Forwarded from موسی غنی‌نژاد
📝مزیت تجارت آزاد
✍🏻 موسی غنی نژاد
مصاحبه با تجارت فردا
۱۵ تیر ماه ۱۳۹۸
⭕️ برای اینکه شرایط دشوار فعلی را ترسیم کنیم اول باید ببینیم چرا و چگونه به این نقطه رسیدیم؟
🔹اقتصادایران یک بار دیگر در تله رکود تورمی گرفتار شده است. دو عامل مهم در ایجاد شرایط فعلی وجود دارد، اولی را باید در سیاستگذاری غلط اقتصادی جست و جو کرد و دومی را در تشدید فشارهای بیرونی. هرکس شناخت مختصری از اقتصاد ایران داشته باشد می‌داند که سیاستگذاری غلط ما را به این نقطه رسانده است. این تصمیم‌ها از درون ساختار سیاسی و از آبشخور تفکرات چپ گرایانه و معتقد به اقتصاد دولتی برخاسته و جایی در علم اقتصاد ندارد.
🔹به طور مثال منشأ خیلی از گرفتاری‌های اقتصادایران کسری بودجه است. کسری بودجه مزمن به خصوص در سال‌های بعد از انقلاب، ناشی از اصرار سیاستمداران به پرداخت یارانه و سیاست‌های یارانه‌ای است؛ یارانه به تولید، یارانه به مصرف، یارانه به همه چیز. این همه یارانه پیدا و پنهان، کسری بودجه را زیاد می‌کند، دولت هم این حجم از کسری بودجه را نمی‌تواند تامین کند پس به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شود و به این ترتیب بنزین روی آتش تورم می‌ریزد.
🔹فکر می‌کنید دولت در برابر افزایش تورم چه سیاستی در پیش می‌گیرد؟ همین که تورم افزایش پیدا می‌کند و فشار بر مردم بیشتر می‌شود، دولت سرکوب را در دستور کار قرار می‌دهد. سرکوب قیمت، سرکوب نرخ ارز، سرکوب تجارت و ... واقعا چرا؟ دولت گمان می‌کند با واردات می‌شود تورم را کنترل کرد. فکر می‌کند اگر نرخ ارز را پایین بیاورد، تورم را می‌شود کاهش داد و با قیمت‌گذاری در داخل به سرکوب بازار می‌پردازد. نتیجه تلاش‌های دولت برای حل مساله چیست؟ درست نتیجه برعکس می‌دهد.
🔹وقتی بازارها را سرکوب می‌کنید و با عنوان خدمت گذاری، نرخ ارز را تثبیت می‌کنید، تولید کاهش پیدا می‌کند و دیگر کسی انگیزه تولید ندارد. چون تولید دیگر صرف نمی‌کند. در نتیجه اقتصاد در تله رکود تورمی گرفتار می‌شود. وقتی بازار تحدید و قیمت سرکوب می‌شود، تولید هم پایین می‌آید و با کاهش عرضه، قیمت افزایش پیدا می‌کند و باز تورم تشدید می‌شود. تورم یعنی تضعیف قدرت خرید پول. وقتی تورم می‌شود یعنی قدرت خرید پول ملی کاهش پیدا می‌کند و وقتی قدرت خرید پول ملی کاهش پیدا کرد معنایش این است که ارزهای خارجی گران تر می‌شود.
🔹در چنین شرایطی تحریم هم فشار مضاعفی به ما وارد کرده و مجال رشد را از اقتصاد ایران گرفته است. واضح است که تحریم دولت را از درآمدهای نفتی محروم می‌کند. وقتی درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند دولت قادر به انجام خیلی از مأموریت‌هایش نخواهد بود. ضمن این که آن بخش از رشد اقتصادی که به واسطه فعالیت‌های دولت ایجاد می‌شود دیگر محقق نخواهد شد.
🔹برای مدیریت وضع موجود به طور مشخص دو دیدگاه وجود دارد:
1⃣راه حل اول، روشی است که سیاستمداران چپ‌گرا مطرح و به نوعی دولت هم اعمال می‌کند. یعنی توسل به سیاست‌های کنترل اقتصاد و سرکوب قیمت‌ها. پیش از این اشاره کردم که این سیاست‌ها در نهایت به کاهش تولید و افزایش تورم ختم می‌شود. ظاهرا این سیاست اثر خودش را گذاشته چون تولیدکننده‌ها می‌گویند برنامه ما این است که به طور منظم تولید را کاهش دهیم، چون هیچ فایده‌ای ندارد.
2⃣اما راه حل اقتصاددانان چیست؟ راه حل درست اتکا به قوانین علمی اقتصاد است و اینکه دولت تجارت را هرچه بیشتر تشویق کند؛ چون صادرات در هر شرایطی باعث رونق تولید می‌شود. عجیب است که در چنین شرایطی دولت تا می‌تواند تجارت خارجی را محدود و مشکل را مضاعف می‌کند. در این شرایط بهترین کار و درست ترین سیاست، سیاست تجارت آزاد است. دولت باید اجازه بدهد که فعالان اقتصادی هم در داخل و هم در تجارت خارجی آزادانه فعالیت کنن. دولت نباید کالاها را قیمت‌گذاری کند و نرخ ارز را نباید دستوری تغییر دهد. در تجارت آزاد، ضعیف ترین بازیگران هم نقشی برای بازی کردن دارند. این را قانون اقتصاد می‌گوید، کدام قانون؟ قانونی که به قانون همکاری ریکاردو معروف است. قانون معروف به مزیت نسبی.
🔹حتما می‌دانید در ماه‌های گذشته دولت به بهانه افزایش قیمت پیاز در بازارهای داخل،از صادرات آن جلوگیری کرد.گمان کردند با جلوگیری از صادرات، قیمت پیاز در ایران کاهش پیدا می‌کند. قانون مزیت نسبی می‌گوید این کار اشتباه است. اگر دولت تجارت پیاز را آزاد کند، تجار از مرزهای غربی با قیمت 15 هزار تومان صادر می‌کنند و از مرزهای شرقی، مثلا از پاکستان به قیمت 1500 تومان وارد می‌کنند و قیمت در داخل متعادل می‌شود.
🔹 اگر سیاستمداران مردم را آزاد بگذارند و مانع ایجاد نکنند،خیلی از مسائل حل می‌شود. فضیلت تجارت آزاد این است که مردم بدون اینکه دولت خبر داشته باشد مساله خود را حل می‌کنند، به شرط اینکه دولت برای آنها دردسر درست نکند.
#یارانه #مداخله_دولت #مصاحبه
#سرکوب_قیمت
@ghaninejad_mousa
✍🏻 موسی غنی نژاد
مصاحبه با تجارت فردا
۱۵ تیر ماه ۱۳۹۸
⭕️ برای اینکه شرایط دشوار فعلی را ترسیم کنیم اول باید ببینیم چرا و چگونه به این نقطه رسیدیم؟
🔹اقتصادایران یک بار دیگر در تله رکود تورمی گرفتار شده است. دو عامل مهم در ایجاد شرایط فعلی وجود دارد، اولی را باید در سیاستگذاری غلط اقتصادی جست و جو کرد و دومی را در تشدید فشارهای بیرونی. هرکس شناخت مختصری از اقتصاد ایران داشته باشد می‌داند که سیاستگذاری غلط ما را به این نقطه رسانده است. این تصمیم‌ها از درون ساختار سیاسی و از آبشخور تفکرات چپ گرایانه و معتقد به اقتصاد دولتی برخاسته و جایی در علم اقتصاد ندارد.
🔹به طور مثال منشأ خیلی از گرفتاری‌های اقتصادایران کسری بودجه است. کسری بودجه مزمن به خصوص در سال‌های بعد از انقلاب، ناشی از اصرار سیاستمداران به پرداخت یارانه و سیاست‌های یارانه‌ای است؛ یارانه به تولید، یارانه به مصرف، یارانه به همه چیز. این همه یارانه پیدا و پنهان، کسری بودجه را زیاد می‌کند، دولت هم این حجم از کسری بودجه را نمی‌تواند تامین کند پس به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شود و به این ترتیب بنزین روی آتش تورم می‌ریزد.
🔹فکر می‌کنید دولت در برابر افزایش تورم چه سیاستی در پیش می‌گیرد؟ همین که تورم افزایش پیدا می‌کند و فشار بر مردم بیشتر می‌شود، دولت سرکوب را در دستور کار قرار می‌دهد. سرکوب قیمت، سرکوب نرخ ارز، سرکوب تجارت و ... واقعا چرا؟ دولت گمان می‌کند با واردات می‌شود تورم را کنترل کرد. فکر می‌کند اگر نرخ ارز را پایین بیاورد، تورم را می‌شود کاهش داد و با قیمت‌گذاری در داخل به سرکوب بازار می‌پردازد. نتیجه تلاش‌های دولت برای حل مساله چیست؟ درست نتیجه برعکس می‌دهد.
🔹وقتی بازارها را سرکوب می‌کنید و با عنوان خدمت گذاری، نرخ ارز را تثبیت می‌کنید، تولید کاهش پیدا می‌کند و دیگر کسی انگیزه تولید ندارد. چون تولید دیگر صرف نمی‌کند. در نتیجه اقتصاد در تله رکود تورمی گرفتار می‌شود. وقتی بازار تحدید و قیمت سرکوب می‌شود، تولید هم پایین می‌آید و با کاهش عرضه، قیمت افزایش پیدا می‌کند و باز تورم تشدید می‌شود. تورم یعنی تضعیف قدرت خرید پول. وقتی تورم می‌شود یعنی قدرت خرید پول ملی کاهش پیدا می‌کند و وقتی قدرت خرید پول ملی کاهش پیدا کرد معنایش این است که ارزهای خارجی گران تر می‌شود.
🔹در چنین شرایطی تحریم هم فشار مضاعفی به ما وارد کرده و مجال رشد را از اقتصاد ایران گرفته است. واضح است که تحریم دولت را از درآمدهای نفتی محروم می‌کند. وقتی درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند دولت قادر به انجام خیلی از مأموریت‌هایش نخواهد بود. ضمن این که آن بخش از رشد اقتصادی که به واسطه فعالیت‌های دولت ایجاد می‌شود دیگر محقق نخواهد شد.
🔹برای مدیریت وضع موجود به طور مشخص دو دیدگاه وجود دارد:
1⃣راه حل اول، روشی است که سیاستمداران چپ‌گرا مطرح و به نوعی دولت هم اعمال می‌کند. یعنی توسل به سیاست‌های کنترل اقتصاد و سرکوب قیمت‌ها. پیش از این اشاره کردم که این سیاست‌ها در نهایت به کاهش تولید و افزایش تورم ختم می‌شود. ظاهرا این سیاست اثر خودش را گذاشته چون تولیدکننده‌ها می‌گویند برنامه ما این است که به طور منظم تولید را کاهش دهیم، چون هیچ فایده‌ای ندارد.
2⃣اما راه حل اقتصاددانان چیست؟ راه حل درست اتکا به قوانین علمی اقتصاد است و اینکه دولت تجارت را هرچه بیشتر تشویق کند؛ چون صادرات در هر شرایطی باعث رونق تولید می‌شود. عجیب است که در چنین شرایطی دولت تا می‌تواند تجارت خارجی را محدود و مشکل را مضاعف می‌کند. در این شرایط بهترین کار و درست ترین سیاست، سیاست تجارت آزاد است. دولت باید اجازه بدهد که فعالان اقتصادی هم در داخل و هم در تجارت خارجی آزادانه فعالیت کنن. دولت نباید کالاها را قیمت‌گذاری کند و نرخ ارز را نباید دستوری تغییر دهد. در تجارت آزاد، ضعیف ترین بازیگران هم نقشی برای بازی کردن دارند. این را قانون اقتصاد می‌گوید، کدام قانون؟ قانونی که به قانون همکاری ریکاردو معروف است. قانون معروف به مزیت نسبی.
🔹حتما می‌دانید در ماه‌های گذشته دولت به بهانه افزایش قیمت پیاز در بازارهای داخل،از صادرات آن جلوگیری کرد.گمان کردند با جلوگیری از صادرات، قیمت پیاز در ایران کاهش پیدا می‌کند. قانون مزیت نسبی می‌گوید این کار اشتباه است. اگر دولت تجارت پیاز را آزاد کند، تجار از مرزهای غربی با قیمت 15 هزار تومان صادر می‌کنند و از مرزهای شرقی، مثلا از پاکستان به قیمت 1500 تومان وارد می‌کنند و قیمت در داخل متعادل می‌شود.
🔹 اگر سیاستمداران مردم را آزاد بگذارند و مانع ایجاد نکنند،خیلی از مسائل حل می‌شود. فضیلت تجارت آزاد این است که مردم بدون اینکه دولت خبر داشته باشد مساله خود را حل می‌کنند، به شرط اینکه دولت برای آنها دردسر درست نکند.
#یارانه #مداخله_دولت #مصاحبه
#سرکوب_قیمت
@ghaninejad_mousa
بوروکراسی‌زدایی؛ رمز توسعه
👤 دکتر علیرضا بختیاری؛ مدیر مسوول روزنامه دنیای اقتصاد
✍️ موضوع مداخله دولت در بخش ساخت‌و‌ساز مسکن از ابتدای انقلاب مورد توجه بوده است. پس از انقلاب و اجرای قانون ملی شدن زمین‌ها، دست دولت باز گذاشته شد تا بخش عمده‌ای از زمین‌های شهری (بایر و موات) را تملک کند.
✍️ مداخلات دولت محدود به زمین نماند، بلکه دولت در زمینه مصالح ساختمانی نیز وارد میدان شد و سیاست توزیع مصالح به‌صورت کوپنی و با ارائه پروانه ساختمانی و با قیمت‌های دولتی را بر عهده گرفت.
✍️ پس از پایان جنگ، به آرامی دولت از قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی خارج شد و سیاست‌های تخصیص زمین به ساخت شهرک‌های حاشیه‌نشین، مسکن مهر و نهضت ملی مسکن آغاز شد.
✍️ سابقه مداخلات دولتی در طول چهار دهه اخیر نشان داده که این سیاست‌ها نه تنها نتوانسته در جهت خانه‌دار شدن آحاد مردم و بالاخص اقشار آسیب‌پذیر موفق شود، بلکه گام مهمی در جهت توزیع رانت میان گروه‌های ذی‌نفع بوده است.
✍️ دولت در این بازار باید مسوولیت خود را معطوف به سیاستگذاری، تنظیم شفاف قواعد بازی و نظارت بر رفتار رقابتی فعالان اقتصادی قرار دهد و از هرگونه مداخله در بازار که به اغتشاش در سیگنال‌های قیمتی، ایجاد امتیازات ویژه برای برخی از فعالان خاص و همچنین تولید اطلاعات نهانی منجر شود، بپرهیزد.
✍️ صنعت ساختمان یکی از رقابتی‌ترین بخش‌های اقتصادی در اقصی نقاط کشور است. سیاست دولت باید به بوروکراسی‌زدایی از این صنعت متمرکز شود. ارائه تسهیلات مالی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در پروژه‌های ساختمانی، به‌ویژه در زیرساخت‌ها می‌تواند به رونق اقتصادی بینجامد.
✍️ همچنین تشویق به استفاده از تکنولوژی‌های نوین و مصالح پایدار، کیفیت ساخت‌و‌ساز را افزایش و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. در نهایت ایجاد انگیزه‌های بیشتر برای بازسازی بافت‌های فرسوده از اهمیت برخوردار است.
✍️ گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» از ابتدای تاسیس خود، ماموریت حمایت از اقتصاد رقابتی، شفافیت در قوانین و مقررات حاکم بر بازار و ایجاد یک زمین هموار و بدون فراز و نشیب را برای همه فعالان اقتصادی در دستورکار خود قرار داده است و فکر می‌کند این استراتژی می‌تواند در صنعت ساختمان نیز موثر افتد.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #صنعت_ساختمان #مداخله_دولت #سیاستگذاری #بوروکراسی‌زدایی #توسعه
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
حدود دولت کجاست؟ دولت باید در امور اقتصادی تا به کجا دخالت کند؟
🔹هرچند پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تحول گفتمانی نظام اقتصادی جمهوری خلق چین، کم‌‌‌وبیش همگان دیگر معتقدند که «سیستم برنامه‌‌‌ریزی مرکزی» یا «تمام دولتی بودن نظام اقتصادی» عاقبتی جز فروپاشی نخواهد داشت؛ اما همچنان اکثریت قاطع صاحب‌‌‌نظران علم اقتصاد معتقدند که نمی‌‌‌توان حضور دولت در امور اقتصادی را منتفی دانست.
🔹نشان به آن نشان که اندازه دولت‌‌‌های توسعه‌‌‌یافته، پس از جنگ جهانی دوم به‌طور کلی افزایشی بوده است!
🔹حال چه باید کرد؟ اگر مبنا را ادبیات علم اقتصاد قرار دهیم، می‌دانیم که دولت‌‌‌ها تنها برای آن هستند که از حقوق مالکیت و استحکام قراردادها دفاع کنند تا نظام عرضه-تقاضا بر دوش آنها کار خود را انجام دهد.
🔹اقتصاد تنها یک نظرگاه خاص به جامعه است. ما برای ارزیابی جوامع انسانی، به نظرگاه‌‌‌های دیگری همچون حقوق نیز نیازمندیم.
🔹زمانی که دولت قرار است اقدام به اعمال مداخله در مناسبات اقتصادی کند، به‌طور مستقیم در حال اعمال اراده بر حقوق مالکیت افراد است.
🔹بنابراین، توضیحات اقتصادی برای مداخله‌‌‌های دولت کافی نیست و امر مداخله نیازمند توضیحات حقوقی نیز است.
🔹مضاف بر این، به لحاظ فلسفی نیز این مداخلات با حواشی جدی روبه‌‌‌رو هستند. هر مداخله‌ای از سوی هر دولتی در واقع براساس یک نظام هنجاری و تعریف خاص از خیر و شر صورت می‌گیرد.
🔹اما آیا همگان بر راستین بودن خیر و شر مداخله‌‌‌گر اجماع دارند یا خیر؟
🔹تجربه نشان داده که به‌طور معمول، اجماعی وجود ندارد و تمام نزاع‌‌‌ها درست از همین‌‌‌جا آغاز می‌شوند.
🔗 باشگاه اقتصاددانان را بخوانید
#دنیای_اقتصاد #دولت #اقتصاد_دولتی #مداخله_دولت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
🔹هرچند پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تحول گفتمانی نظام اقتصادی جمهوری خلق چین، کم‌‌‌وبیش همگان دیگر معتقدند که «سیستم برنامه‌‌‌ریزی مرکزی» یا «تمام دولتی بودن نظام اقتصادی» عاقبتی جز فروپاشی نخواهد داشت؛ اما همچنان اکثریت قاطع صاحب‌‌‌نظران علم اقتصاد معتقدند که نمی‌‌‌توان حضور دولت در امور اقتصادی را منتفی دانست.
🔹نشان به آن نشان که اندازه دولت‌‌‌های توسعه‌‌‌یافته، پس از جنگ جهانی دوم به‌طور کلی افزایشی بوده است!
🔹حال چه باید کرد؟ اگر مبنا را ادبیات علم اقتصاد قرار دهیم، می‌دانیم که دولت‌‌‌ها تنها برای آن هستند که از حقوق مالکیت و استحکام قراردادها دفاع کنند تا نظام عرضه-تقاضا بر دوش آنها کار خود را انجام دهد.
🔹اقتصاد تنها یک نظرگاه خاص به جامعه است. ما برای ارزیابی جوامع انسانی، به نظرگاه‌‌‌های دیگری همچون حقوق نیز نیازمندیم.
🔹زمانی که دولت قرار است اقدام به اعمال مداخله در مناسبات اقتصادی کند، به‌طور مستقیم در حال اعمال اراده بر حقوق مالکیت افراد است.
🔹بنابراین، توضیحات اقتصادی برای مداخله‌‌‌های دولت کافی نیست و امر مداخله نیازمند توضیحات حقوقی نیز است.
🔹مضاف بر این، به لحاظ فلسفی نیز این مداخلات با حواشی جدی روبه‌‌‌رو هستند. هر مداخله‌ای از سوی هر دولتی در واقع براساس یک نظام هنجاری و تعریف خاص از خیر و شر صورت می‌گیرد.
🔹اما آیا همگان بر راستین بودن خیر و شر مداخله‌‌‌گر اجماع دارند یا خیر؟
🔹تجربه نشان داده که به‌طور معمول، اجماعی وجود ندارد و تمام نزاع‌‌‌ها درست از همین‌‌‌جا آغاز می‌شوند.
#دنیای_اقتصاد #دولت #اقتصاد_دولتی #مداخله_دولت
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM