سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
چرا نمی توانیم خصوصی سازی کنیم؟
👤 دکتر علی سرزعیم
✍️ در عمل خصوصیسازی رخ نداده و آنچه رخ داده، بیشتر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌های دولتی و عمومی یا شبه‌دولتی بوده است.
✍️ وجه بدتر مساله اما، «ایجاد مانع» برای شرکت‌هایی است که از اساس به شکل خصوصی واقعی تاسیس شده‌اند.
✍️ آیا نظام حکمرانی اقتصادی ما توان و مهارت کار کردن با بخش خصوصی با اندازه متوسط یا بزرگ را دارد؟
✍️ چندسالی است که پیوسته شنیده می‌شود که اگر برخی شرکت‌ها در ایران خیلی بزرگ شده‌اند، می‌توانند به امنیت ملی کشور آسیب بزنند.
✍️ برخوردهای اخیر با پلتفرم ها را در نظر بگیریم. دستگیری مدیرعامل یک شرکت به جرم بروز یک خطا توسط شرکتی که با میلیون‌ها نفر مراوده دارد، نباید اولین گام دستگاه قضایی باشد. مدیران عامل چنین شرکت‌هایی کارآفرینان هستند.
✍️ اگر حاکمیت می‌خواهد اقتصاد مردمی داشته باشد، باید الزامات همکاری با بخش خصوصی واقعی را فرابگیرد.
✍️ ما باید از کشورهای پیشرفته -هر چند دشمن باشند- درس بگیریم که چگونه شرکت‌های خصوصی خود را قدر می‌نهند و مدیران آنها را بر صدر می‌نشانند و در عین حال با آنها رابطه و تعامل دارند.
✍️ در گذشته بسیاری از کارآفرینان برای پیشبرد کارهایشان ترجیح می‌دادند درصدی از سهام خود را به افراد متنفذ در دربار یا ارتش واگذار کنند.
✍️ اگر امروزه نیز کارآفرینان به این جمع‌بندی برسند که اگر بخشی از سهام خود را به برخی نهادها یا شرکت‌های خصولتی واگذار کنند حاشیه امنی خواهند داشت، آن‌گاه نمی‌توان از وجود یک فضای کسب‌وکار مناسب برای رشد بخش خصوصی دم زد.
🔗متن کامل سرمقاله
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #خصوصی_سازی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
چرا نمی توانیم خصوصی سازی کنیم؟
👤 دکتر علی سرزعیم
✍️ در عمل خصوصیسازی رخ نداده و آنچه رخ داده، بیشتر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌های دولتی و عمومی یا شبه‌دولتی بوده است.
✍️ وجه بدتر مساله اما، «ایجاد مانع» برای شرکت‌هایی است که از اساس به شکل خصوصی واقعی تاسیس شده‌اند.
✍️ آیا نظام حکمرانی اقتصادی ما توان و مهارت کار کردن با بخش خصوصی با اندازه متوسط یا بزرگ را دارد؟
✍️ چندسالی است که پیوسته شنیده می‌شود که اگر برخی شرکت‌ها در ایران خیلی بزرگ شده‌اند، می‌توانند به امنیت ملی کشور آسیب بزنند.
✍️ برخوردهای اخیر با پلتفرم ها را در نظر بگیریم. دستگیری مدیرعامل یک شرکت به جرم بروز یک خطا توسط شرکتی که با میلیون‌ها نفر مراوده دارد، نباید اولین گام دستگاه قضایی باشد. مدیران عامل چنین شرکت‌هایی کارآفرینان هستند.
✍️ اگر حاکمیت می‌خواهد اقتصاد مردمی داشته باشد، باید الزامات همکاری با بخش خصوصی واقعی را فرابگیرد.
✍️ ما باید از کشورهای پیشرفته -هر چند دشمن باشند- درس بگیریم که چگونه شرکت‌های خصوصی خود را قدر می‌نهند و مدیران آنها را بر صدر می‌نشانند و در عین حال با آنها رابطه و تعامل دارند.
✍️ در گذشته بسیاری از کارآفرینان برای پیشبرد کارهایشان ترجیح می‌دادند درصدی از سهام خود را به افراد متنفذ در دربار یا ارتش واگذار کنند.
✍️ اگر امروزه نیز کارآفرینان به این جمع‌بندی برسند که اگر بخشی از سهام خود را به برخی نهادها یا شرکت‌های خصولتی واگذار کنند حاشیه امنی خواهند داشت، آن‌گاه نمی‌توان از وجود یک فضای کسب‌وکار مناسب برای رشد بخش خصوصی دم زد.
🔗متن کامل سرمقاله
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #خصوصی_سازی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
«آزاد سازی» مقدم بر «خصوصی سازی» است
دکتر موسی غنی نژاد، اقتصاددان در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در ۱۴۰۳:
🔺مهمترین چالش ما خصوصی سازی نیست، بلکه مقدم بر خصوصی سازی آزادسازی است که باید انجام بگیرد. در غیر این صورت امکان انجام هیچ سیاستی به طور صحیح وجود ندارد.
🔺در اینجا اصلا خصوصی سازی چه معنایی دارد؟ آن شرکت خصوصی جز اینکه به عنوان بنگاهی رانت خوار عمل کند، چه فایده‌ای می‌تواند داشته باشد؟ تا وقتی آزادسازی انجام نشود، هیچ اصلاحی انجام نخواهد شد.
🔺مطالبه اصلی باید آزادسازی باشد؛ به نظر نمی‌رسد دولت به آسانی تن به تغییر سیاست به این شکل بدهد. تنها با تبدیل شدن این موضوع به یک مطالبه عمومی است که می‌توان انتظار پیاده شدن آن را داشت. فشار عموم مردم، اقتصاددانان و مشاوران دولت می‌تواند موجب تغییر رفتار آنها شود.
🔗جزییات بیشتر
#دنیای_اقتصاد #خصوصی_سازی #غنی_نژاد
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
دکتر موسی غنی نژاد، اقتصاددان در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در ۱۴۰۳:
🔺مهمترین چالش ما خصوصی سازی نیست، بلکه مقدم بر خصوصی سازی آزادسازی است که باید انجام بگیرد. در غیر این صورت امکان انجام هیچ سیاستی به طور صحیح وجود ندارد.
🔺در اینجا اصلا خصوصی سازی چه معنایی دارد؟ آن شرکت خصوصی جز اینکه به عنوان بنگاهی رانت خوار عمل کند، چه فایده‌ای می‌تواند داشته باشد؟ تا وقتی آزادسازی انجام نشود، هیچ اصلاحی انجام نخواهد شد.
🔺مطالبه اصلی باید آزادسازی باشد؛ به نظر نمی‌رسد دولت به آسانی تن به تغییر سیاست به این شکل بدهد. تنها با تبدیل شدن این موضوع به یک مطالبه عمومی است که می‌توان انتظار پیاده شدن آن را داشت. فشار عموم مردم، اقتصاددانان و مشاوران دولت می‌تواند موجب تغییر رفتار آنها شود.
🔗جزییات بیشتر
#دنیای_اقتصاد #خصوصی_سازی #غنی_نژاد
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
بن‌بست «خصوصیسازی»
👤 دکتر موسی غنی‌نژاد
✍️ ناکارآمدی چشمگیر اقتصاد دولتی در ۱۰سال نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی را می‌توان علت اولیه و اصلی طرح موضوع خصوصیسازی دانست.
✍️ «سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی» در سال۱۳۸۴ ابلاغ شد تا قانون اجرایی آن تهیه شود.
✍️ اما به‌زودی معلوم شد که این فرآیند اصلاحی بیش از آنکه خصوصیسازی به معنی واقعی کلمه باشد، فرآیند «واگذاری» مالکیت شرکت‌های دولتی به «نهادهای عمومی غیردولتی» است و اتفاقا سهم بخش خصوصی در این میان بسیار اندک است.
✍️ فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی، معضلات جدیدی به‌وجود آورده که مهمترین آنها عدم شفافیت بیش از پیش در این نظام اقتصادی است که بالقوه می‌تواند عامل بروز فساد، رانت‌خواری و سوءاستفاده از قدرت اقتصادی برای اهداف سیاسی خاص باشد.
✍️ شرکت‌های واگذارشده در واقع از شمول نظارت دولتی خارج شده و تابع قانون تجارت می‌شوند؛ اما از آنجا که مدیران آنها هنوز از سوی صاحبان قدرت سیاسی تعیین می‌شوند و همیشه پشت‌گرم به قدرت فائقه آنها هستند، مکانیسم‌های متعارف نظارتی قانون تجارت درباره آنها جاری نیست؛ یعنی عملا هیچ نظارتی روی آنها صورت نمی‌گیرد.
✍️ به همین دلیل بود که در سال ۱۳۹۸در سرمقاله‌ای در «دنیای اقتصاد» خواستار توقف خصوصیسازی شدم و ادامه این فرآیند را مغایر با منافع ملی دانستم.
❓اما خصوصیسازی حقیقی چیست و چگونه محقق می‌شود؟👇
🔗متن کامل سرمقاله را اینجا بخوانید
#دنیای_اقتصاد #خصوصی_سازی #سرمقاله
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
بن‌بست «خصوصیسازی»
👤 دکتر موسی غنی‌نژاد
✍️ ناکارآمدی چشمگیر اقتصاد دولتی در ۱۰سال نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی را می‌توان علت اولیه و اصلی طرح موضوع خصوصیسازی دانست.
✍️ «سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی» در سال۱۳۸۴ ابلاغ شد تا قانون اجرایی آن تهیه شود.
✍️ اما به‌زودی معلوم شد که این فرآیند اصلاحی بیش از آنکه خصوصیسازی به معنی واقعی کلمه باشد، فرآیند «واگذاری» مالکیت شرکت‌های دولتی به «نهادهای عمومی غیردولتی» است و اتفاقا سهم بخش خصوصی در این میان بسیار اندک است.
✍️ فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی، معضلات جدیدی به‌وجود آورده که مهمترین آنها عدم شفافیت بیش از پیش در این نظام اقتصادی است که بالقوه می‌تواند عامل بروز فساد، رانت‌خواری و سوءاستفاده از قدرت اقتصادی برای اهداف سیاسی خاص باشد.
✍️ شرکت‌های واگذارشده در واقع از شمول نظارت دولتی خارج شده و تابع قانون تجارت می‌شوند؛ اما از آنجا که مدیران آنها هنوز از سوی صاحبان قدرت سیاسی تعیین می‌شوند و همیشه پشت‌گرم به قدرت فائقه آنها هستند، مکانیسم‌های متعارف نظارتی قانون تجارت درباره آنها جاری نیست؛ یعنی عملا هیچ نظارتی روی آنها صورت نمی‌گیرد.
✍️ به همین دلیل بود که در سال ۱۳۹۸در سرمقاله‌ای در «دنیای اقتصاد» خواستار توقف خصوصیسازی شدم و ادامه این فرآیند را مغایر با منافع ملی دانستم.
❓اما خصوصیسازی حقیقی چیست و چگونه محقق می‌شود؟👇
🔗متن کامل سرمقاله را اینجا بخوانید
#دنیای_اقتصاد #خصوصی_سازی #سرمقاله
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
از راه قدرت به ثروت رسیدن!
🔺اجازه دهید موضوع خصوصیسازی در اقتصاد ایران را از زاویه دیگری ببینیم.
🔺آلن گرین اسپن، رئیس کل اسبق فدرال‌رزرو؛ معتقد است جواب به این سوال که با وجود این همه دانش چرا اقتصاد شوروی پس از فروپاشی به سمت سرمایه‌داری و اقتصاد رقابتی نرفت؟ را می‌توان در دو اصل بنیادین اقتصاد سرمایه‌داری و رقابتی یافت: «حق مالکیت» و «سنت اعتماد و اعتماد‌سازی میان نهادها».
🔺در واقع می‌توان گفت که بدون این دو اصل، هیچ بخش خصوصی قدرتمندی پا نمی‌گیرد.
🔺تجربه اقتصاد پساشوروی در روسیه به نوعی در ایران تکرار شده است. در هر دو کشور ثروتمندان بسیاری از راه قدرت به ثروت رسیدند؛ بر خلاف اقتصاد سرمایه‌داری که افراد از راه شایستگی و ابداع به ثروت و سپس به قدرت می‌رسند.
🔺در ایران اگر مشاهده کنیم به جز افراد معدودی که از راه کارآفرینی و ابداع به ثروت رسیده‌اند، بقیه را اگر رصد کنیم از راه قدرت به ثروت رسیده‌اند.
🔺همین اتفاق، شیوه و مسیر قانون‌گذاری را تغییر می‌دهد. آنهایی که از راه قدرت به ثروت رسیده‌اند، معمولا به دنبال شیوه‌هایی هستند که قدرتشان را حفظ کنند تا ثروتشان آسیب نبیند. بنابراین سد هر مسیر و راهی می‌شوند که می‌تواند به قدرت آنها صدمه بزند.
🔺اگر خصوصیسازی در ایران موفق نشد، اگر ثروتی در ایران تبدیل به سرمایه نمی‌شود تا اقتصاد کشور را به رونق بیندازد، اگر مبدعان و کارآفرینان در ایران بی‌انگیزه می‌شوند و اگر فریب‌خوردگی در اقتصاد ایران سال به سال بدتر می‌شود – نمونه اخیر کوروش کمپانی – باید ریشه آن را در مسیر و شیوه دستیابی به ثروت دید: یعنی از راه قدرت به ثروت رسیدن!
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خصوصی_سازی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺اجازه دهید موضوع خصوصیسازی در اقتصاد ایران را از زاویه دیگری ببینیم.
🔺آلن گرین اسپن، رئیس کل اسبق فدرال‌رزرو؛ معتقد است جواب به این سوال که با وجود این همه دانش چرا اقتصاد شوروی پس از فروپاشی به سمت سرمایه‌داری و اقتصاد رقابتی نرفت؟ را می‌توان در دو اصل بنیادین اقتصاد سرمایه‌داری و رقابتی یافت: «حق مالکیت» و «سنت اعتماد و اعتماد‌سازی میان نهادها».
🔺در واقع می‌توان گفت که بدون این دو اصل، هیچ بخش خصوصی قدرتمندی پا نمی‌گیرد.
🔺تجربه اقتصاد پساشوروی در روسیه به نوعی در ایران تکرار شده است. در هر دو کشور ثروتمندان بسیاری از راه قدرت به ثروت رسیدند؛ بر خلاف اقتصاد سرمایه‌داری که افراد از راه شایستگی و ابداع به ثروت و سپس به قدرت می‌رسند.
🔺در ایران اگر مشاهده کنیم به جز افراد معدودی که از راه کارآفرینی و ابداع به ثروت رسیده‌اند، بقیه را اگر رصد کنیم از راه قدرت به ثروت رسیده‌اند.
🔺همین اتفاق، شیوه و مسیر قانون‌گذاری را تغییر می‌دهد. آنهایی که از راه قدرت به ثروت رسیده‌اند، معمولا به دنبال شیوه‌هایی هستند که قدرتشان را حفظ کنند تا ثروتشان آسیب نبیند. بنابراین سد هر مسیر و راهی می‌شوند که می‌تواند به قدرت آنها صدمه بزند.
🔺اگر خصوصیسازی در ایران موفق نشد، اگر ثروتی در ایران تبدیل به سرمایه نمی‌شود تا اقتصاد کشور را به رونق بیندازد، اگر مبدعان و کارآفرینان در ایران بی‌انگیزه می‌شوند و اگر فریب‌خوردگی در اقتصاد ایران سال به سال بدتر می‌شود – نمونه اخیر کوروش کمپانی – باید ریشه آن را در مسیر و شیوه دستیابی به ثروت دید: یعنی از راه قدرت به ثروت رسیدن!
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خصوصی_سازی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
بانک ها: سرخابی‌ها را نمی خواهیم!
⚽️ هنوز مشخص نیست وضعیت واگذاری سرخابی‌ها به کجا می‌رسد و اصلا عزمی برای انجام این کار وجود دارد یا خیر.
⚽️ اما حقیقتا در شأن پرسپولیس و استقلال با سرمایه عظیم هواداری‌شان نیست که دولت بخواهد به زور مالکیت آنها را به نهادهای زیر‌مجموعه‌اش واگذار کند و البته علاقه‌ای هم برای در اختیار گرفتن آنها وجود نداشته باشد.
⚽️ اصلا کدام بانکی در طول این سال‌ها توانسته به خوبی تیمداری کند که حالا انتظار برود واگذاری سرخابی‌ها به چنین موسساتی موفقیت‌آمیز باشد؟
⚽️ پس از اینکه اعلام شد باشگاه پرسپولیس به بانک ملت واگذار می‌شود، این مجموعه با انتشار بیانیه‌ای چنین خبری را تکذیب کرد.
⚽️ حالا نوبت به بانک تجارت رسیده که روز گذشته اطلاعیه‌ای از مدیرعامل آن در اختیار رسانه‌ها قرار بگیرد مبنی بر اینکه بانک فوق فعلا تصمیمی برای مالکیت باشگاه استقلال ندارد.
⚽️ از وضعیت سوددهی این بانک‌ها اطلاع دقیقی در دست نداریم، اما از آنجا که قبلا تجربه تیمداری چند بانک در ورزش و به خصوص فوتبال را شاهد بودیم، اصلا به نظر نمی‌رسد واگذاری‌هایی از این دست به سرانجام مطلوبی برسد.
⚽️ اصلا چرا راه دور برویم؛ همین بانک تجارت که مدیرعاملش گفته با وجود انجام مذاکرات تاکنون تصمیمی اتخاذ نشده، روزگاری در سطح اول فوتبال ایران تیم داشت و دست بر قضا مدعی هم بود.
⚽️ جالب اینجاست که رنگ پیراهن این تیم هم آبی بود و ستارگان نامداری نظیر علی دایی، افشین پیروانی، یحیی گل‌محمدی، بیژن طاهری، رضا احدی و... در آن توپ می‌زدند.
⚽️ مربیان بزرگی نظیر مرحوم ناصر حجازی، امیر حاج رضایی و پرویز ابوطالب هم روی نیمکت این تیم نشسته‌اند.
⚽️ قطعا فوتبال‌دوستان دهه ۶۰ و ۷۰ به یاد دارند که بانک تجارت هزینه زیادی برای خرید بازیکنان نامدار صرف میکرد، اما عمر این باشگاه به دهه ۸۰ نرسید و منحل شد.
⚽️ مثل بانک ملی و خیلی از بانک‌های دیگر در رشته‌های دیگر. پس حالا که دولت اصرار دارد که استقلال و پرسپولیس را به بانک‌ها بدهد، ای کاش حداقل کمی تحقیق کند، بلکه با بازخوانی این تجربیات ناموفق، این دو باشگاه را به سراشیبی سقوط نفرستد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #فوتبال #خصوصی_سازی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
⚽️ هنوز مشخص نیست وضعیت واگذاری سرخابی‌ها به کجا می‌رسد و اصلا عزمی برای انجام این کار وجود دارد یا خیر.
⚽️ اما حقیقتا در شأن پرسپولیس و استقلال با سرمایه عظیم هواداری‌شان نیست که دولت بخواهد به زور مالکیت آنها را به نهادهای زیر‌مجموعه‌اش واگذار کند و البته علاقه‌ای هم برای در اختیار گرفتن آنها وجود نداشته باشد.
⚽️ اصلا کدام بانکی در طول این سال‌ها توانسته به خوبی تیمداری کند که حالا انتظار برود واگذاری سرخابی‌ها به چنین موسساتی موفقیت‌آمیز باشد؟
⚽️ پس از اینکه اعلام شد باشگاه پرسپولیس به بانک ملت واگذار می‌شود، این مجموعه با انتشار بیانیه‌ای چنین خبری را تکذیب کرد.
⚽️ حالا نوبت به بانک تجارت رسیده که روز گذشته اطلاعیه‌ای از مدیرعامل آن در اختیار رسانه‌ها قرار بگیرد مبنی بر اینکه بانک فوق فعلا تصمیمی برای مالکیت باشگاه استقلال ندارد.
⚽️ از وضعیت سوددهی این بانک‌ها اطلاع دقیقی در دست نداریم، اما از آنجا که قبلا تجربه تیمداری چند بانک در ورزش و به خصوص فوتبال را شاهد بودیم، اصلا به نظر نمی‌رسد واگذاری‌هایی از این دست به سرانجام مطلوبی برسد.
⚽️ اصلا چرا راه دور برویم؛ همین بانک تجارت که مدیرعاملش گفته با وجود انجام مذاکرات تاکنون تصمیمی اتخاذ نشده، روزگاری در سطح اول فوتبال ایران تیم داشت و دست بر قضا مدعی هم بود.
⚽️ جالب اینجاست که رنگ پیراهن این تیم هم آبی بود و ستارگان نامداری نظیر علی دایی، افشین پیروانی، یحیی گل‌محمدی، بیژن طاهری، رضا احدی و... در آن توپ می‌زدند.
⚽️ مربیان بزرگی نظیر مرحوم ناصر حجازی، امیر حاج رضایی و پرویز ابوطالب هم روی نیمکت این تیم نشسته‌اند.
⚽️ قطعا فوتبال‌دوستان دهه ۶۰ و ۷۰ به یاد دارند که بانک تجارت هزینه زیادی برای خرید بازیکنان نامدار صرف میکرد، اما عمر این باشگاه به دهه ۸۰ نرسید و منحل شد.
⚽️ مثل بانک ملی و خیلی از بانک‌های دیگر در رشته‌های دیگر. پس حالا که دولت اصرار دارد که استقلال و پرسپولیس را به بانک‌ها بدهد، ای کاش حداقل کمی تحقیق کند، بلکه با بازخوانی این تجربیات ناموفق، این دو باشگاه را به سراشیبی سقوط نفرستد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #فوتبال #خصوصی_سازی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
مشتریان چینی سهام خودرویی
⭐سهام دو خودروساز بزرگ کشور، مشتریان جدیدی به خود می‌بیند؛ به‌طوری‌که برخی اخبار غیررسمی از تمایل شرکت‌های چینی برای خرید سهام خودروسازان نیمه‌دولتی حکایت دارد.
⭐به این ترتیب با افزودن چینی‌ها به لیست خریداران سهام خودروسازی، درمجموع قطعه‌سازان داخلی، شرکت‌های چینی –در قالب خودروسازان بخش خصوصی ایران- و خودروسازان چینی که در کشور حضور ندارند، سه مشتری اصلی سهام ایران خودرو و سایپا به شمار می‌روند. پیش‌بینی می‌شود با توجه به شعار سال۱۴۰۳ روند واگذاری‌ها تسریع شود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خصوصی_سازی_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
⭐سهام دو خودروساز بزرگ کشور، مشتریان جدیدی به خود می‌بیند؛ به‌طوری‌که برخی اخبار غیررسمی از تمایل شرکت‌های چینی برای خرید سهام خودروسازان نیمه‌دولتی حکایت دارد.
⭐به این ترتیب با افزودن چینی‌ها به لیست خریداران سهام خودروسازی، درمجموع قطعه‌سازان داخلی، شرکت‌های چینی –در قالب خودروسازان بخش خصوصی ایران- و خودروسازان چینی که در کشور حضور ندارند، سه مشتری اصلی سهام ایران خودرو و سایپا به شمار می‌روند. پیش‌بینی می‌شود با توجه به شعار سال۱۴۰۳ روند واگذاری‌ها تسریع شود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خصوصی_سازی_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
تکرار معجزه ممکن نیست
🔹 باوجود چند دهه‌تلاش مستمر برای توسعه صنعتی، هرگز معجزه‌ای همانند معجزه آسیای‌شرقی در ترکیه تکرار نشد.
🔹 این کشور اگرچه در طول چند دهه‌گذشته پیشرفت‌های بسیاری داشته اما تا زمانی‌که الزامات «خودمختاری» و «همکاری» میان بوروکراسی مرکزی و بخش‌خصوصی برآورده نشود، تلاش برای اجرای سیاستهای صنعتی به سبک آسیای‌شرقی چندان سازنده نخواهد بود.
🔹 برای اینکه صنعتی‌‌‌‌‌‌سازی تحت‌مدیریت دولتی بالاترین درجه موفقیت را داشته‌باشد، نه‌تنها یک بوروکراسی توانمند باید از سطح مشخصی از خودمختاری برخوردار باشد، بلکه باید روابط نزدیکی با بخش‌خصوصی ایجاد کند و در پروژه‌های مشترک با بخش‌خصوصی مشارکت کند.
🔹 با گذشت زمان، آشکار شد که ابزارهای نهادی متعددی برای حل بسیاری از مشکلاتی که نهادگرایان به طرق مختلف برجسته می‌کنند، وجود دارد.
🔹 همچنین آشکار شد که ترتیبات نهادی برای روابط بنیادی‌تر بین نخبگان سیاسی و بخش‌خصوصی درون‌زا هستند...👇
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بخش_خصوصی #خصوصی_سازی #ترکیه #صنعتی_سازی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 باوجود چند دهه‌تلاش مستمر برای توسعه صنعتی، هرگز معجزه‌ای همانند معجزه آسیای‌شرقی در ترکیه تکرار نشد.
🔹 این کشور اگرچه در طول چند دهه‌گذشته پیشرفت‌های بسیاری داشته اما تا زمانی‌که الزامات «خودمختاری» و «همکاری» میان بوروکراسی مرکزی و بخش‌خصوصی برآورده نشود، تلاش برای اجرای سیاستهای صنعتی به سبک آسیای‌شرقی چندان سازنده نخواهد بود.
🔹 برای اینکه صنعتی‌‌‌‌‌‌سازی تحت‌مدیریت دولتی بالاترین درجه موفقیت را داشته‌باشد، نه‌تنها یک بوروکراسی توانمند باید از سطح مشخصی از خودمختاری برخوردار باشد، بلکه باید روابط نزدیکی با بخش‌خصوصی ایجاد کند و در پروژه‌های مشترک با بخش‌خصوصی مشارکت کند.
🔹 با گذشت زمان، آشکار شد که ابزارهای نهادی متعددی برای حل بسیاری از مشکلاتی که نهادگرایان به طرق مختلف برجسته می‌کنند، وجود دارد.
🔹 همچنین آشکار شد که ترتیبات نهادی برای روابط بنیادی‌تر بین نخبگان سیاسی و بخش‌خصوصی درون‌زا هستند...👇
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بخش_خصوصی #خصوصی_سازی #ترکیه #صنعتی_سازی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 چه اصراری بر خصوصیسازی فوتبال دارید؟
⚽️ کدام سرمایه‌داری را سراغ دارید با علم به اینکه قرار است در یک حوزه خاص ضرر کند به فعالیتش در آنجا اهتمام بورزد؟
⚽️ دو روز قبل بود که رضا حدادیان اعلام کرد که دیگر قصد تیمداری ندارد و نساجی را به استانداری مازندران واگذار می‌کند.
⚽️ روز گذشته هم «ایرنا» از نیت مدیران دو باشگاه هوادار و شمس‌آذر برای فروش امتیازشان نوشت که گویا برای باشگاه تهرانی مشتری هم پیدا شده است.
⚽️ در اواخر لیگ بیست و سوم هم، محمدرضا زنوزی یک بار دیگر تصمیم گرفت تا سهام تراکتور را واگذار کند، ولی هیچ خریداری برای آن یافت نشد.
⚽️ دو نمونه از تیم‌هایی که مالکان آنها از ادامه راه منصرف شده‌اند، جزو پرطرفدارترین تیم‌های کشور محسوب می‌شوند.
⚽️ طبیعتا افراد متمولی که قصد تیمداری در فوتبال ایران را دارند، آگاه هستند که هیچ‌کدام از هزینه‌هایشان بازگشتی ندارد.
⚽️ چرا مالکان باید پول‌هایشان را صرف پروژه پر زحمتی کنند که برایشان هیچ آورده‌ای ندارد؟
⚽️ تا زمان اصلاح ساختار فوتبال مملکت که کمترین آن اعطای حق پخش تلویزیونی و درآمدهای جانبی برای باشگاه‌هاست، ورود بخش خصوصی تنها سردرگمی ایجاد می‌کند و بس؛ ولی خب کو گوش شنوا؟
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #فوتبال #خصوصی_سازی_فوتبال #فروش_باشگاه_ها
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
⚽️ کدام سرمایه‌داری را سراغ دارید با علم به اینکه قرار است در یک حوزه خاص ضرر کند به فعالیتش در آنجا اهتمام بورزد؟
⚽️ دو روز قبل بود که رضا حدادیان اعلام کرد که دیگر قصد تیمداری ندارد و نساجی را به استانداری مازندران واگذار می‌کند.
⚽️ روز گذشته هم «ایرنا» از نیت مدیران دو باشگاه هوادار و شمس‌آذر برای فروش امتیازشان نوشت که گویا برای باشگاه تهرانی مشتری هم پیدا شده است.
⚽️ در اواخر لیگ بیست و سوم هم، محمدرضا زنوزی یک بار دیگر تصمیم گرفت تا سهام تراکتور را واگذار کند، ولی هیچ خریداری برای آن یافت نشد.
⚽️ دو نمونه از تیم‌هایی که مالکان آنها از ادامه راه منصرف شده‌اند، جزو پرطرفدارترین تیم‌های کشور محسوب می‌شوند.
⚽️ طبیعتا افراد متمولی که قصد تیمداری در فوتبال ایران را دارند، آگاه هستند که هیچ‌کدام از هزینه‌هایشان بازگشتی ندارد.
⚽️ چرا مالکان باید پول‌هایشان را صرف پروژه پر زحمتی کنند که برایشان هیچ آورده‌ای ندارد؟
⚽️ تا زمان اصلاح ساختار فوتبال مملکت که کمترین آن اعطای حق پخش تلویزیونی و درآمدهای جانبی برای باشگاه‌هاست، ورود بخش خصوصی تنها سردرگمی ایجاد می‌کند و بس؛ ولی خب کو گوش شنوا؟
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #فوتبال #خصوصی_سازی_فوتبال #فروش_باشگاه_ها
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 رانت، چالش های امنیتی و اجتماعی، بزرگ تر شدن بدنه دولت؛ اینها نتایج خصوصی سازی معیوب در ایران است
🔹خصوصی‌سازى و واگذارى شرکت‌هاى دولتی چند شکل عمده دارد که یک شکل آن مشارکت عام مردم است.
🔹در ایران بعد از انقلاب، این شکل از مشارکت، سهم ناچیزى را در خصوصی‌سازى به خود اختصاص داده است.
🔹در چنین وضعیتی، ضمن آنکه فلسفه خصوصیسازی یعنی کاهش اندازه دولت در اقتصاد، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تولید از بین می‌رود، کشور شاهد واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش شبه‌دولتی می‌شود که می‌توان آن را واگذاری نوعی رانت به این نهادها قلمداد کرد.
🔹مطابق بررسی‌ها، خصوصیسازی به چالش‌های مختلف کارگری، امنیتی و اجتماعی در کشور منجر شده است.
🔹خصوصیسازی می‌تواند به رانت‌خواری و کاهش کلی رقابت اقتصادی یک کشور منجر شود و اگر به‌درستی اجرا نشود، جامعه در شرایطی قرار می‌گیرد که سود اصلی را برخی افراد به جیب می‌زنند و در عین حال جامعه متضرر می‌شود.
🔹به نظر می‌رسد تجدید نظر در روش‌های خصوصیسازی ضروری است؛ چراکه راه‌حل، نه در کوچک کردن بخش دولتی از طریق واگذاری، بلکه در نگه داشتن دولت در اندازه فعلی و در عوض، بزرگ کردن بخش خصوصی است تا نسبت این دو بخش در اقتصاد کشور به تعادل برسد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خصوصی_سازی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹خصوصی‌سازى و واگذارى شرکت‌هاى دولتی چند شکل عمده دارد که یک شکل آن مشارکت عام مردم است.
🔹در ایران بعد از انقلاب، این شکل از مشارکت، سهم ناچیزى را در خصوصی‌سازى به خود اختصاص داده است.
🔹در چنین وضعیتی، ضمن آنکه فلسفه خصوصیسازی یعنی کاهش اندازه دولت در اقتصاد، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تولید از بین می‌رود، کشور شاهد واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش شبه‌دولتی می‌شود که می‌توان آن را واگذاری نوعی رانت به این نهادها قلمداد کرد.
🔹مطابق بررسی‌ها، خصوصیسازی به چالش‌های مختلف کارگری، امنیتی و اجتماعی در کشور منجر شده است.
🔹خصوصیسازی می‌تواند به رانت‌خواری و کاهش کلی رقابت اقتصادی یک کشور منجر شود و اگر به‌درستی اجرا نشود، جامعه در شرایطی قرار می‌گیرد که سود اصلی را برخی افراد به جیب می‌زنند و در عین حال جامعه متضرر می‌شود.
🔹به نظر می‌رسد تجدید نظر در روش‌های خصوصیسازی ضروری است؛ چراکه راه‌حل، نه در کوچک کردن بخش دولتی از طریق واگذاری، بلکه در نگه داشتن دولت در اندازه فعلی و در عوض، بزرگ کردن بخش خصوصی است تا نسبت این دو بخش در اقتصاد کشور به تعادل برسد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خصوصی_سازی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 واگذاری سهام خودروسازی واقعی شد
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔺واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی، وارد فاز جدید و واقعی شده، بطوری که شنیده می شود طرحی مبنی بر خصوصی سازی در شورای هماهنگی سران قوا در دست تهیه است.
🔺با اینکه جزییاتی در مورد این طرح در دسترس نیست اما شنیده ها حکایت از آن دارد که در طرح مذکور، قید زمانی پنج ساله ای برای خریدار سهام دولتی خودروسازان در نظر گرفته شده است.
🔺دولت با لحاظ کردن قید پنج ساله به دنبال به حداقل رساندن ریسک واگذاری سهام خودروسازان است. گفته می شود انتظارات دولت از خریدار سهام خودروسازان در پنج سال نخست واگذاری، حول محور حفظ تولید و اشتغال می چرخد.
🔺در کل، خواسته و شرط واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی، عدم تغییر کاربری و حفظ تولید و اشتغال است. بنابراین خریدار باید به دولت تعهد بدهد که در پنج سال نخست، این شروط را رعایت می کند.
🔺اما سیاست گذار در حالی از خریدار سهام خودروسازان انتظار حفظ اشتغال و تولید و توسعه دارد که در مقابل، با توقعاتی از سوی بخش خصوصی (خریدار) نیز مواجه است.
👈 بدون تردید، اگر قرار بر تداوم سیاست های دولتی –دستوری- در خودروسازی باشد، احتمالا بخش خصوصی از طرح شورای هاهنگی سران قوا استقبال نخواهد کرد.
👈 بنابراین به نظر می رسد سیاست گذار در کنار قید پنج ساله، باید سیاست های دستوری فعلی را کنار بگذارد و اجازه دهد خریدار سهام خودروسازان در فضایی آزاد و غیر دستوری، تولید کند، قیمت بگذارد، بفروشد و سود ببرد.
🔺دولت به واسطه سهامداری در ایران خودرو و سایپا، در امور ریز و درشت آنها دخالت می کند که نتیجه آن نیز زیان هنگفت تولید است.
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خصوصی_سازی #واگذاری_سهام_خودروسازان
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔺واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی، وارد فاز جدید و واقعی شده، بطوری که شنیده می شود طرحی مبنی بر خصوصی سازی در شورای هماهنگی سران قوا در دست تهیه است.
🔺با اینکه جزییاتی در مورد این طرح در دسترس نیست اما شنیده ها حکایت از آن دارد که در طرح مذکور، قید زمانی پنج ساله ای برای خریدار سهام دولتی خودروسازان در نظر گرفته شده است.
🔺دولت با لحاظ کردن قید پنج ساله به دنبال به حداقل رساندن ریسک واگذاری سهام خودروسازان است. گفته می شود انتظارات دولت از خریدار سهام خودروسازان در پنج سال نخست واگذاری، حول محور حفظ تولید و اشتغال می چرخد.
🔺در کل، خواسته و شرط واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی، عدم تغییر کاربری و حفظ تولید و اشتغال است. بنابراین خریدار باید به دولت تعهد بدهد که در پنج سال نخست، این شروط را رعایت می کند.
🔺اما سیاست گذار در حالی از خریدار سهام خودروسازان انتظار حفظ اشتغال و تولید و توسعه دارد که در مقابل، با توقعاتی از سوی بخش خصوصی (خریدار) نیز مواجه است.
👈 بدون تردید، اگر قرار بر تداوم سیاست های دولتی –دستوری- در خودروسازی باشد، احتمالا بخش خصوصی از طرح شورای هاهنگی سران قوا استقبال نخواهد کرد.
👈 بنابراین به نظر می رسد سیاست گذار در کنار قید پنج ساله، باید سیاست های دستوری فعلی را کنار بگذارد و اجازه دهد خریدار سهام خودروسازان در فضایی آزاد و غیر دستوری، تولید کند، قیمت بگذارد، بفروشد و سود ببرد.
🔺دولت به واسطه سهامداری در ایران خودرو و سایپا، در امور ریز و درشت آنها دخالت می کند که نتیجه آن نیز زیان هنگفت تولید است.
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خصوصی_سازی #واگذاری_سهام_خودروسازان
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
چرا خودروسازی وانمود به سوددهی می کند؟
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹اگر چه سال هاست زیان دهی خودروسازان به عنوان مهمترین چالش این صنعت ایفای نقش کرده و این موضوع در محوریت تصمیم‌گیری‌ها قرار گرفته، با این حال مدتی است ادبیات حاکم در صنعت خودرو تغییر کرده و زمزمه‌هایی مبنی بر سودده بودن خودروسازی‌ها شنیده می شود.
👈 به نظر می‌رسد این زمزمه‌ها از طرف برخی ذی‌نفعان و مخالفان جدی خصوصی سازی، برای جلوگیری از واگذاری سهام خودروسازی‌ها مطرح شده است.
🔹آخرین آمار رسمی بیانگر آن است که این صنعت 270 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد.
❓حالا این سوال مطرح است که چرا در برخی از اظهارنظرها صحبت از سود خودروسازها به میان می‌آید؟
🔹به احتمال زیاد ریشه این موضوع را می‌توان به عزم شکل گرفته برای ممانعت از واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز مربوط دانست.
🔹به نظر می‌رسد قوای سه گانه در کنار دولت چهاردهم بر واگذاری سهام دولت در دو شرکت بزرگ خودروساز یعنی ایران خودرو و سایپا تمرکز کرده است.
🔹با این حال برخی ذی‌نفعان صنعت خودرو تغییر ادبیات داده‌اند و برخلاف گزارشات مربوط به بورس از سوددهی خودروسازی می‌گویند.
🔹احتمالا این زمزمه‌ها برای منصرف کردن سیاستگذاران از واگذاری است چراکه خروج دولت از این صنعت می‌تواند شفافیت حاکم بر صنعت خودرو را افزایش داده و برخی منافع آنها را با خطر مواجه کند.
🔹در این زمینه خودروسازان و ذی نفعان وضیعت کنونی از سه کلید واژه برای سودسازی خودرو بهره می گیرند.
🔹کلید واژه اول مدعیان سودآوری خودروسازی‌ها، ایجاد سود از طریق واردات خودرو است.
🔹مسیر دومی که برای نیل به سوددهی مطرح می‌شود، استفاده از فرصت فروش بعد از تعطیلی سامانه یکپارچه فروش خودرو است.
🔹همچنین خودروسازان وانمود می کنند تا با فروش برخی از زیرمجموعه‌های خود هزینه‌های شرکت را کاهش داده و در این زمینه شرکت ها در مسیر سوددهی قرار می گیرند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودروسازی #سوددهی #خودرو #خصوصی_سازی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹اگر چه سال هاست زیان دهی خودروسازان به عنوان مهمترین چالش این صنعت ایفای نقش کرده و این موضوع در محوریت تصمیم‌گیری‌ها قرار گرفته، با این حال مدتی است ادبیات حاکم در صنعت خودرو تغییر کرده و زمزمه‌هایی مبنی بر سودده بودن خودروسازی‌ها شنیده می شود.
👈 به نظر می‌رسد این زمزمه‌ها از طرف برخی ذی‌نفعان و مخالفان جدی خصوصی سازی، برای جلوگیری از واگذاری سهام خودروسازی‌ها مطرح شده است.
🔹آخرین آمار رسمی بیانگر آن است که این صنعت 270 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد.
❓حالا این سوال مطرح است که چرا در برخی از اظهارنظرها صحبت از سود خودروسازها به میان می‌آید؟
🔹به احتمال زیاد ریشه این موضوع را می‌توان به عزم شکل گرفته برای ممانعت از واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز مربوط دانست.
🔹به نظر می‌رسد قوای سه گانه در کنار دولت چهاردهم بر واگذاری سهام دولت در دو شرکت بزرگ خودروساز یعنی ایران خودرو و سایپا تمرکز کرده است.
🔹با این حال برخی ذی‌نفعان صنعت خودرو تغییر ادبیات داده‌اند و برخلاف گزارشات مربوط به بورس از سوددهی خودروسازی می‌گویند.
🔹احتمالا این زمزمه‌ها برای منصرف کردن سیاستگذاران از واگذاری است چراکه خروج دولت از این صنعت می‌تواند شفافیت حاکم بر صنعت خودرو را افزایش داده و برخی منافع آنها را با خطر مواجه کند.
🔹در این زمینه خودروسازان و ذی نفعان وضیعت کنونی از سه کلید واژه برای سودسازی خودرو بهره می گیرند.
🔹کلید واژه اول مدعیان سودآوری خودروسازی‌ها، ایجاد سود از طریق واردات خودرو است.
🔹مسیر دومی که برای نیل به سوددهی مطرح می‌شود، استفاده از فرصت فروش بعد از تعطیلی سامانه یکپارچه فروش خودرو است.
🔹همچنین خودروسازان وانمود می کنند تا با فروش برخی از زیرمجموعه‌های خود هزینه‌های شرکت را کاهش داده و در این زمینه شرکت ها در مسیر سوددهی قرار می گیرند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودروسازی #سوددهی #خودرو #خصوصی_سازی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
درس گرفتن از خصوصیسازی
👤 دکتر حسین بازمحمدی
✍️ ترامپ دو نفر از کارآفرینان بنام آن کشور را برای تصدی اداره تازه‌تاسیس کارآمدسازی دولت که آن را هدیه‌ای برای آمریکائیان دانسته، معرفی کرد.
✍️ این دو آمریکایی اعجاب‌انگیز، اداره کارآمدی دولت را رهبری خواهند کرد. ماموریت اینها هموارسازی مسیر حرکت دولت از راه اسقاط بوروکراسی دولت، زدودن مقررات زائد، حذف مخارج مسرفانه (کاهش بودجه سالانه تا حدود یک‌سوم، معادل ۲تریلیون دلار)، تجدید ساختار نهادهای فدرال و به طور کلی بازسازی اساسی مخارج و عملیات دولت است.
✍️ این اداره تازه‌تاسیس در خارج از مجموعه دولت استقرار خواهد داشت و توصیه‌ها و رهنمودهای خود را به کاخ‌سفید و اداره خزانه‌داری ارائه خواهد کرد.
✍️ زمان پایان ماموریت اداره جدید (DOGE) حداکثر روز چهارم ماه ژوئیه ۲۰۲۶ (حدود یک‌سال و نیم سال از آغاز کار دولت) خواهد بود.
✍️ نتیجه کار اداره جدید، دولتی کوچک‌تر، کارآمدتر، پاسخگوتر و اقتصادی آزادتر خواهد بود که در دویست‌وپنجاهمین سالگرد صدور بیانیه استقلال آمریکا به مردم هدیه خواهد شد.
✍️ نیاز به چنین اصلاحاتی در ساختار دولت در ایران نیز به‌خوبی احساس می‌شود. نکات قابل‌توجه و آموزنده‌ای در این بیانیه وجود دارد.
✍️ ۱.ماموریت این اشخاص کاملا واضح بیان شده است (بیان صریح اهداف، استفاده از کلمات قاطع و بدون ابهام و کمّی‌سازی)؛ ۲.کارآفرینانی صاحب‌نام برای اجرای این ماموریت انتخاب شده‌اند.
✍️ ۳.اداره جدید در خارج از دولت مستقر خواهد بود تا هم در کارشناسی و تصمیم‌سازی استقلال داشته باشند و هم تداخلی با کارکردهای جاری دولت نداشته باشند؛ ۴.حداکثر تاریخ پایان ماموریت آن از هم‌اکنون مشخص شده است.
✍️ به نظر من اشکال اساسی برنامه تدوین‌شده مقامات سازمان خصوصیسازی ایران، بی‌سرانجامی آن است. یعنی جدول زمان‌بندی ماموریت آنها پایانی ندارد! این نکته بسیار عجیب است،، اما واقعا زمانی برای پایان برنامه خصوصیسازی در ایران و سازمانی که برای انجام این ماموریت تشکیل شده بود، تعیین نکرده بودند!؟
✍️ اکنون با گذشت بیش از دودهه از زمان تاسیس سازمان مذکور، پرونده خصوصیسازی و بوروکراسی هزینه‌زای مرتبط با آن، همچنان در کشور ما گشوده است.
✍️ اکنون تعداد شرکت‌های بخش دولتی و شبه‌دولتی ۲۸۵۶شرکت است. براساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، در مجموع باید کمتر از ۵۰۰شرکت در بخش دولتی باشند!
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #خصوصی_سازی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
درس گرفتن از خصوصیسازی
👤 دکتر حسین بازمحمدی
✍️ ترامپ دو نفر از کارآفرینان بنام آن کشور را برای تصدی اداره تازه‌تاسیس کارآمدسازی دولت که آن را هدیه‌ای برای آمریکائیان دانسته، معرفی کرد.
✍️ این دو آمریکایی اعجاب‌انگیز، اداره کارآمدی دولت را رهبری خواهند کرد. ماموریت اینها هموارسازی مسیر حرکت دولت از راه اسقاط بوروکراسی دولت، زدودن مقررات زائد، حذف مخارج مسرفانه (کاهش بودجه سالانه تا حدود یک‌سوم، معادل ۲تریلیون دلار)، تجدید ساختار نهادهای فدرال و به طور کلی بازسازی اساسی مخارج و عملیات دولت است.
✍️ این اداره تازه‌تاسیس در خارج از مجموعه دولت استقرار خواهد داشت و توصیه‌ها و رهنمودهای خود را به کاخ‌سفید و اداره خزانه‌داری ارائه خواهد کرد.
✍️ زمان پایان ماموریت اداره جدید (DOGE) حداکثر روز چهارم ماه ژوئیه ۲۰۲۶ (حدود یک‌سال و نیم سال از آغاز کار دولت) خواهد بود.
✍️ نتیجه کار اداره جدید، دولتی کوچک‌تر، کارآمدتر، پاسخگوتر و اقتصادی آزادتر خواهد بود که در دویست‌وپنجاهمین سالگرد صدور بیانیه استقلال آمریکا به مردم هدیه خواهد شد.
✍️ نیاز به چنین اصلاحاتی در ساختار دولت در ایران نیز به‌خوبی احساس می‌شود. نکات قابل‌توجه و آموزنده‌ای در این بیانیه وجود دارد.
✍️ ۱.ماموریت این اشخاص کاملا واضح بیان شده است (بیان صریح اهداف، استفاده از کلمات قاطع و بدون ابهام و کمّی‌سازی)؛ ۲.کارآفرینانی صاحب‌نام برای اجرای این ماموریت انتخاب شده‌اند.
✍️ ۳.اداره جدید در خارج از دولت مستقر خواهد بود تا هم در کارشناسی و تصمیم‌سازی استقلال داشته باشند و هم تداخلی با کارکردهای جاری دولت نداشته باشند؛ ۴.حداکثر تاریخ پایان ماموریت آن از هم‌اکنون مشخص شده است.
✍️ به نظر من اشکال اساسی برنامه تدوین‌شده مقامات سازمان خصوصیسازی ایران، بی‌سرانجامی آن است. یعنی جدول زمان‌بندی ماموریت آنها پایانی ندارد! این نکته بسیار عجیب است،، اما واقعا زمانی برای پایان برنامه خصوصیسازی در ایران و سازمانی که برای انجام این ماموریت تشکیل شده بود، تعیین نکرده بودند!؟
✍️ اکنون با گذشت بیش از دودهه از زمان تاسیس سازمان مذکور، پرونده خصوصیسازی و بوروکراسی هزینه‌زای مرتبط با آن، همچنان در کشور ما گشوده است.
✍️ اکنون تعداد شرکت‌های بخش دولتی و شبه‌دولتی ۲۸۵۶شرکت است. براساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، در مجموع باید کمتر از ۵۰۰شرکت در بخش دولتی باشند!
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #خصوصی_سازی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
فاز جدید خصوصیسازی «خودرو» در راه است؟
🔹 "دنیای اقتصاد" در گزارشی به جلسه خودرویی امروز کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس پرداخت.
🔹قرار است این جلسه با حضور مدیران عامل شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و همچنین رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو)، رئیس سازمان ملی استاندارد و معاونین مربوطه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها و اتاق‌های ایران برگزار شود.
🔹چنین ترکیبی از نهادهای مختلف برای بررسی موضوع رقابت‌پذیری خودرو نشانگر آن است که این جلسه می‌تواند گام مهمی در جهت واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها باشد.
🔹اصل 44 قانون اساسی به موضوع خصوصیسازی داراییهای دولت میپردازد. با این حال واگذاری سهام خودروسازی‌ها مساله‌ای نیست که تنها با نقش‌آفرینی وزارت صمت عملی شود.
🔹در واقع خودروسازی بزرگترین صنعت غیرنفتی کشور است که و با توجه به خاصیت حساسیت‌‌برانگیزی که همیشه داشته نمی‌توان تنها در سطح یک وزارتخانه به خصوصی سازی آن رسیدگی شود.
🔹شنیده‌ها حاکی از آن است که موضوع خصوصیسازی خودرو حتی در شورای عالی هماهنگی سران قوا نیز بررسی شده است.
🔹شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا طرحی را در دست تهیه دارد که طبق آن قرار است مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به طور کامل در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
🔹گفته می‌شود طرح موردنظر یک قید زمانی پنج‌ساله را برای خریدار سهام دولتی خودروسازان در نظر گرفته است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خصوصی_سازی_خودروسازی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 "دنیای اقتصاد" در گزارشی به جلسه خودرویی امروز کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس پرداخت.
🔹قرار است این جلسه با حضور مدیران عامل شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و همچنین رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو)، رئیس سازمان ملی استاندارد و معاونین مربوطه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها و اتاق‌های ایران برگزار شود.
🔹چنین ترکیبی از نهادهای مختلف برای بررسی موضوع رقابت‌پذیری خودرو نشانگر آن است که این جلسه می‌تواند گام مهمی در جهت واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها باشد.
🔹اصل 44 قانون اساسی به موضوع خصوصیسازی داراییهای دولت میپردازد. با این حال واگذاری سهام خودروسازی‌ها مساله‌ای نیست که تنها با نقش‌آفرینی وزارت صمت عملی شود.
🔹در واقع خودروسازی بزرگترین صنعت غیرنفتی کشور است که و با توجه به خاصیت حساسیت‌‌برانگیزی که همیشه داشته نمی‌توان تنها در سطح یک وزارتخانه به خصوصی سازی آن رسیدگی شود.
🔹شنیده‌ها حاکی از آن است که موضوع خصوصیسازی خودرو حتی در شورای عالی هماهنگی سران قوا نیز بررسی شده است.
🔹شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا طرحی را در دست تهیه دارد که طبق آن قرار است مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به طور کامل در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
🔹گفته می‌شود طرح موردنظر یک قید زمانی پنج‌ساله را برای خریدار سهام دولتی خودروسازان در نظر گرفته است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خصوصی_سازی_خودروسازی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
دژاووی واگذاری «خودرو» / سازمان خصوصی سازی بار دیگر به واگذاری سهام خودروسازان ملزم شد
🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به چرخه معیوب واگذاری سهام دولتی شرکت های خودروسازی پرداخته است.
🔹ماجرای واگذاری سهام دولتی خودروسازی، این بار در دولت چهاردهم با مصوبه هیات عالی واگذاری مبنی بر الزام سازمان خصوصی سازی به واگذاری مابقی سهام دولت در شرکت های خودروساز در حال تکرار است.
🔹مشکلات بسیاری از جمله سهام‌های تودلی، مقاومت ذی‌نفعان، زیان خودروسازی و قیمت‌گذاری دستوری در مسیر کنونی عرضه سهام دولت در شرکت‌های بزرگ خودروساز ایجاد مانع کرده است.
🔹حالا هیات عالی واگذاری از سازمان خصوصی سازی خواسته که در قدم اول تکلیف سهام های تودلی خودروسازان را تعیین تکلیف کند.
🔹از اواخر دهه هشتاد، برخی شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان سهام شرکت‌های اصلی را از طریق معاملات تودلی خریداری کرده‌اند که همین موضوع، یکی از دلایل عملی نشدن واگذاری خودروسازی‌ها به بخش خصوصی بوده است.
🔹اما تصمیم اخیر شورای عالی واگذاری بعد از آن مطرح شد که کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی مجلس و همچنین کمیسیون صنایع مجلس نیز پیگیر خصوصی سازی خودرو بودند.
🔹چرخه معیوب روند واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی از دهه 80 شروع شد و بارها و بارها تکرار شده است. در این مدت، واگذاری ها مدتی در صدر اخبار قرار می گرفت و بعد از آن با افتادن در سیکل معیوب به فراموشی سپرده می شد.
🔹با این حال از سال 87 تاکنون روش‌های مختلفی برای عرضه این سهام تعریف شده است، اما در نهایت هنوز هم بعد از گذشت 16 سال، به هدف نهایی نرسیده است.
🔹از سوی دیگر طبق برنامه‌ریزی و دستورالعمل سازمان خصوصیسازی در دولت سیزدهم بزرگترین شرکت خودروساز کشور تنها تا ۱۸ دی ماه سال جاری فرصت واگذاری سهام تودلی خود را داشت که تنها یک روز از آن باقی مانده و این مورد نیز عملیاتی نشد.
🔹اما موضوع واگذاری برخی از داراییهای دولت از سال 85 و با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی آغاز شد. اصل ۴۴ قانون اساسی ، اصلی است که به موضوع خصوصیسازی داراییهای دولت میپردازد.
🔹سال 87 اولین سال قرارگیری این دو شرکت در جدول شرکت‌های قابل واگذاری سازمان خصوصیسازی بود، ولی به دنبال درخواست وزیر صنایع وقت، واگذاری آنها منتفی شد.
🔹در سال 88 برخی قدم‌ها برای عرضه این سهام برداشته شد، بخشی از سهام این دو شرکت به نهادهای شبه‌دولتی (مانند بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به دولت) واگذار شد.
🔹این واگذاری‌ها عمدتاً به‌صورت بلوکی و به خریداران غیرخصوصی انجام شد و عملاً خصوصیسازی واقعی محقق نشد.
🔹در نهایت سال 89 یکی از بزرگترین موانع و مشکلات خودروسازی‌های ایران که اکنون نیز از موانع اصلی واگذاری خودروسازی‌ها است شکل گرفت: فروش سهام شرکت‌های خودروسازی به زیرمجموعه‌های خودشان، که منجر به ایجاد ساختارهای پیچیده مالکیتی شد.
🔹موضوعی که در جلسه روز دوشنبه هم از حل آن به عنوان یکی از پیش‌نیازهای عرضه سهام دولت در خودروسازی‌ها یاد شده است.
🔹حالا در شرایطی بار دیگر واگذاری سهام خودروسازی در هیات عالی واگذاری به تصویب رسیده که ظاهرا حافظه 16 ساله خصوصی سازی دو شرکت بزرگ خودروساز پاک شده و گویی تصمیم جدیدی در این زمینه اتخاذ شده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی #خصوصی_سازی_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به چرخه معیوب واگذاری سهام دولتی شرکت های خودروسازی پرداخته است.
🔹ماجرای واگذاری سهام دولتی خودروسازی، این بار در دولت چهاردهم با مصوبه هیات عالی واگذاری مبنی بر الزام سازمان خصوصی سازی به واگذاری مابقی سهام دولت در شرکت های خودروساز در حال تکرار است.
🔹مشکلات بسیاری از جمله سهام‌های تودلی، مقاومت ذی‌نفعان، زیان خودروسازی و قیمت‌گذاری دستوری در مسیر کنونی عرضه سهام دولت در شرکت‌های بزرگ خودروساز ایجاد مانع کرده است.
🔹حالا هیات عالی واگذاری از سازمان خصوصی سازی خواسته که در قدم اول تکلیف سهام های تودلی خودروسازان را تعیین تکلیف کند.
🔹از اواخر دهه هشتاد، برخی شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان سهام شرکت‌های اصلی را از طریق معاملات تودلی خریداری کرده‌اند که همین موضوع، یکی از دلایل عملی نشدن واگذاری خودروسازی‌ها به بخش خصوصی بوده است.
🔹اما تصمیم اخیر شورای عالی واگذاری بعد از آن مطرح شد که کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی مجلس و همچنین کمیسیون صنایع مجلس نیز پیگیر خصوصی سازی خودرو بودند.
🔹چرخه معیوب روند واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی از دهه 80 شروع شد و بارها و بارها تکرار شده است. در این مدت، واگذاری ها مدتی در صدر اخبار قرار می گرفت و بعد از آن با افتادن در سیکل معیوب به فراموشی سپرده می شد.
🔹با این حال از سال 87 تاکنون روش‌های مختلفی برای عرضه این سهام تعریف شده است، اما در نهایت هنوز هم بعد از گذشت 16 سال، به هدف نهایی نرسیده است.
🔹از سوی دیگر طبق برنامه‌ریزی و دستورالعمل سازمان خصوصیسازی در دولت سیزدهم بزرگترین شرکت خودروساز کشور تنها تا ۱۸ دی ماه سال جاری فرصت واگذاری سهام تودلی خود را داشت که تنها یک روز از آن باقی مانده و این مورد نیز عملیاتی نشد.
🔹اما موضوع واگذاری برخی از داراییهای دولت از سال 85 و با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی آغاز شد. اصل ۴۴ قانون اساسی ، اصلی است که به موضوع خصوصیسازی داراییهای دولت میپردازد.
🔹سال 87 اولین سال قرارگیری این دو شرکت در جدول شرکت‌های قابل واگذاری سازمان خصوصیسازی بود، ولی به دنبال درخواست وزیر صنایع وقت، واگذاری آنها منتفی شد.
🔹در سال 88 برخی قدم‌ها برای عرضه این سهام برداشته شد، بخشی از سهام این دو شرکت به نهادهای شبه‌دولتی (مانند بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به دولت) واگذار شد.
🔹این واگذاری‌ها عمدتاً به‌صورت بلوکی و به خریداران غیرخصوصی انجام شد و عملاً خصوصیسازی واقعی محقق نشد.
🔹در نهایت سال 89 یکی از بزرگترین موانع و مشکلات خودروسازی‌های ایران که اکنون نیز از موانع اصلی واگذاری خودروسازی‌ها است شکل گرفت: فروش سهام شرکت‌های خودروسازی به زیرمجموعه‌های خودشان، که منجر به ایجاد ساختارهای پیچیده مالکیتی شد.
🔹موضوعی که در جلسه روز دوشنبه هم از حل آن به عنوان یکی از پیش‌نیازهای عرضه سهام دولت در خودروسازی‌ها یاد شده است.
🔹حالا در شرایطی بار دیگر واگذاری سهام خودروسازی در هیات عالی واگذاری به تصویب رسیده که ظاهرا حافظه 16 ساله خصوصی سازی دو شرکت بزرگ خودروساز پاک شده و گویی تصمیم جدیدی در این زمینه اتخاذ شده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی #خصوصی_سازی_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 آیا تصمیمات تاریخی دکتر مصدق در مورد نفت، بهترین تصمیم بود؟
مرتضی کاظمی؛ پژوهشگر و مدرس اقتصاد
🔹آیا تصمیمات تاریخی دکتر مصدق، بهترین تصمیم بود؟
🔹چه آلترناتیوهایی در ماجرای ملی شدن نفت وجود داشت؟
🔹آیا تجاری‌‌‌سازی شرکت ملی نفت امکانپذیر است؟
🔹چرا در صنعت نفت، خصولتی‌‌‌ها جای خصوصی‌‌‌ها را گرفتند؟
🔹آیا دولت‌‌‌زدایی و دستورزدایی از صنعت نفت امکانپذیر است؟
🔹این پرسش‌‌‌ها قرار است در همایش اقتصاد نفت در تاریخ‌‌‌های ۳۰ بهمن و اول اسفند ۱۴۰۳ در جزیره کیش و همزمان با برگزاری نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش مطرح شود.
🔹آنچه امروز به عنوان عملکرد صنعت نفت و به صورت کلی وضعیت انرژی در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود محصول یک فرآیند تاریخی در ۱۰۰سال گذشته است.
🔹ماجرای ملی شدن نفت همچنان در تصمیمات سیاسی و سیاستهای اقتصادی در اقتصاد ایران جاری و اثرگذار است.
🔹تعدادی از اندیشمندان از این واقعه تاریخی به «دولتی شدن نفت» تعبیر و این واقعه را زمینه‌‌‌ساز ناکارآمدی در این صنعت و به صورت کلی در اقتصاد ایران می‌‌‌دانند.
🔹به عنوان آلترناتیو می‌توان به مسیر طی شده توسط سایر کشورهای نفتی از جمله عمان، امارات، نروژ یا عربستان و همچنین به تجربه تجاری‌‌‌سازی شرکت‌های نفت در این کشورها اشاره کرد.
🔹آیا بهتر نبود شرکت ملی نفت ایران مسیری مشابه با شرکت‌های ذکر شده را طی میکرد؟
🔹آیا از وضعیت حقوقی و سیاسی شرکت ملی نفت ایران و به صورت کلی اداره صنعت نفت رضایت داریم؟
🔹قصد داریم در این همایش، این پرسش‌‌‌ها را بحث و نقد بگذاریم.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #نفت #ملی_شدن_نفت #دولتی_شدن_نفت #خصوصی_سازی #مصدق
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
مرتضی کاظمی؛ پژوهشگر و مدرس اقتصاد
🔹آیا تصمیمات تاریخی دکتر مصدق، بهترین تصمیم بود؟
🔹چه آلترناتیوهایی در ماجرای ملی شدن نفت وجود داشت؟
🔹آیا تجاری‌‌‌سازی شرکت ملی نفت امکانپذیر است؟
🔹چرا در صنعت نفت، خصولتی‌‌‌ها جای خصوصی‌‌‌ها را گرفتند؟
🔹آیا دولت‌‌‌زدایی و دستورزدایی از صنعت نفت امکانپذیر است؟
🔹این پرسش‌‌‌ها قرار است در همایش اقتصاد نفت در تاریخ‌‌‌های ۳۰ بهمن و اول اسفند ۱۴۰۳ در جزیره کیش و همزمان با برگزاری نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش مطرح شود.
🔹آنچه امروز به عنوان عملکرد صنعت نفت و به صورت کلی وضعیت انرژی در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود محصول یک فرآیند تاریخی در ۱۰۰سال گذشته است.
🔹ماجرای ملی شدن نفت همچنان در تصمیمات سیاسی و سیاستهای اقتصادی در اقتصاد ایران جاری و اثرگذار است.
🔹تعدادی از اندیشمندان از این واقعه تاریخی به «دولتی شدن نفت» تعبیر و این واقعه را زمینه‌‌‌ساز ناکارآمدی در این صنعت و به صورت کلی در اقتصاد ایران می‌‌‌دانند.
🔹به عنوان آلترناتیو می‌توان به مسیر طی شده توسط سایر کشورهای نفتی از جمله عمان، امارات، نروژ یا عربستان و همچنین به تجربه تجاری‌‌‌سازی شرکت‌های نفت در این کشورها اشاره کرد.
🔹آیا بهتر نبود شرکت ملی نفت ایران مسیری مشابه با شرکت‌های ذکر شده را طی میکرد؟
🔹آیا از وضعیت حقوقی و سیاسی شرکت ملی نفت ایران و به صورت کلی اداره صنعت نفت رضایت داریم؟
🔹قصد داریم در این همایش، این پرسش‌‌‌ها را بحث و نقد بگذاریم.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #نفت #ملی_شدن_نفت #دولتی_شدن_نفت #خصوصی_سازی #مصدق
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
پایان مدیریت دولتی در ایران‌خودرو؟
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به نحوه واگذاری مدیریت دولتی ایران خودرو به بخش خصوصی پرداخت.
🔹چهارشنبه 17 بهمن، مجمع فوق‌العاده سهامداران ایران‌خودرو برگزار می‌شود تا درباره واگذاری مدیریت این شرکت تصمیم‌گیری شود.
🔹دولت تنها 5.7 درصد از سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارد اما تاکنون از حق رأی 24 درصد سهام تودلی بهره می‌برد که با احکام قضایی اخیر، این امکان از بین رفته است.
🔹اکنون یک کنسرسیوم خصوصی با 23.5 درصد سهام، شانس بیشتری برای کنترل مدیریت این خودروساز دارد.
🔹موافقان واگذاری معتقدند که خصوصیسازی می‌تواند کیفیت خودروها را افزایش دهد، قیمت‌گذاری را شفاف کند، بهره‌وری را بالا ببرد و از فساد و رانت جلوگیری کند.
🔹همچنین، دولت و نهادهای عمومی سهم محدودی دارند و دخالت آنها در مدیریت منطقی نیست.
🔹مخالفان واگذاری شامل برخی نمایندگان مجلس، مسئولان صنعتی و برخی رسانه‌ها هستند. برخی نمایندگان مجلس نگران تعطیلی سایت‌های زیان‌ده خودروسازی در حوزه‌های انتخابیه خود و پایان استخدام‌های سفارشی هستند.
🔹برخی مسئولان صنعتی نیز نمی‌خواهند قدرت و نفوذ خود را از دست بدهند.
🔹همچنین، برخی جریان‌های سیاسی برای مقابله با رقبای خود با این واگذاری مخالفت می‌کنند.
🔹در نهایت، خصوصیسازی ایران‌خودرو به‌عنوان یکی از بزرگترین تحولات صنعت خودروی ایران، می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر رقابت، کیفیت و قیمت خودروها بگذارد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خصوصی_سازی #ایران_خودرو #سهام_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به نحوه واگذاری مدیریت دولتی ایران خودرو به بخش خصوصی پرداخت.
🔹چهارشنبه 17 بهمن، مجمع فوق‌العاده سهامداران ایران‌خودرو برگزار می‌شود تا درباره واگذاری مدیریت این شرکت تصمیم‌گیری شود.
🔹دولت تنها 5.7 درصد از سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارد اما تاکنون از حق رأی 24 درصد سهام تودلی بهره می‌برد که با احکام قضایی اخیر، این امکان از بین رفته است.
🔹اکنون یک کنسرسیوم خصوصی با 23.5 درصد سهام، شانس بیشتری برای کنترل مدیریت این خودروساز دارد.
🔹موافقان واگذاری معتقدند که خصوصیسازی می‌تواند کیفیت خودروها را افزایش دهد، قیمت‌گذاری را شفاف کند، بهره‌وری را بالا ببرد و از فساد و رانت جلوگیری کند.
🔹همچنین، دولت و نهادهای عمومی سهم محدودی دارند و دخالت آنها در مدیریت منطقی نیست.
🔹مخالفان واگذاری شامل برخی نمایندگان مجلس، مسئولان صنعتی و برخی رسانه‌ها هستند. برخی نمایندگان مجلس نگران تعطیلی سایت‌های زیان‌ده خودروسازی در حوزه‌های انتخابیه خود و پایان استخدام‌های سفارشی هستند.
🔹برخی مسئولان صنعتی نیز نمی‌خواهند قدرت و نفوذ خود را از دست بدهند.
🔹همچنین، برخی جریان‌های سیاسی برای مقابله با رقبای خود با این واگذاری مخالفت می‌کنند.
🔹در نهایت، خصوصیسازی ایران‌خودرو به‌عنوان یکی از بزرگترین تحولات صنعت خودروی ایران، می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر رقابت، کیفیت و قیمت خودروها بگذارد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خصوصی_سازی #ایران_خودرو #سهام_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com