🔴 پول واردات خودرو کجا رفته؟

🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:

🔹بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به مقایسه تطبیقی برخی تبصره های خودرویی قانون بودجه سال 1403 پرداخته است.

🔹در این گزارش هزینه کرد درآمد دولت از ورود خودروهای برقی مورد بررسی قرار گرفته و تاکید شده که دولت اقدام موثری در هدایت منابع حاصل از واردات برقی ها در راستای سرمایه گذاری در زیرساخت ها انجام نداده است.

🔹در این گزارش به این نکته پرداخته شده که دولت در لایحه بودجه 1404 بندی به واردات خودروهای برقی و هیبریدی اختصاص نداده است.

🔹این در حالی است که در بودجه 1403 در بندی تاکید شده بود که "تعیین حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال 1403 معادل نیم واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد تعیین می شود.

🔹همچنین در ادامه این بند آمده که حقوق ورودی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد در نظر گرفته می شود و در ازای سرمایه گذاری در گسترش حمل و نقل عمومی برقی، توسعه زیرساخت ها، انتقال فناوری و افزایش داخلی سازی، تخفیف در پرداخت حقوق ورودی این خودروها و قطعات آنها اعمال خواهد شد".

🔹در مورد عملکرد اجرایی این بند عنوان شده که "عدم تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی مرتبط، منجر به آن شده که اقدامی در راستای هزینه کرد و هدایت منابع حاصل از آن در راستای سرمایه گذاری بابت گسترش حمل ونقل عمومی برقی و غیره صورت نگیرد".

❓با توجه به این مورد حالا این پرسش ایجاد می شود که پول حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) در چه مواردی هزینه شده است؟

🔹در بخشی دیگری، این گزارش به ضعف سیاست گذاری در واردات خودرو پرداخته است. در بخشی از این گزارش عنوان شده سیاست تعرفه گذاری دولت در حوزه واردات خودرو و همچنین قطع و وصل کردن گاه و بیگاه واردات نشان می دهد سیاست گذار طی دو، سه دهه گذشته معمولا سیاست کاملا مشخص، حساب شده و موثری بابت استفاده از ابزار واردات برای تنظیم بازار خودرو نداشته است.

🔹به عبارت بهتر، سیاست گذار هرگاه به چالش ارزی خورده، شیر واردات خودرو را بسته و هر وقت نیاز به درآمد بیشتر داشته، شیر را باز کرده و تعرفه را بالا برده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #پول_واردات #خودروهای_برقی #هیبریدی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 تجارت با "گذرموقت‌های" لاکچری / فراری و بنز از چه مسیری وارد می‌شوند؟

🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی نوشت:

🔺تجارت زیرزمینی خودروهای "گذرموقت" لاکچری این روزها با ثبت غیرقانونی آگهی در پلتفرم های خرید و فروش خودرو، از رونق بسیاری برخوردار شده است.

🔺خودروهای گذرموقت در حالی خلا خودروهای لوکس بازار را پر کرده که پیش از این نیروی انتظامی از ممنوعیت تجارت این خودروها خبر داده بود.

🔺حالا نیز شنیده می شود برخی با اسکان سه ماهه برخی از شهروندان ایرانی در کشورهای همسایه، با استفاده از هویت آن ها اقدام به واردات خودروهای گذر موقت کرده و از این خودروها برای اجاره و یا فروش با شرایط خاص، استفاده می کنند.

🔺در این زمینه عضو اتاق مشترک ایران و عراق در گفت و گو با دنیای اقتصاد روایت جدیدی از تجارت گذر موقت ها می گوید.

🔺به گفته وی، طبق قوانین، حداقل شرایط برای گرفتن مجوز ورود خودروهای گذرموقت، این است که فرد دست کم سه ماه در خارج از کشور اقامت داشته باشد بنابراین دلالان از این مقررات برای تجارت گذرموقت ها استفاده می کنند.

🔺طبق قانون، مهلت تردد این خودروها برای ایرانیان مقیم خارج از کشور و مسافران غیرمقیم ایران پنج ماه است و برای سرمایه‌گذاران خارجی به پنج سال می‌رسد. همچنین ساکنان مناطق آزاد می‌توانند این خودروها را به مدت یک ماه وارد سرزمین اصلی کنند.

🔺فروشندگان این خودروها حالا تاکید دارند که با دریافت دو تا سه هزار دلار، هر پنج ماه یک بار می توانند مهلت تردد خودروها را تمدید کنند.

🔺این در شرایطی است که گمرک ایران طی دستورالعملی در شهریور 1402 اعلام کرد تمدید زمان حضور در سرزمین اصلی برای این دست از خودروها ممنوع است.

🔺یکی از علل رونق این بازار جای خالی خودروهای لوکس در سبد وارداتی‌ها است درحالی که در بازار خودروهای گذر موقت محصولاتی مانند فراری، بنز میباخ و انواع خودروهای لوکس دیده می‌شود.

🔺از طرف دیگر بازار اجاره این خودروها داغ‌تر است. به عنوان نمونه یک دستگاه کامارو کروک با قیمت 200 میلیون تومان بیعانه و روزانه 6 میلیون تومان اجاره داده می شود.

🔺همچنین باید یک چک یا سفته 4 میلیارد تومانی به عنوان ضمانت به این مجموعه داده شود.

🔺اما خرید این خودروها نیز شامل دو مرحله است. ابتدا فرد باید پول خرید این محصولات را پرداخت کند، سپس هر پنج ماه یک بار هزینه‌ای را برای تمدید به فروشنده بدهد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_لوکس #واردات_خودرو #گذر_موقت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

خودروهای کارکرده سوژه انتقاد مجلس به دولت شد

🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:

🔹روز گذشته در حالی سیاست های خودرویی دولت چهاردهم از جمله عدم پایبندی به ورود خودروهای کارکرده مورد انتقاد رییس مجلس قرار گرفت که به نظر می رسد قالیباف بعد از تصویب این قانون، بیش از یکسال فرصت پیگیری آن از سوی دو دولت سیزدهم و چهاردهم را داشته است.

🔹با این حال مطالبه وی از دولت را می توان به فال نیک گرفت چرا که اگر ورود کارکرده ها پیش از این رخ می داد بطور حتم دولت می توانست با ورود کارکرده ها در شرایط کنونی، اعمال افزایش قیمت خودروهای داخلی را با چالش کمتری پیش ببرد.

🔹اما انتقاد دیروز رییس مجلس به سه سیاست خودرویی مجلس چهاردهم بود؛ افزایش قیمت خودرو، بی میلی دولت به واردات خودروهای دست دوم و در نهایت تخصیص هشت میلیارد دلار به واردات قطعات محصولات مونتاژی.

🔹قالیباف در صحن علنی مجلس عنوان کرد "در حالی که حدود 8 میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو، عمدتاً به مونتاژکاران، اختصاص یافته است، از ورود خودروهای کارکرده به‌بهانه کمبود بودجه ممانعت به‌عمل می‌آید، این درحالی‌است که می‌توانستیم با تخصیص تنها یک میلیارد دلار ارز به واردات خودروهای کارکرده، بین 80 تا 100 هزار دستگاه خودرو را با قیمت متوسط 10 تا 12 هزار دلار وارد بازار کنیم".

🔹پرونده خودروهای کارکرده همراه با اظهارنظر پزشکیان در دوره تبلیغات ریاست جمهوری که گفته بود "خودروهای کارکرده در شان ملت ایران نیست" نیمه بسته شد و با اظهارنظر محمد اتابک وزیر صمت مبنی بر اینکه آیین نامه واردات خودروهای کارکرده نیاز به اصلاح دارد تقریبا به کما رفت.

🔹واردات خودروهای کارکرده سال گذشته در لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو در جلسه مورخ 28 خردادماه 1402 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و با رضایت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت ابلاغ شد.

🔹آیین نامه آن نیز در آخرین روزهای عمر دولت سیزدهم در هیات دولت مصوب شد.

🔹دولت می توانست با ورود کارکرده ها در شرایط کنونی، اعمال افزایش قیمت خودروهای داخلی را با چالش کمتری پیش ببرد با این حال ترجیح داد که رقیبی برای خودروسازان داخلی ایجاد نکند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودروی_کارکرده #قالیباف

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

فقط خودروی برقی «نو» وارد می شود؟ / آیین‌نامه‌ای با تاریخ مصرف «چهارماهه»

🔹 دنیای اقتصاد» نوشت:

🔺آیین نامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی نو و کارکرده در شرایطی یکشنبه شب ابلاغ شد که این آیین نامه مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است و بندهای آن بیشتر معطوف به ورود برقی های نو است.

🔹آیین نامه مذکور مربوط به بند ث تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است که در آن ورود خودروهای برقی و هیبریدی دست دوم و نو مورد تاکید قرار گرفته شده است.

⚠️ ابلاغ این آیین‌نامه کاملا دیرهنگام صورت گرفت، بطوریکه کمتر از چهارماه تا پایان 1403 باقی مانده است و پس از آن اعتبار آیین‌نامه مذکور در صورتی که دوباره برای 1404 تمدید نشود، به پایان می‌رسد.

⚠️ همچنین به نظر می‌رسد که نگاه وزارت صمت در این آیین‌نامه بیشتر معطوف به واردات خودروهای برقی و هیبریدی نو بوده و واردات برقی‌ها و هیبریدی‌های کارکرده چندان اجرایی نیست.

🔹برای مثال واردات کارکرده‌های برقی و هیبریدی تنها از مبدا کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی مجاز دانسته شده و از طرف دیگر سقف قیمتی 20 هزار یورویی برای این دست از خودروها در نظر گرفته‌اند، این در شرایطی است که عمده خودروهایی که ساخت این کشورها باشند قیمتی بالاتر از 20 هزار یورو دارند.

🔹از طرف دیگر در این آیین‌نامه مورد خدمات پس از فروش که یکی از نگرانی‌های اصلی متقاضیان خرید خودرو است.

🔹حسن کریمی سنجری به عنوان طراح آیین‌نامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی در گفت و گو با دنیای اقتصاد می گوید واردات خودروهای کارکرده برقی به صورت دستوری وارد این آیین‌نامه شده است.

🔹وی یکی از نقاط قوت این آیین‌نامه را الزام گارانتی باتری‌های خودروهای مذکور به مدت حداقل ۵ سال یا کارکرد یکصد هزار کیلومتر از طرف واردکنندگان می‌داند.

🔹این موضوع موجب می‌شود که واردکنندگان از سلامت باتری خودروهای کارکرده‌ای که وارد می‌کنند اطمینان حاصل کنند.

🔹وی همچنین می‌گوید این مصوبه قبلا تدوین و در دولت سیزدهم تصویب شده بود و دولت چهاردهم تنها آن را ابلاغ کرده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_برقی #واردات_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

📱بازار سیاه آی‌فون‌های مسافری

🔹یک ماه از اعلام آزادسازی واردات آی‌فون می گذرد، اما در حال حاضر فقط امکان واردات و رجیستری این گوشی‌ها از رویه مسافری فراهم شده است.

🔹دارندگان آی‌فون‌های مدل ۱۴، ۱۵ و ۱۶ که از ۹ آبان در شبکه ثبت شده‌اند، می‌توانند با پرداخت هزینه رجیستری از تلفن‌های خود استفاده کنند.

🔹این در حالی است که کارشناسان بازار موبایل، فعال‌سازی واردات آی‌فون‌های مسافری پیش از برقراری رویه تجاری را نادرست می‌دانند و معتقدند این رویه به تشدید قاچاق و ایجاد بازار سیاه آی‌فون‌های مسافری دامن می زند.

🔹در این شرایط توصیه کارشناسان به دولت و مردم این است که هر چه سریع‌تر رویه تجاری واردات آی‌فون را فعال و برای خرید این گوشی‌ها با رویه مسافری اقدام نکنند؛ زیرا خرید به این صورت با قیمت گران‌تر نسبت به رویه تجاری و فاقد خدمات پس از فروش خواهد بود.

🔹محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران و از فعالان بازار می گوید: «اگر رویه تجاری و مسافری واردات این گوشی‌ها همزمان فعال شود، مصرف‌کننده این امکان را دارد تا هم با قیمت کمتری کالا را بخرد و هم اینکه از خدمات پس از فروش بهره‌مند شود. این در حالی است که آی‌فون‌های مسافری گران‌تر و بدون گارانتی به دست مصرف‌کننده خواهد رسید.

🔹با گذشت ۹ ماه از سال جاری هنوز ارز به بازرگانان تخصیص داده نشده است. با این حال دلیل اینکه کالا در بازار موجود است و مشکلی جدی در تامین کالا وجود ندارد، به این برمی‌گردد که تخصیص و تامین ارز صرفا برای عده خاصی انجام می‌شود، اما بیش از ۴۰۰ شرکت واردکننده همچنان بلاتکلیفند.»

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #موبایل #آیفون #رجیستری #واردات_موبایل #آزادسازی_واردات_آیفون

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

چرا خودروسازان تمایل به تامین قطعه از چین دارند؟

🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:

🔹دو خودروساز بزرگ کشور در شرایطی بار دیگر متهم به واردات قطعات خودرویی بخصوص از چین شدند که اختلاف نظر جدی بین دو انجمن قطعه سازی در این زمینه وجود دارد.

🔹با این حال "دنیای اقتصاد" با استخراج داده های دو منبع رسمی، به نوعی از افزایش اشتهای ارزی خودروسازان پرده برداشت.

🔹تشدید واردات قطعه به خصوص از چین که سال گذشته تقریبا همین روزها حواشی زیادی را به دنبال داشت، بار دیگر حاشیه ساز شده است.

🔺سال گذشته نیز تقریبا همین اتفاق رخ داد بطوریکه ابتدا گروهی از قطعه سازان بزرگ کشور اعلام کردند ایران خودرو و سایپا حدود 550 میلیون دلار ثبت سفارش قطعه انجام داده اند.

⚠️آنها تاکید کردند این ثبت سفارش از محل سرریز پول نفت ایران در چین انجام شده و در صورت واردات قطعات ثبت سفارش شده، شرکت های قطعه ساز داخلی با بحران فروش مواجه خواهند شد.

👈 حالا نیز پس از یک سال، اتفاقات سال گذشته در حال تکرار است و چند وقتی می شود که تشدید واردات قطعات از چین، بار دیگر از سوی گروهی از قطعه سازان مطرح و آنها نسبت به اثرات منفی این مساله بر تولید داخل تاکید می کنند.

🔹طبق آنچه در آمارهای سازمان توسعه تجارت آمده، واردات قطعات خودرو (قطعات موردنیاز برای تولید محصولات سواری در ایران خودرو و سایپا) در شش ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

🔹بر این اساس، ارزش قطعات وارد شده 13 میلیون دلار در شش ماه نخست سال 1402 بوده است. این در حالی است که در بازه زمانی مشابه امسال، واردات قطعات مخصوص این بخش به 230 میلیون دلار رسیده است.

🔹بنابراین واردات قطعات برای ساخت وسایل نقلیه موتوری با حجم 1000 تا 1500 سی سی، در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدودا 18 برابر شده است.

🔹اما آمار دیگری که برای بررسی جزئیات واردات قطعه می توان به آن استناد کرد، گزارش های ارسالی خودروسازان به سامانه کدال بورس است که این گزارش نیز بر این ادعا صحه گذاری کرده است.

⚠️ رشد بدهی خودروسازان به قطعه سازی، قیمت پایین قطعات وارداتی و در نهایت ماجرای تهاتر پول نفت ایران با کالاهای چینی از دلایل افزایش اشتهای ارزی خودروسازان عنوان می شود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #قطعه #واردات_قطعه #چین

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

ایرادات بازوی پژوهشی مجلس بر مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق

🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:

🔹بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی کارشناسانه مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق را از یک سو منجر به تعادل در بازار خودرو و همچنین حفظ درآمدهای گمرکی ناشی از واردات خودرو خوانده و از سوی دیگر ایراداتی نیز در راستای تامین منابع ارزی ورود خارجی ها مطرح کرده است.

🔹آنچه مشخص است مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق حاوی سه کلید واژه مهم در راستای تسهیل واردات خودرو خارجی به کشور است.

👈 تخصیص سه میلیارد و 300 میلیون یورو به واردات، ورود خودرو توسط حقیقی ها و در نهایت کاهش حقوق گمرکی از 70 درصد کنونی به 60 درصد از جمله مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق است.

🔹سه موردی که در لایحه بودجه سال آینده مورد تاکید واقع شده به نوعی نگاهی بلندپروازانه و خوش‌بینانه‌ای به واردات خودرو دارد که همین نگاه خوشبینانه نیز موجب واکنش مرکز پژوهش‌های مجلس شده و در برخی موارد ایراداتی را وارد کرده است.

🔹با این وجود مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ اگر در صحن علنی مجلس نیز رای لازم را کسب کرده و در زمین عمل نیز همراهی دولت را به همراه داشته باشد می‌تواند نقطه عطفی در واردات خودرو به کشور باشد.

🔹آیین‌نامه واردات خودروهای خارجی، سقف قیمتی مجاز محصولات وارداتی را ۲۰ هزار دلار در نظر گرفته است، بر این اساس تعداد خودروهایی که می‌توان با سقف ۳.۳ میلیارد دلار و حداکثر قیمت ۲۰ هزار دلار وارد کرد، حدود ۱۶۵ هزار دستگاه خودرو خواهد بود.

⚠️ با این حال بازوی پژوهشی مجلس وجود کلمه «ارز در اختیار» را که در کمیسیون تلفیق جهت تامین ارز واردات خودرو ذکر شده مبهم خوانده و تاکید دارد که در صورت تصویب و اجرای این بند نرخ ارز در بازار آزاد افزایش خواهد داشت.

🔺همچنین این مرکز تاکید دارد که واردات بدون انتقال ارز (بدون نیاز به ثبت منشأ ارز) نیز که در کمیسیون مصوب شده، خلاف ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر ممنوعیت واردات بدون ثبت منشأ ارز است.

🔺علاوه بر این مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده که «میزان ۳.۳ میلیارد یورو واردات خودرو صرفا در صورتی ممکن است که واردات قطعات منفصله با هدف مونتاژ داخل نیز در سقف ۳.۵ میلیارد یورو محدود شود.»

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #مصوبات_خودرویی #واردات_خودرو #نرخ_ارز #منابع_ارزی_واردات_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟

🔹«واردات خودروهای کارکرده چه شد؟» سیاستگذاران پاسخ روشنی نمی‌دهند.

🔹هرچند دولت سیزدهم در واپسین روزهای عمر خود آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «واردات خودروهای کارکرده» و دولت چهاردهم نیز چندی پیش آیین‌نامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی کارکرده را ابلاغ کردند، اما این ابلاغیه‌ها ماجرا را مبهم تر کرده اند.

🔹خرداد سال گذشته، دولت لایحه واردات خودروهای کارکرده را در قالب الحاقیه قانون ساماندهی خودرو به مجلس برد. ارسال این الحاقیه به مجلس، همزمان با استیضاح نخستین وزیر صمت دولت سیزدهم بود؛ از همین رو گفته می‌شد یکی از اهداف دولت از لایحه واردات خودروهای کارکرده در آن مقطع، نجات فاطمی‌امین از استیضاح است.

🔹مجلسی‌ها هرچند با رای بالایی واردات خودروهای کارکرده را تصویب کردند، اما رای اعتماد خود را از فاطمی‌امین پس گرفتند تا اجرای واردات کارکرده‌ها عملا گردن وزیر بعدی (عباس علی‌‌آبادی) بیفتد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

❓مشکل سیاستگذار با «خودروی خارجی» دقیقا چیست؟

🔹هرچند واردات خودرو به کشور، از اردیبهشت ۱۴۰۱ آزاد شد، اما همین واردات نیم‌بند نیز با کلی محدودیت و ممنوعیت مواجه است.

🔹یکی از دلایل تیراژ اندک واردات، همین محدودیت‌هاست. از جمله این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، سقف قیمتی خودروهای وارداتی است یعنی ۲۰هزار دلار.

🔹این در حالی است که سیاستگذاران چنین صرفه‌جویی را مورد خودروهای داخلی که هیچ، درباره مونتاژکاران نیز به خرج نمی‌دهند!

🔹همین سال گذشته فقط یک مونتاژکار یک‌میلیارد دلار ارز گرفت؛ حال آنکه کل ارز تامین‌شده واردات خودرو در دو سال گذشته، به ۹۰۰میلیون یورو نیز نرسیده است.

🔹یا مثلا، سیاستگذاران واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰سی‌سی را ممنوع کرده‌اند، در حالی که اکثر خودروهای تولید داخل مصرف سوخت بسیار بالایی دارند.

🔹حتی سابقه داشته سیاستگذاران قوانین اصلاحی در مورد مصرف سوخت خودروهای داخلی را نیز دپو کرده‌اند!

🔹دیگر قیدی که برای واردات خودرو در نظر گرفته شده، ممنوعیت ورود برخی برندها به کشور است.

🔹بهرحال خودروهای وارداتی زیر سایه سنگین داخلی‌ها قرار دارند. نگاه متفاوت سیاستگذاران به خودروهای وارداتی و خودروهای داخلی نقش قابل‌توجهی در این مساله دارد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_خارجی #واردات_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir