سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
معضل هک دادههای شخصی
👤 نیما نامداری
✍️ نفوذ اخیر در سامانه دادگستری و افشای اطلاعات میلیونها پرونده قضایی هم از حیث گستردگی اطلاعات و هم از نظر حساسیت آنها چنان اتفاق بزرگی است که قابل مقایسه با هیچکدام از حملات پیشین نیست.
✍️ اغراق نیست اگر بگوییم وضعیت امنیت اطلاعات شهروندان اکنون به یک مساله امنیت ملی بدل شده است.
✍️ مشکل اصلی کماکان فقدان قانونی است که از دادههای شخصی مردم حفاظت کند.
✍️ متاسفانه بهدلیل بیاعتمادی به کیفیت فرآیند سیاستگذاری و نگرانی از اینکه نکند چنین قانونی به جای آنکه به حمایت از کاربران بپردازد به ابزاری برای محدودیت بیشتر بدل شود، اکوسیستم اقتصاد دیجیتال هم در مطالبه چنین قانونی مردد و بیمیل است.
✍️ اما اتفاقات اخیر نشان داد حتی یک قانون بد، بهتر از بیقانونی فعلی است.
✍️ واقعا افراد چگونه میتوانند بابت سهلانگاری رخداده در قوه قضائیه به خود این قوه شکایت کنند؟
✍️ اگر به واسطه این افشای اطلاعات خساراتی متوجه افراد شود چه کسی این خسارات را پرداخت خواهد کرد؟
✍️ آیا دولتیها همان شدت و حدتی که در برخورد با بخش خصوصی دارند، در مواجهه با خودشان هم نشان میدهند؟
✍️ ما نیازمند قانونی هستیم که دادههای شخصی را تعریف کند، مسوولیتها را مشخص کند، کوتاهی را جرمانگاری کند و به مردم امکان بدهد اگر به واسطه این کوتاهی خسارتی متوجه آنها شد بتوانند از مقصر، بدون تبعیض میان بخش خصوصی و دولتی، شکایت کنند.
🔗متن کامل سرمقاله
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #هک_اطلاعات
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
معضل هک دادههای شخصی
👤 نیما نامداری
✍️ نفوذ اخیر در سامانه دادگستری و افشای اطلاعات میلیونها پرونده قضایی هم از حیث گستردگی اطلاعات و هم از نظر حساسیت آنها چنان اتفاق بزرگی است که قابل مقایسه با هیچکدام از حملات پیشین نیست.
✍️ اغراق نیست اگر بگوییم وضعیت امنیت اطلاعات شهروندان اکنون به یک مساله امنیت ملی بدل شده است.
✍️ مشکل اصلی کماکان فقدان قانونی است که از دادههای شخصی مردم حفاظت کند.
✍️ متاسفانه بهدلیل بیاعتمادی به کیفیت فرآیند سیاستگذاری و نگرانی از اینکه نکند چنین قانونی به جای آنکه به حمایت از کاربران بپردازد به ابزاری برای محدودیت بیشتر بدل شود، اکوسیستم اقتصاد دیجیتال هم در مطالبه چنین قانونی مردد و بیمیل است.
✍️ اما اتفاقات اخیر نشان داد حتی یک قانون بد، بهتر از بیقانونی فعلی است.
✍️ واقعا افراد چگونه میتوانند بابت سهلانگاری رخداده در قوه قضائیه به خود این قوه شکایت کنند؟
✍️ اگر به واسطه این افشای اطلاعات خساراتی متوجه افراد شود چه کسی این خسارات را پرداخت خواهد کرد؟
✍️ آیا دولتیها همان شدت و حدتی که در برخورد با بخش خصوصی دارند، در مواجهه با خودشان هم نشان میدهند؟
✍️ ما نیازمند قانونی هستیم که دادههای شخصی را تعریف کند، مسوولیتها را مشخص کند، کوتاهی را جرمانگاری کند و به مردم امکان بدهد اگر به واسطه این کوتاهی خسارتی متوجه آنها شد بتوانند از مقصر، بدون تبعیض میان بخش خصوصی و دولتی، شکایت کنند.
🔗متن کامل سرمقاله
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #هک_اطلاعات
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com