ابزار سرکوب کیفیت

🔹جایگاه ایران در تولید رقابت‌پذیر و زنجیره ارزش جهانی متناسب با پتانسیل‌های موجود نیست. در حال حاضر سهم ایران از اقتصاد جهانی به رغم مزیت‌های طبیعی و موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک کمتر از نیم درصد است.

🔹اقتصاد دستوری و سرکوب قیمتی از جمله عواملی است که سد راه افزایش کیفیت تولیدات بنگاه‌ها و ارتقای جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری صنعتی شده است.

🔹کارشناسان حضور پررنگ و تاثیرگذار در زنجیره ارزش بین‌الملل و زنجیره اقتصاد جهان را مستلزم تولید رقابت‌پذیر در سطح جهانی عنوان می‌کنند و معتقدند پیش نیاز تولید رقابت‌پذیر، افزایش کیفیت تولیدات است.

🔹 در حال حاضر «افت کیفیت» پاشنه آشیل توسعه صنعتی در ایران است و این موضوع لزوم توجه سیاست‌گذار به اصلاح سیاست‌ سرکوب قیمتی و بازبینی نقش تنظیم‌گری و رگولاتوری دولت را یادآور می‌شود.

🔗متن کامل

#کیفیت #رقابت‌پذیری_صنعتی #تولید #اقتصاد_دستوری #قیمت‌گذاری_دستوری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

اقتصاد دستوری، بخش دیجیتال را هم بیمار کرده

🌀 اتفاقاتی که اخیرا برای بنگاه‌‌‌هایی نظیر دیجی‌‌‌کالا یا اسنپ رخ داد، به‌خوبی نشان داد که اقتصاد دستوری، دیجیتال و غیردیجیتال نمی‌‌‌شناسد و در موعد خود فرصت بزرگ شدن را از بازیگران اقتصاد ایران، خواه دیجیتال و خواه غیردیجیتال می‌گیرد.

🌀 تصویری که ناخودآگاه ما را یاد فیلم مشهور جان مدن با نام «عود سروان کورلی» می‌‌‌اندازد که با ورود به فضای امن و آرام، به‌یکباره روندهای معمول را با وضعیتی کاملا جدید و ناخوشایند روبه‌رو می‌‌‌سازد.

🌀 «باشگاه اقتصاددانان» به بهانه مشکلاتی که برای ارزش‌‌‌گذاری برخی استارت‌آپ‎ها و فشار برای دولتی‌‌‌سازی آنها در ماه‌‌‌های اخیر رخ داد چند تحلیل از فعالان این حوزه و اهالی اقتصاد دریافت کرده است.

🌀 این نوشته‌ها به‌خوبی نشان می‌دهند که چگونه بیماری اقتصاد در ایران در بخش دیجیتال هم عود کرده است...👇

🔗باشگاه اقتصاددانان را بخوانید

#دنیای_اقتصاد #اقتصاد_دیجیتال #اقتصاد_دستوری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

ضرورت برچیدن بساط اقتصاد دستوری

👤 دکتر موسی غنی‌نژاد

✍️ تورم مزمن سالانه در حدود ۴۰ درصد در پنج سال گذشته ملموس‌ترین مشکلی است که اکثریت قریب به اتفاق مردم با آن دست‌به‌گریبان‌اند.

✍️ نظام بانکی در کشور ما به‌شدت دولت‌زده است. تعیین دستوری نرخ بهره سپرده‌ها، نرخ بهره وام‌های بانکی و البته تسهیلات تکلیفی جملگی موجب ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها می‌شود و آسان‌ترین راه برای حل این مشکل توسل به منابع بانک مرکزی است که به افزایش پایه پولی، نقدینگی و نهایتا تورم می‌انجامد.

✍️ بنابراین نخستین گام برای رفع ناترازی بانک‌ها کنار گذاشتن سیاست‌های دستوری در نظام بانکی و روی آوردن به منطق اقتصادی نظام بازار است.

✍️ نتایج دیگر اقتصاد دستوری اتلاف گسترده منابع کمیاب و ذی‌قیمت ملی و بروز فاجعه‌بار فسادهای شگفت‌انگیز است.

✍️ تعیین دستوری بی‌اعتنا به منطق بازارِ قیمت حامل‌های انر‌‌ژی سالانه میلیاردها دلار به اقتصاد ملی ضرر می‌زند.

✍️ قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات تولیدی بخش خصوصی واقعی، بزرگ‌ترین مانع افزایش تولید و رشد اقتصادی پایدار در کشور ماست.

✍️ اگر هدف جاری کردن اراده عموم مردم در خصوص زندگی اقتصادی باشد باید به دموکراسی بازار روی آورد که در آن تک‌تک آحاد جامعه با تصمیم به خرید یا امتناع از خرید در بازار نظر خود را برای تخصیص بهینه منابع کمیاب مستقیما ابراز می‌دارند.

✍️ دموکراسی بازار این مزیت را بر دموکراسی سیاسی دارد که در اولی رای همگانی مستقیما لحاظ می‌شود در‌حالی‌که در دومی رای اکثریت آن‌هم به‌طور غیرمستقیم و به نمایندگی از سوی سیاستمداران ملحوظ می‌شود.

✍️ به این ترتیب واضح است که اگر واقعا به انتخاب و رای مردم احترام بگذاریم باید دموکراسی بازار را بر دموکراسی سیاسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ترجیح دهیم.

✍️ چرا سیاستمداران مدعی مردمی بودن از دموکراسی بازار هیچ نمی‌گویند؟ چون تکیه بر اقتصاد بازار قدرت سیاستمدار را محدود می‌‌‌کند و این محدودیت خوشایند صاحبان قدرت نیست.

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #اقتصاد_دستوری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 بسته سیاستی صاحب‌نظران اقتصادی برای دولت چهاردهم(۱)

برچیدن بساط اقتصاد دستوری

✍️ موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان

🔹قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات تولیدی بخش خصوصی واقعی، بزرگ‌ترین مانع افزایش تولید و رشد اقتصادی پایدار در کشور ماست.

🔹واقعیت این است که اگر هدف، جاری کردن اراده عموم مردم درخصوص زندگی اقتصادی باشد، باید به دموکراسی بازار روی آورد که در آن تک‌تک آحاد جامعه با تصمیم به خرید یا امتناع از خرید در بازار، نظر خود را برای تخصیص بهینه منابع کمیاب مستقیما ابراز می‌دارند. 

🔹بنابراین هیچ سیاستمداری بدون عزم جزم به برچیدن بساط اقتصاد دستوری نخواهد توانست وعده بهبود وضعیت اقتصادی را تحقق بخشد.

#دنیای_اقتصاد #اقتصاد_دستوری #بازار_آزاد #بسته_سیاستی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

وعده‌‏‌های عملی و کارساز

👤 دکتر موسی غنی‌نژاد

✍️ عملی بودن یک وعده چندان نیازمند کار علمی و کارشناسی نیست؛ اما کارساز واقع شدن آن حتما مستلزم ارزیابی علمی و کارشناسی است.

✍️ پوپولیست‌‌‌ها اغلب وعده‌‌‌های اغواکننده می‌دهند و برخی «کارشناسانی» را به استخدام می‌‌‌گیرند تا این وعده‌‌‌ها را علاوه بر عملی بودن، کارساز هم جلوه دهند.

✍️ تشخیص وعده‌‌‌های ناممکن همیشه به این سادگی نیست و برخی وعده‌‌‌های ناممکن با تکیه بر اطلاعات نادرست ممکن است به نظر عملی جلوه کند.

✍️ عبارت «ما می‌‌‌توانیم» که شعار محبوبی است، اغلب با تکیه بر اطلاعات نادرست یا دستکاری‌شده، وعده‌‌‌های ناممکن را در انظار عمومی ممکن جلوه می‌دهد.

✍️ این ادعا که ما به لحاظ پیشرفت تکنولوژیک به جایی رسیده‌‌‌ایم که دیگر نیازی به ورود تکنولوژی پیشرفته از خارج نداریم و خارجیان برای دست یافتن به تکنولوژی پیشرفته بومی ما صف کشیده‌‌‌اند، مبتنی بر اطلاعات نادرستی است که اغلب به بهانه امنیتی بودن، محرمانه تلقی شده و در عرصه عمومی عرضه نمی‌شود و به این ترتیب امکان راستی‌‌‌آزمایی آن را ناممکن می‌‌‌سازد.

✍️ گام نخست و ناگزیر برای نجات کشتی به گل نشسته اقتصاد و سیاست ایران چیزی نیست جز بیرون آوردن ایران از انزوای مهلک بین‌المللی که برخی با دادن شعارهای پوپولیستی منکر وجود آن هستند.

✍️ اما در عرصه اقتصاد و سیاست، مهم‌ترین وعده عملی و کارسازی که می‌‌‌تواند برای آینده ایران امیدبخش باشد، ترک سیاست و اقتصاد دستوری و روی آوردن به آزادی و قاعده‌‌‌مندی در عرصه عمومی است.

✍️ مردم ایران از زندگی در جامعه دستوری به تنگ آمده‌‌‌اند.

✍️ آن نامزد ریاست‌جمهوری که برای رهایی ایران از اقتصاد دستوری و جامعه دستوری به طور کلی برنامه مدون کارشناسی‌‌‌شده قابل قبولی نداشته باشد، به احتمال قریب به یقین راه به جای دوری نخواهد برد.

✍️ رئیس‌جمهور آینده ایران نباید از هیاهوی شعارزدگانی که روی آوردن به زندگی قاعده‌‌‌مند در روابط بین‌المللی و داخلی را تسلیم شدن به امپریالیسم و لیبرالیسم می‌‌‌شمارند بهراسد. آیا چین کمونیست و ویتنام تسلیم امپریالیسم و لیبرالیسم شده‌‌‌اند؟

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #وعده #اقتصاد_دستوری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 تجارت آزاد و ذی‌نفعان اقتصاد دستوری

🔹 پیمان مولوی/پژوهشگر اقتصادی

🔹نمی‌‌‌توان برای اقتصاد ایران راه برون‌رفتی یافت؛ مگر با درک رتبه آزادی اقتصادی ۱۶۰ از ۱۶۵ آن. این رتبه ما را در کنار آرژانتین، ونزوئلا و سوریه قرار می‌دهد.

🔹فقط رتبه تجارت آزاد ایران ۱۶۵ از ۱۶۵ است و سایر شاخص‌ها هم تامل‌برانگیز. اقتصاد ایران بعد از تحریم‌ها از رتبه ۱۲۰ به رتبه ۱۶۰ سقوط کرده و‌‌‌ این امر یعنی اقتصاد شدیدا ذی‌نفعانه شده و سیاستگذاری نیز در ید ذی‌نفعان است.

🔹ذی‌نفع ارز ۴۲۰۰، ذی‌نفع تورم، ذی‌نفع انحصار، ذی‌نفع نرخ بهره حقیقی منفی، ذی‌نفع عدم‌واردات خودرو و لوازم‌خانگی و... . اقتصاد زیرساخت سیاست است و تغییر از رتبه آزادی اقتصادی ۱۶۰ بسیار سخت است؛ همان‌گونه که مصر و آرژانتین و پاکستان نمی‌توانند از رتبه‌های خود تکان بخورند!

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #انتخابات #تجارت_آزاد #اقتصاد_دستوری #رتبه_آزادی_اقتصادی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

دولت وزارت صمت را «مامور خروج از اقتصاد دستوری» کند

🔺کدام سیاست‌های اقتصادی مانع تحول تولید و تجارت در ایران هستند؟

🔺۱۸صاحب‌نظر اقتصادی به دولت چهاردهم توصیه کرده‌اند وزارت صمت را «مامور خروج از اقتصاد دستوری» کند و خود نیز به جد برای رفع تحریم و حل معضل FATF بکوشد.

🔺به عقیده این افراد، تحریم‌های خارجی و موانع داخلی مهم‌ترین چالش‌های تولید و تجارت در کشور است؛ اما لازم است وزارت صمت در دوره جدید روی توسعه تجارت خارجی، رونق سرمایه‌گذاری صنعتی، تقویت بنیه واحدهای تولیدی و توسعه زنجیره ارزش در کشور تاکید کند.

🔺از آنجا که بخش تولید و تجارت بدون یک قطب‌نمای سیاستی روشن و معقول نمی‌تواند از وضعیت فعلی خارج شود، صاحب‌نظران اقتصادی پیشنهاد کرده‌اند رئیس‌جمهور لازم است در انتخاب وزیر صمت و چینش مهره‌های اقتصادی دقتی دوچندان به خرج دهد تا زمینه حل و فصل بحران ناترازی انرژی را که دامن‌گیر بخش وسیعی از واحدهای تولیدی در کشور شده است، فراهم سازد.

#دنیای_اقتصاد #وزارت_صمت #صمت #اقتصاد_دستوری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

دستور به جای قاعده و عرف!

👤 دکتر موسی غنی‌نژاد

✍️ مصادف شدن روز تنفیذ ریاست‌جمهوری با تعطیلی ادارات دولتی و بانک‌ها به‌دلیل گرمای شدید هوا نشانه‌ای گویا و نمادین از معضلات گریبان‌گیر جامعه ایرانی بود.

✍️ کشوری که در رده‌های نخست دارندگان بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز دنیا به شمار می‌آید، گرفتار مشکل کمبود تولید برق و برای تامین مصرف بنزین نیازمند واردات چندمیلیارد دلاری این فرآورده نفتی است و در زمستان‌ها با کمبود گاز مواجه می‌شود.

✍️ به نظر می‌رسد دو پدیده مناقشه‌آمیز و منفی، عامل بروز این معضلات بوده است: یکی بی‌دولتی یا دقیق‌تر بگوییم فقدان حاکمیت قانون و دیگری به‌کار گرفتن دستور به جای قاعده و عرف. این دو پدیده البته دو روی یک سکه‌اند و هر یک مقوّم دیگری است.

✍️ دولتی که منافع ملی را درست تشخیص ندهد و با تسلیم شدن به شعارهایی مانند خودکفایی به منابع کمیاب ملی آسیب شدید بزند، در حقیقت به ضد خود یعنی عامل بی‌دولتی تبدیل می‌شود.

✍️ زمانی که از اواسط دهه۱۳۸۰ موسسات مالی و اعتباری متعدد غیرمجاز بدون رعایت مقررات بانک مرکزی قارچ‌گونه تکثیر شدند و دارایی‌های نقدی مردم را از چنگشان درآوردند و نهایتا دولت و بانک مرکزی را وادار به پرداخت هزاران میلیارد تومان هزینه‌های کلاه‌برداری خود از کیسه بیت‌المال کردند، ما دقیقا شاهد بی‌دولتی به معنای حقیقی کلمه بودیم.

✍️ نتیجه این بی‌دولتی اخیر، افزایش مستمر نقدینگی و نهایتا تورمی است که در ۴سال گذشته نسبت به میانگین ۴دهه پیش از آن، بیش از ۲برابر شده است.

✍️ اما وجه دیگری از عوامل ایجادکننده معضلات اقتصادی و اجتماعی کنونی کشور که ارتباط وثیقی با بی‌دولتی دارد، به اقتصاد دستوری یا جامعه دستوری به‌طور کلی برمی‌گردد.

✍️ هرگاه دستور جای قاعده رفتاری کلی و همه‌شمول را بگیرد ما با پدیده اقتصاد دستوری یا جامعه دستوری روبه‌رو هستیم.

✍️ علاوه بر اقتصاد، ما در روابط اجتماعی نیز با پدیده دستور به جای قاعده روبه‌رو هستیم؛ مثلا از اجرای کنسرتی که مجوز قانونی گرفته به‌دلیل مخالفت برخی مقامات صاحب قدرت و نفوذ جلوگیری می‌شود یا از ادامه اکران فیلمی که مجوز پخش گرفته ممانعت به عمل می‌آید.

✍️ مساله پوشش زنان که از نزدیک به دو سال پیش با شدت و حدت مطرح شده، ناظر بر قانون‌‌شکنی یا هنجارشکنی اقلیتی از زنان نیست، بلکه ریشه در رویه‌ای دارد که تغییرات عرف حاکم بر جامعه را برنمی‌تابد.

✍️ پوشش مردم در هر جامعه‌ای تابع عرف زمانه است و ایستادن در برابر عرف زمانه اتفاقا به بی‌‌دولتی می‌انجامد.

✍️ اصولا هر تصمیم حکومتی که برخلاف تمایل عمومی و عرف رایج جامعه به‌صورت «قانون» درآید و به مردم تحمیل شود در حقیقت شأن قانونی ندارد و مردم تا جایی که ‌بتوانند زیر بار آن نمی‌روند؛ تجربه «قانون» ممنوعیت ماهواره نمونه بارزی از این واقعیت است.

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #بی_دولتی #اقتصاد_دستوری #عرف #تمایل_عمومی #قانون #دستور

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir