🔴 چرا بانک مرکزی به ثبت سفارش خودروهای دست دوم ورود کرد؟
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر اجتناب از ثبت سفارش خودروی کارکرده توسط اشخاص حقیقی پیش از ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی، ابهاماتی درخصوص فعالیت سامانه ثبت سفارش کارکرده‌ها ایجاد کرده است.
❓چرا دولت سیزدهم در آخرین روزهای عمر خود، آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها را تصویب کرد و حالا نیز چرا بانک مرکزی از اشخاص حقیقی خواسته که از ثبت سفارش اجتناب کنند؟
🔺با اطلاعیه بانک مرکزی، به نظر می‌رسد واردات کارکرده‌ها که در دولت سیزدهم مصوب شد در همین دولت نیز خاتمه یافته تلقی شده است.
🔹آیین‌نامه خودروهای کارکرده تکلیف تامین منابع ارزی ورود دست‌دوم‌ها را مشخص کرده است؛ با‌این‌حال این سوال مطرح است که آیا بانک مرکزی ماهیتا می‌تواند مانع از ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی در این زمینه شود؟
🔹از یک وارد‌کننده خودرو در مورد ثبت سفارش خودروهای کارکرده سوال کردیم که وی تاکید داشت ثبت سفارشی باز نشده است که بانک مرکزی شیوه‌نامه ارزی ابلاغ کرده است.
🔹با این حال خبر می رسد که از دو روز پیش، ثبت آماری واردات خودروهای کارکرده برای افراد حقیقی باز شده بوده است؛ اما، پس از ابلاغِ نامه بانک مرکزی، به صورت موقت، ثبت سفارش متوقف شده است.
❓ ثبت سفارش برای چه کسانی باز شده که متقاضیان عادی از آن اطلاع نداشتند آیا افراد حقیقی خاصی اقدام به ثبت سفارش برای کارکرده‌ها کرده‌اند؟
🔹به نظر می‌رسد بانک مرکزی هم بنا بر باز شدن سایت ثبت سفارش، اطلاعیه مربوط به شیوه‌نامه ارزی را صادر کرده است.
🔹از سوی دیگر برخی کارشناسان اطلاعیه شیوه‌نامه ارزی خودروهای کارکرده توسط بانک مرکزی را اقدامی درست می‌خوانند و معتقدند بانک مرکزی بنا بر تجربه کمبود ارزی در خودروهای نو و وعده‌های بی‌سرانجام به متقاضیان خودروهای خارجی، خواستار آن بوده که این تجربه برای خودروهای کارکرده تکرار نشود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودروی_کارکرده #واردات_خودرو #بانک_مرکزی #اطلاعیه_بانک_مرکزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر اجتناب از ثبت سفارش خودروی کارکرده توسط اشخاص حقیقی پیش از ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی، ابهاماتی درخصوص فعالیت سامانه ثبت سفارش کارکرده‌ها ایجاد کرده است.
❓چرا دولت سیزدهم در آخرین روزهای عمر خود، آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها را تصویب کرد و حالا نیز چرا بانک مرکزی از اشخاص حقیقی خواسته که از ثبت سفارش اجتناب کنند؟
🔺با اطلاعیه بانک مرکزی، به نظر می‌رسد واردات کارکرده‌ها که در دولت سیزدهم مصوب شد در همین دولت نیز خاتمه یافته تلقی شده است.
🔹آیین‌نامه خودروهای کارکرده تکلیف تامین منابع ارزی ورود دست‌دوم‌ها را مشخص کرده است؛ با‌این‌حال این سوال مطرح است که آیا بانک مرکزی ماهیتا می‌تواند مانع از ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی در این زمینه شود؟
🔹از یک وارد‌کننده خودرو در مورد ثبت سفارش خودروهای کارکرده سوال کردیم که وی تاکید داشت ثبت سفارشی باز نشده است که بانک مرکزی شیوه‌نامه ارزی ابلاغ کرده است.
🔹با این حال خبر می رسد که از دو روز پیش، ثبت آماری واردات خودروهای کارکرده برای افراد حقیقی باز شده بوده است؛ اما، پس از ابلاغِ نامه بانک مرکزی، به صورت موقت، ثبت سفارش متوقف شده است.
❓ ثبت سفارش برای چه کسانی باز شده که متقاضیان عادی از آن اطلاع نداشتند آیا افراد حقیقی خاصی اقدام به ثبت سفارش برای کارکرده‌ها کرده‌اند؟
🔹به نظر می‌رسد بانک مرکزی هم بنا بر باز شدن سایت ثبت سفارش، اطلاعیه مربوط به شیوه‌نامه ارزی را صادر کرده است.
🔹از سوی دیگر برخی کارشناسان اطلاعیه شیوه‌نامه ارزی خودروهای کارکرده توسط بانک مرکزی را اقدامی درست می‌خوانند و معتقدند بانک مرکزی بنا بر تجربه کمبود ارزی در خودروهای نو و وعده‌های بی‌سرانجام به متقاضیان خودروهای خارجی، خواستار آن بوده که این تجربه برای خودروهای کارکرده تکرار نشود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودروی_کارکرده #واردات_خودرو #بانک_مرکزی #اطلاعیه_بانک_مرکزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
خودروهای کارکرده سوژه انتقاد مجلس به دولت شد
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹روز گذشته در حالی سیاست های خودرویی دولت چهاردهم از جمله عدم پایبندی به ورود خودروهای کارکرده مورد انتقاد رییس مجلس قرار گرفت که به نظر می رسد قالیباف بعد از تصویب این قانون، بیش از یکسال فرصت پیگیری آن از سوی دو دولت سیزدهم و چهاردهم را داشته است.
🔹با این حال مطالبه وی از دولت را می توان به فال نیک گرفت چرا که اگر ورود کارکرده ها پیش از این رخ می داد بطور حتم دولت می توانست با ورود کارکرده ها در شرایط کنونی، اعمال افزایش قیمت خودروهای داخلی را با چالش کمتری پیش ببرد.
🔹اما انتقاد دیروز رییس مجلس به سه سیاست خودرویی مجلس چهاردهم بود؛ افزایش قیمت خودرو، بی میلی دولت به واردات خودروهای دست دوم و در نهایت تخصیص هشت میلیارد دلار به واردات قطعات محصولات مونتاژی.
🔹قالیباف در صحن علنی مجلس عنوان کرد "در حالی که حدود 8 میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو، عمدتاً به مونتاژکاران، اختصاص یافته است، از ورود خودروهای کارکرده به‌بهانه کمبود بودجه ممانعت به‌عمل می‌آید، این درحالی‌است که می‌توانستیم با تخصیص تنها یک میلیارد دلار ارز به واردات خودروهای کارکرده، بین 80 تا 100 هزار دستگاه خودرو را با قیمت متوسط 10 تا 12 هزار دلار وارد بازار کنیم".
🔹پرونده خودروهای کارکرده همراه با اظهارنظر پزشکیان در دوره تبلیغات ریاست جمهوری که گفته بود "خودروهای کارکرده در شان ملت ایران نیست" نیمه بسته شد و با اظهارنظر محمد اتابک وزیر صمت مبنی بر اینکه آیین نامه واردات خودروهای کارکرده نیاز به اصلاح دارد تقریبا به کما رفت.
🔹واردات خودروهای کارکرده سال گذشته در لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو در جلسه مورخ 28 خردادماه 1402 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و با رضایت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت ابلاغ شد.
🔹آیین نامه آن نیز در آخرین روزهای عمر دولت سیزدهم در هیات دولت مصوب شد.
🔹دولت می توانست با ورود کارکرده ها در شرایط کنونی، اعمال افزایش قیمت خودروهای داخلی را با چالش کمتری پیش ببرد با این حال ترجیح داد که رقیبی برای خودروسازان داخلی ایجاد نکند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودروی_کارکرده #قالیباف
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹روز گذشته در حالی سیاست های خودرویی دولت چهاردهم از جمله عدم پایبندی به ورود خودروهای کارکرده مورد انتقاد رییس مجلس قرار گرفت که به نظر می رسد قالیباف بعد از تصویب این قانون، بیش از یکسال فرصت پیگیری آن از سوی دو دولت سیزدهم و چهاردهم را داشته است.
🔹با این حال مطالبه وی از دولت را می توان به فال نیک گرفت چرا که اگر ورود کارکرده ها پیش از این رخ می داد بطور حتم دولت می توانست با ورود کارکرده ها در شرایط کنونی، اعمال افزایش قیمت خودروهای داخلی را با چالش کمتری پیش ببرد.
🔹اما انتقاد دیروز رییس مجلس به سه سیاست خودرویی مجلس چهاردهم بود؛ افزایش قیمت خودرو، بی میلی دولت به واردات خودروهای دست دوم و در نهایت تخصیص هشت میلیارد دلار به واردات قطعات محصولات مونتاژی.
🔹قالیباف در صحن علنی مجلس عنوان کرد "در حالی که حدود 8 میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو، عمدتاً به مونتاژکاران، اختصاص یافته است، از ورود خودروهای کارکرده به‌بهانه کمبود بودجه ممانعت به‌عمل می‌آید، این درحالی‌است که می‌توانستیم با تخصیص تنها یک میلیارد دلار ارز به واردات خودروهای کارکرده، بین 80 تا 100 هزار دستگاه خودرو را با قیمت متوسط 10 تا 12 هزار دلار وارد بازار کنیم".
🔹پرونده خودروهای کارکرده همراه با اظهارنظر پزشکیان در دوره تبلیغات ریاست جمهوری که گفته بود "خودروهای کارکرده در شان ملت ایران نیست" نیمه بسته شد و با اظهارنظر محمد اتابک وزیر صمت مبنی بر اینکه آیین نامه واردات خودروهای کارکرده نیاز به اصلاح دارد تقریبا به کما رفت.
🔹واردات خودروهای کارکرده سال گذشته در لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو در جلسه مورخ 28 خردادماه 1402 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و با رضایت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت ابلاغ شد.
🔹آیین نامه آن نیز در آخرین روزهای عمر دولت سیزدهم در هیات دولت مصوب شد.
🔹دولت می توانست با ورود کارکرده ها در شرایط کنونی، اعمال افزایش قیمت خودروهای داخلی را با چالش کمتری پیش ببرد با این حال ترجیح داد که رقیبی برای خودروسازان داخلی ایجاد نکند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودروی_کارکرده #قالیباف
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com