🔴 سرنوشت نرخ ارز ترجیحی چه می‌شود؟

🔹در لایحه بودجه سال 1404، دولت پیشنهاد داد نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از 28,500 تومان به 38,500 تومان افزایش یابد تا با استفاده از منابع حاصل شده از این سیاست، از بار کسری بودجه کاسته شود.

🔹اما این تصمیم با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس روبه‌رو شد. مجمع، این اقدام را مغایر با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و تثبیت نرخ ارز دانست و مجلس تاکید کرد منابع حاصل از افزایش نرخ ارز باید برای جبران معیشت مردم تخصیص یابد.

🔹با وجود این اختلاف‌ها، گپ قیمتی میان نرخ ارز ترجیحی، نرخ ارز توافقی و بازار آزاد همچنان بالاست. حتی عدم افزایش نرخ ارز ترجیحی نیز نتوانسته است ثباتی در بازار آزاد ایجاد کند.

🔹علاوه بر این، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه ارزی موجب شده سیاستگذاری موثر در این زمینه با چالش‌های جدی مواجه شود. این شرایط، آینده سیاست ارزی دولت و توانایی آن در مدیریت نوسانات بازار را پیچیده‌تر کرده است.

#دنیای_اقتصاد #نرخ_ارز #ارز_ترجیحی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

اثر بازار ارز تجاری بر ساختار صنعت کشور

👤 دکتر سعید بیات؛ پژوهشگر اقتصادی

✍️ در روزهایی که از راه‌اندازی بازار ارز تجاری می‌گذرد، گزاره‌های متعددی درخصوص اثرات این بازار بر ساختار آتی اقتصاد کشور مطرح شده است.

✍️ یکی از گزاره‌های جالب این است که اگر قرار باشد نرخ ارز توافقی روند صعودی داشته باشد، واردکنندگان به زودی برای خرید ارز با مشکل کمبود ریال مواجه خواهند شد و بانک مرکزی ناچار می‌شود سیاست پولی انبساطی اعمال کند تا عطش نقدینگی بنگاه‌ها را رفع کند؛ که بعد از یک وقفه زمانی به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.

✍️ آیا این گزاره درست است؟ آیا این همان اتفاقی است که برای کشورهایی که نظام شناور مدیریت‌شده را برگزیده‌اند، حادث شده است؟ نویسنده پاسخ میده:

✍️ بازار ارز تجاری، محل تامین ارز کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه بخش‌های تولیدی است. بنابراین، واردکنندگان همان بنگاه‌های تولیدی هستند که فراهم کردن ریال برای خرید ارز به‌عنوان بخشی از هزینه‌های تولیدی آنهاست.

✍️ از برکات راه‌اندازی بازار ارز تجاری این است که پرده‌ها را کنار می‌زند و ما را بیش از پیش با واقعیت‌های ساختار تولید کشور آشنا می‌کند. خوب، با این بنگاه‌ها چه رفتاری باید داشته باشیم؟

✍️ آیا باید ضعف‌های آنها را که تا ۲۴ آذر سال جاری توسط ارز رانتی پنهان شده بود، توسط ریال رانتی پنهان کنیم و با انبساط نقدینگی به داد آنها برسیم؟! راه‌حل علمی و روش‌های آزمون‌شده دنیا این نیست.

✍️ بانک مرکزی در قامت سیاستگذار ارزی، با راه‌اندازی بازار ارز تجاری و اجرای نظام شناور مدیریت‌شده، دیالوگ ارزی خود با صاحبان صنعت را تغییر داد.

✍️ اکنون لازم است بانک مرکزی در قامت سیاستگذار پولی، دیالوگ ریالی خود با صنعت را نیز عوض کند و نشان دهد که قرار نیست ناکارآمدی‌های صنعت که روزگاری پشت ارز رانتی پنهان بود، الان پشت ریال رانتی پنهان شود. روی پای خودتان بایستید!

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #نرخ_ارز #ارز_توافقی #سیاست_پولی #سیاست_ارزی #صنعت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

چرا ارز مونتاژ خودرو در اولویت است؟ / نمایندگان مجلس: واردات خودرو مظلوم است

🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به تبعیض ارزی خودرو پرداخت.

🔹مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارز تخصیصی مصوب مجلس برای واردات خودرو، موضوع تبعیض ارزی بین مونتاژ و واردات را بار دیگر به صدر مباحث سیاستگذاری خودرویی کشور آورده است.

🔹طبق برآورد "دنیای اقتصاد" در 9 ماهه سال جاری ارز تخصیصی به مونتاژ خودرو 5.8 برابر ارز واردات بوده است. این در شرایطی است که بسیاری از خودروهای مونتاژی به دلیل قیمت‌گذاری بالا ، عرضه محدود و همچنین عدم تامین قطعات یدکی برای بخش اعظمی از مصرف‌کنندگان خودرو غیرقابل‌دسترس است.

🔹طرح این موضوع بی راه نیست، چرا که هر زمان به روند کند واردات خودرو انتقاد می شود، کمبود ارز به عنوان دلیل اصلی سرعت کم ورود خارجی ها مطرح می شود.

🔹این در حالی است که به نظر می رسد تخصیص ارز به مونتاژکاران دلیلی ندارد و بانک مرکزی و سیاستگذار خودرو با دست و دلبازی در این زمینه اقدام می کند.

🔹موضوعی که نمایندگان مجلس نیز به آن اعتراض کردند و در جریان مخالفت هیات عالی نظارت با ارز تخصیصی خودرو تاکید داشتند که چرا تخصیص ارز به مونتاژ، منتقدی ندارد.

🔹در این زمینه رییس مجلس و اخیرا نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نیز تایید کردند که باید هر میزان ارز به واردات قطعات خودرو داده می شود، به اندازه نصف آن باید به واردات خودرو تخصیص داده شود.

🔹بر این اساس دنیای اقتصاد آمار گمرک در مورد میزان ارز تخصیصی به خودرو و همچنین واردات را بررسی کرده است.

🔹طبق آمار گمرک تا انتهای شهریورماه ارز تخصیصی به واردات قطعات 2.9 میلیارد دلار بوده حال آنکه بطور تقریبی ماهانه حدودا 483.3 میلیون دلار ارز به قطعات تخصیص یافته است.

🔹بنابراین برآورد می شود که تا آذرماه حدودا 4.3 میلیارد دلار ارز به واردات قطعه داده شود این در حالی است که ارز واردات خودرو در 9 ماهه طبق آمار گمرک 746.3 میلیون دلار بوده است.

🔹پس نتیجه این می شود که واردات قطعه حدودا 5.8 برابر واردات خودرو است.

🔹بیشترین تخصیص ارز به واردات قطعه در شرایطی است که انتقادات زیادی به عدم دسترسی به خودروهای مذکور و همچنین عدم تامین قطعات مطرح است.

🔹با توجه به موضوعات مطرح شده این سوال مطرح است که چرا برای واردات خودرو ارز نیست، اما برای واردات قطعات و مونتاژکاری هست؟ پرسش دیگر اینکه ارز مربوط به خودرو را کدام نهاد تقسیم می کند که طبق تقسیم بندی اش، مونتاژ در ابتدای صف دریافت ارز قرار دارد و واردات ته صف است؟

🔹اگر به اظهارات سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی رجوع کنیم، نحوه تقسیم ارز بخش خودرو بر عهده وزارت صمت است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_واردات

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

بازار ارز دیجیتال در تنگنای تصمیمات ناگهانی

میلاد صفائی؛ مدیر توسعه کسب و کار صرافی کیف پول من

🔹با گذشت چند روز از صدور دستور انسداد درگاه‌‌‌های پرداخت اینترنتی صرافی‌‌‌های ارز دیجیتال از سوی بانک مرکزی، بار دیگر اهمیت خلأ قانونی در حوزه رمزارز و لزوم تعیین‌تکلیف جایگاه قانون‌گذار و رگولاتور روشن شده است.

🔹درواقع نهادهای اجرایی و نظارتی در شرایطی دست به تصمیمات تنبیهی می‌‌‌زنند که هنوز قانون صریح و مشخصی در زمینه تعریف تخلفات، مجازات متخلفان و نحوه برخورد با آنها وجود ندارد.

🔹این امر، نه‌‌‌تنها به آسیب دیدن بازیگران سالم بازار منجر می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را نسبت به کل اکوسیستم رمزارز تضعیف می‌کند.

🔹قانون‌گذار (قوه مقننه) وظیفه دارد محدوده‌‌‌ها و تعاریف قانونی را مشخص کند: اینکه چه عملی مصداق تخلف است و چه عملی نیست. در مقابل، رگولاتور (مثل بانک مرکزی) بر اساس قوانین مصوب، باید بر اجرای صحیح آن قوانین نظارت و در چارچوب مصوبات قانونی عمل کند.

🔹در تعریف و تبیین جرائم و تخلفات در حوزه رمزارز، قانون‌گذاری باید بر اصل تعیین شفاف مصادیق تخلف و مجازات متخلفان استوار باشد؛ نه دخالت‌‌‌های کلی و انسداد همگانی.

🔹این موضوع، نظارت را با دشواری مواجه کرده و امنیت کاربران را نیز به خطر می‌‌‌اندازد.

🔹برخی تصور می‌کنند برای نظم ‌‌‌بخشیدن به بازار رمزارز، باید مجوزهای خاص و محدودی صادر شود و فقط عده‌‌‌ای معدود اجازه فعالیت داشته باشند.

🔹اما این رویکرد، عملا مانع شکل‌‌‌گیری رقابت سالم و شفاف در بازار شده و امکان نوآوری و رشد را از سایر بازیگران می‌گیرد.

🔹درعوض باید با وضع قوانین و مقررات روشن، چارچوبی شفاف ایجاد کرد تا همه کسب و کارها بتوانند با رعایت ضوابط، وارد بازار شوند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #صرافی #بانک_مرکزی #ارز_دیجیتال #انسداد_درگاه‌‌‌های_پرداخت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

ارز «قطعات یدکی» از واردات و مونتاژ خودرو جدا شد

🔹 دنیای اقتصاد در گزارشی به مشکلات تامین لوازم قطعات یدکی خودروهای مونتاژی و وارداتی در بازار پرداخت.

🔹در شرایطی معاونت توسعه بازرگانی وزارت صمت خواستار تخصیص ردیف ارزی برای واردات لوازم یدکی خودروهای وارداتی و مونتاژی شده که چنین ردیف ارزی پیش از حذف ارز نیمایی مطرح نبود.

🔹یازدهم دی ماه سال جاری سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صمت در نامه‌ای به رییس سازمان توسعه تجارت، خواستار سهمیه ارزی جدیدی برای واردات لوازم یدکی بود.

🔹این درخواست که به نظر می‌رسد از سوی مونتاژکاران و واردکنندگان خودرو پیگیری شده، در شرایطی مطرح است که طبق قانون، واردکنندگان و مونتاژکاران موظف هستند که خدمات پس از فروش و تامین قطعات را خود تامین کنند.

🔹سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صمت در این نامه مطرح کرده که در حال حاضر تخصیص سهمیه ارزی عمدتا برای واردات خودرو به صورت CBU و CKD بوده و برای واردات لوازم یدکی مختص خدمات پس از فروش پیش‌بینی برای تخصیص ارز صورت نگرفته است.

🔹موسوی تاکید کرده که اگر تصمیمی برای تغییر این روند گرفته نشود، در ادامه چالش‌های متعددی ایجاد خواهد شد.

🔹ارسال این نامه در شرایطی است که مشکل کمبود قطعات یدکی به خصوص برای خودروهای مونتاژی سال هاست که به معضلی برای خریداران این خودروها تبدیل شده است.

🔹حال درباره چرایی همزمانی تقریبی حذف ارز نیمایی و مطرح شدن درخواست تخصیص ردیف ارزی برای واردات لوازم یدکی خودرو، دو سناریو قابل طرح است.

🔹سناریوی اول از سوی یک کارشناس در گفت وگو با دنیای اقتصاد عنوان شد؛ وی معتقد است که با حذف ارز نیمایی و از میان رفتن منافع برخی ذی‌نفعان موضوع تخصیص ارز برای لوازم یدکی از طرف مونتاژکاران و واردکنندگان خودرو مطرح شده تا خلا به وجود آمده جبران شود.

🔹سناریوی دیگری که می‌توان مطرح کرد این است که مشکلات ارزی مانع واردات لوازم یدکی شده و مشکلاتی را برای واردکنندگان و مونتاژکاران خودرو به وجود آورده است.

🔹اما درباره وضعیت لوازم یدکی خودروهای وارداتی و مونتاژی در بازار، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران می گوید که مشکلات مربوط به عدم تامین قطعات خودروهای مونتاژی سال‌ها است که در بازار وجود دارد این در شرایطی است که حالا با حذف ارز نیمایی این مسائل روی میز سیاستگذار قرار گرفته است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #ارز_واردات #قطعه #لوازم_یدکی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

میوه تحمل / چرا باید به تصمیم‌گیران اقتصادی فرصت داد؟

👤 محسن جلال‌پور؛ فعال بخش خصوصی

✍️ اقتصاد ایران که در ۱۳سال گذشته، چهار شوک ارزی را تجربه کرده، یک بار دیگر با شوکی سنگین مواجه شد و قیمت دلار در مدت زمانی کوتاه از آغاز به کار دولت چهاردهم، از رقم ۵۹هزار تومان تا مقادیر بالاتر از ۸۰هزار تومان افزایش پیدا کرد.

✍️ در حال حاضر عوامل مختلفی در افزایش تقاضای ارز نقش دارند. مهم‌ترین عامل، ساختار چند نرخی ارز است.

✍️ با چند نرخی کردن ارز میزان عرضه آن کاهش پیدا می‌کند، عرضه‌کنندگان واقعی انگیزه خود را برای عرضه از دست می‌دهند، تقاضا برای ارز ترجیحی افزایش پیدا می‌کند و در نهایت، قیمت هم بالا می‌رود.

✍️ حالا اگر این روند را معکوس کنیم و از طریق هموار کردن مسیرها، انگیزه صادرات افزایش پیدا ‌کند، قطعا قیمت ارز متعادل می‌شود، تقلب در تجارت کاهش پیدا می‌کند و صادرکننده هم با انگیزه زیاد، ارز را به کشور برمی‌گرداند.

✍️ وقتی رانتی در کار نباشد، فساد کاهش می‌یابد، عرضه ارز هم زیاد می‌‌شود و چون رانت دیگر در واردات نیست، واردات هم تعدیل می‌شود. پس بهترین مسیر برای تعدیل قیمت ارز، تک نرخی کردن آن است که دولت چهاردهم در دستور کار قرار داده است.

✍️ اما آیا این دولت در تک‌نرخی کردن ارز موفق می‌شود؟ طبیعی است که بازگشت به مسیر درست، همیشه دردآور است و فشارها را تشدید می‌کند.

✍️ اگر مدت زمان کوتاهی تحمل کنیم، افزایش عرضه و کاهش تقاضای ارز رانتی باعث تعدیل قیمت آن می‌شود.

✍️ تجربه تصمیم‌های درست پیش روی ما قرار دارد و همه ما به‌خاطر داریم که مدیریت بازار ارز در سال‌های۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ چقدر برای اقتصاد کشور مفید بود.

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #نرخ_ارز #ارز_تک_نرخی #ارز_چند_نرخی #رانت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

مصائب تحدید تجارت آزاد

👤 دکتر موسی غنی‌نژاد

✍️ همه به خوبی به خاطر دارند که جناب دکتر پزشکیان در جریان مبارزات انتخاباتی و پس از آن تاکید داشتند مداخلات دولت در بازار منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی، از ناکارآمدی گرفته تا اتلاف منابع و فساد بوده است.

✍️ از این‌رو به کرات توصیه کردند که دولت به جز دو بخش آموزش و بهداشت از مداخله در اقتصاد باید اجتناب کند و تمشیت امور را به بازار بسپارد.

✍️ اکنون زمان عمل به وعده‌هاست. امروزه بحث‌های مربوط‌ به واردات اتومبیل داغ شده و بحث‌ها عمدتا ناظر بر این مساله است که چه‌کسانی مجاز به واردات هستند و ارز مورد نیاز برای آن از چه منابعی باید تامین شود.

✍️ گویی حضرات مسوولان ذی‌ربط سخنان جناب دکتر پزشکیان در مناظره‌های انتخاباتی را فراموش کرده‌اند که به درستی می‌فرمودند هر کس مایل به واردات اتومبیل خارجی است، باید برود ارز مورد نیازش را از بازار آزاد تهیه کند.

✍️ دعواهایی که این‌روزها بر سر واردات اتومبیل داغ شده در حقیقت دعوا بر سر لحاف ملانصرالدین [رانت] است. اگر دولت واردات را آزاد کند و تامین ارز آن را مطابق نظر رئیس‌جمهور محترم به عهده بازار آزاد بگذارد تمام دعواها مانند حباب روی آب به سرعت ناپدید می‌شود.

✍️ بخش عمده مصائب اقتصاد کشور ما ناشی از تحدید تجارت آزاد است. صادر‌کننده‌ها یک نوع گرفتار مصیبت قیمت‌گذاری دستوری ارز هستند و وارد کنندگان از نوعی دیگر.

✍️ در این میان اساسا رانت‌خواران حرفه‌ای هستند که به قیمت نابود کردن منافع عامه مردم سودهای بادآورده نجومی نصیب خود می‌کنند.

✍️ تنها راه‌حل این معضل تعطیل کردن دکان کاسبان وضع موجود است. به سخن دیگر، برطرف کردن فساد گسترده ضایع‌کننده منافع ملی ممکن نیست، مگر با یکسان‌سازی نرخ ارز و از بین بردن زمینه‌های رانت‌خواری در تجارت خارجی.

✍️ تعلل در این خصوص هیچ توجیهی ندارد و مغایر با وعده‌ها و نیات خیر رئیس‌جمهور محترم است.

✍️ مصائب تحدید تجارت آزاد منحصر به مورد ذکرشده نیست. قیمت‌گذاری دستوری در نظام بانکی عملا باعث شده نرخ‌های حقیقی بهره به علت وجود و تداوم نرخ‌های تورم بالای ۳۵درصد، منفی شود.

✍️ سیاستگذاران اقتصادی باید بپذیرند که هیچ راه دیگری به جز رفتن به سوی تجارت آزاد وجود ندارد و این اتفاقا منطبق با وعده‌ها و منویات رئیس‌جمهور محترم است.

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #رانت #ارز_چند_نرخی #یارانه_ها #تجارت_آزاد #دخالت_دولت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

3.3 میلیارد یورو تایید شد / توافق ارزی واردات خودرو 1404

🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به مصوبه خودرویی روز گذشته مجلس پرداخت.

🔹روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان به برخی بندهای مربوط به مصوبه واردات خودروهای سواری نو و کارکرده در سال آینده، با توجه به توافق با هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر سقف ارزی و تعرفه مدنظر خود را مصوب کردند.

🔹با این حال تغییری جزئی در بخش مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفتند.

🔹طبق این مصوبه سقف ارزی واردات خودرو در سال 1404 بدون تغییر نسبت به مصوبه قبلی، 3.3 میلیارد یورو باقی ماند.

🔹مجلسی ها همچنین تعرفه 60 درصدی واردات خودرو در سال آینده (مصوبه کمیسیون تلفیق ) را نیز حفظ کردند.

🔹چند روز پیش نیز سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس از توافق این کمیسیون و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تخصیص ۳/۳ میلیارد یورو ارز به واردات خودرو خبر داد.

🔹"اهالی بهارستان" اما در بند مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، تغییری جزئی ایجاد کردند.

🔹در این مصوبه شروطی برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفته شده که در مقایسه با مصوبه قبلی، یک تغییر را به خود می بیند.

🔹بر این اساس، ایرانیان خارج نشین برای واردات خودرو باید کارت اقامت ارائه دهند.

🔹همچنین سهمیه واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور، یک خودرو در سال ۱۴۰۴ است. واردات خودرو توسط این افراد، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با تعرفه 60 درصدی مجاز است.

🔹حالا پرسشی که مطرح می شود، این است که آیا دولت سقف ارزی 3.3 میلیارد یورویی، را اجرا خواهد کرد؟

🔹پیش بینی ها حکایت از آن دارد که دولت با توجه به شرایط سیاسی اقتصادی سال آینده ، 3.3 میلیارد یوروی مدنظر مجلس را در اختیار واردات خودرو در سال آینده قرار نخواهد داد.

🔹این موضوع از آن جهت مطرح است که دولت و بانک مرکزی به تعهدات و وعده های قبلی خود درباره تخصیص ارز به واردات خودرو که ارقام بسیار کمتری نیز داشته اند، عمل نکرده اند.

🔹به عنوان مثال، قرار بود یک میلیارد یورو ارز به واردات خودرو در سال 1402 داده شود، این اتفاق رخ نداد.

🔹کل ارزی که به واردات خودرو در آن سال اختصاص یافت، به 300 میلیون یورو نیز نرسید، به همین دلیل کمتر از 14 هزار دستگاه خودرو در سال گذشته وارد شد.

🔹امسال نیز با گذشته حدود 10 ماه از سال، میزان کل ارز اختصاص یافته به واردات خودرو به یک میلیارد یورو نیز نرسیده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_واردات_خودرو #واردات_خودرو #مصوبه_خودرویی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

ارز دیجیتال در محاصره تصمیمات ناگهانی

زهرا مکرمی

🔹تصمیم ناگهانی بانک مرکزی مبنی بر مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال و سپس الزام به استفاده از درگاه‌های PSP و ممنوعیت همکاری با پرداخت‌یاری‌ها، چالش‌های جدی برای کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارز و همچنین عموم مردم به وجود آورده است.

🔹در ادامه، به مهم‌ترین مشکلات و آسیب‌هایی که این تصمیم برای اکوسیستم ارز دیجیتال و کاربران ایرانی پدید آورده است. از جمله این چالش ها باید به موارد زیر اشاره کرد.

🔸بی‌اعتمادی عمومی: قطع ناگهانی درگاه‌ها باعث کاهش اعتماد کاربران و سوق دادن سرمایه‌ها به بازارهای خارجی و غیررسمی شده است.

🔸ضررهای مالی کاربران: مسدودسازی درگاه‌ها، امکان برداشت و مدیریت سرمایه کاربران را محدود کرده و هزینه‌های زیادی به آن‌ها تحمیل کرده است.

🔸فشار بر صرافی‌ها: صرافی‌ها مجبور به صرف منابع زیاد برای تطبیق زیرساخت‌ها با الزامات جدید شده‌اند.

🔸حذف پرداخت‌یاری‌ها: قطع همکاری با پرداخت‌یاری‌ها خدمات نوآورانه و امکانات ضدتقلب را از بین برده است.

🔸کاهش رقابت داخلی: اختلال در صرافی‌های داخلی، سرمایه‌ها را به سمت صرافی‌های خارجی سوق داده است.

🔸شکاف میان بخش خصوصی و حاکمیت: تصمیمات بدون تعامل با کسب‌وکارها، فاصله میان بخش خصوصی و نهادهای دولتی را افزایش داده است.

🔸کاهش فرصت‌های شغلی: محدودیت‌ها مانع رشد استارتاپ‌ها و کاهش اشتغال در این حوزه شده است.

🔸تدوین سازوکاری شفاف با مشارکت بانک مرکزی، صرافی‌ها، و متخصصان، می‌تواند هم دغدغه‌های قانونی را پوشش دهد و هم مانع از آسیب‌های بیشتر به اکوسیستم ارز دیجیتال شود. نظارت حاکمیتی باید با اعتمادسازی و تعامل همراه باشد تا زمینه رشد، نوآوری و سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم شود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #ارز_دیجیتال #رمزارز

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

زمزمه بازگشت ارزی به نیما!

🔹فعالان اقتصادی معتقدند بازار جدید ارز توافقی با وجود همه فوایدی که دارد، نیازمند اصلاحاتی است.

🔹پیش‌بینی تجار و فعالان صنعتی این است که در صورت ادامه روند فعلی، امکان بازگشت کشور به سال۹۷ و احضار نیما به صحنه ارزی کشور کاملا وجود دارد.

🔹این سیاست به گفته فعالان اقتصادی اثرات متناقصی بر حوزه تولید و تجارت داشته است.

🔹برای نمونه این سیاست همزمان با تحریک واحدهای بزرگ معدنی، پتروشیمی و فولادی به صادرات زمینه کاهش انگیزه SMEها به صادرات را ایجاد کرده است.

🔹در عین حال این سیاست انگیزه سرمایه‌گذاران صنعتی جهت ورود به کالاهایی را که امکان جایگزینی واردات را دارند بالاتر برده است.

🔹تغییر و تحول قیمت نهاده‌‌‌ها و کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای وارداتی، دیگر موردی است که در نتیجه تحولات ارزی اخیر حادث شده و از مسیرهای مختلف، بر ریسک‌‌‌ بنگاه‌های صنعتی اثر گذاشته است.

🔹مهم‌ترین اثری که به عقیده کارشناسان از این کانال نمود پیدا کرده، مساله تامین مالی و نیاز به نقدینگی است.

🔹اخیرا در اتاق بازرگانی نشستی برگزار شده و در آن از افزایش نیاز بخش صنعت به نقدینگی در دوماه پایانی 1403 به میزان 140همت خبر داده است.

🔹در این نشست برای سال 1404 پیش‌بینی شده که بخش تولید به نقدینگی مازادی معادل 840همت نیاز خواهد داشت تا به فعالیت خود ادامه دهد؛ عددی که معادل 52‌درصد از تسهیلات سرمایه در گردش اعطاشده به این بخش در سال‌جاری است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #ارز #ارز_نیما #دلار_نیما #ارز_توافقی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

چرا نرخ ارز از روند تعادلی بالاتر است؟

مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی، در همایش چشم‌انداز اقتصاد۱۴۰۴:

🔹مدل پولی نرخ ارز نشان می‌دهد که روند نرخ ارز با متغیرهای بنیادین نقدینگی همراستا است. در حال حاضر، نرخ ارز بالاتر از روند بلندمدت خود قرار دارد.

🔹این وضعیت به‌دلیل انتظارات نسبت به کاهش فروش نفت، افزایش تورم، نااطمینانی‌های موجود و خروج سرمایه است. همچنین تقاضای فصلی و چرخه تثبیت جهش‌ها نیز موثر بوده است.

🔹از سال ۹۶ تاکنون، شاهد جهش‌های ارزی و ثبات به صورت یک‌سال در میان بودیم؛ یعنی ۹۷ جهش، ۹۸ ثبات و الخ… این یعنی فعالان بازار قیمت‌ها را سریع‌تر تعدیل می‌کنند و مردم انتظارات خود را با توجه به تورم شکل می‌دهند.

🔹اگر شرایط به همین شکل باقی بماند، ممکن است شاهد ثبات نسبی و کاهش مختصر نرخ ارز حتی در کانال ۸۰هزار تومان باشیم. البته عواملی مانند فروش نفت، سیاست‌های بانک مرکزی، متغیرهای اقتصادی و نااطمینانی‌های سیاسی و امنیتی در این روند تاثیرگذار خواهند بود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #همایش #ارز #دلار #نرخ_ارز

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir