⭕ ابلاغیه برکناری سلاح ورزی به اتاق رسیده است؟

🔹 دنیای اقتصاد: به رغم خبرهایی که شب گذشته در خبرگزاری ها مبنی بر ابلاغ مصوبه برکناری حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق ایران منتشر شد، پیگیری های کنونی «دنیای اقتصاد» از اتاق ایران نشان می دهد این مصوبه هنوز به اتاق ابلاغ نشده است.

🔹 با این حال، پرسش‌هایی نیز در خصوص قانونی بودن این مصوبه وجود دارد. از جمله اینکه آیا چنین تصمیمی می تواند بدون اطلاع سه عضو شورا مصوب شود؟

🔹 آخرین جلسه شورای عالی نظارت در حالی هفته گذشته برگزار شد که اظهارات ضد و نقیضی در خصوص نتیجه این نشست مطرح شد. از یک طرف حاضران غیردولتی عنوان کردند که این جلسه بدون هیچ نتیجه ای پایان یافت. اما احسان خاندوزی اعلام کرد که مصوبه برکناری سلاح ورزی به امضای او و رئیس سازمان استاندارد رسیده و جمع کردن سایر امضاها به زمان نیاز دارد.

#دنیای_اقتصاد #سلاح‌ورزی #اتاق‌بازرگانی #رئیس_اتاق #انتخابات_اتاق #مصوبه #انتخابات_قانونی #شورای_عالی_نظارت

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@donyayeeghtesad_com

❌ شوک مصوبه جدید وزارت صمت / ارز ارزان با امضای طلایی

🔹سیاستگذار به جای حذف «رانت ارز ارزان»، کانال جدید برای آن تعریف کرده است؛ تخصیص به شرط ارائه برنامه به «صمت».

🔹بر اساس این مصوبه، بنگاه‌های تولیدی بزرگ با شرط ارائه برنامه تولید به دولت، انحصار واردات را در اختیار خواهند گرفت و تا اطلاع ثانوی، امکان ثبت‌سفارش برای واحدهای بازرگانی فراهم نیست.

🔹مساله‌ای که باعث می‌شود قدرت «امضای طلایی» در فرآیند «تامین نیاز ارزی تولید و تجارت»، مسلط شود و «متقاضیان واقعی ارز» از تخصیص محروم بمانند.

🔹ایجاد بستر برای تخلف اداری، ایجاد نوسان قیمتی در بازار کالاهای نهایی وارداتی، اختلال در فعالیت شرکت‌های بازرگانی، مشکل تامین مواد اولیه توسط شرکت‌های کوچک و متوسط، اعمال‌سلیقه شخصی کارمندان دولت در فرآیند واردات، ایجاد رانت برای بنگاه‌های صنعتی بزرگ و خطر از دست‌دادن فرصت ناشی از موقعیت جغرافیایی ایران، بخشی از مشکلات این مصوبه است که فعالان بخش خصوصی آنها را مورد تاکید قرار داده‌اند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #مصوبه #صمت #ارز_ارزان #بنگاه_تولیدی #رانت_ارزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

🔴 پرتاب توپ «خودروهای کارکرده ها» به زمین دولت چهاردهم!

🔹 دنیای اقتصاد نوشت:

🔺همراه با دور تند تصویب لوایح، آیین نامه ها و طرح های معوق در هیات دولت، روز گذشته آیین نامه واردات خودروهای کارکرده که دولت 12 ماه مهلت ابلاغ آن را داشت به تصویب رسید.

🔺طبق این مصوبه واردات خودروی مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان آزاد خواهد بود.

🔺لایحه دو فوریتی واردات خودروی سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، خردادماه سال گذشته و در دوره وزارت سیدرضا فاطمی امین به مجلس ارسال شد.

🔺اگر از ابتدا به ارسال لایحه کارکرده ها به مجلس، ابلاغ آن به دولت و سپس تهیه آیین نامه و ارسال آن به هیات دولت نگاهی دوباره بیندازیم، متوجه خواهیم شد که طی شدن تمام این مراحل به معنای آزادسازی واقعی واردات کارکرده ها و گشودن گره ای از مشکلات بازار خودرو نبوده بلکه تنها به واسطه رهایی وزیر از شرایط بغرنج استیضاح و همچنین جلب اعتماد نمایندگان مجلس بوده است.

👈 جالب اینجاست که مجلس دوازدهم نیز چندان پیگیر اجرای مصوبه خود نبود و به رغم اینکه دولت را ملزم به تهیه آیین نامه واردات دست دوم ها بعد از یک ماه از ابلاغ قانون کرده بود، در این زمینه پیگیری لازم را انجام نداد.

🔺در هر صورت مصوبه ای که بالاجبار به مجلس ارسال و تصویب شد امیدهای زیادی را برای ساماندهی بازار ایجاد کرد اما جدیتی برای اجرای آن نه در مجلس بود و نه در دولت.

🔺حالا در روزهای پایانی عمر دولت سیزدهم، سخنگو از ابلاغ آیین نامه واردات خبر می دهد، این خبر در ظاهر حسن نیت هیات وزیران را برای ساماندهی بازار خودرو نشان می دهد.

⚠️ اما به نظر می رسد که دولت بیشتر خواهان این است که مصوبه" واردات خودروهای کارکرده" را به نام خود تمام کند بدون اینکه آن را اجرا کند.

🔺حالا توپ در زمین دولت چهاردهم است دولتی که رییس منتخب آن اعلام کرد، خودروهای دست دوم خارجی را در شان ملت ایران نمی داند.

👈 با ابلاغ مصوبه مذکور از سوی هیات دولت تقاضای بالایی برای این خودروها شکل خواهد گرفت.

❓حال سوال این است که دولت سیزدهم با تصویب آِیین نامه اجرایی خودروهای کارکرده آیا به فکر تامین منابع ارزی آن نیز بوده است؟ اصلا آیا منابع ارزی کشور پاسخگوی واردات کارکرده ها در کنار خودروهای خارجی نو است؟

#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #مصوبه_واردات_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

۱۳ هزار قانون فقط طی ۱۰سال تصویب شده!

🔺طی ۱۰سال حدود ۱۳هزار قانون یا مقرره در سامانه ملی قوانین و مقررات بارگذاری شده! و نشان از این دارد که بی‌ثباتی، فزونی و خلق‌الساعه بودن قوانین یکی از عوامل مهم ناامنی محیط کسب‌وکار در ایران است.

🔺در چنین‌‌‌ شرایطی‌‌‌ ویژگی‌‌‌ پیش‌بینی‌‌‌‌پذیر بودن و شفافیت‌‌‌ از محیط‌‌‌ کسب‌وکار سلب‌‌‌ شده و توان برنامه‌‌‌ریزی از کسب‌وکارها گرفته‌‌‌ می‌شود.‌‌‌

🔺پایداری یک‌‌‌ ویژگی‌‌‌ مهم‌‌‌ قوانین‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ می‌‌‌تواند تضمین‌‌‌‌کننده ثبات و امنیت‌‌‌ اقتصادی از زاویه‌‌‌ نگاه کسب‌وکار باشد.

🔺اما قانون‌گذاری بیش‌‌‌ از حد در قالب‌‌‌ تصویب‌‌‌ مکرر قوانین‌‌‌ جدید و اصلاح پی‌‌‌‌درپی‌‌‌ قوانین‌‌‌ موجود، یکی‌‌‌ از رویه‌‌‌های جاری قانون‌گذاری در ایران است‌‌‌ ‌‌‌.
🔺عمده‌ترین بی‌‌‌ثباتی‌‌‌ قوانین‌‌‌ و مقررات در کشور مربوط به‌‌‌ قوانین‌‌‌ و مقررات گمرکی‌‌‌، ارزی و تجارت خارجی‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ بیشترین‌‌‌ لطمه‌‌‌ را به‌‌‌ تولید و صادرات کشور وارد کرده است‌‌‌.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #قانون #مصوبه #فضای_کسب_و_کار #ثبات

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

3.3 میلیارد یورو تایید شد / توافق ارزی واردات خودرو 1404

🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به مصوبه خودرویی روز گذشته مجلس پرداخت.

🔹روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان به برخی بندهای مربوط به مصوبه واردات خودروهای سواری نو و کارکرده در سال آینده، با توجه به توافق با هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر سقف ارزی و تعرفه مدنظر خود را مصوب کردند.

🔹با این حال تغییری جزئی در بخش مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفتند.

🔹طبق این مصوبه سقف ارزی واردات خودرو در سال 1404 بدون تغییر نسبت به مصوبه قبلی، 3.3 میلیارد یورو باقی ماند.

🔹مجلسی ها همچنین تعرفه 60 درصدی واردات خودرو در سال آینده (مصوبه کمیسیون تلفیق ) را نیز حفظ کردند.

🔹چند روز پیش نیز سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس از توافق این کمیسیون و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تخصیص ۳/۳ میلیارد یورو ارز به واردات خودرو خبر داد.

🔹"اهالی بهارستان" اما در بند مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، تغییری جزئی ایجاد کردند.

🔹در این مصوبه شروطی برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفته شده که در مقایسه با مصوبه قبلی، یک تغییر را به خود می بیند.

🔹بر این اساس، ایرانیان خارج نشین برای واردات خودرو باید کارت اقامت ارائه دهند.

🔹همچنین سهمیه واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور، یک خودرو در سال ۱۴۰۴ است. واردات خودرو توسط این افراد، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با تعرفه 60 درصدی مجاز است.

🔹حالا پرسشی که مطرح می شود، این است که آیا دولت سقف ارزی 3.3 میلیارد یورویی، را اجرا خواهد کرد؟

🔹پیش بینی ها حکایت از آن دارد که دولت با توجه به شرایط سیاسی اقتصادی سال آینده ، 3.3 میلیارد یوروی مدنظر مجلس را در اختیار واردات خودرو در سال آینده قرار نخواهد داد.

🔹این موضوع از آن جهت مطرح است که دولت و بانک مرکزی به تعهدات و وعده های قبلی خود درباره تخصیص ارز به واردات خودرو که ارقام بسیار کمتری نیز داشته اند، عمل نکرده اند.

🔹به عنوان مثال، قرار بود یک میلیارد یورو ارز به واردات خودرو در سال 1402 داده شود، این اتفاق رخ نداد.

🔹کل ارزی که به واردات خودرو در آن سال اختصاص یافت، به 300 میلیون یورو نیز نرسید، به همین دلیل کمتر از 14 هزار دستگاه خودرو در سال گذشته وارد شد.

🔹امسال نیز با گذشته حدود 10 ماه از سال، میزان کل ارز اختصاص یافته به واردات خودرو به یک میلیارد یورو نیز نرسیده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_واردات_خودرو #واردات_خودرو #مصوبه_خودرویی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com