برنامه همتی برای پرداخت غیرنقدی وام ازدواج چه مزایا و معایبی دارد؟
🔹در روزهای گذشته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد از بانک‌های دولتی درخواست کرد که با هماهنگی بانک مرکزی طرحی ارائه دهند که بخشی از وام ازدواج به صورت غیرنقدی در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی به زوج‌های جوان پرداخت شود.
🔹کمی بعد او در یک یادداشت تلگرامی توضیحات تکمیلی در این زمینه ارائه کرد. همتی با اشاره به صف 300 هزار نفری که برای دریافت وام ازدواج وجود دارد پیشنهاد کرد که بررسی‌هایی در زمینه امکان تامین لوازم خانگی مورد نیاز جوانان در کنار وام ازدواج صورت بگیرد.
🔹با این حال همتی در پایان یادداشت تلگرامی خود تاکید کرده که بانک‌ها موظف به تسریع در تکلیف قانونی پرداخت وام ازدواج هستند و در شرایط و مقررات پرداخت وام ازدواج هیچ تغییری ایجاد نشده است.
🔹وام ازدواج از جمله تسهیلات تکلیفی است که توسط نهادهایی مانند دولت و مجلس به شبکه بانکی تحمیل می‌شود.
🔺هرچند که اعطای وام ازدواج در قالب تخصیص اعتبار برای خرید لوازم خانگی می تواند از بار این تسهیلات بر شبکه بانکی و در نهایت فشار تورمی آن بکاهد، اما آزادی عمل زوج‌های جوان را در زمینه چگونگی مصرف وام ازدواج را محدود می‌کند.
🔹بنابراین در صورت اجرایی شدن چنین طرح‌هایی احتمال عدم استقبال از سوی زوج‌های جوان بالا خواهد بود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #وام_ازدواج #همتی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹در روزهای گذشته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد از بانک‌های دولتی درخواست کرد که با هماهنگی بانک مرکزی طرحی ارائه دهند که بخشی از وام ازدواج به صورت غیرنقدی در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی به زوج‌های جوان پرداخت شود.
🔹کمی بعد او در یک یادداشت تلگرامی توضیحات تکمیلی در این زمینه ارائه کرد. همتی با اشاره به صف 300 هزار نفری که برای دریافت وام ازدواج وجود دارد پیشنهاد کرد که بررسی‌هایی در زمینه امکان تامین لوازم خانگی مورد نیاز جوانان در کنار وام ازدواج صورت بگیرد.
🔹با این حال همتی در پایان یادداشت تلگرامی خود تاکید کرده که بانک‌ها موظف به تسریع در تکلیف قانونی پرداخت وام ازدواج هستند و در شرایط و مقررات پرداخت وام ازدواج هیچ تغییری ایجاد نشده است.
🔹وام ازدواج از جمله تسهیلات تکلیفی است که توسط نهادهایی مانند دولت و مجلس به شبکه بانکی تحمیل می‌شود.
🔺هرچند که اعطای وام ازدواج در قالب تخصیص اعتبار برای خرید لوازم خانگی می تواند از بار این تسهیلات بر شبکه بانکی و در نهایت فشار تورمی آن بکاهد، اما آزادی عمل زوج‌های جوان را در زمینه چگونگی مصرف وام ازدواج را محدود می‌کند.
🔹بنابراین در صورت اجرایی شدن چنین طرح‌هایی احتمال عدم استقبال از سوی زوج‌های جوان بالا خواهد بود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #وام_ازدواج #همتی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
بانک مسکن «قسط» قبول نمی‌کند/ سامانه پرداخت قسط مسکن‌مهر «خراب» شد
🔺دنیای‌اقتصاد: بانک تخصصی بخش مسکن، حال و روز خوشی ندارد.
🔺از یک سو پرداخت تسهیلات به متقاضیان در برخی شعب متوقف است.
🔺از سوی دیگر سامانه‌های دریافت قسط تسهیلات نیز کار نمی‌کند.
🔺سایر بانک‌ها اگر تسهیلات نمی‌دهند، حداقل سامانه‌های آنلاین پرداخت قسط خود را همواره در «سلامت» نگه می‌دارند تا بلکه «از محل پرداخت منظم اقساط»، منابع و اعتبارات لازم را بدست بیاورند.
🔺بانک دولتی مسکن اما در این مورد هم با اختلال روبرو است.
🔺قدرت خرید وام مسکن بیش از ۳ سال است، «تخریب کامل» شده است و «خانه‌اولی‌ها» هیچ امکانی برای تامین مالی از این بانک ندارند.
🔺بانک‌های بخش مسکن در کشورهای توسعه یافته، «بازوی اصلی» تنظیم بازار مسکن هستند.
🔺تصویر اختلا سامانه پرداخت قسط بانک مسکن را نشان می‌دهد
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بانک_مسکن #وام_مسکن #مسکن_مهر
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺دنیای‌اقتصاد: بانک تخصصی بخش مسکن، حال و روز خوشی ندارد.
🔺از یک سو پرداخت تسهیلات به متقاضیان در برخی شعب متوقف است.
🔺از سوی دیگر سامانه‌های دریافت قسط تسهیلات نیز کار نمی‌کند.
🔺سایر بانک‌ها اگر تسهیلات نمی‌دهند، حداقل سامانه‌های آنلاین پرداخت قسط خود را همواره در «سلامت» نگه می‌دارند تا بلکه «از محل پرداخت منظم اقساط»، منابع و اعتبارات لازم را بدست بیاورند.
🔺بانک دولتی مسکن اما در این مورد هم با اختلال روبرو است.
🔺قدرت خرید وام مسکن بیش از ۳ سال است، «تخریب کامل» شده است و «خانه‌اولی‌ها» هیچ امکانی برای تامین مالی از این بانک ندارند.
🔺بانک‌های بخش مسکن در کشورهای توسعه یافته، «بازوی اصلی» تنظیم بازار مسکن هستند.
🔺تصویر اختلا سامانه پرداخت قسط بانک مسکن را نشان می‌دهد
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بانک_مسکن #وام_مسکن #مسکن_مهر
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
نارضایتی عمومی از تسهیلات ارزان دولتی‌ها / چگونه می‌توان این فسادها را ریشه‌کن کرد؟
🔹در روزهای اخیر، انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور در خصوص وام‌های ۴ درصد کارمزد برای اعضای هیئت مدیره بورس باعث ایجاد جنجال و بحث‌های فراوانی شده است.
🔹این موضوع نارضایتی عمومی را نسبت به اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به کارمندان دولتی و مسئولان ارشد، به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی، به شدت افزایش داده است.
🔹یکی از مهمترین دلایلی که باعث اعتراض مردم به اعطای وام‌های کم‌بهره به مسئولان و کارمندان دولتی می‌شود، تأثیر تورم بر اقتصاد خانوارها است.
🔹همچنین در سال‌های اخیر، انواع مختلفی از تسهیلات تکلیفی در بخش‌های مختلفی مانند وام ازدواج، وام فرزندآوری و وام مسکن تعیین شده است.
🔹این تسهیلات به دلیل حجم بالای تقاضا و ناتوانی بانک‌ها در تأمین منابع لازم، باعث ایجاد صف‌های طولانی شده است.
🔹برای خروج از این سیکل فساد و نابرابری در اعطای وام‌ها و بهبود عملکرد نظام بانکی، لازم است که اصلاحات اساسی در چند حوزه کلیدی صورت گیرد.
🔹به گفته کارشناسان اولین و مهمترین گام برای بهبود وضعیت نظام بانکی، کاهش نرخ تورم و کنترل رشد نقدینگی است.
#دنیای_اقتصاد #تسهیلات_بانکی #وام #تسهیلات_ارزان
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹در روزهای اخیر، انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور در خصوص وام‌های ۴ درصد کارمزد برای اعضای هیئت مدیره بورس باعث ایجاد جنجال و بحث‌های فراوانی شده است.
🔹این موضوع نارضایتی عمومی را نسبت به اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به کارمندان دولتی و مسئولان ارشد، به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی، به شدت افزایش داده است.
🔹یکی از مهمترین دلایلی که باعث اعتراض مردم به اعطای وام‌های کم‌بهره به مسئولان و کارمندان دولتی می‌شود، تأثیر تورم بر اقتصاد خانوارها است.
🔹همچنین در سال‌های اخیر، انواع مختلفی از تسهیلات تکلیفی در بخش‌های مختلفی مانند وام ازدواج، وام فرزندآوری و وام مسکن تعیین شده است.
🔹این تسهیلات به دلیل حجم بالای تقاضا و ناتوانی بانک‌ها در تأمین منابع لازم، باعث ایجاد صف‌های طولانی شده است.
🔹برای خروج از این سیکل فساد و نابرابری در اعطای وام‌ها و بهبود عملکرد نظام بانکی، لازم است که اصلاحات اساسی در چند حوزه کلیدی صورت گیرد.
🔹به گفته کارشناسان اولین و مهمترین گام برای بهبود وضعیت نظام بانکی، کاهش نرخ تورم و کنترل رشد نقدینگی است.
#دنیای_اقتصاد #تسهیلات_بانکی #وام #تسهیلات_ارزان
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 چرا شاهد وام های نجومی هستیم؟ / باید سقف حقوق را اصلاح کرد
دکتر علی سرزعیم
🔺درباره اتفاقی که منجر به استعفای مجید عشقی شد، نکته ای وجود دارد که کمتر به آن توجه شده است.
🔺از چند سال قبل، سقف حقوق برای کلیه دستگاه‌های دولتی و حتی شبه‌دولتی تعیین و موجب شد تا در طول زمان حقوق کارکنان که با قانون کار افزایش می‌یافت به حقوق مدیران خیلی نزدیک و گاه یکی شود.
🔺در چنین وضعیتی دیگر مدیر شدن مزیتی جز اعتبار اجتماعی ندارد؛ ولی همه پیامدهای منفی مثل پاسخ‌گویی در برابر مافوق، احتمال پرونده‌سازی قضایی و دشنام شنیدن در فضای رسانه‌های مجازی را به دنبال دارد.
🔺در صنعت مالی که گردش مالی آن بسیار بالاست و حقوق مدیران معمولا بالاتر از ۷۰میلیون تومان است که سقف حقوق مدیران دولتی است، پذیرش مسوولیت به معنای متضرر شدن مالی است؛ زیرا هزینه‌فرصت افراد بالاست.
🔺ضمنا نهادهای تصمیم‌گیر مدیران را از داشتن کسب‌وکار و انجام معامله یا دادن مشاوره منع می‌کنند.
🔺در نتیجه نهادی چون شورای عالی بورس برای جبران این زیان‌های حاصله، تدابیر جبرانی چون وام‌های کم‌بهره و بلندمدت تعریف کرده است.
🔺این وام‌ها با عرف رایج در جامعه ما که وام‌های قرض‌الحسنه معمولا حدود ۵۰میلیون تا ۲۰۰میلیون تومان است در تضاد قرار گرفته و به تبع آن جنجال ایجاد کرده است.
🔺در چنین وضعیتی چه باید کرد؟ اگر بخواهیم این امتیازات ویژه را به کلی قطع کنیم و مدیران اقتصادی برجسته را به حقوق ۷۰میلیون تومان محدود کنیم، به تدریج نهاد حاکمیت از مدیران خوب خالی می‌شود؛ کمااینکه تا حدود زیادی هم شده است.
🔺اگر می‌خواهیم از شر وام‌هایی از این دست خلاص شویم، باید سقف حقوق را برای برخی مشاغل و مدیریت‌ها اصلاح کرد تا نیازی به دورزدن سقف حقوق ایجاد نشود.
🔺سقف حقوق‌ها باید با شرایط صنعت سازگار باشد. همچنین لازم است بخشی از حقوق و مزایا تابعی از ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت مدیران باشد
.
🔺در نتیجه لازم است شورای عالی بورس در پایان هر سال یک ارزیابی از عملکرد مدیران داشته باشد و متناسب با آن ارزیابی، مزایا را افزایش یا کاهش دهد. تنها در چنین وضعیتی است که معضل‌هایی از این دست دیگر پیش نخواهد آمد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #عشقی #بورس #وام #وام_نجومی #سقف_حقوق
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
دکتر علی سرزعیم
🔺درباره اتفاقی که منجر به استعفای مجید عشقی شد، نکته ای وجود دارد که کمتر به آن توجه شده است.
🔺از چند سال قبل، سقف حقوق برای کلیه دستگاه‌های دولتی و حتی شبه‌دولتی تعیین و موجب شد تا در طول زمان حقوق کارکنان که با قانون کار افزایش می‌یافت به حقوق مدیران خیلی نزدیک و گاه یکی شود.
🔺در چنین وضعیتی دیگر مدیر شدن مزیتی جز اعتبار اجتماعی ندارد؛ ولی همه پیامدهای منفی مثل پاسخ‌گویی در برابر مافوق، احتمال پرونده‌سازی قضایی و دشنام شنیدن در فضای رسانه‌های مجازی را به دنبال دارد.
🔺در صنعت مالی که گردش مالی آن بسیار بالاست و حقوق مدیران معمولا بالاتر از ۷۰میلیون تومان است که سقف حقوق مدیران دولتی است، پذیرش مسوولیت به معنای متضرر شدن مالی است؛ زیرا هزینه‌فرصت افراد بالاست.
🔺ضمنا نهادهای تصمیم‌گیر مدیران را از داشتن کسب‌وکار و انجام معامله یا دادن مشاوره منع می‌کنند.
🔺در نتیجه نهادی چون شورای عالی بورس برای جبران این زیان‌های حاصله، تدابیر جبرانی چون وام‌های کم‌بهره و بلندمدت تعریف کرده است.
🔺این وام‌ها با عرف رایج در جامعه ما که وام‌های قرض‌الحسنه معمولا حدود ۵۰میلیون تا ۲۰۰میلیون تومان است در تضاد قرار گرفته و به تبع آن جنجال ایجاد کرده است.
🔺در چنین وضعیتی چه باید کرد؟ اگر بخواهیم این امتیازات ویژه را به کلی قطع کنیم و مدیران اقتصادی برجسته را به حقوق ۷۰میلیون تومان محدود کنیم، به تدریج نهاد حاکمیت از مدیران خوب خالی می‌شود؛ کمااینکه تا حدود زیادی هم شده است.
🔺اگر می‌خواهیم از شر وام‌هایی از این دست خلاص شویم، باید سقف حقوق را برای برخی مشاغل و مدیریت‌ها اصلاح کرد تا نیازی به دورزدن سقف حقوق ایجاد نشود.
🔺سقف حقوق‌ها باید با شرایط صنعت سازگار باشد. همچنین لازم است بخشی از حقوق و مزایا تابعی از ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت مدیران باشد
.
🔺در نتیجه لازم است شورای عالی بورس در پایان هر سال یک ارزیابی از عملکرد مدیران داشته باشد و متناسب با آن ارزیابی، مزایا را افزایش یا کاهش دهد. تنها در چنین وضعیتی است که معضل‌هایی از این دست دیگر پیش نخواهد آمد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #عشقی #بورس #وام #وام_نجومی #سقف_حقوق
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 چرا مدیران دولتی به وام‌های کم بهره روی می‌آورند؟
🔹مدیران دولتی در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، به دلیل سقف حقوقی که برای آنها تعیین شده، به وام‌های کم‌بهره یا سایر مزایای غیرمستقیم روی می‌آورند.
🔹این گرایش می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد، از جمله عدم تطابق دستمزدهای دولتی با بخش خصوصی و کاهش انگیزه‌های مالی برای مدیران.
🔹در بخش خصوصی، مدیران و کارمندان می‌توانند حقوق‌های بالاتری را دریافت کنند، در حالی که در بخش دولتی معمولاً این دستمزدها محدود است و در برخی موارد، حتی پایین‌تر از متوسط بازار است.
🔹در نتیجه، مدیران دولتی ممکن است به دنبال جبران این کمبودها از طریق مزایایی مانند وام‌های کم‌بهره باشند.
🔹از سوی دیگر، سیستم پرداخت دستمزد در بخش دولتی معمولاً انعطاف‌پذیری کمتری نسبت به بخش خصوصی دارد.
🔹این سیستم‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که تفاوت‌های کمتری بین حقوق‌ها وجود داشته باشد، اما این باعث می‌شود که مدیرانی که عملکرد خوبی دارند نتوانند به اندازه کافی پاداش دریافت کنند و این ساختار محدودیت‌هایی برای تشویق عملکرد بهتر ایجاد می‌کند.
🔹علاوه بر این، عدم شفافیت در برخی از سیستمهای دولتی ممکن است به افزایش گرایش به دریافت این وام‌ها کمک کند.
🔺به عنوان راهکاری برای رفع این معضل، برخی کارشناسان افزایش شفافیت در سیستمهای پرداخت دولتی و تنظیم حقوق‌ها متناسب با بخش خصوصی را پیشنهاد می‌کنند. این اقدام می‌تواند انگیزه‌های فساد یا دریافت مزایای غیرمستقیم را کاهش دهد.
#دنیای_اقتصاد #وام_کم_بهره #مدیران #حقوق
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹مدیران دولتی در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، به دلیل سقف حقوقی که برای آنها تعیین شده، به وام‌های کم‌بهره یا سایر مزایای غیرمستقیم روی می‌آورند.
🔹این گرایش می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد، از جمله عدم تطابق دستمزدهای دولتی با بخش خصوصی و کاهش انگیزه‌های مالی برای مدیران.
🔹در بخش خصوصی، مدیران و کارمندان می‌توانند حقوق‌های بالاتری را دریافت کنند، در حالی که در بخش دولتی معمولاً این دستمزدها محدود است و در برخی موارد، حتی پایین‌تر از متوسط بازار است.
🔹در نتیجه، مدیران دولتی ممکن است به دنبال جبران این کمبودها از طریق مزایایی مانند وام‌های کم‌بهره باشند.
🔹از سوی دیگر، سیستم پرداخت دستمزد در بخش دولتی معمولاً انعطاف‌پذیری کمتری نسبت به بخش خصوصی دارد.
🔹این سیستم‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که تفاوت‌های کمتری بین حقوق‌ها وجود داشته باشد، اما این باعث می‌شود که مدیرانی که عملکرد خوبی دارند نتوانند به اندازه کافی پاداش دریافت کنند و این ساختار محدودیت‌هایی برای تشویق عملکرد بهتر ایجاد می‌کند.
🔹علاوه بر این، عدم شفافیت در برخی از سیستمهای دولتی ممکن است به افزایش گرایش به دریافت این وام‌ها کمک کند.
🔺به عنوان راهکاری برای رفع این معضل، برخی کارشناسان افزایش شفافیت در سیستمهای پرداخت دولتی و تنظیم حقوق‌ها متناسب با بخش خصوصی را پیشنهاد می‌کنند. این اقدام می‌تواند انگیزه‌های فساد یا دریافت مزایای غیرمستقیم را کاهش دهد.
#دنیای_اقتصاد #وام_کم_بهره #مدیران #حقوق
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 چرا دریافت «تسهیلات ازدواج» تا این حد سخت است؟
🔺زوجین، پس از دریافت سند ازدواج و اقدام به ثبت‌‌‌نام برای تسهیلات مربوطه، با موانع و چالش‌‌‌های قابل‌توجهی روبهرو میشوند.
🔺در مرحله نخست، متقاضیان موظف به وارد کردن شماره ملی، شماره تلفن و کد امنیتی در سامانه آنلاین هستند. در این مرحله، ممکن است با پیامی مبنی بر اشتباه بودن کد امنیتی مواجه شوند.
🔺در مرحله دوم، باید کد تایید دریافتی را وارد کرده، تاریخ ازدواج خود را ثبت نمایند و بار دیگر کد امنیتی را وارد کنند. این مرحله، خود با چالش همراه است؛ از جمله عدم‌دریافت کد شش‌‌‌رقمی مورد نیاز و مواجهه با پیامی مبنی بر اختلال در سامانه استعلام.
🔺در برخی موارد، متقاضیان ممکن است با درخواست برای امتحان مجدد پس از چند دقیقه روبهرو شوند.
🔺مرحله سوم، به انتخاب شعبه بانک و نهایی کردن آدرس متقاضی اختصاص دارد. در این مرحله، به‌ویژه برای زوجین ساکن استان تهران، مشکلات به مراتب جدی‌‌‌تری نمایان می‌شود.
🔺پس از چند روز تلاش و صرف وقت فراوان، ممکن است متقاضیان با پیامی مبنی بر اتمام اعتبار بانک‌های تهران مواجه شوند.
🔺حتی در مواردی که موفق به عبور از این مرحله شوند، هنگام ثبت‌‌‌نام نهایی با مشکلاتی نظیر عدم‌اعتبار بانک انتخابی، اشتباه در ورود کد امنیتی، یا بروز خطا‌های سیستمی مواجه خواهند شد.
🔺هرکدام از این مشکلات ضعف در نظام بانکداری ایران را نشان می‌دهد.
🔺در کنار تخصیص تسهیلات و مسائل مرتبط با آن، چرا بانک مرکزی هیچ اقدام موثری برای بهبود و ارتقای سیستمهای آنلاین مربوط به تسهیلات تکلیفی انجام نداده است؟
🔺از سوی دیگر، حذف ناگهانی آمار مربوط به این تسهیلات از سایت رسمی بانک مرکزی سوالات جدی و انتقادات زیادی را به همراه داشته است. حذف آمار تسهیلات ازدواج به وضوح نشان‌‌‌دهنده ضعف در شفافیت و گزارش‌‌‌دهی است.
🔺این اقدام می‌تواند به معنی پنهان‌‌‌کاری درباره میزان واقعی تخصیص تسهیلات یا مشکلات موجود در فرآیند باشد.
#دنیای_اقتصاد #تسهیلات_ازدواج #وام_ازدواج
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺زوجین، پس از دریافت سند ازدواج و اقدام به ثبت‌‌‌نام برای تسهیلات مربوطه، با موانع و چالش‌‌‌های قابل‌توجهی روبهرو میشوند.
🔺در مرحله نخست، متقاضیان موظف به وارد کردن شماره ملی، شماره تلفن و کد امنیتی در سامانه آنلاین هستند. در این مرحله، ممکن است با پیامی مبنی بر اشتباه بودن کد امنیتی مواجه شوند.
🔺در مرحله دوم، باید کد تایید دریافتی را وارد کرده، تاریخ ازدواج خود را ثبت نمایند و بار دیگر کد امنیتی را وارد کنند. این مرحله، خود با چالش همراه است؛ از جمله عدم‌دریافت کد شش‌‌‌رقمی مورد نیاز و مواجهه با پیامی مبنی بر اختلال در سامانه استعلام.
🔺در برخی موارد، متقاضیان ممکن است با درخواست برای امتحان مجدد پس از چند دقیقه روبهرو شوند.
🔺مرحله سوم، به انتخاب شعبه بانک و نهایی کردن آدرس متقاضی اختصاص دارد. در این مرحله، به‌ویژه برای زوجین ساکن استان تهران، مشکلات به مراتب جدی‌‌‌تری نمایان می‌شود.
🔺پس از چند روز تلاش و صرف وقت فراوان، ممکن است متقاضیان با پیامی مبنی بر اتمام اعتبار بانک‌های تهران مواجه شوند.
🔺حتی در مواردی که موفق به عبور از این مرحله شوند، هنگام ثبت‌‌‌نام نهایی با مشکلاتی نظیر عدم‌اعتبار بانک انتخابی، اشتباه در ورود کد امنیتی، یا بروز خطا‌های سیستمی مواجه خواهند شد.
🔺هرکدام از این مشکلات ضعف در نظام بانکداری ایران را نشان می‌دهد.
🔺در کنار تخصیص تسهیلات و مسائل مرتبط با آن، چرا بانک مرکزی هیچ اقدام موثری برای بهبود و ارتقای سیستمهای آنلاین مربوط به تسهیلات تکلیفی انجام نداده است؟
🔺از سوی دیگر، حذف ناگهانی آمار مربوط به این تسهیلات از سایت رسمی بانک مرکزی سوالات جدی و انتقادات زیادی را به همراه داشته است. حذف آمار تسهیلات ازدواج به وضوح نشان‌‌‌دهنده ضعف در شفافیت و گزارش‌‌‌دهی است.
🔺این اقدام می‌تواند به معنی پنهان‌‌‌کاری درباره میزان واقعی تخصیص تسهیلات یا مشکلات موجود در فرآیند باشد.
#دنیای_اقتصاد #تسهیلات_ازدواج #وام_ازدواج
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
وام مسکن با تغییر مدیرعامل احیا می‌شود؟/ بانک یا شعبه «آزمون و خطای دولت»؟
🔺دنیای‌اقتصاد: صبح امروز مدیرعامل بانک تامین‌کننده منابع مالی بخش مسکن با حکم وزیر اقتصاد تغییر کرد.
🔺مدیرعامل جدید سابقه مدیریت در یکی از «بانک‌های توسعه‌ای» را دارد.
🔺شاید این تجربه به «نجات موتور خشک‌شده وام مسکن» منجر شود.
🔺بانک پرداخت‌کننده تسهیلات مسکن با «بحران بزرگ» دست و پنجه نرم می‌کند.
🔺پیامد این بحران، «بیرونی» است و باعث «آسیب اقتصادی خانه‌اولی‌ها» شده است.
🔺بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از بحران تامین مالی مسکن حاکی است:
تبدیل شدن بانک به «شعبه آزمون و خطای دولت»، قدرت وام خرید مسکن را از کار انداخته است.
🔺منابع بانکی بخش مسکن، در خدمت «مسکن‌سازی دولتی» بوده، در حالیکه «راه اصلی رونق مسکن» بدون تسهیلات مانده است.
🔺متولی پرداخت تسهیلات مسکن وقتی فرمان تامین مالی را در اختیار دولت قرار می‌دهد، از «ایده‌آفرینی برای بکارگیری ابزارهای موثر تامین مالی» غافل می‌ماند.
🔺در حال حاضر قدرت خرید وام مسکن در تهران به ۵ مترمربع «سقوط» کرده است.
🔺خریداران مسکن هیچ ارتباطی با وام نمی‌توانند برقرار کنند.
🔺بانک‌های تخصصی بخش مسکن در کشورهای مختلف، «کارگردان پرقدرت» بازار مسکن برای تنظیم فازهای رونق و رکود محسوب میشوند.
🔺اینجا اما این بانک، «منفعل» است.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #وام #وام_مسکن #تسهیلات_بانکی #مسکن_ملی #بانک #دولت #همتی #وزارت_اقتصاد
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺دنیای‌اقتصاد: صبح امروز مدیرعامل بانک تامین‌کننده منابع مالی بخش مسکن با حکم وزیر اقتصاد تغییر کرد.
🔺مدیرعامل جدید سابقه مدیریت در یکی از «بانک‌های توسعه‌ای» را دارد.
🔺شاید این تجربه به «نجات موتور خشک‌شده وام مسکن» منجر شود.
🔺بانک پرداخت‌کننده تسهیلات مسکن با «بحران بزرگ» دست و پنجه نرم می‌کند.
🔺پیامد این بحران، «بیرونی» است و باعث «آسیب اقتصادی خانه‌اولی‌ها» شده است.
🔺بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از بحران تامین مالی مسکن حاکی است:
تبدیل شدن بانک به «شعبه آزمون و خطای دولت»، قدرت وام خرید مسکن را از کار انداخته است.
🔺منابع بانکی بخش مسکن، در خدمت «مسکن‌سازی دولتی» بوده، در حالیکه «راه اصلی رونق مسکن» بدون تسهیلات مانده است.
🔺متولی پرداخت تسهیلات مسکن وقتی فرمان تامین مالی را در اختیار دولت قرار می‌دهد، از «ایده‌آفرینی برای بکارگیری ابزارهای موثر تامین مالی» غافل می‌ماند.
🔺در حال حاضر قدرت خرید وام مسکن در تهران به ۵ مترمربع «سقوط» کرده است.
🔺خریداران مسکن هیچ ارتباطی با وام نمی‌توانند برقرار کنند.
🔺بانک‌های تخصصی بخش مسکن در کشورهای مختلف، «کارگردان پرقدرت» بازار مسکن برای تنظیم فازهای رونق و رکود محسوب میشوند.
🔺اینجا اما این بانک، «منفعل» است.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #وام #وام_مسکن #تسهیلات_بانکی #مسکن_ملی #بانک #دولت #همتی #وزارت_اقتصاد
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
بانک ها چه میزان تسهیلات فرزندآوری دادند؟
🔹در ۶ماه نخست سال ۱۴۰۳، بانک‌ها حدود ۲۰هزار میلیارد تومان به ۲۴۵هزار و ۵۰۸ نفر تسهیلات فرزندآوری پرداخت کردهاند.
🔹در میان ۲۸ بانک ارائهدهنده این تسهیلات، بانک ملت با پرداختی نزدیک به ۴هزار میلیارد تومان از فروردین تا پایان شهریور ۱۴۰۳، جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است.
🔹بانک‌ها موظفند به خانوارهایی که فرزندشان از تاریخ 1400.1.1به بعد متولد شده، تسهیلات فرزندآوری پرداخت کنند.
🔹این سیاست حمایتی بانک مرکزی انتقادهایی را در پی داشته است؛ از جمله اینکه فشار مالی این حمایت‌‌ها در نهایت به بانک‌ها منتقل می‌شود و بانک‌ها را با فشار زیادی روبهرو می‌کند.
🔹آیا تحمیل تسهیلات تکلیفی بر بانک‌های زیان‌‌ده، در درازمدت به نفع سیستم بانکی و اقتصاد کشور خواهد بود یا اینکه نیاز به تجدیدنظر در روش تخصیص این تسهیلات و سیاست‌ها وجود دارد؟
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بانک #تسهیلات #وام #وام_فرزندآوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹در ۶ماه نخست سال ۱۴۰۳، بانک‌ها حدود ۲۰هزار میلیارد تومان به ۲۴۵هزار و ۵۰۸ نفر تسهیلات فرزندآوری پرداخت کردهاند.
🔹در میان ۲۸ بانک ارائهدهنده این تسهیلات، بانک ملت با پرداختی نزدیک به ۴هزار میلیارد تومان از فروردین تا پایان شهریور ۱۴۰۳، جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است.
🔹بانک‌ها موظفند به خانوارهایی که فرزندشان از تاریخ 1400.1.1به بعد متولد شده، تسهیلات فرزندآوری پرداخت کنند.
🔹این سیاست حمایتی بانک مرکزی انتقادهایی را در پی داشته است؛ از جمله اینکه فشار مالی این حمایت‌‌ها در نهایت به بانک‌ها منتقل می‌شود و بانک‌ها را با فشار زیادی روبهرو می‌کند.
🔹آیا تحمیل تسهیلات تکلیفی بر بانک‌های زیان‌‌ده، در درازمدت به نفع سیستم بانکی و اقتصاد کشور خواهد بود یا اینکه نیاز به تجدیدنظر در روش تخصیص این تسهیلات و سیاست‌ها وجود دارد؟
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بانک #تسهیلات #وام #وام_فرزندآوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 چند درصد وام‌های بانکی به «خریداران مسکن» می‌رسد؟ / بانک‌ها با «جریمه» به ریل می‌آیند؟
🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:
🔺میوه تلخ سیاست‌های چند سال اخیر در بخش مسکن و ساختمان از یک‌سو و در حوزه سیاست‌گذاری پولی از سوی دیگر، در سبد «خانه‌اولی‌ها» و «سرمایه‌گذاران ساختمانی» جاسازی شد.
🔺سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی که اواخر دهه 80 حدود 20 درصد بود، در نیمه اول امسال به 5.6 درصد سقوط کرد.
🔺در این میان، سهم خریداران مسکن نیز از کل تسهیلات شبکه بانکی که یک زمانی (نیمه دهه 90) حدود 5 درصد بود، امروز به 1.3 درصد تنزل کرده است.
🔺بانک‌ها قرار است منبع شارژ منظم بخش مسکن و ساختمان باشند اما خود این منبع دشارژ شده است.
❓سوال این است: چرا وضعیت تامین مالی مسکن به اینجا رسید؟
🔺بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، تسهیلات تکلیفی در بخش مسکن برای طرح‌هایی که به هدف اصابت نمی‌کند، «اختیار و ایده» بانک‌ها در طراحی ابزارهای نوین تامین مالی مسکن را از آنها گرفته است. نتیجه آن شده که وام خرید به درد خانه‌اولی‌ها نمی‌خورد.
🔺همچنین «نرخ سود سپرده پایین‌تر از سطح بازارپذیر» برای سپرده‌گذاری بلندمدت باعث شده بانک‌ها در پرداخت وام بلندمدت خرید مسکن با کمبود منابع و بی‌تعادلی منابع و مصارف روبرو شوند.
🔺در این میان دولت و سیاست‌گذار بدون آنکه «درد» شبکه را تشخیص دهند، جریمه مالیاتی برای نپرداختن تسهیلات تجویز می‌کنند که این، کار مشارکت بانک‌ها در تامین مالی را از این هم، بدتر می‌کند.
🔺بانکدارها توصیه می‌کنند، سیاست‌گذار برای پایان خشکسالی مهمترین بخش اقتصادی که ارتباط مستقیم با رفاه یا فقر خانوارها دارد، دست بانک‌ها برای «تامین مالی پایدار و مناسب» را باز بگذارد؛ جذاب‌سازی سپرده‌گذاری در سپرده‌های مسکن و افزایش سرمایه بانک پرداخت‌کننده تسهیلات در کنار «خروج دولت از مداخله در سفارش پرداخت وام» از جمله راهکارهای موثر است.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بانک #وام_مسکن #شبکه_بانکی #نرخ_سود #نرخ_سود_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:
🔺میوه تلخ سیاست‌های چند سال اخیر در بخش مسکن و ساختمان از یک‌سو و در حوزه سیاست‌گذاری پولی از سوی دیگر، در سبد «خانه‌اولی‌ها» و «سرمایه‌گذاران ساختمانی» جاسازی شد.
🔺سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی که اواخر دهه 80 حدود 20 درصد بود، در نیمه اول امسال به 5.6 درصد سقوط کرد.
🔺در این میان، سهم خریداران مسکن نیز از کل تسهیلات شبکه بانکی که یک زمانی (نیمه دهه 90) حدود 5 درصد بود، امروز به 1.3 درصد تنزل کرده است.
🔺بانک‌ها قرار است منبع شارژ منظم بخش مسکن و ساختمان باشند اما خود این منبع دشارژ شده است.
❓سوال این است: چرا وضعیت تامین مالی مسکن به اینجا رسید؟
🔺بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، تسهیلات تکلیفی در بخش مسکن برای طرح‌هایی که به هدف اصابت نمی‌کند، «اختیار و ایده» بانک‌ها در طراحی ابزارهای نوین تامین مالی مسکن را از آنها گرفته است. نتیجه آن شده که وام خرید به درد خانه‌اولی‌ها نمی‌خورد.
🔺همچنین «نرخ سود سپرده پایین‌تر از سطح بازارپذیر» برای سپرده‌گذاری بلندمدت باعث شده بانک‌ها در پرداخت وام بلندمدت خرید مسکن با کمبود منابع و بی‌تعادلی منابع و مصارف روبرو شوند.
🔺در این میان دولت و سیاست‌گذار بدون آنکه «درد» شبکه را تشخیص دهند، جریمه مالیاتی برای نپرداختن تسهیلات تجویز می‌کنند که این، کار مشارکت بانک‌ها در تامین مالی را از این هم، بدتر می‌کند.
🔺بانکدارها توصیه می‌کنند، سیاست‌گذار برای پایان خشکسالی مهمترین بخش اقتصادی که ارتباط مستقیم با رفاه یا فقر خانوارها دارد، دست بانک‌ها برای «تامین مالی پایدار و مناسب» را باز بگذارد؛ جذاب‌سازی سپرده‌گذاری در سپرده‌های مسکن و افزایش سرمایه بانک پرداخت‌کننده تسهیلات در کنار «خروج دولت از مداخله در سفارش پرداخت وام» از جمله راهکارهای موثر است.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بانک #وام_مسکن #شبکه_بانکی #نرخ_سود #نرخ_سود_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 چرا سهم مسکن از کل تسهیلات بانکی در نیمه اول ۱۴۰۳ باز هم سقوط کرد؟ / ۵.۶درصد در مقایسه با ۶.۴درصد سال گذشته
🔹بانک‌ها قرار است منبع شارژ منظم بخش مسکن و ساختمان باشند اما خود این منبع دشارژ شده است.
🔹تسهیلات تکلیفی در بخش مسکن برای طرح‌هایی که به هدف اصابت نمی‌کند، «اختیار و ایده» بانک‌ها در طراحی ابزارهای نوین تامین مالی مسکن را از آنها گرفته است. نتیجه آن شده که وام خرید به درد خانه‌اولی‌ها نمی‌خورد.
🔹همچنین «نرخ سود سپرده پایین‌تر از سطح بازارپذیر» برای سپرده‌گذاری بلندمدت باعث شده بانک‌ها در پرداخت وام بلندمدت خرید مسکن با کمبود منابع و بی‌تعادلی منابع و مصارف روبرو شوند.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بانک #وام_مسکن #شبکه_بانکی #نرخ_سود #نرخ_سود_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹بانک‌ها قرار است منبع شارژ منظم بخش مسکن و ساختمان باشند اما خود این منبع دشارژ شده است.
🔹تسهیلات تکلیفی در بخش مسکن برای طرح‌هایی که به هدف اصابت نمی‌کند، «اختیار و ایده» بانک‌ها در طراحی ابزارهای نوین تامین مالی مسکن را از آنها گرفته است. نتیجه آن شده که وام خرید به درد خانه‌اولی‌ها نمی‌خورد.
🔹همچنین «نرخ سود سپرده پایین‌تر از سطح بازارپذیر» برای سپرده‌گذاری بلندمدت باعث شده بانک‌ها در پرداخت وام بلندمدت خرید مسکن با کمبود منابع و بی‌تعادلی منابع و مصارف روبرو شوند.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بانک #وام_مسکن #شبکه_بانکی #نرخ_سود #نرخ_سود_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com