🔴 چرا شاهد وام های نجومی هستیم؟ / باید سقف حقوق را اصلاح کرد
دکتر علی سرزعیم
🔺درباره اتفاقی که منجر به استعفای مجید عشقی شد، نکته ای وجود دارد که کمتر به آن توجه شده است.
🔺از چند سال قبل، سقف حقوق برای کلیه دستگاه‌های دولتی و حتی شبه‌دولتی تعیین و موجب شد تا در طول زمان حقوق کارکنان که با قانون کار افزایش می‌یافت به حقوق مدیران خیلی نزدیک و گاه یکی شود.
🔺در چنین وضعیتی دیگر مدیر شدن مزیتی جز اعتبار اجتماعی ندارد؛ ولی همه پیامدهای منفی مثل پاسخ‌گویی در برابر مافوق، احتمال پرونده‌سازی قضایی و دشنام شنیدن در فضای رسانه‌های مجازی را به دنبال دارد.
🔺در صنعت مالی که گردش مالی آن بسیار بالاست و حقوق مدیران معمولا بالاتر از ۷۰میلیون تومان است که سقف حقوق مدیران دولتی است، پذیرش مسوولیت به معنای متضرر شدن مالی است؛ زیرا هزینه‌فرصت افراد بالاست.
🔺ضمنا نهادهای تصمیم‌گیر مدیران را از داشتن کسب‌وکار و انجام معامله یا دادن مشاوره منع می‌کنند.
🔺در نتیجه نهادی چون شورای عالی بورس برای جبران این زیان‌های حاصله، تدابیر جبرانی چون وام‌های کم‌بهره و بلندمدت تعریف کرده است.
🔺این وام‌ها با عرف رایج در جامعه ما که وام‌های قرض‌الحسنه معمولا حدود ۵۰میلیون تا ۲۰۰میلیون تومان است در تضاد قرار گرفته و به تبع آن جنجال ایجاد کرده است.
🔺در چنین وضعیتی چه باید کرد؟ اگر بخواهیم این امتیازات ویژه را به کلی قطع کنیم و مدیران اقتصادی برجسته را به حقوق ۷۰میلیون تومان محدود کنیم، به تدریج نهاد حاکمیت از مدیران خوب خالی می‌شود؛ کمااینکه تا حدود زیادی هم شده است.
🔺اگر می‌خواهیم از شر وام‌هایی از این دست خلاص شویم، باید سقف حقوق را برای برخی مشاغل و مدیریت‌ها اصلاح کرد تا نیازی به دورزدن سقف حقوق ایجاد نشود.
🔺سقف حقوق‌ها باید با شرایط صنعت سازگار باشد. همچنین لازم است بخشی از حقوق و مزایا تابعی از ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت مدیران باشد
.
🔺در نتیجه لازم است شورای عالی بورس در پایان هر سال یک ارزیابی از عملکرد مدیران داشته باشد و متناسب با آن ارزیابی، مزایا را افزایش یا کاهش دهد. تنها در چنین وضعیتی است که معضل‌هایی از این دست دیگر پیش نخواهد آمد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #عشقی #بورس #وام #وام_نجومی #سقف_حقوق
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
دکتر علی سرزعیم
🔺درباره اتفاقی که منجر به استعفای مجید عشقی شد، نکته ای وجود دارد که کمتر به آن توجه شده است.
🔺از چند سال قبل، سقف حقوق برای کلیه دستگاه‌های دولتی و حتی شبه‌دولتی تعیین و موجب شد تا در طول زمان حقوق کارکنان که با قانون کار افزایش می‌یافت به حقوق مدیران خیلی نزدیک و گاه یکی شود.
🔺در چنین وضعیتی دیگر مدیر شدن مزیتی جز اعتبار اجتماعی ندارد؛ ولی همه پیامدهای منفی مثل پاسخ‌گویی در برابر مافوق، احتمال پرونده‌سازی قضایی و دشنام شنیدن در فضای رسانه‌های مجازی را به دنبال دارد.
🔺در صنعت مالی که گردش مالی آن بسیار بالاست و حقوق مدیران معمولا بالاتر از ۷۰میلیون تومان است که سقف حقوق مدیران دولتی است، پذیرش مسوولیت به معنای متضرر شدن مالی است؛ زیرا هزینه‌فرصت افراد بالاست.
🔺ضمنا نهادهای تصمیم‌گیر مدیران را از داشتن کسب‌وکار و انجام معامله یا دادن مشاوره منع می‌کنند.
🔺در نتیجه نهادی چون شورای عالی بورس برای جبران این زیان‌های حاصله، تدابیر جبرانی چون وام‌های کم‌بهره و بلندمدت تعریف کرده است.
🔺این وام‌ها با عرف رایج در جامعه ما که وام‌های قرض‌الحسنه معمولا حدود ۵۰میلیون تا ۲۰۰میلیون تومان است در تضاد قرار گرفته و به تبع آن جنجال ایجاد کرده است.
🔺در چنین وضعیتی چه باید کرد؟ اگر بخواهیم این امتیازات ویژه را به کلی قطع کنیم و مدیران اقتصادی برجسته را به حقوق ۷۰میلیون تومان محدود کنیم، به تدریج نهاد حاکمیت از مدیران خوب خالی می‌شود؛ کمااینکه تا حدود زیادی هم شده است.
🔺اگر می‌خواهیم از شر وام‌هایی از این دست خلاص شویم، باید سقف حقوق را برای برخی مشاغل و مدیریت‌ها اصلاح کرد تا نیازی به دورزدن سقف حقوق ایجاد نشود.
🔺سقف حقوق‌ها باید با شرایط صنعت سازگار باشد. همچنین لازم است بخشی از حقوق و مزایا تابعی از ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت مدیران باشد
.
🔺در نتیجه لازم است شورای عالی بورس در پایان هر سال یک ارزیابی از عملکرد مدیران داشته باشد و متناسب با آن ارزیابی، مزایا را افزایش یا کاهش دهد. تنها در چنین وضعیتی است که معضل‌هایی از این دست دیگر پیش نخواهد آمد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #عشقی #بورس #وام #وام_نجومی #سقف_حقوق
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com