چرا نظام تنظیم گری خودرو شکست خورده است؟
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ساختار تنظیم گری خودرو را آسیب شناسی کرد.
🔹تنظیم گری به معنای اعمال قوانین و مقررات از سوی دولت و تاکید بر ضمانت اجرای این قوانین است، این کلمه به مفهوم نوعی حکمرانی به منظور نظارت و هدایت بازار توسط سازمان های دولتی معنا شده است.
👈 ابزارهای تنظیم گری به کار گرفته شده از سوی دولت، تعرفه گذاری واردات خودرو و قطعات منفصله، سازوکار قیمت گذاری و تعیین مدل عرضه، استانداردهای اجباری، مشوق های مالی و مالیاتی در کنار سایر موارد از این دست است.
🔹در گزارش بازوی پژوهشی مجلس تاکید شده شرایط کنونی صنعت خودرو کشور که از وضعیت نامطلوبی نیز برخوردار است نتیجه ساختار حکمرانی دولت در این صنعت و همچنین سیاست های اتخاذ شده از سوی نهادهای متولی است.
🔹ماهیت سیاسی و اقتصادی بنگاه های خودروسازی موجب شده معماری نظام تنظیم گری و سیاست های صنعتی حاکم بر این صنعت، به عنوان یکی از مهمترین مسائل ریشه دار و تاریخی این صنعت مطرح باشد.
🔹هویت صنعت خودرو ناشی از تغییرات سیاست کلان دولت ها دائماً دستخوش تغییر بوده و هرگز نتوانسته به هویت و چشم اندازی واحد برای یک دوره بلندمدت دست یابد.
🔹این جمله به معنای آن نیست که فرایند توسعه صنعت خودرو باید فارغ از سیاست های کلان دولت و حاکمیت تعیین شود، بلکه به معنای آن است که لازم است، براساس دکترین جمهوری اسلامی و در مواجهه با دنیا و با تعریف هویت ایرانی و شیوه جانمایی اقتصاد ایران در منطقه و دنیا، یک هویت و آینده روشن برای این صنعت ترسیم شود.
🔹پیش شرط وجود نظام تنظیم گری کارآمد در صنعت خودرو، وجود یک چشم انداز مشترک است که مطابق آن الگوی توسعه صنعت خودرو تدوین شده و همه ابزارها در آن جهت بسیج شود.
🔹دخالت نهادهای مختلف نیز در این عرصه باعث توزیع نامتوازن و ناهماهنگ قدرت تصمیم گیری در نظام تنظیم گری صنعت خودرو شده و این توزیع، میان نهادهایی با ساختار منافع بعضاً متعارض با یکدیگر رخ داده است.
🔹ازاین رو، امکان پیشبرد یک برنامه واحد جهت توسعه صنعت خودرو، از نظام اداره کشور سلب شده و نهادهای مختلف هرکدام در یک جهت متفاوت اقدام به سیاستگذاری می کنند.
🔹ساختار سهامداری شرکت های ایران خودرو و سایپا به شکلی است که به رغم واگذاری عمده سهام دولت، مدیریت بنگاه ها به صورت کامل در اختیار دولت قرار دارد، درنتیجه دولت یا هر نهادی که از امکان چانه زنی با دولت و یا بخش های مرتبط با صنعت خودرو بهره مند است، موفق به اعمال نظر و دخالت بی واسطه و بدون درنگ در این شرکت ها خواهد شد.
🔹استفاده دولت ها از ابزارهای تنظیم گری در صنعت خودرو باید واجد سه ویژگی مشروط، هوشمند و زمان دار باشد؛ بدین معنا که، حمایت های دولت از صنعت خودرو باید مشروط به عملکرد خودروسازان باشد.
🔹اگر در شرایط انحصار، حمایت ها از صنعت خودرو مشروط به عملکرد بنگاه های خودروساز نباشد، این حمایت ها حاصلی برای توسعه و جهانی شدن بنگاه های خودروسازی نخواهد داشت.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #تنظیم_گری_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ساختار تنظیم گری خودرو را آسیب شناسی کرد.
🔹تنظیم گری به معنای اعمال قوانین و مقررات از سوی دولت و تاکید بر ضمانت اجرای این قوانین است، این کلمه به مفهوم نوعی حکمرانی به منظور نظارت و هدایت بازار توسط سازمان های دولتی معنا شده است.
👈 ابزارهای تنظیم گری به کار گرفته شده از سوی دولت، تعرفه گذاری واردات خودرو و قطعات منفصله، سازوکار قیمت گذاری و تعیین مدل عرضه، استانداردهای اجباری، مشوق های مالی و مالیاتی در کنار سایر موارد از این دست است.
🔹در گزارش بازوی پژوهشی مجلس تاکید شده شرایط کنونی صنعت خودرو کشور که از وضعیت نامطلوبی نیز برخوردار است نتیجه ساختار حکمرانی دولت در این صنعت و همچنین سیاست های اتخاذ شده از سوی نهادهای متولی است.
🔹ماهیت سیاسی و اقتصادی بنگاه های خودروسازی موجب شده معماری نظام تنظیم گری و سیاست های صنعتی حاکم بر این صنعت، به عنوان یکی از مهمترین مسائل ریشه دار و تاریخی این صنعت مطرح باشد.
🔹هویت صنعت خودرو ناشی از تغییرات سیاست کلان دولت ها دائماً دستخوش تغییر بوده و هرگز نتوانسته به هویت و چشم اندازی واحد برای یک دوره بلندمدت دست یابد.
🔹این جمله به معنای آن نیست که فرایند توسعه صنعت خودرو باید فارغ از سیاست های کلان دولت و حاکمیت تعیین شود، بلکه به معنای آن است که لازم است، براساس دکترین جمهوری اسلامی و در مواجهه با دنیا و با تعریف هویت ایرانی و شیوه جانمایی اقتصاد ایران در منطقه و دنیا، یک هویت و آینده روشن برای این صنعت ترسیم شود.
🔹پیش شرط وجود نظام تنظیم گری کارآمد در صنعت خودرو، وجود یک چشم انداز مشترک است که مطابق آن الگوی توسعه صنعت خودرو تدوین شده و همه ابزارها در آن جهت بسیج شود.
🔹دخالت نهادهای مختلف نیز در این عرصه باعث توزیع نامتوازن و ناهماهنگ قدرت تصمیم گیری در نظام تنظیم گری صنعت خودرو شده و این توزیع، میان نهادهایی با ساختار منافع بعضاً متعارض با یکدیگر رخ داده است.
🔹ازاین رو، امکان پیشبرد یک برنامه واحد جهت توسعه صنعت خودرو، از نظام اداره کشور سلب شده و نهادهای مختلف هرکدام در یک جهت متفاوت اقدام به سیاستگذاری می کنند.
🔹ساختار سهامداری شرکت های ایران خودرو و سایپا به شکلی است که به رغم واگذاری عمده سهام دولت، مدیریت بنگاه ها به صورت کامل در اختیار دولت قرار دارد، درنتیجه دولت یا هر نهادی که از امکان چانه زنی با دولت و یا بخش های مرتبط با صنعت خودرو بهره مند است، موفق به اعمال نظر و دخالت بی واسطه و بدون درنگ در این شرکت ها خواهد شد.
🔹استفاده دولت ها از ابزارهای تنظیم گری در صنعت خودرو باید واجد سه ویژگی مشروط، هوشمند و زمان دار باشد؛ بدین معنا که، حمایت های دولت از صنعت خودرو باید مشروط به عملکرد خودروسازان باشد.
🔹اگر در شرایط انحصار، حمایت ها از صنعت خودرو مشروط به عملکرد بنگاه های خودروساز نباشد، این حمایت ها حاصلی برای توسعه و جهانی شدن بنگاه های خودروسازی نخواهد داشت.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #تنظیم_گری_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com