🔹 کاهش اختیارات اردوغان در عزل و نصب رئیس بانک‌مرکزی چه معنایی دارد؟

🔺دادگاه قانون اساسی ترکیه اختیارات رئیس جمهور این کشور را در زمینه عزل و نصب رئیس بانک مرکزی و همچنین انتصاب روسای دانشگاه‌ها محدود کرد.

🔹بانک مرکزی یکی از مهمترین نهادهای سیاستگذاری اقتصادی در هر کشور است و روسای آن باید بتوانند بدون درنظر گرفتن اهداف کوتاه مدت سیاستمداران و فشارهای سیاسی، دست به انتخاب بزنند.

🔹اما در سال‌های گذشته اردوغان به دلایلی مانند اختلاف نظر با روسای بانک مرکزی بر سر تعیین نرخ بهره دست به عزل و نصب‌های متعددی زده است.

🔹این در حالی است که دخالت‌های او در اقتصاد ترکیه، دستاوردی جز ایجاد نااطمینانی، رشد تورم و خروج سرمایه از این کشور نداشته است.

🔹به طوری که همزمان با پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری کار را به اقتصاددانان سپرد و سیاست‌های اقتصادی متعارف بازگشت. اما ایجاد نااطمینانی در اقتصاد یک کشور تبعات زیادی در برد دارد و اصلاحات می تواند بسیار زمان‌بر باشد.

🔹نهادهای قانونگذاری ترکیه نیز به این نتیجه رسیده‌اند که محدودیت‌های قانونی در اختیارات رئیس جمهور می تواند اثرات بازدارنده‌ای در ایجاد بی‌‌ثباتی داشته باشد.

🔺در حال حاضر کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش اختیارات اردوغان می تواند گام مهمی در زمینه جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و بازگشت ثبات به اقتصاد این کشور باشد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #ترکیه #اردوغان #بانک_مرکزی_ترکیه #کاهش_اختیارات

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com