرو تنظیم می‌شود اما در عمل نتیجه مطلوبی به دنبال ندارد.

🔹در سال 88 نیز قانونی برای رشد کیفیت خودروهای تولیدی مصوب شد که در رسانه‌ها با عنوان «قانون لیمو» معروف شد این قانون نیز کارایی نداشت و دوره‌های بعدی مجلس هم کسی سراغ اجرای این قانون را نگرفت.

🔹طبق بررسی بازوی پژوهشی مجلس در ماده ۲ قانون ساماندهی، دولت موظف شده است طی مدت سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند.

🔹یکی از کلیدی‌ترین موارد مربوط به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حرکت به سمت تنظیم‌گری و فاصله گرفتن از تصدی‌گری است.

🔹با وجود گذشت حدود سه سال از تصویب این قانون و باقی ماندن مدت محدودی تا پایان مهلت سه‌ساله، هنوز برنامه مشخصی که ملزومات توسعه صنعتی در کشور را دربر بگیرد و نحوه خروج دولت از تصدی‌گری خودروسازان را تبیین کند ارائه نشده است.

🔹تهیه‌کنندگان این گزارش تاکید دارند که عملکرد دولت در اجرای این بخش از قانون ساماندهی صفر درصد بوده و طبیعتا اثربخشی اقدامات نیز صفر درصد نظر گرفته شده است.

🔹در مورد قیمت گذاری نیز به رغم اینکه دولت دست به قیمت‌گذاری دستوری زده و در مورد آن نیز کاملا سختگیری داشته اما اثربخشی صفر درصد بوده است.

🔹ماده 5 قانون مذکور، وزارت صمت را مکلف کرده تا بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و تولید مشترک با شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان فراهم کند. اجرای این تکلیف قانونی ناقص بوده و اثربخشی ضعیف داشته است.

🔹در بخش دیگری از این گزارش نیز عملکرد دولت در اسقاط خودروهای فرسوده بررسی شده است که نسبت به دیگر موارد ذکر شده در این گزارش از وضعیت بهتری برخوردار است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #قانون_ساماندهی_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

«نه» مالک «خانه‌خالی» به کارت‌دعوت دولت

چرا دستگاه مسول بر «مالیات‌نستانی» اصرار می‌کند؟

🔺دنیای اقتصاد: در نیمه اول امسال دستگاه مالیات‌ستان بعداز ماه‌ها «دعوت وزارت راه و شهرسازی» از مالکان آپارتمان‌های خالی از سکنه برای «اعلام و ثبت تعداد املاک بلااستفاده‌شان در سامانه دولتی»، فقط 3 میلیارد و 900 میلیون تومان از بازار خانه‌های بیکار، مالیات وصول کرد.

🔺این رقم ناچیز که از «بهای خرید یک آپارتمان متعارف در تهران» هم کمتر است، قرار بود براساس رقم مصوب در بودجه 1403، «500 میلیارد تومان» باشد.

🔺فرید قدیری، دبیر میز مسکن روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در این ویدئو، «اصرار دولت و مجلس بر بیراهه مالیاتی» را تحلیل می‌کند و از دو خسارت بزرگ اقتصادی «سیاست معیوب برابر خانه‌های خالی» می‌گوید.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #مالیات #بازار_مسکن #ملک #خانه_خالی #دولت #مجلس #قانون #وزارت_راه_و_شهرسازی #سازمان_امور_مالیاتی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

🔴 جریمه‌های میلیونی در قانون حجاب‌ کذب است

🔹احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: جریمه ۳۵۰ میلیون یا ۱۵۰ میلیون تومان دروغ و کذب است. مبالغی در قانون مشخص شده است، اما جریمه در قانون مراحلی دارد.

🔹یک فردی که اصرار بر شکستن قانون جمهوری اسلامی ایران دارد همچون هرکسی که در دنیا حریم قانون را رعایت نکند، باید جرایمی را پرداخت کند.

🔹او همچنین اعلام کرد که در این قانون به اتباع اجازه تذکر داده نشده و در خصوص مبالغ جرایم قانون عفاف و حجاب، بیان کرد که در کنفرانس خبری که به زودی برگزار می‌شود به عنوان سخنگو تمامی جزئیات را تبیین خواهم کرد.

🔹به گفته او، هیچ عضوی از جامعه ایرانی با برهنگی موافق نیست. امروز برهنگی منفورترین روش و نگاه در سبک زندگی ماست. امروز سبک زندگی ما پدیده عفاف و حجاب را زینت‌بخش بنیان خانواده می‌داند. تنها تلاش این قانون این است که جامعه به یک خود تذکری آگاهانه برسد و جامعه از خودش صیانت کند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #قانون_حجاب #جریمه_بدحجابی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

قواعد حقوق در چرخه سیاستگذاری عمومی

👤 دکتر روح‌الله اسلامی؛ استاد علوم سیاسی

✍️ برای اینکه قانون به‌عنوان یک ابزار سیاستگذاری عمومی موفق عمل کند، باید از چه اصول و قواعدی پیروی کند؟

✍️قانون باید از اصول و قواعدی پیروی کند که حقوق الهی، طبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی را رعایت کند، رضایت عمومی را به همراه داشته باشد و با دستور آیین‌نامه و‌ بخشنامه متفاوت باشد.

✍️قوانین زمانی می‌توانند به‌عنوان خروجی موفق چرخه سیاستگذاری عمومی شناخته شوند که در طراحی، اجرا و ارزیابی آنها اصولی رعایت شده باشد. مانند:

۱- احترام به حقوق الهی، طبیعی و فطری
۲- حفظ حقوق انسانی و شهروندی
۳- مشروعیت و مقبولیت عمومی
۴- شناسایی حقوق اقلیت‌ها و طردشدگان
۵- مصلحت عامه و منافع ملی
۶- رعایت اصول حقوقی و عدالت کیفری
۷- شناسایی عرف و تحول اجتماعی
۸- مشارکت عقلا و متخصصان
۹- تمرکز بر امر عمومی و اجتناب از سیاست‌های شخصی‌گرا
۱۰- ضرورت کاهش حجم قوانین

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #قانون #مشروعیت_قانون #سلستگذاری_عمومی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

چرا قانون حجاب اجرا نشد؟ آیا امکان عدم ابلاغ این قانون وجود دارد؟

👤 حسنعلی اخلاقی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

🔹معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در جایگاهی نیستند که بگویند ما گفتیم این قانون را ابلاغ نکنند.

🔹قانونی که مصوبه شورای نگهبان را داشته باشد و مقام بالاتر از مجلس تقاضای عدم ابلاغ نداشته باشد طبق قانون مصوب باید ابلاغ شود و رئیس‌جمهور طبق قانون ۱۵ روز فرصت دارند که قانون را ابلاغ کنند.

🔹اگر کسی ایراد و اشکالی دارد و در نظرش اصلاحیه‌ای نیاز است؛ دو راه برای اصلاح قانون دارد. یک اینکه دولت لایحه بدهد. اینکه ما لایحه ندادیم قانون ابلاغ نشود در هیچ قانونی در نظرگرفته نشده است.

🔹امکان عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب طبق ضوابط و قواعد مصوب کشور وجود ندارد. مگر اینکه مانند دوره قبل شورای عالی امنیت ملی به دلیل یک ضرورتی بگوید که فعلا این قانون ابلاغ نشود. اما در غیر این‌صورت اخذ این تصمیم در حد معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و... نیست.

🔹شورای عالی امنیت ملی تصمیمی برای عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب نداشته، اتفاقا به صورت شفاهی گفتند که ما دیگر منعی نداریم و این قانون می‌تواند ابلاغ شود.

🔹اینکه چرا تاخیر در ابلاغ قانون عفاف و حجاب داشته ایم، چون در هفته تعطیلی مجلس هستیم احتمالا ابتدای هفته آینده قانون عفاف و حجاب ابلاغ می‌شود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #قانون_عفاف_و_حجاب

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

چرا «شورای عالی امنیت ملی» به حجاب ورود کرد؟ / دو نماینده مجلس پاسخ دادند

🔺قانون عفاف و حجاب با نامه شورای عالی امنیت ملی به مجلس (برای دومین بار)، ابلاغ نمی‌شود.

مجید نصیرپور، نایب‌رئیس فراکسیون مستقلین مجلس به «دنیای اقتصاد» گفت:

🔹«به زودی لایحه اصلاحیه قانون حجاب و عفاف به مجلس تقدیم می‌شود: که با توجه به اینکه مهلت زمانی رئیس مجلس برای ابلاغ قانون حجاب و عفاف رو به انتها بود؛ تدبیر شد که از مسیر شورای عالی امنیت ملی اقدام شود.

🔹قانون حجاب و عفاف به واقع اشکالات جدی دارد؛ یکی از این اشکالات نحوه تصویب آن بوده که به تصویب مجلس نرسیده این قانون بر اساس اصل ۸۵ در کمیسیون ویژه بررسی شده؛ این در حالی است که این موضوع فوریت نداشته است.

🔹علاوه بر این موارد متعددی در قانون حجاب و عفاف وجود دارد که در شرایط فعلی تامین زیرساخت‌ها، تکالیفی که به دستگاه‌ها داده شده و مقدمه اجرای قضایی و جرم‌انگاری آن زمان‌بر است و با شرایط فعلی دولت، به این زودی‌ها قابل اجرا نیست.

🔹با توجه به اینکه مهلت زمانی رئیس مجلس برای ابلاغ قانون حجاب و عفاف رو به انتها بود؛ تدبیر شد که از مسیر شورای عالی امنیت ملی اقدام شود.»

از سوی دیگر محمد سراج، نماینده تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تصمیم شورای عالی امنیت ملی ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت:

🔹ممکن بود اگر رئیس‌جمهور آقای رئیسی بود قانون حجاب و عفاف را ابلاغ می‌کرد.

🔹تا زمانی‌که قانون اصلاح نشد، باید به آن عمل کرد و وقتی قانون اصلاح شد به قانون اصلاح شده عمل خواهد شد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #قانون_حجاب #مجلس #شعام

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

اگر رئیس جمهور قانون حجاب را ابلاغ نکند چه می شود؟

🔹مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرده که اگر رئیس‌جمهور قانون حجاب را ابلاغ نکند رئیس طبق آیین‌نامه مجلس رئیس مجلس باید تا ۱۵ روز بعد آن را ابلاغ کند.

🔹روزنامه کیهان نیز عدم‌ابلاغ این قانون را دور زدن قانون رسمی کشور دانست.

🔹شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور روز گذشته گفت که فعلا درخواست کردیم که این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ نشود و مسکوت بماند تا اینکه در آینده در مورد لایحه اصلاحیه آن تصمیم‌گیری شود. فعلا درخواست ما این بوده که شورای امنیت مداخله کند تا این قانون به دولت ابلاغ نشود تا سر فرصت قابل بررسی باشد.

🔹هادی طحان‌نظیف، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان نیز گفته: مصوبه‌ای تصویب شده، طبق قانون باید ابلاغ کنند و از طرفی می‌توان مصوبه‌ای را از طریق طرح یا لایحه اصلاح کرد. منظور این است که روش‌های قانونی موجود است و خیلی امر پیچیده‌ای نیست.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #قانون_حجاب

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

بخش خصوصی: قانون ۹۰ ساله تجارت را اصلاح کنید! ادامه اجرای این قانون تبعات جدی دارد

🔹قانون تجارت در دست تغییر و تحول است و بخش‌خصوصی گلایه دارد که دولت و نهادهای رسمی در تدوین و تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون تجارت جدید، به تنهایی کار را پیش‌برده‌‌‌‌‌اند.

🔹بی‌‌‌‌‌توجهی سیاستگذار به‌نظرخواهی از فعالان عرصه تجارت، یکی از مهم‌ترین دلایلی است که به تدوین و تصویب چنین لایحه ناکارآمدی منجر شده‌است.

🔹هزینه بازگشت از مسیر اشتباه به‌‌‌‌‌مراتب کمتر از ادامه‌دادن آن است. استرداد لایحه تجارت یکی از درخواست‌های فعالان عرصه بازرگانی و سایر کسب‌وکارهای مرتبط با آن است که توسط پارلمان بخش‌خصوصی دنبال می‌شود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #قانون_تجارت #بخش_خصوصی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

رمزارزها و قاچاق در دنیای دیجیتال

🔹یکی از حوزه‌هایی که رمزارزها در آن نقش زیادی دارند، قاچاق کالا و ارز است. در این زمینه، رمزارزها به دلیل عدم وجود نظارت کامل و محدودیت‌های قانونی، به ابزاری برای انجام مبادلات پنهانی تبدیل شده‌اند.

🔹قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی به دلیل ویژگی‌هایی که رمزارزها دارند، از جمله عدم نیاز به ردیابی دقیق تراکنش‌ها و ناشناس بودن، به راحتی امکان‌پذیر است.

🔹در این راستا، فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، اسلحه و حتی ارزهای خارجی با استفاده از رمزارزها گسترش یافته است.

🔹برای مقابله با این تهدیدات، کشورها دستورالعمل‌هایی برای نظارت بر درگاه‌های پرداخت و احراز هویت کاربران تدوین کرده اند. هدف از این اقدامات، شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی و جلوگیری از سوءاستفاده از رمزارزها برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی است.

🔹با این حال، یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه، ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس رمزارزهاست. این ویژگی‌ها باعث می‌شوند که نظارت دقیق و کامل بر تراکنش‌ها دشوار باشد و امکان قاچاق کالا و ارز به شدت افزایش یابد.

🔹همچنین، با توجه به نبود قوانین جامع در این حوزه، هکرها و مجرمان سایبری از رمزارزها برای انتقال مبالغ غیرقانونی بهره می‌برند.

🔹در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، استخراج غیرقانونی رمزارزها منجر به مصرف بی‌رویه انرژی و استفاده از منابع طبیعی بدون مجوز شده است. این امر باعث فشار بر شبکه‌های برق و افزایش مصرف انرژی می‌شود، به‌ویژه در فصول پیک مصرف.

🔹برای مقابله با این مشکلات، ایجاد چارچوب‌های قانونی جدید و به‌روز در زمینه رمزارزها ضروری است.

🔹همچنین، نیاز به همکاری بین نهادهای دولتی و خصوصی برای ارتقای امنیت و شفافیت در فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها وجود دارد.

🔹نظارت دقیق‌تر بر استخراج و تراکنش‌های مشکوک، آموزش عمومی و افزایش آگاهی در مورد خطرات استفاده نادرست از این فناوری‌ها، از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش قاچاق و جرایم مرتبط با رمزارزها کمک کند.

🔹ضروری است که قوانین و نظارت‌ها به‌طور مداوم به‌روز شوند تا استفاده مسئولانه و قانونی از این فناوری تضمین شود و از بروز مشکلاتی مانند قاچاق کالا و ارز جلوگیری شود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #رمزارز #قاچاق #قانون

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

«قصر» ایرانی قانون

👤 نوید رئیسی؛ معاون علمی سردبیر دنیای اقتصاد

✍️ با وجود گذشت حدود ۶‌ماه از تشکیل دولت چهاردهم، وعده‌‌‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان مانند حل‌وفصل منازعات سیاست خارجی، هموارکردن راه خروج ایران از لیست سیاه FATF، پذیرش پوشش اختیاری و رفع فیلترینگ همچنان در راهروهای «قصر» ایرانی قانون دست به دست می‌‌‌شوند.

✍️ در این میان، هر روز که می‌‌‌گذرد، وضعیت بحرانی معیشت، تامین انرژی و محیط‌زیست وخیم‌‌‌تر می‌شود.

✍️ در سوی دیگر کره زمین اما دونالد ترامپ هفته ابتدایی بازگشت خود به کاخ‌سفید را با صدور بیش از ۵۰فرمان اجرایی آغاز کرد. این فرمان‌‌‌ها که عمدتا منعکس‌‌‌کننده وعده‌‌‌های انتخاباتی او بودند، شامل گسترده‌‌‌ای از مسائل بودند.

✍️ درست است که استفاده گسترده از فرمان‌‌‌های اجرایی می‌‌‌تواند اصول تفکیک قوا و نظارت و توازن را تضعیف کند، با این حال، هیچ‌‌‌کس تردیدی ندارد که انتخاب دونالد ترامپ با چرخش فرمان اداره ایالات‌متحده همراه خواهد بود.

✍️ وجود یک بوروکراسی مدرن مبتنی بر قانون و متشکل از افراد حرفه‌‌‌ای لازمه مدیریت موثر فرآیند توسعه است. در عرصه سیاستگذاری عمومی، سیاست و بوروکراسی مکمل یکدیگر هستند.

✍️ در دموکراسی‌‌‌های «خوب»، تصمیم‌گیری براساس مراجعه به آرای عمومی انجام می‌شود؛ اما در همین حال، وظیفه پاسداشت قانون و استقلال و آزادی فردی در برابر اجبار به بازیگران وتوکننده سپرده می‌شود.

✍️ مخالفت‌‌‌های گاه و بی‌‌‌گاه دادگاه‌‌‌های فدرال ایالات‌‌‌متحده با تصمیم‌‌‌های سیاسی دونالد ترامپ در دولت اول او نمونه‌‌‌ای از همین کارکرد نقاط وتو است.

✍️ در نظام سیاسی ایران، انبوهی از نقاط وتو وجود دارد که اغلب در لحظه تولد نوعی گرته‌‌‌برداری و نسخه بومی‌‌‌سازی‌شده نهادها و شورا‌‌‌های مشابه خود در دموکراسی‌‌‌های خوب بوده‌‌‌اند.

✍️ اما برخی بازیگران وتوکننده در ایران حافظ منافع خاص اقتصادی و خواسته‌‌‌های اقلیت هستند.

✍️ روشن است که هرچه تعداد نقاط وتو و فاصله آنها با خواست عمومی بیشتر باشد، تغییرات راهبردی ناممکن‌‌‌تر می‌شود. در این حالت، کوتاه‌‌‌مدت‌‌‌نگری سیاستمداران و نیاز آنها به پاسخ‌‌‌گویی به درخواست‌‌‌های حامیان موجب می‌شود تا تغییرات ناکافی و اصلاحات بی‌‌‌کیفیت به عنوان فضیلت به جامعه فروخته شود.

✍️ آقای رئیس‌جمهور، چنانچه از شهروندان بی‌‌‌اعتماد به دولت و ناامید از آینده بپرسید که چرا نمی‌‌‌توانند چشم‌‌‌اندازی را برای تغییر متصور شوند به شما خواهند گفت که ظاهرا نه‌تنها ما مردمان عادی بلکه شما نیز راهی برای ورود به «قصر» ایرانی قانون نمی‌یابید.

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #وتو #قانون #دموکراسی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

تیغ کند مقررات‌زدایی در ایران

🔹در حالی که بسیاری از کشورها مانند آمریکا، آرژانتین و هند با اصلاحات گسترده بوروکراسی‌زدایی، به بهبود ساختارهای اداری خود پرداخته‌اند، ایران همچنان با موانع جدی در این مسیر روبه‌رو است.

🔹سیستم اداری کشور به دلیل تعدد قوانین، نهادهای موازی و پراکندگی قدرت قانون‌گذاری، روند اصلاحات را کند و پیچیده کرده است. طبق آمار، ایران در شاخص کارایی دولت رتبه ۱۲۱ و در شاخص ادراک فساد رتبه ۱۴۹ را داراست. یکی از مشکلات اصلی، وجود ذینفعانی است که از بوروکراسی‌های موجود منتفع می‌شوند و در برابر تغییر مقاومت می‌کنند.

🔹علاوه بر این، تحریم‌های بین‌المللی نیز به وضع مقررات پیچیده‌تر دامن زده‌اند. لودویگ فون میزس، اقتصاددان اتریشی، در کتاب «بوروکراسی» تأکید می‌کند که نبود مکانیسم سود و زیان در سیستم‌های اداری، بهره‌وری را کاهش می‌دهد و رانت‌خواری را افزایش می‌دهد.

🔹تجربه جهانی نشان می‌دهد که بوروکراسی‌زدایی یک ضرورت برای بقای اقتصاد است، اما در ایران این فرآیند نیازمند اراده سیاسی قوی و مقابله با ذینفعان قدرتمند است.

#دنیای_اقتصاد #مقررات #قانون #مقررات_زدایی #بوروکراسی‌زدایی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

در تحسین سادگی

👤 دکتر حسین عباسی؛ اقتصاددان

✍️ قوانین و سیاست‌های اقتصادی با قواعد حقوقی متفاوتند؛ ولی می‌توان از این ادبیات حقوقی برای طراحی بهتر سیاست‌های اقتصادی بهره برد.

✍️ سیاست «درآمد پایه همگانی» که به تمامی افراد جامعه، مستقل از سطح درآمد ماهانه مبلغی داده شود، سیاست ساده ای است که برای بسیاری از کشورها از نظر فنی قابل اجرا است.

✍️ برخی کشورهای پیشرفته این بحث را به‌طور جدی مطرح کرده‌اند که تمام امکاناتی که به افراد کم‌درآمد داده می‌شود، حذف شود و مبلغی مشخص به حساب هر فرد واریز شود.

✍️ البته این طرح به واسطه هزینه زیادی که دارد و اینکه انعطافی برای شناسایی افراد بر مبنای درآمد در آن نیست، هیچ‌گاه اجرا نشده است. به جای آن، انبوهی از سیاست‌های رفاهی با اتلاف منابع اجرا می‌شود.

✍️ ساده‌سازی سیاست‌های رفاهی و حرکت به سمت پرداخت مبالغی معین به گروه‌هایی از جامعه، بر مبنای فایل مالیاتی افراد، راه‌حل میانی است که اتلاف را کم می‌کند و در عین حال هزینه زیادی به جامعه تحمیل نمی‌کند.

✍️ در اقتصاد ایران، قاعده‌ای ساده مانند پرداخت سرانه بر اساس فرمولی مشخص برای مواردی که نیاز به رفع اتلاف‌های بزرگ در اقتصاد هست، مانند اصلاح قیمت بنزین می‌تواند مورد نظر قرار بگیرد.

✍️ دولت‌هایی که در همه زمینه‌ها دخالت می‌کنند و معمولا توانایی اعمال حکمرانی بالا ندارند، باید به وضع و اعمال قواعد متوسل شوند تا بتوانند امکان‌پذیری آن را تضمین کنند.

✍️ در اقتصادهایی که گروه‌های ذی‌نفوذ در آن قدرت زیادی دارند، این امکان وجود دارد که هر قانونی که در دست تدوین است، به سرعت با انواع تبصره‌ها و حاشیه‌ها پر شود تا راه امتیاز‌گیری و رانت‌خواری باز بماند.

✍️ وضع قواعد ساده این امکان را می‌گیرد و امکان امتیازدهی به گروه‌های خاص را کم می‌کند.

✍️ بهترین مثال این نکته قوانین واردات خودرو است. بعد از سال‌ها ممنوعیت، وقتی که بنا بر واردات خودرو شد، گروه‌های ذی نفوذ به سرعت وارد عمل شدند و قانون واردات خودرو را به سمتی بردند که در نهایت همان ذی نفعان ممنوعیت واردات، متولیان اصلی واردات شدند. یک قانون ساده می‌توانست به سادگی بسیاری از مزایایی را که تصمیم‌گیران به دنبالشان بودند، فراهم کنند.

✍️ ساختار قوانین تدوین‌شده در یک جامعه باید با ماهیت قانون و ویژگی‌های قانون‌گذار و مجری سازگار باشد. پیچیده کردن قوانین فقط وقتی قابل دفاع است که در عمل قابل پیاده کردن باشد و اهداف قانون در فضای اقتصاد سیاسی قابل دسترسی باشد.

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #قانون #قاعده #استاندارد

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com