سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
دایره شوم تولید تورم و پیامدهای آن
👤 دکتر علینقی مشایخی
✍️ اقتصاد کشور گرفتار یک دایره شوم تولید تورم مستمر و فزاینده شده است. نقطه آغاز این دایره شوم کسری بودجه دولت است.
✍️ کسری بودجه دولت ناشی از بیشتر بودن هزینه‌های دولت از درآمدهای آن است.
✍️ کسری بودجه جدید، نیاز به تامین مالی بیشتر از نظام بانکی و بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و دایره شوم با ادامه تولید تورم بسته می‌شود.
✍️ برای رهایی از این شرایط و قطع کارکرد دایره شوم تولید تورم، حداقل اقدامات ذیل ضروری به نظر می‌رسد.
✍️ جذب سرمایه خارجی به صورت سرمایه‌گذاری یا اعتباری ضرورت اول است. عدم توجه به سرمایه‌گذاری لازم در صنایع نفت و گاز می‌تواند به‌زودی کشور را از یک صادرکننده نفت و گاز و فرآورده‌های مربوطه به یک واردکننده تبدیل کند.
✍️ از کار انداختن دایره شوم اتکای تامین کسری بودجه از نظام بانکی با فعال‌سازی سازوکارهای دیگر کسب‌و‌کار درآمد برای دولت ضرورت دوم است.
✍️ اگرچه استقلال بانک مرکزی برای قطع اتکای مزبور مهم است، ولی تا وقتی سازوکارهای دیگری برای کاهش هزینه‌های دولت و افزایش درآمدها در جهت کاهش کسری بودجه تدارک دیده نشود، بانک مرکزی برای تامین حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و یارانه‌بگیران مستقیم و غیرمستقیم چاره‌ای جز تسلیم در مقابل فشارهای دولت مستاصل ندارد.
✍️ اگر بانک مرکزی تسلیم نشود، نظام اداری و اجرایی کشور به هم می‌ریزد و عواقب سیاسی و اجتماعی غیرقابل‌کنترلی نتیجه می‌شود و لذا با تغییر رئیس بانک مرکزی بانک وادار به تسلیم می‌شود.
✍️ اصلاح و بهبود نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از سازوکارهاست که باید تقویت شود.
✍️ یک سازوکار مهم دیگر کاهش تدریجی سوبسید پرداختی به انرژی در کشور است.
✍️ بالاخره سازوکار دیگری که باید فعال شود کاهش سوبسید پرداختی به کالاهای عمومی به صورت نقدی یا تخصیص ارز ترجیحی است.
✍️ در عوض باید پرداخت سوبسید هدفمند به گروه‌های کم‌درآمد برای تامین نیازهای اساسی آنها افزایش یابد.
🔗متن کامل سرمقاله
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #تورم_تولید
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
دایره شوم تولید تورم و پیامدهای آن
👤 دکتر علینقی مشایخی
✍️ اقتصاد کشور گرفتار یک دایره شوم تولید تورم مستمر و فزاینده شده است. نقطه آغاز این دایره شوم کسری بودجه دولت است.
✍️ کسری بودجه دولت ناشی از بیشتر بودن هزینه‌های دولت از درآمدهای آن است.
✍️ کسری بودجه جدید، نیاز به تامین مالی بیشتر از نظام بانکی و بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و دایره شوم با ادامه تولید تورم بسته می‌شود.
✍️ برای رهایی از این شرایط و قطع کارکرد دایره شوم تولید تورم، حداقل اقدامات ذیل ضروری به نظر می‌رسد.
✍️ جذب سرمایه خارجی به صورت سرمایه‌گذاری یا اعتباری ضرورت اول است. عدم توجه به سرمایه‌گذاری لازم در صنایع نفت و گاز می‌تواند به‌زودی کشور را از یک صادرکننده نفت و گاز و فرآورده‌های مربوطه به یک واردکننده تبدیل کند.
✍️ از کار انداختن دایره شوم اتکای تامین کسری بودجه از نظام بانکی با فعال‌سازی سازوکارهای دیگر کسب‌و‌کار درآمد برای دولت ضرورت دوم است.
✍️ اگرچه استقلال بانک مرکزی برای قطع اتکای مزبور مهم است، ولی تا وقتی سازوکارهای دیگری برای کاهش هزینه‌های دولت و افزایش درآمدها در جهت کاهش کسری بودجه تدارک دیده نشود، بانک مرکزی برای تامین حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و یارانه‌بگیران مستقیم و غیرمستقیم چاره‌ای جز تسلیم در مقابل فشارهای دولت مستاصل ندارد.
✍️ اگر بانک مرکزی تسلیم نشود، نظام اداری و اجرایی کشور به هم می‌ریزد و عواقب سیاسی و اجتماعی غیرقابل‌کنترلی نتیجه می‌شود و لذا با تغییر رئیس بانک مرکزی بانک وادار به تسلیم می‌شود.
✍️ اصلاح و بهبود نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از سازوکارهاست که باید تقویت شود.
✍️ یک سازوکار مهم دیگر کاهش تدریجی سوبسید پرداختی به انرژی در کشور است.
✍️ بالاخره سازوکار دیگری که باید فعال شود کاهش سوبسید پرداختی به کالاهای عمومی به صورت نقدی یا تخصیص ارز ترجیحی است.
✍️ در عوض باید پرداخت سوبسید هدفمند به گروه‌های کم‌درآمد برای تامین نیازهای اساسی آنها افزایش یابد.
🔗متن کامل سرمقاله
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #تورم_تولید
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
تصویری از تغییر قیمت ها در بازار ساخت و ساز
🔺سرعت رشد تورم مصالح‌‌‌ساختمانی در تهران طی سال گذشته نصف شد.
🔺تورم ۴۰ درصدی تولید مسکن در سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۷ درصد در سال ۱۴۰۲ افت کرد.
🔺از طرفی رشد قیمت مصالح در بهار پارسال ۴۰ درصد بود اما همین تورم نقطه‌ای در زمستان پارسال به ۲۳ درصد نزول کرد.
🔺جهت متفاوت تورم مسکن و تورم ساخت طی پارسال بیانگر وزن بالای متغیر بیرونی موثر بر قیمت ملک است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بازار_مسکن #ساخت_و_ساز #تورم #تورم_مسکن #تورم_تولید_مسکن #قیمت_مصالح_ساختمانی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺سرعت رشد تورم مصالح‌‌‌ساختمانی در تهران طی سال گذشته نصف شد.
🔺تورم ۴۰ درصدی تولید مسکن در سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۷ درصد در سال ۱۴۰۲ افت کرد.
🔺از طرفی رشد قیمت مصالح در بهار پارسال ۴۰ درصد بود اما همین تورم نقطه‌ای در زمستان پارسال به ۲۳ درصد نزول کرد.
🔺جهت متفاوت تورم مسکن و تورم ساخت طی پارسال بیانگر وزن بالای متغیر بیرونی موثر بر قیمت ملک است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بازار_مسکن #ساخت_و_ساز #تورم #تورم_مسکن #تورم_تولید_مسکن #قیمت_مصالح_ساختمانی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 هزینه تولید خودرو افزایش یافت
🟡«دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹آخرین گزارش مرکز آمار در مورد "تورم تولیدکننده" نشان می دهد هزینه تولید در خودروسازی افزایش یافته، آن هم در شرایطی که سیاست گذار در 15 ماه گذشته اجازه اصلاح رسمی قیمت به خودروسازان را نداده است.
🔹تورم سالانه در بخش خودرو شامل ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر (در 12 ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل) 35.5 درصد رشد کرده است.
🔹رشد تورم تولید خودرو نه فقط در بخش سالانه، در حالت نقطه به نقطه و ماهانه نیز اوج گرفته است، موضوعی که معنای آن، رشد هزینه تولید خودرو در شرکت های خودروساز است.
❓چرا تورم تولید خودرو در همه آیتم ها (سالانه، ماهانه و نقطه به نقطه) افزایش یافته است؟
⭕️ رشد قیمت نهاده های تولید، رشد قیمت ارز، دستمزد و حقوق نیروی انسانی و تحریم و همچنین نبود بهره وری تولید از عوامل رشد هزینه های تولید عنوان می شود.
🔹در این بین، نقش اصلی در رشد تورم تولید خودرو را نهاده های تولید بازی می کند. در واقع بالا رفتن قیمت نهاده، اثر اصلی را بر رشد تورم تولید خودرو گذاشته، زیرا بالغ بر 70 درصد هزینه تولید یک خودرو به قطعات آن مربوط می شود.
🔹قیمت نهاده هایی مانند فولاد، مس، آلومینیوم و مواد پلیمری که مواد اولیه اصلی مورد استفاده در خودروسازی به شمار می روند، به صورت مستمر و تحت تاثیر عواملی مانند قیمت ارز، تحریم، رشد حقوق و دستمزد بالا رفته و به خودروسازی منتقل شده تا هزینه تولید خودرو صعود کند.
🔹اما طبق گزارش منتشره از سوی مرکز آمار ایران، در خرداد امسال و نسبت به اردیبهشت ، تورم تولید 1.7 درصد افزایش یافته است.
🔹همچنین تورم نقطه به نقطه تولید خودرو نیز افزایشی بوده، به نحوی که در خرداد امسال نسبت به ماه مشابه پارسال، رشد 26.4 درصدی را تجربه کرده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #تورم_تولید_خودرو #هزینه_تولید_خودرو #تورم
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🟡«دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹آخرین گزارش مرکز آمار در مورد "تورم تولیدکننده" نشان می دهد هزینه تولید در خودروسازی افزایش یافته، آن هم در شرایطی که سیاست گذار در 15 ماه گذشته اجازه اصلاح رسمی قیمت به خودروسازان را نداده است.
🔹تورم سالانه در بخش خودرو شامل ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر (در 12 ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل) 35.5 درصد رشد کرده است.
🔹رشد تورم تولید خودرو نه فقط در بخش سالانه، در حالت نقطه به نقطه و ماهانه نیز اوج گرفته است، موضوعی که معنای آن، رشد هزینه تولید خودرو در شرکت های خودروساز است.
❓چرا تورم تولید خودرو در همه آیتم ها (سالانه، ماهانه و نقطه به نقطه) افزایش یافته است؟
⭕️ رشد قیمت نهاده های تولید، رشد قیمت ارز، دستمزد و حقوق نیروی انسانی و تحریم و همچنین نبود بهره وری تولید از عوامل رشد هزینه های تولید عنوان می شود.
🔹در این بین، نقش اصلی در رشد تورم تولید خودرو را نهاده های تولید بازی می کند. در واقع بالا رفتن قیمت نهاده، اثر اصلی را بر رشد تورم تولید خودرو گذاشته، زیرا بالغ بر 70 درصد هزینه تولید یک خودرو به قطعات آن مربوط می شود.
🔹قیمت نهاده هایی مانند فولاد، مس، آلومینیوم و مواد پلیمری که مواد اولیه اصلی مورد استفاده در خودروسازی به شمار می روند، به صورت مستمر و تحت تاثیر عواملی مانند قیمت ارز، تحریم، رشد حقوق و دستمزد بالا رفته و به خودروسازی منتقل شده تا هزینه تولید خودرو صعود کند.
🔹اما طبق گزارش منتشره از سوی مرکز آمار ایران، در خرداد امسال و نسبت به اردیبهشت ، تورم تولید 1.7 درصد افزایش یافته است.
🔹همچنین تورم نقطه به نقطه تولید خودرو نیز افزایشی بوده، به نحوی که در خرداد امسال نسبت به ماه مشابه پارسال، رشد 26.4 درصدی را تجربه کرده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #تورم_تولید_خودرو #هزینه_تولید_خودرو #تورم
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
سبقت تورم تولید خودرو از رشد قیمت دستوری
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹بر اساس گزارشی که طبق منابع اطلاعاتی مرکز آمار تهیه شده از اسفند 95 تا تابستان سال جاری، قیمت های مصوب فروش خودرو در حالی از تورم بخش صنعت جا مانده که تاخیر زمانی در اعلام قیمت ها نیز منجر به تحمیل زیان سنگین به خودروسازان شده است.
🔹سیاست قیمت گذاری دستوری که از بیش از یک دهه قبل تاکنون در خودروسازی کشور حاکم بوده، سبب شده طی حداقل هشت سال گذشته، شاخص قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی از شاخص تورم صنعت جا بماند.
👈 بدون تردید، ناهمخوانی قیمت کارخانه ای خودروها با هزینه تولید آنها، دلیل اصلی ایجاد شکاف بین شاخص "قیمت مصوب فروش خودروهای داخلی" و "تورم تولید بخش صنعت" است که ریشه در سیاست قیمت گذاری دستوری دارد.
🔹از دید سیاست گذار، خودرو کالایی انحصاری به شمار می رود و از همین رو قیمت گذاری آن به نهاد تنظیم گر سپرده شده است.
🔹این نهاد، گاهی شورای رقابت بوده، گاهی ستاد تنظیم بازار و گاهی نیز سازمان حمایت. همه این نهادها جدا از شیوه ای که اعمال می کنند، در یک موضوع مشترک هستند و آن، تعیین قیمت فروش خودروها بر اساس هزینه های تولید است.
🔹هرچند کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند قیمت گذاری دستوری خودرو باید حذف و تعیین قیمت به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود، اما سیاست گذار به جز دو مقطع کوتاه و ناپایدار، راضی به کنار گذاشتن این سیاست نشده است.
🔹در حال حاضر که وزارت صمت عهده دار قیمت کارخانه ای خودروهاست، سیاست فریز قیمت استوار است.
🔹از آخرین اصلاح رسمی قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی، حدود 18 ماه و از آخرین اصلاح قیمت تحت عنوان محصولات ارتقا یافته نیز حدود یک سال می گذرد.
🔹به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، افت نرخ رشد تولید خودروسازان در سال گذشته و روند نزولی تولید در سال جاری، ارتباط مستقیم با کمبود نقدینگی دارد که آن نیز از قیمت گذاری دستوری یا به عبارت بهتر "فریز قیمت" سرچشمه می گیرد.
🔹تداوم این روند، می تواند شکاف میان شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص قیمت مصوب خودروها را بیشتر کند، به زیان خودروسازان بیفزاید و تولید را بیش از پیش کاهش دهد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #تورم_تولید #قیمتگذاری_دستوری #رشد_قیمت_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹بر اساس گزارشی که طبق منابع اطلاعاتی مرکز آمار تهیه شده از اسفند 95 تا تابستان سال جاری، قیمت های مصوب فروش خودرو در حالی از تورم بخش صنعت جا مانده که تاخیر زمانی در اعلام قیمت ها نیز منجر به تحمیل زیان سنگین به خودروسازان شده است.
🔹سیاست قیمت گذاری دستوری که از بیش از یک دهه قبل تاکنون در خودروسازی کشور حاکم بوده، سبب شده طی حداقل هشت سال گذشته، شاخص قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی از شاخص تورم صنعت جا بماند.
👈 بدون تردید، ناهمخوانی قیمت کارخانه ای خودروها با هزینه تولید آنها، دلیل اصلی ایجاد شکاف بین شاخص "قیمت مصوب فروش خودروهای داخلی" و "تورم تولید بخش صنعت" است که ریشه در سیاست قیمت گذاری دستوری دارد.
🔹از دید سیاست گذار، خودرو کالایی انحصاری به شمار می رود و از همین رو قیمت گذاری آن به نهاد تنظیم گر سپرده شده است.
🔹این نهاد، گاهی شورای رقابت بوده، گاهی ستاد تنظیم بازار و گاهی نیز سازمان حمایت. همه این نهادها جدا از شیوه ای که اعمال می کنند، در یک موضوع مشترک هستند و آن، تعیین قیمت فروش خودروها بر اساس هزینه های تولید است.
🔹هرچند کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند قیمت گذاری دستوری خودرو باید حذف و تعیین قیمت به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود، اما سیاست گذار به جز دو مقطع کوتاه و ناپایدار، راضی به کنار گذاشتن این سیاست نشده است.
🔹در حال حاضر که وزارت صمت عهده دار قیمت کارخانه ای خودروهاست، سیاست فریز قیمت استوار است.
🔹از آخرین اصلاح رسمی قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی، حدود 18 ماه و از آخرین اصلاح قیمت تحت عنوان محصولات ارتقا یافته نیز حدود یک سال می گذرد.
🔹به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، افت نرخ رشد تولید خودروسازان در سال گذشته و روند نزولی تولید در سال جاری، ارتباط مستقیم با کمبود نقدینگی دارد که آن نیز از قیمت گذاری دستوری یا به عبارت بهتر "فریز قیمت" سرچشمه می گیرد.
🔹تداوم این روند، می تواند شکاف میان شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص قیمت مصوب خودروها را بیشتر کند، به زیان خودروسازان بیفزاید و تولید را بیش از پیش کاهش دهد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #تورم_تولید #قیمتگذاری_دستوری #رشد_قیمت_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com