سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

توصیه خیرخواهانه

👤 دکتر عبدالناصر همتی

✍️ سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح حذف دلار۴۲۰۰، سوال مهمی را مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

✍️ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو.

✍️ سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

✍️ نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

✍️ در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است.

✍️ درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

✍️ باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و... خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده، است.

✍️ درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

✍️ مسوولان باید این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #نرخ_ارز #تورم #رانت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

❌ شوک مصوبه جدید وزارت صمت / ارز ارزان با امضای طلایی

🔹سیاستگذار به جای حذف «رانت ارز ارزان»، کانال جدید برای آن تعریف کرده است؛ تخصیص به شرط ارائه برنامه به «صمت».

🔹بر اساس این مصوبه، بنگاه‌های تولیدی بزرگ با شرط ارائه برنامه تولید به دولت، انحصار واردات را در اختیار خواهند گرفت و تا اطلاع ثانوی، امکان ثبت‌سفارش برای واحدهای بازرگانی فراهم نیست.

🔹مساله‌ای که باعث می‌شود قدرت «امضای طلایی» در فرآیند «تامین نیاز ارزی تولید و تجارت»، مسلط شود و «متقاضیان واقعی ارز» از تخصیص محروم بمانند.

🔹ایجاد بستر برای تخلف اداری، ایجاد نوسان قیمتی در بازار کالاهای نهایی وارداتی، اختلال در فعالیت شرکت‌های بازرگانی، مشکل تامین مواد اولیه توسط شرکت‌های کوچک و متوسط، اعمال‌سلیقه شخصی کارمندان دولت در فرآیند واردات، ایجاد رانت برای بنگاه‌های صنعتی بزرگ و خطر از دست‌دادن فرصت ناشی از موقعیت جغرافیایی ایران، بخشی از مشکلات این مصوبه است که فعالان بخش خصوصی آنها را مورد تاکید قرار داده‌اند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #مصوبه #صمت #ارز_ارزان #بنگاه_تولیدی #رانت_ارزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

«بابک زنجانی بدشانس بود که پرونده‌اش رو شد؛ افراد زیادی هنوز هم هستند که سر این سفره بابرکت نشسته‌اند»

دکتر موسی غنی‌نژاد:

🔹زمانی که بنگاه های خصولتی‌ها شکل گرفت، گروه‌ها و ذی‌نفعان منافع مبسوطی یافتند.

🔹با پایین آوردن دستوری نرخ بهره در سطحی کمتر از نرخ تورم جاری رانت‌های عظیمی در نظام بانکی پدید آمد.

🔹در آن شرایط هر کسی می‌توانست از نظام بانکی وام یا تسهیلات بگیرد، از همان ابتدا برنده بود چرا که هزینه وام او پایین‌تر از نرخ تورم بود.

🔹همین باعث شد فضای مساعدی برای سودجویان متصل به قدرت به وجود آید.

🔹عده روزافزونی داوطلب تاسیس بانک و موسسه اعتباری شدند و تعداد اینها به‌طور بی‌سابقه‌ای فزونی گرفت.

🔹با ثابت نگه داشتن نرخ ارز طی سالیانی که تورم بالا و دورقمی بود رانت بزرگی در نظام ارزی شکل گرفت که توزیع آن اساساً در اختیار دولت بود.

🔹در همان زمان، رئیس دولت نهم و دهم مدعی بود که تحریم‌ها کاغذ‌پاره‌ای بیش نیست و با اعلام جنگ به دنیا، رجزخوانی می‌کرد که «آنقدر قطعنامه بدهند تا قطعنامه‌دان‌شان پاره شود».

🔺این حرف‌ها برای کشور هزینه‌های زیادی داشت. از دل همان رجزخوانی‌ها برای جهان و تداوم و تشدید تحریم‌ها برای مملکت، عده‌ای ذی‌نفع شکل گرفتند که نمونه و یکی از مصادیق آن، بابک زنجانی بود.

🔹بسیاری از آن گروه‌های ذی‌نفع، پول‌های هنگفت گرفتند و آن را پس ندادند و هزینه‌های فراوانی را نیز به سیستم تحمیل کردند.

🔹این افراد به بهانه دور زدن تحریم‌ها، فسادهای بزرگی آفریدند و در حقیقت تخم‌مرغ‌دزدهایی بودند که بعدها شتردزد شدند.

🔹بابک زنجانی البته فرد بدشانسی بود که پرونده‌اش رو شد اما افراد زیادی بودند و هنوز هم هستند که پرونده‌شان تشکیل نشده و همچنان سر این سفره بابرکت نشسته‌اند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #موسی_غنی_نژاد #بابک_زنجانی #رانت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 «ائتلاف‌‌‌های توزیعی» با استفاده از «قدرت وتویی» مقابل رونق اقتصاد ایستاده اند!

🔹 دکتر جعفر خیرخواهان؛ اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی

🔺یکی از عوامل مهمی که مانع تداوم رشد و شکوفایی اقتصادی هر نظام سیاسی می‌شود، افزایش احتمال ظهور و گسترش گروه‌‌‌های منافع خاص تنگ‌‌‌نظر و کوته‌‌‌بین یا به‌‌‌اصطلاح ائتلاف‌‌‌های توزیعی است.

🔺با ازدیاد این گروه‌‌‌ها، به‌‌‌تدریج شاهد کاهش توانایی حکومت‌‌‌ها در تصویب و اجرای قوانین و سیاست‌‌‌های عمومی در خدمت خیر عامه و رفاه همگانی خواهیم بود.

🔺این گروه‌‌‌های ضد منافع عمومی، در عوض با استفاده از «قدرت وتویی» که در عمل و در پشت پرده کسب می‌کنند، به شکل مانع و سدی در مسیر رونق تولید و شکوفایی اقتصادی درمی‌‌‌آیند و طرح‌‌‌ها و ایده‌‌‌های سیاستگذاری جدید را ناکام و متوقف می‌‌‌سازند؛ خصوصا آن ایده‌‌‌هایی که منافع همگانی را در پی دارند.

🔺به این ترتیب شاهد فلج نهادهای سیاسی-اقتصادی خواهیم بود که کارآیی و پویایی کلی اقتصاد را تضعیف می‌کند.

🔺وقتی نهادها چنان ضعیف می‌‌‌شوند که در برابر گروه‌‌‌های قدرتمند کاملا متشکل و سازمان‌‌‌یافته که حکومت را تسخیر می‌کنند یارای ایستادگی ندارند، رانت‌‌‌جویی و فساد، افول اقتصادی و بی‌‌‌ثباتی سیاسی گسترش می‌‌‌یابد.

🔺ائتلاف‌‌‌های توزیعی به گروه‌‌‌ها و سازمان‌هایی گفته می‌شود که درصدد کاسبی و کسب منفعت برای اعضای خود هستند، بدون توجه به اینکه چقدر زیان بر بقیه جامعه تحمیل می‌کنند.

🔺با انباشت و ازدیاد این گروه‌‌‌های منافع خاص، منابع و سرمایه‌‌‌های کمیاب ملی به جای تخصیص به فعالیت‌‌‌های تولیدی پربازده، از طریق لابی کردن برای گرفتن مجوز و پروانه و ایجاد انحصار و خلق رانت، صرف فعالیت‌‌‌هایی می‌شود که خالص فایده اجتماعی آنها منفی است.

🔺تسلط گروه‌‌‌های منافع خاص، دست دولت را برای مداخله سیاسی در بازارها و در نتیجه افزایش نقش اقتصادی دولت‌‌‌ها بازتر می‌کند و محیط سیاسی را خصمانه و تفرقه‌‌‌افکنانه می‌‌‌سازد.

🔺برای این گروه‌‌‌ها هر اقدام دولت می‌‌‌تواند تاثیر بزرگی بر منافع مادی آنها داشته باشد. دولت‌‌‌ها بزرگ و متورم می‌‌‌شوند، بدون اینکه عموم مردم از این بزرگ شدن نفعی ببرند.

🔺پس پربیراه نخواهد بود که ادعا شود این رکود و عقب‌‌‌ماندگی اقتصادی و تورم مزمن و بالای ایران، حاصل و دست‌‌‌پخت غلبه و تسلط گروه‌‌‌های منافع خاص و فرادستان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دینی، نظامی و امنیتی بر سرنوشت و زندگی مردم ایران است.

#دنیای_اقتصاد #انتخابات #ائتلاف_های_توزیعی #رانت #فساد

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

احتمال تجربه چای دبش در بازار تلفن ‌‌همراه / آلارم اصلاحات ارزی از بازار موبایل

👤 رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی:

🔺بیش از ۱۵۰ روز است که به شرکت‌های واردکننده تلفن‌‌همراه ارزی داده نشده.

🔺از سال ۱۴۰۰ در زمینه تخصیص ارز به تلفن همراه شفافیت نبوده و مشخص نیست چگونه و به چه برندها یا شرکت‌هایی ارز تخصیص می‌‌یابد.

🔺بازدیدهای میدانی حکایت از ورود تلفن همراه توسط برخی شرکت‌ها دارد.

🔺آماری از میزان واردات تلفن همراه، سهم برندهای وارد شده و شرکت‌های واردکننده وجود ندارد.

🔺این بازار حدود ۱۵‌هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دارد و خطر تعطیلی و بیکاری افراد متخصص بازار را تهدید می‌کند.

🔺در سال‌های اخیر شاهد وقوع تخلفاتی همچون موضوع پرونده چای دبش در کشور بوده‌‌ایم و به نظر می‌رسد این عدم‌شفافیت در بازار تلفن‌‌همراه نیز زمینه مستعد برای اتفاقات مشابه باشد.

🔺در تولید گوشی دکمه‌‌ای مردود شده‌‌ایم، چه برسد به گوشی‌‌های هوشمند و لمسی و با تکنولوژی روز.

🔺انجمن تلفن‌‌همراه پیگیر رفع ممنوعیت واردات آی‌فون ۱۴ و ۱۵ است.

🔺ظاهرا طبق برآوردهای غیررسمی میزان قاچاق گوشی‌‌های آی‌فون ۱۴ و ۱۵ در چهارماه ابتدای سال‌جاری نسبت به کل سال ۱۴۰۲ به دو برابر افزایش یافته است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #موبایل #تخصیص_ارز_موبایل #واردات_گوشی #رانت #اصلاخات_ارزی #بازار_موبایل

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

چرا قرص تولید «کرج» به اسم «تحریم» سهمیه‌بندی شده است؟/ پشت‌صحنه کمبود دارو در تهران/ توزیع دارو مشکل دست‌ساز دارد

🔺دنیای‌اقتصاد: نیست‌شدن برخی داروهای وارداتی طی یکی دو سال اخیر با توجه به تنگنای ارزی و تحریم، قابل درک است؛ هر چند دولت باید تحت هر شرایطی مقابل بیماران «پاسخگو» باشد.

🔺اما اکنون یک داروی تولید کارخانه‌ای در کرج هم در داروخانه‌ها «سهمیه‌بندی» شده و بیماران برای دریافت آن باید ساعت‌ها در سطح شهر به داروخانه‌های مختلف مراجعه کنند تا بلکه به جای یک بسته حاوی 5 ورق قرص، دو ورق با قیمت بالاتر از سطح نرمال خریداری کنند.

🔺ماجرای «کمبود شدید» دارو در تهران و البته شهرهای دیگر ایران فقط به «آسنترا 50» ختم نمی‌شود.

🔺تعداد قابل توجهی از بیماران دچار به بیماری‌های مختلف اعم از بیماری‌های لاعلاج، بیماری‌های دچار درمان طولانی و همچنین بیماری‌های ناگهانی طی ماه‌های گذشته با «چالش توان‌فرسای نبود دارو در داروخانه‌های محل زندگی‌شان» روبرو شده‌اند و باید روزهای نامعلوم برای دستیابی به قرص یا آمپول، دوندگی کنند.

🔺با توجه به اینکه بخشی از این داروها «تولید داخل» هستند این پرسش بوجود می‌آید که آیا اینجا هم تحریم «مشکل‌ساز» شده یا کمبود ارز برای تخصیص، مساله ایجاد کرده است؟

🔺برای برخی داروها به دلیل وارداتی‌بودن مواد اولیه، پاسخ مثبت است.

🔺اما برای برخی دیگر از داروها، «منافع اقتصادی خاص ناشی از توزیع دارو بین گروه معدودی از داروخانه‌ها» عامل «مانع‌تراشی برای بیماران جستجوگر داروهای به اصطلاح نایاب» شده است.

🔺برخی داروها بین همه داروخانه در شرایط «رقابتی و منصفانه» توزیع نمی‌شود. این مساله در نقش «موتور مانع‌تراش» باعث کمبود مصنوعی دارو در سطح شهر می‌شود و عموم بیماران تصور می‌کنند «چالش‌های اقتصادی و ریسک‌های غیراقتصادی» سبب این معضل شده است.

🔺جامعه شامل بیماران و اعضای خانواده آنها در این مقطع «منتظر اصلاحات اقتصادی در بخش بهداشت و سلامت» برای پایان دادن به «بهانه‌تراشی‌ها» در مساله تامین به موقع، راحت و ارزان دارو است.

🔺اگر مساله، تحریم یا ارز است، لازم است دولت چهاردهم آن را به نفع نظام سلامت حل کند.

🔺اگر هم داستان، «رانت و فساد» و «امضاهای طلایی» و «منافع خاص» در زمین بیماران است که موضوع به مراتب بحرانی‌تر است و باید ریشه‌های آن سریع شناسایی و خشک شود.

#دنیای_اقتصاد #دارو #بهداشت #قرص #کمبود_دارو #رانت #فساد #داروخانه

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 توزیع رانت 30 همتی از فروش خودرو

🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:

🔹طرح فروش جدید خودرو به نوعی دوربرگردان سیاست های غلط خودرویی است.

🔹عرضه ای بدون اصلاح قیمت که با محاسبه دنیای اقتصاد رانت 30 همتی را در بازار خودرو توزیع می کند.

⚠️ ثبت حدود یک میلیون نفر تنها تا دومین روز از بازگشایی سایت ثبت نام برای عرضه حدود 120 هزار خودرو از خطای سیاستگذار در ساماندهی بازار خودرو حکایت دارد.

❌ مشخص است که بخشی از این تقاضا غیر مصرفی بوده و متقاضیان دنبال سودی هنگفتی از بازار نابسامان خودرو هستند.

👈 طبق بررسی ها تقاضای واقعی خودرو در سال جاری در بهترین شرایط بیش از 1.2 میلیون دستگاه نخواهد بود.

🔺اختلاف قیمت، انگیزه اصلی شهروندان برای شرکت در این طرح فروش به شمار می رود که البته متقاضیان را باید به دو دسته مصرف کننده واقعی و سوداگر تقسیم کرد.

🔹در واقع این اختلاف قیمت، هم برای مصرف کنندگان واقعی ایجاد انگیزه کرده و هم برای آنهایی که تقاضای غیر مصرفی دارند و دنبال سوداگری هستند.

🔹در این بین حذف داشتن گواهینامه از شروط خرید خودرو و البته وام دهی بانک ها نیز در افزایش تقاضا بی تاثیر نبوده است.

🔹طبق گزارشی که هفته گذشته در همین صفحه به چاپ رسید، تقاضای واقعی خودرو در سال جاری در بهترین شرایط بیش از 1.2 میلیون دستگاه نخواهد بود که البته سناریوی منطقی می گوید تقاضای واقعی در 1403 کمی بیش از یک میلیون دستگاه است.

🔹با استناد به اینکه تقاضای واقعی خودرو در سناریوی منطقی، کمی بیش از یک میلیون دستگاه است، تقاضای بیش از این، غیر مصرفی محسوب می شود.

🔹نفع مصرف کننده واقعی از طرح های فروش خودرو این است که می تواند خودروی موردنظر خود را با قیمتی کمتر از بازار تهیه کند.

🔹به عنوان مثال، پژو 207 در بازار آزاد 650 میلیون تومان قیمت دارد، حال آنکه همین خودرو را می توان از کارخانه با قیمت 470 میلیون تومان خرید.

🔹سیاست گذار طی چهار سال گذشته انواع روش ها را از قرعه کشی گرفته تا محدود کردن فروش به سامانه یکپارچه و حتی عرضه در بورس کالا را برای فروش و قیمت گذاری خودرو به کار گرفت.

❌ حالا پس از چهار سال آزمون و خطا، هنوز هم سفره رانت در بازار خودرو پهن است و سوداگری حذف نشده و همه خودروهای عرضه شده (در قالب طرح های فروش) قرار نیست به مصرف کنندگان واقعی برسد.

🔺به اعتقاد فعالان صنعت خودرو و برخی کارشناسان، تا وقتی سیاست قیمت گذاری دستوری ادامه دارد، اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها نیز برقرار است، بنابراین رانت و سوداگری هم حذف نخواهد شد.

#دنیای_اقتصاد #خودرو #رانت #فروش_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

منابع بانک دولتی برای «بخش رکودزده اقتصاد» است یا «کارکنان بانک»؟/ ماجرای وام بانکی به خودی‌ها

🔺دنیای‌اقتصاد: شبکه بانکی، بین دو دسته متقاضیان تسهیلات بانکی تبعیض بزرگ ایجاد کرده است؛ دسته اول، همان «کارکنان بانک» محسوب می‌شوند و دسته دوم، «مردم و فعالان اقتصادی».

🔺دسته اول، هیچ نیازی به «قرار گرفتن در صف طولانی دریافت وام» ندارند بلکه «پرسنل هر بانک»، می‌تواند در دوره‌های زمانی کوتاه، «وام‌های مختلف بدون نوبت با نرخ سود پایین‌تر از نرخ‌های مصوب» دریافت کند.

🔺اما دسته دوم، باید ماه‌ها انتظار بکشند تا «مشروط به سپرده مبلغ قابل توجه نزد بانک»، بعداز معرفی چند ضامن و ارایه «رسید خرید کالا» یا «خرید خانه»، وام بانکی دریافت کنند.

🔺اخیرا این «خودی و غیرخودی» بانک‌ها در مواجهه با تقاضای تسهیلات، «حادتر» شده است.

🔺به گزارش گروه شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد»،‌ یک بانک دولتی تخصصی که وظیفه دارد «مهمترین بخش اقتصاد کشور» را از «ابررکود تاریخی» نجات دهد و ماموریت دارد برای این منظور، «مدل‌های جهانی تامین مالی» را بکار بگیرد، ماه‌هاست عملیات «پرداخت تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی این بخش» در تنگنا گذاشته اما «وام‌های ۱۰۰ میلیون تومان به بالا به کارکنانش پرداخت می‌کند».

🔺بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» در این باره حاکی است، این انحراف از ماموریت بانک دولتی تخصصی ریشه در دو موضوع دارد.

🔺علت اول انحراف منابع بانکی، «نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم» است که «عطش وام‌خواهی» را سبب شده است.

🔺کارکنان بانک یا دیگر دریافت‌کنندگان‌ وام بانکی که «خودی» محسوب می‌شوند و به قول معروف از «در پشتی» بانک تسهیلات ارزان دریافت می‌کنند، این وام‌ها را «امتیاز اقتصادی» می‌دانند چون وام با بهای خیلی کمتر از «رقم واقعی» به دست‌شان می‌رسد.

🔺علت دوم، «تبدیل شدن برخی بانک‌های دولتی به شعبه ویژه دولت» است.

🔺وقتی یک‌ بانک به شکل دستوری مامور پرداخت وام برای طرح دولتی می‌شود، اجازه پیدا می‌کند از بانک مرکزی استقراض کند، ادعای کمبود منابع را مطرح کند، از نوآوری برای تامین مالی حرفه‌ای بخش مربوطه سر باز زند و در نهایت، از اعتبارات داده شده برای طرح مربوطه، صرف «وام به کارکنان و خودی‌ها» کند.

🔺هر چند درباره «وام‌پاشی برخی بانک‌های دولتی در میان کارکنان‌شان»، یک نگاه اقتصادی وجود دارد مبنی بر اینکه، «دستمزد پرسنل شعب و کارمندان بانک‌ها بخاطر ریسک‌کاری‌شان، مثل کشورهای مختلف، باید بالا باشد و چون توان پرداخت حقوق ماهانه بالا وجود ندارد، دست به این کار می‌زنند».

🔺اما حتی اگر این مساله یعنی «حقوق پایین» هم مطرح باشد، برای برهم زدن «مناسبت نامتعارف تسهیلات‌دهی بین خودی و غیرخودی»، لازم است تکلیف بانک‌های تخصصی دولتی توسط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی روشن شود.

#دنیای‌اقتصاد #بانک #وام #رانت #نرخ_بهره #کارکنان_بانک

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 تخریب اقتصاد به اسم تنظیم‌گری / چرا مداخله در بازارها مضر است؟

🔹در سال‌های اخیر، بحث درباره «رگولاتوری» یا تنظیم‌گری بازار به موضوعی پرمناقشه در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است.

🔹این مفهوم، که در کشورهای پیشرفته برای تضمین رقابت سالم و جلوگیری از انحصار به کار می‌رود، در ایران مسیری متفاوت را طی کرده است. نهادهای تنظیم‌گر که قرار بود به بهبود عملکرد بازار کمک کنند، خود به یکی از عوامل اصلی اختلالات بازار تبدیل شده‌اند.

🔹نهادهای تنظیم‌گر در ایران به جای نظارت و تسهیل رقابت، به بازیگرانی فعال در بازارها تبدیل شده و با دخالت‌های مکرر، موجب بروز اختلالات جدی در بازارها شده‌اند.

🔹این نهادها به جای ایجاد تعادل و جلوگیری از سوءاستفاده، با دخالت‌های گسترده در بازارهایی همچون خودرو، انرژی و مسکن، عملکرد طبیعی بازارها را مختل کرده‌اند و به افزایش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به کارایی بازارها منجر شده‌اند.

🔹در شرایطی که نهادهای تنظیم‌گر باید نقش ناظر بی‌طرف را ایفا کنند، این نهادها با مداخلات مستقیم و اعمال سیاست‌های ناکارآمد، رقابت و شفافیت را از بین برده‌اند و موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به بازارها شده‌اند.

🔹به نظر می‌رسد که تحریم‌های بین‌المللی و جدایی بازارهای ایران از بازارهای جهانی نیز در اتخاذ رویکردهای اشتباه توسط این نهادها نقش داشته‌اند.

🔹در کشورهای پیشرفته، نهادهای تنظیم‌گر با رویکردی متفاوت عمل می‌کنند و به جای مداخله مستقیم در بازار، بر نظارت و تدوین قوانین تمرکز دارند. این نهادها تلاش می‌کنند با ایجاد چارچوب‌های قانونی مناسب، رقابت سالم را تسهیل و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کنند.

🔹در ایران، به نظر می‌رسد که ضرورت بازنگری جدی در نقش و وظایف نهادهای تنظیم‌گر وجود دارد تا با کاهش مداخلات مستقیم و تمرکز بر تسهیل رقابت و افزایش شفافیت، به بهبود شرایط اقتصادی و تقویت بازارها کمک شود.

#دنیای_اقتصاد #تنظیم_گری #مداخله_در_بازار #رگولاتوری #رانت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

3 سوال «دنیای اقتصاد» از وزارت راه و شهرسازی / امتیاز «فولاد حمایتی» به کدام خانه‌‌‌اولی؟

🔺وزارت راه‌‌‌وشهرسازی نزدیک به ۱۰۰‌هزار تن فولاد با «قیمت حمایتی» برای ساخت «مسکن ملی» (مسکن دولتی)، به سازندگان این پروژه‌‌‌های دولتی تخصیص داده است.

🔺هدف، «کاهش قیمت ساخت مسکن برای خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها» بوده است.

🔺اما این مدل «تامین مسکن حمایتی» ابهاماتی دارد که انتظار می رود وزارت راه و شهرسازی به آن پاسخ دهد:

❓۱۰۰‌هزار تن فولاد، چه کسری از «کل نیاز پروژه‌‌‌های مسکن‌‌‌ملی به آهن‌‌‌آلات ساختمانی است؟» این میزان فولاد «باری از هزینه ساخت مسکن ملی را کم نمی‌‌‌کند».

❓اگر قرار است تعداد بسیار محدودی از جمعیت خانه‌‌‌اولی پیش‌‌‌خریدار مسکن‌‌‌ملی و سازندگان این واحدها، از «فولاد حمایتی» و آهن‌‌‌آلات ارزان منتفع شوند، در این صورت «چه مکانیزمی برای تخصیص وجود دارد که پروژه‌‌‌هایی که از این فولاد نفع می‌‌‌برد، با قیمت کمتر از بقیه پروژه‌‌‌ها، ‌‌‌ساخته شود؟»

❓همه خانه‌‌‌اولی‌‌‌هایی که وارد طرح مسکن‌‌‌دولتی می‌‌‌شوند، «شرایط یکسان اقتصادی و مالی» دارند. سازنده‌‌‌ها هم همین‌طور. در این صورت اگر تعداد کمی از پیمانکاران «مسکن دولتی» به «رانت فولاد ارزان» دست پیدا کنند و بقیه به آن نرسند، آیا تبعیض آشکار بین سازنده‌‌‌ها رخ نمی‌‌‌دهد؟

🔺«منابع عمومی و یارانه‌‌‌های بخش مسکن متعلق به تمامی افراد فاقد خانه با درآمد پایین است و باید مدل توزیع به گونه‌‌‌ای باشد که هیچ رانت یا بدتوزیعی در مسیر اتفاق نیفتد».

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #وزارت_راه #سیمان #فولاد #خانه_اولی_ها #مسکن_دولتی #رانت_فولاد_ارزان

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

رانت انسان‌سوز

👤 دکتر مهدی انصاری

✍️ سیستم رانتی، ساختاری اقتصادی یا سیاسی است که در آن دولت با اعطای امتیازات خاص به عده‌ای معدود امکان دسترسی اختصاصی آنها به منابع را فراهم می‌آورد یا به این گروه برگزیده حق اختصاصی فعالیت و کسب‌وکار در حوزه‌ محدودشده و دسترسی انحصاری به بازار مصرف‌کننده را هدیه می‌دهد.

✍️ ساختارها و قوانین رانتی محدودیت‌ها و انحصارهایی مصنوعی ایجاد می‌کنند.

✍️ در ایران، از آنجا که مکانیزم تخصیص منابع در کشور مبتنی بر صف است و گزینش در صف بر اساس صلاحدید مسوولان مربوطه است، در عموم عرصه‌ها فرصت‌های رانتی وجود دارد.

✍️ از تخصیص ارز دولتی و ممنوعیت واردات کالاهای مشابه خارجی نظیر لوازم خانگی و خودرو گرفته تا تخصیص تسهیلات با بهره پایین همچون وام‌های صندوق توسعه ملی و انرژی تقریبا رایگان به معدودی از تولیدی‌ها.

✍️ این سیاست‌های رانتی اثرات قابل توجه متعددی نظیر ناترازی‌های مختلف انرژی و بانکی برای اقتصاد کشور داشته است.

✍️ در یک سیستم رانتی، انسان‌ها رفته‌رفته مهارت‌های مولد سخت و نرم را از دست می‌دهند. برخی نیز که مهارت‌های مولد خود را در چنین سیستمی ارزش‌آفرین نمی‌یابند، تصمیم به مهاجرت می‌گیرند.

✍️ در نتیجه، افراد جامعه به تدریج به کسانی تبدیل می‌شوند که تمرکزشان بر شبکه‌سازی با خواص ذی‌نفوذ است. آنها تصمیم‌های کوتاه‌مدت می‌گیرند و متخصص چم‌وخم‌های اداری و سیاسی می‌شوند.

✍️ شخصیت آنها وابسته، انحصارطلب و رانت‌جو می‌شود و این ویژگی‌ها را به‌عنوان یک هنجار می‌پذیرند. به‌طور خلاصه، سیستم‌های رانتی بازی جمع‌منفی هستند؛ ذات رقابت برای به‌دست آوردن رانتی مشخص بازی جمع‌صفر است؛ اما اثرات مخرب آن بر سبد مهارتی و شخصیت افراد جامعه و کاهش انگیزه فعالیت‌های مولد بازی را تبدیل به بازی جمع‌منفی می‌کند.

✍️ سیستم‌های رانتی سرمایه انسانی را می‌سوزانند، حال آنکه اصلاح چنین ساختارهایی نیاز به انسان‌هایی سالم و نوآور دارد.

✍️ بنابراین شاید بتوان گفت که یک ناترازی مهم که با آن روبه‌رو هستیم، ناترازی انسانی است.

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #سیتم_رانتی #رانت #ناترازی_انسانی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir