پرسش «دنیای‌اقتصاد» از شهرداری تهران: آمار «پروانه‌های ساختمانی» کجاست؟
🔻دنیای‌اقتصاد: گروه مسکن روزنامه «دنیای‌اقتصاد» طی هفته‌های گذشته چندین بار از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران «آمار رسمی صدور پروانه ساختمانی در سال 1402 و بهار 1403» را درخواست کرد و هر بار با قول مساعد روبرو شد.
🔻اما تاکنون این معاونت، هیچ گزارش و داده‌ای درباره «نبض ساختوساز و سرمایه‌گذاری ساختمانی در پایتخت» براساس درخواست مکرر روزنامه، به ما ارایه نکرده است.
🔻دسترسی بدون مانع و بدون دردسر رسانه‌ها و کارشناسان بخش مسکن و همچنین فعالان ساختمانی به «آمار صدور پروانه ساختمانی»، بدیهی‌ترین خواسته از شهرداری است که اگر «به موقع» تحقق پیدا نکند، «پایه آماری فعالیت در تاریکی» در بخش مسکن و ساختمان بنا گذاشته می‌شود.
🔻دولت، سرمایه‌گذار ساختمانی و همچنین کارشناسان و ناظران بخش مسکن باید به موقع از «وضعیت تیراژ تولید مسکن و ساختمان» در شهر اطلاع داشته باشند تا متناسب با واقعیت بازار، نسبت به سیاست‌گذاری و نقشه عملیاتی اقدام کنند.
🔻این که آمارها حبس شود و شرایط بازار براساس «ذهنیت یا رویای برخی افراد» برای ناظران بازار و طیف فعال در آن، توصیف شود، نه تنها کمکی به حل مسایل بخش نمی‌کند که مشکلات را بیشتر خواهد کرد.
🔻روزنامه «دنیای‌اقتصاد» امیدوار است، وعده «شهرداری در اتاق شیشه‌ای» سرانجام تحقق پیدا کند و دست‌کم آمار رسمی از تعداد پروانه‌های ساختمانی و تعداد واحدها در هر پروانه، در هفته اول هر ماه، از آنچه ماه گذشته توسط شهرداری تهران صادر شده است، «منتشر» شود و در اختیار رسانه‌ها قرار بگیرد.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #ساختمان #شهرداری_تهران #ساخت_و_ساز #پروانه_ساختمانی #شفافیت #اتاق_شیشه_ای
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔻دنیای‌اقتصاد: گروه مسکن روزنامه «دنیای‌اقتصاد» طی هفته‌های گذشته چندین بار از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران «آمار رسمی صدور پروانه ساختمانی در سال 1402 و بهار 1403» را درخواست کرد و هر بار با قول مساعد روبرو شد.
🔻اما تاکنون این معاونت، هیچ گزارش و داده‌ای درباره «نبض ساختوساز و سرمایه‌گذاری ساختمانی در پایتخت» براساس درخواست مکرر روزنامه، به ما ارایه نکرده است.
🔻دسترسی بدون مانع و بدون دردسر رسانه‌ها و کارشناسان بخش مسکن و همچنین فعالان ساختمانی به «آمار صدور پروانه ساختمانی»، بدیهی‌ترین خواسته از شهرداری است که اگر «به موقع» تحقق پیدا نکند، «پایه آماری فعالیت در تاریکی» در بخش مسکن و ساختمان بنا گذاشته می‌شود.
🔻دولت، سرمایه‌گذار ساختمانی و همچنین کارشناسان و ناظران بخش مسکن باید به موقع از «وضعیت تیراژ تولید مسکن و ساختمان» در شهر اطلاع داشته باشند تا متناسب با واقعیت بازار، نسبت به سیاست‌گذاری و نقشه عملیاتی اقدام کنند.
🔻این که آمارها حبس شود و شرایط بازار براساس «ذهنیت یا رویای برخی افراد» برای ناظران بازار و طیف فعال در آن، توصیف شود، نه تنها کمکی به حل مسایل بخش نمی‌کند که مشکلات را بیشتر خواهد کرد.
🔻روزنامه «دنیای‌اقتصاد» امیدوار است، وعده «شهرداری در اتاق شیشه‌ای» سرانجام تحقق پیدا کند و دست‌کم آمار رسمی از تعداد پروانه‌های ساختمانی و تعداد واحدها در هر پروانه، در هفته اول هر ماه، از آنچه ماه گذشته توسط شهرداری تهران صادر شده است، «منتشر» شود و در اختیار رسانه‌ها قرار بگیرد.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #ساختمان #شهرداری_تهران #ساخت_و_ساز #پروانه_ساختمانی #شفافیت #اتاق_شیشه_ای
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 شهرداران آمریکا «تراکم‌فروشی» می‌کنند یا «پاداش‌تراکم» می‌دهند؟
🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:
🔹از سال 1916 در شهرهای آمریکا، دولت‌های محلی طرحی را برای صدور جواز ساختوساز به اجرا گذاشتند که «بدون بروز فساد و شهرفروشی»، سازنده‌ها و مالکان زمین می‌توانند «تراکم‌ساختمانی» درخواستی (مطلوب) خود را دریافت کنند.
🔹این طرح با نام «حق انتقال توسعه»، محدودیت ساختمانی در نقطه‌ای از شهر برای مالک زمین را به «امتیاز قابل فروش» برای آن مالک به صاحب زمین در نقطه دیگری از شهر که «محدودیت ساخت در آنجا وجود ندارد» تبدیل می‌کند و در نتیجه، این امتیاز بین دو طرف و بدون دخالت شهرداری در بازار شفاف، خرید و فروش می‌شود.
🔹در شهرهای مختلف جهان براساس طرح‌های شهری که شهرداری‌ها تصویب می‌کنند، همیشه «همه مالکان زمین اجازه ندارند به شکل یکسان و برابر، از تراکم‌ساختمانی برخوردار شوند».
🔹در محله‌های میراثی، محدودیت ارتفاع ساخت وجود دارد و مواردی از این دست.
🔹همچنین املاک موجود در طرح‌های شهری که به عنوان «معارض» شناخته می‌شوند، به اجبار توسط شهرداری با قیمت تعیین‌شده، خریداری می‌شود.
🔹در نتیجه، از آنجا که مالکان حق خود می‌دانند از «امتیاز برابر برای اخذ جواز ساخت» برخوردار شوند، این محدودیت‌ها عامل نارضایتی و بروز فساد در جواز ساخت و تخلفات ساختمانی می‌شود.
🔹طرح حق انتقال توسعه، این چالش‌ها را برطرف می‌کند.
🔹آنچه در آمریکا در این قالب به سازنده‌ها ارایه می‌شود، «پاداش تراکم» نام دارد.
🔹این طرح 5 مزیت برای مالکان، شهر و شهرداری دارد.
🔹مزیت اول، تامین منابع مالی برای توسعه محله محروم از ساخت و ساز نامحدود است.
🔹وقتی امتیاز حق انتقال توسعه خرید و فروش می‌شود، بخشی از درآمد به شهرداری می‌رسد که با آن، محله اعمال قانون‌شده را با اجرای پروژه‌های شهری توسعه می‌دهد و شهر از دوقطبی خارج می‌شود.
🔹مزیت دوم، گارانتی طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها است که محدودیت‌های آن به قوت خود باقی می‌ماند و در عین حال، مالکان مشمول این محدودیت می‌توانند حق طبیعی‌شان روی زمین را بفروشند و نفع غیرمستقیم ببرند.
🔹مزیت سوم، «مشارکت مالکان در طرح‌های معارض و تملک» است.
🔹مزیت پنجم و ششم نیز «حذف پایدار امضاهای طلایی، فساد سیستمی در جواز ساخت و پایان شهرفروشی با تراکم‌های نجومی» است.
🔹کنار رفتن شهرداری‌ها از فروش تراکم ساختمانی، استعداد فساد و شهرفروشی را می‌کشد.
#دنیای_اقتصاد #شهر #ساخت_و_ساز #پروانه_ساختمانی #تراکم_ساختمانی #تراکم #شهرفروشی #آمریکا #حق_انتقال_توسعه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:
🔹از سال 1916 در شهرهای آمریکا، دولت‌های محلی طرحی را برای صدور جواز ساختوساز به اجرا گذاشتند که «بدون بروز فساد و شهرفروشی»، سازنده‌ها و مالکان زمین می‌توانند «تراکم‌ساختمانی» درخواستی (مطلوب) خود را دریافت کنند.
🔹این طرح با نام «حق انتقال توسعه»، محدودیت ساختمانی در نقطه‌ای از شهر برای مالک زمین را به «امتیاز قابل فروش» برای آن مالک به صاحب زمین در نقطه دیگری از شهر که «محدودیت ساخت در آنجا وجود ندارد» تبدیل می‌کند و در نتیجه، این امتیاز بین دو طرف و بدون دخالت شهرداری در بازار شفاف، خرید و فروش می‌شود.
🔹در شهرهای مختلف جهان براساس طرح‌های شهری که شهرداری‌ها تصویب می‌کنند، همیشه «همه مالکان زمین اجازه ندارند به شکل یکسان و برابر، از تراکم‌ساختمانی برخوردار شوند».
🔹در محله‌های میراثی، محدودیت ارتفاع ساخت وجود دارد و مواردی از این دست.
🔹همچنین املاک موجود در طرح‌های شهری که به عنوان «معارض» شناخته می‌شوند، به اجبار توسط شهرداری با قیمت تعیین‌شده، خریداری می‌شود.
🔹در نتیجه، از آنجا که مالکان حق خود می‌دانند از «امتیاز برابر برای اخذ جواز ساخت» برخوردار شوند، این محدودیت‌ها عامل نارضایتی و بروز فساد در جواز ساخت و تخلفات ساختمانی می‌شود.
🔹طرح حق انتقال توسعه، این چالش‌ها را برطرف می‌کند.
🔹آنچه در آمریکا در این قالب به سازنده‌ها ارایه می‌شود، «پاداش تراکم» نام دارد.
🔹این طرح 5 مزیت برای مالکان، شهر و شهرداری دارد.
🔹مزیت اول، تامین منابع مالی برای توسعه محله محروم از ساخت و ساز نامحدود است.
🔹وقتی امتیاز حق انتقال توسعه خرید و فروش می‌شود، بخشی از درآمد به شهرداری می‌رسد که با آن، محله اعمال قانون‌شده را با اجرای پروژه‌های شهری توسعه می‌دهد و شهر از دوقطبی خارج می‌شود.
🔹مزیت دوم، گارانتی طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها است که محدودیت‌های آن به قوت خود باقی می‌ماند و در عین حال، مالکان مشمول این محدودیت می‌توانند حق طبیعی‌شان روی زمین را بفروشند و نفع غیرمستقیم ببرند.
🔹مزیت سوم، «مشارکت مالکان در طرح‌های معارض و تملک» است.
🔹مزیت پنجم و ششم نیز «حذف پایدار امضاهای طلایی، فساد سیستمی در جواز ساخت و پایان شهرفروشی با تراکم‌های نجومی» است.
🔹کنار رفتن شهرداری‌ها از فروش تراکم ساختمانی، استعداد فساد و شهرفروشی را می‌کشد.
#دنیای_اقتصاد #شهر #ساخت_و_ساز #پروانه_ساختمانی #تراکم_ساختمانی #تراکم #شهرفروشی #آمریکا #حق_انتقال_توسعه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com