ارز برفت و ارز برفت!
🔹 یک گروه فعال در صنعت چای از سال۹۸ تا ۱۴۰۱ حدود ۲.۷میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات ماشین‌آلات و واردات چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است.
🔹 یک گروه معتقد بودند که منشأ شروع این فساد در دولت قبلی و کشف آن در دولت سیزدهم بود، پس مشخص است که مقصر و قهرمان این داستان کوتاه چه کسی است. گروه مقابل نیز با توجه به ارتباط خانوادگی متهم با یکی از مسوولان قبلی دولت سیزدهم، متهم ردیف اول این فساد را مسوولان این دولت می‌دانند.
🔹 در این هیاهو، برخی از این افراد نیز که در سال‌های اخیر از سیاست ارز رانتی حمایت می‌کردند، پس از افشای خبر بدون توجه به اصل ماجرا، ابعاد سیاسی فساد چای را برجسته کردند.
🔹 این افراد با یک رویکرد دوگانه، ابتدا سیاست ارز ارزان را برای حمایت از تولید مناسب می‌دانند، اما در زمان بروز فساد بزرگ فریاد «ارز برفت و ارز برفت» می‌دهند. موضوعی که با حکایت «صوفی در خانقاه» مولانا بی‌شباهت نیست. نمی‌توان از یکسو از سیاستهای اعطای ارز رانتی حمایت کرد و از سوی دیگر، در زمان بروز فساد به ریشه‌های اصلی ماجرا توجه نداشت.
🔹 نوع سیاستگذاری ارزی به‌دلیل اختلاف فاحش نرخ ارز یارانه‌ای و بازار به قدری است که هر فردی را با هر بینش سیاسی به مسیر انحرافی هدایت خواهد کرد. با توجه به وضعیت سیاستگذاری ارزی در کشور، موضوع فساد با ارزهای ارزان، پرونده اول نبوده و پرونده آخر نیز نخواهد بود...
🔹 می‌توان با سیاستگذاری صحیح ارزی از بسیاری از فسادهای خرد و کلان که هنوز شکل نگرفته است، جلوگیری کرد. اما آیا عزمی وجود دارد که رانت‌بگیران ارزی را کنار بزند؟ آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران با تنگنای درآمد ارزی دست و پنجه نرم می‌کند...👇
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #رانت #چای #سیاست_ارزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 یک گروه فعال در صنعت چای از سال۹۸ تا ۱۴۰۱ حدود ۲.۷میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات ماشین‌آلات و واردات چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است.
🔹 یک گروه معتقد بودند که منشأ شروع این فساد در دولت قبلی و کشف آن در دولت سیزدهم بود، پس مشخص است که مقصر و قهرمان این داستان کوتاه چه کسی است. گروه مقابل نیز با توجه به ارتباط خانوادگی متهم با یکی از مسوولان قبلی دولت سیزدهم، متهم ردیف اول این فساد را مسوولان این دولت می‌دانند.
🔹 در این هیاهو، برخی از این افراد نیز که در سال‌های اخیر از سیاست ارز رانتی حمایت می‌کردند، پس از افشای خبر بدون توجه به اصل ماجرا، ابعاد سیاسی فساد چای را برجسته کردند.
🔹 این افراد با یک رویکرد دوگانه، ابتدا سیاست ارز ارزان را برای حمایت از تولید مناسب می‌دانند، اما در زمان بروز فساد بزرگ فریاد «ارز برفت و ارز برفت» می‌دهند. موضوعی که با حکایت «صوفی در خانقاه» مولانا بی‌شباهت نیست. نمی‌توان از یکسو از سیاستهای اعطای ارز رانتی حمایت کرد و از سوی دیگر، در زمان بروز فساد به ریشه‌های اصلی ماجرا توجه نداشت.
🔹 نوع سیاستگذاری ارزی به‌دلیل اختلاف فاحش نرخ ارز یارانه‌ای و بازار به قدری است که هر فردی را با هر بینش سیاسی به مسیر انحرافی هدایت خواهد کرد. با توجه به وضعیت سیاستگذاری ارزی در کشور، موضوع فساد با ارزهای ارزان، پرونده اول نبوده و پرونده آخر نیز نخواهد بود...
🔹 می‌توان با سیاستگذاری صحیح ارزی از بسیاری از فسادهای خرد و کلان که هنوز شکل نگرفته است، جلوگیری کرد. اما آیا عزمی وجود دارد که رانت‌بگیران ارزی را کنار بزند؟ آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران با تنگنای درآمد ارزی دست و پنجه نرم می‌کند...👇
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #رانت #چای #سیاست_ارزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
دولت بعدی باید کدام سیاست ارزی را پیش بگیرد؟
🔹در سال‌های گذشته عوامل مختلفی دست به دست هم داده و موجب شده تا نرخ ارز زندگی مردم کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
🔹از آنجایی که افزایش نرخ ارز تاثیر زیادی در انتظارات تورمی دارد، در سال‌های گذشته سیاستگذاران در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد نرخ‌های مختلف ارز، از زهر افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بکاهند.
🔹با این وجود در بسیاری از موارد اتخاذ سیاستهای این‌چنینی چندان موفقیت آمیز نبوده و تبعات گسترده‌ای را برای اقتصاد به همراه داشته است.
🔹یکی از مهم‌ترین مشکلات، فساد و سوءاستفاده از این ارز توسط برخی از واردکنندگان است. هرچه قدر که اختلاف میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ‌هایی مانند ارز نیمایی بیشتر شود، حاشیه سود بهره‌برداری از آن بیشتر شده و رقابت رانت‌جویان برای استفاده از آن افزایش پیدا می کرد.
🔹 بررسی تحولات قیمت نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار آزاد نشان می دهد که همزمان با افزایش نوسانات ارزی، شکاف این دو نرخ نیز بیشتر شده است. در فروردین 1403 نسبت دلار نیمایی به دلار بازار آزاد به 63 درصد رسیده است.
🔹یکی از پیامدهای سیاست ارز ترجیحی، فشار بر منابع ارزی کشور است.
🔹تخصیص مقدار زیادی از ارز به نرخ ترجیحی می‌تواند ذخایر ارزی کشور را کاهش دهد و در شرایط بحرانی، دولت را با مشکل کمبود ارز مواجه کند.
🔹همچنین، سیاست ارز ترجیحی باعث ایجاد دوگانگی در بازار ارز می‌شود که خود می‌تواند منجر به افزایش نوسانات ارزی و بروز بیثباتی در بازار گردد.
#دنیای_اقتصاد #نرزخ_ارز #سیاست_ارزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹در سال‌های گذشته عوامل مختلفی دست به دست هم داده و موجب شده تا نرخ ارز زندگی مردم کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
🔹از آنجایی که افزایش نرخ ارز تاثیر زیادی در انتظارات تورمی دارد، در سال‌های گذشته سیاستگذاران در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد نرخ‌های مختلف ارز، از زهر افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بکاهند.
🔹با این وجود در بسیاری از موارد اتخاذ سیاستهای این‌چنینی چندان موفقیت آمیز نبوده و تبعات گسترده‌ای را برای اقتصاد به همراه داشته است.
🔹یکی از مهم‌ترین مشکلات، فساد و سوءاستفاده از این ارز توسط برخی از واردکنندگان است. هرچه قدر که اختلاف میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ‌هایی مانند ارز نیمایی بیشتر شود، حاشیه سود بهره‌برداری از آن بیشتر شده و رقابت رانت‌جویان برای استفاده از آن افزایش پیدا می کرد.
🔹 بررسی تحولات قیمت نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار آزاد نشان می دهد که همزمان با افزایش نوسانات ارزی، شکاف این دو نرخ نیز بیشتر شده است. در فروردین 1403 نسبت دلار نیمایی به دلار بازار آزاد به 63 درصد رسیده است.
🔹یکی از پیامدهای سیاست ارز ترجیحی، فشار بر منابع ارزی کشور است.
🔹تخصیص مقدار زیادی از ارز به نرخ ترجیحی می‌تواند ذخایر ارزی کشور را کاهش دهد و در شرایط بحرانی، دولت را با مشکل کمبود ارز مواجه کند.
🔹همچنین، سیاست ارز ترجیحی باعث ایجاد دوگانگی در بازار ارز می‌شود که خود می‌تواند منجر به افزایش نوسانات ارزی و بروز بیثباتی در بازار گردد.
#دنیای_اقتصاد #نرزخ_ارز #سیاست_ارزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
ملغمه تجارت خارجی
👤 دکتر زهرا کاویانی
✍️ باوجود اینکه هرگونه وضع محدودیت غیرتعرفه‌‌‌ای برای واردات ممنوع است، ولی واردات کشور در هر مرحله با سهمیه‌بندی مواجه است.
✍️ در مرحله اول در ابتدای هرسال سهمیه ارزی هر سه وزارتخانه صمت، جهاد و بهداشت مشخص می‌شود. در مرحله دوم هر یک از این وزارتخانه‌‌‌ها به عنوان مثال وزارت صمت میزان ارز تخصیصی به هر یک از گروههای کالایی مانند تلفن همراه، خودرو و ... را مشخص می‌کنند.
✍️ در مرحله سوم، وزارت صمت برای هر کارت بازرگانی سهمیه‌‌‌ای را تعیین می‌کند؛ به نحوی که سهمیه تولیدی با بازرگانی متفاوت بوده و حتی سهمیه هر کارت بازرگانی نیز متفاوت است. حتی در مرحله چهارم، سهمیه واردات برای هر کارت بازرگانی در هر فصل نیز تعیین می‌شود.
✍️ این سهمیه‌‌‌بندی‌‌‌ها و محدودیت‌ها کاملا خلاف متن صریح قانون است. مجموع سیاستهای اجرایی در بازار ارز به نحوی بوده که کاهش صادرات و افزایش واردات را تشویق کرده است.
✍️ در راستای کنترل تقاضا برای ارز، سیاستگذار تلاش کرده تا هر یک دلار واردات مشخص باشد که از چه محلی تامین ارز دریافت می‌کند و هر یک دلار صادرات مشخص باشد که ارز خود را به کجا تخصیص داده است.
✍️ اما نتیجه چه بوده؟ اینکه حجم قاچاق کالا در کشور به حدود ۳۰ میلیارد دلار رسیده؛ یعنی در حدود نصف واردات رسمی.
✍️ از طرف دیگر، بانک مرکزی با الزام صادرکننده به عرضه ارز در بازار نیما و هرچه کوچک‌تر کردن و سخت‌‌‌تر کردن فرآیند تخصیص ارز در بازار اشخاص (بازاری که در آن ارز حاصل از صادرات می‌تواند با نرخ آزاد به واردات اختصاص یابد) عرضه ارز را کمتر کرده و انگیزه برای کم‌اظهاری را بیشتر می‌کند.
✍️ در کنار آن با اصرار بر ثبات نرخ ارز، واردات هر روز فرآیند سودآورتری نسبت به گذشته شده و تقاضا برای واردات افزایش یافته است.
✍️ بنابراین در شرایطی قرار گرفته‌ایم که تراز گمرکی کشور به منفی ۱۶میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده که منفی‌‌‌ترین مقدار از سال ۱۳۹۶ (سالی که هیچ ممنوعیت و محدودیتی نبود) است.
✍️ از طرف دیگر رانت عظیمی به واسطه انواع سهمیه‌‌‌بندی‌‌‌ها و مجوزها در شبکه واردات در حال توزیع است و نتیجه همه این سیاست‌‌‌ها هدررفت منابع ارزی کشور است.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #سیاست_ارزی #رانت #قاچاق #کم_اظهاری #سهمیه_بندی #محدودیت_واردات
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
ملغمه تجارت خارجی
👤 دکتر زهرا کاویانی
✍️ باوجود اینکه هرگونه وضع محدودیت غیرتعرفه‌‌‌ای برای واردات ممنوع است، ولی واردات کشور در هر مرحله با سهمیه‌بندی مواجه است.
✍️ در مرحله اول در ابتدای هرسال سهمیه ارزی هر سه وزارتخانه صمت، جهاد و بهداشت مشخص می‌شود. در مرحله دوم هر یک از این وزارتخانه‌‌‌ها به عنوان مثال وزارت صمت میزان ارز تخصیصی به هر یک از گروههای کالایی مانند تلفن همراه، خودرو و ... را مشخص می‌کنند.
✍️ در مرحله سوم، وزارت صمت برای هر کارت بازرگانی سهمیه‌‌‌ای را تعیین می‌کند؛ به نحوی که سهمیه تولیدی با بازرگانی متفاوت بوده و حتی سهمیه هر کارت بازرگانی نیز متفاوت است. حتی در مرحله چهارم، سهمیه واردات برای هر کارت بازرگانی در هر فصل نیز تعیین می‌شود.
✍️ این سهمیه‌‌‌بندی‌‌‌ها و محدودیت‌ها کاملا خلاف متن صریح قانون است. مجموع سیاستهای اجرایی در بازار ارز به نحوی بوده که کاهش صادرات و افزایش واردات را تشویق کرده است.
✍️ در راستای کنترل تقاضا برای ارز، سیاستگذار تلاش کرده تا هر یک دلار واردات مشخص باشد که از چه محلی تامین ارز دریافت می‌کند و هر یک دلار صادرات مشخص باشد که ارز خود را به کجا تخصیص داده است.
✍️ اما نتیجه چه بوده؟ اینکه حجم قاچاق کالا در کشور به حدود ۳۰ میلیارد دلار رسیده؛ یعنی در حدود نصف واردات رسمی.
✍️ از طرف دیگر، بانک مرکزی با الزام صادرکننده به عرضه ارز در بازار نیما و هرچه کوچک‌تر کردن و سخت‌‌‌تر کردن فرآیند تخصیص ارز در بازار اشخاص (بازاری که در آن ارز حاصل از صادرات می‌تواند با نرخ آزاد به واردات اختصاص یابد) عرضه ارز را کمتر کرده و انگیزه برای کم‌اظهاری را بیشتر می‌کند.
✍️ در کنار آن با اصرار بر ثبات نرخ ارز، واردات هر روز فرآیند سودآورتری نسبت به گذشته شده و تقاضا برای واردات افزایش یافته است.
✍️ بنابراین در شرایطی قرار گرفته‌ایم که تراز گمرکی کشور به منفی ۱۶میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده که منفی‌‌‌ترین مقدار از سال ۱۳۹۶ (سالی که هیچ ممنوعیت و محدودیتی نبود) است.
✍️ از طرف دیگر رانت عظیمی به واسطه انواع سهمیه‌‌‌بندی‌‌‌ها و مجوزها در شبکه واردات در حال توزیع است و نتیجه همه این سیاست‌‌‌ها هدررفت منابع ارزی کشور است.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #سیاست_ارزی #رانت #قاچاق #کم_اظهاری #سهمیه_بندی #محدودیت_واردات
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 چگونه سیاست ارزی می‌تواند باعث رشد تولید ملی شود؟
🔺دولت چین 20 سال است که به منظور سرکوب ارزش پول ملی خود، در بازار ارز مداخله می کند. این سیاست، به شرکت‌های چینی مزیت رقابتی نسبت به رقبای خارجی خود می‌دهد.
🔺نرخ ارز پایین‌‌‌تر چین کالاهای چینی را برای مصرف‌کنندگان در ایالات‌متحده و جاهای دیگر ارزان‌‌‌تر می‌کند و نیروی محرکه اصلی رشد شگفت‌‌‌انگیز صادرات چین بوده است.
🔺بنابراین، نرخ ارز «کمتر» چین تاثیرات مشابهی با ابزارهای سنتی حمایت‌‌‌گرایانه مانند تعرفه‌‌‌ها دارد.
🔺اما بسیاری از کشورها در مسیر توسعه خود به‌گونه‌ای وارونه از سیاستهای ارزی استفاده کرده‌اند که به اقتصاد آنها آسیب‌های بسیاری زده است.
🔺برخی همچون آرژانتین با ارزش‌گذاری بیش از حد باعث افت صادرات و صدمه به بخش تولید صنعتی شده و برخی مانند ایران این سیاست را برای هدف تورمی مورد استفاده قرار داده‌اند؛ درحالی‌که رفع تورم به ابزارها و سیاستهای پولی وابسته است.
🔺این در حالی است که، سیاست پولی، باید متمرکز بر تورم و سیاست ارزی، یاری‌دهنده رشد اقتصادی باشد.
🔺تلاش برای تقویت پول ملی یا عدم‌حمایت از سیاست ارزی برای تضعیف پول در کشورهای در حال توسعه معمولا حاکی از وجود گروههای ذی‌نفع قدرتمند در بخش‌های غیر‌تولیدی، سهم بیشتر بخش‌های با ارزش‌افزوده پایین و خام در صادرات و همچنین نوعی سیاست حامی‌پرورانه است.
#دنیای_اقتصاد #سیاست_ارزی #رشد_اقتصادی #تعرفه #سیاست_های_حمایتی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺دولت چین 20 سال است که به منظور سرکوب ارزش پول ملی خود، در بازار ارز مداخله می کند. این سیاست، به شرکت‌های چینی مزیت رقابتی نسبت به رقبای خارجی خود می‌دهد.
🔺نرخ ارز پایین‌‌‌تر چین کالاهای چینی را برای مصرف‌کنندگان در ایالات‌متحده و جاهای دیگر ارزان‌‌‌تر می‌کند و نیروی محرکه اصلی رشد شگفت‌‌‌انگیز صادرات چین بوده است.
🔺بنابراین، نرخ ارز «کمتر» چین تاثیرات مشابهی با ابزارهای سنتی حمایت‌‌‌گرایانه مانند تعرفه‌‌‌ها دارد.
🔺اما بسیاری از کشورها در مسیر توسعه خود به‌گونه‌ای وارونه از سیاستهای ارزی استفاده کرده‌اند که به اقتصاد آنها آسیب‌های بسیاری زده است.
🔺برخی همچون آرژانتین با ارزش‌گذاری بیش از حد باعث افت صادرات و صدمه به بخش تولید صنعتی شده و برخی مانند ایران این سیاست را برای هدف تورمی مورد استفاده قرار داده‌اند؛ درحالی‌که رفع تورم به ابزارها و سیاستهای پولی وابسته است.
🔺این در حالی است که، سیاست پولی، باید متمرکز بر تورم و سیاست ارزی، یاری‌دهنده رشد اقتصادی باشد.
🔺تلاش برای تقویت پول ملی یا عدم‌حمایت از سیاست ارزی برای تضعیف پول در کشورهای در حال توسعه معمولا حاکی از وجود گروههای ذی‌نفع قدرتمند در بخش‌های غیر‌تولیدی، سهم بیشتر بخش‌های با ارزش‌افزوده پایین و خام در صادرات و همچنین نوعی سیاست حامی‌پرورانه است.
#دنیای_اقتصاد #سیاست_ارزی #رشد_اقتصادی #تعرفه #سیاست_های_حمایتی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
اثر بازار ارز تجاری بر ساختار صنعت کشور
👤 دکتر سعید بیات؛ پژوهشگر اقتصادی
✍️ در روزهایی که از راه‌اندازی بازار ارز تجاری می‌گذرد، گزاره‌های متعددی درخصوص اثرات این بازار بر ساختار آتی اقتصاد کشور مطرح شده است.
✍️ یکی از گزاره‌های جالب این است که اگر قرار باشد نرخ ارز توافقی روند صعودی داشته باشد، واردکنندگان به زودی برای خرید ارز با مشکل کمبود ریال مواجه خواهند شد و بانک مرکزی ناچار می‌شود سیاست پولی انبساطی اعمال کند تا عطش نقدینگی بنگاه‌ها را رفع کند؛ که بعد از یک وقفه زمانی به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.
✍️ آیا این گزاره درست است؟ آیا این همان اتفاقی است که برای کشورهایی که نظام شناور مدیریت‌شده را برگزیده‌اند، حادث شده است؟ نویسنده پاسخ میده:
✍️ بازار ارز تجاری، محل تامین ارز کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه بخش‌های تولیدی است. بنابراین، واردکنندگان همان بنگاه‌های تولیدی هستند که فراهم کردن ریال برای خرید ارز به‌عنوان بخشی از هزینههای تولیدی آنهاست.
✍️ از برکات راه‌اندازی بازار ارز تجاری این است که پرده‌ها را کنار می‌زند و ما را بیش از پیش با واقعیت‌های ساختار تولید کشور آشنا می‌کند. خوب، با این بنگاه‌ها چه رفتاری باید داشته باشیم؟
✍️ آیا باید ضعف‌های آنها را که تا ۲۴ آذر سال جاری توسط ارز رانتی پنهان شده بود، توسط ریال رانتی پنهان کنیم و با انبساط نقدینگی به داد آنها برسیم؟! راه‌حل علمی و روش‌های آزمون‌شده دنیا این نیست.
✍️ بانک مرکزی در قامت سیاستگذار ارزی، با راه‌اندازی بازار ارز تجاری و اجرای نظام شناور مدیریت‌شده، دیالوگ ارزی خود با صاحبان صنعت را تغییر داد.
✍️ اکنون لازم است بانک مرکزی در قامت سیاستگذار پولی، دیالوگ ریالی خود با صنعت را نیز عوض کند و نشان دهد که قرار نیست ناکارآمدی‌های صنعت که روزگاری پشت ارز رانتی پنهان بود، الان پشت ریال رانتی پنهان شود. روی پای خودتان بایستید!
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #نرخ_ارز #ارز_توافقی #سیاست_پولی #سیاست_ارزی #صنعت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
اثر بازار ارز تجاری بر ساختار صنعت کشور
👤 دکتر سعید بیات؛ پژوهشگر اقتصادی
✍️ در روزهایی که از راه‌اندازی بازار ارز تجاری می‌گذرد، گزاره‌های متعددی درخصوص اثرات این بازار بر ساختار آتی اقتصاد کشور مطرح شده است.
✍️ یکی از گزاره‌های جالب این است که اگر قرار باشد نرخ ارز توافقی روند صعودی داشته باشد، واردکنندگان به زودی برای خرید ارز با مشکل کمبود ریال مواجه خواهند شد و بانک مرکزی ناچار می‌شود سیاست پولی انبساطی اعمال کند تا عطش نقدینگی بنگاه‌ها را رفع کند؛ که بعد از یک وقفه زمانی به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.
✍️ آیا این گزاره درست است؟ آیا این همان اتفاقی است که برای کشورهایی که نظام شناور مدیریت‌شده را برگزیده‌اند، حادث شده است؟ نویسنده پاسخ میده:
✍️ بازار ارز تجاری، محل تامین ارز کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه بخش‌های تولیدی است. بنابراین، واردکنندگان همان بنگاه‌های تولیدی هستند که فراهم کردن ریال برای خرید ارز به‌عنوان بخشی از هزینههای تولیدی آنهاست.
✍️ از برکات راه‌اندازی بازار ارز تجاری این است که پرده‌ها را کنار می‌زند و ما را بیش از پیش با واقعیت‌های ساختار تولید کشور آشنا می‌کند. خوب، با این بنگاه‌ها چه رفتاری باید داشته باشیم؟
✍️ آیا باید ضعف‌های آنها را که تا ۲۴ آذر سال جاری توسط ارز رانتی پنهان شده بود، توسط ریال رانتی پنهان کنیم و با انبساط نقدینگی به داد آنها برسیم؟! راه‌حل علمی و روش‌های آزمون‌شده دنیا این نیست.
✍️ بانک مرکزی در قامت سیاستگذار ارزی، با راه‌اندازی بازار ارز تجاری و اجرای نظام شناور مدیریت‌شده، دیالوگ ارزی خود با صاحبان صنعت را تغییر داد.
✍️ اکنون لازم است بانک مرکزی در قامت سیاستگذار پولی، دیالوگ ریالی خود با صنعت را نیز عوض کند و نشان دهد که قرار نیست ناکارآمدی‌های صنعت که روزگاری پشت ارز رانتی پنهان بود، الان پشت ریال رانتی پنهان شود. روی پای خودتان بایستید!
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #نرخ_ارز #ارز_توافقی #سیاست_پولی #سیاست_ارزی #صنعت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
ارز 28 هزار و 500 تومانی باز خواهد گشت؟
🔹به تازگی مقامات وزارت جهاد کشاورزی و برخی دیگر از مسوولان دولتی اشاره کرده‌اند که افزایش نرخ ارز ترجیهی برای کالاهای اساسی متناسب با تورم در سال 1404 رخ نمی‌دهد و نرخ ارز ترجیحی همان 28500 تومان خواهد بود.
🔹اگرچه در لایحه بودجه 1404، قرار بود نرخ ارز ترجیحی به صورت متناسب با تورم افزایش یابد، با‌این‌حال، این امر با واکنش عده‌ای از فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس روبه‌رو شد.
🔹در نهایت هم بانک مرکزی و هم دولت و هم مجلس افزایش نرخ ارز ترجیحی از رقم 28500 تومان متناسب با تورم را تکذیب کردند؛ با‌این‌حال، نگاهی به قانون مصوب مجلس نشان می‌دهد در جدول شماره 5 بودجه قلمی با عنوان «درآمد حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال 1404 نسبت به میانگین سال 1403(موضوع بند (چ) تبصره 5)» شامل 100 همت درآمد ذکر شده است.
🔹 تناقض در میان سخنان نمایندگان مجلس و قانون تصویب‌شده نشان می‌دهد هنوز سرنوشت ارز ترجیحی در سال 1404 مشخص نیست و سیاستگذاران، بدون برنامه و اطلاع‌رسانی دقیق سیاستهای خود، تصمیم‌گیری و قانون‌نویسی می‌کنند.
🔹به گفته کارشناسان سیاستگذاری رفاهی مبتنی بر سرکوب نرخ ارز، زمینه‌های زیادی را برای فساد ایجاد می‌کند و اساسا احتمال رسیدن یارانه‌ها به مصرف‌کننده نهایی را دشوارتر می‌سازد. روش‌های حمایتی مستقیم به طور معمول از منظر کارشناسی ارجحیت بالاتری را نسبت به سرکوب دستوری نرخ ارز دارند. با این حال، به نظر نمی‌رسد سیاستگذاران ایرانی نسبت به ملاحظات کارشناسی وقعی نهاده باشند.
🔹سابقه اجرایی سیاست ارز ترجیحی نیز، تصویر خوشایندی را برای مصرف‌کننده و تولیدکننده ایرانی متبادر نمی‌کند.
🔹به نظر میرسد سیاستگذار ایرانی به جای کنترل عوامل بنیادین تورم همچون رشد نقدینگی و یا کنترل انتظارات تورمی از طریق تنش‌زدایی در روابط خارجی به سرکوب نشانه‌های تورم همچون نرخ ارز پرداخته است. سیاستی که به نظر میرسد پس از بارها شکست، بار دیگر در حال رخ دادن است.
#دنیای_اقتصاد #ارز #نرخ_ارز #ارز_ترجیهی #سیاست_ارزی #ارز_4200
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹به تازگی مقامات وزارت جهاد کشاورزی و برخی دیگر از مسوولان دولتی اشاره کرده‌اند که افزایش نرخ ارز ترجیهی برای کالاهای اساسی متناسب با تورم در سال 1404 رخ نمی‌دهد و نرخ ارز ترجیحی همان 28500 تومان خواهد بود.
🔹اگرچه در لایحه بودجه 1404، قرار بود نرخ ارز ترجیحی به صورت متناسب با تورم افزایش یابد، با‌این‌حال، این امر با واکنش عده‌ای از فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس روبه‌رو شد.
🔹در نهایت هم بانک مرکزی و هم دولت و هم مجلس افزایش نرخ ارز ترجیحی از رقم 28500 تومان متناسب با تورم را تکذیب کردند؛ با‌این‌حال، نگاهی به قانون مصوب مجلس نشان می‌دهد در جدول شماره 5 بودجه قلمی با عنوان «درآمد حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال 1404 نسبت به میانگین سال 1403(موضوع بند (چ) تبصره 5)» شامل 100 همت درآمد ذکر شده است.
🔹 تناقض در میان سخنان نمایندگان مجلس و قانون تصویب‌شده نشان می‌دهد هنوز سرنوشت ارز ترجیحی در سال 1404 مشخص نیست و سیاستگذاران، بدون برنامه و اطلاع‌رسانی دقیق سیاستهای خود، تصمیم‌گیری و قانون‌نویسی می‌کنند.
🔹به گفته کارشناسان سیاستگذاری رفاهی مبتنی بر سرکوب نرخ ارز، زمینه‌های زیادی را برای فساد ایجاد می‌کند و اساسا احتمال رسیدن یارانه‌ها به مصرف‌کننده نهایی را دشوارتر می‌سازد. روش‌های حمایتی مستقیم به طور معمول از منظر کارشناسی ارجحیت بالاتری را نسبت به سرکوب دستوری نرخ ارز دارند. با این حال، به نظر نمی‌رسد سیاستگذاران ایرانی نسبت به ملاحظات کارشناسی وقعی نهاده باشند.
🔹سابقه اجرایی سیاست ارز ترجیحی نیز، تصویر خوشایندی را برای مصرف‌کننده و تولیدکننده ایرانی متبادر نمی‌کند.
🔹به نظر میرسد سیاستگذار ایرانی به جای کنترل عوامل بنیادین تورم همچون رشد نقدینگی و یا کنترل انتظارات تورمی از طریق تنش‌زدایی در روابط خارجی به سرکوب نشانه‌های تورم همچون نرخ ارز پرداخته است. سیاستی که به نظر میرسد پس از بارها شکست، بار دیگر در حال رخ دادن است.
#دنیای_اقتصاد #ارز #نرخ_ارز #ارز_ترجیهی #سیاست_ارزی #ارز_4200
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
تبعات حمایت مصرف‌کننده با سرکوب ارزی / بازگشت ارز ۲۸۵۰۰ چه تبعاتی دارد؟
🔺در لایحه بودجه۱۴۰۴ و مصوبه اولیه مجلس در مورد واردات کالاهای اساسی در سال۱۴۰۴ نرخ ارز به ۳۸هزار و ۵۰۰تومان تغییر کرد، اما معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور اخیرا اعلام کرد؛ نرخ ارز کالاهای اساسی برای امسال با همان نرخ مصوب ۲۸هزار و۵۰۰تومان تامین خواهدشد.
🔺کارشناسان اقتصادی، این اقدام دولت را ناصحیح و دارای پیامدهای منفی می دانند.
علی مختاری استاد اقتصاد در مدرسه کسب‌وکار و مدیریت سوئیس در ژنو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»:
🔹یکی از ریشه‌های اساسی در پرداخت یارانه‌های ناکارآمد به طبقات فرودست، «منافع شخصی برای عده‌ای خاص» است. اعطای یارانه قیمتی چه به ارز و چه به کالا، در کمتر کشوری اجرایی می‌شود.
🔹یارانه‌های نقدی اعطا شده در ایران با وجود تمام انتقاداتی که به آن وارد بوده به کاهش سطح نابرابری در کشور کمک کرده‌است.
🔹اقدامی که پتانسیل فساد دارد و کارآمد نیست، نباید تداوم یابد. در اغلب کشورها قیمت دلار تک‌نرخی است چراکه نرخ دوم به منزله احتمال بروز فساد است. درواقع در چنین موقعیتی تقاضایی برای دریافت ارز ارزان شکل می‌گیرد. در اول صف این ارز ارزان نیز افرادی هستند که به‌دنبال رانت هستند.
محمدرضا عبداللهی؛ پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»:
🔹چنانچه نرخ ارز تجاری فاصله قابل‌توجهی با بهای دلار تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی داشته‌باشد، احتمالا دولت در ادامه مسیر تامین این ارز با مشکلاتی مواجه خواهدشد.
🔹دولت با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، بستری برای تعیین نرخ ارز تجاری تعیین کرد. بهای دلار در این بازار حدود ۷۰هزار‌تومان قیمت می‌خورد.
🔹عبدالناصر همتی وزیر پیشین اقتصاد نیز چندی پیش گفت: «قیمت دلار باید بدون درنظر گرفتن تنشهای سیاسی حدود ۷۳هزار‌تومان باشد».
🔹بنابراین می‌توان این‌‌‌‌‌‌طور استنباط کرد که از منظر دولت، قیمت واقعی ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومان نیست بلکه نرخ واقعی آن در بازه ۷۰هزار‌تومانی است و برآورد می‌شود بهای آن تا پایان سال به حدود ۹۰هزار‌تومان برسد.
🔹شدت‌گرفتن فاصله میان قیمت دلار ترجیحی و سایر نرخ‌های معمول ارز مفسده‌‌‌‌‌‌های جدی را برای اقتصاد به‌همراه خواهدداشت. اکنون زمانی است که دولت می‌تواند در مسیر کاهش فاصله قیمت ارزها گام بردارد نه تعمیق این شکاف قیمتی.
🔹شرایط پیش‌رو غیرشفاف است. چنانچه تحریم‌ها پابرجا بماند انتظارات تورمی افزایش خواهد یافت و روند صعودی نرخ ارز در بازار آزاد و بازار تجاری دور از ذهن نخواهد بود. به این ترتیب شکاف قیمتی میان ارز ترجیحی با سایر ارزها بیشتر خواهدشد.
🔹در چنین فضایی انگیزه برای قاچاق و رانت زیاد می‌شود. همچنین با توجه به کاهش مداوم درآمدهای دولت، احتمالا دولت از پس تامین ارز ترجیحی برنخواهد آمد.
🔹چنانچه سیاستگذاران داعیه حمایت واقعی از طبقات فرودست را دارند، باید گروههای هدف را شناسایی و این حمایت را به‌‌‌‌‌‌طور دقیق‌تری اجرایی کنند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #ارز #نرخ_ارز #ارز_ترجیهی #سیاست_ارزی #ارز_4200
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺در لایحه بودجه۱۴۰۴ و مصوبه اولیه مجلس در مورد واردات کالاهای اساسی در سال۱۴۰۴ نرخ ارز به ۳۸هزار و ۵۰۰تومان تغییر کرد، اما معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور اخیرا اعلام کرد؛ نرخ ارز کالاهای اساسی برای امسال با همان نرخ مصوب ۲۸هزار و۵۰۰تومان تامین خواهدشد.
🔺کارشناسان اقتصادی، این اقدام دولت را ناصحیح و دارای پیامدهای منفی می دانند.
علی مختاری استاد اقتصاد در مدرسه کسب‌وکار و مدیریت سوئیس در ژنو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»:
🔹یکی از ریشه‌های اساسی در پرداخت یارانه‌های ناکارآمد به طبقات فرودست، «منافع شخصی برای عده‌ای خاص» است. اعطای یارانه قیمتی چه به ارز و چه به کالا، در کمتر کشوری اجرایی می‌شود.
🔹یارانه‌های نقدی اعطا شده در ایران با وجود تمام انتقاداتی که به آن وارد بوده به کاهش سطح نابرابری در کشور کمک کرده‌است.
🔹اقدامی که پتانسیل فساد دارد و کارآمد نیست، نباید تداوم یابد. در اغلب کشورها قیمت دلار تک‌نرخی است چراکه نرخ دوم به منزله احتمال بروز فساد است. درواقع در چنین موقعیتی تقاضایی برای دریافت ارز ارزان شکل می‌گیرد. در اول صف این ارز ارزان نیز افرادی هستند که به‌دنبال رانت هستند.
محمدرضا عبداللهی؛ پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»:
🔹چنانچه نرخ ارز تجاری فاصله قابل‌توجهی با بهای دلار تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی داشته‌باشد، احتمالا دولت در ادامه مسیر تامین این ارز با مشکلاتی مواجه خواهدشد.
🔹دولت با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، بستری برای تعیین نرخ ارز تجاری تعیین کرد. بهای دلار در این بازار حدود ۷۰هزار‌تومان قیمت می‌خورد.
🔹عبدالناصر همتی وزیر پیشین اقتصاد نیز چندی پیش گفت: «قیمت دلار باید بدون درنظر گرفتن تنشهای سیاسی حدود ۷۳هزار‌تومان باشد».
🔹بنابراین می‌توان این‌‌‌‌‌‌طور استنباط کرد که از منظر دولت، قیمت واقعی ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومان نیست بلکه نرخ واقعی آن در بازه ۷۰هزار‌تومانی است و برآورد می‌شود بهای آن تا پایان سال به حدود ۹۰هزار‌تومان برسد.
🔹شدت‌گرفتن فاصله میان قیمت دلار ترجیحی و سایر نرخ‌های معمول ارز مفسده‌‌‌‌‌‌های جدی را برای اقتصاد به‌همراه خواهدداشت. اکنون زمانی است که دولت می‌تواند در مسیر کاهش فاصله قیمت ارزها گام بردارد نه تعمیق این شکاف قیمتی.
🔹شرایط پیش‌رو غیرشفاف است. چنانچه تحریم‌ها پابرجا بماند انتظارات تورمی افزایش خواهد یافت و روند صعودی نرخ ارز در بازار آزاد و بازار تجاری دور از ذهن نخواهد بود. به این ترتیب شکاف قیمتی میان ارز ترجیحی با سایر ارزها بیشتر خواهدشد.
🔹در چنین فضایی انگیزه برای قاچاق و رانت زیاد می‌شود. همچنین با توجه به کاهش مداوم درآمدهای دولت، احتمالا دولت از پس تامین ارز ترجیحی برنخواهد آمد.
🔹چنانچه سیاستگذاران داعیه حمایت واقعی از طبقات فرودست را دارند، باید گروههای هدف را شناسایی و این حمایت را به‌‌‌‌‌‌طور دقیق‌تری اجرایی کنند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #ارز #نرخ_ارز #ارز_ترجیهی #سیاست_ارزی #ارز_4200
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
سیاستگذاری پولی در شرایط جنگی چگونه باید باشد؟ / رابطه جنگ و تورم
🔺بانک مرکزی در این شرایط باید برای حفظ ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی، سیاستهای انقباضی را در دستور کار خود قرار دهد و به جای تامین کسری بودجه دولت از طریق تحت فشار قرار دادن شبکه بانکی یا افزایش پایه پولی، با ابزارهایی نظیر مدیریت نرخ بهره و عملیات بازار باز، نقدینگی را بهدقت کنترل کند.
🔺بین جنگ و تورم رابطه‌‌‌ای عمیق وجود دارد. این پدیده به این دلیل رخ می‌دهد که یک ارتش بزرگ نیاز به منابع زیادی دارد و این تقاضای فزاینده در مقایسه با عرضه محدود، منجر به افزایش تورم می‌شود.
🔺اگر ارتش‌‌‌ها برای تامین نیازهای خود به غارت روی آورند، وضعیت برای غیرنظامیان بدتر می‌شود، زیرا عرضه کالاها کاهش یافته و قیمت‌ها افزایش می‌‌‌یابد.
🔺نحوه تامین مالی جنگ نقش حیاتی در میزان تورم حاصل از آن ایفا می‌کند. اگر جنگ از طریق افزایش مالیات یا کاهش هزینههای غیرنظامی تامین مالی شود، می‌تواند فشارهای تورمی را با کاهش قدرت خرید عمومی خنثی کند.
🔺با این حال، این روش‌ها اغلب از نظر سیاسی دشوارند. در مقابل، چاپ پول، اگرچه در کوتاه‌‌‌مدت راه‌‌‌حلی آسان به نظر میرسد، اما در بلندمدت مخرب‌‌‌ترین رویکرد است و منجر به تورم بالاتر می‌شود.
🔺جنگ علاوه بر تاثیرات داخلی، تورم را در سطح جهانی نیز تشدید می‌کند. این پدیده می‌تواند تقاضای جهانی برای کالاهایی مانند نفت و فلزات را افزایش دهد.
🔺علاوه بر این، کشورهای درگیر در جنگ، به‌ویژه اگر صادرکنندگان اصلی باشند، ممکن است تولید یا صادرات را متوقف کنند که منجر به کاهش عرضه جهانی و افزایش قیمت‌ها می‌شود.
🔺بحران‌های پناهندگان که توسط جنگ ایجاد می‌‌‌شوند نیز هزینههای عمومی را در کشورهای میزبان افزایش می‌دهند و به طور بالقوه بر تورم آنها تاثیر می‌‌‌گذارند.
🔺سیاستگذار ایرانی در مواجهه با تنشهای فعلی ایران و اسرائیل با چه مسائلی روبه رو است و چه واکنش‌‌‌هایی می‌تواند نشان دهد؟
🔺یکی از فوری‌‌‌ترین نگرانی‌ها در صورت تشدید درگیری، اختلال احتمالی در زیرساخت‌‌‌های حیاتی، از جمله شبکه‌‌‌های پرداخت الکترونیکی مانند «شتاب» است.
🔺در چنین شرایطی، اهمیت پول فیزیکی و توانایی مردم برای انجام معاملات با استفاده از آن به شدت افزایش می‌‌‌یابد. یکی از اقدامات پیشگیرانه بانک مرکزی، برنامه‌‌‌ریزی برای انتشار و توزیع اسکناس‌‌‌های درشت‌‌‌تر است.
🔺مساله حیاتی‌‌‌تر، کنترل سرسختانه عرضه پول است. تامین مالی هزینههای جنگ از طریق چاپ بی‌‌‌رویه پول، یک مسیر لغزنده است که به ناگزیر به تورم‌‌‌های افسارگسیخته و بیثباتی اقتصادی منجر می‌شود.
🔺در شرایط کنونی ایران اتکا به چاپ پول برای پوشش کسری بودجه، خطایی اساسی خواهد بود.
🔺بانک مرکزی در حال حاضر باید عرضه پول را به شدت کنترل نماید. این کنترل باید به گونه‌‌‌ای باشد که ضمن حفظ نقدینگی لازم برای فعالیت‌‌‌های اقتصادی، از انباشت نقدینگی و فشار تورمی جلوگیری شود.
🔺دولت نیز باید از اصرار بر استقراض از بانک مرکزی که به معنای چاپ پول است، خودداری کند و به دنبال انتشار اوراق قرضه دولتی با نرخ‌های جذاب برای مردم و نهادها باشد.
🔺بانک مرکزی باید تلاش کند تا نرخ ارز را با ثبات نسبی حفظ و از نوسانات مخرب جلوگیری کند.
🔺ذخایر ارزی کشور باید با نهایت دقت مدیریت شوند و صرفا برای تامین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید استفاده شوند، نه برای تثبیت‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت و پرهزینه که نتیجه‌‌‌ای جز تخلیه ذخایر نخواهد داشت.
🔺شفافیت در سیاستهای ارزی، ارتباط منظم با صادرکنندگان و واردکنندگان از جمله الزامات این دوره است.
🔺بانک مرکزی باید به طور منظم، شفاف و به زبانی قابل فهم برای عموم مردم، وضعیت اقتصادی، چالش‌‌‌های پیش رو و تصمیمات اتخاذ شده برای مقابله با آنها را توضیح دهد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #جنگ #تورم #سیاست_پولی #سیاست_ارزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺بانک مرکزی در این شرایط باید برای حفظ ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی، سیاستهای انقباضی را در دستور کار خود قرار دهد و به جای تامین کسری بودجه دولت از طریق تحت فشار قرار دادن شبکه بانکی یا افزایش پایه پولی، با ابزارهایی نظیر مدیریت نرخ بهره و عملیات بازار باز، نقدینگی را بهدقت کنترل کند.
🔺بین جنگ و تورم رابطه‌‌‌ای عمیق وجود دارد. این پدیده به این دلیل رخ می‌دهد که یک ارتش بزرگ نیاز به منابع زیادی دارد و این تقاضای فزاینده در مقایسه با عرضه محدود، منجر به افزایش تورم می‌شود.
🔺اگر ارتش‌‌‌ها برای تامین نیازهای خود به غارت روی آورند، وضعیت برای غیرنظامیان بدتر می‌شود، زیرا عرضه کالاها کاهش یافته و قیمت‌ها افزایش می‌‌‌یابد.
🔺نحوه تامین مالی جنگ نقش حیاتی در میزان تورم حاصل از آن ایفا می‌کند. اگر جنگ از طریق افزایش مالیات یا کاهش هزینههای غیرنظامی تامین مالی شود، می‌تواند فشارهای تورمی را با کاهش قدرت خرید عمومی خنثی کند.
🔺با این حال، این روش‌ها اغلب از نظر سیاسی دشوارند. در مقابل، چاپ پول، اگرچه در کوتاه‌‌‌مدت راه‌‌‌حلی آسان به نظر میرسد، اما در بلندمدت مخرب‌‌‌ترین رویکرد است و منجر به تورم بالاتر می‌شود.
🔺جنگ علاوه بر تاثیرات داخلی، تورم را در سطح جهانی نیز تشدید می‌کند. این پدیده می‌تواند تقاضای جهانی برای کالاهایی مانند نفت و فلزات را افزایش دهد.
🔺علاوه بر این، کشورهای درگیر در جنگ، به‌ویژه اگر صادرکنندگان اصلی باشند، ممکن است تولید یا صادرات را متوقف کنند که منجر به کاهش عرضه جهانی و افزایش قیمت‌ها می‌شود.
🔺بحران‌های پناهندگان که توسط جنگ ایجاد می‌‌‌شوند نیز هزینههای عمومی را در کشورهای میزبان افزایش می‌دهند و به طور بالقوه بر تورم آنها تاثیر می‌‌‌گذارند.
🔺سیاستگذار ایرانی در مواجهه با تنشهای فعلی ایران و اسرائیل با چه مسائلی روبه رو است و چه واکنش‌‌‌هایی می‌تواند نشان دهد؟
🔺یکی از فوری‌‌‌ترین نگرانی‌ها در صورت تشدید درگیری، اختلال احتمالی در زیرساخت‌‌‌های حیاتی، از جمله شبکه‌‌‌های پرداخت الکترونیکی مانند «شتاب» است.
🔺در چنین شرایطی، اهمیت پول فیزیکی و توانایی مردم برای انجام معاملات با استفاده از آن به شدت افزایش می‌‌‌یابد. یکی از اقدامات پیشگیرانه بانک مرکزی، برنامه‌‌‌ریزی برای انتشار و توزیع اسکناس‌‌‌های درشت‌‌‌تر است.
🔺مساله حیاتی‌‌‌تر، کنترل سرسختانه عرضه پول است. تامین مالی هزینههای جنگ از طریق چاپ بی‌‌‌رویه پول، یک مسیر لغزنده است که به ناگزیر به تورم‌‌‌های افسارگسیخته و بیثباتی اقتصادی منجر می‌شود.
🔺در شرایط کنونی ایران اتکا به چاپ پول برای پوشش کسری بودجه، خطایی اساسی خواهد بود.
🔺بانک مرکزی در حال حاضر باید عرضه پول را به شدت کنترل نماید. این کنترل باید به گونه‌‌‌ای باشد که ضمن حفظ نقدینگی لازم برای فعالیت‌‌‌های اقتصادی، از انباشت نقدینگی و فشار تورمی جلوگیری شود.
🔺دولت نیز باید از اصرار بر استقراض از بانک مرکزی که به معنای چاپ پول است، خودداری کند و به دنبال انتشار اوراق قرضه دولتی با نرخ‌های جذاب برای مردم و نهادها باشد.
🔺بانک مرکزی باید تلاش کند تا نرخ ارز را با ثبات نسبی حفظ و از نوسانات مخرب جلوگیری کند.
🔺ذخایر ارزی کشور باید با نهایت دقت مدیریت شوند و صرفا برای تامین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید استفاده شوند، نه برای تثبیت‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت و پرهزینه که نتیجه‌‌‌ای جز تخلیه ذخایر نخواهد داشت.
🔺شفافیت در سیاستهای ارزی، ارتباط منظم با صادرکنندگان و واردکنندگان از جمله الزامات این دوره است.
🔺بانک مرکزی باید به طور منظم، شفاف و به زبانی قابل فهم برای عموم مردم، وضعیت اقتصادی، چالش‌‌‌های پیش رو و تصمیمات اتخاذ شده برای مقابله با آنها را توضیح دهد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #جنگ #تورم #سیاست_پولی #سیاست_ارزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com