سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

روی دیگر تثبیت

👤 مسعود حقیقت‌طلب

✍️ در دوره اخیر بانک مرکزی به دنبال تثبیت نرخ ارز در سطوح ۲۸۵۰۰تومان برای کالاهای اساسی و دارو و ۳۷۰۰۰تومان برای مواد اولیه و تجهیزات تولیدی بوده است. اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز می‌تواند برای تنها یک دوره زمانی کوتاه‌مدت سیاستگذار پولی را در کاهش نرخ تورم و مدیریت انتظارات تورمی یاری کند و ازآنجاکه در میان‌مدت پاسخگو نیست، امید می‌رود این سیاست مورد بازبینی کارشناسان و سیاستگذاران قرار گیرد.

✍️ در واقع مشکل زمانی آغاز می‌شود که رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌صورت رسمی اعلام ‌کند منابع بودجه سال۱۴۰۲ با کسری مواجه شود و عامل اصلی آن عدم تحقق منابع پیش‌بینی‌شده از صادرات نفت و گاز است. توجه کنید که کسری منابع نفت و گاز دو بخش دارد. بخش اول آن مربوط به کسری ارزش صادرات دلاری نفت و گاز نسبت به مقادیر هدف‌گذاری شده است. با توجه به اینکه آمار دقیق و رسمی از منابع وصولی نفت و گاز و سهم خزانه از آن منابع در دست نیست، نمی‌توان درخصوص شدت آن قضاوت کرد.

✍️ بخش دوم آن نیز مربوط به پایین بودن نرخ تسعیر منابع ارزی وصولی در زمان فروش این ارزها به بانک مرکزی می‌تواند باشد. با توجه به اینکه هیچ عدد مشخص و ثابتی برای تسعیر سهم خزانه از درآمدهای نفت و گاز در قانون بودجه سال۱۴۰۲ ذکر نشده، طبیعی است که نمی‌توان سهم این بخش را نیز برآورد کرد...👇

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #مسعود_حقیقت‌طلب #بانک_مرکزی #تثبیت_نرخ_ارز #نفت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

رمزگشایی از تثبیت نرخ ارز

👤 دکتر سعید بیات

✍️ با اینکه از سال ۱۳۹۷ تاکنون، چند بار وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک‌مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه تغییر کرده، چرا نرخ تامین ارز اقلام اساسی و دارو به صورت کامل تثبیت شده و نرخ بازار نیما نیز از الگوی تثبیت خزنده تبعیت کرده؟

✍️ این به‌خوبی نشان می‌دهد که ماندگاری سیاست تثبیت نرخ ارز در پدیده‌ای خاص ریشه دارد که در ذات اقتصاد کشور نهفته است و با تغییر نام مدیران، ثابت و پابرجا می‌ماند.

✍️ اما این پدیده چیست که در سطحی بالاتر از مدیران اقتصادی کشور، جا خوش کرده است؟

✍️ 1.سازمان برنامه و بودجه، بالقوه تمایل دارد که نظام تثبیت نرخ ارز به‌طور کامل برچیده شود. علت این است که اولا تبصره «1» ماده‌واحده بودجه سنواتی از محل تسعیر سهم خزانه از درآمدهای نفت و گاز تامین مالی می‌شود که از سال 1397 تا 1401 با نرخ 4200تومان و از سال 1401 به بعد با نرخ 28هزار و 500تومان تسعیر شده است.

✍️ طبیعی است که اگر به جای نرخ 28هزار و 500تومان، نرخ‌های بالاتر (مثلا نرخ بازار آزاد) ملاک تسعیر قرار گیرد، منابع تبصره «1» افزایش قابل‌توجهی خواهد یافت.

✍️ ثانیا تبصره 14 بودجه سنواتی که بخش قابل‌توجهی از آن از محل تسعیر درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی تامین می‌شود، با نرخ بازار نیما تسعیر می‌شود که پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است.

✍️ بنابراین عجیب نیست اگر سازمان برنامه، بالقوه تمایل داشته باشد نرخ بازار نیما با سرعت بیشتری به نرخ بازار آزاد نزدیک شود.

✍️ 2.وزارت اقتصاد بالقوه تمایل دارد سیاست تثبیت کامل نرخ ارز حفظ شود تا کالاهای اساسی و دارو که تغییر قیمت آنها معمولا خط قرمز دولت‌هاست با جهش قیمتی مواجه نشود.

✍️ 3.بانک‌مرکزی مایل است تثبیت نرخ ارز تداوم داشته باشد؛ چون پاسخگویی به تحولات نرخ تورم برعهده این سازمان است. البته مدیران عالی بانک‌مرکزی شناخت خوبی از بنیان‌های تورم‌زا دارند؛ اما عوامل مختلف سبب شده تا تسلط بانک‌مرکزی بر ترازنامه سیستم بانکی (بانک مرکزی و شبکه بانکی) در سطح مطلوبی نباشد و به‌ناچار تصمیم بگیرد هدف تورمی خود را از مسیر تثبیت نرخ ارز دنبال کند.

✍️ بنابراین تداوم سیاست تثبیت کامل نرخ ارز 2موافق و یک‌مخالف دارد، در حالی که تداوم سیاست تثبیت خزنده 2مخالف و یک‌موافق دارد.

✍️ با توجه به اشکالات فراوانی که به سیاست تثبیت کامل نرخ ارز وارد است، راهی وجود دارد که ماندگاری این سیاست از بین برود؟ راه این است که نظر یکی از موافقان این سیاست به نظر مخالف تبدیل شود. احتمالا تغییر نظر بانک‌مرکزی کار آسان‌تری است.

#سرمقاله #تثبیت_نرخ_ارز

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

سرکوب ارزی تا کجا؟

🔹سیاست تثبیت نرخ ارز، یکی از سیاست‌‌‌هایی است که در کشورها برای کنترل نرخ تورم، مبارزه با بحران‌های اقتصادی و در شرایط کمبود ارز در دسترس اتخاذ می‌شود.

🔹نرخ ارز ناپایدار که موجب کاهش توان پیش‌بینی و به‌هم‌خوردن نظم اقتصادی می‌شود، به‌مراتب از نرخ ارز بالا خطرناک‌‌‌تر است.

🔹سیاست تثبیت نرخ ارز، علاوه بر ایجاد رانت به‌اندازه اختلاف نرخ بازار با نرخ‌های دولتی و فساد، می‌‌‌تواند باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، چالش‌‌‌های تولیدکنندگان و وارد‌‌‌کنندگان، تخصیص غیر‌بهینه منابع و کاهش کارآیی اقتصادی شود.

✔️ «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده سعی کرده است با بررسی سیاست تثبیت نرخ ارز، پیشنهادهایی برای اتخاذ سیاست‌‌‌های بهینه‌‌‌تر ارائه کند.

🔗باشگاه اقتصاددانان را بخوانید

#دنیای_اقتصاد #تثبیت_نرخ_ارز

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

پیشنهادهایی برای تثبیت نرخ ارز در ایران

دکتر زهرا شاهی؛ پژوهشگر اقتصاد و مالی

🔺۱.حرکت تدریجی به سوی نرخ ارز شناور مدیریت‌‌‌شده: به جای استفاده از نرخ ارز ثابت، باید به سیستم نرخ ارز شناور مدیریت‌‌‌شده روی آورد.

این روش به بانک‌مرکزی اجازه می‌دهد در مواقع نوسانات شدید، به‌‌‌طور هدفمند و محدود وارد عمل شود و نرخ ارز را تثبیت کند، در حالی که به بازار اجازه داده می‌شود تا نرخ ارز را به‌‌‌طور طبیعی تنظیم کند.

🔺۲.مدیریت ذخایر ارزی با دقت و احتیاط: استفاده از ذخایر ارزی باید به‌‌‌طور هدفمند و فقط در مواقع ضروری انجام شود. این منابع نباید برای تثبیت مصنوعی و طولانی‌‌‌مدت نرخ ارز مصرف شوند، بلکه باید برای جلوگیری از نوسانات شدید به کار گرفته شوند.

🔺۳.تقویت شفافیت و ارتباط موثر با مردم: دولت و بانک‌مرکزی باید سیاست‌‌‌های خود را به‌‌‌طور شفاف و مستمر به اطلاع عموم برسانند. ارتباط موثر و شفاف با مردم کمک می‌کند تا اعتماد عمومی حفظ شده و نوسانات روانی در بازار ارز کاهش یابد.

🔺۴.اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری: برای کاهش فشار بر نرخ ارز، اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری ضروری است. دولت باید هزینه‌‌‌های غیرضروری را کاهش داده و درآمدهای پایدار مانند مالیات را افزایش دهد.

🔺۵.تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و ورود ارز به کشور: ایجاد محیط مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای دیگر می‌‌‌تواند به جریان ورود ارز به کشور و کاهش فشار بر بازار ارز کمک کند.

🔺۶.کاهش فشار بر واردات غیرضروری و افزایش خودکفایی: کاهش واردات غیرضروری و افزایش خودکفایی در تولید کالاهای استراتژیک مانند مواد غذایی و انرژی به کاهش وابستگی به پول خارجی و فشار بر بازار ارز کمک می‌کند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #تثبیت_نرخ_ارز

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

تثبیت نرخ ارز چه عوارضی برای اقتصاد دارد؟

🔹حسین صمصامی مزرعه‌آخوند، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به تازگی متن نامه‌ای را که در مردادماه امسال از سوی ۱۲۸نماینده مجلس به دولت در رابطه با سیاستگذاری ارزی کشور ارسال شده منتشر کرد.

🔹در این نامه عامل اصلی نابسامانی‌ها در اوضاع معیشتی مردم، افزایش افسار‌گسیخته تورم به دلیل «افزایش نرخ ارز» اعلام شده و نرخ آزاد ارز، «نرخ بازار آزاد ارز قاچاق» نامیده شده است.

🔹همچنین در این نامه از پدیده‌ای تحت عنوان «دور باطل افزایش نرخ ارز – تورم» نام برده شده است و این پدیده دلیل اصلی شکست یکسان‌سازی نرخ ارز دانسته شده است.

🔹این نامه به صورت کلی، قیمت‌گذاری دستوری ارز را راه‌حل کنترل تورم در کشور دانسته است و سرکوب ارز را دستور کار بهبود شرایط معیشتی مردم اعلام کرده است.

🔹این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی علیت تورم و نرخ ارز را در بلندمدت از تورم به نرخ ارز دانسته و رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید را عامل تعیین‌کننده کاهش ارزش پول ملی اعلام کرده است.

🔹اگرچه این اعلام نظر از سوی یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به معنای این نیست که مجلس به صورت کلی با از بین رفتن نظام چندنرخی ارز مخالف است، اما اظهارنظرهایی که حتی با دیدگاه‌های اعلامی بازوی پژوهشی مجلس نیز در تضادند ممکن است در مسیر حذف نظام چندنرخی ارز توسط بانک مرکزی سنگ‌اندازی کنند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #نرخ_ارز #تثبیت_نرخ_ارز #ارز_آزاد #نظام_چندنرخی_ارز #نامه #دلار

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir