🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

قایقرانی در رود خروشان

👤 دکتر پویا جبل‌عاملی

✍️ در رشته ورزشی قایقرانی در آب‌های خروشان، ورزشکار باید قایق را در جهت جریان آب به گونه‌ای مدیریت کند که از علائم تعیین‌شده به‌درستی بگذرد. هیچ‌کس انتظار ندارد که ورزشکار کل مسیر را برخلاف جریان آب حرکت کند؛ راه را جریان خروشان آب مشخص می‌کند.

✍️ بازارها و اقتصاد ایران نیز به شکل ملموسی از ابتدای دهه ۹۰ به‌جز چند سال معدود، بر اثر شوک‌های غیراقتصادی همچون رود خروشان بوده است. اما همیشه سیاستمداران و رسانه‌های غیرتخصصی از نهادهای اقتصادی ‌خواسته‌اند تا برخلاف جریان آب حرکت کنند!

✍️ مورد اخیر را بنگرید. در حالی که مقامات سیاسی کشور از بشکه باروت برای شرایط منطقه سخن می‌گویند و همه اذهان به سمت یک درگیری احتمالی معطوف شده، آیا نباید انتظار داشت بازارهای طلا و ارز به‌عنوان دارایی‌های امن، با روند رو به رشد مواجه باشند؟

✍️ آیا غیر از این است که در این شرایط و با وجود احتمال جنگ دوطرفه یا منطقه‌ای، بازار سهام باید با روند نزولی مواجه باشد؟ حال انتظار داریم تا سیاستگذاران اقتصادی برخلاف جریان آب حرکت کنند؟

✍️ بالاترین انتظار منطقی که از آنان می‌توان داشت این است که اقتصاد ایران را با کمترین آسیب در مسیر جریانی که تصمیمات سیاسی و امنیتی حادث کرده‌اند به جلو ببرند.

✍️ جالب آنجاست که با وجود خروش بی‌محابای ریسک‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران، برخی هنوز می‌گویند نرخ بهره بالا باعث افت بورس شده است. هنوز می‌پندارند که اگر نرخ بهره بین بانکی تقلیل یابد، مردم حاضر به سپردن دارایی خود به بازار سهام می‌شوند!

✍️ زمانی که امواج نااطمینانی، بازارها را در می‌نوردند، سیاستگذار چگونه باید قایقرانی کند؟

✍️ اول اعتبار خود را حفظ کند تا بتواند در مواقع لزوم بر انتظارات اثر بگذارد. دوم در بازارهای دارایی امن، تا جای ممکن باید از شوک‌ها جلوگیری کرد، اما به مبارزه با روندها که همان مسیر آب است، نباید برخاست.

✍️ سوم نباید این وضعیت به نفع رانت‌بران قیمت‌های دستوری شود، بنابراین تا جای ممکن اگر شجاعت حذف قیمت‌های دستوری وجود ندارد، این قیمت‌ها نباید از روند بازار فاصله بگیرند.

✍️ چهارم، بخشی از تقاضاها باید با ابزارهای جایگزین مشابه آنچه اکنون مورد تقاضاست، پاسخ داده شود.

#دنیای_اقتصاد #بازار #شوک_اقتصادی #قیمت_دستوری #نااطمینانی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

پژوهشکده پولی و بانکی بررسی کرد:

راه نجات اقتصاد ایران از شوک‌های ارزی چیست؟

🔹تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد سیاست‌های تثبیت ارزی در مهار تورم موثر هستند، اما موفقیت آن‌ها به هماهنگی انتظارات با نرخ‌های تثبیت‌شده و وجود ذخایر ارزی کافی بستگی دارد.

🔹گزارش پژوهشکده پولی و بانکی تأکید می‌کند که برای تثبیت نرخ ارز در اقتصاد ایران، تعدیل نرخ ارز بر اساس درآمدهای نفتی و نرخ واقعی ارز ضروری است.

🔹اگر بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ تعدیل نرخ ارز متناسب با درآمدهای نفتی اجرا می‌شد، بانک مرکزی می‌توانست نرخ ارز را در سطحی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد تثبیت کند و اثرات تورمی کاهش می‌یافت.

🔹همچنین برای کنترل تورم و کاهش نوسانات ارزی، سیاست‌های مالی و پولی باید با این هدف هماهنگ باشند. در غیر این صورت، ذخایر ارزی کاهش یافته و بی‌ثباتی تشدید می‌شود.

🔹چهار نکته کلیدی برای سیاستگذاری ارزی مطرح است:

۱- نخست، تعیین نرخ‌های واقعی برای حفظ ثبات بازار ارز.

۲- انتخاب نظام‌های ارزی میانه که با شرایط ایران، از جمله وابستگی به درآمدهای نفتی و شوک‌های تحریم، سازگارترند.

۳- پرهیز از نظام چندنرخی که باعث ایجاد رانت و بی‌ثباتی می‌شود.

۴-استفاده از ابزارهای متنوعی مانند سوآپ ارزی و گواهی‌های شاخص ارزی برای مدیریت موثرتر بازار.

🔹تعدیل نرخ ارز بر اساس نرخ واقعی نیز ضروری است؛ زیرا تورم بالای ایران طی دو دهه اخیر، نرخ واقعی ارز را کاهش داده و اثرات منفی بر تولید و رشد اقتصادی داشته است. ترکیب این دو تعدیل، یعنی براساس درآمدهای نفتی و نرخ واقعی، می‌تواند سیاست‌های تثبیت ارز را در راستای رشد و ثبات اقتصادی موفق‌تر کند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #نرخ_ارز #تعدیل_نرخ_ارز #شوک_ارزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

بررسی اثر متغیرهای کلان بر مولفه‌های اصلی صورت‏‌های مالی

فرهاد نیلی، اقتصاددان در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در ۱۴۰۴:

🔹تحولات اقتصاد کلان، به‌ویژه شوک‌های بیرونی، تاثیر مستقیمی بر بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله نظام بانکی دارند.

🔹از جمله مهم‌ترین این شوک‌ها، باید به کاهش فروش نفت ایران در نتیجه‌ سیاست‌های بین‌المللی اشاره کرد که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر رشد اقتصادی، کسری بودجه و سیاستگذاری در کشور داشته باشد.

🔹بررسی تاریخچه تورم در کشور نشان می‌دهد که نرخ تورم در بازه‌ای بین حداقل ۲۰درصد تا حداکثر ۵۵درصد متغیر بوده است.

🔹بنابراین، بروز تورم در این محدوده امری دور از انتظار نخواهد بود. از سوی دیگر، نرخ بهره نیز در محدوده‌ای بین ۱۵ تا ۴۵درصد قابل پیش‌بینی است.

🔹این شرایط، بستری برای تنش میان سیاستگذاران پولی و مالی کشور فراهم می‌آورد؛ چراکه هر یک در تلاش خواهند بود تا بار ناشی از این وضعیت را به حوزه مسوولیت دیگری منتقل کنند.

🔹در چنین شرایطی، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا بهره‌گیری از وام‌های بین‌المللی تقریبا منتفی است. از این ‌رو، نحوه توزیع و مدیریت این فشار اقتصادی، یکی از چالش‌های اساسی پیش روی اقتصاد کشور خواهد بود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #فرهاد_نیلی #تحولات_اقتصاد_کلان #شوک

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

ریسک‌های سیاسی، محرک نوسانات اقتصادی

🔹تحولات اقتصادی ایران در دهه گذشته نشان می‌دهد که هر شوک سیاسی به‌سرعت به ریسک اقتصادی تبدیل می‌شود. تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های بانکی و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF نمونه‌هایی از این پدیده هستند که مستقیماً درآمدهای دولت را کاهش داده و آن را به استقراض داخلی سوق داده‌اند.

🔹این روند در نهایت منجر به افزایش نقدینگی، رشد تورم و تضعیف ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی می‌شود.

🔹در چنین شرایطی، دولت‌ها معمولاً با اقداماتی مانند تثبیت نرخ ارز، ارائه یارانه‌ها یا مداخله مستقیم در بازار طلا تلاش می‌کنند تا نوسانات را کنترل کنند.

🔹اما این سیاست‌ها اغلب کوتاه‌مدت بوده و در بلندمدت، خود به عاملی برای بی‌ثباتی تبدیل می‌شوند. نمونه این روند را می‌توان در فروش گسترده سکه توسط بانک مرکزی برای مهار افزایش قیمت طلا مشاهده کرد.

🔹تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که کشورهایی با اقتصادهای باثبات، می‌توانند با ابزارهایی مانند نرخ بهره، از وقوع شوک‌های قیمتی جلوگیری کنند.

🔹اما در کشورهایی مانند ایران که با چالش‌های سیاسی مواجه‌اند، اخبار و انتظارات سیاسی بیشترین نقش را در تعیین مسیر اقتصادی دارند. بنابراین، سیاست‌گذاری موفق، نیازمند کاهش هم‌زمان ریسک‌های سیاسی و اقتصادی است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #ریسک_سیاسی #شوک_اقتصادی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir