- عباس معروفی در رُمان «سمفونی مردگان» به طور نمادین، خانواده در حال زوالی را توصیف می‌کند که به لحاظ طبقاتی در طبقه متوسط سنتی جای می‌گیرند. «جابر» بازاری سرشناس و در عین حال عبوسی است که در بازار، حجره‌ای دارد، کسب‌وکارش آجیل‌فروشی است و رونق نسبی دارد. او چهار فرزند دارد: یوسف، آیدا و آیدین که دوقلو هستند و اورهان که فرزند کوچک خانواده است. آنچه در این رُمان و در میدان خانواده «جابر» برجسته است، تقابل و تعارضی است که میان «آیدین» و «اورهان» وجود دارد. باورها، سبک زندگی، ایده‌آل‌ها، روابط اجتماعی، ویژگی‌های فردی و جسمی این دو متفاوت است و در نتیجه رویارویی و تقابل پایدار و مداومی میان آنها شکل می‌گیرد که بر روابط متقابل دیگر افراد خانواده نیز مؤثر واقع می‌شود و وضعیت پیچیده‌ای را خلق می‌کند. اورهان که فرزند کوچک خانواده است به پدر شباهت بیشتری دارد و بیشتر مورد حمایت او قرار می‌گیرد، نسبت به سنت‌ها و میراث خانواده تعصب خاصی دارد، جاه‌طلب و حسابگر است، برای دستیابی به منافع مادی و مال‌اندوزی به طور مداوم تلاش می‌کند و بر تداوم راه پدر در مغازه‌داری و حجره اصرار دارد. ضمن آنکه رفتار زورگویانه و تداوم ارتباط با «ایاز» پاسبان را نیز از وی تقلید می‌کند. او که نمی‌تواند «عاشق» و بچه‌دار شود، رابطه خوبی با مادرش ندارد، جاه‌طلبی و زورگویی وی در حدی است که برای دستیابی بیشتر به ثروت و سرمایه مادی و تثبیت سلطه خویش بر خانواده و میراث مادی آن، هم برادر بزرگ خود، یوسف را کشته و هم حاضر است برادر کوچکش آیدین را به قتل برساند و هم علیه مادر و خواهر خویش به خشونت متوسل می‌شود.
آیدین، علایق دیگری دارد، مورد حمایت مادر است و با خواهرش، «آیدا»، دوقلو هستند. مادرش همواره او را «آیدینِ من» خطاب می‌کند. به حضور در بازار و حجره تعلق خاطر چندانی ندارد و به جای آن مطالعه، تحصیل، شعر، موسیقی و رفتن و نشستن به/در قهوه‌خانه را ترجیح می‌دهد. در نهایت و آن‌گاه که زورگویی‌های پدر و به تبع آن اورهان، عرصه را بر او تنگ می‌کند، به زیرزمین کلیسایی پناه می‌برد، عاشق یک دختر مسیحی می‌شود که نام زیبای «سورملینا» که او را سورمه صدا می‌زنند، دارد. علیرغم داغ خودکشی آیدا و دشواری‌های زندگی، عشق به آیدین، امید به زندگی می‌بخشد و از نخوتی که بر او تحمیل شده بود، به در می‌آید. بر خلاف اورهان که حرص مال و حسادت زندگی را بر او تلخ کرده است، در این شرایط سخت، حرص مال و جاه ندارد و عشق، آرامش خاصی به او بخشیده است.
در نهایت، در این خانواده، حرص و طمع برادر بازاری و وسوسه‌های پاسبان شهر، تلاش برای قتل آیدین را رقم می‌زند. این تلاش و این تقابل، صرفاً منجر به قتل آیدین نمی‌شود، بلکه، همزمان، سرآغازی است برای پایان و نابودی حجره، خانواده و کلیت یک نظام که پدر علیرغم سخت‌گیری بر آیدین و ناخرسندی از منش و روش زندگی وی اما همچنان به کارنامه و نمره‌های درسی وی افتخار می‌کند. مادر نیز، البته به شیوه خاص خود، حامی آیدین است و با تقویت این بخش از خانواده که بر عواطف و عشق و فرهنگ تأکید دارد، به طور ناخواسته، موجب تداوم خانواده می‌شود. فقدان پدر و مادر، پُررنگ شدن نقش اورهان در خانواده و در نتیجه برجسته شدن روحیه کاسب‌پیشگی، خانواده جابر اورهانی که پیشینه و جایگاه مناسبی در شهر و در منطقه دارد، به سوی نابودی کامل می‌برد. تلاش اورهان برای نابودی آیدین، نتیجه‌بخش نیست و در خاتمه به مرگ وی و فروپاشی خانواده‌ای می‌انجامد که در آن شهر و در بازار شناخته‌شده و مشهور هستند.
- در روزهای اخیر، احکام دو پرونده صادر شد: پرونده «مهدی یراحی» که به ٧٤ ضربه شلاق محکوم شد و احکام پرونده چای «دبش» که مطابق آنچه در رسانه‌ها آمده با تخفیف همراه بوده است. یراحی هنرمند است و به اتهام داشتن الکل در منزل حکم وی صادر و اجرا می‌گردد. برای دفاع از یراحی این بیت از حافظ کافی است:
مکن به چشم حقارت نگاه در من مست / / / که آبروی شریعت بدین قدر نرود.
ادامە در صفحە بعدی .....
آیدین، علایق دیگری دارد، مورد حمایت مادر است و با خواهرش، «آیدا»، دوقلو هستند. مادرش همواره او را «آیدینِ من» خطاب می‌کند. به حضور در بازار و حجره تعلق خاطر چندانی ندارد و به جای آن مطالعه، تحصیل، شعر، موسیقی و رفتن و نشستن به/در قهوه‌خانه را ترجیح می‌دهد. در نهایت و آن‌گاه که زورگویی‌های پدر و به تبع آن اورهان، عرصه را بر او تنگ می‌کند، به زیرزمین کلیسایی پناه می‌برد، عاشق یک دختر مسیحی می‌شود که نام زیبای «سورملینا» که او را سورمه صدا می‌زنند، دارد. علیرغم داغ خودکشی آیدا و دشواری‌های زندگی، عشق به آیدین، امید به زندگی می‌بخشد و از نخوتی که بر او تحمیل شده بود، به در می‌آید. بر خلاف اورهان که حرص مال و حسادت زندگی را بر او تلخ کرده است، در این شرایط سخت، حرص مال و جاه ندارد و عشق، آرامش خاصی به او بخشیده است.
در نهایت، در این خانواده، حرص و طمع برادر بازاری و وسوسه‌های پاسبان شهر، تلاش برای قتل آیدین را رقم می‌زند. این تلاش و این تقابل، صرفاً منجر به قتل آیدین نمی‌شود، بلکه، همزمان، سرآغازی است برای پایان و نابودی حجره، خانواده و کلیت یک نظام که پدر علیرغم سخت‌گیری بر آیدین و ناخرسندی از منش و روش زندگی وی اما همچنان به کارنامه و نمره‌های درسی وی افتخار می‌کند. مادر نیز، البته به شیوه خاص خود، حامی آیدین است و با تقویت این بخش از خانواده که بر عواطف و عشق و فرهنگ تأکید دارد، به طور ناخواسته، موجب تداوم خانواده می‌شود. فقدان پدر و مادر، پُررنگ شدن نقش اورهان در خانواده و در نتیجه برجسته شدن روحیه کاسب‌پیشگی، خانواده جابر اورهانی که پیشینه و جایگاه مناسبی در شهر و در منطقه دارد، به سوی نابودی کامل می‌برد. تلاش اورهان برای نابودی آیدین، نتیجه‌بخش نیست و در خاتمه به مرگ وی و فروپاشی خانواده‌ای می‌انجامد که در آن شهر و در بازار شناخته‌شده و مشهور هستند.
- در روزهای اخیر، احکام دو پرونده صادر شد: پرونده «مهدی یراحی» که به ٧٤ ضربه شلاق محکوم شد و احکام پرونده چای «دبش» که مطابق آنچه در رسانه‌ها آمده با تخفیف همراه بوده است. یراحی هنرمند است و به اتهام داشتن الکل در منزل حکم وی صادر و اجرا می‌گردد. برای دفاع از یراحی این بیت از حافظ کافی است:
مکن به چشم حقارت نگاه در من مست / / / که آبروی شریعت بدین قدر نرود.
ادامە در صفحە بعدی .....
پرونده چای دبش، فسادی ٧/٣ میلیارد دلاری است که فعلاً!!؟ رکوددار فساد دولتی در کشور است. مقایسه این دو پرونده نشان می‌دهد، تقابل میان برادر «شاعر» و «بازاری» همچنان تداوم دارد؛ برادر بازاری که اکنون ثروت نمادین را در نیز در اختیار دارد، به بهانه‌های مختلف بر برادر شاعر می‌تازد و برای نابودی آن تلاش می‌کند. نمونه برای نمایش این تقابل فراوان است اما، آنچه قابل توجه است این است که در روزهای اخیر، به طور سیستماتیک، فساد عظیم مالی پرونده چای دبش، از سوی رسانه‌های وابسته به قدرت و مالکان سرمایه نمادین، ماست‌مالی و ناچیز جلوه داده می‌شود. در مقابل، بسیاری از نهادهای ظاهراً فرهنگی تأسیس شده‌اند که سالانه میلیاردها تومان از بودجه دریافت می‌کنند، کمترین تلاش را برای تولید سرمایه فرهنگی از خود نشان می‌دهند و نسبت به سرنوشت و حال و روز نامطلوب برادر شاعر حساسیت چندانی ندارند.
Forwarded from انجمن‌حقوق‌شناسی
کتاب سیاست و حکومت در اقلیم کردستان عراق: گفتگوی مختار نوری با ملا بختیار توسط انتشارات هزاره سوم اندیشه منتشر شد. این اثر، گفتگویی مفصل با حکمت محمد کریم، معروف به ملا بختیار، یکی از سیاستمداران مشهور کورد در اقلیم کردستان عراق است. ملا بختیار از اعضای ارشد حزب اتحادیه میهنی و از یاران نزدیک جلال طالبانی رئیس‌جمهور فقید عراق است. او همچنین در طی سال‌های گذشته یکی از گزینه‌های جدی ریاست جمهوری کشور عراق بود که طبق قانون اساسی جدید عراق این پست در اختیار کوردها است. هدف من از این گفتگو گسترش روابط میان‌فرهنگی و معرفی این سیاستمدار و روشنفکر کورد به جامعه علمی و روشنفکری ایران و رسیدن به درکی کلی از سیاست و حکومت در اقلیم کردستان عراق بوده است. خوشبختانه در این کتاب تا حد زیادی این اهداف اصلی حاصل شده و این اثر برای علاقه‌مندان به تحولات اقلیم کردستان حاوی نکات دسته اولی است.
#معرفی_کتاب
#مختار_نوری
#سیاست
#اقلیم_کردستان
@iranianlls
#معرفی_کتاب
#مختار_نوری
#سیاست
#اقلیم_کردستان
@iranianlls
Forwarded from آژانس خبری-تحلیلی سقزرووداو
🔸سوت پایان این جدال کی نواخته می‌شود؟
(سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر روند توسعه)
✍دکتر خالد توکلی، جامعه شناس توسعه
📖مجله آینده نگر، شماره 153
🆔 @saqqezrudaw
(سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر روند توسعه)
✍دکتر خالد توکلی، جامعه شناس توسعه
📖مجله آینده نگر، شماره 153
🆔 @saqqezrudaw
- وقتی 800 نفر فرهیخته، هنرمند، جامعه‌شناس و ... با انتشار بیانیه، خواهان ایجاد محدودیت برای برگزاری مراسم فرهنگی نوروز از سوی دولت می‌شوند، طبیعی است که وزیر آموزش و پرورش نیز خود را سرباز بنامد و در «کوچه‌های بوشهر» از طنین‌اندازی موسیقی نواحی ایران ممانعت به‌عمل آید. تمامی اینها (فرهیخته، آخوند، وزیر) به لحاظ روشی مشابه هم و دارای یک آبشخور فکری هستند و آن این است که عرصه فرهنگ را نباید به فرهنگیان واگذار کرد و باید امنیتی شود.
- این موضع‌گیری‌ها، بیش از هر چیز نشانگر آن است که در حوزه فرهنگ، در موقعیت «ادباری» قرار دارند و از فهم و اتخاذ تصمیم درست عاجز هستند. فرهنگ، قواعد و لوازم خاص خود را دارد، در یک فضای آزاد و مبتنی بر تنوع و مدارا رشد و نمو می‌یابد. در غیر این صورت، فرهنگ تبدیل به ابزاری در دست تمامیت‌خواهانی خواهد شد که از تفاوت و تساهل هراسناکند و بر یکدستی و فضای گورستانی تأکید دارند.
- این موضع‌گیری‌ها، بیش از هر چیز نشانگر آن است که در حوزه فرهنگ، در موقعیت «ادباری» قرار دارند و از فهم و اتخاذ تصمیم درست عاجز هستند. فرهنگ، قواعد و لوازم خاص خود را دارد، در یک فضای آزاد و مبتنی بر تنوع و مدارا رشد و نمو می‌یابد. در غیر این صورت، فرهنگ تبدیل به ابزاری در دست تمامیت‌خواهانی خواهد شد که از تفاوت و تساهل هراسناکند و بر یکدستی و فضای گورستانی تأکید دارند.
حکایت قاسمیان، همچنان باقی است!
- همایش استانداران هم‌مرز ایران و اقلیم کردستان در سطح ملی و فراملی بازتاب‌های گوناگونی داشت. این حرکت و سیاست که در نوع خود، روبه جلو، مفید و ضروری بود، می‌تواند زمینه برقراری روابطی چندجانبه را ایجاد نماید و بدین‌ترتیب، اندکی از رنج و درد مردم و مشکلاتی که با آن دست به گریبان هستند، کاسته شود. اکنون، زمان مناسبی برای داوری در مورد این همایش و نتایجی که دربرخواهد داشت، نیست؛ کلیت و جهت‌گیری آن مثبت است اما برنامه‌های آتی مشخص می‌سازد که آیا این همایش، صرفاً تشریفاتی بوده یا مبتنی بر عزم و اراده جدی برای اتخاذ راه و روشی نوین در امر برنامه‌ریزی و سیاست‌ورزی در موضع حاکمیت نسبت به کردستان و تلاش برای تأمین منافع مردم و رفع مسائل اقتصادی است.
آنچه موجب شد این یادداشت نوشته شود، پرسش بالا نبود، بلکه تبیین سخنان و مواضعی است که در روزهای اخیر به جای نقد به نفی غیرمنصفانه این همایش پرداخته‌اند. ظاهراً، نحوه برگزاری و مراسم استقبال از میهمانان، عده‌ای را برآشفته است و به همین دلیل از تریبون مجلس و نماز جمعه بر این مراسم تاخته‌اند. در این که آن مراسم و حضور زنان اسب‌سوار، هیچ‌گونه تعارضی با فرهنگ و هنجارهای مردم کردستان ندارد، تردیدی نیست و اتفاقاً یکی از نکات مثبت این همایش، همین امر بوده است، لذا آن اعتراض‌ها راه به جایی نمی‌برند و مورد پذیرش واقع نمی‌شوند.
- آخرین اعتراضی که نسبت به همایش استانداران هم‌مرز ایران و اقلیم کردستان شده است، مربوط به «علم‌الهدی» امام جمعه مشهد است. او نیز مانند «کوچک‌زاده»، ظاهراً نسبت به حضور زنان در مراسم استقبال، معترض است اما اگر اندکی دقت در سخنان علم‌الهدی داشته باشیم، درمی‌یابیم که قصد وی از این اعتراض، فراتر از آنی است که نمایانده می‌شود. در واقع، آنچه مدنظر علم‌الهدی است و می‌خواهد از رهگذر اعتراض به استاندار کردستان، بیان کند، در درجه اول، تکرار و تأکید بر سخنانی است که «غلامرضا قاسمیان» در مکه منتشر کرد تا جایی که از آن هم فراتر رفت؛ به‌گونه‌ای که اگر قاسمیان، در سخنان خود تنها از عربستان سخن به‌میان آورد، علم‌الهدی «امارات» را نیز به آن اضافه می‌کند: « بناست اینطور شود؟ بناست در مکه در صف طواف زنان برهنه در کنار مرد‌ها طواف کنند، در امارات دختران به استقبال رئیس جمهور آمریکا بروند و در کردستان دختران سوار بر اسب به استقبال مهمان بروند؟»
تکرار این سخنان و تأکید بر رواج فحشا و بی‌بندوباری در شهر مقدس «مکّه»، تصادفی نیست. علت آن، احتمالاً یا تلاش برای ایجاد اختلال در روند روبه بهبود روابط ایران و عربستان است یا از تندوری مذهبی سرچشمه می‌گیرد، یا شاید هر دوی این موارد در ابراز این سخنان مؤثر باشند. نباید فراموش کرد که در روزهای اخیر، اصلی‌ترین عامل تداوم مذاکرات هسته‌ای، مخالفت عربستان، امارات و قطر با حمله نظامی آمریکا به ایران است، همچنین، توسعه و رشد روزافزون و چشمگیر این کشورها و ارتقای اعتبار جهانی آنها، تندروهای مذهبی را که تمامی استعداد و نوآوری‌شان، ساختن جهنم است، بیش از هر زمان دیگری عصبی کرده است.
- همایش استانداران هم‌مرز ایران و اقلیم کردستان در سطح ملی و فراملی بازتاب‌های گوناگونی داشت. این حرکت و سیاست که در نوع خود، روبه جلو، مفید و ضروری بود، می‌تواند زمینه برقراری روابطی چندجانبه را ایجاد نماید و بدین‌ترتیب، اندکی از رنج و درد مردم و مشکلاتی که با آن دست به گریبان هستند، کاسته شود. اکنون، زمان مناسبی برای داوری در مورد این همایش و نتایجی که دربرخواهد داشت، نیست؛ کلیت و جهت‌گیری آن مثبت است اما برنامه‌های آتی مشخص می‌سازد که آیا این همایش، صرفاً تشریفاتی بوده یا مبتنی بر عزم و اراده جدی برای اتخاذ راه و روشی نوین در امر برنامه‌ریزی و سیاست‌ورزی در موضع حاکمیت نسبت به کردستان و تلاش برای تأمین منافع مردم و رفع مسائل اقتصادی است.
آنچه موجب شد این یادداشت نوشته شود، پرسش بالا نبود، بلکه تبیین سخنان و مواضعی است که در روزهای اخیر به جای نقد به نفی غیرمنصفانه این همایش پرداخته‌اند. ظاهراً، نحوه برگزاری و مراسم استقبال از میهمانان، عده‌ای را برآشفته است و به همین دلیل از تریبون مجلس و نماز جمعه بر این مراسم تاخته‌اند. در این که آن مراسم و حضور زنان اسب‌سوار، هیچ‌گونه تعارضی با فرهنگ و هنجارهای مردم کردستان ندارد، تردیدی نیست و اتفاقاً یکی از نکات مثبت این همایش، همین امر بوده است، لذا آن اعتراض‌ها راه به جایی نمی‌برند و مورد پذیرش واقع نمی‌شوند.
- آخرین اعتراضی که نسبت به همایش استانداران هم‌مرز ایران و اقلیم کردستان شده است، مربوط به «علم‌الهدی» امام جمعه مشهد است. او نیز مانند «کوچک‌زاده»، ظاهراً نسبت به حضور زنان در مراسم استقبال، معترض است اما اگر اندکی دقت در سخنان علم‌الهدی داشته باشیم، درمی‌یابیم که قصد وی از این اعتراض، فراتر از آنی است که نمایانده می‌شود. در واقع، آنچه مدنظر علم‌الهدی است و می‌خواهد از رهگذر اعتراض به استاندار کردستان، بیان کند، در درجه اول، تکرار و تأکید بر سخنانی است که «غلامرضا قاسمیان» در مکه منتشر کرد تا جایی که از آن هم فراتر رفت؛ به‌گونه‌ای که اگر قاسمیان، در سخنان خود تنها از عربستان سخن به‌میان آورد، علم‌الهدی «امارات» را نیز به آن اضافه می‌کند: « بناست اینطور شود؟ بناست در مکه در صف طواف زنان برهنه در کنار مرد‌ها طواف کنند، در امارات دختران به استقبال رئیس جمهور آمریکا بروند و در کردستان دختران سوار بر اسب به استقبال مهمان بروند؟»
تکرار این سخنان و تأکید بر رواج فحشا و بی‌بندوباری در شهر مقدس «مکّه»، تصادفی نیست. علت آن، احتمالاً یا تلاش برای ایجاد اختلال در روند روبه بهبود روابط ایران و عربستان است یا از تندوری مذهبی سرچشمه می‌گیرد، یا شاید هر دوی این موارد در ابراز این سخنان مؤثر باشند. نباید فراموش کرد که در روزهای اخیر، اصلی‌ترین عامل تداوم مذاکرات هسته‌ای، مخالفت عربستان، امارات و قطر با حمله نظامی آمریکا به ایران است، همچنین، توسعه و رشد روزافزون و چشمگیر این کشورها و ارتقای اعتبار جهانی آنها، تندروهای مذهبی را که تمامی استعداد و نوآوری‌شان، ساختن جهنم است، بیش از هر زمان دیگری عصبی کرده است.
👏4👍1
Forwarded from آژانس خبری-تحلیلی سقزرووداو
🔸فەرهەنگ وەکوو سەرمایە
✍ د. خالید ته‌وه کولی
🔹یەکێک لە جیاوازییەکانی زانستە مرۆیی و کۆمەڵایەتییەکان لە گەڵ زانستەکانیتر ئەوەیە کە بەشێکی زۆر لە چەمکەکانیان ئاڵۆز و پیچیدەن و پێناسە و مانای جۆراوجۆریان هەیە. فەرهەنگ یەکێک لەوانەیە کە چەندین پێناسەی هەیە و لە ڕوانگەی جیاوازەوە لێکۆڵینەوەی لە سەر کراوە. بەشێکی زۆر لە کۆمەڵناسان بە شێوەیەک لە شێوەکان، لە تیۆرییەکانی خۆیاندا ئاماژەیان بە فەرهەنگ کردووە و باسیان لە تایبەتمەندییەکان، کاریگەری و جێگە و پێگەی ئەو دیاردە کۆمەڵایەتییە لە ناو کۆمەڵدا کردووە. هەروەها، فەرهەنگ وەکوو فاکتەرێکی گرینگ و سەربەخۆ بۆ تێگەیشتن لە / شیکردنەوەی پرسی ئابووری، سیاسی و کۆمەڵایەتی باسی لێکراوە و لە سەری نووسراوە.
▫️“بۆردیۆ” لەو کەسانەیە کە بیروبۆچوونی تایبەت بە خۆی هەیە سەبارەت بە فەرهەنگ و لەم دواییانەدا جیاواز و بە شێوەیەکی‌تر باسی فەرهەنگی هێناوەتە ناو زانستی کۆمەڵناسی و کەڵکی لێوەرگرتووە بۆ لێکدانەوەی کۆمەڵناسانەی دیاردە کۆمەڵاتییەکان. تەئکیدی بۆردیۆ لە سەر فەرهەنگ بە جۆرێکە ئەگەر “مارکس” ....
🌐درێژه‌ی ئه‌م بابه‌ته👇👇👇👇
https://saqqezrudaw.ir/?p=21621
🆔 @saqqezrudaw
✍ د. خالید ته‌وه کولی
🔹یەکێک لە جیاوازییەکانی زانستە مرۆیی و کۆمەڵایەتییەکان لە گەڵ زانستەکانیتر ئەوەیە کە بەشێکی زۆر لە چەمکەکانیان ئاڵۆز و پیچیدەن و پێناسە و مانای جۆراوجۆریان هەیە. فەرهەنگ یەکێک لەوانەیە کە چەندین پێناسەی هەیە و لە ڕوانگەی جیاوازەوە لێکۆڵینەوەی لە سەر کراوە. بەشێکی زۆر لە کۆمەڵناسان بە شێوەیەک لە شێوەکان، لە تیۆرییەکانی خۆیاندا ئاماژەیان بە فەرهەنگ کردووە و باسیان لە تایبەتمەندییەکان، کاریگەری و جێگە و پێگەی ئەو دیاردە کۆمەڵایەتییە لە ناو کۆمەڵدا کردووە. هەروەها، فەرهەنگ وەکوو فاکتەرێکی گرینگ و سەربەخۆ بۆ تێگەیشتن لە / شیکردنەوەی پرسی ئابووری، سیاسی و کۆمەڵایەتی باسی لێکراوە و لە سەری نووسراوە.
▫️“بۆردیۆ” لەو کەسانەیە کە بیروبۆچوونی تایبەت بە خۆی هەیە سەبارەت بە فەرهەنگ و لەم دواییانەدا جیاواز و بە شێوەیەکی‌تر باسی فەرهەنگی هێناوەتە ناو زانستی کۆمەڵناسی و کەڵکی لێوەرگرتووە بۆ لێکدانەوەی کۆمەڵناسانەی دیاردە کۆمەڵاتییەکان. تەئکیدی بۆردیۆ لە سەر فەرهەنگ بە جۆرێکە ئەگەر “مارکس” ....
🌐درێژه‌ی ئه‌م بابه‌ته👇👇👇👇
https://saqqezrudaw.ir/?p=21621
🆔 @saqqezrudaw
👍7
دو نکته!!
1. چرا فقط قدیانی؟
800 نفر فعال مدنی، سیاسی و فرهنگی کشور، در نامه‌ای سرگشاده نسبت به وضعیت سلامت و شرایط جسمی ابوالفضل قدیانی که در 80 سالگی از بیماری‌های مزمن و جدی رنج می‌برد، ابراز نگرانی کرده و خواهان بازنگری فوری در وضعیت قضایی و آزادی یا دست‌کم توقف حکم یا مرخصی ایشان شده‌اند. در این‌که ابوالفضل قدیانی با جسارت خاصی وضعیت نامطلوب فعلی را مورد انتقاد و اعتراض قرار می‌دهد و مطالبه آزادی برای ایشان، باید به‌طور جدی مطرح شود، شکی نیست؛ اما پرسشی که گریبان نویسندگان و امضاکنندگان این نامه را می‌گیرد این است که چرا در میان این همه زندانی فقط باید نام قدیانی مطرح شود و دیگران نادیده گرفته شوند؟
فعالیت مدنی و فرهنگی و حتی سیاسی، چنانچه از بند تعلقات سیاسی، مذهبی، ایدئولوژیک، اخلاقی و ... آزاد نشود، نمی‌تواند کنش رهایی‌بخش باشد و نتیجه حقوق بشری داشته باشد. اکنون در زندان‌ها کسانی از شهروندان کرد، اهل سنت، بهایی، جرایم غیر سیاسی، وجود دارند که اوضاع و شرایط به‌مراتب بدتری از قدیانی دارند، با این نامه سرگشاده که احتمالاً خود قدیانی نیز حاضر به امضای آن نیست، نادیده گرفته شده‌اند. حقوق بشر و رعایت قانون، باید شامل تمامی شهروندان و انسان‌ها و مبنای توافق و کنش جمعی تمامی شهروندان و فعالان مدنی و فرهنگی باشد، در غیر این‌صورت، فیلترینگ و دفاع گزینشی مبتنی بر رعایت قانون و حقوق بشر، کارساز نخواهد بود و برخوردهای غیر قانونی و حقوق بشری، بیش از پیش گریبانگیر آنها خواهد شد. در واقع، سکوت در برابر برخورد غیر قانونی با دیگران و دفاع صرف از خودی‌ها، هم غیر اخلاقی است و هم روشی کارآمد برای تشویق حاکمیت به رعایت قانون و حقوق متهمین نیست. این روش، که در سال‌های گذشته توسط سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تئوریزه و مبنای موضع‌گیری‌های سیاسی آنها شده است، یکی از موانع اصلی گسترش حقوق بشر و همگرایی میان گروههای مختلف سیاسی است.
2. هنجارشکن یا قانون‌شکن؛ حاکمیت باید با کدامیک برخورد کند؟
در این زمینه باید به موارد زیر توجه داشت:
- «هنجار» عام‌تر از «قانون» است، بدین معنا که بسیاری از هنجارها، قانون نیستند اما عکس آن صادق است و بسیاری قوانین، هنجار به‌شمار می‌آیند؛
- اقشار و طبقات مختلف جنسی، سنی، مذهبی و ... در زمینه‌های گوناگون، هنجارهای خاص و متفاوت خود را دارند، در حالی که قانون برای همه یکسان است؛
- حاکمیت و نهادهای انتظامی، به‌طور مرتب این نکته را تکرار می‌کنند که با «هنجارشکنی»، قاطعانه برخورد خواهند کرد، این در حالیست که وظیفه آنها این است که باید مانع از قانون‌شکنی و تخلفات قانونی شوند. شکستن بسیاری از هنجارها نه تنها مستوجب مجازات نیست بلکه ممکن است نوآوری و خلاقیت نیز محسوب شود؛
- نکته جالب توجه آن است که برای تمامیت‌خواهان، رعایت هنجارها بر قانون اولویت می‌یابد و برای تحمیل هنجارها، اغلب به روش‌های غیر قانونی توسل می‌جویند و قانون را کافی نمی‌دانند. در قضیه حجاب این ادعا کاملاً صادق است.
- نتیجه آن می‌شود که در موارد بسیاری، نهادهای انتظامی مجبورند تمام انرژی و بودجه‌های کلان خود را صرف برخورد با کسانی کنند که هنجارهای گوناگونی دارند اما قانون‌شکن نیستند و بدین‌ترتیب، امکان و مجال ارتکاب جرم برای مجرمینی که ممکن است هنجارها را نیز به صورت افراطی و حداکثری رعایت کنند، فراهم می‌آید؛
- برخورد با هنجارشکنی به مهارت و هوش بالایی نیاز ندارد و بیش از آنکه مبنای مشخص و شفافی داشته باشد، سلیقه‌ای است. به‌همین دلیل است «بان»های متعددی را بدون نیاز به آموزش و تجربه سازمان‌دهی می‌کنند و در مکان‌های مختلف برای تذکر و برخورد با به‌اصطلاح هنجارشکنی مستقر می‌شوند. تنها ویژگی بارز این «بان»ها وابستگی به هنجارهایی است که برخی از نهادهای تندروی حاکمیت مدافع آن هستند، به‌جز آن هیچ هنری ندارند و فاقد ابتدایی‌ترین مهارت لازم برای برقراری ارتباط یا شناسایی جرم و مجرمین هستند.
https://t.iss.one/didgaxalid/2757
1. چرا فقط قدیانی؟
800 نفر فعال مدنی، سیاسی و فرهنگی کشور، در نامه‌ای سرگشاده نسبت به وضعیت سلامت و شرایط جسمی ابوالفضل قدیانی که در 80 سالگی از بیماری‌های مزمن و جدی رنج می‌برد، ابراز نگرانی کرده و خواهان بازنگری فوری در وضعیت قضایی و آزادی یا دست‌کم توقف حکم یا مرخصی ایشان شده‌اند. در این‌که ابوالفضل قدیانی با جسارت خاصی وضعیت نامطلوب فعلی را مورد انتقاد و اعتراض قرار می‌دهد و مطالبه آزادی برای ایشان، باید به‌طور جدی مطرح شود، شکی نیست؛ اما پرسشی که گریبان نویسندگان و امضاکنندگان این نامه را می‌گیرد این است که چرا در میان این همه زندانی فقط باید نام قدیانی مطرح شود و دیگران نادیده گرفته شوند؟
فعالیت مدنی و فرهنگی و حتی سیاسی، چنانچه از بند تعلقات سیاسی، مذهبی، ایدئولوژیک، اخلاقی و ... آزاد نشود، نمی‌تواند کنش رهایی‌بخش باشد و نتیجه حقوق بشری داشته باشد. اکنون در زندان‌ها کسانی از شهروندان کرد، اهل سنت، بهایی، جرایم غیر سیاسی، وجود دارند که اوضاع و شرایط به‌مراتب بدتری از قدیانی دارند، با این نامه سرگشاده که احتمالاً خود قدیانی نیز حاضر به امضای آن نیست، نادیده گرفته شده‌اند. حقوق بشر و رعایت قانون، باید شامل تمامی شهروندان و انسان‌ها و مبنای توافق و کنش جمعی تمامی شهروندان و فعالان مدنی و فرهنگی باشد، در غیر این‌صورت، فیلترینگ و دفاع گزینشی مبتنی بر رعایت قانون و حقوق بشر، کارساز نخواهد بود و برخوردهای غیر قانونی و حقوق بشری، بیش از پیش گریبانگیر آنها خواهد شد. در واقع، سکوت در برابر برخورد غیر قانونی با دیگران و دفاع صرف از خودی‌ها، هم غیر اخلاقی است و هم روشی کارآمد برای تشویق حاکمیت به رعایت قانون و حقوق متهمین نیست. این روش، که در سال‌های گذشته توسط سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تئوریزه و مبنای موضع‌گیری‌های سیاسی آنها شده است، یکی از موانع اصلی گسترش حقوق بشر و همگرایی میان گروههای مختلف سیاسی است.
2. هنجارشکن یا قانون‌شکن؛ حاکمیت باید با کدامیک برخورد کند؟
در این زمینه باید به موارد زیر توجه داشت:
- «هنجار» عام‌تر از «قانون» است، بدین معنا که بسیاری از هنجارها، قانون نیستند اما عکس آن صادق است و بسیاری قوانین، هنجار به‌شمار می‌آیند؛
- اقشار و طبقات مختلف جنسی، سنی، مذهبی و ... در زمینه‌های گوناگون، هنجارهای خاص و متفاوت خود را دارند، در حالی که قانون برای همه یکسان است؛
- حاکمیت و نهادهای انتظامی، به‌طور مرتب این نکته را تکرار می‌کنند که با «هنجارشکنی»، قاطعانه برخورد خواهند کرد، این در حالیست که وظیفه آنها این است که باید مانع از قانون‌شکنی و تخلفات قانونی شوند. شکستن بسیاری از هنجارها نه تنها مستوجب مجازات نیست بلکه ممکن است نوآوری و خلاقیت نیز محسوب شود؛
- نکته جالب توجه آن است که برای تمامیت‌خواهان، رعایت هنجارها بر قانون اولویت می‌یابد و برای تحمیل هنجارها، اغلب به روش‌های غیر قانونی توسل می‌جویند و قانون را کافی نمی‌دانند. در قضیه حجاب این ادعا کاملاً صادق است.
- نتیجه آن می‌شود که در موارد بسیاری، نهادهای انتظامی مجبورند تمام انرژی و بودجه‌های کلان خود را صرف برخورد با کسانی کنند که هنجارهای گوناگونی دارند اما قانون‌شکن نیستند و بدین‌ترتیب، امکان و مجال ارتکاب جرم برای مجرمینی که ممکن است هنجارها را نیز به صورت افراطی و حداکثری رعایت کنند، فراهم می‌آید؛
- برخورد با هنجارشکنی به مهارت و هوش بالایی نیاز ندارد و بیش از آنکه مبنای مشخص و شفافی داشته باشد، سلیقه‌ای است. به‌همین دلیل است «بان»های متعددی را بدون نیاز به آموزش و تجربه سازمان‌دهی می‌کنند و در مکان‌های مختلف برای تذکر و برخورد با به‌اصطلاح هنجارشکنی مستقر می‌شوند. تنها ویژگی بارز این «بان»ها وابستگی به هنجارهایی است که برخی از نهادهای تندروی حاکمیت مدافع آن هستند، به‌جز آن هیچ هنری ندارند و فاقد ابتدایی‌ترین مهارت لازم برای برقراری ارتباط یا شناسایی جرم و مجرمین هستند.
https://t.iss.one/didgaxalid/2757
Telegram
دیدگا: کانال رسمی خالد توکلی
دو نکته!!
1. چرا فقط قدیانی؟
نفر فعال مدنی، سیاسی و فرهنگی کشور، و در نامه‌ای سرگشاده نسبت به وضعیت سلامت و شرایط جسمی ابوالفضل قدیانی که در 80 سالگی از بیماری‌های مزمن و جدی رنج می‌برد، ابراز نگرانی کرده و خواهان بازنگری فوری در وضعیت قضایی و آزادی یا دست‌کم…
1. چرا فقط قدیانی؟
نفر فعال مدنی، سیاسی و فرهنگی کشور، و در نامه‌ای سرگشاده نسبت به وضعیت سلامت و شرایط جسمی ابوالفضل قدیانی که در 80 سالگی از بیماری‌های مزمن و جدی رنج می‌برد، ابراز نگرانی کرده و خواهان بازنگری فوری در وضعیت قضایی و آزادی یا دست‌کم…
❤9👍5
الگوی توسعه ببرهای جنوب شرقی آسیا؛ چگونه معجزه رخ داد؟
موفقیت ژاپن در دستیابی به توسعه و تبدیل آن به یکی از اقتصادهای برتر دنیا در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، برای بسیاری از کشورهایی که از الگوهای توسعه در غرب، بهره‌ای نصیب‌شان نشده بود، کورسویی از امید ایجاد کرد که ممکن است از این مسیر دستیابی به توسعه ممکن و میسر گردد. در سال‌های بعد، تداوم توسعه در جنوب شرقی آسیا، از موفقیت این تجربه حکایت می‌کرد و اصطلاح «ببرهای توسعه» که به اقتصاد روبه‌رشد کشورهای کره جنوبی، سنگاپور، هنگ‌کنگ و تایوان اشاره دارد در جامعه‌شناسی و اقتصاد توسعه به‌عنوان الگویی موفق از تلاش برای توسعه رواج یافت.
این الگو، چه ویژگی‌هایی دارد و آیا قابل گسترش به کشورهای دیگر است؟ پرسش‌هایی از این دست، در اقتصاد و جامعه‌شناسی توسعه و برای برنامه‌ریزان توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است و تلاش کرده‌اند از روند و مسیر توسعه در ژاپن و جنوب شرقی آسیا رمزگشایی کنند. بررسی و شناخت تجربه ژاپن که سه دهه پس از جنگ جهانی دوم و ویرانی‌های گسترده ناشی از آن به جایگاه دومین اقتصاد پیشرفته دنیا رسیده بود، بیش از آنکه نشانگر همواری راه توسعه باشد از دشواری و پیچیدگی آن حکایت می‌کند. از این رو، ادعای تبدیل ایران به «ژاپن اسلامی»، بدون مهیا کردن اسباب توسعه، پذیرش مبانی آن و اهتمام جدی نسبت به آرمان‌ها و پیامدهای توسعه، ادعایی ساده‌لوحانه است. واقعیت آن است که این تجربه که «دولت توسعه‌گرا»ی ژاپن، کره جنوبی و ... آن را به سرانجام رساند، قابل مصادره به نفع اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی نیست و با استفاده از نام ژاپن و دیگر کشورهای توسعه‌یافته جنوب شرقی آسیا، نمی‌توان اقتدارگرایی را توجیه کرد. به‌عبارت دیگر، از تجربه ژاپن و دولت توسعه‌گرا می‌توان به توسعه رسید اما تقویت و تداوم اقتدارگرایی دولت، ممکن نیست که اگر چنین باشد، توسعه‌ای در کار نخواهد بود.
- دولت توسعه‌گرا عمدتاً به کشورهایی گفته می‌شود که دولت برای ایجاد تغییرات ساختاری و دستیابی به توسعه، سیاست‌های مداخله‌جویانه‌ای را درپیش می‌گیرد. این نظریه که پس از پیشرفت فرآیند توسعه و صنعتی‌شدن ژاپن، کره جنوبی، تایوان و دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا تدوین شده است، تعهداتی مانند توانمندی صنعتی و بهره‌گیری از کارشناسان متخصص و بوروکراتیکی که بتوانند این اهداف را تحقق بخشند، را برای دولت تعیین و تعریف می‌کنند.
علل و عوامل توسعه ژاپن و کشورهای موسوم به ببرهای آسیا متعدد هستند. می‌توان برای هر یک از کشورها به علل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... خاص آن کشور اشاره کرد اما آنچه فرآیند این کشورها را مشابه هم ساخته است وجود «نهاد»هایی است که به‌طور ویژه برای تحقق اهداف توسعه تأسیس شده‌اند. «ایوانز» در نظریه «اختیار درونی‌شده» نقش و تأثیر دولت، کارآفرینان محلی و شرکت‌های بین‌المللی در زمینه موفقیت یا عدم موفقیت دولت‌ها برای صنعتی‌شدن را تحلیل و تبیین می‌کند. در این نظریه بر چگونگی رابطه متقابل سه عامل انسجام درونی و سازمانی دولت، جامعه و اقتصاد جهانی تأکید می‌شود که می‌تواند بر میزان موفقیت سیاست‌های اقتصادی و صنعتی مؤثر واقع شوند.
در ژاپن، وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت (MITI) که در سال 1949 تأسیس می‌شود و تا سال 2001 به فعالیت ادامه می‌دهد، متولی و مهم‌ترین نهاد دولتی در حوزه اقتصاد و توسعه صنعت است که دستیابی به اهداف توسعه را در این کشور محقق ساخت و نقش بی‌بدیلی در توسعه صنعتی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم داشته است. «جانسون» این نهاد را به عنوان مهم‌ترین نهاد دولتی که بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد، مورد مطالعه قرار داده است. وی در مورد (MITI) به این ویژگی‌ها اشاره می‌کند: این نهاد به‌عنوان عامل اصلی اجرا و هماهنگی سیاست‌های صنعتی ژاپن محسوب می‌شد. بوروکرات‌های نخبه دست‌چین‌شده‌ای که صنایع هم از آنها حساب می‌برده و هم می‌ترسیدند، سکاندار ارتقای بهره‌وری، صادرات، جذب فناوری در صنعت ژاپن بودند. بدون شک بزرگ‌ترین اجتماع قدرت ذهنی ژاپن در این جزیره شایستگی گرد هم آمده بودند. ملی‌گراهایی که به صنعتی کردن کشور متعهد بودند و به راحتی توسط گروههای ذی‌نفع تسخیر نمی‌شدند. نکته قابل توجه در مورد این نهاد ملی و دولتی آن است که وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت، از میزان بهینه مداخله در اقتصاد آگاهی داشت و در دوره بازسازی که به واسطه ویرانی نیاز به مداخلات بیشتر بود، بالاترین سطح مداخله را داشته و هر چه از بازسازی فاصله گرفته شد، سطح مداخلات این نهاد کاهش یافت». (محمدی ایوانکی، محسن؛ 1401: MITI و توسعه ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، شرکت چاپ و نشر بازرگانی).
موفقیت ژاپن در دستیابی به توسعه و تبدیل آن به یکی از اقتصادهای برتر دنیا در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، برای بسیاری از کشورهایی که از الگوهای توسعه در غرب، بهره‌ای نصیب‌شان نشده بود، کورسویی از امید ایجاد کرد که ممکن است از این مسیر دستیابی به توسعه ممکن و میسر گردد. در سال‌های بعد، تداوم توسعه در جنوب شرقی آسیا، از موفقیت این تجربه حکایت می‌کرد و اصطلاح «ببرهای توسعه» که به اقتصاد روبه‌رشد کشورهای کره جنوبی، سنگاپور، هنگ‌کنگ و تایوان اشاره دارد در جامعه‌شناسی و اقتصاد توسعه به‌عنوان الگویی موفق از تلاش برای توسعه رواج یافت.
این الگو، چه ویژگی‌هایی دارد و آیا قابل گسترش به کشورهای دیگر است؟ پرسش‌هایی از این دست، در اقتصاد و جامعه‌شناسی توسعه و برای برنامه‌ریزان توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است و تلاش کرده‌اند از روند و مسیر توسعه در ژاپن و جنوب شرقی آسیا رمزگشایی کنند. بررسی و شناخت تجربه ژاپن که سه دهه پس از جنگ جهانی دوم و ویرانی‌های گسترده ناشی از آن به جایگاه دومین اقتصاد پیشرفته دنیا رسیده بود، بیش از آنکه نشانگر همواری راه توسعه باشد از دشواری و پیچیدگی آن حکایت می‌کند. از این رو، ادعای تبدیل ایران به «ژاپن اسلامی»، بدون مهیا کردن اسباب توسعه، پذیرش مبانی آن و اهتمام جدی نسبت به آرمان‌ها و پیامدهای توسعه، ادعایی ساده‌لوحانه است. واقعیت آن است که این تجربه که «دولت توسعه‌گرا»ی ژاپن، کره جنوبی و ... آن را به سرانجام رساند، قابل مصادره به نفع اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی نیست و با استفاده از نام ژاپن و دیگر کشورهای توسعه‌یافته جنوب شرقی آسیا، نمی‌توان اقتدارگرایی را توجیه کرد. به‌عبارت دیگر، از تجربه ژاپن و دولت توسعه‌گرا می‌توان به توسعه رسید اما تقویت و تداوم اقتدارگرایی دولت، ممکن نیست که اگر چنین باشد، توسعه‌ای در کار نخواهد بود.
- دولت توسعه‌گرا عمدتاً به کشورهایی گفته می‌شود که دولت برای ایجاد تغییرات ساختاری و دستیابی به توسعه، سیاست‌های مداخله‌جویانه‌ای را درپیش می‌گیرد. این نظریه که پس از پیشرفت فرآیند توسعه و صنعتی‌شدن ژاپن، کره جنوبی، تایوان و دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا تدوین شده است، تعهداتی مانند توانمندی صنعتی و بهره‌گیری از کارشناسان متخصص و بوروکراتیکی که بتوانند این اهداف را تحقق بخشند، را برای دولت تعیین و تعریف می‌کنند.
علل و عوامل توسعه ژاپن و کشورهای موسوم به ببرهای آسیا متعدد هستند. می‌توان برای هر یک از کشورها به علل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... خاص آن کشور اشاره کرد اما آنچه فرآیند این کشورها را مشابه هم ساخته است وجود «نهاد»هایی است که به‌طور ویژه برای تحقق اهداف توسعه تأسیس شده‌اند. «ایوانز» در نظریه «اختیار درونی‌شده» نقش و تأثیر دولت، کارآفرینان محلی و شرکت‌های بین‌المللی در زمینه موفقیت یا عدم موفقیت دولت‌ها برای صنعتی‌شدن را تحلیل و تبیین می‌کند. در این نظریه بر چگونگی رابطه متقابل سه عامل انسجام درونی و سازمانی دولت، جامعه و اقتصاد جهانی تأکید می‌شود که می‌تواند بر میزان موفقیت سیاست‌های اقتصادی و صنعتی مؤثر واقع شوند.
در ژاپن، وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت (MITI) که در سال 1949 تأسیس می‌شود و تا سال 2001 به فعالیت ادامه می‌دهد، متولی و مهم‌ترین نهاد دولتی در حوزه اقتصاد و توسعه صنعت است که دستیابی به اهداف توسعه را در این کشور محقق ساخت و نقش بی‌بدیلی در توسعه صنعتی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم داشته است. «جانسون» این نهاد را به عنوان مهم‌ترین نهاد دولتی که بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد، مورد مطالعه قرار داده است. وی در مورد (MITI) به این ویژگی‌ها اشاره می‌کند: این نهاد به‌عنوان عامل اصلی اجرا و هماهنگی سیاست‌های صنعتی ژاپن محسوب می‌شد. بوروکرات‌های نخبه دست‌چین‌شده‌ای که صنایع هم از آنها حساب می‌برده و هم می‌ترسیدند، سکاندار ارتقای بهره‌وری، صادرات، جذب فناوری در صنعت ژاپن بودند. بدون شک بزرگ‌ترین اجتماع قدرت ذهنی ژاپن در این جزیره شایستگی گرد هم آمده بودند. ملی‌گراهایی که به صنعتی کردن کشور متعهد بودند و به راحتی توسط گروههای ذی‌نفع تسخیر نمی‌شدند. نکته قابل توجه در مورد این نهاد ملی و دولتی آن است که وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت، از میزان بهینه مداخله در اقتصاد آگاهی داشت و در دوره بازسازی که به واسطه ویرانی نیاز به مداخلات بیشتر بود، بالاترین سطح مداخله را داشته و هر چه از بازسازی فاصله گرفته شد، سطح مداخلات این نهاد کاهش یافت». (محمدی ایوانکی، محسن؛ 1401: MITI و توسعه ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، شرکت چاپ و نشر بازرگانی).
👍5❤1
کره جنوبی نیز همانند ژاپن، در وهله اول اقدام به تأسیس نهاد متولی توسعه و پیشرفت صنعتی کرد. (EPB) یا هیئت برنامه‌ریزی اقتصادی، که مهم‌ترین نهاد اقتصادی در کره جنوبی است، در ابتدای دولت نظامی، وظیفه اصلی آن برنامه‌ریزی و تدوین سیاست‌های اقتصادی و صنعتی بوده، نقش مهمی در دستیابی به توسعه و پیشرفت صنعتی در این کشور داشته است. این نهاد در سال 1961 تأسیس می‌شود و به‌منظور اعلام موجودیت، اولین برنامه پنج‌ساله توسعه را در سال 1962 تدوین و منتشر می‌کند؛ علاوه بر تدوین برنامه‌های پنج‌ساله، یکی دیگر از وظایف هیئت برنامه‌ریزی اقتصادی، تخصیص منابع و هدایت جریان اعتبارات بوده است. نکته حائز اهمیت آن است که این هیئت، زمانی فعالیت خود را آغاز می‌کند که اوضاع اقتصادی در کره جنوبی بسیار بد و ضعیف بوده و جزو فقیرترین کشورهای آسیا محسوب می‌شده است. اما پس از هفت برنامه توسعه پنج‌ساله که آخرین آن از سال 1992 شروع و در سال 1997 پایان می‌یابد، رشد اقتصادی بسیار سریعی را تجربه می‌کند و اکنون، اقتصاد کره جنوبی کاملاً پیشرفته و توسعه یافته است، به‌گونه‌ای که از لحاظ سرانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید، در جایگاه بیست و نهم و از نظر شاخص توسعه انسانی در رتبه هجدهم جهان قرار گرفته است. (سایت اتاق ایران آنلاین: 9 بهمن 1396، کد خبر: 11998)
کشور دیگری که برای دستیابی به توسعه، نهادسازی را مبنای کار خود قرار می‌دهد، تایوان است. این کشور از سال 1953 به بعد، برنامه‌های چهارساله توسعه را تدوین و اجرا کرده است. در سال 2014، شورای توسعه ملی (NDC) را تأسیس می‌کند و مسئولیت برنامه‌ریزی و توسعه در حوزه‌های مختلفی مانند محیط زیست، توسعه اقتصادی و اجتماعی به آن واگذار می‌شود. علاوه بر این، دفتر توسعه صنعتی نیز که بیشتر جنبه فنی و مدیریتی دارد و در حوزه صنعت و بنگاههای اقتصادی فعالیت می‌کند، تأسیس شد. نتیجه این نهادسازی و برنامه‌های متعدد توسعه این بوده است که سرانه تولید ناخالص داخلی تایوان اکنون به بالاتر از 24000 دلار رسیده است، در حالی که در سال 1951 این رقم تنها 154 دلار بود؛ یعنی مردم تایوان حتی از مردم کشورهایی مانند فیلیپین، کنیا و غنا نیز درآمد کمتری داشتند. همچنین، آمارهای صندوق بین‌المللی پول حاکی از این است که سرانه تولید ناخالص داخلی تایوان در سال 2016 بر مبنای برابری قدرت خرید معادل 48095 دلار بوده است؛ بر همین اساس تایوان –همان کشور فقیری که تا چند دهه پیش حیاتش وابسته به کمک‌های خارجی بود- در پایان سال 2016 با اندکی فاصله نسبت به آلمان و استرالیا و بالاتر از کشورهایی مانند انگلیس، فرانسه و ژاپن، نوزدهمین کشور جهان از لحاظ سرانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید بوده است. از نظر شاخص توسعه انسانی (HDI) نیز تایوان اکنون جزو 25 کشور برتر جهان به شمار می‌رود. (سایت اتاق ایران آنلاین: 3 بهمن 1396، کد خبر: 11922)
- چرا نهادسازی در ایران، منجر به تحقق توسعه نشده است؟
از مشروطه به بعد، در ایران، اهمیت توسعه اقتصادی و تغییر و تحول اجتماعی و حتی سیاسی درک می‌شود. هم حاکمان سیاسی و هم اکثریت نیروهای اجتماعی و سیاسی بر ضرورت تغییر و تحول و در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم بر لزوم توسعه تأکید داشته‌اند. بدین منظور و در مرحله اول، نهادسازی در دستور کار حاکمیت قرار گرفته می‌شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که قبلاً برنامه و بودجه و پیش از آن سازمان برنامه نام داشت در سال 1327 تأسیس می‌شود که هدف اصلی آن هماهنگ کردن فعالیت‌های عمرانی و برنامه‌ریزی اقتصاد ملی بوده است.
ایران، در مقایسه با دیگر کشورهای آسیایی – به‌ویژه کشورهای خاورمیانه – سابقه بیشتری در برنامه‌ریزی برای توسعه دارد؛ تا جایی‌که اولین برنامه توسعه کشور در سال 1327 تحت عنوان «برنامه عمرانی اول» تدوین و تا سال 1333 به مدت 7 سال اجرا شد. در دوران پهلوی تا سال 1356، برای دستیابی به توسعه 4 برنامه دیگر تدوین می‌شود؛ برنامه ششم عمرانی که برای سال‌های 1361 – 1357 تدوین شده بود، با وقوع انقلاب مجال اجرا نیافت. بعد از انقلاب، روند برنامه‌ریزی برای تحقق توسعه تداوم می‌یابد، اولین برنامه پنج‌ساله توسعه در سال 1368 تدوین می‌شود و به مرحله اجرا درمی‌آید. برنامه‌های توسعه پس از انقلاب، اکنون به عدد 7 رسیده است و علاوه بر آن، برنامه‌های دیگری که هدف آن تحقق اهداف توسعه‌ای است نیز تدوین و اجرا شده‌اند. برای نمونه باید به «سند چشم‌انداز بیست‌ساله ایران» اشاره کرد که آرمان آن «دستیابی جمهوری اسلامی ایران به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخشی در جهان اسلام و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل» بوده است.
کشور دیگری که برای دستیابی به توسعه، نهادسازی را مبنای کار خود قرار می‌دهد، تایوان است. این کشور از سال 1953 به بعد، برنامه‌های چهارساله توسعه را تدوین و اجرا کرده است. در سال 2014، شورای توسعه ملی (NDC) را تأسیس می‌کند و مسئولیت برنامه‌ریزی و توسعه در حوزه‌های مختلفی مانند محیط زیست، توسعه اقتصادی و اجتماعی به آن واگذار می‌شود. علاوه بر این، دفتر توسعه صنعتی نیز که بیشتر جنبه فنی و مدیریتی دارد و در حوزه صنعت و بنگاههای اقتصادی فعالیت می‌کند، تأسیس شد. نتیجه این نهادسازی و برنامه‌های متعدد توسعه این بوده است که سرانه تولید ناخالص داخلی تایوان اکنون به بالاتر از 24000 دلار رسیده است، در حالی که در سال 1951 این رقم تنها 154 دلار بود؛ یعنی مردم تایوان حتی از مردم کشورهایی مانند فیلیپین، کنیا و غنا نیز درآمد کمتری داشتند. همچنین، آمارهای صندوق بین‌المللی پول حاکی از این است که سرانه تولید ناخالص داخلی تایوان در سال 2016 بر مبنای برابری قدرت خرید معادل 48095 دلار بوده است؛ بر همین اساس تایوان –همان کشور فقیری که تا چند دهه پیش حیاتش وابسته به کمک‌های خارجی بود- در پایان سال 2016 با اندکی فاصله نسبت به آلمان و استرالیا و بالاتر از کشورهایی مانند انگلیس، فرانسه و ژاپن، نوزدهمین کشور جهان از لحاظ سرانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید بوده است. از نظر شاخص توسعه انسانی (HDI) نیز تایوان اکنون جزو 25 کشور برتر جهان به شمار می‌رود. (سایت اتاق ایران آنلاین: 3 بهمن 1396، کد خبر: 11922)
- چرا نهادسازی در ایران، منجر به تحقق توسعه نشده است؟
از مشروطه به بعد، در ایران، اهمیت توسعه اقتصادی و تغییر و تحول اجتماعی و حتی سیاسی درک می‌شود. هم حاکمان سیاسی و هم اکثریت نیروهای اجتماعی و سیاسی بر ضرورت تغییر و تحول و در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم بر لزوم توسعه تأکید داشته‌اند. بدین منظور و در مرحله اول، نهادسازی در دستور کار حاکمیت قرار گرفته می‌شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که قبلاً برنامه و بودجه و پیش از آن سازمان برنامه نام داشت در سال 1327 تأسیس می‌شود که هدف اصلی آن هماهنگ کردن فعالیت‌های عمرانی و برنامه‌ریزی اقتصاد ملی بوده است.
ایران، در مقایسه با دیگر کشورهای آسیایی – به‌ویژه کشورهای خاورمیانه – سابقه بیشتری در برنامه‌ریزی برای توسعه دارد؛ تا جایی‌که اولین برنامه توسعه کشور در سال 1327 تحت عنوان «برنامه عمرانی اول» تدوین و تا سال 1333 به مدت 7 سال اجرا شد. در دوران پهلوی تا سال 1356، برای دستیابی به توسعه 4 برنامه دیگر تدوین می‌شود؛ برنامه ششم عمرانی که برای سال‌های 1361 – 1357 تدوین شده بود، با وقوع انقلاب مجال اجرا نیافت. بعد از انقلاب، روند برنامه‌ریزی برای تحقق توسعه تداوم می‌یابد، اولین برنامه پنج‌ساله توسعه در سال 1368 تدوین می‌شود و به مرحله اجرا درمی‌آید. برنامه‌های توسعه پس از انقلاب، اکنون به عدد 7 رسیده است و علاوه بر آن، برنامه‌های دیگری که هدف آن تحقق اهداف توسعه‌ای است نیز تدوین و اجرا شده‌اند. برای نمونه باید به «سند چشم‌انداز بیست‌ساله ایران» اشاره کرد که آرمان آن «دستیابی جمهوری اسلامی ایران به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخشی در جهان اسلام و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل» بوده است.
👍5
- نگاهی گذرا به وضعیت شاخص‌های اقتصادی و توسعه‌ای، نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از آرمان‌ها و اهداف برنامه‌ها و اسناد توسعه و عمران کشور تحقق نیافته‌اند. ناکامی در دستیابی به اهداف و آرمان‌هایی چون جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه، تحقق عدالت اجتماعی، رشد فضائل بر اساس اخلاق اسلامی و ارتقاء کمی و کیفی و فرهنگ عمومی جامعه، رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی، کوچک‌سازی دولت و عدم وابستگی به درآمد نفت، ارتقای بهره‌وری نیروی کار و عوامل تولید، کاهش فقر، تأمین نیازهای اساسی شهروندان، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی و ... آن‌قدر عیان است که حاجتی به بیان ندارد.
منتقدین و تحلیل‌گران برنامه‌های توسعه به‌طور خاص و توسعه‌یافتگی ایران به‌طور عام در زمینه ناکامی این برنامه‌ها و توسعه به عوامل مختلفی اشاره کرده‌اند:
- ایران از نظر شاخص‌های کارایی نهادی، کیفیت دولت و نخبگان سیاسی، حاکمیت قانون و کنترل فساد نمره قابل قبولی دریافت نمی‌کند؛
- بعد از انقلاب اسلامی عدم اجماع نخبگان سیاسی و ناکامی در گردش نخبگان سیاسی حاکم در سال 84 سبب شد که نهادهاي فراگیر شکل نگیرد. ( استوار، مجید؛ نهادهای فراگیر و توسعه در نظام جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی – پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، سال دوازدهم، شماره 45، صفحات 21 تا 38).
فرشاد مومنی نیز معتقد است که برنامه‌های توسعه در ایران به دلیل عوامل متعددی همچون انحراف از مسیر صحیح توسعه، شوک‌های قیمتی، فساد و تبعات نامطلوب سیاست‌های اقتصادی با مشکلات فراوانی روبرو هستند. وی بر اهمیت نقش نظریه‌های توسعه، استراتژی‌های برنامه‌ریزی، اصلاح ساختار اقتصادی و مبارزه با فساد در بهبود وضعیت برنامه‌های توسعه تأکید دارد. (پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران، کد خبر: 1669519)
- تردیدی نیست که اندیشه و آرمان توسعه که پس از جنگ جهانی دوم، جهانی شده است، در قالب نظام سیاسی دولت-ملت قابل تحقق و تعریف است. این رابطه آن‌گاه جدی‌تر و معنی‌دارتر می‌شود که وجود نهادهای توسعه‌ای برای دستیابی به آرمان‌های توسعه، لازم و ضروری تشخیص داده شود. اگر چه برخی از نهادهای بین‌المللی وجود دارند که برای تحقق و گسترش توسعه در جهان تلاش می‌کنند اما معمولاً و اکثراً برنامه‌های خود را در هماهنگی با نهادهای اداری دولت-ملت‌ها و گاهی برای حمایت از آنها تهیه و تدوین می‌کنند.
آنچه در ایران در نزدیک به یک سده اخیر در حوزه توسعه انجام شده است، نکته مهم فوق را نادیده گرفته است، بدین معنی که هم در قبل از انقلاب و در دوران پهلوی و هم در بعد از انقلاب و در جمهوری اسلامی، واحد تحلیل و برنامه‌ریزی توسعه‌ای آنها دولت-ملت نبوده است. در قبل از انقلاب، تحت تأثیر ناسیونالیسم مرکزگرا، بخش عمده‌ای از برنامه‌های توسعه در مرکز به مرحله اجرا درمی‌آمد و حاشیه در معناهای مختلف جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی آن نادیده گرفته می‌شد. شعاع و گستره برنامه‌های توسعه در عمل و در برنامه‌های عمرانی، کوچکتر از مرزهای جغرافیایی و سیاسی دولت-ملت در نظر گرفته می‌شد. این دیدگاه نسبت به توسعه موجب شد که حاشیه ایران و به تبع آن شهرهای بزرگ از مواهب توسعه بی‌بهره شوند و مرکز ایران و شهرهای بزرگ از دستاوردهای توسعه بهره‌مند باشند. در آن دوران، به‌طور کلی مناطق مرزی از مزایای توسعه محروم نگه داشته شده بودند، استان‌هایی که اقلیت‌های قومیتی و اتنیکی و مذهبی در اکثریت بودند – برای آن که به‌تدریج در فرهنگ مرکز آسیمیله و ادغام شوند – از منافع توسعه سهم چندانی نصیب‌شان نمی‌شد و ...
نهاد توسعه، در آن دوران، از آن رو ناکارآمد بود و نتوانست اهداف توسعه‌ای را تحقق بخشد که از یک سو از تمامی ظرفیت‌های ملی برای توسعه استفاده نمی‌کرد و از سوی دیگر، امکان بهره‌مندی از مزایای برنامه‌های توسعه را برای تمامی شهروندان فراهم نمی‌ساخت. نتیجه آن شد که نه تنها برنامه‌های توسعه نتوانستند به اهداف خود برسند، بلکه شکاف دولت – ملت به طور جدی ایجاد شد، هویت‌های مقاومت فعال و برجسته شدند، نیروهای اجتماعی و گروههای محافظه‌کار و سنتی در حاشیه‌های شهرهای بزرگ، شروع به یارگیری و مخالفت با توسعه و تجدد کردند، توسعه نامتوازن و نابرابری طبقاتی ایجاد شد در نهایت زمینه برای انقلاب سیاسی مهیا گشت.
منتقدین و تحلیل‌گران برنامه‌های توسعه به‌طور خاص و توسعه‌یافتگی ایران به‌طور عام در زمینه ناکامی این برنامه‌ها و توسعه به عوامل مختلفی اشاره کرده‌اند:
- ایران از نظر شاخص‌های کارایی نهادی، کیفیت دولت و نخبگان سیاسی، حاکمیت قانون و کنترل فساد نمره قابل قبولی دریافت نمی‌کند؛
- بعد از انقلاب اسلامی عدم اجماع نخبگان سیاسی و ناکامی در گردش نخبگان سیاسی حاکم در سال 84 سبب شد که نهادهاي فراگیر شکل نگیرد. ( استوار، مجید؛ نهادهای فراگیر و توسعه در نظام جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی – پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، سال دوازدهم، شماره 45، صفحات 21 تا 38).
فرشاد مومنی نیز معتقد است که برنامه‌های توسعه در ایران به دلیل عوامل متعددی همچون انحراف از مسیر صحیح توسعه، شوک‌های قیمتی، فساد و تبعات نامطلوب سیاست‌های اقتصادی با مشکلات فراوانی روبرو هستند. وی بر اهمیت نقش نظریه‌های توسعه، استراتژی‌های برنامه‌ریزی، اصلاح ساختار اقتصادی و مبارزه با فساد در بهبود وضعیت برنامه‌های توسعه تأکید دارد. (پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران، کد خبر: 1669519)
- تردیدی نیست که اندیشه و آرمان توسعه که پس از جنگ جهانی دوم، جهانی شده است، در قالب نظام سیاسی دولت-ملت قابل تحقق و تعریف است. این رابطه آن‌گاه جدی‌تر و معنی‌دارتر می‌شود که وجود نهادهای توسعه‌ای برای دستیابی به آرمان‌های توسعه، لازم و ضروری تشخیص داده شود. اگر چه برخی از نهادهای بین‌المللی وجود دارند که برای تحقق و گسترش توسعه در جهان تلاش می‌کنند اما معمولاً و اکثراً برنامه‌های خود را در هماهنگی با نهادهای اداری دولت-ملت‌ها و گاهی برای حمایت از آنها تهیه و تدوین می‌کنند.
آنچه در ایران در نزدیک به یک سده اخیر در حوزه توسعه انجام شده است، نکته مهم فوق را نادیده گرفته است، بدین معنی که هم در قبل از انقلاب و در دوران پهلوی و هم در بعد از انقلاب و در جمهوری اسلامی، واحد تحلیل و برنامه‌ریزی توسعه‌ای آنها دولت-ملت نبوده است. در قبل از انقلاب، تحت تأثیر ناسیونالیسم مرکزگرا، بخش عمده‌ای از برنامه‌های توسعه در مرکز به مرحله اجرا درمی‌آمد و حاشیه در معناهای مختلف جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی آن نادیده گرفته می‌شد. شعاع و گستره برنامه‌های توسعه در عمل و در برنامه‌های عمرانی، کوچکتر از مرزهای جغرافیایی و سیاسی دولت-ملت در نظر گرفته می‌شد. این دیدگاه نسبت به توسعه موجب شد که حاشیه ایران و به تبع آن شهرهای بزرگ از مواهب توسعه بی‌بهره شوند و مرکز ایران و شهرهای بزرگ از دستاوردهای توسعه بهره‌مند باشند. در آن دوران، به‌طور کلی مناطق مرزی از مزایای توسعه محروم نگه داشته شده بودند، استان‌هایی که اقلیت‌های قومیتی و اتنیکی و مذهبی در اکثریت بودند – برای آن که به‌تدریج در فرهنگ مرکز آسیمیله و ادغام شوند – از منافع توسعه سهم چندانی نصیب‌شان نمی‌شد و ...
نهاد توسعه، در آن دوران، از آن رو ناکارآمد بود و نتوانست اهداف توسعه‌ای را تحقق بخشد که از یک سو از تمامی ظرفیت‌های ملی برای توسعه استفاده نمی‌کرد و از سوی دیگر، امکان بهره‌مندی از مزایای برنامه‌های توسعه را برای تمامی شهروندان فراهم نمی‌ساخت. نتیجه آن شد که نه تنها برنامه‌های توسعه نتوانستند به اهداف خود برسند، بلکه شکاف دولت – ملت به طور جدی ایجاد شد، هویت‌های مقاومت فعال و برجسته شدند، نیروهای اجتماعی و گروههای محافظه‌کار و سنتی در حاشیه‌های شهرهای بزرگ، شروع به یارگیری و مخالفت با توسعه و تجدد کردند، توسعه نامتوازن و نابرابری طبقاتی ایجاد شد در نهایت زمینه برای انقلاب سیاسی مهیا گشت.
👍4❤1
در بعد از انقلاب، تحت تأثیر اندیشه صدور انقلاب و اسلام سیاسی، شعاع و گستره برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای فراتر از مرزهای جغرافیایی و سیاسی کشور در نظر گرفته می‌شود. این امر نیز به‌نوبه‌خود هم موجب شده است که بخشی از شهروندان و گروههای اجتماعی که با ایدئولوژی حاکم زاویه دارند، طرد و از امکانات توسعه‌ای محروم گردند و هم بخش فراوانی از بودجه در خارج از مرزهای کشور، صرف اهداف منطقه‌ای و ایدئولوژیک گردد. این‌که در سند چشم‌انداز 1404 ایران آمده است که: جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز باید «الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای براساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های آیت‌الله خمینی» باشد نشان می‌دهد که این سند فراتر از مرزهای ملی را در چشم‌انداز خود لحاظ کرده است و تحقق آن را مد نظر دارد.
نتیجه برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب نیز توسعه نامتوازن، تقویت و برجسته شدن هویت‌های مقاومت، فعال شدن شکاف‌های اجتماعی جنسیتی، قومیتی و ...، بی‌توجهی به سنت‌ها، تخریب محیط زیست، فساد مالی و اداری و ... شده است. اکنون بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که بخش فراوانی از اهداف سند چشم‌انداز نه تنها تحقق نیافته است بلکه وضعیت کشور، بدتر نیز شده است.
- نکته آخر این است که اگر چه در این سال‌ها که اندیشه توسعه رواج یافته است، نهادهایی به عنوان متولی امر توسعه تأسیس شده‌اند اما هرگز سخن و برنامه آنها در حوزه توسعه، فصل‌الخطاب نبوده و بسیاری از اشخاص و نهادهای دیگر، فراتر و مستقل از آنها و گاهی حتی در جهت مخالف حرکت و عمل کرده‌اند.
نتیجه برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب نیز توسعه نامتوازن، تقویت و برجسته شدن هویت‌های مقاومت، فعال شدن شکاف‌های اجتماعی جنسیتی، قومیتی و ...، بی‌توجهی به سنت‌ها، تخریب محیط زیست، فساد مالی و اداری و ... شده است. اکنون بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که بخش فراوانی از اهداف سند چشم‌انداز نه تنها تحقق نیافته است بلکه وضعیت کشور، بدتر نیز شده است.
- نکته آخر این است که اگر چه در این سال‌ها که اندیشه توسعه رواج یافته است، نهادهایی به عنوان متولی امر توسعه تأسیس شده‌اند اما هرگز سخن و برنامه آنها در حوزه توسعه، فصل‌الخطاب نبوده و بسیاری از اشخاص و نهادهای دیگر، فراتر و مستقل از آنها و گاهی حتی در جهت مخالف حرکت و عمل کرده‌اند.
👏5
کجای کار اشتباه بوده است؟
- در صد سال اخیر، پس از اولین رویارویی‌ها با جهان مدرن، همواره سعی شده است هویت ملی در ایران برجسته و مبنای رفتار شهروندانی قرار بگیرد که در مرزهای سرزمینی به نام ایران زندگی می‌کنند. بدین منظور، روشنفکران، روزنامه‌نگاران، تحصیل‌کردگان دانشگاهی و سیاستمداران فراوانی برای دستیابی به این هدف، تلاش‌های گسترده‌ای را انجام داده‌اند که این هویت شکل بگیرد و قوام و دوام داشته باشد. آنچه امروزه در جامعه ایران و در میان مردم این کشور مشاهده می‌شود، خلاف آن تلاش‌های گسترده را نشان می‌دهد، گسل‌های هویتی متعددی فعال شده و هویت‌های فراتر و فروتری به میدان آمده‌اند که به رفتار افراد سازمان و جهت می‌دهند و بر هویت ملی ارجحیت یافته‌اند.
اکنون، این پرسش مطرح می‌شود که در این فرآیند، کجای کار اشتباه بوده است و چرا هویت ملی در مقابل دیگر هویت‌ها به اولویت تبدیل نشده و طرفداران آن با ناکامی مواجه شده‌اند؟
- «فواز جرجیس» در کتابی به نام «غرب و ناکامی دموکراسی در خاورمیانه؛ واقعاً چه اشتباهی رخ داد؟ » که اخیراً ترجمه و منتشر شده است، تلاش کرده است ناکامی خاورمیانه در دستیابی به دموکراسی و نقش غرب را در این زمینه، مورد بحث و بررسی قرار دهد. جرجیس معتقد است در اوایل دهه 50 مردم خاورمیانه در آستانه یک بیداری سیاسی جدید قرار داشته و برای نوسازی جوامع و اقتصادهای خود و اتحاد برای ایجاد آینده‌ای بهتر مصمم بوده‌اند.
وی با اشاره به ظهور شخصیت‌های میهن‌پرستی چون محمد مصدق و جمال عبدالناصر که خواهان استقلال واقعی، حاکمیت سرزمینی، رشد اقتصادی و نوسازی شدند، فرض را بر این می‌گیرد و ادعا می‌کند که «خاورمیانه می‌توانست به‌عنوان گهواره‌ی تمدن، به زادگاه مردمانی بااستعداد تبدیل شود و به‌عنوان منطقه‌ای سرشار از منابع طبیعی، آینده‌ای صلح‌آمیز را رقم بزند.» (جرجیس؛ پیشگفتار). این که چنین ادعایی درست و مبتنی بر واقعیات خاورمیانه است یا نه، جای بحث فراوانی دارد که در این نوشتار به آن پرداخته نمی‌شود. آنچه مد نظر قرار می‌گیرد این است پیامدی است که از رهگذر سیاست آمریکا در خاورمیانه، گریبان این منطقه را گرفته و مشکلات عدیده‌ای را به‌بار آورده است. جرجیس، به نقل از «کوهلی» به این نکته اشاره می‌کند که «دیدگاه‌های کوتاه‌مدت واشنگتن در نهایت نتیجه معکوس به دنبال داشت و علاوه بر تضعیف امنیت جهانی، مانع ظهور و گسترش حکمرانی خوب در خاورمیانه و فراتر از آن شد (همان: 29). وی در این کتاب می‌خواهد این امر را یادآوری کند «که چگونه مداخلات انگلو-آمریکایی در امور داخلی خاورمیانه، توسعه سیاسی و تغییرات اجتماعی را در این منطقه متوقف و منحرف کرده و آن را به مسیر اشتباهی مانند استبداد، نظامی‌گری و پان‌اسلامیسم سنی و شیعه کشانده است» (همان: 33). این مسیر، در نهایت به رشد سیاست مبتنی بر هویت و سهم‌خواهی فرقه‌ای می‌انجامد و جایگزین توسعه حقوق شهروندی می‌شود.
تردیدی نیست یکی از ویژگی‌های فرقه‌گرایی و سیاست مبتنی بر هویت این است که در چارچوب مرزهای ملی محصور و محدود نمی‌ماند، به‌سرعت مرزها را درمی‌نوردد و وسوسه گسترش و صدور هویت را به دیگر مناطق فعال می‌سازد. ارجحیت هویت‌های منطقه‌ای بر هویت ملی، احتمالاً یکی از نتایج ناخواسته‌ی حمایت قدرت‌های بزرگ از حاکمان مستبد در خاورمیانه است. هویت‌ها سیال هستند، به‌سادگی هر چه تمامتر، از جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر و از گروهی به گروه دیگر سرایت می‌کنند و کنترل آنها در یک کشور و منطقه‌ی غیر دموکراتیک و ناتوسعه‌یافته دشوار است. علاوه بر این، توافق میان هویت‌ها در یک چارچوب مرزی مشخص که حکمرانی آن خوب نیست، بسیار شکننده و امکان تقابل و برخورد میان آنها یا تأثیرپذیری از هویت‌های دیگر که ممکن است در مرزهای سرزمین دیگری باشند، بسیار زیاد خواهد بود. برای نمونه می‌توان به لبنان و عراق اشاره کرد که توافق مبتنی بر سهم‌خواهی و سیاست هویتی و فرقه‌ای، چگونه امکان نفوذ هویت‌های دیگر را فراهم می‌آورد و فضا را برای تقابل و برخورد میان هویت‌های داخل آن کشورها آماده می‌سازد. عکس این امر نیز صادق است. بدین‌گونه که اگر در یک کشور که دارای هویت‌های متکثر است، دموکراسی به محاق برود و هویت ملی بر اساس ویژگی‌ها و منافع یک هویت خاص، تعریف و تبیین شود، هویت‌های مقاومت شکل می‌گیرند و در مقابل آن فعال می‌شوند. در حقیقت، یکی از ویژگی‌های کشورهای غیردموکراتیک این است که با مسئله‌ای به نام «تراکم هویت‌ها» دست به گریبان هستند که به‌نوبه‌ی خود زمینه‌ساز برخورد، رفتارهای تبعیض‌آمیز و سیاست‌های شکست‌خورده‌ی یکسان‌ساز خواهد بود.
- در صد سال اخیر، پس از اولین رویارویی‌ها با جهان مدرن، همواره سعی شده است هویت ملی در ایران برجسته و مبنای رفتار شهروندانی قرار بگیرد که در مرزهای سرزمینی به نام ایران زندگی می‌کنند. بدین منظور، روشنفکران، روزنامه‌نگاران، تحصیل‌کردگان دانشگاهی و سیاستمداران فراوانی برای دستیابی به این هدف، تلاش‌های گسترده‌ای را انجام داده‌اند که این هویت شکل بگیرد و قوام و دوام داشته باشد. آنچه امروزه در جامعه ایران و در میان مردم این کشور مشاهده می‌شود، خلاف آن تلاش‌های گسترده را نشان می‌دهد، گسل‌های هویتی متعددی فعال شده و هویت‌های فراتر و فروتری به میدان آمده‌اند که به رفتار افراد سازمان و جهت می‌دهند و بر هویت ملی ارجحیت یافته‌اند.
اکنون، این پرسش مطرح می‌شود که در این فرآیند، کجای کار اشتباه بوده است و چرا هویت ملی در مقابل دیگر هویت‌ها به اولویت تبدیل نشده و طرفداران آن با ناکامی مواجه شده‌اند؟
- «فواز جرجیس» در کتابی به نام «غرب و ناکامی دموکراسی در خاورمیانه؛ واقعاً چه اشتباهی رخ داد؟ » که اخیراً ترجمه و منتشر شده است، تلاش کرده است ناکامی خاورمیانه در دستیابی به دموکراسی و نقش غرب را در این زمینه، مورد بحث و بررسی قرار دهد. جرجیس معتقد است در اوایل دهه 50 مردم خاورمیانه در آستانه یک بیداری سیاسی جدید قرار داشته و برای نوسازی جوامع و اقتصادهای خود و اتحاد برای ایجاد آینده‌ای بهتر مصمم بوده‌اند.
وی با اشاره به ظهور شخصیت‌های میهن‌پرستی چون محمد مصدق و جمال عبدالناصر که خواهان استقلال واقعی، حاکمیت سرزمینی، رشد اقتصادی و نوسازی شدند، فرض را بر این می‌گیرد و ادعا می‌کند که «خاورمیانه می‌توانست به‌عنوان گهواره‌ی تمدن، به زادگاه مردمانی بااستعداد تبدیل شود و به‌عنوان منطقه‌ای سرشار از منابع طبیعی، آینده‌ای صلح‌آمیز را رقم بزند.» (جرجیس؛ پیشگفتار). این که چنین ادعایی درست و مبتنی بر واقعیات خاورمیانه است یا نه، جای بحث فراوانی دارد که در این نوشتار به آن پرداخته نمی‌شود. آنچه مد نظر قرار می‌گیرد این است پیامدی است که از رهگذر سیاست آمریکا در خاورمیانه، گریبان این منطقه را گرفته و مشکلات عدیده‌ای را به‌بار آورده است. جرجیس، به نقل از «کوهلی» به این نکته اشاره می‌کند که «دیدگاه‌های کوتاه‌مدت واشنگتن در نهایت نتیجه معکوس به دنبال داشت و علاوه بر تضعیف امنیت جهانی، مانع ظهور و گسترش حکمرانی خوب در خاورمیانه و فراتر از آن شد (همان: 29). وی در این کتاب می‌خواهد این امر را یادآوری کند «که چگونه مداخلات انگلو-آمریکایی در امور داخلی خاورمیانه، توسعه سیاسی و تغییرات اجتماعی را در این منطقه متوقف و منحرف کرده و آن را به مسیر اشتباهی مانند استبداد، نظامی‌گری و پان‌اسلامیسم سنی و شیعه کشانده است» (همان: 33). این مسیر، در نهایت به رشد سیاست مبتنی بر هویت و سهم‌خواهی فرقه‌ای می‌انجامد و جایگزین توسعه حقوق شهروندی می‌شود.
تردیدی نیست یکی از ویژگی‌های فرقه‌گرایی و سیاست مبتنی بر هویت این است که در چارچوب مرزهای ملی محصور و محدود نمی‌ماند، به‌سرعت مرزها را درمی‌نوردد و وسوسه گسترش و صدور هویت را به دیگر مناطق فعال می‌سازد. ارجحیت هویت‌های منطقه‌ای بر هویت ملی، احتمالاً یکی از نتایج ناخواسته‌ی حمایت قدرت‌های بزرگ از حاکمان مستبد در خاورمیانه است. هویت‌ها سیال هستند، به‌سادگی هر چه تمامتر، از جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر و از گروهی به گروه دیگر سرایت می‌کنند و کنترل آنها در یک کشور و منطقه‌ی غیر دموکراتیک و ناتوسعه‌یافته دشوار است. علاوه بر این، توافق میان هویت‌ها در یک چارچوب مرزی مشخص که حکمرانی آن خوب نیست، بسیار شکننده و امکان تقابل و برخورد میان آنها یا تأثیرپذیری از هویت‌های دیگر که ممکن است در مرزهای سرزمین دیگری باشند، بسیار زیاد خواهد بود. برای نمونه می‌توان به لبنان و عراق اشاره کرد که توافق مبتنی بر سهم‌خواهی و سیاست هویتی و فرقه‌ای، چگونه امکان نفوذ هویت‌های دیگر را فراهم می‌آورد و فضا را برای تقابل و برخورد میان هویت‌های داخل آن کشورها آماده می‌سازد. عکس این امر نیز صادق است. بدین‌گونه که اگر در یک کشور که دارای هویت‌های متکثر است، دموکراسی به محاق برود و هویت ملی بر اساس ویژگی‌ها و منافع یک هویت خاص، تعریف و تبیین شود، هویت‌های مقاومت شکل می‌گیرند و در مقابل آن فعال می‌شوند. در حقیقت، یکی از ویژگی‌های کشورهای غیردموکراتیک این است که با مسئله‌ای به نام «تراکم هویت‌ها» دست به گریبان هستند که به‌نوبه‌ی خود زمینه‌ساز برخورد، رفتارهای تبعیض‌آمیز و سیاست‌های شکست‌خورده‌ی یکسان‌ساز خواهد بود.
نکته دیگری که به‌لحاظ جامعه‌شناختی حائز اهمیت است این است اصولاً هویت‌های مطلوب و مناسب برای توسعه‌ی دموکراسی، هویت‌هایی هستند که بر اساس «پیوندهای ضعیف» شکل گرفته‌اند. هویت‌های مبتنی بر «پیوندهای قوی» سرمایه اجتماعی درون‌گروهی تولید می‌کنند، منجر به گسترش تعصب، خشونت و ترجیح منافع گروه بر جامعه ملی خواهند شد و از این جهت برای دموکراسی مفید نیستند. در مقابل، در هویت‌های مبتنی بر پیوندهای ضعیف، شبکه‌های ارتباطیِ مدنی گسترده‌تری شکل می‌گیرند، اطلاعات بیشتری در اختیار فرد قرار می‌دهند و از قدرت بیشتری برای تثبیت دموکراسی برخوردارند. این وضعیت یک دور باطل ایجاد می‌کند؛ بدین شکل که از یک سو، حکومت‌های غیردموکراتیک، هویت‌های مقاومت که پیوندهای قوی افراد را به هم متصل می‌کند، فعال می‌سازد و از سوی دیگر، این هویت‌ها نیز قواعد دموکراتیک و اصول آن را نادیده می‌گیرند و مانع از استقرار آن در جامعه می‌شوند.
- در یک‌صد سال اخیر که دو انقلاب، یک کودتا و تحولات مختلفی در سطح ملی و مناطق گوناگون در ایران به‌وقوع پیوسته است، به جز سال‌های ابتدایی انقلاب مشروطه، به‌ندرت دموکراسی در صدر مطالبات و برنامه‌ریزی‌های فعالان سیاسی، احزاب سیاسی و حکومت قرار داشته است. این امر موجب شد که هم در مرکز و هم در گوشه‌وکنار کشور، هویت‌هایی برجسته شوند که مبتنی بر پیوندهای قوی هستند و در نتیجه، سرمایه اجتماعی برون‌گروهی که برای برقراری ارتباط، مشارکت عمومی، شکل‌گیری و رشد دموکراسی مناسب است، تضعیف شود. در حقیقت، در تاریخ معاصر ایران که دموکراسی به یک ارزش جهانی تبدیل شده است، انقلاب مشروطه، جدی‌ترین تلاش نظری و عملی برای استقرار دموکراسی واقعی در ایران معاصر است. برای نمونه، دموکراسی مندرج در قانون اساسی مشروطه با تأکید بر تأسیس انجمن‌های ایالتی و ولایتی، بر تنوع اتنیکی و فرهنگی ایران صحه می‌گذارد، برای آن راهکار دموکراتیک ارائه می‌دهد و بدین‌ترتیب مانع از ایجاد استبداد اکثریت می‌شود.
در سال‌های بعد، نادیده گرفتن و در مواردی، مخالفت جدی با این بخش از قانون اساسی مشروطه، به بهانه حفظ انسجام ملی و تمامیت ارضی، عادی‌سازی می‌شود تا جایی‌که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای رضاشاه، برخورد غیردموکراتیک و سرکوب حرکت‌ها و شورش‌هایی ذکر می‌شود که در واکنش و به‌منظور مقاومت در برابر هویت حاکم و یکسان‌گرا برجسته و فعال شده‌اند. نکته قابل توجه در این زمینه این است که راهکار دموکراتیک برای چنین تعارضاتی که عمدتاً در نتیجه هویت‌گرایی و ناسیونالیسم غیر مدنی شکل گرفته‌اند، اکنون نیز ارائه نمی‌شود و همواره سیاست یکسان‌سازی، سرکوب و خشونت، تقدیس و توجیه شده است. این در حالیست که در قانون اساسی مشروطه، راهکار دموکراتیک برای آن تعریف و در نظر گرفته شده است.
جای خالی دموکراسی و فقدان راهکارهای دموکراتیک در مواجهه با تعارض‌ها و تضادهای اجتماعی و سیاسی در نظام سیاسی و فضای روشنفکری ایران، حداقل در صد سال اخیر، موجب شده است هویت‌های فراوانی سربرآورند که عناصر انتسابی هویت و پیوندهای قوی مبنای شکل‌گیری و جهت‌گیری‌های مردم و گروههای مختلف اجتماعی باشد. این هویت‌ها بسیار مستعد فرقه‌گرایی و ایجاد تنش و برخورد میان هویت‌های متفاوت هستند؛ به همین دلیل، نهادهای غیر دولتی و تشکل‌های مدنی، همواره در ضعف و ناتوانی بوده و در تحولات اجتماعی، نسبت به دیگر نیروهای اجتماعی، در حاشیه قرار گرفته و نتوانسته‌اند نقش تأثیرگذاری داشته باشند. در مقابل، هویت‌های دینی، مذهبی، اتنیکی، جنسیتی، عشیره‌ای، منطقه‌ای و ... به نیروهای اصلی دستیابی به مزایای ثروت، قدرت و شهرت و تغییر و تحول در یک قرن اخیر تبدیل شده‌اند که نه تنها بر روند دموکراتیزاسیون کشور تأثیر منفی داشته‌اند بلکه هویت‌های مقابل و متعارض با خود را نیز فعال ساخته و امکان رسیدن به توافق، اعتماد متقابل و همزیستی مسالمت‌آمیز را بسیار دشوار کرده‌اند. در این هویت‌ها، مبنا و عامل اصلی شکل‌گیری، مفاهیم و موضوعاتی مانند آزادی فردی و حقوق بشر نیست، بلکه تعصب، تبعیض و منافع گروهی اولویت می‌یابد و از این روست که برخورد، سرکوب و خشونت بر گفت‌وگو و توافق تقدم و اولویت می‌یابد و برگزاری یک برنامه فرهنگی، خط انتقال آب، اجرای قانون اساسی و ... موجب تنش میان گروههای مختلف می‌شود.
اگر در حاکمیت و یا در میان روشنفکران و فعالان مدنی و اجتماعی، دموکراسی و اهتمام برای حکمرانی خوب اولویت داشت، این هویت‌ها برجستگی نمی‌یافتند و حل و فصل منازعات از راههای دموکراتیک و نهادهای مدنی و غیردولتی ممکن و میسر می‌گشت.
- در یک‌صد سال اخیر که دو انقلاب، یک کودتا و تحولات مختلفی در سطح ملی و مناطق گوناگون در ایران به‌وقوع پیوسته است، به جز سال‌های ابتدایی انقلاب مشروطه، به‌ندرت دموکراسی در صدر مطالبات و برنامه‌ریزی‌های فعالان سیاسی، احزاب سیاسی و حکومت قرار داشته است. این امر موجب شد که هم در مرکز و هم در گوشه‌وکنار کشور، هویت‌هایی برجسته شوند که مبتنی بر پیوندهای قوی هستند و در نتیجه، سرمایه اجتماعی برون‌گروهی که برای برقراری ارتباط، مشارکت عمومی، شکل‌گیری و رشد دموکراسی مناسب است، تضعیف شود. در حقیقت، در تاریخ معاصر ایران که دموکراسی به یک ارزش جهانی تبدیل شده است، انقلاب مشروطه، جدی‌ترین تلاش نظری و عملی برای استقرار دموکراسی واقعی در ایران معاصر است. برای نمونه، دموکراسی مندرج در قانون اساسی مشروطه با تأکید بر تأسیس انجمن‌های ایالتی و ولایتی، بر تنوع اتنیکی و فرهنگی ایران صحه می‌گذارد، برای آن راهکار دموکراتیک ارائه می‌دهد و بدین‌ترتیب مانع از ایجاد استبداد اکثریت می‌شود.
در سال‌های بعد، نادیده گرفتن و در مواردی، مخالفت جدی با این بخش از قانون اساسی مشروطه، به بهانه حفظ انسجام ملی و تمامیت ارضی، عادی‌سازی می‌شود تا جایی‌که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای رضاشاه، برخورد غیردموکراتیک و سرکوب حرکت‌ها و شورش‌هایی ذکر می‌شود که در واکنش و به‌منظور مقاومت در برابر هویت حاکم و یکسان‌گرا برجسته و فعال شده‌اند. نکته قابل توجه در این زمینه این است که راهکار دموکراتیک برای چنین تعارضاتی که عمدتاً در نتیجه هویت‌گرایی و ناسیونالیسم غیر مدنی شکل گرفته‌اند، اکنون نیز ارائه نمی‌شود و همواره سیاست یکسان‌سازی، سرکوب و خشونت، تقدیس و توجیه شده است. این در حالیست که در قانون اساسی مشروطه، راهکار دموکراتیک برای آن تعریف و در نظر گرفته شده است.
جای خالی دموکراسی و فقدان راهکارهای دموکراتیک در مواجهه با تعارض‌ها و تضادهای اجتماعی و سیاسی در نظام سیاسی و فضای روشنفکری ایران، حداقل در صد سال اخیر، موجب شده است هویت‌های فراوانی سربرآورند که عناصر انتسابی هویت و پیوندهای قوی مبنای شکل‌گیری و جهت‌گیری‌های مردم و گروههای مختلف اجتماعی باشد. این هویت‌ها بسیار مستعد فرقه‌گرایی و ایجاد تنش و برخورد میان هویت‌های متفاوت هستند؛ به همین دلیل، نهادهای غیر دولتی و تشکل‌های مدنی، همواره در ضعف و ناتوانی بوده و در تحولات اجتماعی، نسبت به دیگر نیروهای اجتماعی، در حاشیه قرار گرفته و نتوانسته‌اند نقش تأثیرگذاری داشته باشند. در مقابل، هویت‌های دینی، مذهبی، اتنیکی، جنسیتی، عشیره‌ای، منطقه‌ای و ... به نیروهای اصلی دستیابی به مزایای ثروت، قدرت و شهرت و تغییر و تحول در یک قرن اخیر تبدیل شده‌اند که نه تنها بر روند دموکراتیزاسیون کشور تأثیر منفی داشته‌اند بلکه هویت‌های مقابل و متعارض با خود را نیز فعال ساخته و امکان رسیدن به توافق، اعتماد متقابل و همزیستی مسالمت‌آمیز را بسیار دشوار کرده‌اند. در این هویت‌ها، مبنا و عامل اصلی شکل‌گیری، مفاهیم و موضوعاتی مانند آزادی فردی و حقوق بشر نیست، بلکه تعصب، تبعیض و منافع گروهی اولویت می‌یابد و از این روست که برخورد، سرکوب و خشونت بر گفت‌وگو و توافق تقدم و اولویت می‌یابد و برگزاری یک برنامه فرهنگی، خط انتقال آب، اجرای قانون اساسی و ... موجب تنش میان گروههای مختلف می‌شود.
اگر در حاکمیت و یا در میان روشنفکران و فعالان مدنی و اجتماعی، دموکراسی و اهتمام برای حکمرانی خوب اولویت داشت، این هویت‌ها برجستگی نمی‌یافتند و حل و فصل منازعات از راههای دموکراتیک و نهادهای مدنی و غیردولتی ممکن و میسر می‌گشت.
- عامل دیگری که توافق و اعتماد متقابل را سخت و دشوار کرده، «توسعه ایدئولوژیک سیاست‌زده» است. نگاهی ساده و منصفانه بر گذشته و اکنون برنامه‌های توسعه، حضور پررنگ ایدئولوژی و سیاست‌زدگی را در تدوین برنامه‌ریزی و اجرای توسعه نشان می‌دهد. تردیدی نیست که توسعه، همانند دموکراسی، هم هویت‌های مناسب خود را می‌طلبد و هم هویت‌های مناسب خاص خود را به‌وجود می‌آورد. از آنجایی که حکومت در ایران ایدئولوژیک بوده است به تبع آن، همواره، به هنگام تدوین بودجه، ملاحظات ایدئولوژیک و سیاسی بر چگونگی توزیع منابع مؤثر واقع شده که نتیجه آن توزیع منابع بر اساس هویت بوده است. هویت‌های خودی و مورد قبول حاکمیت از انواع مزایا برخوردار بوده و در مقابل، به‌طور سیستماتیک، هویت‌های «دیگر» از مزایای اجتماعی و توسعه‌ای محروم شده‌اند. برای مثال، نگاه ایدئولوژیک و سیاسی مانع از آن شده است که در کردستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، خوزستان و ... که هویت‌های متفاوت با هویت مقبولِ حاکم دارند، سرمایه‌گذاری مناسب و متناسب با توسعه انجام پذیرد و بخشی از محرومیت‌شان کاهش یابد.
در سال‌های قبل از انقلاب، ناسیونالیسم تمامیت‌خواه و غیر مدنی در قالب نگرش شرق‌شناسانه و ایرانشهری، برای این‌که مناطق مرزی در ایدئولوژی و هویت مرکز ادغام شوند، به‌طور سیستماتیک، محروم نگاه داشته می‌شدند و از توسعه آن مناطق، ممانعت به‌عمل می‌آمده است. این شیوه از برنامه‌ریزی و این گونه از حکمرانی، بیش از آنکه تفاوت‌ها را به‌رسمیت بشناسد و دغدغه سازش و توافق را داشته باشد در اندیشه تسلط و برتری است، به‌همین دلیل، هویت‌های مدرن، مسالمت‌جو و مبتنی بر پیوندهای ضعیف نه تنها رشد و نمو نمی‌یابند بلکه هویت‌های مرگبار که از پیوندهای قوی و ایدئولوژیک تغذیه می‌کنند سربرمی‌آورند و برای دستیابی به منابع و منافع به تقابل و تعارض متوسل خواهند شد.
برای درک بهتر آنچه گفته شد، بررسی اجمالی وضعیت توسعه سیاسی و اقتصادی استان‌های خوزستان، کردستان و سیستان و بلوچستان کفایت می‌کند؛ اما برای دریافت عمق فاجعه و نفوذ نگاه ایدئولوژیک، شرق‌شناسانه و سیاست‌زده در بودجه و برنامه‌های توسعه، باید به بررسی وضعیت استان آذربایجان غربی پرداخته شود که اکنون تنش و تعارض به‌گونه‌ای بسیار خطرناک بر روابط اجتماعی و همزیستی اتنیک‌ها و مذاهب مختلف آن سایه افکنده است: چه در رژیم قبلی و چه در رژیم فعلی، این استان هرگز استاندار «کردِ سنی» نداشته است؛ در سال‌های اولیه انقلاب و برای مدت‌های مدید، فرمانداران، رؤسای ادارات و نهادهای فرهنگی و نظامی نه تنها کردِ سنی نبوده‌اند، بلکه بیشتر آنها «ترکِ شیعه» و صدالبته وابسته به ایدئولوژی حاکمیت بوده‌اند. نکته جالب توجه این است برخی از این افراد که در پوشش ایدئولوژی حاکمیت به قدرت رسیدند، اکنون، در مقابل ناسیونالیسم ایرانی «پانترک» هستند و برای مقابله با کردها علاوه بر شعارهای پانترکیستی، از حربه مذهب و هویت مبتنی بر آن بهره نیز می‌گیرند.
لحاظ کردن نگاه ایدئولوژیک و شرق‌شناسانه در برنامه‌ریزی برای توسعه و توزیع مزایای اجتماعی بر اساس آن، نتیجه عکس به‌بار آورده است: امروزه، حتی در مناطق مرکزی ایران، توسعه بیشتر از همیشه دور از دسترس است؛ توسعه تمرکزگرا، از یک نظر، اکنون بیشتر از هر جای دیگر «مرکز» را با مخاطرات عدیده‌ی اجتماعی، زیست‌محیطی، سیاسی، سلامت و نظامی روبه‌رو ساخته است. اگر اوضاع بر همین منوال باشد، بر اساس پیش‌بینی کارشناسان محیط زیست، بیشتر مناطق مرکزی ایران، قابلیت سکونت را از دست خواهند داد، باید تن به مهاجرت بدهند و در کوتاه‌مدت نیز شاهد تنش میان مناطق مختلف در شهرها و استان‌ها بر سر منابع آب و ... خواهند بود. تنش‌های فرقه‌ای، هم تحت تأثیر عوامل خارجی و هم بر اثر عوامل داخلی، رشد چشمگیری داشته است و هویت‌هایی شکل گرفته‌اند که شفاف‌تر از همیشه برای هم شاخ و شانه می‌کشند و وابستگی خود به هویت‌های فرامرزی را پنهان نمی‌کنند.
توسعه پایدار نیز همانند دموکراسی، هویت‌هایی را تقویت می‌کند که پیوندهای ضعیف و اعتماد عام مبنای آنها است و برای حل مسائل و مشکلات، اجرای برنامه‌های توسعه، تشکل‌های مدنی، ابتکار عمل را در دست خواهند گرفت. این نهادها نیز به جای تخاصم و خشونت، به راهکارهای دموکراتیک که متضمن مشارکت جمعی و منافع عمومی باشد، روی خواهند آورد. نکته‌ای که توسعه ایدئولوژیک و شرق‌شناسانه از درک آن عاجز است و به جای آن بر تبعیض، کنترل و سیاست محروم‌سازی تأکید می‌ورزند.
در سال‌های قبل از انقلاب، ناسیونالیسم تمامیت‌خواه و غیر مدنی در قالب نگرش شرق‌شناسانه و ایرانشهری، برای این‌که مناطق مرزی در ایدئولوژی و هویت مرکز ادغام شوند، به‌طور سیستماتیک، محروم نگاه داشته می‌شدند و از توسعه آن مناطق، ممانعت به‌عمل می‌آمده است. این شیوه از برنامه‌ریزی و این گونه از حکمرانی، بیش از آنکه تفاوت‌ها را به‌رسمیت بشناسد و دغدغه سازش و توافق را داشته باشد در اندیشه تسلط و برتری است، به‌همین دلیل، هویت‌های مدرن، مسالمت‌جو و مبتنی بر پیوندهای ضعیف نه تنها رشد و نمو نمی‌یابند بلکه هویت‌های مرگبار که از پیوندهای قوی و ایدئولوژیک تغذیه می‌کنند سربرمی‌آورند و برای دستیابی به منابع و منافع به تقابل و تعارض متوسل خواهند شد.
برای درک بهتر آنچه گفته شد، بررسی اجمالی وضعیت توسعه سیاسی و اقتصادی استان‌های خوزستان، کردستان و سیستان و بلوچستان کفایت می‌کند؛ اما برای دریافت عمق فاجعه و نفوذ نگاه ایدئولوژیک، شرق‌شناسانه و سیاست‌زده در بودجه و برنامه‌های توسعه، باید به بررسی وضعیت استان آذربایجان غربی پرداخته شود که اکنون تنش و تعارض به‌گونه‌ای بسیار خطرناک بر روابط اجتماعی و همزیستی اتنیک‌ها و مذاهب مختلف آن سایه افکنده است: چه در رژیم قبلی و چه در رژیم فعلی، این استان هرگز استاندار «کردِ سنی» نداشته است؛ در سال‌های اولیه انقلاب و برای مدت‌های مدید، فرمانداران، رؤسای ادارات و نهادهای فرهنگی و نظامی نه تنها کردِ سنی نبوده‌اند، بلکه بیشتر آنها «ترکِ شیعه» و صدالبته وابسته به ایدئولوژی حاکمیت بوده‌اند. نکته جالب توجه این است برخی از این افراد که در پوشش ایدئولوژی حاکمیت به قدرت رسیدند، اکنون، در مقابل ناسیونالیسم ایرانی «پانترک» هستند و برای مقابله با کردها علاوه بر شعارهای پانترکیستی، از حربه مذهب و هویت مبتنی بر آن بهره نیز می‌گیرند.
لحاظ کردن نگاه ایدئولوژیک و شرق‌شناسانه در برنامه‌ریزی برای توسعه و توزیع مزایای اجتماعی بر اساس آن، نتیجه عکس به‌بار آورده است: امروزه، حتی در مناطق مرکزی ایران، توسعه بیشتر از همیشه دور از دسترس است؛ توسعه تمرکزگرا، از یک نظر، اکنون بیشتر از هر جای دیگر «مرکز» را با مخاطرات عدیده‌ی اجتماعی، زیست‌محیطی، سیاسی، سلامت و نظامی روبه‌رو ساخته است. اگر اوضاع بر همین منوال باشد، بر اساس پیش‌بینی کارشناسان محیط زیست، بیشتر مناطق مرکزی ایران، قابلیت سکونت را از دست خواهند داد، باید تن به مهاجرت بدهند و در کوتاه‌مدت نیز شاهد تنش میان مناطق مختلف در شهرها و استان‌ها بر سر منابع آب و ... خواهند بود. تنش‌های فرقه‌ای، هم تحت تأثیر عوامل خارجی و هم بر اثر عوامل داخلی، رشد چشمگیری داشته است و هویت‌هایی شکل گرفته‌اند که شفاف‌تر از همیشه برای هم شاخ و شانه می‌کشند و وابستگی خود به هویت‌های فرامرزی را پنهان نمی‌کنند.
توسعه پایدار نیز همانند دموکراسی، هویت‌هایی را تقویت می‌کند که پیوندهای ضعیف و اعتماد عام مبنای آنها است و برای حل مسائل و مشکلات، اجرای برنامه‌های توسعه، تشکل‌های مدنی، ابتکار عمل را در دست خواهند گرفت. این نهادها نیز به جای تخاصم و خشونت، به راهکارهای دموکراتیک که متضمن مشارکت جمعی و منافع عمومی باشد، روی خواهند آورد. نکته‌ای که توسعه ایدئولوژیک و شرق‌شناسانه از درک آن عاجز است و به جای آن بر تبعیض، کنترل و سیاست محروم‌سازی تأکید می‌ورزند.
👍3