.
🔹 نگرانی از تغییر قانون تجارت

🔹لایحه اصلاح قانون تجارت، بعد از تغییرات بسیار در سال‌جاری در مجلس تصویب و اکنون برای تایید به شورای‌نگهبان ارجاع داده شده‌است.

🔹اما طبق نظر کارشناسان اتاق بازرگانی، مغایرت‌هایی بین لوایح قانون تجارت با سیاست‌های کلی نظام و حتی مغایرت‌هایی با قانون اساسی و قوانین شرعی وجود دارد.

🔹رئیس اتاق بازرگانی تهران و غلامرضا مصباحی‌‌‌‌‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت‌نظام و جمعی از نمایندگان تشکل‌ها و روسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی تهران و ایران، نسبت به تغییر یکباره قانون تجارت به‌عنوان یکی از قوانین مادر و تبعات آن ابراز نگرانی کردند و خواستار تدبیر و تامل بیشتر در این کار شدند.

🔹در نامه اتاق بازرگانی به شورای نگهبان و مجمع تشخیص نیز تاکید شده‌است که در شرایط فعلی کشور، تغییر ناگهانی این تعداد از مواد قانون بنیادین تجارت به صلاح نیست.

🔸احمد آتش‌‌‌‌‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران:

🔹باتوجه به اینکه این قانون در مجلس تصویب شده، تنها راه برای تعدیل آن احراز مغایرت‌‌‌‌‌های آن با سیاست‌های کلی نظام است که در مجمع تشخیص مصلحت به آن رسیدگی می‌شود و احراز مغایرت‌‌‌‌‌های آن با مباحث شرعی و قانون‌اساسی در شورای‌نگهبان انجام می‌شود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #قانون_تجارت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

.
🔹 راستی‌آزمایی ادعاهای اقتصادی نامزدهای انتخاباتی(۳) / قانون بانکداری مرکزی چه به ارمغان آورده است؟

🔹قاضی‌زاده هاشمی و قالیباف نامزدهایی بودند که در سخنان خود به قانون بانکداری مرکزی و اثر مثبت آن بر اقتدار بانک‌مرکزی و‌انضباط‌بخشی به مسائل مالی اشاره کردند.

🔹مطابق گزارش‌های «دنیای اقتصاد» در دومین بازبینی مجلس در این طرح، مساله استقلال بانک مرکزی کمرنگ یا به‌طور کامل حذف شد.

🔹برخی مدعی‌اند قدرت نظارتی جدیدی که در بازبینی دوم به بانک مرکزی داده شده است، پیشرفت مهم و قابل توجهی به حساب می‌آید؛ اما این حرف نادرستی است؛ چراکه همین حالا نیز بانک مرکزی قوانین خیلی خوبی برای نظارت بر بانک‌ها در اختیار دارد؛ اما آنچه این نهاد را از تحقق این هدف بازمی‌دارد عدم استقلال این نهاد است.

🔹در قانون فعلی یک هیات عالی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است که دو نفر از اعضای آن سیاسی و بقیه غیرسیاسی هستند؛ باید توجه داشت در شورای پول و اعتبار امروز اعضا افرادی سیاسی هستند و از وزن کم‌وبیش یکسانی برخوردارند.

🔹همچنین در قانون جدید پیش‌بینی شده است در هیات عالی بانک مرکزی وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و چند کارشناس منصوب رئیس‌جمهور حضور داشته باشند.

🔹وزیر اقتصاد مایل است مالیات کمتری بگیرد و رئیس سازمان برنامه نیز به دنبال تامین تمام و کمال منابع خود است.

🔹قابل پیش‌بینی است. در این شرایط هر مخالفتی از سوی کارشناسان منجر به عزل آنها خواهد شد و بانک مرکزی بیش از پیش استقلالش را از دست می‌دهد.

🔹در این شرایط نه تنها پولی‌سازی بودجه و اضافه‌برداشت‌ بانک‌ها کنترل نخواهد شد، بلکه علاوه بر ریسک عدم استفاده بانک مرکزی از اختیارات نظارتی خود، ریسک سوءاستفاده از این اختیارات نیز اضافه خواهد شد.

🔹بنابراین کاملا قابل پیش‌بینی است که دولت در بزنگاه‌های به‌کارگیری سیاست‌های ضد تورمی از این اختیارات به نفع خود بهره خواهد برد و مانع از عملکرد درست بانک مرکزی می‌شود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #راستی_آزمایی #صحت_سنجی #نامزدها #قانون_بانکداری_مرکزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 50 درصد قانون ساماندهی صنعت خودرو اجرا نشده

🟡دنیای اقتصاد نوشت:

🔸در بحبوبه انتخابات ریاست جمهوری، وزیر صمت به مجلس احضار شده تا در مورد نحوه اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو توضیحاتی ارایه دهد.

🔸قانونی که پیش از تصویب نمایندگان مجلس در آبان ماه 1400، در مجلس نهم با عنوان "طرح ساماندهی بازار خودرو" آن هم از سوی کمیسیون اصل 90 ، ارایه شد.

🔸اعضای کمیسیون اصل 90 در مجلس نهم، همزمان با توقف واردات خودرو در دولت دهم، طرحی برای آزادسازی واردات و کاهش تعرفه ها به صحن علنی مجلس بردند حال آنکه این طرح در نهایت به کمیسیون صنایع ارسال شد.

🔸بدین ترتیب ماهیت این طرح تغییر و کلا هویتی جدید برای آن تعریف شد هویتی که بیشتر تمایل به حمایت از تولید داخل داشت.

🔸حالا نمایندگان مجلس معتقدند که قانون ساماندهی خودرو که از آبان ماه 1400 ابلاغ شده عملکرد ۵۰ درصدی داشته است.

🔸بدین ترتیب صحن مجلس دیروز تماما انتقاد به وضعیت خودرو بود. از وزیر صمت گرفته تا نمایندگان مجلس.

🔸همگی منتقد و معترض نسبت به آنچه در شرکت های خودروساز می گذرد و یا بازاری که سال هاست نابسامان است.

🔸نمایندگان مجلس اما در کنار انتقاد به وضع موجود خودرو، بیشتر به دلیل عدم ابلاغ آیین نامه خودروهای کارکرده وزیر را مورد بازخواست قرار دادند.

🔸در این جلسه عباس علی آبادی تاکید کرد که مسائل صنعت خودروی کشور یک شبه حل نخواهد شد و راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت برای حل این موضوع نیازمند است.

🔸وی گفت که مخالف قیمت گذاری دستوری است و وزارت صمت برای برون رفت از شرایط حاکم طرح‌های مهمی را تدارک دیده است.

🔸رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز عنوان کرد که واردات خودروی کارکرده با توجه به ارزبری کمتر می‌تواند به افزایش واردات و به تبع آن تنظیم بازار کمک کند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #قانون_ساماندهی_صنعت_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

دستور به جای قاعده و عرف!

👤 دکتر موسی غنی‌نژاد

✍️ مصادف شدن روز تنفیذ ریاست‌جمهوری با تعطیلی ادارات دولتی و بانک‌ها به‌دلیل گرمای شدید هوا نشانه‌ای گویا و نمادین از معضلات گریبان‌گیر جامعه ایرانی بود.

✍️ کشوری که در رده‌های نخست دارندگان بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز دنیا به شمار می‌آید، گرفتار مشکل کمبود تولید برق و برای تامین مصرف بنزین نیازمند واردات چندمیلیارد دلاری این فرآورده نفتی است و در زمستان‌ها با کمبود گاز مواجه می‌شود.

✍️ به نظر می‌رسد دو پدیده مناقشه‌آمیز و منفی، عامل بروز این معضلات بوده است: یکی بی‌دولتی یا دقیق‌تر بگوییم فقدان حاکمیت قانون و دیگری به‌کار گرفتن دستور به جای قاعده و عرف. این دو پدیده البته دو روی یک سکه‌اند و هر یک مقوّم دیگری است.

✍️ دولتی که منافع ملی را درست تشخیص ندهد و با تسلیم شدن به شعارهایی مانند خودکفایی به منابع کمیاب ملی آسیب شدید بزند، در حقیقت به ضد خود یعنی عامل بی‌دولتی تبدیل می‌شود.

✍️ زمانی که از اواسط دهه۱۳۸۰ موسسات مالی و اعتباری متعدد غیرمجاز بدون رعایت مقررات بانک مرکزی قارچ‌گونه تکثیر شدند و دارایی‌های نقدی مردم را از چنگشان درآوردند و نهایتا دولت و بانک مرکزی را وادار به پرداخت هزاران میلیارد تومان هزینه‌های کلاه‌برداری خود از کیسه بیت‌المال کردند، ما دقیقا شاهد بی‌دولتی به معنای حقیقی کلمه بودیم.

✍️ نتیجه این بی‌دولتی اخیر، افزایش مستمر نقدینگی و نهایتا تورمی است که در ۴سال گذشته نسبت به میانگین ۴دهه پیش از آن، بیش از ۲برابر شده است.

✍️ اما وجه دیگری از عوامل ایجادکننده معضلات اقتصادی و اجتماعی کنونی کشور که ارتباط وثیقی با بی‌دولتی دارد، به اقتصاد دستوری یا جامعه دستوری به‌طور کلی برمی‌گردد.

✍️ هرگاه دستور جای قاعده رفتاری کلی و همه‌شمول را بگیرد ما با پدیده اقتصاد دستوری یا جامعه دستوری روبه‌رو هستیم.

✍️ علاوه بر اقتصاد، ما در روابط اجتماعی نیز با پدیده دستور به جای قاعده روبه‌رو هستیم؛ مثلا از اجرای کنسرتی که مجوز قانونی گرفته به‌دلیل مخالفت برخی مقامات صاحب قدرت و نفوذ جلوگیری می‌شود یا از ادامه اکران فیلمی که مجوز پخش گرفته ممانعت به عمل می‌آید.

✍️ مساله پوشش زنان که از نزدیک به دو سال پیش با شدت و حدت مطرح شده، ناظر بر قانون‌‌شکنی یا هنجارشکنی اقلیتی از زنان نیست، بلکه ریشه در رویه‌ای دارد که تغییرات عرف حاکم بر جامعه را برنمی‌تابد.

✍️ پوشش مردم در هر جامعه‌ای تابع عرف زمانه است و ایستادن در برابر عرف زمانه اتفاقا به بی‌‌دولتی می‌انجامد.

✍️ اصولا هر تصمیم حکومتی که برخلاف تمایل عمومی و عرف رایج جامعه به‌صورت «قانون» درآید و به مردم تحمیل شود در حقیقت شأن قانونی ندارد و مردم تا جایی که ‌بتوانند زیر بار آن نمی‌روند؛ تجربه «قانون» ممنوعیت ماهواره نمونه بارزی از این واقعیت است.

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #بی_دولتی #اقتصاد_دستوری #عرف #تمایل_عمومی #قانون #دستور

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

نقش دولت‌ها در آینده ارز‌های دیجیتال چیست؟

🔹در قلب فناوری بلاک چین و ارز‌های دیجیتال، مفهوم تمرکززدایی وجود دارد و فعالان این بازار همواره در برابر افزایش نظارت و نفوذ دولت‌ها و شرکت‌های متمرکز مقاومت کرده‌اند.

🔹با این حال، به مرور زمان به نظر می‌رسد که برای تبدیل شدن ارز‌های دیجیتال به جریان اصلی مالی و اقتصادی جهانی، افزایش کنترل دولت‌ها اجتناب ناپذیر خواهد بود.

🔹براساس آخرین داده‌های منتشر شده، بیش از 42 کشور در طی سال 2023 قوانین و مقررات مرتبط با بازار ارز‌های دیجیتال را بررسی و تصویب کرده‌اند.

🔹با این حال، اکثر این کشور‌ها همچنان فاقد یک چهارچوب نظارتی و فعالیتی روشن و مشخص هستند. افزایش نظارت و کنترل دولت‌ها بر بازار ارز‌های دیجیتال همچنان مخالفان خود را دارد و هنوز به عنوان یک ضرورت دیده نمی‌شود.

🔹اخیراً یک نظرسنجی برگزار شده در میان کاربران، توسعه‌دهندگان و فعالان وب 3.0 نشان داد که نگرانی‌ها پیرامون مسائل امنیتی به عنوان بزرگترین دلیل جلوگیری از گسترش استفاده از خدمات غیرمتمرکز و فناوری بلاک چین دیده می‌شود.

🔹تنها در طول سال 2023، بیش از 1.8 میلیارد دلار دارایی دیجیتال در 751 حادثه امنیتی وب 3.0 از دست رفته است. مبالغی که برای اکثر آن‌ها هیچ راهی برای پیگیری قانونی و ردیابی کلاهبرداران وجود ندارد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #بلاکچین #قانون #دولت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 هشدار انجمن صنعت ساختمان درباره «تبعات فرمول ناعادلانه بیمه کارگر ساختمانی» / در جلسه بررسی «خطر» به میزبانی شورای‌شهر چه گذشت؟

🔺رئیس انجمن صنعت ساختمان معتقد است که قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌‌‌های اجتماعی کارگران ساختمانی باعث شده معادل ۲۵ درصد کل عوارض ساختمانی دریافتی از کارفرما، بابت بیمه کارگران ساختمانی توسط سازمان تامین اجتماعی دریافت شود.

🔺به عقیده او این فرمول با عدالت ناسازگار و پیامد تداوم آن برای آینده سرمایه‌‌‌گذاری ساختمانی و تامین مسکن مردم، مخاطره‌‌‌آمیز است.

پژمان جوزی، در نشست مشترک با جمعی از اعضای شورای شهر تهران، گفت:

🔺سهم تامین اجتماعی از مجموع عوارض صدور جواز ساخت به یکباره از ١٥ درصد به ٢٥ در‌صد افزایش یافت، بدون آنکه نه کارگر به رفاه و مزایای بیشتری دست یافته باشد و نه کارفرما.

🔺این نرخ‌، به‌صورت یکجا و یکسان برای همه گونه ساخت‌و‌ساز شامل مسکونی، تجاری، اداری و ... است که برخلاف انصاف و عدالت است.

🔺چرا که شرایط ساخت ملک مسکونی، ملک تجاری، ملک صنعتی، ساخت سوله، ملک در پایتخت و شهرستان‌‌‌ها و حتی در مناطق مختلف هر شهر متفاوت است.

🔺ما درباره منافع و بیمه نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر کا‌رگر ساختمانی صحبت می‌کنیم که حدود ٨٠٠ هزار نفر از آنها بیمه نیستند و مقصر آن کارفرما نیست.

🔺انجمن صنعت ساختمان اصرار دارد از همین فردا با دستور رئیس سازمان و حمایت شهرداری و شورای شهر در گام اول قانون ۲۵ در‌صدی فعلی به ۱۵ درصد سابق باز‌گردد و در اسرع وقت کمیته‌ای برای تدوین و تقنین چگونگی دریافت حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی تشکیل شود، تا از بسته پیشنهادی انجمن صنعت ساختمان رونمایی شود‌.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #بیمه #کارگر_ساختمانی #سازمان_تامین_اجتماعی #انجمن_صنعت_ساختمان #قانون_بیمه_های_اجتماعی_کارگران

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

قانون جدید بانک مرکزی می‌تواند تورم را کاهش دهد؟

🔹قانون جدید بانک مرکزی که در سال 1402 تصویب شده است، با هدف تقویت نظارت بر نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی طراحی شده است.

🔹این قانون به بانک مرکزی قدرت بیشتری برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مدیریت بانک‌های ناتراز داده است، اما به دلیل وابستگی تصمیم‌های پولی به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه، استقلال بانک مرکزی در این حوزه محدود باقی مانده است.

🔹برخی کارشناسان معتقدند که این قانون در بخش نظارت بانکی موثر است، اما در سیاست‌گذاری پولی به دلیل عدم استقلال کافی، توانایی مهار تورم را به طور کامل ندارد. به علاوه، ناترازی بودجه‌ای که تورم‌زا است، همچنان بدون راه‌حل باقی می‌ماند.

🔹پیش‌نویس اولیه قانون، افزایش استقلال بانک مرکزی را هدف داشت، اما نسخه نهایی این اصلاحات را در نظر نگرفته و حتی به برخی مشکلات موجود دامن زده است.

🔹تجربه‌های جهانی مانند ونزوئلا و ترکیه نشان داده‌اند که عدم استقلال بانک مرکزی می‌تواند به تورم‌های بالا و بحران‌های اقتصادی منجر شود.

🔺این قانون تاثیرات بلندمدتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت و به اصلاحات بیشتری نیاز دارد تا بتواند تورم را مهار کند و نظام بانکی را بهبود بخشد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #قانون_جدید_بانک_مرکزی #مهار_تورم #بانک_مرکزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

۱۳ هزار قانون فقط طی ۱۰سال تصویب شده!

🔺طی ۱۰سال حدود ۱۳هزار قانون یا مقرره در سامانه ملی قوانین و مقررات بارگذاری شده! و نشان از این دارد که بی‌ثباتی، فزونی و خلق‌الساعه بودن قوانین یکی از عوامل مهم ناامنی محیط کسب‌وکار در ایران است.

🔺در چنین‌‌‌ شرایطی‌‌‌ ویژگی‌‌‌ پیش‌بینی‌‌‌‌پذیر بودن و شفافیت‌‌‌ از محیط‌‌‌ کسب‌وکار سلب‌‌‌ شده و توان برنامه‌‌‌ریزی از کسب‌وکارها گرفته‌‌‌ می‌شود.‌‌‌

🔺پایداری یک‌‌‌ ویژگی‌‌‌ مهم‌‌‌ قوانین‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ می‌‌‌تواند تضمین‌‌‌‌کننده ثبات و امنیت‌‌‌ اقتصادی از زاویه‌‌‌ نگاه کسب‌وکار باشد.

🔺اما قانون‌گذاری بیش‌‌‌ از حد در قالب‌‌‌ تصویب‌‌‌ مکرر قوانین‌‌‌ جدید و اصلاح پی‌‌‌‌درپی‌‌‌ قوانین‌‌‌ موجود، یکی‌‌‌ از رویه‌‌‌های جاری قانون‌گذاری در ایران است‌‌‌ ‌‌‌.
🔺عمده‌ترین بی‌‌‌ثباتی‌‌‌ قوانین‌‌‌ و مقررات در کشور مربوط به‌‌‌ قوانین‌‌‌ و مقررات گمرکی‌‌‌، ارزی و تجارت خارجی‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ بیشترین‌‌‌ لطمه‌‌‌ را به‌‌‌ تولید و صادرات کشور وارد کرده است‌‌‌.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #قانون #مصوبه #فضای_کسب_و_کار #ثبات

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 قانون مهاجران لازم نیست؛ ما برادر دینی هستیم!

🔺فاطمه قاسم‌زاده که سال‌هاست در زمینه حقوق کودکان کار فعالیت می‌کند، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید:

🔹یادم می‌آید سال‌ها پیش، یک بار در سفارت افغانستان بودم. سفیر افغانستان اصرار داشت که شما یک قانون در زمینه مهاجران افغانستانی بنویسید. اما طرف ایرانی او مدام می‌گفت که ما با هم برادر دینی هستیم و نیاز به قانون نداریم.

🔹در حالی که سفیر افغانستان تاکید می‌کرد اگر روابط ما قانونمند شود، خیلی از مشکلات ما کمتر می‌شود...

🔹اکنون پس از گذشت آن سال‌ها احساس می‌کنم که چقدر جای خالی قانون در این زمینه وجود دارد.

🔹اگر قانون وجود نداشته باشد هم فرد مهاجر با مشکل برخورد می‌کند و هم کشور و مردم مهاجرپذیر.

🔹واقعا این ضرب‌الاجل خروج اتباع غیرمجاز شوکه‌ام کرد. چطور ممکن است ما خودمان بدون قانون، بدون برنامه‌ریزی در تمام این سال‌ها میزبان مهاجرانی شدیم که حالا به یکباره باید از آنها بخواهیم ایران را ترک کنند.

🔹این سرعت نمی‌تواند دستاوردهای خوبی به همراه داشته باشد.

🔹در هیچ کشوری به این شکل عمل نمی‌کنند، همه‌چیز باید روی اصول مشخصی پیش برود.

🔹در هیچ زمینه‌ای کارهای ضربتی نتیجه‌بخش نیست. نیاز به مهاجران در کشور ما وجود دارد مانند کارهای ساختمانی و چاه‌کنی.

🔹دیوارکشی سر جای خودش، اما مهم‌تر از آن قانون است. اول قانون تصویب کنیم و بعد آن را اجرایی کنیم.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #مهاجران_افغان #خروج_افغانستانی_ها #قانون_مهاجران

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

تبیین ناترازی‌ها و مسیر اقدامات اصلاحی در نظام بانکی

👤 دکتر ولی‌‏‌الله سیف

✍️ مهم‌ترین دلیل شرایط نامساعد فعلی و انباشته شدن عدم‌تعادل‌ها و ناترازی‌ها در نظام بانکی، «عدم‌تعیین‌تکلیف در قانون قبلی» و «ابهام در میزان مسوولیت و اختیارات بانک‌مرکزی» بوده که البته در قانون جدید تلاش شده آن اشکالات برطرف شود ولی هنوز مواردی هست که نیاز به اصلاح دارد.

✍️ مواد ۲۷ و ۲۸ طرح بانکداری ناظر بر ایجاد و اداره نهاد‌های موردنیاز در مراحل ساماندهی و گزیر (حل و فصل) پیش‌بینی شده‌اند که قاعدتا باید در تناسب و هماهنگی با مواد ذی‌ربط در قانون بانک‌مرکزی باشد.

✍️ ماده ۲۷ به شرکت‌های ارزشیابی دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری (AQR) و ماده ۲۸ به شرکت‌های مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی اختصاص دارد.

✍️ «شرکت های ارزش‌گذاری دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری»، وظیفه ارزیابی جامع کیفیت و ریسک دارایی‌های بانک، از جمله وام‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر دارایی‌های بانک را برعهده دارند. می‌توان گفت AQR ابزار اصلی ارزیابی سلامت مالی بانک‌ها و تضمین ثبات سیستم بانکی است.

✍️ «شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی» یک نهاد تخصصی است که برای مدیریت و خارج کردن دارایی‌های غیرعملکردی (NPA) انباشته‌شده در ترازنامه بانک‌ها ایجاد شده است. NPA‌ها وام‌ها یا سایر دارایی‌هایی هستند که نکول یا نزدیک به نکول هستند و سلامت مالی بانک را به خطر می‌اندازند.

✍️ نقش شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی این است که NPA‌ها را از بانک‌ها با تخفیف خریداری و سپس آنها را به شیوه‌ای منظم در طول زمان مدیریت و در نهایت تصفیه (تبدیل به نقد) کنند.

✍️ «صندوق ضمانت سپرده» نیز که در برخی کشورها به عنوان صندوق بیمه سپرده یا صندوق حمایت از سپرده نیز شناخته می‌شود، چند وظیفه مهم را در سیستم بانکی انجام می‌دهد:

• حمایت از سپرده‌گذاران
• ارتقای ثبات
• تشویق شیوه‌‌‌های صحیح بانکداری

✍️ تعهدات صندوق ضمانت سپرده معمولا زمانی شروع می‌شود که بانکی ورشکسته اعلام شود یا قادر به انجام تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران نباشد. در شرایط زیر حمایت دولت از صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است:

• بحران‌های مالی
• ورشکستگی بانک‌ها
• رکود اقتصادی

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #ناترازی #بانک #قانون_بانکداری #نظام_بانکی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir