Forwarded from هفته‌نامه تجارت‌فردا
همایش «چالش‌های صنعتی شدن ایران» فردا برگزار می‌شود
دبیرخانه نخستین دوره همایش «چالش‌های صنعتی شدن ایران» اعلام کرد، فردا 25 آذر 1403 همایش در ساعت مقرر برگزار می‌شود و تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها باعث لغو همایش نمی‌شود.
از ساعت 7:30 دقیقه صبح ثبت‌نام آغاز می‌شود و همایش از ساعت 8 صبح آغاز به کار می‌کند.
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
دبیرخانه نخستین دوره همایش «چالش‌های صنعتی شدن ایران» اعلام کرد، فردا 25 آذر 1403 همایش در ساعت مقرر برگزار می‌شود و تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها باعث لغو همایش نمی‌شود.
از ساعت 7:30 دقیقه صبح ثبت‌نام آغاز می‌شود و همایش از ساعت 8 صبح آغاز به کار می‌کند.
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
Forwarded from هفته‌نامه تجارت‌فردا
حامی‌پروری چگونه نقطه پایانی بر حکومت خاندان اسد گذاشت؟
واکنش بشار اسد به بهار عربی و اعتراض‌های مردمی، اصلاحات اقتصادی نبود، او ترجیح داد شبکه حامیان خود را گسترش دهد.
در حالی‌که مردم سوریه روزبه‌روز فقیرتر می‌شدند، مواهب اقتصادی به حامیان سیاسی و مقامات نظامی و امنیتی می‌رسید.
اقتصاددانان می‌گویند خرید وفاداری در ازای مزایای اقتصادی، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند و به نارضایتی‌ها دامن می‌زند.
حامی‌پروری چگونه روند سقوط حکومت‌ها را تشدید می‌کند؟
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
واکنش بشار اسد به بهار عربی و اعتراض‌های مردمی، اصلاحات اقتصادی نبود، او ترجیح داد شبکه حامیان خود را گسترش دهد.
در حالی‌که مردم سوریه روزبه‌روز فقیرتر می‌شدند، مواهب اقتصادی به حامیان سیاسی و مقامات نظامی و امنیتی می‌رسید.
اقتصاددانان می‌گویند خرید وفاداری در ازای مزایای اقتصادی، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند و به نارضایتی‌ها دامن می‌زند.
حامی‌پروری چگونه روند سقوط حکومت‌ها را تشدید می‌کند؟
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
Forwarded from هفته‌نامه تجارت‌فردا
روزنامه دنیای اقتصاد
حامی‌پروری چگونه نقطه پایانی بر حکومت خاندان اسد گذاشت؟ واکنش بشار اسد به بهار عربی و اعتراض‌های مردمی، اصلاحات اقتصادی نبود، او ترجیح داد شبکه حامیان خود را گسترش دهد. در حالی‌که مردم سوریه روزبه‌روز فقیرتر می‌شدند، مواهب اقتصادی به حامیان سیاسی و مقامات…
چرا حامیان بشار اسد مقاومت نکردند؟
✍️ نوید رئیسی/ مشاور علمی هفته‌نامه تجارت‌فردا
🔹 در دسامبر 2016، زمانی که ارتش سوریه و متحدانش به‌سرعت در محله‌های شرقی حلب که تحت کنترل شورشیان بود پیشروی می‌کردند، دو تصویر متناقض از این شهر تقسیم‌شده مخابره می‌شد؛ در خیابان‌های غرب حلب می‌شد غیرنظامیان و نظامیان را در کنار هم مشاهده کرد که پرچم‌های سوریه را تکان می‌دادند و پیروزی را جشن می‌گرفتند. برای آنها شهر آزاد شده بود. تصاویر منتشرشده از شرق حلب اما به‌طرز چشم‌گیری متفاوت بود: فعالان شبکه‌های اجتماعی با فریاد کمک می‌خواستند و از سرنوشت خود و خانواده‌هایشان ابراز نگرانی می‌کردند. برای آنها، «اتوبوس‌های سبزی» که غیرنظامیان باقی‌مانده را به مناطق تحت کنترل شورشیان منتقل می‌کردند، اعلام شکست بود.
🔹دو تصویر متناقض فوق نشان می‌دهد که چگونه نهادهای سیاسی در یک جامعه به‌شدت قطبی‌شده، کارکرد خود را از دست می‌دهند. جامعه قطبی‌شده، جامعه‌ای است که به دو بخش کاملاً مجزای حامیان وضع موجود و مخالفان آن شکسته می‌شود. گرچه دوقطبی‌های سیاسی این‌چنینی می‌توانند حتی دموکراسی‌های تحکیم‌یافته را نیز با مخاطرات جدی مواجه کنند اما چالش‌ها در این نظام‌ها اغلب در گرایش به سیاستمداران و احزاب پوپولیست خلاصه می‌شود. در نظام‌های غیردموکراتیک، در نقطه مقابل، شکل‌گیری دوقطبی‌های سیاسی با فروپاشی اعتماد به حاکمیت در ذهن بخش‌های بزرگی از جامعه همراه است. این بی‌اعتمادی عمیق، حاکمان اقتداگرا را با یک دوگانه متناقض مواجه می‌کند: اتخاذ سیاست‌های خوب در این کشورها از سوی شهروندان به عنوان اصلاحات سیاسی-اقتصادی درک نمی‌شود، بلکه آنها این تغییرات را به منزله عقب‌نشینی ناگزیر حاکمیت در نظر می‌گیرند. این ادراک اجتماعی با دامن زدن به واهمه حاکمان اقتدارگرا از اصلاحات موجب می‌شوند تا ایشان تلاش کنند در قالب شبکه‌های حامی‌پروری بر تضمین منافع وفاداران به خود تمرکز کنند. روشن است که چنینی دینامیکی خود به تعمیق نارضایتی‌ها، افزایش بی‌اعتمادی عمومی و تخریب مشروعیت منجر می‌شود.
🔹حامی‌پروری، رابطه‌ای سیاسی را توصیف می‌کند که به موجب آن حاکمان، حمایت سیاسی شهروندان را با مزایای اقتصادی مانند پول نقد، کالاهای مصرفی، دسترسی ترجیحی به خدمات و مشاغل بخش دولتی مبادله می‌کنند.
به این ترتیب، حامی‌پروری در بسیاری از نظام‌های اقتدارگرا به عنوان ابزاری برای شکل‌دهی به شبکه‌های وفاداران و تضمین بقای سیاسی حاکمان استفاده می‌شود. حاکمان نظام‌های غیردموکراتیک در مواجهه با بحران‌های اقتصادی اغلب ترجیح می‌دهند به‌جای اجرای اصلاحات اقتصادی، منابع محدود موجود را در قالب شبکه‌های حامی‌پروری به وفاداران تخصیص دهند.
اما مسأله این است که تکیه بر حامی‌پروری برای غلبه بر معضل کاهش مشروعیت در نظام‌های غیردموکراتیک می‌تواند با گسترش فساد و ادراک بی‌عدالتی همراه شود و بن‌بست سیاسی و بی‌اعتمادی به حکومت‌ها را تشدید کند.
🔹از سال 1970 به بعد، اقتصاددانان سوری همواره از این موضوع شکایت داشتند که خانواده بشار اسد در همراهی با یک طبقه حاکم از حامی‌پروری به عنوان ابزاری برای تسلط اقتصادی-سیاسی بر سوریه استفاده می‌کند.
تا پیش از بهار عربی، حکمرانی اقتصادی بشار اسد با استراتژی «اقتصاد بازار اجتماعی» مشخص می‌شد. هدف از این استراتژی، آزادسازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی اعلام شده بود؛ اما مزایای آن عمدتا به فعالان اقتصادی نزدیک به خانواده اسد و سازمان‌های امنیتی منتقل شد. در سال 2016، بشار اسد استراتژی «مشارکت ملی» را جایگزین استراتژی «اقتصاد بازار اجتماعی»کرد. یکی از جنبه‌های کلیدی استراتژی جدید، قانون «مشارکت‌های دولتی خصوصی» بود که می‌توانست با تجهیز منابع بخش خصوصی برای تکمیل سرمایه‌گذاری‌های دولتی، دستاوردهای مهمی را برای بازسازی اقتصادی و اجتماعی سوریه به همراه داشته باشد. اما این قانون در عمل به تقویت اقتدارگرایی شبکه‌ای منتهی شد.
🔹در اقتدارگرایی شبکه‌ای سوریه، موقعیت‌های ممتاز اقتصادی تنها با یک چیز مبادله می‌شد: تایید بشار اسد. در حالی که حامیان سنتی رژیم سوریه دارای دفاتر فیزیکی، آدرس محل کار و نمایه‌های عمومی بودند، حامیان جدید، به‌رغم کنترل امپراتوری‌های تجاری، همانند روح از منظر عمومی پنهان می‌شدند.
اقتدارگرایی شبکه‌ای در سوریه همانند یک شمشیر دولبه عمل کرد و موجب شد تا نه تنها شهروندان سوری، بلکه نظامیان نیز طی رخدادهای دسامبر 2024 از ورود معارضان به شهرها استقبال کنند.
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
✍️ نوید رئیسی/ مشاور علمی هفته‌نامه تجارت‌فردا
🔹 در دسامبر 2016، زمانی که ارتش سوریه و متحدانش به‌سرعت در محله‌های شرقی حلب که تحت کنترل شورشیان بود پیشروی می‌کردند، دو تصویر متناقض از این شهر تقسیم‌شده مخابره می‌شد؛ در خیابان‌های غرب حلب می‌شد غیرنظامیان و نظامیان را در کنار هم مشاهده کرد که پرچم‌های سوریه را تکان می‌دادند و پیروزی را جشن می‌گرفتند. برای آنها شهر آزاد شده بود. تصاویر منتشرشده از شرق حلب اما به‌طرز چشم‌گیری متفاوت بود: فعالان شبکه‌های اجتماعی با فریاد کمک می‌خواستند و از سرنوشت خود و خانواده‌هایشان ابراز نگرانی می‌کردند. برای آنها، «اتوبوس‌های سبزی» که غیرنظامیان باقی‌مانده را به مناطق تحت کنترل شورشیان منتقل می‌کردند، اعلام شکست بود.
🔹دو تصویر متناقض فوق نشان می‌دهد که چگونه نهادهای سیاسی در یک جامعه به‌شدت قطبی‌شده، کارکرد خود را از دست می‌دهند. جامعه قطبی‌شده، جامعه‌ای است که به دو بخش کاملاً مجزای حامیان وضع موجود و مخالفان آن شکسته می‌شود. گرچه دوقطبی‌های سیاسی این‌چنینی می‌توانند حتی دموکراسی‌های تحکیم‌یافته را نیز با مخاطرات جدی مواجه کنند اما چالش‌ها در این نظام‌ها اغلب در گرایش به سیاستمداران و احزاب پوپولیست خلاصه می‌شود. در نظام‌های غیردموکراتیک، در نقطه مقابل، شکل‌گیری دوقطبی‌های سیاسی با فروپاشی اعتماد به حاکمیت در ذهن بخش‌های بزرگی از جامعه همراه است. این بی‌اعتمادی عمیق، حاکمان اقتداگرا را با یک دوگانه متناقض مواجه می‌کند: اتخاذ سیاست‌های خوب در این کشورها از سوی شهروندان به عنوان اصلاحات سیاسی-اقتصادی درک نمی‌شود، بلکه آنها این تغییرات را به منزله عقب‌نشینی ناگزیر حاکمیت در نظر می‌گیرند. این ادراک اجتماعی با دامن زدن به واهمه حاکمان اقتدارگرا از اصلاحات موجب می‌شوند تا ایشان تلاش کنند در قالب شبکه‌های حامی‌پروری بر تضمین منافع وفاداران به خود تمرکز کنند. روشن است که چنینی دینامیکی خود به تعمیق نارضایتی‌ها، افزایش بی‌اعتمادی عمومی و تخریب مشروعیت منجر می‌شود.
🔹حامی‌پروری، رابطه‌ای سیاسی را توصیف می‌کند که به موجب آن حاکمان، حمایت سیاسی شهروندان را با مزایای اقتصادی مانند پول نقد، کالاهای مصرفی، دسترسی ترجیحی به خدمات و مشاغل بخش دولتی مبادله می‌کنند.
به این ترتیب، حامی‌پروری در بسیاری از نظام‌های اقتدارگرا به عنوان ابزاری برای شکل‌دهی به شبکه‌های وفاداران و تضمین بقای سیاسی حاکمان استفاده می‌شود. حاکمان نظام‌های غیردموکراتیک در مواجهه با بحران‌های اقتصادی اغلب ترجیح می‌دهند به‌جای اجرای اصلاحات اقتصادی، منابع محدود موجود را در قالب شبکه‌های حامی‌پروری به وفاداران تخصیص دهند.
اما مسأله این است که تکیه بر حامی‌پروری برای غلبه بر معضل کاهش مشروعیت در نظام‌های غیردموکراتیک می‌تواند با گسترش فساد و ادراک بی‌عدالتی همراه شود و بن‌بست سیاسی و بی‌اعتمادی به حکومت‌ها را تشدید کند.
🔹از سال 1970 به بعد، اقتصاددانان سوری همواره از این موضوع شکایت داشتند که خانواده بشار اسد در همراهی با یک طبقه حاکم از حامی‌پروری به عنوان ابزاری برای تسلط اقتصادی-سیاسی بر سوریه استفاده می‌کند.
تا پیش از بهار عربی، حکمرانی اقتصادی بشار اسد با استراتژی «اقتصاد بازار اجتماعی» مشخص می‌شد. هدف از این استراتژی، آزادسازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی اعلام شده بود؛ اما مزایای آن عمدتا به فعالان اقتصادی نزدیک به خانواده اسد و سازمان‌های امنیتی منتقل شد. در سال 2016، بشار اسد استراتژی «مشارکت ملی» را جایگزین استراتژی «اقتصاد بازار اجتماعی»کرد. یکی از جنبه‌های کلیدی استراتژی جدید، قانون «مشارکت‌های دولتی خصوصی» بود که می‌توانست با تجهیز منابع بخش خصوصی برای تکمیل سرمایه‌گذاری‌های دولتی، دستاوردهای مهمی را برای بازسازی اقتصادی و اجتماعی سوریه به همراه داشته باشد. اما این قانون در عمل به تقویت اقتدارگرایی شبکه‌ای منتهی شد.
🔹در اقتدارگرایی شبکه‌ای سوریه، موقعیت‌های ممتاز اقتصادی تنها با یک چیز مبادله می‌شد: تایید بشار اسد. در حالی که حامیان سنتی رژیم سوریه دارای دفاتر فیزیکی، آدرس محل کار و نمایه‌های عمومی بودند، حامیان جدید، به‌رغم کنترل امپراتوری‌های تجاری، همانند روح از منظر عمومی پنهان می‌شدند.
اقتدارگرایی شبکه‌ای در سوریه همانند یک شمشیر دولبه عمل کرد و موجب شد تا نه تنها شهروندان سوری، بلکه نظامیان نیز طی رخدادهای دسامبر 2024 از ورود معارضان به شهرها استقبال کنند.
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
Forwarded from هفته‌نامه تجارت‌فردا
ریل گذاری لوکوموتیو رانت
سیاستگذاری چگونه به کنترل ذی‌نفعان درآمد؟
نشانه‌های واضحی وجود دارد که منتفعانِ بد کار کردنِ اقتصاد ایران به گروه‌های قدرتمند تبدیل شده‌اند و فرآیند تصمیم‌گیری را به کنترل خود درآورده‌اند. این گروه‌های ذی‌نفع سیاست‌ها را به سود خود تغییر می‌دهند، مانع اصلاحات اقتصادی می‌شوند و اقتصاد را از مسیر اصلی منحرف می‌کنند.
تسخیر دولت چه خطراتی برای جامعه و اقتصاد ایران دارد؟
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
سیاستگذاری چگونه به کنترل ذی‌نفعان درآمد؟
نشانه‌های واضحی وجود دارد که منتفعانِ بد کار کردنِ اقتصاد ایران به گروه‌های قدرتمند تبدیل شده‌اند و فرآیند تصمیم‌گیری را به کنترل خود درآورده‌اند. این گروه‌های ذی‌نفع سیاست‌ها را به سود خود تغییر می‌دهند، مانع اصلاحات اقتصادی می‌شوند و اقتصاد را از مسیر اصلی منحرف می‌کنند.
تسخیر دولت چه خطراتی برای جامعه و اقتصاد ایران دارد؟
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
Forwarded from هفته‌نامه تجارت‌فردا
روزنامه دنیای اقتصاد
ریل گذاری لوکوموتیو رانت سیاستگذاری چگونه به کنترل ذی‌نفعان درآمد؟ نشانه‌های واضحی وجود دارد که منتفعانِ بد کار کردنِ اقتصاد ایران به گروه‌های قدرتمند تبدیل شده‌اند و فرآیند تصمیم‌گیری را به کنترل خود درآورده‌اند. این گروه‌های ذی‌نفع سیاست‌ها را به سود خود…
گروه‌های ذی‌نفع چگونه دولت‌ها را تسخیر می‌کنند؟
✍️ میترا تقی‌زاده/ تحلیلگر اقتصاد
🔹 به دنبال برخی تغییرات در سیاست‌های اقتصادی دولت و به‌طور مشخص در «مدیریت بازار ارز»، افرادی شروع به اعتراض کرده‌اند. اعتراض‌ها نه‌تنها شامل تهدید به استیضاح وزیر اقتصاد می‌شود که او را تهدید به محاکمه نیز کرده‌اند.
این اعتراض‌ها تقریباً در همه بخش‌های اقتصادی کشور وجود دارد و نشان می‌دهد تغییر در سیاست‌ها چگونه می‌تواند عده‌ای را منتفع و عده دیگری را متضرر کند.
یکی از افرادی که مخالف سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم است و از قضا جزو تئوری‌پردازان دولت سیزدهم به شمار می‌رفت، در شبکه ایکس نوشته: «عده‌ای به دنبال استیضاح هستند. استیضاح مشکلی را حل نمی‌کند. قوه قضائیه به عنوان حافظ منافع مردم باید خائنینی چون همتی را به پای میز محاکمه بکشاند نه اینکه به لطف مجلس، پس از تخریب کشور، بگویند بفرمایید بروید.»
یک نفر هم در پاسخ به این تهدیدها نوشته: «یکی از دوستان می‌گفت که آقای ... در کار واردات لوازم آرایشی و بهداشتی هستند. امیدوارم ایشون تکذیب کنه و این بی‌تاب شدن‌ها ناشی از فهم اشتباهشون باشه و نه حذف اعطای رانت ارزی به واردات.»
به عقیده اقتصاددانان، آن‌کس که واردکننده لوازم آرایشی و بهداشتی است، در گذشته از طریق نفوذ به تصمیم‌گیری‌ها از رانتی برخوردار بوده که در شرایط فعلی حذف شده است و به این ترتیب خواستار بازگشت مجدد سیاست‌ها و محاکمه وزیر امور اقتصادی و دارایی شده است. تا اینجای کار مشکلی نیست و طبیعی است که گروه‌های زیادی تلاش می‌کنند تا جهت سیاست‌ها را به سود خود تغییر دهند اما اگر از این فراتر برویم و سیاست‌های یک دولت با لابی و فشار واردکننده‌های لوازم آرایشی و بهداشتی و دیگر صنوف ذی‌نفع تغییر کند، آن‌وقت پدیده‌ای رخ می‌دهد که متخصصان اقتصاد سیاسی به آن «تسخیر دولت» می‌گویند. گروه‌های ذی‌نفع فرآیند تصمیم‌سازی را به تسخیر درمی‌آورند و جهت سیاست‌ها را به سود خود تغییر می‌دهند و اقتصاد را از مسیر اصلی خود منحرف می‌کنند.
🔹اخیراً رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه با پدیده تسخیر دولت مواجه هستیم گفت: «افراد در تصمیم‌گیری‌ها نفوذ دارند و به نوعی مسیر دولت را از اجرای ماموریت خود منحرف می‌کنند و به نفع خود تغییر می‌دهند.»
در حال حاضر در تدوین سیاست خارجی با نقش‌آفرینی کاسبان تحریم مواجهیم که نفعشان در تحریم ایران است. سیاستگذاری صنعتی هم توسط بنگاه‌هایی به تسخیر درآمده که نفعشان در تعرفه‌های بالا و ممنوعیت واردات است. سیاست تجاری را قاچاقچیان و منتفعان اقتصاد غیررسمی تحت تاثیر قرار می‌دهند و سیاست پولی هم توسط «پانزین‌ها» به تسخیر درآمده است. تصمیم‌گیری درباره انرژی تحت تاثیر گروه‌هایی قرار می‌گیرد که منتفع قاچاق سوخت و انرژی ارزان هستند و سیاست مالی هم از سوی نهادهای بودجه‌خوار به اسارت درآمده است.
🔹محسن جلال‌پور با اشاره به اینکه اغلب تصمیم‌های دولت به سود گروه‌های ذی‌نفع و قاچاقچیان و منتفعان اقتصاد غیررسمی تمام می‌شود، گفته: «نشانه‌های واضحی وجود دارد که گروه‌های فاسد و ذی‌نفعان رانت، به فرآیند تصمیم‌گیری رسوخ کرده‌اند و به بهانه حمایت از اقشار کم‌درآمد، راهکارهای زیان‌بار را به سیاست‌گذاران پیشنهاد می‌کنند. از جمله سیاست‌های غیراصولی می‌توان به قیمت‌گذاری، سرکوب بازار، تهدید مالکیت و سرکوب آزادی‌های اقتصادی برای گسترش عدالت و کاهش فقر نام برد که در پنج دهه گذشته نتایج زیان‌باری داشته اما همچنان تداوم پیدا کرده است.»
یکی دیگر از همین سیاست‌های اقتضایی و مفسده‌آمیز، دور زدن تحریم‌هاست که در یک دهه گذشته با هدف تامین نیازهای اساسی جامعه رواج پیدا کرده و روابط میان بازیگران اقتصاد و دستگاه‌های دولتی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و فساد زیادی را به کشور تحمیل کرده است.
🔹در سال‌های گذشته شرایط کشور به گونه‌ای پیش رفته که جایگاه دولت از یک نهاد سیاستگذار به یک نهاد اجرایی منفعل تنزل یافته و گروه‌های ذی‌نفع موفق شده‌اند به نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز نفوذ کنند. در حال حاضر شکافی که میان بخش مهمی از جمعیت کشور با حکمرانی سیاسی به وجود آمده، خطرات زیادی را متوجه کشور کرده است. کم‌اثر شدن نقش دولت در تصمیم‌گیری‌ها که با گسترش دایره نفوذ ذی‌نفعان به سیاستگذاری تشدیدشده ناامید شدن اکثریت جامعه را به دنبال داشته است.
برخی معتقدند دولت چهاردهم فرصتی بسیار مناسب و شاید آخرین فرصت برای سالم‌سازی نظام تصمیم‌گیری از نفوذ گروه‌های ذی‌نفع است و فرصتی به شمار می‌رود که ایران از خطرهای بزرگ دور شود. آیا نظام حکمرانی، این فرصت را قدر می‌داند؟
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
✍️ میترا تقی‌زاده/ تحلیلگر اقتصاد
🔹 به دنبال برخی تغییرات در سیاست‌های اقتصادی دولت و به‌طور مشخص در «مدیریت بازار ارز»، افرادی شروع به اعتراض کرده‌اند. اعتراض‌ها نه‌تنها شامل تهدید به استیضاح وزیر اقتصاد می‌شود که او را تهدید به محاکمه نیز کرده‌اند.
این اعتراض‌ها تقریباً در همه بخش‌های اقتصادی کشور وجود دارد و نشان می‌دهد تغییر در سیاست‌ها چگونه می‌تواند عده‌ای را منتفع و عده دیگری را متضرر کند.
یکی از افرادی که مخالف سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم است و از قضا جزو تئوری‌پردازان دولت سیزدهم به شمار می‌رفت، در شبکه ایکس نوشته: «عده‌ای به دنبال استیضاح هستند. استیضاح مشکلی را حل نمی‌کند. قوه قضائیه به عنوان حافظ منافع مردم باید خائنینی چون همتی را به پای میز محاکمه بکشاند نه اینکه به لطف مجلس، پس از تخریب کشور، بگویند بفرمایید بروید.»
یک نفر هم در پاسخ به این تهدیدها نوشته: «یکی از دوستان می‌گفت که آقای ... در کار واردات لوازم آرایشی و بهداشتی هستند. امیدوارم ایشون تکذیب کنه و این بی‌تاب شدن‌ها ناشی از فهم اشتباهشون باشه و نه حذف اعطای رانت ارزی به واردات.»
به عقیده اقتصاددانان، آن‌کس که واردکننده لوازم آرایشی و بهداشتی است، در گذشته از طریق نفوذ به تصمیم‌گیری‌ها از رانتی برخوردار بوده که در شرایط فعلی حذف شده است و به این ترتیب خواستار بازگشت مجدد سیاست‌ها و محاکمه وزیر امور اقتصادی و دارایی شده است. تا اینجای کار مشکلی نیست و طبیعی است که گروه‌های زیادی تلاش می‌کنند تا جهت سیاست‌ها را به سود خود تغییر دهند اما اگر از این فراتر برویم و سیاست‌های یک دولت با لابی و فشار واردکننده‌های لوازم آرایشی و بهداشتی و دیگر صنوف ذی‌نفع تغییر کند، آن‌وقت پدیده‌ای رخ می‌دهد که متخصصان اقتصاد سیاسی به آن «تسخیر دولت» می‌گویند. گروه‌های ذی‌نفع فرآیند تصمیم‌سازی را به تسخیر درمی‌آورند و جهت سیاست‌ها را به سود خود تغییر می‌دهند و اقتصاد را از مسیر اصلی خود منحرف می‌کنند.
🔹اخیراً رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه با پدیده تسخیر دولت مواجه هستیم گفت: «افراد در تصمیم‌گیری‌ها نفوذ دارند و به نوعی مسیر دولت را از اجرای ماموریت خود منحرف می‌کنند و به نفع خود تغییر می‌دهند.»
در حال حاضر در تدوین سیاست خارجی با نقش‌آفرینی کاسبان تحریم مواجهیم که نفعشان در تحریم ایران است. سیاستگذاری صنعتی هم توسط بنگاه‌هایی به تسخیر درآمده که نفعشان در تعرفه‌های بالا و ممنوعیت واردات است. سیاست تجاری را قاچاقچیان و منتفعان اقتصاد غیررسمی تحت تاثیر قرار می‌دهند و سیاست پولی هم توسط «پانزین‌ها» به تسخیر درآمده است. تصمیم‌گیری درباره انرژی تحت تاثیر گروه‌هایی قرار می‌گیرد که منتفع قاچاق سوخت و انرژی ارزان هستند و سیاست مالی هم از سوی نهادهای بودجه‌خوار به اسارت درآمده است.
🔹محسن جلال‌پور با اشاره به اینکه اغلب تصمیم‌های دولت به سود گروه‌های ذی‌نفع و قاچاقچیان و منتفعان اقتصاد غیررسمی تمام می‌شود، گفته: «نشانه‌های واضحی وجود دارد که گروه‌های فاسد و ذی‌نفعان رانت، به فرآیند تصمیم‌گیری رسوخ کرده‌اند و به بهانه حمایت از اقشار کم‌درآمد، راهکارهای زیان‌بار را به سیاست‌گذاران پیشنهاد می‌کنند. از جمله سیاست‌های غیراصولی می‌توان به قیمت‌گذاری، سرکوب بازار، تهدید مالکیت و سرکوب آزادی‌های اقتصادی برای گسترش عدالت و کاهش فقر نام برد که در پنج دهه گذشته نتایج زیان‌باری داشته اما همچنان تداوم پیدا کرده است.»
یکی دیگر از همین سیاست‌های اقتضایی و مفسده‌آمیز، دور زدن تحریم‌هاست که در یک دهه گذشته با هدف تامین نیازهای اساسی جامعه رواج پیدا کرده و روابط میان بازیگران اقتصاد و دستگاه‌های دولتی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و فساد زیادی را به کشور تحمیل کرده است.
🔹در سال‌های گذشته شرایط کشور به گونه‌ای پیش رفته که جایگاه دولت از یک نهاد سیاستگذار به یک نهاد اجرایی منفعل تنزل یافته و گروه‌های ذی‌نفع موفق شده‌اند به نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز نفوذ کنند. در حال حاضر شکافی که میان بخش مهمی از جمعیت کشور با حکمرانی سیاسی به وجود آمده، خطرات زیادی را متوجه کشور کرده است. کم‌اثر شدن نقش دولت در تصمیم‌گیری‌ها که با گسترش دایره نفوذ ذی‌نفعان به سیاستگذاری تشدیدشده ناامید شدن اکثریت جامعه را به دنبال داشته است.
برخی معتقدند دولت چهاردهم فرصتی بسیار مناسب و شاید آخرین فرصت برای سالم‌سازی نظام تصمیم‌گیری از نفوذ گروه‌های ذی‌نفع است و فرصتی به شمار می‌رود که ایران از خطرهای بزرگ دور شود. آیا نظام حکمرانی، این فرصت را قدر می‌داند؟
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
Forwarded from هفته‌نامه تجارت‌فردا
چالش‌های صنعت و صنعتی شدن ایران
ویژه‌نامه «چالش‌های صنعتی شدن ایران» روز شنبه 15 ماه دی به عنوان ضمیمه رایگان روزنامه دنیای‌اقتصاد منتشر می‌شود.
این مطالعه که پس از کتاب «استراتژی توسعه صنعتی ایران» جامع‌ترین مطالعه درباره گذشته و آینده صنعت در ایران است، توسط دکتر مسعود نیلی و شماری از اقتصاددانان و محققان جوان در «پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف» تهیه و تدوین شده است.
همان‌‌طور که کتاب استراتژی توسعه صنعتی، سال‌هاست به عنوان کتاب مرجع شناخته می‌شود، مجموعه «چالش‌های صنعتی شدن ایران» نیز به طور قطع تا سال‌ها به عنوان مطالعه مرجع، در کتابخانه‌ها باقی می‌ماند.
این ویژ‌نامه خواندنی را روز شنبه 15 ماه دی همراه با روزنامه دنیای‌اقتصاد تهیه کنید.
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
ویژه‌نامه «چالش‌های صنعتی شدن ایران» روز شنبه 15 ماه دی به عنوان ضمیمه رایگان روزنامه دنیای‌اقتصاد منتشر می‌شود.
این مطالعه که پس از کتاب «استراتژی توسعه صنعتی ایران» جامع‌ترین مطالعه درباره گذشته و آینده صنعت در ایران است، توسط دکتر مسعود نیلی و شماری از اقتصاددانان و محققان جوان در «پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف» تهیه و تدوین شده است.
همان‌‌طور که کتاب استراتژی توسعه صنعتی، سال‌هاست به عنوان کتاب مرجع شناخته می‌شود، مجموعه «چالش‌های صنعتی شدن ایران» نیز به طور قطع تا سال‌ها به عنوان مطالعه مرجع، در کتابخانه‌ها باقی می‌ماند.
این ویژ‌نامه خواندنی را روز شنبه 15 ماه دی همراه با روزنامه دنیای‌اقتصاد تهیه کنید.
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
Forwarded from هفته‌نامه تجارت‌فردا
چالش‌های صنعت و صنعتی شدن ایران
ویژه‌نامه «چالش‌های صنعتی شدن ایران» روز شنبه 15 ماه دی به عنوان ضمیمه رایگان روزنامه دنیای‌اقتصاد منتشر می‌شود.
این مطالعه که پس از کتاب «استراتژی توسعه صنعتی ایران» جامع‌ترین مطالعه درباره گذشته و آینده صنعت در ایران است، توسط دکتر مسعود نیلی و شماری از اقتصاددانان و محققان جوان در «پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف» تهیه و تدوین شده است.
همان‌‌طور که کتاب استراتژی توسعه صنعتی، سال‌هاست به عنوان کتاب مرجع شناخته می‌شود، مجموعه «چالش‌های صنعتی شدن ایران» نیز به طور قطع تا سال‌ها به عنوان مطالعه مرجع، در کتابخانه‌ها باقی می‌ماند.
این ویژ‌نامه خواندنی را روز شنبه 15 ماه دی همراه با روزنامه دنیای‌اقتصاد تهیه کنید.
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
ویژه‌نامه «چالش‌های صنعتی شدن ایران» روز شنبه 15 ماه دی به عنوان ضمیمه رایگان روزنامه دنیای‌اقتصاد منتشر می‌شود.
این مطالعه که پس از کتاب «استراتژی توسعه صنعتی ایران» جامع‌ترین مطالعه درباره گذشته و آینده صنعت در ایران است، توسط دکتر مسعود نیلی و شماری از اقتصاددانان و محققان جوان در «پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف» تهیه و تدوین شده است.
همان‌‌طور که کتاب استراتژی توسعه صنعتی، سال‌هاست به عنوان کتاب مرجع شناخته می‌شود، مجموعه «چالش‌های صنعتی شدن ایران» نیز به طور قطع تا سال‌ها به عنوان مطالعه مرجع، در کتابخانه‌ها باقی می‌ماند.
این ویژ‌نامه خواندنی را روز شنبه 15 ماه دی همراه با روزنامه دنیای‌اقتصاد تهیه کنید.
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
Forwarded from هفته‌نامه تجارت‌فردا
چالش‌های صنعت و صنعتی شدن ایران
ویژه‌نامه «چالش‌های صنعتی شدن ایران» روز شنبه 15 ماه دی به عنوان ضمیمه رایگان روزنامه دنیای‌اقتصاد منتشر می‌شود.
این مطالعه که پس از کتاب «استراتژی توسعه صنعتی ایران» جامع‌ترین مطالعه درباره گذشته و آینده صنعت در ایران است، توسط دکتر مسعود نیلی و شماری از اقتصاددانان و محققان جوان در «پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف» تهیه و تدوین شده است.
همان‌‌طور که کتاب استراتژی توسعه صنعتی، سال‌هاست به عنوان کتاب مرجع شناخته می‌شود، مجموعه «چالش‌های صنعتی شدن ایران» نیز به طور قطع تا سال‌ها به عنوان مطالعه مرجع، در کتابخانه‌ها باقی می‌ماند.
این ویژ‌نامه خواندنی را روز شنبه 15 ماه دی همراه با روزنامه دنیای‌اقتصاد تهیه کنید.
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
ویژه‌نامه «چالش‌های صنعتی شدن ایران» روز شنبه 15 ماه دی به عنوان ضمیمه رایگان روزنامه دنیای‌اقتصاد منتشر می‌شود.
این مطالعه که پس از کتاب «استراتژی توسعه صنعتی ایران» جامع‌ترین مطالعه درباره گذشته و آینده صنعت در ایران است، توسط دکتر مسعود نیلی و شماری از اقتصاددانان و محققان جوان در «پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف» تهیه و تدوین شده است.
همان‌‌طور که کتاب استراتژی توسعه صنعتی، سال‌هاست به عنوان کتاب مرجع شناخته می‌شود، مجموعه «چالش‌های صنعتی شدن ایران» نیز به طور قطع تا سال‌ها به عنوان مطالعه مرجع، در کتابخانه‌ها باقی می‌ماند.
این ویژ‌نامه خواندنی را روز شنبه 15 ماه دی همراه با روزنامه دنیای‌اقتصاد تهیه کنید.
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
Forwarded from هفته‌نامه تجارت‌فردا
چرا ایران در توسعه صنعتی ناکام ماند؟
21 سال پیش زمانی‌که «سند استراتژی توسعه صنعتی» نوشته شد، همه چیز برای گام برداشتن در مسیر توسعه مهیا بود؛ اقتصاد ثبات داشت، درآمدهای نفت رو به افزایش و ذخیره ارزی کشور هم قابل توجه بود.
رابطه ایران با شرق و غرب تعادل داشت و این فرصت به وجود آمد که همزمان با کشورهای ویتنام، چین، هند، ایرلند، تایلند و ترکیه، روند صنعتی شدن را در پیش گیریم.
کدام تفکر مسیر صنعتی شدن ایران را مسدود کرد؟
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
21 سال پیش زمانی‌که «سند استراتژی توسعه صنعتی» نوشته شد، همه چیز برای گام برداشتن در مسیر توسعه مهیا بود؛ اقتصاد ثبات داشت، درآمدهای نفت رو به افزایش و ذخیره ارزی کشور هم قابل توجه بود.
رابطه ایران با شرق و غرب تعادل داشت و این فرصت به وجود آمد که همزمان با کشورهای ویتنام، چین، هند، ایرلند، تایلند و ترکیه، روند صنعتی شدن را در پیش گیریم.
کدام تفکر مسیر صنعتی شدن ایران را مسدود کرد؟
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
Forwarded from هفته‌نامه تجارت‌فردا
روزنامه دنیای اقتصاد
چرا ایران در توسعه صنعتی ناکام ماند؟ 21 سال پیش زمانی‌که «سند استراتژی توسعه صنعتی» نوشته شد، همه چیز برای گام برداشتن در مسیر توسعه مهیا بود؛ اقتصاد ثبات داشت، درآمدهای نفت رو به افزایش و ذخیره ارزی کشور هم قابل توجه بود. رابطه ایران با شرق و غرب تعادل…
چه کسانی مسیر توسعه صنعتی ایران را مسدود کردند؟
✍️ محمد طاهری/ سردبیر هفته‌نامه تجارت‌فردا
🔹 21 سال پیش شرایط برای اینکه در مسیر توسعه صنعتی گام برداریم، مهیا بود. سیاستگذار دیپلماسی تصمیم‌های خوب می‌گرفت؛ قانون برنامه سوم توسعه ظرفیت خوبی ایجاد کرده بود، سرمایه‌گذار خارجی هم انگیزه داشت و اقتصاد هم به ثبات رسیده بود. اما یک چیز کم بود، نقشه راهی برای صنعتی شدن. ماموریت تهیه نقشه راه به مسعود نیلی سپرده شد که پس از نگارش برنامه سوم توسعه، از سازمان برنامه خارج شده بود و در دانشگاه حضور داشت.
نامش را «طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور» گذاشتند و در بهمن 1379 مطالعات اولیه آن آغاز شد. 68 اقتصاددان و پژوهشگر به نیلی کمک کردند که نتیجه آن تدوین 11 پروژه مطالعاتی با مدیریت مسعود نیلی، محمد طبیبیان، حسن درگاهی، کورس صدیقی، فرید کیمرام، محمد مدرس و سعید کلانترنیا بود. سند مکتوب این طرح بزرگ در اوایل سال 1382 آماده و در 22 تیر 1382 در همایشی یک‌روزه رونمایی شد. اسحاق جهانگیری که در آن مقطع وزیر صنایع بود، این مطالعه را «سند برنامه کشور در 20 سال آینده» اعلام کرد.
🔹 آن روزها ایران مشخصات یک کشور نیمه‌صنعتی را داشت و تدوین‌کنندگان طرح دنبال این بودند که اقتصاد ایران را با استفاده از مزایایی که در صنعت داشت در مسیر توسعه صنعتی قرار دهند. سندی که تهیه شد، سه ویژگی داشت؛ نکته اول این بود که تمرکز زیادی بر پارادایم توسعه صنعتی داشت؛ به این معنی که مشخص کرده بود با چه نگاهی باید به مسیر صنعتی شدن اندیشید و چه مسیری را برای رسیدن به آن باید انتخاب کرد.
این پارادایم، نوع نگاه نظام حکمرانی را به سه مقوله «جهان»، «دولت» و «بخش خصوصی» مشخص کرده بود. مشخص شده بود که اگر نظام حکمرانی دنیا را تهدید ببیند یا فرصت، چه دستاوردهایی عاید اقتصاد و جامعه می‌شود. همچنین مشخص کرده بود که اگر نظام حکمرانی دولت را سرمایه‌گذار ببیند یا هدایت‌کننده، یا بخش خصوصی را پیمانکار دولت ببینید یا محرک اصلی توسعه صنعتی، چه تغییری در وضعیت اقتصاد کشور ایجاد می‌شود. این سند باعث شد مرزبندی دقیق‌تری در رویکردهای اقتصادی، آینده کشور و مفهوم توسعه به وجود آید. به‌طور مشخص یکی از دستاوردها این بود که تفاوت‌ها در تفکرات اقتصادی و شیوه اداره کشور را مشخص کرد. اما چه چیزی باعث شد تفاوت‌ها آشکار شود؟
🔹 از همان روز رونمایی سند استراتژی توسعه صنعتی، مخالفت‌ها علنی شد. ساعاتی پس از برگزاری همایش، مسعود نیلی برای تشریح سند، به تلویزیون دعوت شد و فردی که کتاب استراتژی توسعه صنعتی را نخوانده بود و از محتویات آن اطلاعی نداشت، به مخالفت با رویکردهای آن برخاست.
از فردای رونمایی، تحلیل‌های تندی علیه سند و تهیه‌کنندگان آن منتشر شد و مدتی بعد هم نامه‌ای سرگشاده از سوی 10 استاد دانشگاه خطاب به رئیس‌جمهور وقت منتشر شد که نسبت به محتوای سند استراتژی توسعه صنعتی هشدار داده بود.
این نامه به امضای حسین پوراحمدی، احمد توکلی، محمد خوش‌چهره، پرویز داوودی، فرامرز رفیع‌پور، حسن سبحانی، عباس عرب‌مازار، محمدعلی کفایی، الیاس نادران و حسین نمازی رسید که همه آنها در دسته‌بندی‌های رایج یا مدافعان اقتصاد اسلامی بودند یا گرایش‌های چپ داشتند.
امضاکنندگان نامه معتقد بودند سند استراتژی توسعه صنعتی، «استقلال اقتصادی کشور» را نقض می‌کند. همچنین نسبت به این احتمال که «شرکت‌های فراملیتی و دولت‌های آنها بر مقدرات ملت سلطه پیدا کنند» هشدار داده شده بود. نویسندگان همچنین از این که «استراتژی مورد بحث بر مبنای الگوی آزادسازی اقتصادی نئوکلاسیک» تدوین شده و به دنبال «کاهش نقش دولت» در اقتصاد است، ابراز نگرانی کرده بودند.
🔹 فشارها باعث شد این سند از سوی دولت وقت کنار گذاشته شود و دیگر هرگز نمونه مشابه آن در دولت‌های بعد هم تهیه نشد.
🔹 21 سال از آن روزها می‌گذرد. جامعه ایران در این مدت به صورت مداوم رفاه خود را از دست داده و نرخ فقر بر اساس آمارهای رسمی، به بالای 30 درصد جمعیت ایران رسیده است. یعنی در حال حاضر از هر سه نفر ایرانی، یک نفر زیر خط فقر مطلق قرار دارد.
از میان 10 استادی که آن نامه را نوشتند و نظام حکمرانی را نسبت به استراتژی توسعه صنعتی بدبین کردند، هشت نفر در قید حیات هستند و خوب است یک‌بار مقابل نسل‌های جوان قرار گیرند و به این پرسش پاسخ دهند که چگونه حاضر شدند مسیر توسعه ایران را مسدود کنند و اگر به گذشته برگردند، باز هم آن نامه را می‌نویسند و امضا می‌کنند؟
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
✍️ محمد طاهری/ سردبیر هفته‌نامه تجارت‌فردا
🔹 21 سال پیش شرایط برای اینکه در مسیر توسعه صنعتی گام برداریم، مهیا بود. سیاستگذار دیپلماسی تصمیم‌های خوب می‌گرفت؛ قانون برنامه سوم توسعه ظرفیت خوبی ایجاد کرده بود، سرمایه‌گذار خارجی هم انگیزه داشت و اقتصاد هم به ثبات رسیده بود. اما یک چیز کم بود، نقشه راهی برای صنعتی شدن. ماموریت تهیه نقشه راه به مسعود نیلی سپرده شد که پس از نگارش برنامه سوم توسعه، از سازمان برنامه خارج شده بود و در دانشگاه حضور داشت.
نامش را «طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور» گذاشتند و در بهمن 1379 مطالعات اولیه آن آغاز شد. 68 اقتصاددان و پژوهشگر به نیلی کمک کردند که نتیجه آن تدوین 11 پروژه مطالعاتی با مدیریت مسعود نیلی، محمد طبیبیان، حسن درگاهی، کورس صدیقی، فرید کیمرام، محمد مدرس و سعید کلانترنیا بود. سند مکتوب این طرح بزرگ در اوایل سال 1382 آماده و در 22 تیر 1382 در همایشی یک‌روزه رونمایی شد. اسحاق جهانگیری که در آن مقطع وزیر صنایع بود، این مطالعه را «سند برنامه کشور در 20 سال آینده» اعلام کرد.
🔹 آن روزها ایران مشخصات یک کشور نیمه‌صنعتی را داشت و تدوین‌کنندگان طرح دنبال این بودند که اقتصاد ایران را با استفاده از مزایایی که در صنعت داشت در مسیر توسعه صنعتی قرار دهند. سندی که تهیه شد، سه ویژگی داشت؛ نکته اول این بود که تمرکز زیادی بر پارادایم توسعه صنعتی داشت؛ به این معنی که مشخص کرده بود با چه نگاهی باید به مسیر صنعتی شدن اندیشید و چه مسیری را برای رسیدن به آن باید انتخاب کرد.
این پارادایم، نوع نگاه نظام حکمرانی را به سه مقوله «جهان»، «دولت» و «بخش خصوصی» مشخص کرده بود. مشخص شده بود که اگر نظام حکمرانی دنیا را تهدید ببیند یا فرصت، چه دستاوردهایی عاید اقتصاد و جامعه می‌شود. همچنین مشخص کرده بود که اگر نظام حکمرانی دولت را سرمایه‌گذار ببیند یا هدایت‌کننده، یا بخش خصوصی را پیمانکار دولت ببینید یا محرک اصلی توسعه صنعتی، چه تغییری در وضعیت اقتصاد کشور ایجاد می‌شود. این سند باعث شد مرزبندی دقیق‌تری در رویکردهای اقتصادی، آینده کشور و مفهوم توسعه به وجود آید. به‌طور مشخص یکی از دستاوردها این بود که تفاوت‌ها در تفکرات اقتصادی و شیوه اداره کشور را مشخص کرد. اما چه چیزی باعث شد تفاوت‌ها آشکار شود؟
🔹 از همان روز رونمایی سند استراتژی توسعه صنعتی، مخالفت‌ها علنی شد. ساعاتی پس از برگزاری همایش، مسعود نیلی برای تشریح سند، به تلویزیون دعوت شد و فردی که کتاب استراتژی توسعه صنعتی را نخوانده بود و از محتویات آن اطلاعی نداشت، به مخالفت با رویکردهای آن برخاست.
از فردای رونمایی، تحلیل‌های تندی علیه سند و تهیه‌کنندگان آن منتشر شد و مدتی بعد هم نامه‌ای سرگشاده از سوی 10 استاد دانشگاه خطاب به رئیس‌جمهور وقت منتشر شد که نسبت به محتوای سند استراتژی توسعه صنعتی هشدار داده بود.
این نامه به امضای حسین پوراحمدی، احمد توکلی، محمد خوش‌چهره، پرویز داوودی، فرامرز رفیع‌پور، حسن سبحانی، عباس عرب‌مازار، محمدعلی کفایی، الیاس نادران و حسین نمازی رسید که همه آنها در دسته‌بندی‌های رایج یا مدافعان اقتصاد اسلامی بودند یا گرایش‌های چپ داشتند.
امضاکنندگان نامه معتقد بودند سند استراتژی توسعه صنعتی، «استقلال اقتصادی کشور» را نقض می‌کند. همچنین نسبت به این احتمال که «شرکت‌های فراملیتی و دولت‌های آنها بر مقدرات ملت سلطه پیدا کنند» هشدار داده شده بود. نویسندگان همچنین از این که «استراتژی مورد بحث بر مبنای الگوی آزادسازی اقتصادی نئوکلاسیک» تدوین شده و به دنبال «کاهش نقش دولت» در اقتصاد است، ابراز نگرانی کرده بودند.
🔹 فشارها باعث شد این سند از سوی دولت وقت کنار گذاشته شود و دیگر هرگز نمونه مشابه آن در دولت‌های بعد هم تهیه نشد.
🔹 21 سال از آن روزها می‌گذرد. جامعه ایران در این مدت به صورت مداوم رفاه خود را از دست داده و نرخ فقر بر اساس آمارهای رسمی، به بالای 30 درصد جمعیت ایران رسیده است. یعنی در حال حاضر از هر سه نفر ایرانی، یک نفر زیر خط فقر مطلق قرار دارد.
از میان 10 استادی که آن نامه را نوشتند و نظام حکمرانی را نسبت به استراتژی توسعه صنعتی بدبین کردند، هشت نفر در قید حیات هستند و خوب است یک‌بار مقابل نسل‌های جوان قرار گیرند و به این پرسش پاسخ دهند که چگونه حاضر شدند مسیر توسعه ایران را مسدود کنند و اگر به گذشته برگردند، باز هم آن نامه را می‌نویسند و امضا می‌کنند؟
#تجارت_فردا
@tejaratefarda