مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان تغییر نمی‌کند
📌 سید مهدی فرشادان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲سال به ۵سال آخر خدمت، پیشنهاد دولت است.
📌 او بیان کرد: محاسبه حقوق بازنشستگان بر مبنای ۵سال آخر با توجه به وضعیت نامناسب صندوق‌های بازنشستگی و از نظر منابع مالی به نفع دولت تمام می‌شود.
📌 فرشادان ادامه داد: اما نظر قاطبه نمایندگان مجلس آن است که ملاک محاسبه، وضعیت فعلی یعنی بر مبنای ۲سال آخر خدمت باشد و به ۵سال آخر خدمت تغییر نکند. علت مخالفت اغلب نمایندگان مجلس آن است که این کار از نظر پاداش پایان خدمت به ضرر بازنشستگان تمام می‌شود و باعث می‌شود حقوق بازنشستگی کاهش یابد.
📌 به احتمال زیاد و حتی اگر تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲سال به ۵سال آخر خدمت در کمیسیون تلفیق تصویب شود، این موضوع در صحن مجلس رای نمی‌آورد و مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی همان ۲سال آخر خدمت باقی می‌ماند.
🔗متن کامل
#بازنشستگان #حقوق #صندوق_بازنشستگی
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@donyayeeghtesad_com
📌 سید مهدی فرشادان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲سال به ۵سال آخر خدمت، پیشنهاد دولت است.
📌 او بیان کرد: محاسبه حقوق بازنشستگان بر مبنای ۵سال آخر با توجه به وضعیت نامناسب صندوق‌های بازنشستگی و از نظر منابع مالی به نفع دولت تمام می‌شود.
📌 فرشادان ادامه داد: اما نظر قاطبه نمایندگان مجلس آن است که ملاک محاسبه، وضعیت فعلی یعنی بر مبنای ۲سال آخر خدمت باشد و به ۵سال آخر خدمت تغییر نکند. علت مخالفت اغلب نمایندگان مجلس آن است که این کار از نظر پاداش پایان خدمت به ضرر بازنشستگان تمام می‌شود و باعث می‌شود حقوق بازنشستگی کاهش یابد.
📌 به احتمال زیاد و حتی اگر تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲سال به ۵سال آخر خدمت در کمیسیون تلفیق تصویب شود، این موضوع در صحن مجلس رای نمی‌آورد و مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی همان ۲سال آخر خدمت باقی می‌ماند.
🔗متن کامل
#بازنشستگان #حقوق #صندوق_بازنشستگی
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@donyayeeghtesad_com
روزنامه دنیای اقتصاد
مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان تغییر نمی‌کند
سید مهدی فرشادان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در رابطه با پیشنهاد دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دولت بر اساس ۵سال آخر گفت: تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲سال به ۵سال آخر خدمت، پیشنهاد دولت است.…
بحران صندوق های بازنشستگی و آدرس غلط
👤 مجتبی قاسمی
🖋 در اینکه بحران صندوق‌های بازنشستگی در ایران وارد فاز تازه و خطرناک‌تری شده‌است و نیاز مبرم به اصلاحات فوری وجود دارد، شکی در جامعه کارشناسی وجود ندارد. اینکه بستر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای اصلاحات مناسب نیست نیز امری بدیهی به نظر می‌رسد (کافی است به واکنش‌های اجتماعی و سیاسی اخیر در کشور به افزایش سن بازنشستگی به عنوان یکی از گزینه‌های اصلاحات مستمری رجوع کنید).
🖋 ترکیب این دو واقعیت بیرونی منجر به وقوع پدیده‌ای به نام «مخمصه اصلاحات مستمری» در کشور شده است. رهایی موقت از این مخمصه اما منجر به سیاست‌ها و گزاره‌هایی شده است که می‌تواند تبعات غیرقابل‌جبرانی در آینده داشته باشد.
🖋 در برخی از محافل کارشناسی یکی از ریشه‌های وقوع بحران در صندوق‌های بازنشستگی در کشور کاهش «نسبت پشتیبانی» (نسبت تعداد کسورپردازان به مستمری‌بگیران) معرفی شده است؛ نسبتی که به‌شدت تحت‌تاثیر پیری جمعیت (افزایش مستمری‌بگیران) و کاهش جمعیت شاغل کسورپرداز است.
🖋 به این ترتیب، با توجه به آنکه مخرج کسر (تعداد مستمری‌بگیران) چندان قابل سیاستگذاری نیست، این کارشناسان بر این باورند که باید به اشکال مختلف صورت کسر (جمعیت کسورپرداز) افزایش یابد تا منابع مالی کافی برای پرداخت مستمری (اعم از بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگی) فراهم شود.
🖋 طرح‌های نوآورانه افزایش جمعیت تحت پوشش مانند افراد دارای مشاغل آزاد، زنان خانه‌دار، دانشجویان و... (هر موجود زنده کسورپرداز)، در همین چارچوب فکری به منصه ظهور می‌رسد. اما در ادامه توضیح خواهم داد که ایده مزبور در شناسایی ریشه بحران و راهکارهای خروج از آن از اساس اشتباه و گمراه‌کننده است. هرچند بنا به دلایلی در چارچوب اقتصاد سیاسی طرفداران خود را دارد...👇
🔗متن کامل یادداشت
#دنیای_اقتصاد #صندوق_بازنشستگی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
👤 مجتبی قاسمی
🖋 در اینکه بحران صندوق‌های بازنشستگی در ایران وارد فاز تازه و خطرناک‌تری شده‌است و نیاز مبرم به اصلاحات فوری وجود دارد، شکی در جامعه کارشناسی وجود ندارد. اینکه بستر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای اصلاحات مناسب نیست نیز امری بدیهی به نظر می‌رسد (کافی است به واکنش‌های اجتماعی و سیاسی اخیر در کشور به افزایش سن بازنشستگی به عنوان یکی از گزینه‌های اصلاحات مستمری رجوع کنید).
🖋 ترکیب این دو واقعیت بیرونی منجر به وقوع پدیده‌ای به نام «مخمصه اصلاحات مستمری» در کشور شده است. رهایی موقت از این مخمصه اما منجر به سیاست‌ها و گزاره‌هایی شده است که می‌تواند تبعات غیرقابل‌جبرانی در آینده داشته باشد.
🖋 در برخی از محافل کارشناسی یکی از ریشه‌های وقوع بحران در صندوق‌های بازنشستگی در کشور کاهش «نسبت پشتیبانی» (نسبت تعداد کسورپردازان به مستمری‌بگیران) معرفی شده است؛ نسبتی که به‌شدت تحت‌تاثیر پیری جمعیت (افزایش مستمری‌بگیران) و کاهش جمعیت شاغل کسورپرداز است.
🖋 به این ترتیب، با توجه به آنکه مخرج کسر (تعداد مستمری‌بگیران) چندان قابل سیاستگذاری نیست، این کارشناسان بر این باورند که باید به اشکال مختلف صورت کسر (جمعیت کسورپرداز) افزایش یابد تا منابع مالی کافی برای پرداخت مستمری (اعم از بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگی) فراهم شود.
🖋 طرح‌های نوآورانه افزایش جمعیت تحت پوشش مانند افراد دارای مشاغل آزاد، زنان خانه‌دار، دانشجویان و... (هر موجود زنده کسورپرداز)، در همین چارچوب فکری به منصه ظهور می‌رسد. اما در ادامه توضیح خواهم داد که ایده مزبور در شناسایی ریشه بحران و راهکارهای خروج از آن از اساس اشتباه و گمراه‌کننده است. هرچند بنا به دلایلی در چارچوب اقتصاد سیاسی طرفداران خود را دارد...👇
🔗متن کامل یادداشت
#دنیای_اقتصاد #صندوق_بازنشستگی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
خود «سازمان تامین اجتماعی» قربانی است!
🔺ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان یکی از چالش‌ها یا ابرچالش‌های کشور مطرح می‌شود؛ غافل از اینکه بخش اعظم ناترازی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی کشور محصول سایر ناترازی‌های مبتلابه کشور است؛ از جمله ناترازی بودجه دولت، ناترازی تجارت خارجی، ناترازی آب، ناترازی انرژی (برق و گاز)، ناترازی جمعیت و ناترازی حساب سرمایه که به این ترتیب شاید بتوان ایران را ناترازآباد دانست.
🔺به‌لحاظ باز بودن سیستم بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، در چند دهه اخیر هر طرح، تصمیم و اقدامی برای کاهش نیروی انسانی دولت یا تعطیلی و تعلیق فعالیت یا ادغام صندوق‌های دولتی ناتراز که در کشور اجرایی شده است، عملا باعث تحمیل ریسک‌های گزینشی (خامه‌گیری) به سازمان تامین اجتماعی شده است و افراد موصوف به جرگه مشمولان سازمان تامین اجتماعی پیوسته و بلافاصله مستمری‌بگیر شده‌اند.
🔺خروجی نهایی غالب ناترازی‌های فوق منجر به تورم می‌شود و تورم نیز منجر به ناترازی معیشت خانوارها به‌ویژه اقشار فرودست و ضعیف جامعه و همچنین افرادی که حقوق‌بگیر یا مستمری‌بگیر هستند و در نتیجه توقعات و انتظاراتی از سازمان تامین اجتماعی برای افزایش مستمری و مقرری و سایر خدمات جانبی را دامن می‌زند.
🔺این درحالی است که خود سازمان تامین اجتماعی نیز قربانی این حجم از ناترازی‌ها در سطح ملی است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #صندوق_بازنشستگی #تامین_اجتماعی #ناترازی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان یکی از چالش‌ها یا ابرچالش‌های کشور مطرح می‌شود؛ غافل از اینکه بخش اعظم ناترازی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی کشور محصول سایر ناترازی‌های مبتلابه کشور است؛ از جمله ناترازی بودجه دولت، ناترازی تجارت خارجی، ناترازی آب، ناترازی انرژی (برق و گاز)، ناترازی جمعیت و ناترازی حساب سرمایه که به این ترتیب شاید بتوان ایران را ناترازآباد دانست.
🔺به‌لحاظ باز بودن سیستم بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، در چند دهه اخیر هر طرح، تصمیم و اقدامی برای کاهش نیروی انسانی دولت یا تعطیلی و تعلیق فعالیت یا ادغام صندوق‌های دولتی ناتراز که در کشور اجرایی شده است، عملا باعث تحمیل ریسک‌های گزینشی (خامه‌گیری) به سازمان تامین اجتماعی شده است و افراد موصوف به جرگه مشمولان سازمان تامین اجتماعی پیوسته و بلافاصله مستمری‌بگیر شده‌اند.
🔺خروجی نهایی غالب ناترازی‌های فوق منجر به تورم می‌شود و تورم نیز منجر به ناترازی معیشت خانوارها به‌ویژه اقشار فرودست و ضعیف جامعه و همچنین افرادی که حقوق‌بگیر یا مستمری‌بگیر هستند و در نتیجه توقعات و انتظاراتی از سازمان تامین اجتماعی برای افزایش مستمری و مقرری و سایر خدمات جانبی را دامن می‌زند.
🔺این درحالی است که خود سازمان تامین اجتماعی نیز قربانی این حجم از ناترازی‌ها در سطح ملی است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #صندوق_بازنشستگی #تامین_اجتماعی #ناترازی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
نجات صندوق‌های بازنشستگی با خداحافظی از بنگاه‌داری
🔹 صندوق‌های بازنشستگی در ایران، به‌ویژه صندوق بازنشستگی کشوری، با بحران‌های مالی شدیدی روبه‌رو هستند. طی یک دهه اخیر، تعداد مستمری‌بگیران افزایش و تعداد بیمه‌پردازان کاهش یافته که این تغییر ساختار جمعیتی باعث کم شدن منابع ورودی صندوق‌ها شده است.
🔹 هم‌اکنون بیش از 60 درصد منابع صندوق بازنشستگی کشوری از بودجه دولت تأمین می‌شود؛ موضوعی که فشار مالی بر دولت و تورم را تشدید کرده است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری‌های صندوق نیز بازدهی مطلوبی ندارند؛ دلیل آن بنگاه‌داری مستقیم، دخالت‌های دولت، مدیریت‌های ناپایدار و واگذاری شرکت‌های زیان‌ده دولتی به صندوق‌هاست.
🔹 به اعتقاد کارشناسان، راه برون‌رفت از این بحران، تغییر رویکرد از بنگاه‌داری به سهام‌داری است. با این تغییر، صندوق‌ها به جای مدیریت مستقیم شرکت‌ها، سهام‌دار می‌شوند و بدون تحمیل هزینه‌های اضافی، از سود شرکت‌ها بهره‌مند می‌شوند. این رویکرد می‌تواند استقلال مالی صندوق‌ها را افزایش دهد، فشار بر بودجه عمومی را کاهش دهد و به بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان کمک کند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #صندوق_بازنشستگی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 صندوق‌های بازنشستگی در ایران، به‌ویژه صندوق بازنشستگی کشوری، با بحران‌های مالی شدیدی روبه‌رو هستند. طی یک دهه اخیر، تعداد مستمری‌بگیران افزایش و تعداد بیمه‌پردازان کاهش یافته که این تغییر ساختار جمعیتی باعث کم شدن منابع ورودی صندوق‌ها شده است.
🔹 هم‌اکنون بیش از 60 درصد منابع صندوق بازنشستگی کشوری از بودجه دولت تأمین می‌شود؛ موضوعی که فشار مالی بر دولت و تورم را تشدید کرده است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری‌های صندوق نیز بازدهی مطلوبی ندارند؛ دلیل آن بنگاه‌داری مستقیم، دخالت‌های دولت، مدیریت‌های ناپایدار و واگذاری شرکت‌های زیان‌ده دولتی به صندوق‌هاست.
🔹 به اعتقاد کارشناسان، راه برون‌رفت از این بحران، تغییر رویکرد از بنگاه‌داری به سهام‌داری است. با این تغییر، صندوق‌ها به جای مدیریت مستقیم شرکت‌ها، سهام‌دار می‌شوند و بدون تحمیل هزینه‌های اضافی، از سود شرکت‌ها بهره‌مند می‌شوند. این رویکرد می‌تواند استقلال مالی صندوق‌ها را افزایش دهد، فشار بر بودجه عمومی را کاهش دهد و به بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان کمک کند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #صندوق_بازنشستگی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com