🔴 سهم ناچیز افراد "عادی" از خودرو با قیمت کارخانه ای
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔺امروز در شرایطی نتیجه لاتاری خودرو اعلام می شود که سهم متقاضیان عادی از تحویل خودرو با قیمت کارخانه، بسیار محدود و تنها 30درصد است.
🔺حالا این سوال مطرح است که چرا متقاضیان عادی که نه مشمول طرح مادران هستند و نه دارنده خودروی فرسوده و نه جزو افراد خاصی که خارج از نوبت خودرو دریافت می کنند، مجبور به خرید خودرو از بازار آن هم با قیمت های غیرواقعی هستند؟
🔺فروش خودرو با قیمت کارخانه ای به خصوص طی شش سال گذشته همواره با حاشیه های فراوانی مواجه بوده و حتی در دورانی که سیاست گذار فروش های بزرگ و چند صد هزار دستگاهی را در سامانه یکپارچه برگزار کرد باز هم رضایت عمومی شکل نگرفت.
👈 نخستین عاملی که سهم متقاضیان عادی از طرح های فروش خودروسازان را کاهش داده، قوانین سیاست گذار چه در دولت و چه در مجلس است.
🔺در این بین، قانون اختصاص 50 درصد از ظرفیت فروش خودروسازان به مادران دارای دو فرزند –در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت- بیشترین اثر را بر کاهش دسترسی متقاضیان عادی به خودرو با قیمت کارخانه ای دارد.
🔺طبق این قانون، خودروسازان در تمام طرح های فروش خود باید نصف ظرفیت محصولات عرضه شده را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر (که فرزند دوم به بعد آنها پس از ابلاغ قانون مربوطه در تاریخ 19 آبان 1400 دنیا آمده باشد)، اختصاص بدهند.
🔺با این حساب، عملا در هر طرح فروش خودروسازان (با هر ظرفیتی و توسط هر خودروسازی) از همان ابتدا تکلیف نصف خودروها مشخص و به نوعی توسط "مادران" پیش خور شده است.
👈 اما مورد قانونی دیگری که سبب کاهش سهم متقاضیان عادی از فروش خودرو با قیمت کارخانه شده، سهمیه خودروهای فرسوده است.
🔺طبق قانون، 20 درصد از ظرفیت فروش خودروسازان مخصوص مالکان خودروهای فرسوده است که در صورت برنده شدن در قرعه کشی احتمالی، می توانند با اسقاط خودروی خود، محصولی جایگزین با قیمت کارخانه دریافت کنند.
🔺بنابراین تا اینجای کار، عملا 70 درصد از ظرفیت فروش خودروسازان نصیب متقاضیان خاص و غیر "عادی" می شود و سهم عادی ها تنها 30 درصد است.
❌ علت العلل رانت خودرو، قیمت گذاری دستوری و به دنبال آن تقاضای کاذب است که سبب دو نرخی شدن خودرو با فاصله زیاد از یکدیگر شده است.
🔺اصلا اگر نبود قیمت گذاری دستوری و این رانت هنگفت، دیگر اختصاص سهمیه به غیر "عادی" ها محلی از اعراب نداشت.
🔺بنابراین به نظر می رسد با حذف این رانت، تقاضای کاذب از بازار خودرو خارج خواهد شد و هر آنچه خودروسازان عرضه می کنند، به دست مصرف کنندگان (واقعی) خواهد رسید.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #لاتاری_خودرو #قیمت_گذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔺امروز در شرایطی نتیجه لاتاری خودرو اعلام می شود که سهم متقاضیان عادی از تحویل خودرو با قیمت کارخانه، بسیار محدود و تنها 30درصد است.
🔺حالا این سوال مطرح است که چرا متقاضیان عادی که نه مشمول طرح مادران هستند و نه دارنده خودروی فرسوده و نه جزو افراد خاصی که خارج از نوبت خودرو دریافت می کنند، مجبور به خرید خودرو از بازار آن هم با قیمت های غیرواقعی هستند؟
🔺فروش خودرو با قیمت کارخانه ای به خصوص طی شش سال گذشته همواره با حاشیه های فراوانی مواجه بوده و حتی در دورانی که سیاست گذار فروش های بزرگ و چند صد هزار دستگاهی را در سامانه یکپارچه برگزار کرد باز هم رضایت عمومی شکل نگرفت.
👈 نخستین عاملی که سهم متقاضیان عادی از طرح های فروش خودروسازان را کاهش داده، قوانین سیاست گذار چه در دولت و چه در مجلس است.
🔺در این بین، قانون اختصاص 50 درصد از ظرفیت فروش خودروسازان به مادران دارای دو فرزند –در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت- بیشترین اثر را بر کاهش دسترسی متقاضیان عادی به خودرو با قیمت کارخانه ای دارد.
🔺طبق این قانون، خودروسازان در تمام طرح های فروش خود باید نصف ظرفیت محصولات عرضه شده را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر (که فرزند دوم به بعد آنها پس از ابلاغ قانون مربوطه در تاریخ 19 آبان 1400 دنیا آمده باشد)، اختصاص بدهند.
🔺با این حساب، عملا در هر طرح فروش خودروسازان (با هر ظرفیتی و توسط هر خودروسازی) از همان ابتدا تکلیف نصف خودروها مشخص و به نوعی توسط "مادران" پیش خور شده است.
👈 اما مورد قانونی دیگری که سبب کاهش سهم متقاضیان عادی از فروش خودرو با قیمت کارخانه شده، سهمیه خودروهای فرسوده است.
🔺طبق قانون، 20 درصد از ظرفیت فروش خودروسازان مخصوص مالکان خودروهای فرسوده است که در صورت برنده شدن در قرعه کشی احتمالی، می توانند با اسقاط خودروی خود، محصولی جایگزین با قیمت کارخانه دریافت کنند.
🔺بنابراین تا اینجای کار، عملا 70 درصد از ظرفیت فروش خودروسازان نصیب متقاضیان خاص و غیر "عادی" می شود و سهم عادی ها تنها 30 درصد است.
❌ علت العلل رانت خودرو، قیمت گذاری دستوری و به دنبال آن تقاضای کاذب است که سبب دو نرخی شدن خودرو با فاصله زیاد از یکدیگر شده است.
🔺اصلا اگر نبود قیمت گذاری دستوری و این رانت هنگفت، دیگر اختصاص سهمیه به غیر "عادی" ها محلی از اعراب نداشت.
🔺بنابراین به نظر می رسد با حذف این رانت، تقاضای کاذب از بازار خودرو خارج خواهد شد و هر آنچه خودروسازان عرضه می کنند، به دست مصرف کنندگان (واقعی) خواهد رسید.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #لاتاری_خودرو #قیمت_گذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 در نظرسنجی دنیای اقتصاد بررسی شد: چهار پیام لاتاری خودرو
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔺لاتاری خودرو در شرایطی با 98 درصد بازنده به کار خود پایان داد که نارضایتی ها از شیوه عرضه خودرو حالا افزایش یافته است.
🔹دنیای اقتصاد یک نظرسنجی در مورد فروش اخیر خودرو برگزار کرد که این نظرسنجی حاوی چهار پیام روشن به سیاستگذار خودرو است.
🔹مهمترین پیام این نظرسنجی، لزوم خروج دولت از خودروسازی است. شرکت کنندگان در این نظرسنجی تاکید کردند که سیاست گذاری دولتی نفعی برای مصرف کننده خودرو ندارد.
🔹اوایل شهریور ایران خودرو پس از مدت ها، طرح فروشی خارج از سامانه یکپارچه را به اجرا درآورد. در این طرح، تنها 115 هزار دستگاه خودرو عرضه شد، در حالی که بالغ بر سه میلیون تقاضا در آن به ثبت رسید.
🔹از ابتدا نیز مشخص بود شانس برنده شدن در این قرعه کشی بسیار پایین است مخصوصا اینکه 70 درصد ظرفیت خودروهای عرضه شده، به مادران و فرسوده ها اختصاص داشت.
🔺پیام نخست نظرسنجی دنیای اقتصاد، "ضعف قدرت خرید خودرو" است و پیام بعدی نیز این است که در لاتاری اخیر خودرو، ابتدا بانک ها سپس دلالان و واسطه گران، برنده اصلی لاتاری هستند.
🔺پیام بعدی نظرسنجی این است که سیاست گذار مقصر عدم دسترسی مصرف کنندگان واقعی به خودرو با قیمت کارخانه ای است. پیام چهارم شرکت کنندگان در نظرسنجی دنیای اقتصاد این است که دولت باید از خودروسازی خارج شود.
⚠️ نکته ای که در مورد نتایج نظرسنجی جلب توجه می کند این است که اکثر شرکت کنندگان، بر خلاف گذشته که معمولا خودروسازان را منتفع اصلی لاتاری فروش خودرو می دانستند، این بار از بانک ها و دلالان و واسطه گران به عنوان برندگان لاتاری اخیر یاد کرده اند.
🔺از نظر بیشتر شرکت کنندگان در نظرسنجی، برنده اصلی قرعه کشی اخیر خودرو بانک ها بودند، زیرا حدود 270 همت نقدینگی در حساب آنها محبوس شد.
🔹دلالان و واسطه گران هم اکنون نیز با فروش حواله ها سود هنگفتی کردند. به عنوان مثال، اختلاف قیمت کارخانه و بازار یکی از خودروهای عرضه شده در فروش اخیر، 300 میلیون تومان است، یعنی حدودا 30 برابر حقوق پایه یک کارگر.
🔹اما بیشتر شرکت کنندگان در نظرسنجی دنیای اقتصاد، مقصر عدم دسترسی بسیاری از مصرف کنندگان واقعی به خودرو با قیمت کارخانه ای را "سیاست گذار" می دانند. اینجا نیز شرکت کنندگان در نظرسنجی، از سنت مقصر دانستن خودروساز عبور کرده اند.
🔹به اعتقاد بسیاری، خطای سیاست گذار بخصوص در شیوه قیمت گذاری، عامل بسیاری از نابسامانی ها و نارضایتی ها در بخش خودرو است.
#دنیای_اقتصاد #خودرو #لاتاری_خودرو #نظرسنجی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔺لاتاری خودرو در شرایطی با 98 درصد بازنده به کار خود پایان داد که نارضایتی ها از شیوه عرضه خودرو حالا افزایش یافته است.
🔹دنیای اقتصاد یک نظرسنجی در مورد فروش اخیر خودرو برگزار کرد که این نظرسنجی حاوی چهار پیام روشن به سیاستگذار خودرو است.
🔹مهمترین پیام این نظرسنجی، لزوم خروج دولت از خودروسازی است. شرکت کنندگان در این نظرسنجی تاکید کردند که سیاست گذاری دولتی نفعی برای مصرف کننده خودرو ندارد.
🔹اوایل شهریور ایران خودرو پس از مدت ها، طرح فروشی خارج از سامانه یکپارچه را به اجرا درآورد. در این طرح، تنها 115 هزار دستگاه خودرو عرضه شد، در حالی که بالغ بر سه میلیون تقاضا در آن به ثبت رسید.
🔹از ابتدا نیز مشخص بود شانس برنده شدن در این قرعه کشی بسیار پایین است مخصوصا اینکه 70 درصد ظرفیت خودروهای عرضه شده، به مادران و فرسوده ها اختصاص داشت.
🔺پیام نخست نظرسنجی دنیای اقتصاد، "ضعف قدرت خرید خودرو" است و پیام بعدی نیز این است که در لاتاری اخیر خودرو، ابتدا بانک ها سپس دلالان و واسطه گران، برنده اصلی لاتاری هستند.
🔺پیام بعدی نظرسنجی این است که سیاست گذار مقصر عدم دسترسی مصرف کنندگان واقعی به خودرو با قیمت کارخانه ای است. پیام چهارم شرکت کنندگان در نظرسنجی دنیای اقتصاد این است که دولت باید از خودروسازی خارج شود.
⚠️ نکته ای که در مورد نتایج نظرسنجی جلب توجه می کند این است که اکثر شرکت کنندگان، بر خلاف گذشته که معمولا خودروسازان را منتفع اصلی لاتاری فروش خودرو می دانستند، این بار از بانک ها و دلالان و واسطه گران به عنوان برندگان لاتاری اخیر یاد کرده اند.
🔺از نظر بیشتر شرکت کنندگان در نظرسنجی، برنده اصلی قرعه کشی اخیر خودرو بانک ها بودند، زیرا حدود 270 همت نقدینگی در حساب آنها محبوس شد.
🔹دلالان و واسطه گران هم اکنون نیز با فروش حواله ها سود هنگفتی کردند. به عنوان مثال، اختلاف قیمت کارخانه و بازار یکی از خودروهای عرضه شده در فروش اخیر، 300 میلیون تومان است، یعنی حدودا 30 برابر حقوق پایه یک کارگر.
🔹اما بیشتر شرکت کنندگان در نظرسنجی دنیای اقتصاد، مقصر عدم دسترسی بسیاری از مصرف کنندگان واقعی به خودرو با قیمت کارخانه ای را "سیاست گذار" می دانند. اینجا نیز شرکت کنندگان در نظرسنجی، از سنت مقصر دانستن خودروساز عبور کرده اند.
🔹به اعتقاد بسیاری، خطای سیاست گذار بخصوص در شیوه قیمت گذاری، عامل بسیاری از نابسامانی ها و نارضایتی ها در بخش خودرو است.
#دنیای_اقتصاد #خودرو #لاتاری_خودرو #نظرسنجی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
شانس ثبت نام کنندگان در لاتاری «خودروی وارداتی» چقدر است؟
🔺فرآیند قرعه‌کشی دور اخیر فروش خودروهای وارداتی از دیروز آغاز شده و این در شرایطی است که از بین هر ۱۹ نفر ثبت‌نام‌کننده، تنها یک نفر برنده خواهد شد.
🔺در طرح اخیر فروش خودروهای وارداتی، ۱۵۲هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند و برای این دور از فروش، حدودا هشت‌هزار دستگاه خودرو در نظر گرفته شده است.
🔺بدین ترتیب در مقایسه با دور قبلی ثبت‌نام وارداتی‌ها، شانس برنده شدن کاهش یافته است.
🔺به نظر می‌رسد بی‌ثباتی‌های فعلی و همچنین انتظارات تورمی در رشد تقاضای خودروهای وارداتی موثر بوده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #لاتاری_خودرو #خودروی_وارداتی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺فرآیند قرعه‌کشی دور اخیر فروش خودروهای وارداتی از دیروز آغاز شده و این در شرایطی است که از بین هر ۱۹ نفر ثبت‌نام‌کننده، تنها یک نفر برنده خواهد شد.
🔺در طرح اخیر فروش خودروهای وارداتی، ۱۵۲هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند و برای این دور از فروش، حدودا هشت‌هزار دستگاه خودرو در نظر گرفته شده است.
🔺بدین ترتیب در مقایسه با دور قبلی ثبت‌نام وارداتی‌ها، شانس برنده شدن کاهش یافته است.
🔺به نظر می‌رسد بی‌ثباتی‌های فعلی و همچنین انتظارات تورمی در رشد تقاضای خودروهای وارداتی موثر بوده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #لاتاری_خودرو #خودروی_وارداتی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com