🔺در این گزارش تاکید شده که خودروسازان بزرگ کشور تا پایان شهریور امسال همچنان با زیان تولید مواجه بوده اند؛ این در حالی است که شرکت های اصلی تامین کننده مواد اولیه صنعت خودرو مانند فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی، همگی سودده بوده اند.
🔹در مورد چرایی زیان ده بودن خودروسازان و سوددهی شرکت های پیشینی نظرات مختلفی وجود دارد اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، آنچه به عنوان عامل اصلی، شناخته می شود سیاست «قیمت گذاری دستوری» است.
🔺البته صنایع پیشینی مرتبط با خودروسازی مانند فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی نیز به دلیل وابستگی به دولت، کم و بیش درگیر قیمت گذاری دستوری هستند، اما عرضه این محصولات در بورس، شیوه قیمت گذاری آن ها را با خودرو تغییر می دهد.
🔹به تعبیری عرضه صنایع پشینی در بورس با مکانیزم عرضه و تقاضا است و قیمت نیز بر اساس این مکانیزم تعیین می شود اما در مورد خودرو، تنها مرجع شناسایی قیمت، یعنی شورای رقابت و یا سازمان حمایت در مورد قیمت محصولات خودرویی تصمیم گیری می کنند.
🔹بنابراین "قیمت گذاری" زخم مشترک آنها با خودروسازی است. با این حال، خودروسازان زخمی عمیق تری دارند.
🔹سال گذشته خودروسازان تاکید داشتند که اگر قرار است قیمت تمام شده خودروهای داخلی کنترل شود، باید هزینه های پیشینی تولید را کنترل کرد.
🔹این هزینه ها شامل موارد مختلفی از جمله قیمت نهاده های تولید، قیمت ارز و هزینه حقوق و دستمزد بود.
🔹پذیرفتن این پیشنهاد از سوی سیاست گذار، به معنای تعمیم سیاستی اشتباه در خودروسازی به سایر صنایع است، حال آنکه به اعتقاد کارشناسان، راهکار درست، برچیدن سایه قیمت گذاری دستوری (در هر مدلی) از سر صنایع کشور از جمله خودروسازی است.
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی #قیمتگذاری_دستوری #زیان_تولید
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM