🔴 چرا دولت‌ها در ایران نمی‌توانند تغییری اساسی ایجاد کنند؟
مسعود نیلی، اقتصاددان:
🔹انتخابات فرآیندی برای تصمیم‌گیری جمعی است، زیرا مصرف کالاهای عمومی نیاز به مشارکت همگانی دارد.
🔹اولین تعارض منافع اینجا و در نتیجه اختلاف نظر میان مالیات‌دهندگان و بهره‌مندان از هزینه‌های دولت، به وجود می‌آید که باعث ایجاد تعارض منافع میان شهروندان می‌شود.
🔹تعارض منافع دوم بین شهروندان و حکومت وجود دارد. به این معنی که سیاستمداران، علاوه بر جلب رأی مردم، به قدرت و کنترل منابع نیز علاقه‌مندند. تصمیمات آن‌ها می‌تواند منافع شخصی یا گروه‌های خاص را تحت تأثیر قرار دهد.
🔹سومین لایه تعارض منافع بین شهروندان و گروه‌های ذی‌نفع است. گروه‌های ذی‌نفع با لابی‌گری و نفوذ سیاسی، سیاست‌گذاری‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، به‌خصوص در جهت منافع خود.
🔹 در نهایت در لایه چهارم تعارض منافع بین بوروکراسی و سیاستمدار است به این معنی که بوروکراسی که دانش و اطلاعات اداره کشور را در اختیار دارد، با بهره‌گیری از عدم تقارن اطلاعات، بر تصمیم‌های سیاستمداران تأثیر می‌گذارد.
🔹داستان اقتصاد سیاسی و تصمیماتی که سیاستمدار در سیاست‌گذاری اقتصادی می‌گیرد، در نتیجه حل این چهار تعارض منافع است.
🔹با این وجود این اقتصاددان اعتقاد دارد شرایط در ایران بسیار متفاوت است. به‌گونه‌ای که نهاد انتخابات هیچ مسئولیتی در قبال کالای عمومی ندارد.
🔹لایه اول هرم کالا و خدمات که شامل سیاست داخلی و خارجی، روابط خارجی و امنیت می‌شود اصلاً در دستور کار انتخابات نیست چون کسی که انتخاب می‌شود، قدرت تصمیم‌گیری در این امور را ندارد. او حتی راجع به سیاست داخلی هم نمی‌تواند نظر قطعی بدهد که می‌خواهد چه بکند.
🔹مسائل مربوط به قوه قضائیه هم کاملاً خارج از قوه مجریه است. بنابراین آنچه در دنیا به خاطر آن انتخابات برگزار می‌شود، یعنی گرفتن یک تصمیم اشتراکی راجع به کالای عمومی، در کشور ما اساساً موضوعیت ندارد.
🔹نتیجه اینکه دولت‌هایی که روی کار می‌آیند، نمی‌توانند تغییر اساسی در رویکردها صورت دهند و در نتیجه تنها کارشان مداخله در اقتصاد است.
#دنیای_ااقتصاد #انتخابات #تعارض_منافع #نیلی #مداخله_در_اقتصاد
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
مسعود نیلی، اقتصاددان:
🔹انتخابات فرآیندی برای تصمیم‌گیری جمعی است، زیرا مصرف کالاهای عمومی نیاز به مشارکت همگانی دارد.
🔹اولین تعارض منافع اینجا و در نتیجه اختلاف نظر میان مالیات‌دهندگان و بهره‌مندان از هزینه‌های دولت، به وجود می‌آید که باعث ایجاد تعارض منافع میان شهروندان می‌شود.
🔹تعارض منافع دوم بین شهروندان و حکومت وجود دارد. به این معنی که سیاستمداران، علاوه بر جلب رأی مردم، به قدرت و کنترل منابع نیز علاقه‌مندند. تصمیمات آن‌ها می‌تواند منافع شخصی یا گروه‌های خاص را تحت تأثیر قرار دهد.
🔹سومین لایه تعارض منافع بین شهروندان و گروه‌های ذی‌نفع است. گروه‌های ذی‌نفع با لابی‌گری و نفوذ سیاسی، سیاست‌گذاری‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، به‌خصوص در جهت منافع خود.
🔹 در نهایت در لایه چهارم تعارض منافع بین بوروکراسی و سیاستمدار است به این معنی که بوروکراسی که دانش و اطلاعات اداره کشور را در اختیار دارد، با بهره‌گیری از عدم تقارن اطلاعات، بر تصمیم‌های سیاستمداران تأثیر می‌گذارد.
🔹داستان اقتصاد سیاسی و تصمیماتی که سیاستمدار در سیاست‌گذاری اقتصادی می‌گیرد، در نتیجه حل این چهار تعارض منافع است.
🔹با این وجود این اقتصاددان اعتقاد دارد شرایط در ایران بسیار متفاوت است. به‌گونه‌ای که نهاد انتخابات هیچ مسئولیتی در قبال کالای عمومی ندارد.
🔹لایه اول هرم کالا و خدمات که شامل سیاست داخلی و خارجی، روابط خارجی و امنیت می‌شود اصلاً در دستور کار انتخابات نیست چون کسی که انتخاب می‌شود، قدرت تصمیم‌گیری در این امور را ندارد. او حتی راجع به سیاست داخلی هم نمی‌تواند نظر قطعی بدهد که می‌خواهد چه بکند.
🔹مسائل مربوط به قوه قضائیه هم کاملاً خارج از قوه مجریه است. بنابراین آنچه در دنیا به خاطر آن انتخابات برگزار می‌شود، یعنی گرفتن یک تصمیم اشتراکی راجع به کالای عمومی، در کشور ما اساساً موضوعیت ندارد.
🔹نتیجه اینکه دولت‌هایی که روی کار می‌آیند، نمی‌توانند تغییر اساسی در رویکردها صورت دهند و در نتیجه تنها کارشان مداخله در اقتصاد است.
#دنیای_ااقتصاد #انتخابات #تعارض_منافع #نیلی #مداخله_در_اقتصاد
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com