Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
اختیار ویژه رئیسکل به بانکهای ترکیه/ جزئیات نرخ سود ۵۰ درصدی
دنیایاقتصاد:
🔺بانک مرکزی ترکیه بعد از آنکه نرخ سود بانکی در این کشور را از ۴۵ به ۵۰ درصد افزایش داد، برای جذب سپرده از سوی بانکهای خصوصی، «یک اختیار ویژه» به مدیران عامل ارایه کرد.
🔺جزئیات این تصمیم، هدف بانک مرکزی ترکیه و همچنین دو نگاه اقتصاددانان به این سیاست پولی را در ویدئویی که منصور بیطرف خبرنگار روزنامه «دنیایاقتصاد» از ترکیه برایمان ارسال کرده، ببینید.
#دنیای_اقتصاد #ترکیه #بانک_مرکزی_ترکیه #تورم_ترکیه
✅کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
دنیایاقتصاد:
🔺بانک مرکزی ترکیه بعد از آنکه نرخ سود بانکی در این کشور را از ۴۵ به ۵۰ درصد افزایش داد، برای جذب سپرده از سوی بانکهای خصوصی، «یک اختیار ویژه» به مدیران عامل ارایه کرد.
🔺جزئیات این تصمیم، هدف بانک مرکزی ترکیه و همچنین دو نگاه اقتصاددانان به این سیاست پولی را در ویدئویی که منصور بیطرف خبرنگار روزنامه «دنیایاقتصاد» از ترکیه برایمان ارسال کرده، ببینید.
#دنیای_اقتصاد #ترکیه #بانک_مرکزی_ترکیه #تورم_ترکیه
✅کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 کاهش اختیارات اردوغان در عزل و نصب رئیس بانکمرکزی چه معنایی دارد؟
🔺دادگاه قانون اساسی ترکیه اختیارات رئیس جمهور این کشور را در زمینه عزل و نصب رئیس بانک مرکزی و همچنین انتصاب روسای دانشگاهها محدود کرد.
🔹بانک مرکزی یکی از مهمترین نهادهای سیاستگذاری اقتصادی در هر کشور است و روسای آن باید بتوانند بدون درنظر گرفتن اهداف کوتاه مدت سیاستمداران و فشارهای سیاسی، دست به انتخاب بزنند.
🔹اما در سالهای گذشته اردوغان به دلایلی مانند اختلاف نظر با روسای بانک مرکزی بر سر تعیین نرخ بهره دست به عزل و نصبهای متعددی زده است.
🔹این در حالی است که دخالتهای او در اقتصاد ترکیه، دستاوردی جز ایجاد نااطمینانی، رشد تورم و خروج سرمایه از این کشور نداشته است.
🔹به طوری که همزمان با پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری کار را به اقتصاددانان سپرد و سیاستهای اقتصادی متعارف بازگشت. اما ایجاد نااطمینانی در اقتصاد یک کشور تبعات زیادی در برد دارد و اصلاحات می تواند بسیار زمانبر باشد.
🔹نهادهای قانونگذاری ترکیه نیز به این نتیجه رسیدهاند که محدودیتهای قانونی در اختیارات رئیس جمهور می تواند اثرات بازدارندهای در ایجاد بیثباتی داشته باشد.
🔺در حال حاضر کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش اختیارات اردوغان می تواند گام مهمی در زمینه جلب اعتماد سرمایهگذاران خارجی و بازگشت ثبات به اقتصاد این کشور باشد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #ترکیه #اردوغان #بانک_مرکزی_ترکیه #کاهش_اختیارات
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺دادگاه قانون اساسی ترکیه اختیارات رئیس جمهور این کشور را در زمینه عزل و نصب رئیس بانک مرکزی و همچنین انتصاب روسای دانشگاهها محدود کرد.
🔹بانک مرکزی یکی از مهمترین نهادهای سیاستگذاری اقتصادی در هر کشور است و روسای آن باید بتوانند بدون درنظر گرفتن اهداف کوتاه مدت سیاستمداران و فشارهای سیاسی، دست به انتخاب بزنند.
🔹اما در سالهای گذشته اردوغان به دلایلی مانند اختلاف نظر با روسای بانک مرکزی بر سر تعیین نرخ بهره دست به عزل و نصبهای متعددی زده است.
🔹این در حالی است که دخالتهای او در اقتصاد ترکیه، دستاوردی جز ایجاد نااطمینانی، رشد تورم و خروج سرمایه از این کشور نداشته است.
🔹به طوری که همزمان با پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری کار را به اقتصاددانان سپرد و سیاستهای اقتصادی متعارف بازگشت. اما ایجاد نااطمینانی در اقتصاد یک کشور تبعات زیادی در برد دارد و اصلاحات می تواند بسیار زمانبر باشد.
🔹نهادهای قانونگذاری ترکیه نیز به این نتیجه رسیدهاند که محدودیتهای قانونی در اختیارات رئیس جمهور می تواند اثرات بازدارندهای در ایجاد بیثباتی داشته باشد.
🔺در حال حاضر کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش اختیارات اردوغان می تواند گام مهمی در زمینه جلب اعتماد سرمایهگذاران خارجی و بازگشت ثبات به اقتصاد این کشور باشد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #ترکیه #اردوغان #بانک_مرکزی_ترکیه #کاهش_اختیارات
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com