کلاهبرداری‌های ملکی با سند جعلی زیر ذره‌بین دیوان عالی کشور

🔺دنیای اقتصاد: محمد جواد منتظری، رییس هیات عمومی دیوان عالی کشور، با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۵۲ در تاریخ بیستم شهریورماه، حکمی مهم درباره کلاهبرداری با سندهای جعلی و وثیقه‌گذاری آنها نزد بانک‌ها یا مراجع قضایی اعلام کرد.

🔺بر اساس این حکم، هر شخصی که ملکی را با سند عادی به دیگری منتقل کند و سپس با آگاهی از این‌که ملک متعلق به او نیست، آن را نزد بانک یا مرجع قضایی به عنوان وثیقه قرار دهد، مرتکب جرم شده و مشمول ماده دوم قانون مجازات مصوب ۱۳۰۸ خواهد شد. این رفتار به عنوان شروع به کلاهبرداری در نظر گرفته می‌شود.

🔺این رای به منظور یکپارچه‌سازی آرای مختلف محافل قضایی صادر شده و به معضلی که اخیراً منجر به خروج منابع مالی از بانک‌ها به‌واسطه این نوع کلاهبرداری‌ها شده، رسیدگی می‌کند.

#کلاهبرداری_ملکی #وثیقه_جعلی #دیوان_عالی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir