جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده مجلس: ما در کشور چیزی به نام «برنامه» نداریم

🔹 برنامه‌های طرح شده برای دستگاه دیپلماسی امکانات و بودجه ندارد

🔹 دستگاه دیپلماسی باید تنها دستگاه هماهنگ کننده کل امور در خارج از کشور باشد

🔹 طی برنامه هفتم سازمان انرژی اتمی و وزارت اطلاعات و چندین دستگاه دیگر را از هماهنگی با دستگاه دیپلماسی معاف کردیم. اگر فردا در خارج از کشور مشکلی برای وزارت اطلاعات پیش بیاید چه کسی باید از مامور وزارت اطلاعات دفاع کند؟

🔹 چه کسی باید آن مامور را به داخل منتقل کند و وارد لیست تبادل کند؟ اگر سازمان انرژی اتمی ما را در حوزه منافع ملی با کشوری دچار مشکل کند چه کسی باید پاسخگو باشد؟

🔹 وزیر امور خارجه در کجای کار است؟ به نظر من این کارها باعث تضعیف دستگاه دیپلماسی است. دستگاه دیپلماسی ما واقعا مظلوم است./ جماران

#دنیای_اقتصاد #مجلس #برنامه #جهان_آبادی #رحیمی #برنامه_هفتم

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

مهمان ناخوانده خانه‌ها

⭕️ با موافقت مجلس، وزارت ارشاد مکلف است تا نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام کند.

⭕️ دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.

👤غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس می گوید:

⭕️ ورود به حریم خصوصی و رصد و پایش آنلاین مغایر با قانون اساسی است. زمانی‌که می‌‌‌گوییم رصد آنلاین یعنی در همان لحظه باید رفتار فرد منعکس شود که کجا سفر کرد، چه خرید، با چه کسی مکالمه کرد، با چه کسی ارتباط گرفت و... و این موارد باید لحظه‌‌‌ای و آنلاین منتقل شود. در این صورت اطلاعات فرد می‌تواند مورد بهره‌‌‌برداری و سوءاستفاده قرار گیرد.

⭕️ مشخص است که به دنبال رصد فردی هستند. چون اگر رصد فردی نباشد می‌توانند بگویند اطلاعات ماهانه یا سالانه جمع شود. اما زمانی‌که می‌گویند آنلاین یعنی هدفشان رصد لحظه‌‌‌ای و سوءاستفاده از اطلاعات و داده‌های افراد است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #مجلس #رصد_آنلاین #حریم_خصوصی #نقض_حریم_خصوصی #برنامه_هفتم

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

حریمی که دیگر شخصی نیست

👁‍🗨 از «الگوی حکمرانی هوشمند شبکه‌ای» چه می دانید؟

🔍 شاید بی‌راه نباشد اگر کلمه سامانه را یکی از کلمات پرتکرار برنامه هفتم توسعه بدانیم؛ برنامه‌ای که این روزها در خانه ملت در حال بررسی است و سه‌شنبه هفته گذشته نیز خبر رسید که نمایندگان مجلس موافقت خود را با بخشی از این برنامه برای راه‌اندازی سامانه‌ای با عنوان «رصد و پایش مستمر سبک زندگی مردم» اعلام کرده‌اند.

🔍 در همین مدت کوتاه، خبر این تصویب نگرانی‌های زیادی را در میان کاربران فضای مجازی برانگیخت و این ظن ایجاد شد که حالا زمینه برای نظارت آزادانه‌تر دولت بر زندگی خصوصی مردم هموار شده است.

🔍 با این‌حال بررسی اجمالی برنامه هفتم توسعه، نشان می‌دهد که این سامانه، تنها یک تکه از پازلی است که تکمیل آن می‌تواند عواقب به مراتب جدی‌تری را متوجه حریم خصوصی و آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان کند.

🔍 آن‌طور که در متن این برنامه آمده است، تمامی این سامانه‌ها مقدمه‌ای بر تکمیل رویکردی برای «استقرار الگوی حکمرانی هوشمند شبکه‌ای» هستند که به موجب آن قرار است تمام داده‌هایی که در سامانه‌های نهادهای مختلف از هر شهروند موجود است، جمع‌آوری شده و در یک سامانه واحد و جامع یکپارچه‌سازی شوند تا بتوان از آنها برای تحلیل سبک زندگی و احتمالا رفتارهای اجتماعی هر فرد استفاده شود...👇

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #مجلس #رصد_آنلاین #حریم_خصوصی #نقض_حریم_خصوصی #برنامه_هفتم #حکمرانی_هوشمند_شبکه_ای

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

مجازات برخی از شرکت‌های بورسی در برنامه هفتم

🔺دنیای اقتصاد: اهالی بازار سرمایه با برخی از مفاد برنامه هفتم توسعه مشکل دارند.

🔺کارشناسان بازار سرمایه می‌گویند اگر قرار باشد نهادهای غیر وابسته و غیر دولتی همانند صندوق‌های بازنشستگی که از لحاظ ترکیب سهامداری، سهام را در اختیار دارند در برخی موارد جریمه شوند دردسر ساز خواهد شد.

🔺به عنوان مثال یک شرکت فرعی ممکن است بخشی از سهام اصلی بازار را بخرد و عملا بازارسازی و بازارگردانی را نیز به صورت غیر رسمی انجام دهد. اما اینکه این دسته شرکت‌ها مشمول مجازات شوند و ظرفیت‌ فروش آنها به غیر، امکان پذیر نباشد؛ غیر قابل قبول است.

🔺در برنامه توسعه هفتم تاکید شده شرکت‌ها ۱۰درصد از سرمایه خود را در قالب سهام خزانه بگنجاندند. این در حالی است که بازار با کمبود نقدینگی و تقاضای موثر سهامی دست به گریبان است از اینرو شاید این بخشنامه منجر به تشدید فشار فروش در بازار سهام شود.

🔺در شرایطی که بازار با کمبود نقدینگی مواجه است این وضعیت می‌تواند شرایط بازگشت بازار به مدار تعادلی را به تعویق بیاندازد. در واقع سازمان بورس مسئول رسیدگی به این امور است نه اینکه برای شرکت ها در برنامه هفتم مجازات و تنبیه درنظر گرفته شود.

🔗جزییات بیشتر را در روزنامه امروز بخوانید

#دنیای_اقتصاد #بازار_سهام #بورس #مجلس #برنامه_هفتم

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

مغایرت‌های قانونی برنامه هفتم

👤دکتر سید‌محمود کاشانی

✍️دولت سیزدهم همانند دولت‌های پیشین در تدوین و تقدیم لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم قانون برنامه و بودجه‌سال‌۱۳۵۱ و اصول قانون‌اساسی را نادیده گرفته‌است که در ادامه به برخی از جزئیات آن اشاره می‌شود:

▪️قانون برنامه و بودجه‌کشور
با تصویب قانون برنامه‌وبودجه در سال‌۱۳۵۱، در سه دهه‌گذشته دولت‌ها در تهیه و تصویب برنامه‌های پنج‌ساله عمرانی، الزامات قانون برنامه‌وبودجه و اصول قانون‌اساسی را کنار گذاشته‌اند. مندرجات لوایح برنامه‌های پنج‌ساله توسعه سوم تا برنامه ششم، همگی دربرگیرنده یک سلسله موضوع‌های قانون‌گذاری هستند که ارتباطی با طرح‌های عمرانی نداشته‌اند و برای هریک از موضوع‌های آنها باید لایحه جداگانه‌ای تصویب و به مجلس تقدیم می‌شد. این روش‌های ناسازگار با قانون‌اساسی و بیرون از چارچوب قانون برنامه‌وبودجه سال‌۱۳۵۱ همچنان ادامه دارند.

▪️مندرجات برنامه هفتم
دولت ابراهیم رئیسی نیز در تهیه و تدوین برنامه هفتم، الزامات قانون برنامه‌وبودجه را کنار گذاشته و مشتمل بر مواد بی‌ارتباط را تحت عنوان «لایحه برنامه هفتم توسعه ۱۴۰۶ – ۱۴۰۲» تدوین و با یک «پیش‌گفتار»و«مقدمه» به مجلس تقدیم‌‌کرده است. هرچند عنوان این لایحه «برنامه هفتم توسعه» است و الزاما باید در چارچوب قانون برنامه‌وبودجه مصوب سال‌۱۳۵۱ تنظیم و تقدیم شود ولی این لایحه دربرگیرنده هیچ طرح عمرانی با ویژگی‌های مذکور در بند‌۱۰ ماده‌یک و ماده‌۷ این قانون نیست.

▪️تعارض این مصوبه با قوانین دائمی‌کشور
مندرجات انبوه این مصوبه مجلس‌که مشتمل بر موضوع‌های پراکنده است، با بسیاری از قوانین دائمی کشور که در چارچوب آیین‌نامه داخلی و قانون‌اساسی به تصویب رسیده‌اند، ناسازگاری دارند. در همین حال قانون‌گذاری‌ها در این مصوبه، موقت و پنج‌ساله هستند و این پرسش را پیش‌می‌کشند که در بازه زمانی پنج‌ساله این مصوبه، قوانین دائمی کشور به چه سرنوشتی دچار می‌شوند؟

▪️اجرای طرح‌های خودسرانه
به ‌نام برنامه‌های توسعه، دست روسای‌جمهوری در گذشته و حال برای اجرای طرح‌های ویرانگر محیط‌زیست کشور و هزینه‌کردن ناروای سرمایه‌های ملی برای آنها باز شده‌است. این‌گونه طرح‌ها بی‌آنکه ضرورت و هزینه‌های نجومی اجرای آنها به تصویب مجلس برسند و پیامدهای زیست‌محیطی آنها بررسی شوند، به گونه خودسرانه اجرا شده‌اند.

🔗متن کامل یادداشت

#دنیای_اقتصاد #یادداشت #برنامه_هفتم

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir