روزنامه دنیای اقتصاد
2.94K subscribers
13.9K photos
2.54K videos
13 files
1.15K links
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد

صاحب امتیاز: شرکت دنیای اقتصاد تابان
مدیر مسئول: علیرضا بختیاری
سردبیر: پویا جبل عاملی
Download Telegram
چرا‏‌ گذار به دموکراسی دشوار است؟

👈 ریشه‏‌های اقتصادی دموکراسی و اقتدارگرایی؛

🔹 آیا عراق و متعاقبا بقیه خاورمیانه موفق به ایجاد و حفظ نهادهای دموکراتیک خواهند شد؟ بسیاری از اقتصاددانان در مورد چشم‌‌انداز دموکراسی در خاورمیانه و شاید در بسیاری از بخش‌های دیگر جهان که از نظر اقتصادی کمتر مرفه هستند، مانند کشورهای جنوب صحرای‌آفریقا، تردید دارند.

🔹 زیربنای این شک و تردید، نظریه‌‌ای است که به‌طور گسترده توسط دانشگاهیان، سیاستگذاران و روزنامه‌‌نگاران پذیرفته‌شده‌است، این دیدگاه بر مبنای این است که دموکراسی تنها زمانی مستقر می‌شود که توسط جمعیتی با تحصیلات عالی و یک «فرهنگ دموکراسی» بنا شده باشد.

🔹 جامعه‌‌ای که فرهنگ دموکراسی را توسعه نداده است، چگونه می‌تواند به اجماع برسد و نظرات مخالف را تحمل کند؟ در مقابل نظریه جایگزین و جدید معتقد است که دموکراسی تنها زمانی ایجاد و تحکیم می‌شود که مزایای حاصل از آن با توزیع زیربنایی قدرت در جامعه همسو باشد...👇

🔗متن کامل را اینجا بخوانید

#دنیای_اقتصاد #دموکراسی

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
پای چین در میان است

🔺قانون‌گذاران اپوزیسیون در تایوان روز سه‌شنبه اقداماتی را انجام دادند که می‌تواند قدرت رئیس جمهور جدید، «لای چینگ-ته» را به چالش بکشد و ده‌ها هزار نفر از هواداران او را که در روزهای اخیر در اعتراض به خیابان‌ها ریختند، نادیده بگیرد.

🔺به نوشته نیویورک‌تایمز، قانون پیشنهادی توسط مخالفان لای تنها کمی بیش از یک هفته پس از روی کار آمدن وی به تصویب رسید و چالش‌هایی را که او برای پیگیری دستور کار خود بدون اکثریت قانون‌گذاری با آن مواجه خواهد شد، برجسته کرد.

🔺در انتخابات ژانویه، حزب اپوزیسیون «ملی‌گرا» و «حزب مردم تایوان» با هم کرسی‌های بیشتری را در مجلس دارای ۱۱۳کرسی نسبت به «حزب دموکراتیک مترقی» لای به‌دست آوردند.

🔺لایحه مورد حمایت دو حزب مخالف، اختیارات قوه مقننه را برای تحقیق درباره دولت افزایش می‌دهد.

🔺حامیان لای، مخالفان را به «فراتر رفتن از حد خود» و «خدمت به منافع حزب کمونیست چین» متهم می‌کنند که تایوان را قلمرو خود می‌داند.

🔺قانون‌گذاران «ملی‌گرا» و «حزب مردم تایوان» این اتهامات را رد کرده و مقامات حزب لای مدرکی مبنی بر اینکه پکن این قانون را تنظیم کرده است، ارائه نکرده‌اند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #تایوان #چین #دموکراسی

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 اگر می‌خواهید جامعه به شما اعتماد کند، باید نظام دستوری را بردارید

دکتر موسی غنی‌نژاد:

🔹ما در اقتصاد مفهومی به اسم «دموکراسی بازار» داریم، این یعنی اینکه هر کسی در بازار با خریدن یا نخریدن کالایی، به نوعی رای می‌دهد.

🔹دموکراسی هم یعنی رای. جالب بودن دموکراسی بازار این است که صد درصد جامعه در آن مشارکت دارند. یا کالایی را انتخاب می‌کنند یا انتخاب نمی‌کنند، در هر وجه، نوعی رای دادن است.

🔺به همین دلیل کامل‌ترین دموکراسی در ذهن انسان، دموکراسی بازار است. اقتصاد دستوری به جنگ با این دموکراسی بازار می‌آید.

🔹اقتصاد دستوری می‌گوید من دستور می‌دهم که قیمت در کل جامعه تعیین شود.

🔹سیاستمدار مردمی هم حداقل در حوزه اقتصاد باید از بازار دفاع کند، چرا که بازار نماد رای مردم است.

🔹این مصادیق و مثال‌ها را بیایید در دموکراسی سیاسی معنا کنید.

🔹در دموکراسی هم شما مردم را آزاد بگذارید که به برنامه‌های کاندیداهای منتخب رای بدهند، یا رای ندهند.

🔹رای ندادن هم نوعی انتخاب است و سیاستمداران باید این انتخاب را به رسمیت بشناسند.

🔹اصول به ما نشان می‌دهد که اگر مردم نمی‌خواهند و رای نمی‌دهند، معنایی دارد.

🔺به همین شکلی که شما در اقتصاد باید به قیمت بازار اعتماد کنید، در سیاست، فرهنگ و اجتماع هم همان‌طور است و باید دستور دادن را از سر راه بردارید. بساط دستور را باید برچینید.

⭕️ اگر می‌خواهید جامعه به شما اعتماد کند، باید نظام دستوری را بردارید. مردم دیگر در قرون و اعصار گذشته نیستند که بخواهند بله‌قربان‌گو باشند.

🔹برخی از حضرات معتقد بودند همین لایه ارزشی جامعه که ما را قبول دارند، رای بدهند کافی است اما مطمئناً این بخش از جامعه برای حکمرانی کافی نیست و اگر حاکمیت بخواهد با همین سازوکار جلو برود، به سمت فروپاشی خواهد رفت.

🔹همه ما اصرار داریم به سمت فروپاشی حرکت نکنیم، چرا که بسیار پرهزینه است و از این‌رو خلاف منافع و مصالح ملی است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #موسی_غنی_نژاد #دستور #نظام_دستوری #دموکراسی_بازار

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
.
🔹 رابطه «مردم‌‌‌سالاری» و «مالیات» از جنبه اقتصادی / «دولت مولد» و «دولت رانتی»

🔹از منظر اقتصاد سیاسی، قاعده «رأی اکثریت»، مبنایی برای تعیین حاکمیت و در پی آن اخذ مالیات و تامین مالی تدارک کالاهای عمومی است.

🔹در سوی دیگر، برخورداری از ذخایر منابع طبیعی مثل نفت برای بسیاری از کشورها موهبتی است که می‌‌‌تواند ثروت‌‌‌آفرین باشد.

🔹اصطلاح نفرین نفت برای کشورهای دارای منابع زیرزمینی به کار برده می‌شود، کشورهایی که داشتن این دارایی‌‌‌ها به توسعه آنها منجر نشود.

🔹چگونگی مصرف منابع عمومی با قدرت انتخاب عمومی مردم ارتباط مستقیم دارد.

🔺مالیات باعث افزایش توجه شهروندان به مسوولیت‌‌‌پذیری اجتماعی و استفاده از درآمدهای مالیاتی می‌شود.

🔺از طرف دیگر، نفت و کمک‌‌‌های خارجی، دولت‌‌‌ها را از مالیات و درنتیجه پاسخگویی دور می‌کند؛ زیرا می‌‌‌تواند اعتقاد بر این باشد که تخفیف بار مالیاتی باعث رضایت و آرامش شهروندان می‌شود.

🔺فقدان اقتصاد مولد، اتکای دولت را بر مالیات کم‌‌‌اثر می‌کند و دولت را از نظر اقتدار سیاسی در موقعیتی جدا از موکلان خود و از نظر عدم‌اجبار به چانه‌‌‌زنی با جامعه قرار می‌دهد.

🔺دولت مولد به دلیل نیاز به تامین هزینه‌‌‌های خود از طریق تولید داخلی ناچار به گسترش درآمدهای مالیاتی است، در حالی که دولت رانتی قادر است اقتصاد خود را بدون بخش اقتصادی مولد پیش ببرد.

🔺به عبارتی دولت رانتی نیازی به تامین هزینه‌‌‌های خود از طریق تولید داخلی و گسترش درآمدهای مالیاتی ندارد.

🔻در ایران نبود پاسخگویی عمومی در طول چند دهه به ایجاد سیستمی غیرشفاف منجر شده که در آن اتحادیه‌‌‌های موثر و احزاب فعال وجود ندارند که دولت را به تنظیم‌‌‌گری و سرمایه‌گذاری مولد مجبور کنند و این روند به کاهش بهره‌‌‌وری و اتلاف منابع منجر شده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #دموکراسی #دولت_رانتی #دولت_مولد #نفرین_منابع #مالیات

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com