«کلاهبرداری» نجومی در بازار مسکن/
اجرای قانون «پیشفروش» روی کاغذ!
⭕ دنیای اقتصاد: در تهران معادل نصف تیراژ تولید مسکن در سال، پرونده «کلاهبرداری با پیشفروش آپارتمان» در محاکم قضایی فقط در ظرف یکسال (۱۴۰۰) تشکیل شده است.
⭕بررسی‌های روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با استناد به یک گزارش رسمی نشان می‌دهد، در سال ۱۴۰۰ در شرایطی که ساخت حدود ۷۰ هزار واحد مسکونی در تهران آغاز شد، ۳۵ هزار پیش‌خریدار مسکن به عنوان «معترض مالباخته» اقدام به تشکیل پرونده حقوقی و قضایی کردند.
⭕ این حجم سنگین تخلف در لباس پیشفروش مسکن در شرایطی است که ۱۳ سال پیش، قانون «پیش فروش مسکن» به تصویب رسید تا جلوی «دبه در تعهدات پیش‌فروشنده مسکن» گرفته شود و بازار ملک به «امنیت حقوقی و اقتصادی» برسد.
⭕ اما ذره‌ای از این قانون اجرا نشد طوریکه طی دو سال در کشور در حد زیر نیم درصد از کل حجم تولید مسکن، از مسیر قانونی، پیشفروش شد.
⭕ نمایندگان مجلس حالا قصد «اصلاح قانون پیش فروش مسکن» را با طراحی قانون جدید دارند!
⭕ قرار است «برای تضمین تعهدات سازنده مسکن»، جوانب اعتباری در نظر گرفته شود.
⭕ این در حالی است که خریداران در بازار مسکن همچنان از «یک ملک با دو سند» رنج می‌برند و از همین دوگانگی تهدید می‌شوند.
متن کامل
#دنیای_اقتصاد #مسکن #پیش_فروش #تهران #ساخت_و_ساز
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@ den_ir
@donyayeeghtesad_com
اجرای قانون «پیشفروش» روی کاغذ!
⭕ دنیای اقتصاد: در تهران معادل نصف تیراژ تولید مسکن در سال، پرونده «کلاهبرداری با پیشفروش آپارتمان» در محاکم قضایی فقط در ظرف یکسال (۱۴۰۰) تشکیل شده است.
⭕بررسی‌های روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با استناد به یک گزارش رسمی نشان می‌دهد، در سال ۱۴۰۰ در شرایطی که ساخت حدود ۷۰ هزار واحد مسکونی در تهران آغاز شد، ۳۵ هزار پیش‌خریدار مسکن به عنوان «معترض مالباخته» اقدام به تشکیل پرونده حقوقی و قضایی کردند.
⭕ این حجم سنگین تخلف در لباس پیشفروش مسکن در شرایطی است که ۱۳ سال پیش، قانون «پیش فروش مسکن» به تصویب رسید تا جلوی «دبه در تعهدات پیش‌فروشنده مسکن» گرفته شود و بازار ملک به «امنیت حقوقی و اقتصادی» برسد.
⭕ اما ذره‌ای از این قانون اجرا نشد طوریکه طی دو سال در کشور در حد زیر نیم درصد از کل حجم تولید مسکن، از مسیر قانونی، پیشفروش شد.
⭕ نمایندگان مجلس حالا قصد «اصلاح قانون پیش فروش مسکن» را با طراحی قانون جدید دارند!
⭕ قرار است «برای تضمین تعهدات سازنده مسکن»، جوانب اعتباری در نظر گرفته شود.
⭕ این در حالی است که خریداران در بازار مسکن همچنان از «یک ملک با دو سند» رنج می‌برند و از همین دوگانگی تهدید می‌شوند.
متن کامل
#دنیای_اقتصاد #مسکن #پیش_فروش #تهران #ساخت_و_ساز
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@ den_ir
@donyayeeghtesad_com
🔺 خلاصه وضعیت اسفناک بازار پیش فروش مسکن
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #مسکن #پیش_فروش #تهران #ساخت_و_ساز
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #مسکن #پیش_فروش #تهران #ساخت_و_ساز
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 «پوچ فروشی» خودروی خارجی
🔺یک سال از پیش فروش خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه گذشت؛ این در شرایطی است که با احتساب تحویل 5 هزار خودرو به متقاضیان، تنها 15 درصد از تعهدات وزارت صمت عملی شده است.
🔺ششم اسفند ماه سال گذشته 120 هزار متقاضی در سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی ثبت نام کردند که از این تعداد 33 هزار نفر با بلوکه کردن 500 میلیون تومان در بانک ها، واجد دریافت خودرو خارجی شدند.
🔺حالا طبق آخرین آمار رسمی، تا اواسط بهمن حدود چهار هزار خودرو تحویل متقاضیان شده است.
🔺اگر فرض کنیم در این حدودا یک ماه نیز مثلا هزار دستگاه خودروی دیگر (در حالت کاملا خوشبینانه) تحویل شده باشد، تا به امروز تنها پنج هزار نفر معادل 15 درصد ثبت نام کنندگان خودروی خود را دریافت کرده اند. بنابراین، تحویل خودروهای خارجی با عقب ماندگی 85 درصد تا به امروز مواجه است.
❓چرا سیاست گذار در ماجرای خودروهای وارداتی به نوعی پوچ فروشی کرده و در شرایطی که برنامه ای برای واردات گسترده نداشت اقدام به ثبت نام از 33 هزار متقاضی خودرو کرد؟
❓با توجه به عقب ماندگی 85 درصدی تحویل خودروهای خارجی، تعهد ایجاد شده سرانجام چه زمانی به پایان خواهد رسید؟
❓با توجه به روند فعلی واردات و تعهدات پاسخ داده نشده، دور بعدی فروش خودروهای وارداتی چه زمانی خواهد بود؟
❓با توجه به ناکامی نسبی آزادسازی واردات در فاز اجرا و با توجه به تغییر سیاست گذاران (چه در مجلس شورای اسلامی و چه در دولت) و همچنین تحولات بین المللی پیش رو از جمله انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا (به دلیل تاثیر احتمالی آن روی شدت تحریم) تضمینی برای ادامه واردات خودرو وجود دارد؟
❓آیا سیاست گذار از تجربه نسبتا ناکام دخالت در بازار خودروهای خارجی کشور درس می گیرد و صفر تا صد واردات را به بخش خصوصی می سپارد یا همان مسلک را ادامه خواهد داد؟
🔺در باب پرسش نخست، به نظر می رسد سیاست گذار واقعا پوچ فروشی کرده، زیرا روند واردات با تعداد ثبت نام کنندگان همخوانی ندارد.
🔺سیاست گذار وعده واردات 200 هزار دستگاهی را تا پایان خرداد 1402 داد، اما تا آن تاریخ شاید حتی یکی، دو درصد از این وعده نیز محقق نشد.
🔺در حالت خوشبینانه، اگر سرعت تحویل خودرو به متقاضیان را دو برابر از وضعیت کنونی کنیم، در هر سال 10 هزار دستگاه خودرو تحویل خواهد شد. بنابراین برای تحویل 28 هزار دستگاه خودروی باقیمانده، نیاز به حدودا سه سال زمان است.
🔺با این حساب آخرین ثبت نام کننده دور نخست پیش فروش خودروی خارجی، حدودا در زمستان 1405 موفق به دریافت خودروی خود خواهد شد.
🔺اگر سرعت تحویل سه برابر شود (تحویل سالی 15 هزار دستگاه خودرو)، تعهد 28 هزار دستگاهی باقیمانده، در زمستان 1404 به پایان می رسد.
🔺برای اینکه تعهد موردنظر در انتهای سال آینده پایان یابد، نیاز است سرعت تحویل خودرو حدودا پنج برابر شود.
🔺با یک تقسیم ساده مشخص می شود تحویل 28 هزار دستگاه خودروی خارجی باقیمانده مطابق با روند فعلی، نزدیک به شش سال طول خواهد کشید. بنابراین آخرین متقاضی رسمی، در پایان 1408 خودروی خود را تحویل می گیرد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #پیش_فروش_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺یک سال از پیش فروش خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه گذشت؛ این در شرایطی است که با احتساب تحویل 5 هزار خودرو به متقاضیان، تنها 15 درصد از تعهدات وزارت صمت عملی شده است.
🔺ششم اسفند ماه سال گذشته 120 هزار متقاضی در سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی ثبت نام کردند که از این تعداد 33 هزار نفر با بلوکه کردن 500 میلیون تومان در بانک ها، واجد دریافت خودرو خارجی شدند.
🔺حالا طبق آخرین آمار رسمی، تا اواسط بهمن حدود چهار هزار خودرو تحویل متقاضیان شده است.
🔺اگر فرض کنیم در این حدودا یک ماه نیز مثلا هزار دستگاه خودروی دیگر (در حالت کاملا خوشبینانه) تحویل شده باشد، تا به امروز تنها پنج هزار نفر معادل 15 درصد ثبت نام کنندگان خودروی خود را دریافت کرده اند. بنابراین، تحویل خودروهای خارجی با عقب ماندگی 85 درصد تا به امروز مواجه است.
❓چرا سیاست گذار در ماجرای خودروهای وارداتی به نوعی پوچ فروشی کرده و در شرایطی که برنامه ای برای واردات گسترده نداشت اقدام به ثبت نام از 33 هزار متقاضی خودرو کرد؟
❓با توجه به عقب ماندگی 85 درصدی تحویل خودروهای خارجی، تعهد ایجاد شده سرانجام چه زمانی به پایان خواهد رسید؟
❓با توجه به روند فعلی واردات و تعهدات پاسخ داده نشده، دور بعدی فروش خودروهای وارداتی چه زمانی خواهد بود؟
❓با توجه به ناکامی نسبی آزادسازی واردات در فاز اجرا و با توجه به تغییر سیاست گذاران (چه در مجلس شورای اسلامی و چه در دولت) و همچنین تحولات بین المللی پیش رو از جمله انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا (به دلیل تاثیر احتمالی آن روی شدت تحریم) تضمینی برای ادامه واردات خودرو وجود دارد؟
❓آیا سیاست گذار از تجربه نسبتا ناکام دخالت در بازار خودروهای خارجی کشور درس می گیرد و صفر تا صد واردات را به بخش خصوصی می سپارد یا همان مسلک را ادامه خواهد داد؟
🔺در باب پرسش نخست، به نظر می رسد سیاست گذار واقعا پوچ فروشی کرده، زیرا روند واردات با تعداد ثبت نام کنندگان همخوانی ندارد.
🔺سیاست گذار وعده واردات 200 هزار دستگاهی را تا پایان خرداد 1402 داد، اما تا آن تاریخ شاید حتی یکی، دو درصد از این وعده نیز محقق نشد.
🔺در حالت خوشبینانه، اگر سرعت تحویل خودرو به متقاضیان را دو برابر از وضعیت کنونی کنیم، در هر سال 10 هزار دستگاه خودرو تحویل خواهد شد. بنابراین برای تحویل 28 هزار دستگاه خودروی باقیمانده، نیاز به حدودا سه سال زمان است.
🔺با این حساب آخرین ثبت نام کننده دور نخست پیش فروش خودروی خارجی، حدودا در زمستان 1405 موفق به دریافت خودروی خود خواهد شد.
🔺اگر سرعت تحویل سه برابر شود (تحویل سالی 15 هزار دستگاه خودرو)، تعهد 28 هزار دستگاهی باقیمانده، در زمستان 1404 به پایان می رسد.
🔺برای اینکه تعهد موردنظر در انتهای سال آینده پایان یابد، نیاز است سرعت تحویل خودرو حدودا پنج برابر شود.
🔺با یک تقسیم ساده مشخص می شود تحویل 28 هزار دستگاه خودروی خارجی باقیمانده مطابق با روند فعلی، نزدیک به شش سال طول خواهد کشید. بنابراین آخرین متقاضی رسمی، در پایان 1408 خودروی خود را تحویل می گیرد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #پیش_فروش_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
تحویل خودروهای ارتقایافته با قیمت ۱۴۰۲
🔹اواخر مهرماه سال گذشته شورای رقابت قیمت هشت خودروی به اصطلاح جدید را اعلام کرد و بین ۸۰ تا ۱۷۰میلیون تومان به قیمت مدل‌های پایه آنها اضافه شد.
🔹این خودروهای «ارتقایافته»، محصولاتی بودند که یک سری آپشن جدید داشتند.
🔹با این ترفند، عملا خودروسازان موفق شدند قیمت برخی محصولات خود را به واسطه افزودن چند آپشن و استاندارد، بالا ببرند.
🔹اما ثبت‌نام‌کنندگان خودروها مجبور شدند بین ۸۰ تا ۱۷۰میلیون تومان مبلغ بیشتر پرداخت کنند.
🔹خودروسازان که امید داشتند در سال ۱۴۰۳، مجوز جدید افزایش قیمت برای همه محصولاتشان صادر شود، بخشی از خودروهای تولیدی را دپو کردند؛ اما مجوز صادر نشد.
🔹هدف آنها از این اقدام، عرضه محصولات پیش‌فروش‌شده با قیمت‌های اصلاحی بود (و هست) تا بدین واسطه زیان کمتری را متحمل شوند.
🔹حالا خودروسازان برای تکمیل وجه بخشی از خودروهای پیش‌فروش‌شده، فراخوان واریز وجه داده‌اند.
🔹این خودروها بیشتر شامل همان محصولاتی می‌شوند که مهر پارسال تحت عنوان «ارتقایافته» مجوز افزایش قیمت دریافت کردند.
🔹یعنی خودروسازان همچنان تمایلی به عرضه محصولات پیش‌فروشی خود تا قبل از صدور مجوز جدید افزایش قیمت در سال جاری ندارند.
🔹به نظر می‌رسد خودروسازان می خواهند ابتدا محصولات ارتقایافته را که زیان کمتری از ناحیه فروششان متحمل می‌شوند، عرضه کنند و برای عرضه دیگر خودروها صبر خواهند کرد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #پیش_فروش_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹اواخر مهرماه سال گذشته شورای رقابت قیمت هشت خودروی به اصطلاح جدید را اعلام کرد و بین ۸۰ تا ۱۷۰میلیون تومان به قیمت مدل‌های پایه آنها اضافه شد.
🔹این خودروهای «ارتقایافته»، محصولاتی بودند که یک سری آپشن جدید داشتند.
🔹با این ترفند، عملا خودروسازان موفق شدند قیمت برخی محصولات خود را به واسطه افزودن چند آپشن و استاندارد، بالا ببرند.
🔹اما ثبت‌نام‌کنندگان خودروها مجبور شدند بین ۸۰ تا ۱۷۰میلیون تومان مبلغ بیشتر پرداخت کنند.
🔹خودروسازان که امید داشتند در سال ۱۴۰۳، مجوز جدید افزایش قیمت برای همه محصولاتشان صادر شود، بخشی از خودروهای تولیدی را دپو کردند؛ اما مجوز صادر نشد.
🔹هدف آنها از این اقدام، عرضه محصولات پیش‌فروش‌شده با قیمت‌های اصلاحی بود (و هست) تا بدین واسطه زیان کمتری را متحمل شوند.
🔹حالا خودروسازان برای تکمیل وجه بخشی از خودروهای پیش‌فروش‌شده، فراخوان واریز وجه داده‌اند.
🔹این خودروها بیشتر شامل همان محصولاتی می‌شوند که مهر پارسال تحت عنوان «ارتقایافته» مجوز افزایش قیمت دریافت کردند.
🔹یعنی خودروسازان همچنان تمایلی به عرضه محصولات پیش‌فروشی خود تا قبل از صدور مجوز جدید افزایش قیمت در سال جاری ندارند.
🔹به نظر می‌رسد خودروسازان می خواهند ابتدا محصولات ارتقایافته را که زیان کمتری از ناحیه فروششان متحمل می‌شوند، عرضه کنند و برای عرضه دیگر خودروها صبر خواهند کرد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #پیش_فروش_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 امنیت اقتصادی «پیش‌خریداران مسکن» چگونه تامین میشود؟ / قانون پیشفروش یا پیش‌نفروش؟
🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:
🔺قانون پیشفروش مسکن که 14 سال پیش تصویب شد، در بازار معاملات ملک حکم «پیش‌نفروشی» پیدا کرده است.
🔺این قانون «4 مانع واقعی» مقابل سازنده‌های مسکن برای پیشفروش قرار داده و در عین حال، «3 تعهد ضروری» برای آنها تعریف کرده است.
🔺اما سازنده‌ها با ترکیب‌کردن این دو دسته چالش، آنها را تحت عنوان «اشکالات قانون پیشفروش» مطرح می‌کنند و عملاً در بازار غیررسمی اقدام به انجام معامله می‌کنند.
⚠️ در ماه‌های اخیر، تقاضا هم برای پیشفروش و هم برای پیش‌خرید در بازار مسکن تهران به شکل محسوس افزایش پیدا کرده است اما چون «بازار رسمی» برای این نوع معاملات بواسطه کنارگذاشتن قانون وجود ندارد، پیش‌خریدها با «ریسک بسیار بالا» در حال انجام است.
🔺مزیت قانون پیشفروش، «اعمال جریمه روزانه معادل نیم‌درصد قیمت روز ملک» بر پیش‌فروشنده در صورت عدم تحویل به موقع واحد مسکونی است.
🔺با این حال، سازنده‌ها میلی به ارایه تعهدات شامل «ارایه شناسنامه فنی ساختمان»، «بیمه‌کردن ساختمان» و «دریافت مبلغ متناسب با پیشرفت ساخت» ندارند.
🔺این تعهدات اما «اقدام بدیهی سازنده برای فروش واحد مسکونی آماده به خریدار» محسوب میشود و چون در بازار مسکن کنونی، قانونی برای «تضمین انجام این تعهدات» وجود ندارد، سازنده‌ها حاضر به پذیرش آن برای پیشفروش هم ندارند.
🔺شناسنامه فنی ساختمان، در حکم برگه «گارانتی کیفیت تمام بخش‌های پیدا و پنهان ساختمان» نزد خریدار است. نبود این گارانتی، هنگام خرید آپارتمان آماده، خسارت‌های سنگین از بابت نقص عضو سازه به خریداران وارد می‌کند.
🔺به این ترتیب از آنجا که دولت مکلف شده طبق قانون برنامه هفتم، قانون پیشفروش را اصلاح کند، لازم است نسبت به «پرهیز از حذف این تعهدات»، هوشیار باشد.
👈 اما موانع موجود در این قانون برای پیشفروش شامل «مالکیت کامل سازنده»، «تعیین روز قطعی انتقال سند» و «اخذ مجوز از وزارت راه‌وشهرسازی» است.
🔺سازنده‌ها مالک 100 درصد ملک در حال ساخت نیستند چون ساخت‌وسازها مشارکتی انجام میشود.
🔺تعیین روز قطعی انتقال سند نیز، «نشدنی» است چون پیچیدگی‌های صدور پایان‌کار در شهرداری، «اختیار تعیین روز انتقال سند» را از سازنده سلب می‌کند.
🔺خریداران خانه در حال حاضر بخاطر نبود قدرت خرید، میل به پیش‌خرید دارند اما «ریسک‌هایی» وجود دارد.
🔺سازنده‌ها نیز بخاطر رکود فروش، بی‌میل به پیشفروش نیستند.
🔺یک قانون بدون نقص برای این معاملات می‌‌تواند رونق دومنظوره ایجاد کند.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #ملک #ساخت_و_ساز #پیش_فروش
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:
🔺قانون پیشفروش مسکن که 14 سال پیش تصویب شد، در بازار معاملات ملک حکم «پیش‌نفروشی» پیدا کرده است.
🔺این قانون «4 مانع واقعی» مقابل سازنده‌های مسکن برای پیشفروش قرار داده و در عین حال، «3 تعهد ضروری» برای آنها تعریف کرده است.
🔺اما سازنده‌ها با ترکیب‌کردن این دو دسته چالش، آنها را تحت عنوان «اشکالات قانون پیشفروش» مطرح می‌کنند و عملاً در بازار غیررسمی اقدام به انجام معامله می‌کنند.
⚠️ در ماه‌های اخیر، تقاضا هم برای پیشفروش و هم برای پیش‌خرید در بازار مسکن تهران به شکل محسوس افزایش پیدا کرده است اما چون «بازار رسمی» برای این نوع معاملات بواسطه کنارگذاشتن قانون وجود ندارد، پیش‌خریدها با «ریسک بسیار بالا» در حال انجام است.
🔺مزیت قانون پیشفروش، «اعمال جریمه روزانه معادل نیم‌درصد قیمت روز ملک» بر پیش‌فروشنده در صورت عدم تحویل به موقع واحد مسکونی است.
🔺با این حال، سازنده‌ها میلی به ارایه تعهدات شامل «ارایه شناسنامه فنی ساختمان»، «بیمه‌کردن ساختمان» و «دریافت مبلغ متناسب با پیشرفت ساخت» ندارند.
🔺این تعهدات اما «اقدام بدیهی سازنده برای فروش واحد مسکونی آماده به خریدار» محسوب میشود و چون در بازار مسکن کنونی، قانونی برای «تضمین انجام این تعهدات» وجود ندارد، سازنده‌ها حاضر به پذیرش آن برای پیشفروش هم ندارند.
🔺شناسنامه فنی ساختمان، در حکم برگه «گارانتی کیفیت تمام بخش‌های پیدا و پنهان ساختمان» نزد خریدار است. نبود این گارانتی، هنگام خرید آپارتمان آماده، خسارت‌های سنگین از بابت نقص عضو سازه به خریداران وارد می‌کند.
🔺به این ترتیب از آنجا که دولت مکلف شده طبق قانون برنامه هفتم، قانون پیشفروش را اصلاح کند، لازم است نسبت به «پرهیز از حذف این تعهدات»، هوشیار باشد.
👈 اما موانع موجود در این قانون برای پیشفروش شامل «مالکیت کامل سازنده»، «تعیین روز قطعی انتقال سند» و «اخذ مجوز از وزارت راه‌وشهرسازی» است.
🔺سازنده‌ها مالک 100 درصد ملک در حال ساخت نیستند چون ساخت‌وسازها مشارکتی انجام میشود.
🔺تعیین روز قطعی انتقال سند نیز، «نشدنی» است چون پیچیدگی‌های صدور پایان‌کار در شهرداری، «اختیار تعیین روز انتقال سند» را از سازنده سلب می‌کند.
🔺خریداران خانه در حال حاضر بخاطر نبود قدرت خرید، میل به پیش‌خرید دارند اما «ریسک‌هایی» وجود دارد.
🔺سازنده‌ها نیز بخاطر رکود فروش، بی‌میل به پیشفروش نیستند.
🔺یک قانون بدون نقص برای این معاملات می‌‌تواند رونق دومنظوره ایجاد کند.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #ملک #ساخت_و_ساز #پیش_فروش
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 قانون پیش فروش مسکن چه اشکالاتی دارد و چطور باید اصلا شود؟
🔺موانع موجود در قانون برای پیشفروش شامل «مالکیت کامل سازنده»، «تعیین روز قطعی انتقال سند» و «اخذ مجوز از وزارت راه‌وشهرسازی» است.
🔺در ماه‌های اخیر، تقاضا هم برای پیشفروش و هم برای پیش‌خرید در بازار مسکن تهران به شکل محسوس افزایش پیدا کرده است اما چون «بازار رسمی» برای این نوع معاملات بواسطه کنارگذاشتن قانون وجود ندارد، پیش‌خریدها با «ریسک بسیار بالا» و در بازار غیررسمی در حال انجام است.
🔺گزارش «دنیای‌اقتصاد» از افزایش معنادار پیشفروش آپارتمان در بازار غیررسمی را اینجا بخوانید👇
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #ملک #ساخت_و_ساز #پیش_فروش
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺موانع موجود در قانون برای پیشفروش شامل «مالکیت کامل سازنده»، «تعیین روز قطعی انتقال سند» و «اخذ مجوز از وزارت راه‌وشهرسازی» است.
🔺در ماه‌های اخیر، تقاضا هم برای پیشفروش و هم برای پیش‌خرید در بازار مسکن تهران به شکل محسوس افزایش پیدا کرده است اما چون «بازار رسمی» برای این نوع معاملات بواسطه کنارگذاشتن قانون وجود ندارد، پیش‌خریدها با «ریسک بسیار بالا» و در بازار غیررسمی در حال انجام است.
🔺گزارش «دنیای‌اقتصاد» از افزایش معنادار پیشفروش آپارتمان در بازار غیررسمی را اینجا بخوانید👇
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #ملک #ساخت_و_ساز #پیش_فروش
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com