🔴 دستور ارزی تقویت واردات خودرو صادر شد / رویای بازار رقابتی با 70 هزار خودرو؟
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹دستور ارزی تقویت واردات خودرو از سوی وزیر اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی صادر شد.
🔹حالا با اختصاص یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو این پرسش برای افکار عمومی ایجاد شده که آیا قرار است تحولی عظیم در بازار خودروی کشور از حیث کاهش انحصار و افزایش رقابت رخ بدهد؟
🔹عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود (در شبکه اجتماعی ایکس) نوشت: امروز بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم و همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم. همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند.
🔹کمی بعد از این توئیت وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی خبری را اعلام کرد مبنی بر تخصیص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو.
🔹"یک میلیارد دلار" عبارت آشنایی برای افکار عمومی در حوزه واردات خودرو است چرا که در سال نخست آزادسازی واردات نیز اعلام شد که یک میلیارد دلار ارز به واردات اختصاص یافته و قرار است ظرف یک سال 200 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود.
🔹این در حالی است که نه آن یک میلیارد دلار اختصاص پیدا کرد و نه طبعا 200 هزار دستگاه وعده داده شده، وارد شد.
🔹از زمان ازسرگیری واردات خودرو به کشور در اوایل 1401 تا به امروز، کل ارزی که به واردات خودرو داده شده، به 650 میلیون دلار نیز نمی رسد. همچنین کل خودروهای وارد شده به کشور در این مدت نیز کمتر از 32 هزار دستگاه تخمین زده می شود.
🔹بنابراین افکار عمومی خاطره خوشی از وعده سیاست گذار در حوزه واردات خودرو ندارند. البته در اینکه واردات خودرو از این پس سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت، چندان جای تردید نیست.
⚠️اما در شرایطی وزیر اقتصاد از واردات خودرو با هدف رقابت سخن گفته که اگر تعداد خودروهای سواری متعلق به دو خودروساز اصلی را 1.4 میلیون دستگاه لحاظ کنیم، با این تعداد تولید، طبعا برای ایجاد رقابت در بازار باید به نسبت معینی خودرو وارد شود.
👈 اینجا دو فرض را لحاظ می کنیم. نخست اینکه در سال جاری نصف ارز وعده داده شده، به واردات خودرو اختصاص پیدا کند و طبق محاسبات قبلی، 55 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود.
🔺اگر این عدد را گرد کنیم و 60 هزار دستگاه در نظر بگیریم، نسبت خودروی تولید داخل به خودروی وارداتی، یک به 23 خواهد بود، به عبارت بهتر، به ازای هر 23 خودروی داخلی تنها یک خودرو وارد می شود.
🔺این در حالی است که سهم مونتاژی ها از تولید بالای 300 هزار دستگاه در سال گذشته بود، بنابراین خودروهای وارداتی همچنان در اقلیت محض خواهند بود.
🔺حالا فرض کنیم یک میلیارد دلار وعده داده شده، همین امسال تخصیص پیدا کند. با متوسط قیمت 20 هزار دلار، می توان نهایتا 50 هزار دستگاه خودرو در نیمه دوم امسال وارد کشور کرد. با احتساب 20 هزار دستگاه خودروی وارد شده در نیمه نخست امسال، کل خودروهایی که در سال جاری وارد کشور می شود، 70 هزار دستگاه خواهد بود.
🔺اگر متوسط قیمت را 15 هزار دلار در نظر بگیریم، امکان واردات حدود 70 هزار دستگاه خودرو به کشور در نیمه دوم سال وجود دارد. با احتساب 20 هزار خودروی وارد شده در نیمه نخست سال، تعداد کل واردات در سال جاری به 90 هزار دستگاه می رسد.
🔺در این حالت، نسبت خودروهای تولید داخل به خودروهای وارداتی، حداقل یک به 15 خواهد بود. به عبارت بهتر، به ازای هر 15 خودروی تولید داخل، یک خودرو وارد می شود.
🔺آیا با این نسبت ها می توان به ایجاد رقابت فراگیر در بازار خودرو امید داشت؟
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #خودروی_وارداتی #ارز_واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹دستور ارزی تقویت واردات خودرو از سوی وزیر اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی صادر شد.
🔹حالا با اختصاص یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو این پرسش برای افکار عمومی ایجاد شده که آیا قرار است تحولی عظیم در بازار خودروی کشور از حیث کاهش انحصار و افزایش رقابت رخ بدهد؟
🔹عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود (در شبکه اجتماعی ایکس) نوشت: امروز بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم و همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم. همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند.
🔹کمی بعد از این توئیت وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی خبری را اعلام کرد مبنی بر تخصیص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو.
🔹"یک میلیارد دلار" عبارت آشنایی برای افکار عمومی در حوزه واردات خودرو است چرا که در سال نخست آزادسازی واردات نیز اعلام شد که یک میلیارد دلار ارز به واردات اختصاص یافته و قرار است ظرف یک سال 200 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود.
🔹این در حالی است که نه آن یک میلیارد دلار اختصاص پیدا کرد و نه طبعا 200 هزار دستگاه وعده داده شده، وارد شد.
🔹از زمان ازسرگیری واردات خودرو به کشور در اوایل 1401 تا به امروز، کل ارزی که به واردات خودرو داده شده، به 650 میلیون دلار نیز نمی رسد. همچنین کل خودروهای وارد شده به کشور در این مدت نیز کمتر از 32 هزار دستگاه تخمین زده می شود.
🔹بنابراین افکار عمومی خاطره خوشی از وعده سیاست گذار در حوزه واردات خودرو ندارند. البته در اینکه واردات خودرو از این پس سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت، چندان جای تردید نیست.
⚠️اما در شرایطی وزیر اقتصاد از واردات خودرو با هدف رقابت سخن گفته که اگر تعداد خودروهای سواری متعلق به دو خودروساز اصلی را 1.4 میلیون دستگاه لحاظ کنیم، با این تعداد تولید، طبعا برای ایجاد رقابت در بازار باید به نسبت معینی خودرو وارد شود.
👈 اینجا دو فرض را لحاظ می کنیم. نخست اینکه در سال جاری نصف ارز وعده داده شده، به واردات خودرو اختصاص پیدا کند و طبق محاسبات قبلی، 55 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود.
🔺اگر این عدد را گرد کنیم و 60 هزار دستگاه در نظر بگیریم، نسبت خودروی تولید داخل به خودروی وارداتی، یک به 23 خواهد بود، به عبارت بهتر، به ازای هر 23 خودروی داخلی تنها یک خودرو وارد می شود.
🔺این در حالی است که سهم مونتاژی ها از تولید بالای 300 هزار دستگاه در سال گذشته بود، بنابراین خودروهای وارداتی همچنان در اقلیت محض خواهند بود.
🔺حالا فرض کنیم یک میلیارد دلار وعده داده شده، همین امسال تخصیص پیدا کند. با متوسط قیمت 20 هزار دلار، می توان نهایتا 50 هزار دستگاه خودرو در نیمه دوم امسال وارد کشور کرد. با احتساب 20 هزار دستگاه خودروی وارد شده در نیمه نخست امسال، کل خودروهایی که در سال جاری وارد کشور می شود، 70 هزار دستگاه خواهد بود.
🔺اگر متوسط قیمت را 15 هزار دلار در نظر بگیریم، امکان واردات حدود 70 هزار دستگاه خودرو به کشور در نیمه دوم سال وجود دارد. با احتساب 20 هزار خودروی وارد شده در نیمه نخست سال، تعداد کل واردات در سال جاری به 90 هزار دستگاه می رسد.
🔺در این حالت، نسبت خودروهای تولید داخل به خودروهای وارداتی، حداقل یک به 15 خواهد بود. به عبارت بهتر، به ازای هر 15 خودروی تولید داخل، یک خودرو وارد می شود.
🔺آیا با این نسبت ها می توان به ایجاد رقابت فراگیر در بازار خودرو امید داشت؟
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #خودروی_وارداتی #ارز_واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
واردات هیبریدها به جای برقی ها؟
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹وزیر اقتصاد چندی پیش در یکی از شبکه های اجتماعی از تخصیص یک میلیارد دلار به واردات خودرو خبر داد، وارداتی که در دوره وزارت علی آبادی وزیر پیشین صمت مختص محصولات برقی بود.
❓آیا وزیر صمت همچنان به ورود برقی ها رضایت می دهد یا ترجیحش به واردات محصولات احتراقی یا بنزین سوز است؟
🔺یک منبع آگاه به دنیای اقتصاد می گوید که ترجیح دولت چهاردهم بین محصولات احتراقی و برقی است یعنی خودروهای هیبرید پلاگین.
🔹به گفته منتقدان، توسعه خودروهای برقی نیاز به ایجاد زیرساخت های مختلف به خصوص ایستگاه های شارژ دارد و عرضه برقی ها باید متناسب با زیرساخت های موجود باشد.
🔹شنیده ها حکایت از آن دارد که سیاست وزارت صمت در حوزه واردات خودرو تغییر کرده است.
🔹این موضوع را برخی فعالان عرصه واردات خودرو نیز تایید می کنند و می گویند قرار نیست در مورد خودروهای برقی مانند دوران علی آبادی در وزارت صمت، رفتار شود.
🔹یکی از فعالان عرصه واردات خودرو به دنیای اقتصاد می گوید، وزارت صمت مانند دوران علی آبادی اصراری بر واردات خودروهای برقی ندارند، اما قرار هم نیست کل واردات به بنزینی ها اختصاص پیدا کند.
🔹به گفته وی، سیاست جدید این است که به جای خودروهای تمام برقی، مدل های هیبریدی و پلاگین هیبریدی در اولویت واردات مدل های غیر بنزینی قرار بگیرند.
🔹با توجه به گفته های این فعال عرصه واردات خودرو، ظاهرا قرار است از این پس خودروهای هیبریدی و پلاگین هیبریدی در مسیر توسعه خودروهای پاک، در اولویت واردات باشند نه مدل های برقی.
🔺اگر واقعا وزارت صمت چنین سیاستی را پیش گرفته باشد، به نوعی با تجربه جهانی همراه شده است.
🔹در دنیا نیز وقتی قرار شد خودروسازان از مدل های بنزینی گذر کنند، ابتدا سراغ هیبریدها رفتند و در ادامه، پای خودروهای تمام برقی به میان آمد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #خودروی_هیبریدی #پلاگین_هیبریدی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹وزیر اقتصاد چندی پیش در یکی از شبکه های اجتماعی از تخصیص یک میلیارد دلار به واردات خودرو خبر داد، وارداتی که در دوره وزارت علی آبادی وزیر پیشین صمت مختص محصولات برقی بود.
❓آیا وزیر صمت همچنان به ورود برقی ها رضایت می دهد یا ترجیحش به واردات محصولات احتراقی یا بنزین سوز است؟
🔺یک منبع آگاه به دنیای اقتصاد می گوید که ترجیح دولت چهاردهم بین محصولات احتراقی و برقی است یعنی خودروهای هیبرید پلاگین.
🔹به گفته منتقدان، توسعه خودروهای برقی نیاز به ایجاد زیرساخت های مختلف به خصوص ایستگاه های شارژ دارد و عرضه برقی ها باید متناسب با زیرساخت های موجود باشد.
🔹شنیده ها حکایت از آن دارد که سیاست وزارت صمت در حوزه واردات خودرو تغییر کرده است.
🔹این موضوع را برخی فعالان عرصه واردات خودرو نیز تایید می کنند و می گویند قرار نیست در مورد خودروهای برقی مانند دوران علی آبادی در وزارت صمت، رفتار شود.
🔹یکی از فعالان عرصه واردات خودرو به دنیای اقتصاد می گوید، وزارت صمت مانند دوران علی آبادی اصراری بر واردات خودروهای برقی ندارند، اما قرار هم نیست کل واردات به بنزینی ها اختصاص پیدا کند.
🔹به گفته وی، سیاست جدید این است که به جای خودروهای تمام برقی، مدل های هیبریدی و پلاگین هیبریدی در اولویت واردات مدل های غیر بنزینی قرار بگیرند.
🔹با توجه به گفته های این فعال عرصه واردات خودرو، ظاهرا قرار است از این پس خودروهای هیبریدی و پلاگین هیبریدی در مسیر توسعه خودروهای پاک، در اولویت واردات باشند نه مدل های برقی.
🔺اگر واقعا وزارت صمت چنین سیاستی را پیش گرفته باشد، به نوعی با تجربه جهانی همراه شده است.
🔹در دنیا نیز وقتی قرار شد خودروسازان از مدل های بنزینی گذر کنند، ابتدا سراغ هیبریدها رفتند و در ادامه، پای خودروهای تمام برقی به میان آمد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #خودروی_هیبریدی #پلاگین_هیبریدی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
پادزهر بی اعتمادی به برقی ها / مصلحت کشور در خودرو برقی یا هیبرید؟
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی نوشت:
🔹در یک گزارش میدانی عرضه و تقاضای خودرو برقی مورد بررسی قرار گرفت.
🔹در این بررسی، بسیاری از رانندگان تاکسی نسبت به خرید و استفاده از تاکسی های برقی به دلیل نبود زیرساخت ها و قیمت بالا، اظهار بی اطمینانی کردند.
🔹از سوی دیگر این بی اطمینانی به سمت عرضه نیز سرایت کرده چرا که برخی واردکنندگان نیز تاکید داشتند بنا بر اجبار و اصرار وزارت صمت دولت سیزدهم، نسبت به ورود برقی ها اقدام کردند.
❌ حالا با توجه به جو بی اعتمادی ها در در سمت عرضه و تقاضا به نظر می رسد که بهتر است سیاستگذار جدید خودرو یک گام به عقب برداشته و تحول در صنعت و بازار خودرو را با هیبریدها پیگیری کند.
🔹برقی‌سازی خودروی ایران پروژه‌ای است که با وزارت عباس علی آبادی در دولت سیزدهم کلید خورد؛ حالا این سوال مطرح است که این پروژه با توجه به وضعیت کنونی تولید خودرو در کشور با کدام مصلحت اندیشی آغاز شد؟
🔹این زمزمه در میان فعالان خودرویی شنیده می شود که با توجه به نبود زیرساخت خودروهای برقی و همچنین نبود آمادگی ذهنی برای متقاضیان خرید خودرو در مورد چالش‌های خودروهای برقی و راه حل‌های محتمل آن، شاید حرکت به سمت خودروهای هیبریدی گزینه بهتری نسبت به محصولات برقی باشد.
🔹به نظر می‌رسد که سیاستگذار در این مورد نیز مانند دیگر مسایل خودرویی روشی دستوری داشته و بدون تحلیل رفتار مصرف‌کننده و دیگر عوامل موثر تنها در قالب آیین‌نامه‌ها و دستورات به دنبال گسترش خودروهای برقی در کشور بوده است.
🔹با این حال یک کارشناساس خودرو عنوان می کند که بی‌اعتمادی موجود نسبت به خودروهای برقی نیست بلکه نسبت به نبود زیرساخت‌ها است.
🔹وی می‌گوید برقی‌سازی حوزه خودرو یک فرآیند است و پیش از آنکه بتوانیم دست کم قله را ببینیم نباید از آن دست کشید.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_برقی #خودروی_هیبریدی #واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی نوشت:
🔹در یک گزارش میدانی عرضه و تقاضای خودرو برقی مورد بررسی قرار گرفت.
🔹در این بررسی، بسیاری از رانندگان تاکسی نسبت به خرید و استفاده از تاکسی های برقی به دلیل نبود زیرساخت ها و قیمت بالا، اظهار بی اطمینانی کردند.
🔹از سوی دیگر این بی اطمینانی به سمت عرضه نیز سرایت کرده چرا که برخی واردکنندگان نیز تاکید داشتند بنا بر اجبار و اصرار وزارت صمت دولت سیزدهم، نسبت به ورود برقی ها اقدام کردند.
❌ حالا با توجه به جو بی اعتمادی ها در در سمت عرضه و تقاضا به نظر می رسد که بهتر است سیاستگذار جدید خودرو یک گام به عقب برداشته و تحول در صنعت و بازار خودرو را با هیبریدها پیگیری کند.
🔹برقی‌سازی خودروی ایران پروژه‌ای است که با وزارت عباس علی آبادی در دولت سیزدهم کلید خورد؛ حالا این سوال مطرح است که این پروژه با توجه به وضعیت کنونی تولید خودرو در کشور با کدام مصلحت اندیشی آغاز شد؟
🔹این زمزمه در میان فعالان خودرویی شنیده می شود که با توجه به نبود زیرساخت خودروهای برقی و همچنین نبود آمادگی ذهنی برای متقاضیان خرید خودرو در مورد چالش‌های خودروهای برقی و راه حل‌های محتمل آن، شاید حرکت به سمت خودروهای هیبریدی گزینه بهتری نسبت به محصولات برقی باشد.
🔹به نظر می‌رسد که سیاستگذار در این مورد نیز مانند دیگر مسایل خودرویی روشی دستوری داشته و بدون تحلیل رفتار مصرف‌کننده و دیگر عوامل موثر تنها در قالب آیین‌نامه‌ها و دستورات به دنبال گسترش خودروهای برقی در کشور بوده است.
🔹با این حال یک کارشناساس خودرو عنوان می کند که بی‌اعتمادی موجود نسبت به خودروهای برقی نیست بلکه نسبت به نبود زیرساخت‌ها است.
🔹وی می‌گوید برقی‌سازی حوزه خودرو یک فرآیند است و پیش از آنکه بتوانیم دست کم قله را ببینیم نباید از آن دست کشید.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_برقی #خودروی_هیبریدی #واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
واردات خودروهای برقی زیر ذره بین
🔺دنیای‌اقتصاد: عدم اقبال مردم و خریداران خودرو به خرید خودروهای برقی اگرچه نااطمینانی واردکنندگان را برای ادامه واردات افزایش داده؛ اما به هر حال دولت و سیاستگذاران را همچنان مصمم نگه داشته است.
🔺در این میان البته همچنان ۲۰۰۰ خودروی برقی در راه ایران است و ۶۵۰ خودروی برقی هم در گمرکات منتظر ترخیص هستند.
🔺در این میان البته خریداران نگران قیمت باطری هستند که برآوردها خبر از نرخ ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ دلاری دارد.
#دنیای_اقتصاد #واردات_خودرو #خودروی_برقی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺دنیای‌اقتصاد: عدم اقبال مردم و خریداران خودرو به خرید خودروهای برقی اگرچه نااطمینانی واردکنندگان را برای ادامه واردات افزایش داده؛ اما به هر حال دولت و سیاستگذاران را همچنان مصمم نگه داشته است.
🔺در این میان البته همچنان ۲۰۰۰ خودروی برقی در راه ایران است و ۶۵۰ خودروی برقی هم در گمرکات منتظر ترخیص هستند.
🔺در این میان البته خریداران نگران قیمت باطری هستند که برآوردها خبر از نرخ ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ دلاری دارد.
#دنیای_اقتصاد #واردات_خودرو #خودروی_برقی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
6.5 برابر خودرو، قطعه وارد کرده ایم
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی نوشت:
🔹با وجود تسریع واردات خودرو از ابتدای سال جاری تاکنون، باز هم سیاستگذار تمایل به تخصیص ارز بیشتر به مونتاژ خودرو دارد.
🔹طبق آمارهای رسمی گمرک، ارز واردات قطعه در 6 ماهه نخست امسال بیش از 6.5 برابر ارز تخصیصی به واردات خودرو بوده است.
🔹این موضوع نشان دهنده آن است که رویه سال گذشته مبنی بر ارجحیت مونتاژ به واردات آن هم با بهای زیاد در حال تکرار است. این رویه نه تنها منجر به تنظیم بازار خودرو نشده، بلکه بازار انحصاری را در اختیار مونتاژکاران قرار داده است.
🔹طبق اعلام گمرک «بیشترین میزان واردات اجزا و قطعات خودرو از مبدا کشورهای چین، امارات متحده عربی و ترکیه بوده است که به ترتیب ۷۰ درصد، ۱۴ درصد و ۶ درصد از ارزش کل واردات را به خود اختصاص داده است.
🔹بر این اساس اگر چه بیشترین ارز تخصیصی متعلق به مونتاژ خودرو است با این وجود حتی واردات قطعه نیز در 6 ماهه امسال با کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده است.
🔹به طوری که طبق اعلام گمرک واردات قطعه در شش ماهه سال جاری به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۱۷ و ۱۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. این درحالی است که طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت شرکت‌های بورسی، تولید قطعه نیز حدود 13 درصد افت داشته است.
🔹بنابراین گرچه سیاستگذار همچنان تاکید خود را روی مونتاژی‌ها گذاشته اما ارز تخصیصی به همین حوزه نیز کمتر از سال گذشته است، همزمانی افت واردات قطعه با کاهش تولید شاید نشانگر این باشد که وزارت صمت اساسا ارز کافی برای تخصیص به مجموعه حوزه خودرو در اختیار نداشته است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #واردات_قطعات #قطعه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی نوشت:
🔹با وجود تسریع واردات خودرو از ابتدای سال جاری تاکنون، باز هم سیاستگذار تمایل به تخصیص ارز بیشتر به مونتاژ خودرو دارد.
🔹طبق آمارهای رسمی گمرک، ارز واردات قطعه در 6 ماهه نخست امسال بیش از 6.5 برابر ارز تخصیصی به واردات خودرو بوده است.
🔹این موضوع نشان دهنده آن است که رویه سال گذشته مبنی بر ارجحیت مونتاژ به واردات آن هم با بهای زیاد در حال تکرار است. این رویه نه تنها منجر به تنظیم بازار خودرو نشده، بلکه بازار انحصاری را در اختیار مونتاژکاران قرار داده است.
🔹طبق اعلام گمرک «بیشترین میزان واردات اجزا و قطعات خودرو از مبدا کشورهای چین، امارات متحده عربی و ترکیه بوده است که به ترتیب ۷۰ درصد، ۱۴ درصد و ۶ درصد از ارزش کل واردات را به خود اختصاص داده است.
🔹بر این اساس اگر چه بیشترین ارز تخصیصی متعلق به مونتاژ خودرو است با این وجود حتی واردات قطعه نیز در 6 ماهه امسال با کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده است.
🔹به طوری که طبق اعلام گمرک واردات قطعه در شش ماهه سال جاری به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۱۷ و ۱۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. این درحالی است که طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت شرکت‌های بورسی، تولید قطعه نیز حدود 13 درصد افت داشته است.
🔹بنابراین گرچه سیاستگذار همچنان تاکید خود را روی مونتاژی‌ها گذاشته اما ارز تخصیصی به همین حوزه نیز کمتر از سال گذشته است، همزمانی افت واردات قطعه با کاهش تولید شاید نشانگر این باشد که وزارت صمت اساسا ارز کافی برای تخصیص به مجموعه حوزه خودرو در اختیار نداشته است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #واردات_قطعات #قطعه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴نماینده مجلس: وقتی خودمان فعلا توانایی تولید باکیفیت خودرو را نداریم و واردات خودرو، ارزان‌تر و باکیفیت و ایمن است، چرا وارد نکنیم؟
👤 مهرداد گودرزوندچگینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
🔹دولت در لایحه۱۴۰۴ واردات خودرو در سال آینده را پیش‌بینی کرده و حدود ۳میلیارد دلار برای واردات در نظر گرفته که این عدد خوبی برای شروع است.
🔹با این عدد می‌توان حدود ۱۰۰هزار خودرو وارد کرد. این رقم واقع‌بینانه است و با ورود خودرو حداقل می‌توان گفت که ایران خودرو و سایپا یک رقیب دارند. در این شرایط بحث‌های ایمنی و صرفه‌جویی خود به خود دیده می‌شود.
🔹نمی‌دانم این چه تفکری است که برخی از مسوولان دارند. زمانی که واردات خودرو ارزان‌تر و باکیفیت و ایمن است و خودمان فعلا توانایی تولید باکیفیت خودرو را نداریم، واردات را انجام دهیم.
🔹محصولی مانند خودرو استراتژیک محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر تا در بازار خودرو رقابت ایجاد نشود و فشار به خودروساز وارد نشود، اینها از نیروهای توانمند در سیستم خط تولیدشان استفاده نمی‌کنند و بار هزینه‌ای اداری‌شان را کم نمی‌کنند.
🔹خودروسازان داخلی می‌گویند ورشکسته‌ایم که این به‌دلیل هزینه تمام‌شده و ناشی از دپوی نیروهایی است که در خط تولید نیستند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
👤 مهرداد گودرزوندچگینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
🔹دولت در لایحه۱۴۰۴ واردات خودرو در سال آینده را پیش‌بینی کرده و حدود ۳میلیارد دلار برای واردات در نظر گرفته که این عدد خوبی برای شروع است.
🔹با این عدد می‌توان حدود ۱۰۰هزار خودرو وارد کرد. این رقم واقع‌بینانه است و با ورود خودرو حداقل می‌توان گفت که ایران خودرو و سایپا یک رقیب دارند. در این شرایط بحث‌های ایمنی و صرفه‌جویی خود به خود دیده می‌شود.
🔹نمی‌دانم این چه تفکری است که برخی از مسوولان دارند. زمانی که واردات خودرو ارزان‌تر و باکیفیت و ایمن است و خودمان فعلا توانایی تولید باکیفیت خودرو را نداریم، واردات را انجام دهیم.
🔹محصولی مانند خودرو استراتژیک محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر تا در بازار خودرو رقابت ایجاد نشود و فشار به خودروساز وارد نشود، اینها از نیروهای توانمند در سیستم خط تولیدشان استفاده نمی‌کنند و بار هزینه‌ای اداری‌شان را کم نمی‌کنند.
🔹خودروسازان داخلی می‌گویند ورشکسته‌ایم که این به‌دلیل هزینه تمام‌شده و ناشی از دپوی نیروهایی است که در خط تولید نیستند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
توقف دوباره ثبت‌سفارش واردات خودرو
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹پس از یک دوره کوتاه حدودا یک ماهه، ثبت سفارش واردات خودرو بار دیگر متوقف شده است موضوعی که عنوان می شود، ریشه در عدم تامین ارز مورد نیاز دارد.
🔹یک دست اندرکار واردات خودرو در جریان پرسش دنیای اقتصاد از روند ورود خودروهای خارجی عنوان کرد که در حال حاضر ثبت سفارش واردات خودرو متوقف است، ضمن آنکه واردکنندگان به ارز تخصیص یافته شده از سوی بانک مرکزی نیز دسترسی ندارند.
🔹وی با بیان اینکه در سال جاری به جز مقطعی کوتاه، بیشتر ماه ها ثبت سفارش خودروهای وارداتی متوقف بوده این نکته را مورد تاکید قرار داد که از ابتدای سال تا به امروز، حتی یک دستگاه خودروی بنزینی نیز در قالب ثبت سفارش جدید وارد کشور نشده و هر آنچه آمده، متعلق به ثبت سفارش سال گذشته است.
🔹طبق اظهارات این وارد کننده، با وجود اعلام بانک مرکزی مبنی بر تخصیص یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو در سال جاری، واردکنندگان به ارز دسترسی ندارند.
🔹اما چالش های موجود بر سر راه واردات موثر خودرو، تنها به توقف گاه و بیگاه ثبت سفارش و قطع و وصل تخصیص و تامین ارز محدود نمی شود و حوزه های دیگری را نیز در برمی گیرد.
🔹طبق گفته های این منبع آگاه، جدیدترین چالشی که واردات خودرو گرفتار آن شده و در آینده ای نه چندان دور دامان دارندگان خودروهای خارجی را خواهد گرفت، خدمات پس از فروش است.
🔹این چالش، خود را در قالب کمبود یا حتی نبود قطعات یدکی نشان خواهد داد، کمااینکه به گفته برخی واردکنندگان، در حال حاضر نیز نشانه هایی از آن بروز کرده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹پس از یک دوره کوتاه حدودا یک ماهه، ثبت سفارش واردات خودرو بار دیگر متوقف شده است موضوعی که عنوان می شود، ریشه در عدم تامین ارز مورد نیاز دارد.
🔹یک دست اندرکار واردات خودرو در جریان پرسش دنیای اقتصاد از روند ورود خودروهای خارجی عنوان کرد که در حال حاضر ثبت سفارش واردات خودرو متوقف است، ضمن آنکه واردکنندگان به ارز تخصیص یافته شده از سوی بانک مرکزی نیز دسترسی ندارند.
🔹وی با بیان اینکه در سال جاری به جز مقطعی کوتاه، بیشتر ماه ها ثبت سفارش خودروهای وارداتی متوقف بوده این نکته را مورد تاکید قرار داد که از ابتدای سال تا به امروز، حتی یک دستگاه خودروی بنزینی نیز در قالب ثبت سفارش جدید وارد کشور نشده و هر آنچه آمده، متعلق به ثبت سفارش سال گذشته است.
🔹طبق اظهارات این وارد کننده، با وجود اعلام بانک مرکزی مبنی بر تخصیص یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو در سال جاری، واردکنندگان به ارز دسترسی ندارند.
🔹اما چالش های موجود بر سر راه واردات موثر خودرو، تنها به توقف گاه و بیگاه ثبت سفارش و قطع و وصل تخصیص و تامین ارز محدود نمی شود و حوزه های دیگری را نیز در برمی گیرد.
🔹طبق گفته های این منبع آگاه، جدیدترین چالشی که واردات خودرو گرفتار آن شده و در آینده ای نه چندان دور دامان دارندگان خودروهای خارجی را خواهد گرفت، خدمات پس از فروش است.
🔹این چالش، خود را در قالب کمبود یا حتی نبود قطعات یدکی نشان خواهد داد، کمااینکه به گفته برخی واردکنندگان، در حال حاضر نیز نشانه هایی از آن بروز کرده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 پول واردات خودرو کجا رفته؟
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به مقایسه تطبیقی برخی تبصره های خودرویی قانون بودجه سال 1403 پرداخته است.
🔹در این گزارش هزینه کرد درآمد دولت از ورود خودروهای برقی مورد بررسی قرار گرفته و تاکید شده که دولت اقدام موثری در هدایت منابع حاصل از واردات برقی ها در راستای سرمایه گذاری در زیرساخت ها انجام نداده است.
🔹در این گزارش به این نکته پرداخته شده که دولت در لایحه بودجه 1404 بندی به واردات خودروهای برقی و هیبریدی اختصاص نداده است.
🔹این در حالی است که در بودجه 1403 در بندی تاکید شده بود که "تعیین حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال 1403 معادل نیم واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد تعیین می شود.
🔹همچنین در ادامه این بند آمده که حقوق ورودی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد در نظر گرفته می شود و در ازای سرمایه گذاری در گسترش حمل و نقل عمومی برقی، توسعه زیرساخت ها، انتقال فناوری و افزایش داخلی سازی، تخفیف در پرداخت حقوق ورودی این خودروها و قطعات آنها اعمال خواهد شد".
🔹در مورد عملکرد اجرایی این بند عنوان شده که "عدم تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی مرتبط، منجر به آن شده که اقدامی در راستای هزینه کرد و هدایت منابع حاصل از آن در راستای سرمایه گذاری بابت گسترش حمل ونقل عمومی برقی و غیره صورت نگیرد".
❓با توجه به این مورد حالا این پرسش ایجاد می شود که پول حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) در چه مواردی هزینه شده است؟
🔹در بخشی دیگری، این گزارش به ضعف سیاست گذاری در واردات خودرو پرداخته است. در بخشی از این گزارش عنوان شده سیاست تعرفه گذاری دولت در حوزه واردات خودرو و همچنین قطع و وصل کردن گاه و بیگاه واردات نشان می دهد سیاست گذار طی دو، سه دهه گذشته معمولا سیاست کاملا مشخص، حساب شده و موثری بابت استفاده از ابزار واردات برای تنظیم بازار خودرو نداشته است.
🔹به عبارت بهتر، سیاست گذار هرگاه به چالش ارزی خورده، شیر واردات خودرو را بسته و هر وقت نیاز به درآمد بیشتر داشته، شیر را باز کرده و تعرفه را بالا برده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #پول_واردات #خودروهای_برقی #هیبریدی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به مقایسه تطبیقی برخی تبصره های خودرویی قانون بودجه سال 1403 پرداخته است.
🔹در این گزارش هزینه کرد درآمد دولت از ورود خودروهای برقی مورد بررسی قرار گرفته و تاکید شده که دولت اقدام موثری در هدایت منابع حاصل از واردات برقی ها در راستای سرمایه گذاری در زیرساخت ها انجام نداده است.
🔹در این گزارش به این نکته پرداخته شده که دولت در لایحه بودجه 1404 بندی به واردات خودروهای برقی و هیبریدی اختصاص نداده است.
🔹این در حالی است که در بودجه 1403 در بندی تاکید شده بود که "تعیین حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال 1403 معادل نیم واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد تعیین می شود.
🔹همچنین در ادامه این بند آمده که حقوق ورودی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد در نظر گرفته می شود و در ازای سرمایه گذاری در گسترش حمل و نقل عمومی برقی، توسعه زیرساخت ها، انتقال فناوری و افزایش داخلی سازی، تخفیف در پرداخت حقوق ورودی این خودروها و قطعات آنها اعمال خواهد شد".
🔹در مورد عملکرد اجرایی این بند عنوان شده که "عدم تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی مرتبط، منجر به آن شده که اقدامی در راستای هزینه کرد و هدایت منابع حاصل از آن در راستای سرمایه گذاری بابت گسترش حمل ونقل عمومی برقی و غیره صورت نگیرد".
❓با توجه به این مورد حالا این پرسش ایجاد می شود که پول حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) در چه مواردی هزینه شده است؟
🔹در بخشی دیگری، این گزارش به ضعف سیاست گذاری در واردات خودرو پرداخته است. در بخشی از این گزارش عنوان شده سیاست تعرفه گذاری دولت در حوزه واردات خودرو و همچنین قطع و وصل کردن گاه و بیگاه واردات نشان می دهد سیاست گذار طی دو، سه دهه گذشته معمولا سیاست کاملا مشخص، حساب شده و موثری بابت استفاده از ابزار واردات برای تنظیم بازار خودرو نداشته است.
🔹به عبارت بهتر، سیاست گذار هرگاه به چالش ارزی خورده، شیر واردات خودرو را بسته و هر وقت نیاز به درآمد بیشتر داشته، شیر را باز کرده و تعرفه را بالا برده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #پول_واردات #خودروهای_برقی #هیبریدی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 تجارت با "گذرموقت‌های" لاکچری / فراری و بنز از چه مسیری وارد می‌شوند؟
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی نوشت:
🔺تجارت زیرزمینی خودروهای "گذرموقت" لاکچری این روزها با ثبت غیرقانونی آگهی در پلتفرم های خرید و فروش خودرو، از رونق بسیاری برخوردار شده است.
🔺خودروهای گذرموقت در حالی خلا خودروهای لوکس بازار را پر کرده که پیش از این نیروی انتظامی از ممنوعیت تجارت این خودروها خبر داده بود.
🔺حالا نیز شنیده می شود برخی با اسکان سه ماهه برخی از شهروندان ایرانی در کشورهای همسایه، با استفاده از هویت آن ها اقدام به واردات خودروهای گذر موقت کرده و از این خودروها برای اجاره و یا فروش با شرایط خاص، استفاده می کنند.
🔺در این زمینه عضو اتاق مشترک ایران و عراق در گفت و گو با دنیای اقتصاد روایت جدیدی از تجارت گذر موقت ها می گوید.
🔺به گفته وی، طبق قوانین، حداقل شرایط برای گرفتن مجوز ورود خودروهای گذرموقت، این است که فرد دست کم سه ماه در خارج از کشور اقامت داشته باشد بنابراین دلالان از این مقررات برای تجارت گذرموقت ها استفاده می کنند.
🔺طبق قانون، مهلت تردد این خودروها برای ایرانیان مقیم خارج از کشور و مسافران غیرمقیم ایران پنج ماه است و برای سرمایه‌گذاران خارجی به پنج سال می‌رسد. همچنین ساکنان مناطق آزاد می‌توانند این خودروها را به مدت یک ماه وارد سرزمین اصلی کنند.
🔺فروشندگان این خودروها حالا تاکید دارند که با دریافت دو تا سه هزار دلار، هر پنج ماه یک بار می توانند مهلت تردد خودروها را تمدید کنند.
🔺این در شرایطی است که گمرک ایران طی دستورالعملی در شهریور 1402 اعلام کرد تمدید زمان حضور در سرزمین اصلی برای این دست از خودروها ممنوع است.
🔺یکی از علل رونق این بازار جای خالی خودروهای لوکس در سبد وارداتی‌ها است درحالی که در بازار خودروهای گذر موقت محصولاتی مانند فراری، بنز میباخ و انواع خودروهای لوکس دیده می‌شود.
🔺از طرف دیگر بازار اجاره این خودروها داغ‌تر است. به عنوان نمونه یک دستگاه کامارو کروک با قیمت 200 میلیون تومان بیعانه و روزانه 6 میلیون تومان اجاره داده می شود.
🔺همچنین باید یک چک یا سفته 4 میلیارد تومانی به عنوان ضمانت به این مجموعه داده شود.
🔺اما خرید این خودروها نیز شامل دو مرحله است. ابتدا فرد باید پول خرید این محصولات را پرداخت کند، سپس هر پنج ماه یک بار هزینه‌ای را برای تمدید به فروشنده بدهد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_لوکس #واردات_خودرو #گذر_موقت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی نوشت:
🔺تجارت زیرزمینی خودروهای "گذرموقت" لاکچری این روزها با ثبت غیرقانونی آگهی در پلتفرم های خرید و فروش خودرو، از رونق بسیاری برخوردار شده است.
🔺خودروهای گذرموقت در حالی خلا خودروهای لوکس بازار را پر کرده که پیش از این نیروی انتظامی از ممنوعیت تجارت این خودروها خبر داده بود.
🔺حالا نیز شنیده می شود برخی با اسکان سه ماهه برخی از شهروندان ایرانی در کشورهای همسایه، با استفاده از هویت آن ها اقدام به واردات خودروهای گذر موقت کرده و از این خودروها برای اجاره و یا فروش با شرایط خاص، استفاده می کنند.
🔺در این زمینه عضو اتاق مشترک ایران و عراق در گفت و گو با دنیای اقتصاد روایت جدیدی از تجارت گذر موقت ها می گوید.
🔺به گفته وی، طبق قوانین، حداقل شرایط برای گرفتن مجوز ورود خودروهای گذرموقت، این است که فرد دست کم سه ماه در خارج از کشور اقامت داشته باشد بنابراین دلالان از این مقررات برای تجارت گذرموقت ها استفاده می کنند.
🔺طبق قانون، مهلت تردد این خودروها برای ایرانیان مقیم خارج از کشور و مسافران غیرمقیم ایران پنج ماه است و برای سرمایه‌گذاران خارجی به پنج سال می‌رسد. همچنین ساکنان مناطق آزاد می‌توانند این خودروها را به مدت یک ماه وارد سرزمین اصلی کنند.
🔺فروشندگان این خودروها حالا تاکید دارند که با دریافت دو تا سه هزار دلار، هر پنج ماه یک بار می توانند مهلت تردد خودروها را تمدید کنند.
🔺این در شرایطی است که گمرک ایران طی دستورالعملی در شهریور 1402 اعلام کرد تمدید زمان حضور در سرزمین اصلی برای این دست از خودروها ممنوع است.
🔺یکی از علل رونق این بازار جای خالی خودروهای لوکس در سبد وارداتی‌ها است درحالی که در بازار خودروهای گذر موقت محصولاتی مانند فراری، بنز میباخ و انواع خودروهای لوکس دیده می‌شود.
🔺از طرف دیگر بازار اجاره این خودروها داغ‌تر است. به عنوان نمونه یک دستگاه کامارو کروک با قیمت 200 میلیون تومان بیعانه و روزانه 6 میلیون تومان اجاره داده می شود.
🔺همچنین باید یک چک یا سفته 4 میلیارد تومانی به عنوان ضمانت به این مجموعه داده شود.
🔺اما خرید این خودروها نیز شامل دو مرحله است. ابتدا فرد باید پول خرید این محصولات را پرداخت کند، سپس هر پنج ماه یک بار هزینه‌ای را برای تمدید به فروشنده بدهد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_لوکس #واردات_خودرو #گذر_موقت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
فقط خودروی برقی «نو» وارد می شود؟ / آیین‌نامه‌ای با تاریخ مصرف «چهارماهه»
🔹 دنیای اقتصاد» نوشت:
🔺آیین نامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی نو و کارکرده در شرایطی یکشنبه شب ابلاغ شد که این آیین نامه مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است و بندهای آن بیشتر معطوف به ورود برقی های نو است.
🔹آیین نامه مذکور مربوط به بند ث تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است که در آن ورود خودروهای برقی و هیبریدی دست دوم و نو مورد تاکید قرار گرفته شده است.
⚠️ ابلاغ این آیین‌نامه کاملا دیرهنگام صورت گرفت، بطوریکه کمتر از چهارماه تا پایان 1403 باقی مانده است و پس از آن اعتبار آیین‌نامه مذکور در صورتی که دوباره برای 1404 تمدید نشود، به پایان می‌رسد.
⚠️ همچنین به نظر می‌رسد که نگاه وزارت صمت در این آیین‌نامه بیشتر معطوف به واردات خودروهای برقی و هیبریدی نو بوده و واردات برقی‌ها و هیبریدی‌های کارکرده چندان اجرایی نیست.
🔹برای مثال واردات کارکرده‌های برقی و هیبریدی تنها از مبدا کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی مجاز دانسته شده و از طرف دیگر سقف قیمتی 20 هزار یورویی برای این دست از خودروها در نظر گرفته‌اند، این در شرایطی است که عمده خودروهایی که ساخت این کشورها باشند قیمتی بالاتر از 20 هزار یورو دارند.
🔹از طرف دیگر در این آیین‌نامه مورد خدمات پس از فروش که یکی از نگرانی‌های اصلی متقاضیان خرید خودرو است.
🔹حسن کریمی سنجری به عنوان طراح آیین‌نامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی در گفت و گو با دنیای اقتصاد می گوید واردات خودروهای کارکرده برقی به صورت دستوری وارد این آیین‌نامه شده است.
🔹وی یکی از نقاط قوت این آیین‌نامه را الزام گارانتی باتری‌های خودروهای مذکور به مدت حداقل ۵ سال یا کارکرد یکصد هزار کیلومتر از طرف واردکنندگان می‌داند.
🔹این موضوع موجب می‌شود که واردکنندگان از سلامت باتری خودروهای کارکرده‌ای که وارد می‌کنند اطمینان حاصل کنند.
🔹وی همچنین می‌گوید این مصوبه قبلا تدوین و در دولت سیزدهم تصویب شده بود و دولت چهاردهم تنها آن را ابلاغ کرده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_برقی #واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 دنیای اقتصاد» نوشت:
🔺آیین نامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی نو و کارکرده در شرایطی یکشنبه شب ابلاغ شد که این آیین نامه مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است و بندهای آن بیشتر معطوف به ورود برقی های نو است.
🔹آیین نامه مذکور مربوط به بند ث تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است که در آن ورود خودروهای برقی و هیبریدی دست دوم و نو مورد تاکید قرار گرفته شده است.
⚠️ ابلاغ این آیین‌نامه کاملا دیرهنگام صورت گرفت، بطوریکه کمتر از چهارماه تا پایان 1403 باقی مانده است و پس از آن اعتبار آیین‌نامه مذکور در صورتی که دوباره برای 1404 تمدید نشود، به پایان می‌رسد.
⚠️ همچنین به نظر می‌رسد که نگاه وزارت صمت در این آیین‌نامه بیشتر معطوف به واردات خودروهای برقی و هیبریدی نو بوده و واردات برقی‌ها و هیبریدی‌های کارکرده چندان اجرایی نیست.
🔹برای مثال واردات کارکرده‌های برقی و هیبریدی تنها از مبدا کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی مجاز دانسته شده و از طرف دیگر سقف قیمتی 20 هزار یورویی برای این دست از خودروها در نظر گرفته‌اند، این در شرایطی است که عمده خودروهایی که ساخت این کشورها باشند قیمتی بالاتر از 20 هزار یورو دارند.
🔹از طرف دیگر در این آیین‌نامه مورد خدمات پس از فروش که یکی از نگرانی‌های اصلی متقاضیان خرید خودرو است.
🔹حسن کریمی سنجری به عنوان طراح آیین‌نامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی در گفت و گو با دنیای اقتصاد می گوید واردات خودروهای کارکرده برقی به صورت دستوری وارد این آیین‌نامه شده است.
🔹وی یکی از نقاط قوت این آیین‌نامه را الزام گارانتی باتری‌های خودروهای مذکور به مدت حداقل ۵ سال یا کارکرد یکصد هزار کیلومتر از طرف واردکنندگان می‌داند.
🔹این موضوع موجب می‌شود که واردکنندگان از سلامت باتری خودروهای کارکرده‌ای که وارد می‌کنند اطمینان حاصل کنند.
🔹وی همچنین می‌گوید این مصوبه قبلا تدوین و در دولت سیزدهم تصویب شده بود و دولت چهاردهم تنها آن را ابلاغ کرده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_برقی #واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
ایرادات بازوی پژوهشی مجلس بر مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی کارشناسانه مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق را از یک سو منجر به تعادل در بازار خودرو و همچنین حفظ درآمدهای گمرکی ناشی از واردات خودرو خوانده و از سوی دیگر ایراداتی نیز در راستای تامین منابع ارزی ورود خارجی ها مطرح کرده است.
🔹آنچه مشخص است مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق حاوی سه کلید واژه مهم در راستای تسهیل واردات خودرو خارجی به کشور است.
👈 تخصیص سه میلیارد و 300 میلیون یورو به واردات، ورود خودرو توسط حقیقی ها و در نهایت کاهش حقوق گمرکی از 70 درصد کنونی به 60 درصد از جمله مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق است.
🔹سه موردی که در لایحه بودجه سال آینده مورد تاکید واقع شده به نوعی نگاهی بلندپروازانه و خوش‌بینانه‌ای به واردات خودرو دارد که همین نگاه خوشبینانه نیز موجب واکنش مرکز پژوهش‌های مجلس شده و در برخی موارد ایراداتی را وارد کرده است.
🔹با این وجود مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ اگر در صحن علنی مجلس نیز رای لازم را کسب کرده و در زمین عمل نیز همراهی دولت را به همراه داشته باشد می‌تواند نقطه عطفی در واردات خودرو به کشور باشد.
🔹آیین‌نامه واردات خودروهای خارجی، سقف قیمتی مجاز محصولات وارداتی را ۲۰ هزار دلار در نظر گرفته است، بر این اساس تعداد خودروهایی که می‌توان با سقف ۳.۳ میلیارد دلار و حداکثر قیمت ۲۰ هزار دلار وارد کرد، حدود ۱۶۵ هزار دستگاه خودرو خواهد بود.
⚠️ با این حال بازوی پژوهشی مجلس وجود کلمه «ارز در اختیار» را که در کمیسیون تلفیق جهت تامین ارز واردات خودرو ذکر شده مبهم خوانده و تاکید دارد که در صورت تصویب و اجرای این بند نرخ ارز در بازار آزاد افزایش خواهد داشت.
🔺همچنین این مرکز تاکید دارد که واردات بدون انتقال ارز (بدون نیاز به ثبت منشأ ارز) نیز که در کمیسیون مصوب شده، خلاف ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر ممنوعیت واردات بدون ثبت منشأ ارز است.
🔺علاوه بر این مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده که «میزان ۳.۳ میلیارد یورو واردات خودرو صرفا در صورتی ممکن است که واردات قطعات منفصله با هدف مونتاژ داخل نیز در سقف ۳.۵ میلیارد یورو محدود شود.»
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #مصوبات_خودرویی #واردات_خودرو #نرخ_ارز #منابع_ارزی_واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی کارشناسانه مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق را از یک سو منجر به تعادل در بازار خودرو و همچنین حفظ درآمدهای گمرکی ناشی از واردات خودرو خوانده و از سوی دیگر ایراداتی نیز در راستای تامین منابع ارزی ورود خارجی ها مطرح کرده است.
🔹آنچه مشخص است مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق حاوی سه کلید واژه مهم در راستای تسهیل واردات خودرو خارجی به کشور است.
👈 تخصیص سه میلیارد و 300 میلیون یورو به واردات، ورود خودرو توسط حقیقی ها و در نهایت کاهش حقوق گمرکی از 70 درصد کنونی به 60 درصد از جمله مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق است.
🔹سه موردی که در لایحه بودجه سال آینده مورد تاکید واقع شده به نوعی نگاهی بلندپروازانه و خوش‌بینانه‌ای به واردات خودرو دارد که همین نگاه خوشبینانه نیز موجب واکنش مرکز پژوهش‌های مجلس شده و در برخی موارد ایراداتی را وارد کرده است.
🔹با این وجود مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ اگر در صحن علنی مجلس نیز رای لازم را کسب کرده و در زمین عمل نیز همراهی دولت را به همراه داشته باشد می‌تواند نقطه عطفی در واردات خودرو به کشور باشد.
🔹آیین‌نامه واردات خودروهای خارجی، سقف قیمتی مجاز محصولات وارداتی را ۲۰ هزار دلار در نظر گرفته است، بر این اساس تعداد خودروهایی که می‌توان با سقف ۳.۳ میلیارد دلار و حداکثر قیمت ۲۰ هزار دلار وارد کرد، حدود ۱۶۵ هزار دستگاه خودرو خواهد بود.
⚠️ با این حال بازوی پژوهشی مجلس وجود کلمه «ارز در اختیار» را که در کمیسیون تلفیق جهت تامین ارز واردات خودرو ذکر شده مبهم خوانده و تاکید دارد که در صورت تصویب و اجرای این بند نرخ ارز در بازار آزاد افزایش خواهد داشت.
🔺همچنین این مرکز تاکید دارد که واردات بدون انتقال ارز (بدون نیاز به ثبت منشأ ارز) نیز که در کمیسیون مصوب شده، خلاف ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر ممنوعیت واردات بدون ثبت منشأ ارز است.
🔺علاوه بر این مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده که «میزان ۳.۳ میلیارد یورو واردات خودرو صرفا در صورتی ممکن است که واردات قطعات منفصله با هدف مونتاژ داخل نیز در سقف ۳.۵ میلیارد یورو محدود شود.»
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #مصوبات_خودرویی #واردات_خودرو #نرخ_ارز #منابع_ارزی_واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
🔹«واردات خودروهای کارکرده چه شد؟» سیاستگذاران پاسخ روشنی نمی‌دهند.
🔹هرچند دولت سیزدهم در واپسین روزهای عمر خود آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «واردات خودروهای کارکرده» و دولت چهاردهم نیز چندی پیش آیین‌نامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی کارکرده را ابلاغ کردند، اما این ابلاغیه‌ها ماجرا را مبهم تر کرده اند.
🔹خرداد سال گذشته، دولت لایحه واردات خودروهای کارکرده را در قالب الحاقیه قانون ساماندهی خودرو به مجلس برد. ارسال این الحاقیه به مجلس، همزمان با استیضاح نخستین وزیر صمت دولت سیزدهم بود؛ از همین رو گفته می‌شد یکی از اهداف دولت از لایحه واردات خودروهای کارکرده در آن مقطع، نجات فاطمی‌امین از استیضاح است.
🔹مجلسی‌ها هرچند با رای بالایی واردات خودروهای کارکرده را تصویب کردند، اما رای اعتماد خود را از فاطمی‌امین پس گرفتند تا اجرای واردات کارکرده‌ها عملا گردن وزیر بعدی (عباس علی‌‌آبادی) بیفتد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹«واردات خودروهای کارکرده چه شد؟» سیاستگذاران پاسخ روشنی نمی‌دهند.
🔹هرچند دولت سیزدهم در واپسین روزهای عمر خود آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «واردات خودروهای کارکرده» و دولت چهاردهم نیز چندی پیش آیین‌نامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی کارکرده را ابلاغ کردند، اما این ابلاغیه‌ها ماجرا را مبهم تر کرده اند.
🔹خرداد سال گذشته، دولت لایحه واردات خودروهای کارکرده را در قالب الحاقیه قانون ساماندهی خودرو به مجلس برد. ارسال این الحاقیه به مجلس، همزمان با استیضاح نخستین وزیر صمت دولت سیزدهم بود؛ از همین رو گفته می‌شد یکی از اهداف دولت از لایحه واردات خودروهای کارکرده در آن مقطع، نجات فاطمی‌امین از استیضاح است.
🔹مجلسی‌ها هرچند با رای بالایی واردات خودروهای کارکرده را تصویب کردند، اما رای اعتماد خود را از فاطمی‌امین پس گرفتند تا اجرای واردات کارکرده‌ها عملا گردن وزیر بعدی (عباس علی‌‌آبادی) بیفتد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
❓مشکل سیاستگذار با «خودروی خارجی» دقیقا چیست؟
🔹هرچند واردات خودرو به کشور، از اردیبهشت ۱۴۰۱ آزاد شد، اما همین واردات نیم‌بند نیز با کلی محدودیت و ممنوعیت مواجه است.
🔹یکی از دلایل تیراژ اندک واردات، همین محدودیت‌هاست. از جمله این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، سقف قیمتی خودروهای وارداتی است یعنی ۲۰هزار دلار.
🔹این در حالی است که سیاستگذاران چنین صرفه‌جویی را مورد خودروهای داخلی که هیچ، درباره مونتاژکاران نیز به خرج نمی‌دهند!
🔹همین سال گذشته فقط یک مونتاژکار یک‌میلیارد دلار ارز گرفت؛ حال آنکه کل ارز تامین‌شده واردات خودرو در دو سال گذشته، به ۹۰۰میلیون یورو نیز نرسیده است.
🔹یا مثلا، سیاستگذاران واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰سی‌سی را ممنوع کرده‌اند، در حالی که اکثر خودروهای تولید داخل مصرف سوخت بسیار بالایی دارند.
🔹حتی سابقه داشته سیاستگذاران قوانین اصلاحی در مورد مصرف سوخت خودروهای داخلی را نیز دپو کرده‌اند!
🔹دیگر قیدی که برای واردات خودرو در نظر گرفته شده، ممنوعیت ورود برخی برندها به کشور است.
🔹بهرحال خودروهای وارداتی زیر سایه سنگین داخلی‌ها قرار دارند. نگاه متفاوت سیاستگذاران به خودروهای وارداتی و خودروهای داخلی نقش قابل‌توجهی در این مساله دارد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_خارجی #واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹هرچند واردات خودرو به کشور، از اردیبهشت ۱۴۰۱ آزاد شد، اما همین واردات نیم‌بند نیز با کلی محدودیت و ممنوعیت مواجه است.
🔹یکی از دلایل تیراژ اندک واردات، همین محدودیت‌هاست. از جمله این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، سقف قیمتی خودروهای وارداتی است یعنی ۲۰هزار دلار.
🔹این در حالی است که سیاستگذاران چنین صرفه‌جویی را مورد خودروهای داخلی که هیچ، درباره مونتاژکاران نیز به خرج نمی‌دهند!
🔹همین سال گذشته فقط یک مونتاژکار یک‌میلیارد دلار ارز گرفت؛ حال آنکه کل ارز تامین‌شده واردات خودرو در دو سال گذشته، به ۹۰۰میلیون یورو نیز نرسیده است.
🔹یا مثلا، سیاستگذاران واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰سی‌سی را ممنوع کرده‌اند، در حالی که اکثر خودروهای تولید داخل مصرف سوخت بسیار بالایی دارند.
🔹حتی سابقه داشته سیاستگذاران قوانین اصلاحی در مورد مصرف سوخت خودروهای داخلی را نیز دپو کرده‌اند!
🔹دیگر قیدی که برای واردات خودرو در نظر گرفته شده، ممنوعیت ورود برخی برندها به کشور است.
🔹بهرحال خودروهای وارداتی زیر سایه سنگین داخلی‌ها قرار دارند. نگاه متفاوت سیاستگذاران به خودروهای وارداتی و خودروهای داخلی نقش قابل‌توجهی در این مساله دارد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_خارجی #واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
نقطه مشترک سه استراتژی متفاوت برای واردات خودروهای برقی: واردات محصولات «ارزان» / این یعنی فقط چینی ها می آیند؟
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به رویکرد جدید وزارت صمت به واردات خودرو پرداخت.
🔹در این گزارش تاکید شده که بعد از توقف پنج ساله، در شرایطی از سال گذشته ورود خارجی ها از سر گرفته شد که تا به امروز سه استراتژی برای واردات خارجی ها تعریف شده است.
🔹سیاستگذار خودرو در ابتدای دولت سیزدهم با انواع و اقسام دستورالعمل ها و مقررات وارداتی، فرآیندی کاملا دولتی برای ورود خارجی ها تعریف کرد کما اینکه ارز اندکی نیز به واردات تخصیص یافت.
🔹بنابراین استراتژی نخست وارداتی ها در دوره سیدرضا فاطمی امین وزیر پیشین صمت، ورود اندک خودرو با تخصیص ارز اندک بود.
🔹اما استراتژی دوم در دوره عباس علی آبادی وزیر صمت دوم دولت سیزدهم (پس از استیضاح فاطمی امین) کلید خورد. تمرکز وی بر واردات خودروی برقی بود و وی اصرار داشت که ورود محصولات بنزین سوز متوقف و واردات تنها با خودروهای برقی انجام شود.
🔹حال در دولت چهاردهم باز هم استراتژی تغییر کرده و این بار واردات قرار است در مسیر خودروهایی باشد که ارزبری کمتری دارند.
🔹سیاستگذار خودرو هیچ گاه از خواست خود مبنی بر واردات محصولات ارزان دست برنداشته، بطوریکه در آیین نامه واردات خودرو سقف قیمتی واردات 20 هزار دلار درنظر گرفته است.
🔹حالا اما برخلاف آیین نامه واردات، خواهان ورود خودروهای خارجی با ارز کمتر است. بنابراین استراتژی وارداتی دولت چهاردهم در تضاد با آیین نامه است.
🔹همچنین این دستورالعمل جدید رانت دیگری در بازار شکل خواهد داد و این بار نیز به نور چشمی های وارد کننده، ارز بیشتری اما به بهانه استفاده کمتر از ارز اختصاص داده خواهد شد.
🔹این فرمان می تواند تبعاتی نیز دربرداشته باشد از جمله اینکه با اجرای استراتژی دولت چهاردهم، واردات تنها به محصولات چینی اختصاص خواهد یافت.
🔹همچنین بر اجرای پروژه جدید طراحان واردات خودرو، سرنوشت ورود محصولات برقی با ابهاماتی روبروست. خودروهای برقی و هیبریدی نسبت به محصولات بنزین سوز از ارزبری بیشتری برخودرار است به همین دلیل سقف قیمتی برقی ها 40 هزار دلار در نظر گرفته شده است.
🔹در درجه سوم بروز تخلف در این زمینه گریزناپذیر است، چرا که واردکنندگان متخلف باز هم به سراغ محصولاتی با آپشن های ایمنی و رفاهی کمتر می روند و اقدام به واردات خودروهایی در ظاهر با ارزبری کمتر خواهند کرد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #خودروی_چینی #خودروی_ارزان
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به رویکرد جدید وزارت صمت به واردات خودرو پرداخت.
🔹در این گزارش تاکید شده که بعد از توقف پنج ساله، در شرایطی از سال گذشته ورود خارجی ها از سر گرفته شد که تا به امروز سه استراتژی برای واردات خارجی ها تعریف شده است.
🔹سیاستگذار خودرو در ابتدای دولت سیزدهم با انواع و اقسام دستورالعمل ها و مقررات وارداتی، فرآیندی کاملا دولتی برای ورود خارجی ها تعریف کرد کما اینکه ارز اندکی نیز به واردات تخصیص یافت.
🔹بنابراین استراتژی نخست وارداتی ها در دوره سیدرضا فاطمی امین وزیر پیشین صمت، ورود اندک خودرو با تخصیص ارز اندک بود.
🔹اما استراتژی دوم در دوره عباس علی آبادی وزیر صمت دوم دولت سیزدهم (پس از استیضاح فاطمی امین) کلید خورد. تمرکز وی بر واردات خودروی برقی بود و وی اصرار داشت که ورود محصولات بنزین سوز متوقف و واردات تنها با خودروهای برقی انجام شود.
🔹حال در دولت چهاردهم باز هم استراتژی تغییر کرده و این بار واردات قرار است در مسیر خودروهایی باشد که ارزبری کمتری دارند.
🔹سیاستگذار خودرو هیچ گاه از خواست خود مبنی بر واردات محصولات ارزان دست برنداشته، بطوریکه در آیین نامه واردات خودرو سقف قیمتی واردات 20 هزار دلار درنظر گرفته است.
🔹حالا اما برخلاف آیین نامه واردات، خواهان ورود خودروهای خارجی با ارز کمتر است. بنابراین استراتژی وارداتی دولت چهاردهم در تضاد با آیین نامه است.
🔹همچنین این دستورالعمل جدید رانت دیگری در بازار شکل خواهد داد و این بار نیز به نور چشمی های وارد کننده، ارز بیشتری اما به بهانه استفاده کمتر از ارز اختصاص داده خواهد شد.
🔹این فرمان می تواند تبعاتی نیز دربرداشته باشد از جمله اینکه با اجرای استراتژی دولت چهاردهم، واردات تنها به محصولات چینی اختصاص خواهد یافت.
🔹همچنین بر اجرای پروژه جدید طراحان واردات خودرو، سرنوشت ورود محصولات برقی با ابهاماتی روبروست. خودروهای برقی و هیبریدی نسبت به محصولات بنزین سوز از ارزبری بیشتری برخودرار است به همین دلیل سقف قیمتی برقی ها 40 هزار دلار در نظر گرفته شده است.
🔹در درجه سوم بروز تخلف در این زمینه گریزناپذیر است، چرا که واردکنندگان متخلف باز هم به سراغ محصولاتی با آپشن های ایمنی و رفاهی کمتر می روند و اقدام به واردات خودروهایی در ظاهر با ارزبری کمتر خواهند کرد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #خودروی_چینی #خودروی_ارزان
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
با ارز 3 میلیارد و 300 میلیونی چه تعداد کارکرده وارد می شود؟
🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به پیش بینی تعداد خودروهای وارداتی با ارز سه میلیارد و 300 میلیونی مصوب مجلس پرداخت.
🔹در این گزارش آمده است که واردات خودرو تاکنون نتوانسته اهداف سیاستگذار مبنی بر تنظیم بازار خودرو را محقق کند.
🔺بنابراین تنوع بخشی به واردات با ورود محصولات نو، کارکرده، بنزینی و برقی می تواند سطح گسترده تری از تقاضا را پوشش دهد.
🔹آنچه در عمل در بازار خودروهای وارداتی اتفاق افتاده، عرضه خودروهای چند میلیاردی است که آن هم از دسترس عموم خارج و تنها در نمایشگاه های خودرو در معرض دید قرار گرفته است.
🔹اما مجلس چندی پیش در جریان بررسی جزییات واردات خودرو در لایحه بودجه سال آینده تخصیص سه میلیارد و 300 میلیون یورو به واردات خودرو را تصویب کرد.
🔹گرچه دولت در لایحه پیشنهادی خود از خودروهای کارکرده فاکتور گرفته بود با این حال نمایندگان خانه ملت واردات کارکرده‌ها را نیز به محل مصرف این سه میلیارد و 300 میلیون یورو اضافه کردند.
🔹برای تنظیم بازار خودرو با واردات، نیاز است که روش سیاستگذاران در تصمیم‌گیری‌ها در حوزه واردات خودرو تغییر کند. در گام اول باید سیاستگذار در واردات نوعی تنوع‌بخشی را در پیش گیرد.
🔹در گام دوم نیاز است که از ورود دلالان به بازار خودروهای وارداتی جلوگیری شود در حال حاضر این دلالان هستند که در بازار وارداتی ها ایفای نقش می‌کنند بطوریکه کمتر خودروی وارداتی در خیابان‌ها دیده می‌شود اما کافی است نام آنها را در پلتفرم‌های ثبت آگهی جستجو کنید تا با انبوهی از آگهی‌ها با قیمت‌های بالا مواجه شوید.
🔹گام دیگری هم که در این جهت باید برداشته شود، کاهش دخالت دولت در روند واردات خودرو است.
❓حالا این سوال مطرح است که با مصوبه مجلس چند دستگاه خودرو وارد می‌شود؟
🔺اگر کل این مبلغ تنها به واردات خودروهای نو اختصاص پیدا کند، با سقف 20 هزار یورویی که برای واردات این دست از خودروها که در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در نظر گرفته شده بود، می‌توان با ارز تخصیصی ذکر شده 165 هزار دستگاه خودرو وارد کرد.
🔺اگر قیمت هر خودروی کارکرده را حدودا 15 هزار یورو در نظر بگیریم با ارز تخصیصی یاد شده می‌توان 220 هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد کرد.
🔺اما اگر سیاستگذاران نیمی از ارز یاد شده را به خودروهای نو و نیمی دیگر را به کارکرده‌ها اختصاص دهند، می‌توان 82 هزار و 500 دستگاه خودروی نو و 110 هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد کرد که مجموع آن به 192 هزار و 500 دستگاه می‌رسد.
🔗در این گزارش به تجربه جهانی واردات کارکرده ها نیز پرداخته شده است
#دنیای_اقتصاد #واردات_خودرو #خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به پیش بینی تعداد خودروهای وارداتی با ارز سه میلیارد و 300 میلیونی مصوب مجلس پرداخت.
🔹در این گزارش آمده است که واردات خودرو تاکنون نتوانسته اهداف سیاستگذار مبنی بر تنظیم بازار خودرو را محقق کند.
🔺بنابراین تنوع بخشی به واردات با ورود محصولات نو، کارکرده، بنزینی و برقی می تواند سطح گسترده تری از تقاضا را پوشش دهد.
🔹آنچه در عمل در بازار خودروهای وارداتی اتفاق افتاده، عرضه خودروهای چند میلیاردی است که آن هم از دسترس عموم خارج و تنها در نمایشگاه های خودرو در معرض دید قرار گرفته است.
🔹اما مجلس چندی پیش در جریان بررسی جزییات واردات خودرو در لایحه بودجه سال آینده تخصیص سه میلیارد و 300 میلیون یورو به واردات خودرو را تصویب کرد.
🔹گرچه دولت در لایحه پیشنهادی خود از خودروهای کارکرده فاکتور گرفته بود با این حال نمایندگان خانه ملت واردات کارکرده‌ها را نیز به محل مصرف این سه میلیارد و 300 میلیون یورو اضافه کردند.
🔹برای تنظیم بازار خودرو با واردات، نیاز است که روش سیاستگذاران در تصمیم‌گیری‌ها در حوزه واردات خودرو تغییر کند. در گام اول باید سیاستگذار در واردات نوعی تنوع‌بخشی را در پیش گیرد.
🔹در گام دوم نیاز است که از ورود دلالان به بازار خودروهای وارداتی جلوگیری شود در حال حاضر این دلالان هستند که در بازار وارداتی ها ایفای نقش می‌کنند بطوریکه کمتر خودروی وارداتی در خیابان‌ها دیده می‌شود اما کافی است نام آنها را در پلتفرم‌های ثبت آگهی جستجو کنید تا با انبوهی از آگهی‌ها با قیمت‌های بالا مواجه شوید.
🔹گام دیگری هم که در این جهت باید برداشته شود، کاهش دخالت دولت در روند واردات خودرو است.
❓حالا این سوال مطرح است که با مصوبه مجلس چند دستگاه خودرو وارد می‌شود؟
🔺اگر کل این مبلغ تنها به واردات خودروهای نو اختصاص پیدا کند، با سقف 20 هزار یورویی که برای واردات این دست از خودروها که در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در نظر گرفته شده بود، می‌توان با ارز تخصیصی ذکر شده 165 هزار دستگاه خودرو وارد کرد.
🔺اگر قیمت هر خودروی کارکرده را حدودا 15 هزار یورو در نظر بگیریم با ارز تخصیصی یاد شده می‌توان 220 هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد کرد.
🔺اما اگر سیاستگذاران نیمی از ارز یاد شده را به خودروهای نو و نیمی دیگر را به کارکرده‌ها اختصاص دهند، می‌توان 82 هزار و 500 دستگاه خودروی نو و 110 هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد کرد که مجموع آن به 192 هزار و 500 دستگاه می‌رسد.
🔗در این گزارش به تجربه جهانی واردات کارکرده ها نیز پرداخته شده است
#دنیای_اقتصاد #واردات_خودرو #خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
کسر 40 درصدی از واردات خودرو 1404 / «دنیای اقتصاد» تاثیر مخالفت با سقف ارزی را بررسی کرد
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به حواشی سقف ارزی واردات خودرو در بودجه سال آینده پرداخت.
⚠️ در این گزارش تاکید شده که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایطی سقف ارزی واردات خودرو در بودجه 1404 را مغایر سیاست های کلی نظام خواند و آن را رد کرد که با محاسبه "دنیای اقتصاد" این مصوبه 40 درصد از بودجه ارزی ورود خارجی ها را کاهش می دهد.
🔹در عین حال اما این هیات دیروز طی اطلاعیه ای اعلام کرد "موافق واردات خودرو است اما بانک مرکزی تامین ارز در سقف تعیین شده در لایحه دولت را امکان‌پذیر خوانده است".
🔹بدین ترتیب مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با برخی مصوبات خودرویی مجلس، چشم انداز مثبتی را که برای واردات خودرو در سال آینده شکل گرفته بود، تیره کرد.
🔹این اتفاق البته مسبوق به سابقه است؛ در این سال ها بارها پیش آمده مصوباتی که به نفع واردات خودرو بوده و روزنه امیدی مبنی بر ایجاد رقابت در بازار خودروی کشور (به واسطه واردات) ایجاد کرده اند، توسط نهادهای بالادستی وتو شده و به اجرا در نیامده اند.
🔹این هیات که مصوبات مجلس را با ملاک قرار دادن "سیاست های کلی نظام" و "برنامه هفتم توسعه" ارزیابی و فیلتر کرده، سه مورد از مصوبات مربوط به واردات خودرو و قطعات را شامل "تخصیص 3.3 میلیارد دلار ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده"، "واردات خودرو با ارز منشاء خارجی" و "کاهش تعرفه واردات ماشین آلات و قطعات تولید" رد کرده است.
🔹در لایحه بودجه سقف ارزی واردات خودرو دو میلیارد یورو در نظر گرفته شده بود که مجلس، در جریان بررسی لایحه بودجه 1404، بانک مرکزی را مکلف کرد که در سال آینده سه میلیارد و 300 میلیون یورو ارز در اختیار واردات خودروهای نو و کارکرده قرار دهد.
🔹مجلس در راستای افزایش واردات خودروهای نو و اجرایی شدن واردات کارکرده ها، سقف ارزی را افزایش داد و به 3.3 میلیارد دلار رساند که بار دیگر مانعی بالادستی سر راه آن قرار گرفته است.
🔹البته هیات عالی نظارت بر خلاف آنچه در برخی از رسانه ها منتشر شده، با واردات خودرو مخالفت نکرده، بلکه به سقف ارزی آن ایراد گرفته است. این هیات در بیانیه ای، دلیل مخالفت خود با مصوبه مربوط به واردات خودرو در لایحه بودجه را شرح داده است.
🔹در بیانیه هیات عالی نظارت آمده که "هیات عالی نظارت مجمع در راستای ایفای وظایف خود و با بررسی کارشناسانه در جلسه مورخ هشتم دی ماه، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم مدیریت منابع ارزی، افزایش میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو، بیش از عدد تعیین شده در لایحه دولت در بودجه ۱۴۰۴ را مغایر سیاست‌های کلی اعلام کرد. "
🔹هیات نظارت اما توپ مخالفت با سقف ارزی مجلس را به زمین بانک مرکزی انداخته و تاکید کرده که چون دولت قادر به تامین ارز فراتر از لایحه بودجه {برای واردات خودرو} نیست، هیات عالی نظارت {تخصیص 3.3 میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو} را غیرقابل اجرا و خلاف سیاست‌های کلی قانونگذاری خوانده است."
⚠️ توفیر واردات خودرو با سقف ارزی 3.3 میلیارد دلاری مدنظر مجلس و دو میلیارد دلار مدنظر دولت و هیات عالی نظارت (با فرض قیمت 20 هزار یورو برای هر خودرو) 65 هزار دستگاه است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #سقف_ارزی_واردات_خودرو #مجمع_تشخیص
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به حواشی سقف ارزی واردات خودرو در بودجه سال آینده پرداخت.
⚠️ در این گزارش تاکید شده که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایطی سقف ارزی واردات خودرو در بودجه 1404 را مغایر سیاست های کلی نظام خواند و آن را رد کرد که با محاسبه "دنیای اقتصاد" این مصوبه 40 درصد از بودجه ارزی ورود خارجی ها را کاهش می دهد.
🔹در عین حال اما این هیات دیروز طی اطلاعیه ای اعلام کرد "موافق واردات خودرو است اما بانک مرکزی تامین ارز در سقف تعیین شده در لایحه دولت را امکان‌پذیر خوانده است".
🔹بدین ترتیب مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با برخی مصوبات خودرویی مجلس، چشم انداز مثبتی را که برای واردات خودرو در سال آینده شکل گرفته بود، تیره کرد.
🔹این اتفاق البته مسبوق به سابقه است؛ در این سال ها بارها پیش آمده مصوباتی که به نفع واردات خودرو بوده و روزنه امیدی مبنی بر ایجاد رقابت در بازار خودروی کشور (به واسطه واردات) ایجاد کرده اند، توسط نهادهای بالادستی وتو شده و به اجرا در نیامده اند.
🔹این هیات که مصوبات مجلس را با ملاک قرار دادن "سیاست های کلی نظام" و "برنامه هفتم توسعه" ارزیابی و فیلتر کرده، سه مورد از مصوبات مربوط به واردات خودرو و قطعات را شامل "تخصیص 3.3 میلیارد دلار ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده"، "واردات خودرو با ارز منشاء خارجی" و "کاهش تعرفه واردات ماشین آلات و قطعات تولید" رد کرده است.
🔹در لایحه بودجه سقف ارزی واردات خودرو دو میلیارد یورو در نظر گرفته شده بود که مجلس، در جریان بررسی لایحه بودجه 1404، بانک مرکزی را مکلف کرد که در سال آینده سه میلیارد و 300 میلیون یورو ارز در اختیار واردات خودروهای نو و کارکرده قرار دهد.
🔹مجلس در راستای افزایش واردات خودروهای نو و اجرایی شدن واردات کارکرده ها، سقف ارزی را افزایش داد و به 3.3 میلیارد دلار رساند که بار دیگر مانعی بالادستی سر راه آن قرار گرفته است.
🔹البته هیات عالی نظارت بر خلاف آنچه در برخی از رسانه ها منتشر شده، با واردات خودرو مخالفت نکرده، بلکه به سقف ارزی آن ایراد گرفته است. این هیات در بیانیه ای، دلیل مخالفت خود با مصوبه مربوط به واردات خودرو در لایحه بودجه را شرح داده است.
🔹در بیانیه هیات عالی نظارت آمده که "هیات عالی نظارت مجمع در راستای ایفای وظایف خود و با بررسی کارشناسانه در جلسه مورخ هشتم دی ماه، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم مدیریت منابع ارزی، افزایش میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو، بیش از عدد تعیین شده در لایحه دولت در بودجه ۱۴۰۴ را مغایر سیاست‌های کلی اعلام کرد. "
🔹هیات نظارت اما توپ مخالفت با سقف ارزی مجلس را به زمین بانک مرکزی انداخته و تاکید کرده که چون دولت قادر به تامین ارز فراتر از لایحه بودجه {برای واردات خودرو} نیست، هیات عالی نظارت {تخصیص 3.3 میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو} را غیرقابل اجرا و خلاف سیاست‌های کلی قانونگذاری خوانده است."
⚠️ توفیر واردات خودرو با سقف ارزی 3.3 میلیارد دلاری مدنظر مجلس و دو میلیارد دلار مدنظر دولت و هیات عالی نظارت (با فرض قیمت 20 هزار یورو برای هر خودرو) 65 هزار دستگاه است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #سقف_ارزی_واردات_خودرو #مجمع_تشخیص
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
3.3 میلیارد یورو تایید شد / توافق ارزی واردات خودرو 1404
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به مصوبه خودرویی روز گذشته مجلس پرداخت.
🔹روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان به برخی بندهای مربوط به مصوبه واردات خودروهای سواری نو و کارکرده در سال آینده، با توجه به توافق با هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر سقف ارزی و تعرفه مدنظر خود را مصوب کردند.
🔹با این حال تغییری جزئی در بخش مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفتند.
🔹طبق این مصوبه سقف ارزی واردات خودرو در سال 1404 بدون تغییر نسبت به مصوبه قبلی، 3.3 میلیارد یورو باقی ماند.
🔹مجلسی ها همچنین تعرفه 60 درصدی واردات خودرو در سال آینده (مصوبه کمیسیون تلفیق ) را نیز حفظ کردند.
🔹چند روز پیش نیز سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس از توافق این کمیسیون و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تخصیص ۳/۳ میلیارد یورو ارز به واردات خودرو خبر داد.
🔹"اهالی بهارستان" اما در بند مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، تغییری جزئی ایجاد کردند.
🔹در این مصوبه شروطی برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفته شده که در مقایسه با مصوبه قبلی، یک تغییر را به خود می بیند.
🔹بر این اساس، ایرانیان خارج نشین برای واردات خودرو باید کارت اقامت ارائه دهند.
🔹همچنین سهمیه واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور، یک خودرو در سال ۱۴۰۴ است. واردات خودرو توسط این افراد، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با تعرفه 60 درصدی مجاز است.
🔹حالا پرسشی که مطرح می شود، این است که آیا دولت سقف ارزی 3.3 میلیارد یورویی، را اجرا خواهد کرد؟
🔹پیش بینی ها حکایت از آن دارد که دولت با توجه به شرایط سیاسی اقتصادی سال آینده ، 3.3 میلیارد یوروی مدنظر مجلس را در اختیار واردات خودرو در سال آینده قرار نخواهد داد.
🔹این موضوع از آن جهت مطرح است که دولت و بانک مرکزی به تعهدات و وعده های قبلی خود درباره تخصیص ارز به واردات خودرو که ارقام بسیار کمتری نیز داشته اند، عمل نکرده اند.
🔹به عنوان مثال، قرار بود یک میلیارد یورو ارز به واردات خودرو در سال 1402 داده شود، این اتفاق رخ نداد.
🔹کل ارزی که به واردات خودرو در آن سال اختصاص یافت، به 300 میلیون یورو نیز نرسید، به همین دلیل کمتر از 14 هزار دستگاه خودرو در سال گذشته وارد شد.
🔹امسال نیز با گذشته حدود 10 ماه از سال، میزان کل ارز اختصاص یافته به واردات خودرو به یک میلیارد یورو نیز نرسیده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_واردات_خودرو #واردات_خودرو #مصوبه_خودرویی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به مصوبه خودرویی روز گذشته مجلس پرداخت.
🔹روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان به برخی بندهای مربوط به مصوبه واردات خودروهای سواری نو و کارکرده در سال آینده، با توجه به توافق با هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر سقف ارزی و تعرفه مدنظر خود را مصوب کردند.
🔹با این حال تغییری جزئی در بخش مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفتند.
🔹طبق این مصوبه سقف ارزی واردات خودرو در سال 1404 بدون تغییر نسبت به مصوبه قبلی، 3.3 میلیارد یورو باقی ماند.
🔹مجلسی ها همچنین تعرفه 60 درصدی واردات خودرو در سال آینده (مصوبه کمیسیون تلفیق ) را نیز حفظ کردند.
🔹چند روز پیش نیز سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس از توافق این کمیسیون و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تخصیص ۳/۳ میلیارد یورو ارز به واردات خودرو خبر داد.
🔹"اهالی بهارستان" اما در بند مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، تغییری جزئی ایجاد کردند.
🔹در این مصوبه شروطی برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفته شده که در مقایسه با مصوبه قبلی، یک تغییر را به خود می بیند.
🔹بر این اساس، ایرانیان خارج نشین برای واردات خودرو باید کارت اقامت ارائه دهند.
🔹همچنین سهمیه واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور، یک خودرو در سال ۱۴۰۴ است. واردات خودرو توسط این افراد، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با تعرفه 60 درصدی مجاز است.
🔹حالا پرسشی که مطرح می شود، این است که آیا دولت سقف ارزی 3.3 میلیارد یورویی، را اجرا خواهد کرد؟
🔹پیش بینی ها حکایت از آن دارد که دولت با توجه به شرایط سیاسی اقتصادی سال آینده ، 3.3 میلیارد یوروی مدنظر مجلس را در اختیار واردات خودرو در سال آینده قرار نخواهد داد.
🔹این موضوع از آن جهت مطرح است که دولت و بانک مرکزی به تعهدات و وعده های قبلی خود درباره تخصیص ارز به واردات خودرو که ارقام بسیار کمتری نیز داشته اند، عمل نکرده اند.
🔹به عنوان مثال، قرار بود یک میلیارد یورو ارز به واردات خودرو در سال 1402 داده شود، این اتفاق رخ نداد.
🔹کل ارزی که به واردات خودرو در آن سال اختصاص یافت، به 300 میلیون یورو نیز نرسید، به همین دلیل کمتر از 14 هزار دستگاه خودرو در سال گذشته وارد شد.
🔹امسال نیز با گذشته حدود 10 ماه از سال، میزان کل ارز اختصاص یافته به واردات خودرو به یک میلیارد یورو نیز نرسیده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_واردات_خودرو #واردات_خودرو #مصوبه_خودرویی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com