مبایعه‌نامه ملک به پایان‌خط رسید؟
🔺دنیای اقتصاد: آخر هفته گذشته، یک تصمیم مهم در یک نهاد حاکمیتی برای «مهمترین بازار ایران» اتخاذ شد اما خیلی دیده نشد و آنهایی هم که دیدند، درست ندیدند!
🔺مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه آخرهفته گذشته خود، طرح مجلس درباره «مبایعه‌نامه و معاملات مسکن و زمین» که ۵ سال، بین مجلس و شورای نگهبان، معلق شده بود را تعیین تکلیف کرد.
🔺این طرح دی ماه سال ۹۵ به تصویب نمایندگان رسید و روانه شورای نگهبان شد تا «قراردادهای خرید و فروش آپارتمان و هر نوع ملک اگر به صدور سند رسمی محضری منجر نشود، آن قرارداد (مبایعه‌نامه)، ابطال شود».
🔺نمایندگان قصد داشتند، «یکبار برای همیشه به مخاطرات مبایعه‌نامه‌های ملکی برای خریداران مسکن» پایان دهند و تکلیف «یک ملک با دو سند» را روشن کنند؛ اما در نهایت، این نشد.
❓ماجرا چیست؟
🔺ماجرا از این قرار است که بخش قابل توجهی از معاملات مسکن به ویژه در شهرهای کوچک و مخصوصا در شهرها و روستاهای شمالی، فقط با «دست‌نوشته» یا حداکثر «مبایعه‌نامه بنگاهی» انجام می‌شود بدون آنکه فروشنده ملک سند آن ملک را ارایه کند یا به نام خریدار بزند.
🔺بعضی دیگر از معاملات مسکن هم اگر چه سند بنام فروشنده وجود دارد اما فروشنده بعداز امضا پای مبایعه‌نامه فروش در بنگاه مسکن، هیچ وقت حاضر نمی‌شود در محضرخانه حاضر شود و سند را هم بنام خریدار بزند.
🔺این «آفت مبایعه‌نامه» باعث شده سالانه حجم زیادی شکایت به محاکم قضایی کشیده شود و زیان‌های سنگین متوجه خریداران ملک شود.
🔺طرح مجلس می‌خواست «مبایعه‌نامه بدون سند محضری» را ابطال کند. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام، «ابطال مبایعه‌نامه» را خلاف موازین شرع دانست و «کلمه ابطال قرارداد ملکی بدون سند» را از ماده جنجالی طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» حذف کرد و اینگونه آن را تصویب کرد : «دعاوی مربوط به معاملات املاکی که سند رسمی ندارد در محاکم قضایی مسموع نیست و فاقد اعتبار است».
🔺به بیان ساده، عملا «در بازار معاملات مسکن هم مبایعه‌نامه وجود دارد و هم سند رسمی؛ اما اگر اختلافی بوجود آمد دیگر دارنده مبایعه‌نامه نمی‌تواند ادعا کند».
🔺البته این مصوبه مجمع تشخیص که قانون خواهد شد (بعداز تصویب مفاد دیگر طرح)، صرفا برای معاملاتی است که بعد از این قانون انجام می‌شود.
🔺مالکانی که تا الان مبایعه‌نامه دارند می‌توانند طی ۲ سال، از طریق سامانه جدید که توسط سازمان ثبت اسناد ایجاد می‌شود، قراردادشان را آنجا ثبت کنند و سند بگیرند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #مسکن #مبایعه_نامه #سند
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺دنیای اقتصاد: آخر هفته گذشته، یک تصمیم مهم در یک نهاد حاکمیتی برای «مهمترین بازار ایران» اتخاذ شد اما خیلی دیده نشد و آنهایی هم که دیدند، درست ندیدند!
🔺مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه آخرهفته گذشته خود، طرح مجلس درباره «مبایعه‌نامه و معاملات مسکن و زمین» که ۵ سال، بین مجلس و شورای نگهبان، معلق شده بود را تعیین تکلیف کرد.
🔺این طرح دی ماه سال ۹۵ به تصویب نمایندگان رسید و روانه شورای نگهبان شد تا «قراردادهای خرید و فروش آپارتمان و هر نوع ملک اگر به صدور سند رسمی محضری منجر نشود، آن قرارداد (مبایعه‌نامه)، ابطال شود».
🔺نمایندگان قصد داشتند، «یکبار برای همیشه به مخاطرات مبایعه‌نامه‌های ملکی برای خریداران مسکن» پایان دهند و تکلیف «یک ملک با دو سند» را روشن کنند؛ اما در نهایت، این نشد.
❓ماجرا چیست؟
🔺ماجرا از این قرار است که بخش قابل توجهی از معاملات مسکن به ویژه در شهرهای کوچک و مخصوصا در شهرها و روستاهای شمالی، فقط با «دست‌نوشته» یا حداکثر «مبایعه‌نامه بنگاهی» انجام می‌شود بدون آنکه فروشنده ملک سند آن ملک را ارایه کند یا به نام خریدار بزند.
🔺بعضی دیگر از معاملات مسکن هم اگر چه سند بنام فروشنده وجود دارد اما فروشنده بعداز امضا پای مبایعه‌نامه فروش در بنگاه مسکن، هیچ وقت حاضر نمی‌شود در محضرخانه حاضر شود و سند را هم بنام خریدار بزند.
🔺این «آفت مبایعه‌نامه» باعث شده سالانه حجم زیادی شکایت به محاکم قضایی کشیده شود و زیان‌های سنگین متوجه خریداران ملک شود.
🔺طرح مجلس می‌خواست «مبایعه‌نامه بدون سند محضری» را ابطال کند. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام، «ابطال مبایعه‌نامه» را خلاف موازین شرع دانست و «کلمه ابطال قرارداد ملکی بدون سند» را از ماده جنجالی طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» حذف کرد و اینگونه آن را تصویب کرد : «دعاوی مربوط به معاملات املاکی که سند رسمی ندارد در محاکم قضایی مسموع نیست و فاقد اعتبار است».
🔺به بیان ساده، عملا «در بازار معاملات مسکن هم مبایعه‌نامه وجود دارد و هم سند رسمی؛ اما اگر اختلافی بوجود آمد دیگر دارنده مبایعه‌نامه نمی‌تواند ادعا کند».
🔺البته این مصوبه مجمع تشخیص که قانون خواهد شد (بعداز تصویب مفاد دیگر طرح)، صرفا برای معاملاتی است که بعد از این قانون انجام می‌شود.
🔺مالکانی که تا الان مبایعه‌نامه دارند می‌توانند طی ۲ سال، از طریق سامانه جدید که توسط سازمان ثبت اسناد ایجاد می‌شود، قراردادشان را آنجا ثبت کنند و سند بگیرند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #مسکن #مبایعه_نامه #سند
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 راه معاملات آپارتمان‌های فاقد «سند تکبرگ» مسدود شد
🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:
🔹مهاجرت اجباری مشاوران املاک از سامانه موسوم به «کد رهگیری» یا همان سامانه املاک و مستغلات به سامانه جدید «کاتب» یک بازنده دارد؛ مالکان آپارتمان‌های فاقد سند تکبرگ.
🔹در حال حاضر «صدور مبایعه نامه الکترونیکی در بنگاه‌های املاک» متوقف شده است.
🔹این نوع مبایعه‌نامه همان قراردادهایی است که از سال 88 در بنگاه‌ها و بازار معاملات مسکن رایج شد و تا امروز، صدور کدرهگیری برای هر آپارتمان فروش‌رفته، به نوعی «اعتماد نسبی خریدار به آنچه معامله کرده است» را در پی داشته است.
🔹در حال حاضر اگر چه سامانه جدید «کاتب» بواسطه راه‌اندازی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فضای امن برای معاملات مسکن محسوب می‌شود اما «تبعیض بین آپارتمان دارای سند و واحد مسکونی بدون سند تکبرگ» در آن، مشکل‌ساز است.
🔹مالکان واحدهای مسکونی فاقد سند تکبرگ امکان فروش را از دست داده‌اند چون در سامانه جدید، برای آنها قرارداد فروش تنظیم نمی‌شود.
🔹این ممنوعیت باعث رواج دوباره «مبایعه‌نامه دستی» و ریسک‌های مرتبط آن برای خریداران خواهد شد.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #معاملات_مسکن #مبایعه_نامه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:
🔹مهاجرت اجباری مشاوران املاک از سامانه موسوم به «کد رهگیری» یا همان سامانه املاک و مستغلات به سامانه جدید «کاتب» یک بازنده دارد؛ مالکان آپارتمان‌های فاقد سند تکبرگ.
🔹در حال حاضر «صدور مبایعه نامه الکترونیکی در بنگاه‌های املاک» متوقف شده است.
🔹این نوع مبایعه‌نامه همان قراردادهایی است که از سال 88 در بنگاه‌ها و بازار معاملات مسکن رایج شد و تا امروز، صدور کدرهگیری برای هر آپارتمان فروش‌رفته، به نوعی «اعتماد نسبی خریدار به آنچه معامله کرده است» را در پی داشته است.
🔹در حال حاضر اگر چه سامانه جدید «کاتب» بواسطه راه‌اندازی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فضای امن برای معاملات مسکن محسوب می‌شود اما «تبعیض بین آپارتمان دارای سند و واحد مسکونی بدون سند تکبرگ» در آن، مشکل‌ساز است.
🔹مالکان واحدهای مسکونی فاقد سند تکبرگ امکان فروش را از دست داده‌اند چون در سامانه جدید، برای آنها قرارداد فروش تنظیم نمی‌شود.
🔹این ممنوعیت باعث رواج دوباره «مبایعه‌نامه دستی» و ریسک‌های مرتبط آن برای خریداران خواهد شد.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #معاملات_مسکن #مبایعه_نامه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 جزئیات تغییر در نحوه تنظیم قرارداد برای خرید و فروش آپارتمان / واحدهای مسکونی فاقد سند تکبرگ کجا معامله می‌‌‌شوند؟
🔹قراردادهای خرید و فروش آپارتمان بیش از یک ماه است در سامانه «کاتب» تنظیم می‌شود.
🔹«کاتب» هم در دسترس مشاوران املاک است و هم در اختیار کامل «دفاتر اسناد رسمی».
🔹سامانه «کدرهگیری» هم متوقف شده است.
🔹اما مهاجرت به کاتب، یک بازدارنده دارد. اگر چه سامانه جدید «کاتب»، فضای امن برای معاملات مسکن محسوب می‌شود اما «تبعیض بین آپارتمان دارای سند و واحد مسکونی بدون سند تکبرگ» در آن، مشکل‌ساز است.
🔹مالکان واحدهای مسکونی فاقد سند تکبرگ امکان فروش را از دست داده‌اند چون در سامانه جدید، برای آنها قرارداد فروش تنظیم نمی‌شود.
🔹این ممنوعیت باعث رواج دوباره «مبایعه‌نامه دستی» و ریسک‌های مرتبط آن برای خریداران خواهد شد.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #معاملات_مسکن #مبایعه_نامه #سامانه_کاتب #سند_تک_برگ
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹قراردادهای خرید و فروش آپارتمان بیش از یک ماه است در سامانه «کاتب» تنظیم می‌شود.
🔹«کاتب» هم در دسترس مشاوران املاک است و هم در اختیار کامل «دفاتر اسناد رسمی».
🔹سامانه «کدرهگیری» هم متوقف شده است.
🔹اما مهاجرت به کاتب، یک بازدارنده دارد. اگر چه سامانه جدید «کاتب»، فضای امن برای معاملات مسکن محسوب می‌شود اما «تبعیض بین آپارتمان دارای سند و واحد مسکونی بدون سند تکبرگ» در آن، مشکل‌ساز است.
🔹مالکان واحدهای مسکونی فاقد سند تکبرگ امکان فروش را از دست داده‌اند چون در سامانه جدید، برای آنها قرارداد فروش تنظیم نمی‌شود.
🔹این ممنوعیت باعث رواج دوباره «مبایعه‌نامه دستی» و ریسک‌های مرتبط آن برای خریداران خواهد شد.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #معاملات_مسکن #مبایعه_نامه #سامانه_کاتب #سند_تک_برگ
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 پیامک «هشدار ملک بی‌سند» کدام مالکان را تهدید می‌کند؟
🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:
🔹مدتی است پیامک هشدار به مالکان درباره ملک بدون سند از سوی نهادهای دولتی، نگرانی‌هایی در بین مالکان ایجاد کرده است.
🔹مضمون متن پیامک که مدام تکرار می‌شود، می‌گوید: اگر معاملات صورت گرفته برای یک زمین یا آپارتمان به صدور سند رسمی توسط خریدار منجر نشود، مالکیت آن ارزش نخواهد داشت.
🔹مردم تصور می‌کنند این پیامک به ماده‌ای از قانون تازه مصوب مربوط است که به مالکان املاک بدون سند مهلت داده است قراردادها و مبایعه‌نامه‌هایشان را در سامانه سازمان ثبت اسناد درج کنند و «درخواست صدور سند محضری» برای آن نمایند.
🔹اما رئیس کانون سردفتران به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد، مخاطب این پیامک اتفاقا مالکان املاک سنددار است و از آنها می‌خواهد بعد از خرید آن ملک، برای انتقال سند نیز اقدام کنند.
🔹او در عین حال تصریح کرد، سامانه‌ای که قرار است مالکان املاک بی‌سند مدارک‌شان را در آن ثبت کنند تا به آنها سند محضری داده شود، هنوز راه نیفتاده است.
#دنیای‌اقتصاد #مسکن #بازار_املاک #سند #مبایعه_نامه #سند_رسمی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:
🔹مدتی است پیامک هشدار به مالکان درباره ملک بدون سند از سوی نهادهای دولتی، نگرانی‌هایی در بین مالکان ایجاد کرده است.
🔹مضمون متن پیامک که مدام تکرار می‌شود، می‌گوید: اگر معاملات صورت گرفته برای یک زمین یا آپارتمان به صدور سند رسمی توسط خریدار منجر نشود، مالکیت آن ارزش نخواهد داشت.
🔹مردم تصور می‌کنند این پیامک به ماده‌ای از قانون تازه مصوب مربوط است که به مالکان املاک بدون سند مهلت داده است قراردادها و مبایعه‌نامه‌هایشان را در سامانه سازمان ثبت اسناد درج کنند و «درخواست صدور سند محضری» برای آن نمایند.
🔹اما رئیس کانون سردفتران به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد، مخاطب این پیامک اتفاقا مالکان املاک سنددار است و از آنها می‌خواهد بعد از خرید آن ملک، برای انتقال سند نیز اقدام کنند.
🔹او در عین حال تصریح کرد، سامانه‌ای که قرار است مالکان املاک بی‌سند مدارک‌شان را در آن ثبت کنند تا به آنها سند محضری داده شود، هنوز راه نیفتاده است.
#دنیای‌اقتصاد #مسکن #بازار_املاک #سند #مبایعه_نامه #سند_رسمی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com