روزنامه دنیای اقتصاد
71.6K subscribers
39.4K photos
5.68K videos
46 files
51.1K links
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد

صاحب امتیاز: شرکت دنیای اقتصاد تابان
مدیر مسئول: علیرضا بختیاری
سردبیر: پویا جبل عاملی

ارسال سوژه‌ها، نظرات، انتقادات و ارتباط با تحریریه 👇🏻

https://t.iss.one/deghtesaad
ارتباط با ما و تبلیغات👇🏻
https://t.iss.one/Den_socials
Download Telegram
دریافت وام فوری با پشتوانه دارایی دیجیتال

⭕️ با وضع قوانین جدید افراد بدون داشتن پرونده اعتباری مشمول دریافت وام نیستند. اما در این میان وام‌‌‌هایی با پشتوانه رمزارز به عنوان دارایی وام‌‌‌گیرندگان، به تازگی رواج پیدا کرده و گویا با استقبال هم مواجه شده است.

⭕️ حالا وثیقه‌‌‌گذاری رمزارز و دارایی دیجیتال برای دریافت وام و تسهیلات به یکی از راهکارهای مشکل‌‌‌گشا در بین مردم تبدیل شده است. با این حال در این مسیر هم خلأ رگولاتوری مناسب چالش‌‌‌های متعددی را ایجاد می‌‌‌کند که حتی گاهی می‌توانند صرافی‌‌‌های رمزارزی را از ورود به این بخش‌‌‌های جدید بازدارند.

⭕️ در این میان اما بازیگرانی هم هستند که ریسک ورود به چنین عرصه‌‌‌های فعالیتی جدید را به جان می‌‌‌خرند و به ارائه چنین خدماتی می‌‌‌پردازند تا با همکاری شرکت‌های واسطه جهت وثیقه‌‌‌گذاری نزد نهادهای مالی، فرآیند دریافت تسهیلات را ساده کنند... بیشتر بخوانید👇

🔗 امکان دریافت وام بدون داشتن پرونده اعتباری میسر می‌‏‌شود

#وام #وام_خرد #ارز_دیجیتال #وام_فوری #تسهیلات #بانک #وام_بانکی #وثیقه‌‌‌ #رمزارز

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
🔴 وام با «وثیقه رمزدارایی‏‌ها» چه مزایا و معایبی دارد؟ / این نوع وام ها برای چه کسانی مناسب نیست؟

🔺در پلتفرم‌‌های Lending یا وام‌‌دهی در حوزه بلاک‌چین، افراد می‌توانند بدون نیاز به واسطه‌‌گران سنتی مانند بانک‌ها و موسسات مالی، وام بگیرند یا وام دهند.

🔺اولین شبکه بلاک‌چینی که قابلیت ایجاد قراردادهای هوشمند بر بستر آن وجود داشت اتریوم بود و به همین واسطه نیز ابتدایی‌‌ترین پلتفرم‌‌های وام‌‌دهی عمدتا روی بلاک‌چین اتریوم توسعه یافتند.

👈 مزایای استفاده از این پلتفرم ها:

۱-غیرمتمرکز بودن
۲-دسترسی جهانی
۳-سرعت و کارآیی بالا
۴- شفافیت و امنیت
۵- انعطاف‌‌پذیری در وثیقه‌‌گذاری

👈 معایب استفاده از این پلتفرم ها:

۱- نوسانات بازار
۲- پیچیدگی فنی
۳- مسائل امنیتی و هک
۴-قوانین و مقررات
۵-کارمزدهای تراکنش

🔺چندسالی است که شرکت‌هایی در ایران هم در حوزه وام‌‌دهی با وثیقه رمزارزی فعالیت می‌کنند.

🔺در این پلتفرم‌‌ها کاربر می‌تواند رمزارز خود را به عنوان وثیقه قرار داده و سپس به شکل ریالی تسهیلات خود را دریافت کند.

🔺ویژگی بیش وثیقه‌گذاری (Over Collateralized) این وام‌‌ها به این معناست که باید بیش از مبلغ دریافتی، وثیقه برای وام قرار داده شود.

🔺چراکه به دلیل نوسانات بازار، باید وثایق به‌طوری باشند که حتی در صورت افت قیمت، ارزش وثیقه از ارزش کل وام دریافتی کمتر نشود.

🔺این دسته از وام‌ها معمولا در شرایطی مناسبند که بازار در یک مسیر صعودی قرار دارد.

🔺اما درصورتی که این وام‌ها در زمانی که نوسانات بازار زیاد است دریافت شود، می‌تواند وثیقه را در خطر جدی قرار دهد.

#دنیای_اقتصاد #وام #وثیقه #تسهیلات #رمزارز

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
وزیر اسبق صمت وثیقه گذاشت

🔹اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش و فاطمی‌امین، وزیر اسبق صمت گفت:

🔹«در پرونده‌های مختلف به ویژه پرونده‌های خاص، ورود دستگاه قضایی به صورت جدی است و تا حصول نتیجه ادامه دارد. این موضوع در خصوص این پرونده نیز وجود دارد.

🔹در این خصوص فرد نام‌برده به همراه قائم‌مقام احضار شدند و تحقیقات مقدماتی انجام شده و آخرین مرحله اخذ دفاع از این آقایان انجام شده و هر دو نفر با تودیع وثیقه آزاد هستند.»

🔹پیش از این اردیبهشت ماه سال جاری رئیس قوه‌قضائیه از محکومیت وزیر سابق کشاورزی به سه سال حبس و احضار «فاطمی امین» به قوه‌قضائیه در پرونده چای دبش خبرداده بود‌. نخستین‌بار سازمان بازرسی کل کشور در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ این اختلاس را تایید کرد‌.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #وزیر_صمت #فاطمی_امین #چای_دبش #وثیقه

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
کلاهبرداری‌های ملکی با سند جعلی زیر ذره‌بین دیوان عالی کشور

🔺دنیای اقتصاد: محمد جواد منتظری، رییس هیات عمومی دیوان عالی کشور، با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۵۲ در تاریخ بیستم شهریورماه، حکمی مهم درباره کلاهبرداری با سندهای جعلی و وثیقه‌گذاری آنها نزد بانک‌ها یا مراجع قضایی اعلام کرد.

🔺بر اساس این حکم، هر شخصی که ملکی را با سند عادی به دیگری منتقل کند و سپس با آگاهی از این‌که ملک متعلق به او نیست، آن را نزد بانک یا مرجع قضایی به عنوان وثیقه قرار دهد، مرتکب جرم شده و مشمول ماده دوم قانون مجازات مصوب ۱۳۰۸ خواهد شد. این رفتار به عنوان شروع به کلاهبرداری در نظر گرفته می‌شود.

🔺این رای به منظور یکپارچه‌سازی آرای مختلف محافل قضایی صادر شده و به معضلی که اخیراً منجر به خروج منابع مالی از بانک‌ها به‌واسطه این نوع کلاهبرداری‌ها شده، رسیدگی می‌کند.

#کلاهبرداری_ملکی #وثیقه_جعلی #دیوان_عالی

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM