🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

آموزه نظریه قراردادها برای اداره و توسعه کشور

👤 رامتین سلامت

✍️ به‌منظور درک چالش‌‌‌هایی که یک کشور در مسیر توسعه و اصلاحات ساختاری با آنها مواجه است، می‌‌‌توانیم از نظریه قراردادها بهره ببریم؛ به‌‌‌ویژه زمانی که وضعیت را به‌عنوان یک بازی استراتژیک مشاهده کنیم.

✍️ در این سناریو، می‌‌‌توان کشور را دارای دو بازیگر اصلی تصور کرد: اکثریتی که خواهان تغییرات و اصلاحات هستند و معمولا توسط دولت نمایندگی می‌شوند و اقلیتی از گروه‌‌‌های قدرتمند که در اصطلاح سیاسی به آنها «پایگاه‌‌‌های قدرت» گفته می‌شود که از وضعیت موجود رضایت دارند.

✍️ هدف دولت یا برنامه‌ریز اجتماعی (Social Planner) حداکثر کردن رفاه عمومی است که می‌‌‌توان آن را به‌طور تقریبی معادل قرار دادن کشور در مسیر توسعه اقتصادی دانست.

✍️ با این حال، اهداف این گروه‌‌‌های قدرتمند ممکن است همیشه با اهداف جمعیت عمومی همسو نباشد. آنها اغلب از وضعیت موجود بهره‌‌‌مند می‌‌‌شوند و ممکن است در برابر تغییراتی که منافعشان را تهدید می‌کند، مقاومت کنند.

✍️ این اختلاف در اهداف، مساله توسعه را از یک مساله تصمیم‌گیری فردی به مساله‌ای شامل تعاملات استراتژیک (strategic interaction) بین گروه‌‌‌های مختلف مردم که هریک از آنها دارای منافع و اهداف خاص خود هستند تبدیل می‌کند.

✍️ برای مقابله موثر با مشکلات کشور، باید این تقابل استراتژیک به گونه‌ای طراحی شود که صرف‌‌‌نظر از اقداماتی که هر طرف انتخاب می‌کند، نتیجه برای رفاه کلی جمعیت مطلوب باشد.

✍️ در این راستا می‌توان از ادبیات نظریه قراردادها در اقتصاد بهره برد. نظریه قراردادها شاخه‌‌‌ای از اقتصاد است که به بررسی نحوه ایجاد توافقات یا قراردادها در موقعیت‌هایی می‌‌‌پردازد که در آنها اطلاعات نامتقارن یا اقدامات پنهان وجود دارد.

✍️ در زمینه توسعه، می‌‌‌توان مشکل را به‌عنوان طراحی قراردادی بین اکثریت خواهان تغییر یا نماینده آنها (دولت) و گروه‌‌‌ها یا افراد قدرتمند درون کشور دانست.

✍️ در اینجا هدف، همسو کردن انگیزه‌‌‌های همه طرف‌‌‌ها به‌گونه‌‌‌ای است که اقدامات آنها به نتایج مطلوب برای کل جمعیت منجر شود.

✍️ این سناریو شبیه به مشکل «اقدام پنهان» (Hidden Action) در نظریه قراردادهاست؛ جایی که اقدامات یک‌طرف (گروه‌‌‌های قدرتمند) برای طرف دیگر (دولت یا برنامه‌‌‌ریز اجتماعی) کاملا قابل مشاهده یا قابل تایید نیست. برای اینکه یک قرارداد در دستیابی به نتایج مطلوب موثر باشد، دو شرط کلیدی باید برآورده شود: عقلانیت فردی (Individual Rationality) و سازگاری انگیزه (Incentive Compatibility)...

✍️ با تضمین هر دو شرط عقلانیت فردی و سازگاری انگیزه، می‌‌‌توان چارچوبی ایجاد کرد که در آن اقدامات خودخواهانه گروه‌‌‌های مختلف در کشور به خیر جمعی منجر شود.

✍️ این امر بسیار مهم است، زیرا اذعان می‌کند که نمی‌‌‌توان به‌سادگی عوامل را مجبور کرد برخلاف منافع خود عمل کنند؛ در عوض، باید مکانیزم‌ها و قراردادهایی طراحی شود که به طور طبیعی انگیزه‌‌‌های فردی را با اهداف اجتماعی همسو کند.

🔺 در ادامه می خوانید:

🔗 کاربرد نظریه قراردادها در حکمرانی

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #نظریه_قراردادها #توسعه #اصلاحات

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir