😄سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

محدودیت‌های تجاری بازی بدون برنده

👤 دکتر حسین عباسی

✍️ برخی کشورهای جهان و در صدر آنها آمریکا، پس از دهه‌ها کاهش تعرفه‌های تجاری، در سال‌های اخیر به افزایش تعرفه روی آورده‌اند.

✍️ اگر آمریکا یا هر کشور دیگری، این تعرفه‌ها را در ابعاد قابل‌توجه اعمال کند، برای مصرف‌کنندگانش قیمت بالاتر و برای تولیدکنندگانش رقابت‌پذیری کمتر به همراه خواهد آورد و احتمالا با منافعی برای گروه‌های خاص که مسببان اصلی وضع چنین سیاست‌هایی هستند.

✍️ فرض کنید آمریکا تعرفه‌ای بر خودروهای الکتریکی چین اعمال کند. خودروی چینی در بازار آمریکا نسبت به خودروی آمریکایی گران‌تر شده و تقاضا از خودروی وارداتی به خودروی داخلی جابه‌جا می‌شود.

✍️ خودروساز آمریکایی که با تقاضای بیشتر روبه‌روست، هم قیمت را افزایش می‌دهد و هم تولید را. میزان افزایش قیمت و افزایش خرید خودروی داخلی به کشش عرضه و تقاضا بستگی کامل دارد.

✍️ آنچه مسلم است این است که مصرف‌کنندگان قیمت بالاتری برای خودرو می‌دهند. خودرو‌ساز داخلی هم که با رقابت کمتری روبه‌روست، کیفیت را فدای کمیت می‌کند و تولید را افزایش می‌دهد تا سود بیشتری کسب کند.

✍️ اثر کوتاه‌مدت، چیزی نیست جز باز توزیع درآمد از مصرف‌کنندگان به تولیدکنندگان و البته به دولت. این در تقابل صریح با بدفهمی بزرگی است که فرض می‌کند با اعمال تعرفه، مصرف‌کننده به جای خرید کالای خارجی، کالای داخلی می‌خرد با همان قیمت و کیفیت و شاید حتی قیمت کمتر و کیفیت بهتر.

✍️ به طور خلاصه، تعرفه بر واردات، ثروت را از مصرف‌کننده به تولیدکننده بازتوزیع می‌کند، باعث افزایش قیمت و در نتیجه کاهش خرید خودرو می‌شود و بنابراین رفاه جامعه را کاهش می‌دهد و در بلندمدت با کاهش رقابت به کاهش انگیزه بهبود کالا و در نتیجه کاهش کارآمدی و کیفیت منجر می‌شود.

✍️ اثرات فوق در مورد مالیات هم مترتب است. در مورد تعرفه، اثرات منفی بر اقتصاد از این هم فراتر می‌رود...

✍️ محدودیت‌های تجاری بازی باخت-باخت است. هر گاه سیاسیون و حامیان انحصارطلبشان در هر کشوری بتوانند با اتکا به وجود این بازنده‌ها، محدودیت‌های تجاری وضع کنند، اقتصاد و مردم آن کشور متضرر اصلی خواهند بود. در این امر فرقی میان ایران و آمریکا و هیچ کشور دیگری نیست.

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #محدودیت_های_تجاری #سرمقاله

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

اولویت‌‏‌های اصلاحات اقتصادی

👤 دکتر محمد وصال

✍️ اقتصاد ایران در حال حاضر با محدودیت جدی منابع مالی مواجه است.

✍️ هزینه‌‌‌های دولت شامل حقوق و دستمزد کارکنان، مستمری بازنشستگان و یارانه‌‌‌ها، ‌افزایش شدیدی داشته؛ اما درآمدها به همان میزان بالا نرفته است.

✍️ مداخلات قیمتی و دستوری دولت در اقتصاد، از جمله ارز یارانه‌‌‌ای و وام‌‌‌های کم‌‌‌بهره، ‌‌‌ تلاشی ناموفق برای کنترل قیمت‌ها و توزیع عادلانه‌‌‌تر منابع بوده که تنها به ایجاد ناترازی‌‌‌های بیشتر (مثلا کمبود برق، گاز و بنزین)، رانت‌‌‌های گسترده‌‌‌تر و فساد بیشتر (مانند چای دبش) انجامیده است.

✍️ از طرف دیگر بی‌‌‌ثباتی فضای سیاست داخلی و خارجی و شرایط اقتصاد کلان، باعث ایجاد نااطمینانی و کاهش سرمایه‌گذاری شده است.

✍️ در واقع اقتصاد ایران چند سالی است که از سرمایه می‌‌‌خورد و ظرفیت تولیدی آن در حال کاهش است.

✍️ تجربیات کشورهای دیگر و علم اقتصاد می‌‌‌گوید که مهم‌ترین اولویت، کاهش بی‌‌‌ثباتی سیاسی و تورم است تا افق مناسبی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم شود.

✍️ بدون سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی چندانی به دست نخواهد آمد و سیاست‌‌‌های توزیعی تنها به توزیع فقر می‌‌‌انجامد.

✍️ اصلاح ناترازی‌‌‌های اقتصاد ایران اولویت دوم است؛ چراکه این ناترازی‌‌‌ها منابع عمومی را کاهش می‌دهد و تنگناهای تولید را زیاد می‌کند.

✍️ شاهد مثال این مساله، قطعی برق کشاورزی و صنعت و نیاز به واردات بنزین در سال‌های اخیر است.

✍️ پیشنهاد بنده آن است که کاندیداهای ریاست‌جمهوری برنامه اقدامات مشخص خود را در مورد این دو اولویت ارائه دهند:‌‌‌ ۱. چطور ثبات سیاسی و اقتصادی را به کشور بازمی‌‌‌گردانند؟ ۲. چطور در راستای رفع ناترازی‌‌‌ها عمل می‌کنند که عدالت اجتماعی هم ارتقا یابد؟

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #سرمایه_گذاری #اصلاحات_اقتصادی #محدودیت_منابع_مالی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

ملغمه‌‏ تجارت خارجی

👤 دکتر زهرا کاویانی

✍️ باوجود اینکه هرگونه وضع محدودیت غیرتعرفه‌‌‌ای برای واردات ممنوع است، ولی واردات کشور در هر مرحله‌‌‌ با سهمیه‌بندی مواجه است.

✍️ در مرحله‌‌ اول در ابتدای هرسال سهمیه‌‌ ارزی هر سه وزارتخانه‌‌ صمت، جهاد و بهداشت مشخص می‌شود. در مرحله‌‌ دوم هر یک از این وزارتخانه‌‌‌ها به عنوان مثال وزارت صمت میزان ارز تخصیصی به هر یک از گروه‌‌‌های کالایی مانند تلفن همراه، خودرو و ... را مشخص می‌کنند.

✍️ در مرحله‌‌ سوم، وزارت‌‌‌ صمت برای هر کارت بازرگانی سهمیه‌‌‌ای را تعیین می‌کند؛ به نحوی که سهمیه تولیدی با بازرگانی متفاوت بوده و حتی سهمیه هر کارت بازرگانی نیز متفاوت است. حتی در مرحله‌‌ چهارم، سهمیه‌‌ واردات برای هر کارت بازرگانی در هر فصل نیز تعیین می‌شود.

✍️ این سهمیه‌‌‌بندی‌‌‌ها و محدودیت‌ها کاملا خلاف متن صریح قانون است. مجموع سیاست‌‌‌های اجرایی در بازار ارز به نحوی بوده که کاهش صادرات و افزایش واردات را تشویق کرده است.

✍️ در راستای کنترل تقاضا برای ارز، سیاستگذار تلاش کرده تا هر یک دلار واردات مشخص باشد که از چه محلی تامین ارز دریافت می‌کند و هر یک دلار صادرات مشخص باشد که ارز خود را به کجا تخصیص داده است.

✍️ اما نتیجه‌‌‌ چه بوده؟ اینکه حجم قاچاق کالا در کشور به حدود ۳۰ میلیارد دلار رسیده؛ یعنی در حدود نصف واردات رسمی.

✍️ از طرف دیگر، بانک مرکزی با الزام صادرکننده به عرضه‌‌ ارز در بازار نیما و هرچه کوچک‌تر کردن و سخت‌‌‌تر کردن فرآیند تخصیص ارز در بازار اشخاص (بازاری که در آن ارز حاصل از صادرات می‌تواند با نرخ آزاد به واردات اختصاص یابد) عرضه‌‌‌‎ ارز را کمتر کرده و انگیزه برای کم‌اظهاری را بیشتر می‌کند.

✍️ در کنار آن با اصرار بر ثبات نرخ ارز، واردات هر روز فرآیند سودآورتری نسبت به گذشته شده و تقاضا برای واردات افزایش یافته است.

✍️ بنابراین در شرایطی قرار گرفته‌ایم که تراز گمرکی کشور به منفی ۱۶میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده که منفی‌‌‌ترین مقدار از سال ۱۳۹۶ (سالی که هیچ ممنوعیت و محدودیتی نبود) است.

✍️ از طرف دیگر رانت عظیمی به واسطه‌‌ انواع سهمیه‌‌‌بندی‌‌‌ها و مجوزها در شبکه‌‌ واردات در حال توزیع است و نتیجه‌‌ همه‌‌ این سیاست‌‌‌ها هدررفت منابع ارزی کشور است.

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #سیاست_ارزی #رانت #قاچاق #کم_اظهاری #سهمیه_بندی #محدودیت_واردات

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

وزارت بانکداری

👤 دکتر حمید قنبری؛ حقوقدان

✍️ نظام بانکی ما، با تمام قوانینی که بر آن تحمیل شده، با سازوکارهایی که دیگر چندان به بانکداری مدرن شبیه نیست و با محدودیت‌هایی که آزادی عمل را از آن گرفته، بیشتر شبیه یک وزارتخانه عمل می‌کند تا شبکه‌ای از بانک‌های مستقل و پویا.

✍️ مثلا درمورد تسهیلاتی که بانک‌ها موظفند پرداخت کنند، درست مانند ادارات یک وزارتخانه، با بخشنامه‌ها و مقررات از آنها خواسته می‌شود که از دستورات پیروی کنند.

✍️ کار به جایی رسیده که کار اصلی بانک‌ها، یعنی اعطای تسهیلات به پروژه‌های سودآور اقتصادی، به حاشیه رفته و منابع محدود بانکی صرف اهدافی می‌شود که الزامات قانونی به آنها تحمیل کرده، نه انتخاب‌های اقتصادی.

✍️ از سوی دیگر، فضا برای رقابت و خلاقیت در بین بانک‌ها که می‌تواند موتور محرک توسعه اقتصادی باشد، از میان رفته است.

✍️ اگر قرار است گامی موثر برای نظام بانکی کشور برداشته شود، باید نخستین و اساسی‌ترین اقدام، انحلال وزارت بانکداری نانوشته‌ای باشد که در عمل شکل گرفته است.

✍️ این مسیر نیازمند بازنگری عمیق در قوانین و مقررات، بازگرداندن اختیارات به بانک‌ها، و اصلاح ساختارهایی است که طی سال‌ها استقلال بانک‌ها را به حاشیه برده است.

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #بانکداری #محدودیت_های_بانک_ها #سیاست_دستوری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir