🔴 کمک اجباری! به مدرسه / چگونه مدارس، اصل ۳۰ قانون اساسی را دور می‌زنند؟

🔺در اغلب مدارس دولتی (حتی سمپاد) دانش‌آموزان موظف به پرداخت شهریه اند اما این شهریه با عناوینی دیگر مانند کمک به مدرسه دریافت می‌شود و درواقع مدارس دولتی، به نوعی محتاج هزینه‌های دانش‌آموزان هستند. این برخلاف اصل ۳۰ قانون اساسی درمورد شرایط رایگان تحصیل است.

🔺مادر یک دختر سوم دبستانی در منطقه 5 تهران: «وقتی برای ثبت‌نام دخترم رفته بود، یک فرم جلوی من گذاشتند به عنوان کمک هزینه مدرسه. چون دو فرزند دیگر هم دارم برایم قسط‌بندی کردند که تا یک‌سال دو میلیون برای مدرسه واریز کنم یعنی در کل 6 میلیون تومان.»

🔺در مدارس سمپاد هم 30 میلیون به عنوان کمک هزینه به مدرسه از دانش‌آموزان گرفته می‌شود.

🔺یک معلم: «به‌نظر شما مدارس چگونه باید اداره شوند؟ هیچ سرانه‌ای به مدارس تعلق نمی‌گیرد. پول آب و برق و گاز را مدیران چگونه بدهند؟ چاره‌ای ندارند جز اینکه از دانش‌آموزان کمک هزینه بگیرند.»

🔺هنوز هم 80 درصد از جمعیت دانش‌آموزی ایران همچنان به مدرسه دولتی می‌روند و فقط 20 درصد دانش‌آموزان امکان استفاده از مدارس غیردولتی را دارند.

🔺شهریه مدارس غیردولتی با وجود آنچه آموزش‌وپرورش بین 10 تا 80 میلیون اعلام کرده با فوق‌برنامه‌های دیگری که برای دانش‌آموزان گذاشته می‌شود به 100 تا 250 میلیون می‌رسد.

🔺خبر بد اینکه: «بیش از ۹۷درصد از رتبه‌های برتر کنکور از مدارس غیردولتی هستند.»

🔺در این صورت اگر مدارس سمپاد و فرهنگ را کنار بگذاریم، رتبه‌های برتر ایران فقط از طبقه مرفه جامعه هستند و این ناسازگاری بزرگی با برابری آموزشی دارد.

🔺از سوی دیگر با تصویب تاثیر 60 درصدی معدل در کنکور از سال دیگر، معلوم نیست که آینده دانش‌آموزان مدارس دولتی به کجا ختم می‌شود.

#دنیای_اقتصاد #مدرسه #مدرسه_دولتی #مدرسه_غیردولتی #کمک_به_مدرسه #عدالت_آموزشی #کنکور #اصل_30_قانون_اساسی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 ۳۰ درصد دانشجویان از دو دهک بالای درآمدی هستند

🔹بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که باوجود حمایت مالی دولت در قالب شهریه رایگان و اعطای یارانه‌های جانبی به دانشجویان، دسترسی به آموزش عالی در میان گروه‌های مختلف درآمدی چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی به‌صورت چشمگیری متفاوت است.

🔹بسیاری از خانوارهای دهک‌های بالاتر درآمدی با هزینه‌کرد چندین برابری در مقطع دبیرستان، مسیر دستیابی فرزندانشان به بهترین صندلی‌های دانشگاه‌های دولتی را فراهم می‌کنند.

🔺در حال حاضر حداقل ۳۰ درصد از دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی از دو دهک بالای درآمدی هستند. این در حالی است که سهم دو دهک پایین درآمدی کمتر از ۱۰ درصد و در برخی از موارد حتی نزدیک به ۵ درصد است.

🔹از آنجا که نابرابری در نرخ تحصیلات دانشگاهی میان دو دهک بالا و پایین درآمدی همچنان وجود دارد، می‌توان گفت که علاوه بر هزینه‌های بالای دو دهک ابتدایی برای تحصیل فرزندان، عواملی مانند هوش عملی و هوش اجتماعی و وجود الگوهای متفاوت تربیتی در این خانوارها در موفقیت فرزندانشان نقش زیادی دارد که معمولاً در الگوهای محاسبه شکاف آموزشی در نظر گرفته نمی‌شود.

🔹در حال حاضر، هزینه‌های دولت در راستای ایجاد عدالت آموزشی چندان موفق نبوده و قطع این کمک‌هزینه‌ها نیز به خانوارهای کم‌درآمد آسیب بیشتری وارد می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بررسی وضعیت عدالت آموزش عالی در ایران» ابعاد مختلف این مسئله را بررسی کرده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #دانشجویان #عدالت_آموزشی #دهک_درآمدی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 غفلت مسئولان، «دیابتی ها» را تهدید می کند / «الگوی مدرن جهانی» باید اجرا شود

🔺از هر ۱۰۰ نفر ایرانی، حدود ۳۰ نفر یا دیابت دارند یا در آستانه دیابتی‌شدن هستند.

🔺۱۴ درصد از جمعیت بالغ در ایران -براساس آمارهای ۲۰۲۱- دیابت نوع یک دارند یعنی برای کنترل قند خون خود باید روزانه از «انسولین» استفاده کنند و حداقل ۱۲ تا ۱۳ میلیون نفر نیز، مستعد «ابتلا به دیابت» هستند.

🔺دکتر علیرضا استقامتی، استاد بخش غدد دانشگاه علوم پزشکی و رئیس انجمن دیابت گابریک، معتقد است، راهکار مواجهه با این وضعیت، «اجرای الگوی مدرن جهانی» در نظام سلامت ایران است. به گفته او:

🔺امروز در دنیا، «ریشه‌های اجتماعی» ابتلا به دیابت، به‌شدت مورد توجه سیاستگذاران ارشد است.

🔺هرچقدر «وضعیت اجتماعی» یک جامعه از بابت «میزان رفاه خانوارها و درجه فقر» و همچنین «عدالت در سلامت»، مناسب باشد، آن جامعه در کنترل دیابت، موفق‌تر عمل می‌کند و برعکس.

🔺بین «شرایط اجتماعی» کشور و سلامت شهروندان رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.

🔺«آلودگی‌هوا» عامل «تشدید ابتلا به دیابت» است.

🔺در ایران تنها حدود ۱۰ میلیون دلار براساس آمارهای ۲۰۲۱، برای دیابت هزینه می‌شود؛ این رقم در آمریکا ۴۷۰ میلیارد دلار است.

🔺در آینده نه چندان دور، ابعاد بحرانی شبیه ناترازی برق و آب و... برای موضوع «مدیریت دیابت» قابل تصور است.

🔺هر شهروند دیابتی بسته به «توان مالی» که دارد باید با حمایت‌های مناسب دولت بتواند به «سطح مناسبی از خوراک و تجهیزات مورد نیاز افراد دیابتی شامل انسولین، دستگاه تست قند خون و...» دسترسی راحت داشته باشد.

🔺دسترسی به تجهیزات خودپایشی قند خون، دسترسی به داروهای استاندارد و امکان حق انتخاب برای پزشک و بیمار، رفع تبعیض در اشتغال افراد مبتلا به دیابت نوع یک و حمایت از خانواده این افراد، تبیین نقش فعال برای انجمن‌های رسمی دیابت در کمیته کشوری، ظرفیت‌سازی برای ارائه خدمات آموزشی و درمانی دیابت، انجام پژوهش‌های روزآمد و کارآمد کشوری در حوزه دیابت برای افزایش کیفیت زندگی از خواسته‌های انجمن‌های دیابت است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #دیابت #عدالت_در_سلامت #انسولین #دکتر_استقامتی #شرایط_اجتماعی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد:

عدل چبود؟ وضع اندر موضعش

👤 دکتر حمید قنبری؛ حقوقدان

✍️ در مملکت ما، کار هر کسی را می‌گذارند بر دوش کسی دیگر. انگار مسوولیت‌ها را در کیسه‌ای ریخته‌اند و بعد چشم بسته بین نهادها تقسیم کرده‌اند.

✍️ می‌گویند چون نمی‌توانیم رفاه ایجاد کنیم، پس بنزین را باید ارزان بدهیم. گویی وزارت نفت، وزارت رفاه است!

✍️ این وزارتخانه باید نفت بفروشد، آن هم به قیمت واقعی‌اش، اما حالا چه می کند؟ نگه داشتن قیمت بنزین در سطحی غیرواقعی برای جبران ناکارآمدی سیاست‌های رفاهی.

✍️ وقتی چنین شود، مردم بنزین را بیش از حد مصرف می‌کنند، قاچاق بنزین به کشورهای همسایه رواج می‌یابد. اما کسی نمی‌پرسد که چرا اساسا رفاه اجتماعی باید از جیب وزارت نفت تامین شود؟

✍️ می‌گویند چون نمی‌توانیم شغل ایجاد کنیم، خودروساز ورشکسته را با هزار ترفند زنده نگه می‌داریم. گویی خودروسازی، وزارت کار است! کارخانه‌ای که باید خودروی باکیفیت تولید کند، حالا نقش منجی بیکاری را بر عهده گرفته و نتیجه‌اش را هم همه می‌بینیم: خودروهای بی‌کیفیت، قیمت‌های نجومی و انحصاری که رقابت را می‌بلعد.

✍️ در این میان، مردم ناچارند هزینه این سیاست نادرست را با جان و مال خود بپردازند؛ زیرا نه امنیت جاده‌ای دارند و نه گزینه‌های متنوع و باکیفیت برای خرید.

✍️ می‌گویند چون شرایط اقتصادی سخت است و جوانان تن به ازدواج نمی‌دهند، باید بانک‌ها را مکلف کنیم که وام ازدواج بدهند. گویی نظام بانکی مسوول تشکیل خانواده است!

✍️ بانک باید به دنبال کسب سود باشد، سرمایه را در مسیر پربازده هدایت کند، نه اینکه تبدیل به دستگاه توزیع وام‌های تکلیفی شود که نه تضمین بازگشت دارند و نه هدف اقتصادی مشخص.

✍️ وقتی بانک‌ها مجبور به پرداخت وام‌های بدون پشتوانه شوند، نتیجه آن تورم و کاهش ارزش پول خواهد بود. اما کسی به این نمی‌اندیشد که مشکل ازدواج با وام حل نمی‌شود، بلکه نیازمند یک اقتصاد پویا، امنیت شغلی و امید به آینده است.

✍️ می‌گویند چون دولت در کارهای عمرانی مشکل دارد، دستگاه‌ها و نهادهای دیگر باید به کمک بیایند و قرارگاه درست کنند و وارد جاده‌سازی و سد‌سازی و پالایشگاه‌سازی و انواع فعالیت‌های اقتصادی دیگر شوند.

✍️ حال آنکه وظیفه دستگاه نظامی دفاع از مرزهای کشور و تامین امنیت کشور است. ورود این دستگاه‌ها به فعالیت‌های اقتصادی مضرات و مفسده‌هایی دارد که باعث شده است در همه دنیا این امر را ممنوع کنند. و از این دست مثال‌ها کم نیست.

✍️ هر نهادی به جای اینکه کار خودش را انجام دهد، ماموریت انجام کار دیگران را پیدا کرده است.

✍️ وقتی همه ‌چیز را جابه‌جا می کنیم، نتیجه می شود نابسامانی، فساد، ناکارآمدی و بحران‌های پی‌درپی.

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #عدالت #ناکارآمدی #فساد

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir