🔹 50 درصد قانون ساماندهی صنعت خودرو اجرا نشده
🟡دنیای اقتصاد نوشت:
🔸در بحبوبه انتخابات ریاست جمهوری، وزیر صمت به مجلس احضار شده تا در مورد نحوه اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو توضیحاتی ارایه دهد.
🔸قانونی که پیش از تصویب نمایندگان مجلس در آبان ماه 1400، در مجلس نهم با عنوان "طرح ساماندهی بازار خودرو" آن هم از سوی کمیسیون اصل 90 ، ارایه شد.
🔸اعضای کمیسیون اصل 90 در مجلس نهم، همزمان با توقف واردات خودرو در دولت دهم، طرحی برای آزادسازی واردات و کاهش تعرفه ها به صحن علنی مجلس بردند حال آنکه این طرح در نهایت به کمیسیون صنایع ارسال شد.
🔸بدین ترتیب ماهیت این طرح تغییر و کلا هویتی جدید برای آن تعریف شد هویتی که بیشتر تمایل به حمایت از تولید داخل داشت.
🔸حالا نمایندگان مجلس معتقدند که قانون ساماندهی خودرو که از آبان ماه 1400 ابلاغ شده عملکرد ۵۰ درصدی داشته است.
🔸بدین ترتیب صحن مجلس دیروز تماما انتقاد به وضعیت خودرو بود. از وزیر صمت گرفته تا نمایندگان مجلس.
🔸همگی منتقد و معترض نسبت به آنچه در شرکت های خودروساز می گذرد و یا بازاری که سال هاست نابسامان است.
🔸نمایندگان مجلس اما در کنار انتقاد به وضع موجود خودرو، بیشتر به دلیل عدم ابلاغ آیین نامه خودروهای کارکرده وزیر را مورد بازخواست قرار دادند.
🔸در این جلسه عباس علی آبادی تاکید کرد که مسائل صنعت خودروی کشور یک شبه حل نخواهد شد و راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت برای حل این موضوع نیازمند است.
🔸وی گفت که مخالف قیمت گذاری دستوری است و وزارت صمت برای برون رفت از شرایط حاکم طرح‌های مهمی را تدارک دیده است.
🔸رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز عنوان کرد که واردات خودروی کارکرده با توجه به ارزبری کمتر می‌تواند به افزایش واردات و به تبع آن تنظیم بازار کمک کند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قانون_ساماندهی_صنعت_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🟡دنیای اقتصاد نوشت:
🔸در بحبوبه انتخابات ریاست جمهوری، وزیر صمت به مجلس احضار شده تا در مورد نحوه اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو توضیحاتی ارایه دهد.
🔸قانونی که پیش از تصویب نمایندگان مجلس در آبان ماه 1400، در مجلس نهم با عنوان "طرح ساماندهی بازار خودرو" آن هم از سوی کمیسیون اصل 90 ، ارایه شد.
🔸اعضای کمیسیون اصل 90 در مجلس نهم، همزمان با توقف واردات خودرو در دولت دهم، طرحی برای آزادسازی واردات و کاهش تعرفه ها به صحن علنی مجلس بردند حال آنکه این طرح در نهایت به کمیسیون صنایع ارسال شد.
🔸بدین ترتیب ماهیت این طرح تغییر و کلا هویتی جدید برای آن تعریف شد هویتی که بیشتر تمایل به حمایت از تولید داخل داشت.
🔸حالا نمایندگان مجلس معتقدند که قانون ساماندهی خودرو که از آبان ماه 1400 ابلاغ شده عملکرد ۵۰ درصدی داشته است.
🔸بدین ترتیب صحن مجلس دیروز تماما انتقاد به وضعیت خودرو بود. از وزیر صمت گرفته تا نمایندگان مجلس.
🔸همگی منتقد و معترض نسبت به آنچه در شرکت های خودروساز می گذرد و یا بازاری که سال هاست نابسامان است.
🔸نمایندگان مجلس اما در کنار انتقاد به وضع موجود خودرو، بیشتر به دلیل عدم ابلاغ آیین نامه خودروهای کارکرده وزیر را مورد بازخواست قرار دادند.
🔸در این جلسه عباس علی آبادی تاکید کرد که مسائل صنعت خودروی کشور یک شبه حل نخواهد شد و راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت برای حل این موضوع نیازمند است.
🔸وی گفت که مخالف قیمت گذاری دستوری است و وزارت صمت برای برون رفت از شرایط حاکم طرح‌های مهمی را تدارک دیده است.
🔸رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز عنوان کرد که واردات خودروی کارکرده با توجه به ارزبری کمتر می‌تواند به افزایش واردات و به تبع آن تنظیم بازار کمک کند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قانون_ساماندهی_صنعت_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
نورافکن مجلس به واردات خودرو
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف ایجاد رقابت و تنظیم گری در بازار، پاییز ۱۴۰۰ در مجلس مصوب شد. این در شرایطی است که حالا بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به ارزیابی عملکرد سیاستگذار در اجرای قانون مذکور در حوزه واردات خودروهای نو کارکرده پرداخته است.
⚠️ ارزیابی بازوی پژوهشی مجلس نشان می دهد که مقررات و دستورالعمل های سیاستگذار خودرو در حوزه واردات تنها 30 درصد اثرگذاری داشته است.
🔺شاید بتوان دلیل اصلی راندمان عینی ضعیف در این قوانین را رویکرد سیاست‌گذاران نسبت به صنعت و بازار خودرو دانست که به جای اصلاحات ساختاری در این صنعت تنها ماشین تولید قوانین و آیین‌نامه‌ها را به کار انداخته اند.
🔹یکی از تکالیف مشخص شده برای دولت در قانون ساماندهی صنعت خودرو که در جهت تنظیم بازار بوده، تعیین حقوق ورودی خودروهای سواری است، علی‌رغم اجرای نسبی قانون، هنوز معیارهای مصرف سوخت و میزان آلایندگی به طور مستقل در تعیین تعرفه‌ها لحاظ نمی‌شوند.
🔺مورد دیگری که در قانون ساماندهی صنعت خودرو بر دولت تکلیف شده، واردات خودروهای نو است در این زمینه بازوی پژوهشی مجلس تاکید دارد که تعداد اندک خودروهای وارداتی نمی‌تواند تأثیر چندانی بر تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها داشته باشد.
🔹مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود یادآوری می‌کند که آیین‌نامه اجرایی مربوط به واردات کارکرده‌ها با تأخیر قابل توجهی ابلاغ شده و محتوای این آیین‌نامه حاکی از وجود ابهاماتی در زمینه نحوه تأمین ارز مورد نیاز، تعرفه‌گذاری و الزامات مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده است که می‌تواند اجرای موفق قانون را با چالش مواجه سازد.
🔺تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که صنعت خودروی ایران با چالش‌های ساختاری متعددی روبروست که اجرای موفق قانون ساماندهی را دشوار می‌سازد.
⚠️ فقدان راهبرد بلندمدت، ماهیت سیاسی-اقتصادی صنعت و سیاست‌های صنعتی متناقض از جمله این چالش‌ها است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #مجلس #قانون_ساماندهی_صنعت_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف ایجاد رقابت و تنظیم گری در بازار، پاییز ۱۴۰۰ در مجلس مصوب شد. این در شرایطی است که حالا بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به ارزیابی عملکرد سیاستگذار در اجرای قانون مذکور در حوزه واردات خودروهای نو کارکرده پرداخته است.
⚠️ ارزیابی بازوی پژوهشی مجلس نشان می دهد که مقررات و دستورالعمل های سیاستگذار خودرو در حوزه واردات تنها 30 درصد اثرگذاری داشته است.
🔺شاید بتوان دلیل اصلی راندمان عینی ضعیف در این قوانین را رویکرد سیاست‌گذاران نسبت به صنعت و بازار خودرو دانست که به جای اصلاحات ساختاری در این صنعت تنها ماشین تولید قوانین و آیین‌نامه‌ها را به کار انداخته اند.
🔹یکی از تکالیف مشخص شده برای دولت در قانون ساماندهی صنعت خودرو که در جهت تنظیم بازار بوده، تعیین حقوق ورودی خودروهای سواری است، علی‌رغم اجرای نسبی قانون، هنوز معیارهای مصرف سوخت و میزان آلایندگی به طور مستقل در تعیین تعرفه‌ها لحاظ نمی‌شوند.
🔺مورد دیگری که در قانون ساماندهی صنعت خودرو بر دولت تکلیف شده، واردات خودروهای نو است در این زمینه بازوی پژوهشی مجلس تاکید دارد که تعداد اندک خودروهای وارداتی نمی‌تواند تأثیر چندانی بر تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها داشته باشد.
🔹مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود یادآوری می‌کند که آیین‌نامه اجرایی مربوط به واردات کارکرده‌ها با تأخیر قابل توجهی ابلاغ شده و محتوای این آیین‌نامه حاکی از وجود ابهاماتی در زمینه نحوه تأمین ارز مورد نیاز، تعرفه‌گذاری و الزامات مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده است که می‌تواند اجرای موفق قانون را با چالش مواجه سازد.
🔺تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که صنعت خودروی ایران با چالش‌های ساختاری متعددی روبروست که اجرای موفق قانون ساماندهی را دشوار می‌سازد.
⚠️ فقدان راهبرد بلندمدت، ماهیت سیاسی-اقتصادی صنعت و سیاست‌های صنعتی متناقض از جمله این چالش‌ها است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #مجلس #قانون_ساماندهی_صنعت_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com