منابع بانک دولتی برای «بخش رکودزده اقتصاد» است یا «کارکنان بانک»؟/ ماجرای وام بانکی به خودی‌ها
🔺دنیای‌اقتصاد: شبکه بانکی، بین دو دسته متقاضیان تسهیلات بانکی تبعیض بزرگ ایجاد کرده است؛ دسته اول، همان «کارکنان بانک» محسوب می‌شوند و دسته دوم، «مردم و فعالان اقتصادی».
🔺دسته اول، هیچ نیازی به «قرار گرفتن در صف طولانی دریافت وام» ندارند بلکه «پرسنل هر بانک»، می‌تواند در دوره‌های زمانی کوتاه، «وام‌های مختلف بدون نوبت با نرخ سود پایین‌تر از نرخ‌های مصوب» دریافت کند.
🔺اما دسته دوم، باید ماه‌ها انتظار بکشند تا «مشروط به سپرده مبلغ قابل توجه نزد بانک»، بعداز معرفی چند ضامن و ارایه «رسید خرید کالا» یا «خرید خانه»، وام بانکی دریافت کنند.
🔺اخیرا این «خودی و غیرخودی» بانک‌ها در مواجهه با تقاضای تسهیلات، «حادتر» شده است.
🔺به گزارش گروه شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، یک بانک دولتی تخصصی که وظیفه دارد «مهمترین بخش اقتصاد کشور» را از «ابررکود تاریخی» نجات دهد و ماموریت دارد برای این منظور، «مدل‌های جهانی تامین مالی» را بکار بگیرد، ماه‌هاست عملیات «پرداخت تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی این بخش» در تنگنا گذاشته اما «وام‌های ۱۰۰ میلیون تومان به بالا به کارکنانش پرداخت می‌کند».
🔺بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» در این باره حاکی است، این انحراف از ماموریت بانک دولتی تخصصی ریشه در دو موضوع دارد.
🔺علت اول انحراف منابع بانکی، «نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم» است که «عطش وام‌خواهی» را سبب شده است.
🔺کارکنان بانک یا دیگر دریافت‌کنندگان وام بانکی که «خودی» محسوب می‌شوند و به قول معروف از «در پشتی» بانک تسهیلات ارزان دریافت می‌کنند، این وام‌ها را «امتیاز اقتصادی» می‌دانند چون وام با بهای خیلی کمتر از «رقم واقعی» به دست‌شان می‌رسد.
🔺علت دوم، «تبدیل شدن برخی بانک‌های دولتی به شعبه ویژه دولت» است.
🔺وقتی یک بانک به شکل دستوری مامور پرداخت وام برای طرح دولتی می‌شود، اجازه پیدا می‌کند از بانک مرکزی استقراض کند، ادعای کمبود منابع را مطرح کند، از نوآوری برای تامین مالی حرفه‌ای بخش مربوطه سر باز زند و در نهایت، از اعتبارات داده شده برای طرح مربوطه، صرف «وام به کارکنان و خودی‌ها» کند.
🔺هر چند درباره «وام‌پاشی برخی بانک‌های دولتی در میان کارکنان‌شان»، یک نگاه اقتصادی وجود دارد مبنی بر اینکه، «دستمزد پرسنل شعب و کارمندان بانک‌ها بخاطر ریسک‌کاری‌شان، مثل کشورهای مختلف، باید بالا باشد و چون توان پرداخت حقوق ماهانه بالا وجود ندارد، دست به این کار می‌زنند».
🔺اما حتی اگر این مساله یعنی «حقوق پایین» هم مطرح باشد، برای برهم زدن «مناسبت نامتعارف تسهیلات‌دهی بین خودی و غیرخودی»، لازم است تکلیف بانک‌های تخصصی دولتی توسط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی روشن شود.
#دنیای‌اقتصاد #بانک #وام #رانت #نرخ_بهره #کارکنان_بانک
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺دنیای‌اقتصاد: شبکه بانکی، بین دو دسته متقاضیان تسهیلات بانکی تبعیض بزرگ ایجاد کرده است؛ دسته اول، همان «کارکنان بانک» محسوب می‌شوند و دسته دوم، «مردم و فعالان اقتصادی».
🔺دسته اول، هیچ نیازی به «قرار گرفتن در صف طولانی دریافت وام» ندارند بلکه «پرسنل هر بانک»، می‌تواند در دوره‌های زمانی کوتاه، «وام‌های مختلف بدون نوبت با نرخ سود پایین‌تر از نرخ‌های مصوب» دریافت کند.
🔺اما دسته دوم، باید ماه‌ها انتظار بکشند تا «مشروط به سپرده مبلغ قابل توجه نزد بانک»، بعداز معرفی چند ضامن و ارایه «رسید خرید کالا» یا «خرید خانه»، وام بانکی دریافت کنند.
🔺اخیرا این «خودی و غیرخودی» بانک‌ها در مواجهه با تقاضای تسهیلات، «حادتر» شده است.
🔺به گزارش گروه شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، یک بانک دولتی تخصصی که وظیفه دارد «مهمترین بخش اقتصاد کشور» را از «ابررکود تاریخی» نجات دهد و ماموریت دارد برای این منظور، «مدل‌های جهانی تامین مالی» را بکار بگیرد، ماه‌هاست عملیات «پرداخت تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی این بخش» در تنگنا گذاشته اما «وام‌های ۱۰۰ میلیون تومان به بالا به کارکنانش پرداخت می‌کند».
🔺بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» در این باره حاکی است، این انحراف از ماموریت بانک دولتی تخصصی ریشه در دو موضوع دارد.
🔺علت اول انحراف منابع بانکی، «نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم» است که «عطش وام‌خواهی» را سبب شده است.
🔺کارکنان بانک یا دیگر دریافت‌کنندگان وام بانکی که «خودی» محسوب می‌شوند و به قول معروف از «در پشتی» بانک تسهیلات ارزان دریافت می‌کنند، این وام‌ها را «امتیاز اقتصادی» می‌دانند چون وام با بهای خیلی کمتر از «رقم واقعی» به دست‌شان می‌رسد.
🔺علت دوم، «تبدیل شدن برخی بانک‌های دولتی به شعبه ویژه دولت» است.
🔺وقتی یک بانک به شکل دستوری مامور پرداخت وام برای طرح دولتی می‌شود، اجازه پیدا می‌کند از بانک مرکزی استقراض کند، ادعای کمبود منابع را مطرح کند، از نوآوری برای تامین مالی حرفه‌ای بخش مربوطه سر باز زند و در نهایت، از اعتبارات داده شده برای طرح مربوطه، صرف «وام به کارکنان و خودی‌ها» کند.
🔺هر چند درباره «وام‌پاشی برخی بانک‌های دولتی در میان کارکنان‌شان»، یک نگاه اقتصادی وجود دارد مبنی بر اینکه، «دستمزد پرسنل شعب و کارمندان بانک‌ها بخاطر ریسک‌کاری‌شان، مثل کشورهای مختلف، باید بالا باشد و چون توان پرداخت حقوق ماهانه بالا وجود ندارد، دست به این کار می‌زنند».
🔺اما حتی اگر این مساله یعنی «حقوق پایین» هم مطرح باشد، برای برهم زدن «مناسبت نامتعارف تسهیلات‌دهی بین خودی و غیرخودی»، لازم است تکلیف بانک‌های تخصصی دولتی توسط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی روشن شود.
#دنیای‌اقتصاد #بانک #وام #رانت #نرخ_بهره #کارکنان_بانک
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com